The rise and fall of international administrative arbitration: An inquiry into the commerciality of international arbitration under Egyptian Law

الملخص

تقدم هذه المقالة فهماً جديداً وموسعاً لتعريف التحكيم الدولي التجاري وتداعياته على القانون الذي يطبق وفقاً لأسس موضوعية، وكذلك على اختصاص المحاكم وسلطتها في مراجعة وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. وهذه المشكلة تظهر في الدول ذات الأنظمة القضائية المزدوجة مثل مصر وفرنسا، حيث نجد لديها محاكم عادية ومحاكم إدارية. وفي تلك الدول، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في العقود التي تبرمها الدولة باعتبارها شخصاً عاماً يتمتع بسلطات سيادية، مثل العقود الإدارية، في حين يمتد اختصاص المحاكم العادية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ بين أطراف خاصة. وخلافاً للمحاكم العادية، تطبق المحاكم الإدارية القانون العام وُتعلي اعتبارات المصلحة العامة فوق الاعتبارات الخاصة. وينبغي إخضاع القضية للتمييز عندما يتعلق الأمر بالتحكيم، حتى وإن كانت الدولة مشاركة في ما يسمى بالعقد الإداري، لأن التحكيم يعتبر وسيلة خاصة لتسوية المنازعات. وهذا هو السبب في أن المادة 1 من قانون التحكيم المصري الخاص بالمسائل المدنية والتجارية (قانون التحكيم) ُتوسع صراحة نطاق تطبيقه ليشمل ”جميع عمليات التحكيم التي تقع بين أشخاص في القانون العام أو الخاص، مهما كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يتمحور حولها النزاع“. وفوق ذلك، تربط المادة 2“ صفة التجارية“ في النزاع بطابعه الاقتصادي، رغم قدرات الأطراف أو طبيعة علاقتهم القانونية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية. وعلى الرغم من عدم اليقين الذي ولدته القرارات المتناقضة للمحكمة في عدة سوابق مثل قضية كرومالوي التي يستشهد بها كثيراً، فإن هذه الأحكام تنص بوضوح على أن المشرع يعتزم توسيع نطاق أحكام قانون التحكيم إلى جميع النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية دون تمييز بين النزاعات المدنية والإدارية، شريطة أن ترتبط المسألة بمعاملات دولية. والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن أحكام قانون التحكيم هي وحدها التي ينبغي أن تسود في أي تحكيم دولي بشأن علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية حتى حينما يتعلق الأمر بعقد إداري. ويترتب على ذلك أيضاً أن على هذه المنازعات ٰ ق ب ُط القانون الخاص، أي القوانين المدنية والتجارية، وليس القانون الإداري العام هو ما ينبغي أن ي موضوعية. وهذا يعني منح المحاكم العادية سلطة حصرية لمراجعة ُسس إذا كان القانون المصري يطبق على أ وإنفاذ القرارات التحكيمية الدولية. ويتماشى هذا التفسير المقترح، الذي يناقض فكرة العقود الإدارية في المعاملات الدولية، مع أهداف التحكيم التجاري الدولي باعتباره وسيلة خاصة وتوافقية لتسوية المنازعات بين الأنداد. كما أن تبني مثل هذا النهج يساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الحكومة المصرية ويشجع الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري ما بعد الثورة.