المجلة الدولية للقانون

صفحة الغلاف

حمزه عبدالله عايد خويله — 2025-05-07

صفحة الغلاف

حمزه عبدالله عايد خويله — 2025-05-07

كلمة العدد

حمزه عبدالله عايد خويله — 2025-05-07

كلمة العدد

حمزه عبدالله عايد خويله — 2025-05-07

فهرس المحتويات

حمزه عبدالله عايد خويله — 2025-05-07

فهرس المحتويات

حمزه عبدالله عايد خويله — 2025-05-07

القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها

رشاد توام — 2025-05-07

تأتي الدراسة لمراجعة الأهداف التي يخدمها إنشاء المحاكم الدستورية العربية الجديدة التي تلت ثورات 2011، في كل من الأردن والجزائر وسوريا وفلسطين والمغرب؛ بإزاء الخبرة المصرية المخضرمة، وفي ضوء المعايير الدولية. تنطلق الدراسة من التأكيد على أهمية إجراء هذه المراجعة في سياق نقاش استقلالية المحاكم، كما تعكسه آلية تشكيلها وتعيين قضاتها ومؤهلات تعيينهم. قامت الدراسة على المنهج الاستنباطي المقارن. وخلصت إلى أن إنشاء هذه المحاكم أقرب إلى أن يكون مواكبةً للتوجهات العالمية؛ منه إلى توظيفها للتحوط من مخاطر الديمقراطية، أو من شعبوية النظام، فلعب هذا الدور يتطلب أن تكون تلك المحاكم مستقلة؛ ليكون بمقدورها الاضطلاع باختصاصاتها دون الانزلاق نحو الشعبوية، والعودة إلى السلطوية.

الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة

بيير ماليه — 2025-05-07

هدفت الدراسة الى توضيح المشاكل المرتبطة بتنظيم التمويل الجماعي؛ سعيًا إلى تلبية مصالح الأطراف الثلاثة المشتركة في عملية التمويل الجماعي على النحو الأمثل: المستثمرون وأصحاب المشاريع ومشغلو منصات التمويل الجماعي، ولعلّ أهم ما يميز الدراسة؛ حداثة الموضوع بالإضافة الى قلة الدراسات المعمّقة في القانون الإماراتي بشأنها.

واعتمدت الدراسة على اتباع المنهج التحليلي بشكل رئيسي، والمنهج المقارن بشكل جزئي بهدف تقييم التنظيم القانوني للتمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على المنهج المتبع فقد تبنّت الدراسة تحليل وتقييم أحكام قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 36 لسنة 2022 الذي وضع الإطار التنظيمي لنشاط المشغّل لمنصة التمويل الجماعي، إذ أصدر تنظيما قانونيًا يسمح باعتماد طرق جديدة بديلة لتمويل مختلف المبادرات والمشاريع.

وقد وصلنا في دراستنا إلى نتيجة أساسية تتمثّل في أن التمويل الجماعي يشكل بديلًا فعالًا ومتناميا للتمويل التقليدي، وأن المشرع الإماراتي قد التفت إلى أهمية هذا القطاع فبادر إلى وضع الضوابط الأساسية لحماية الأطراف أصحاب المصلحة ولكن هذه الخطوة تبقى بحاجة لمزيد من التنظيم والتطوير.

ونعتقد أن بحثتنا هذا يحقق الإضافة العلمية المرجوة وذلك لندرة الأبحاث التي تناولت القانون محل الدراسة، وعليه فإننا نرى أن هذه اللبنة تعدّ خطوة علمية من شأنها أن تشجع الباحثين على الانطلاق من حيث انتهينا للتوصل إلى مناقشات قانونية في الجوانب الموضوعية والإجرائية. ومن أبرز التوصيات التي قدمناها؛ دعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار قانون موحد يتعلق بالتمويل الجماعي، بحيث يُنظَّم هذا النشاط الاقتصادي المتنامي في إطار قواعد قانونية موحدة بدلًا من توزيعها في أكثر من نص قانوني.

المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في القانون القطري .. هل من ضرورة للتشريع؟

أنيس العذار — 2025-05-07

يهدف هذا البحث إلى دراسة ما إذا كانت قواعد المسؤولية المدنية الحالية في القانون القطري قادرة على الاستجابة للإشكاليات القانونية التي قد تنشأ عن هذه الأضرار، أم أنه من الضروري إصدار نصوص قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي. إن الإجابة على هذا السؤال تتوقّف على تحديد نوع الذكاء الاصطناعي المتسبّب في الضرر، لأن الحلول تختلف بحسب طبيعته. ولذا، يتعيّن التمييز بين صنفين من الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الأوّلي والذكاء الاصطناعي المتقدّم. ولئن كانت القواعد الحالية للمسؤولية المدنية في القانون القطري قادرة على أن تكون أساسا للتعويض عن أضرار الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة وتعقيدا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي المتقدّم. ويرجع ذلك بالأساس إلى قدرته على التعلم الذاتي وعلى اتخاذ القرار بشكل مستقل. وهو ما يجعل قواعد المسؤولية الشيئية غير منطبقة في هذا المجال.

ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. وهو ينطلق من النصوص القانونية القطرية ليتحرّى مدى قدرتها على أن تكون أساسا قانونيا ملائما للمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي. وقد حاول البحث تحديد مدى نجاعة النصوص القانونية الحالية في القانون القطري في حماية المتضررين من الذكاء الاصطناعي. ويبدو من الضروري اعتماد قوانين خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المتقدّم.

وتكمن القيمة العلمية للبحث في أنه لم يتناول موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مثلما هو معمول به في معظم البحوث العلمية، وإنما ركّز على القانون القطري، منطلقا من القانون المدني ومن المصادر التفسيرية عند غياب النصوص القانونية. وهو ما يُضفي على البحث جانبا عمليًا يمكن الاستلهام منه من طرف القضاة في النزاعات المعروضة عليهم.

خطاب حالة الاتحاد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية: سلطة التوصية التنفيذية – دراسة تحليلية

فادي محمد جديد — 2025-05-07

تناول البحث الحديث عن خطاب حالة الاتحاد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مبينة الآثار السياسية المترتبة عليه، وردود المعارضة. ويهدف البحث إلى بيان الدور الدستوري للرئيس الأمريكي من خلال ممارسة خطاب حالة الاتحاد، الذي أصبح بمثابة سلطة تشريعية غير منصوص عليها في الدستور إلى جانب صاحب السلطة التشريعية الأصلية وهو الكونغرس الأمريكي، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الخطاب أمام الرأي العام والشعب الأمريكي؛ حيث يُعلن من خلاله الرئيس عن برامجه في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، ما يضفي نفوذًا كبيرًا وحقيقيًا للرئيس من خلال تمريره للرغبات التشريعية للشعب في الخطاب. وقد تبنّى البحث المنهج التحليلي؛ حيث تناول من خلاله الأصول التاريخية لخطاب الاتحاد عبر التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، وكيف تطور هذا الخطاب، وطيف جرت ممارسته كسلطة من خلال رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين. وتميز البحث بالحداثة، بسبب التفاصيل التي ذكرت حول ماهية الخطاب، ومدى أهميته بالنسبة إلى الرئيس، والكونغرس، والمعارضة السياسية التي طالما أعلنت ردها المباشر عقب انتهاء الرئيس من توجيهه، وأثره على الجمهور من خلال جذبهم إلى الاستماع له، منتظرين الأجندة التشريعية السنوية للرئيس المنتخب عبر وسائل الإعلام التي تمارس دورًا مهمًا في تغطية تفاصيل الخطاب، وكيفية الرد عليه من قبل المعارضة. وختم البحث بنتائج تظهر الدور التشريعي المهم للرئيس بواسطة الخطاب على الصعيدين؛ السياسي للضغط على الكونغرس، والحزبي لتحقيق طموحات حزبه.

الرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي الغائي السلبي – دراسة في أحكام القضاء الدستوري في مصر ونماذج من التشريع القطري

سارة علي الصلّابي — 2025-05-07

يهدف البحث إلى معالجة مسألة مهمّة تتعلق بالرقابة الدستورية على عيب الانحراف التشريعي الغائي السلبي، سواء أكان في صورة الإغفال التشريعي أم التسلب من الاختصاص.

وتتجلى أهمية البحث في حداثة فكرة الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي؛ إذ تثور المشكلة حينما يَصدر التشريع مُغفلًا بعض الجوانب التي يترتب على إغفالها إهدارٌ لغاياتٍ تطلّب الدستور تحقيقها، أو عندما يتنازل المشرع عن اختصاصه بالتشريع لسلطة أخرى، فتُهدر الغايات الدستورية من إسناد تنظيم هذا الموضوع إليه، وفي كلتا الصورتين تأتي الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي لمعالجة هذه المسألة.

