النظام القانوني للأحزاب السياسية في الأردن: دراسة مقارنة

الملخص

تتناول هذه الدراسة بالتحليل النقدي المقارن النظام القانوني للأحزاب السياسية في الأردن، وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية الناظمة للحق في تأسيس الأحزاب السياسية، كما وردت في قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد رقم (39 (لسنة 2015 ،والذي حل محل القانون القديم لسنة 2012 .حيث تم التركيز في هذه الدراسة على أهم الأحكام القانونية الخاصة بتعريف الحزب السياسي وشروط تأسيسه، والإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية في القانون الأردني الجديد لسنة 2015 ،والتي سعى من خلالها المشرع القانوني إلى تكريس فكرة استقلالية الأحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية وذلك من خلال تبعيتها إلى لجنة خاصة تسمى «لجنة شؤون الأحزاب السياسية» فيما يخص الرقابة على إجراءات تسجيل الحزب وإصدار القرار المناسب حول طلب تأسيسه. كما تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية في الأردن، من خلال وضع مجموعة من القيود الموضوعية على حق الحزب السياسي في تلقي التبرعات والهبات النقدية من جهات وطنية وأخرى أجنبية. كما تعالج هذه الدراسة النصوص القانونية الناظمة لحل الأحزاب السياسية في القانون الأردني الجديد، والتي حاول من خلالها المشرع القانوني الحد من الوصاية الحكومية على مصير الأحزاب السياسية، وذلك بإسناد الحق في حلها إلى القضاء ليكون صاحب اليد العليا في تقرير بقاء الحزب السياسي من عدمه. وستتم مقارنة هذه الأحكام السابقة في قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد، مع مجموعة من القوانين العربية المقارنة للوقوف على نقاط الضعف والقوة في القانون الأردني، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في مجال تكريس الحق الدستوري للأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها