يشهد العالم اليوم تطوراً متسارعاً في التكنولوجيا وتزايداً ملحوظاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مجال التحكيم الدولي. وتبحث هذه الدراسة فيما إذا كان بإمكان المحكّمين القائمين على الذكاء الاصطناعي أن يحلّوا محلّ المحكّمين البشريين، أم أن دورهم يقتصر على أن يكونوا أدوات مساندة ضمن العملية التحكيمية. ورغم أنّ الأدبيات القانونية السابقة ناقشت هذا الموضوع بشكل موسّع، فإن العديد من الإشكاليات ما زالت قائمة، لاسيما ما يتعلق بقابلية التنفيذ، والوضوح المفاهيمي، ومدى انسجام الذكاء الاصطناعي مع الأطر القانونية الحالية. ويهدف هذا البحث بالدرجة الأولى إلى تقييم هذه التحديات بشكل نقدي، مع التطرق إلى الآثار الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في ممارسات التحكيم.

تعتمد الدراسة منهجاً مزدوجاً يجمع بين التحليل القانوني المعياري للأحكام والمبادئ المنظمة للتحكيم، وبين النتائج المستخلصة من استبيان ميداني حديث أعدّه الباحث. كما تستند أيضاً إلى بيانات إحصائية حديثة من استبيانات سابقة لممارسين في المجال، بما يوفّر سياقاً مقارناً يدعم التحليل.  وتُظهر النتائج أنّ الذكاء الاصطناعي يقدّم فرصاً واعدة في تعزيز الكفاءة والاتساق وسهولة الوصول ضمن إجراءات التحكيم، غير أنّ غالبية الممارسين أبدوا تحفظات بشأن قدرته على الحلول الكامل محلّ المحكّمين البشريين. وتبقى المخاوف المتعلقة بالعدالة الإجرائية، والشفافية، وقابلية تنفيذ الأحكام في صدارة هذه التحفّظات، مع تأكيد المشاركين أنّ الذكاء الاصطناعي يصلح أكثر كأداة مكمّلة لعمل الإنسان لا بديلاً عنه. وتكمن أصالة هذه الدراسة في الجمع بين التحليل القانوني والرؤية العملية للممارسين، بما يسهم في ردم الفجوة بين النقاشات النظرية والتطبيق العملي.