اعتمد البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي المقارن؛ فعرض للعديد من أحكام القضاء الدستوري في مصر ثم استنبط المبادئ التي انتهى إليها في هذا الشأن، كما تفحّص العديد من نماذج التشريع القطري التي يُشتبه بوقوعها في الانحراف الغائي السلبي، واستعان بالآراء الفقهية لوضع تعريفات واضحة لصور هذا العيب.

خلص البحث إلى أن المحكمة العليا في مصر لم ترفض الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، وأنها باشرت بالفعل اختصاصها بالرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي في العديد من أحكامها، وبيّن البحث نماذج في التشريع القطري تستدعي تدخلًا من المشرع لتفادي ما شابها من تفريط بالغايات الدستورية.

التسجيل العقاري وآثاره القانونية في التشريع العماني

مريم بنت راشد بن سعيد السعيدية — 2025-05-07

العقار ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد في الدولة، وحمايته تقتضي إيجاد نظام يحيط بكافة تفاصيله؛ من حيث حالته المادية، كمساحته وموقعه ونوعه، وحالته القانونية المتعلقة بالمالك الحقيقي له والحقوق المرتبطة به. ويمكن لمن يريد التعامل بالعقار الاطلاع على كافة بياناته المطلوبة؛ فيكون محصنًا من أي غشٍ أو خداع.

يعالج البحث مدى فعالية السجل العقاري العماني في تحقيق الحماية المدنية للتصرفات والحقوق العقارية والمراكز القانونية المرتبطة بها لا سيما وأن قانون نظام السجل العقاري العماني مضى على صدوره أكثر من (25) سنة، بالإضافة إلى تبني المشرع لمنهجية مفادها جعل التسجيل شرطًا لانتقال الملكية فقط دون وجود أي إلزامية للتسجيل، ويعالج البحث – أيضًا - الإشكالات التي قد تترتب إزاء عدم التسجيل في السجل العقاري العماني، وكل ما سبق باستخدام المنهج الوصفي القائم على توضيح التوصيف العام للسجل العقاري العماني، وباستخدام المنهج التحليلي المعتمد على تحليل النصوص القانونية والمبادئ القضائية للوقوف على هذه الفعالية الحمائية للسجل العقاري وآلية التعامل مع التصرفات غير المسجلة، وعمد البحث إلى المنهج المقارن القائم على مقارنة التشريع العماني بالقوانين الأخرى كالقانونين الإماراتي والأردني في بعض النقاط التي قد تشكل حلقة وصل في تطوير السجل العقاري العماني.

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع العماني يتبنى نظام السجل العيني في سجلاته، وأن حجيته نسبية بحيث تقبل إثبات العكس متى ما ظهر دليل أقوى يناقضها، وأن التصرف غير المسجل لا يرتب إلا التزاماته الشخصية بخلاف التصرف المسجل الذي يرتب مع ذلك انتقال الملكية، وأوصى البحث باستحداث منظومة إلكترونية للسجلات العقارية العمانية، وجعل التسجيل في السجل العقاري العماني ركنًا لقيام العقد وليس فقط شرطًا لانتقال الملكية.

ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري في ضوء أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016

يوسف إبراهيم الحمادي — 2025-05-07

يسلط البحث الضوء على الضمانات المتوفرة للموظف العام خلال التحقيق الإداري، حسب أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016، ومدى اتساقها مع المبادئ العامة المستقرة في القانون الإداري، وأوجه القصور في القانون المشار إليه فيما يتعلق بهذه الضمانات، ومدى الحاجة إلى تعديل تشريعي يعالج أوجه القصور والإشكالات العملية التي تواجه إجراءات التحقيق الإداري في ضوء القانون ولائحته التنفيذية. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليل النقدي لمعالجة موضوعها مدعمًا بالاستشهاد بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، مع المقارنة بالقانون المقارن في بعض المواضع؛ فهي من ناحية استخدمت المنهج الوصفي للوقوف على الوضع الراهن في التشريع القطري والمبادئ المستقرة في القانون الإداري، ومن ناحية أخرى استعملت المنهج التحليلي لتوضيح أوجه القصور ومكامن الخلل في التشريع القطري والآثار المترتبة على الوظيفة العامة والمرفق العام. خلص البحث إلى نتائج أهمها ضرورة التدخل التشريعي لإصلاح أوجه القصور التي بينها البحث في التشريع الحالي، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق شاغلي بعض الدرجات الوظيفية التي أغفل قانون الموارد البشرية المدنية القطري الحالي حقهم في التظلم من القرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.

القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري الفلسطيني: إشكاليّة المزاوجة بين نظامي الوحدة والثنائية

أحمد حسني علي أشقر — 2025-05-07

يهدف هذا البحث إلى دراسة مكانة المعاهدات الدولية في النظام الدستوري الفلسطيني في ظل الارتباك في العلاقة بين القوانين المحلية والمعاهدات الدولية نتيجة التفسير الغامض للاجتهاد القضائي من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. وأدى هذا الخلط إلى ظهور نظريتي الأحادية والازدواجية مجتمعتين في تحديد العلاقة بين التشريع الفلسطيني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين. ويأتي ذلك نتيجة تقاعس المشرع الدستوري الفلسطيني عن تحديد طبيعة هذه العلاقة ومكانة المعاهدات الدولية المصادق عليها ضمن هرم التشريع.

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصل إلى النتائج والتوصيات. يخلص المؤلف إلى أن نظرية الأحادية هي النظرية التي تشكل النهج الحقيقي لضمان سيادة المعاهدات الدولية على القانون المحلي. وذلك لأن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 لم ينص على أي آلية لدمج القواعد المستمدة من المعاهدات الدولية المصادق عليها في النظام القانوني المحلي.

ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة في دراسة مكانة الاتفاقيات الدولية من خلال تحليل الاجتهاد القضائي في ظل عدم وجود نص دستوري يحدد هذه المكانة.

التطورات بشأن العوائد في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في الحقول التي هي على وشك النضوب: نحو التقدم أو التخفيض أو الإلغاء

إدواردو بيريرا — 2025-05-07

منذ عام 2000، قامت أكثر من مائة دولة إما باستبدال نظامها الخاص بشأن عوائد النفط والغاز وإما إدخال تعديلات رئيسية عليه. ومع ذلك، لا يزال النقاش دائرًا حول ما إذا كان ينبغي تخفيض تلك العوائد أو إلغاؤها، خاصة فيما يخص حقول النفط التي هي على وشك النضوب، والتي يتراجع فيها الإنتاج عن معدله الاحتياطي. باستخدام التحليل القانوني المتكامل ومراجعة السياقات الاقتصادية. يدرس هذا البحث تأثير نظام العوائد على حقول النفط والغاز، لا سيما تلك الحقول التي توشك على النضوب. ويقدم البحث أيضا التوصيات الملائمة من خلال دراسات الحالة لعدة دول من قارات مختلفة، بعضها تبنى نظامًا ماليًا تصاعديًا من خلال استخدام نظام العوائد، وبعضها خفض – ولا يزال يخفض – معدلات العوائد ما أسهم في الحصول على نتائج مالية جيدة، وبعضها الآخر ألغى معدلات العوائد تمامًا. وبوجه عام، نجد أن هياكل العوائد قد تطورت من معدلات تنازلية إلى معدلات أكثر تصاعدية مع مراعاة حجم الإنتاج (يوميًا/تراكميًا)، والموقع (سواء كان على اليابسة أو بالقرب من الشاطئ أو في المياه الضحلة أو العميقة)، والسعر، وكذلك الوقت أو فئة المنتَج (سواء كان نفطًا خامًا أو غازًا طبيعيًا). ومع أن نظام العوائد المتدرجة مفيد، إلا إنه يتصف بالتعقيد ويخفق في مواجهة العيب الأساسي المتمثل في عدم ارتباطه بالتكلفة أو ربحية المشروع الأساسية. وهذا، بدوره، يجعل بعض المشاريع الهامشية غير اقتصادية، مما يؤثر في الجهود الرامية التوصل إلى التعافي الاقتصادي. وليس مجديًا، أو مفيدًا اقتصاديًا تحديد مبلغ العوائد للحقول التي تشهد انخفاضًا في الإنتاج بنفس الطريقة التي تُحدّد بها عوائد الحقول التي يصل فيها الإنتاج إلى مستويات مثالية. يؤدي تخفيض العوائد في الحقول التي على وشك النضوب إلى تحفيز استمرارية إنتاجها، وبالتالي تأخير إيقاف تشغيلها قبل الأوان، ما يعني بالنتيجة الحفاظ على الوظائف وأمن الطاقة المحلي.