يهدف هذا البحث إلى تحديد وتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم التسبب المتزامن الموجب للمسؤولية التأمينية، أي ما إذا كانت مسؤولية شركات التأمين، تظل قائمة في حالة وجود أسباب متزامنة للضرر بغض النظر عن المضرور؛ حيث نبحث في الفرق بين التسبب المتزامن والتأمين المتزامن الموجب للمسؤولية المدنية.

يتبع البحث المنهج التحليلي المقارن بين النظام الفرنسي والأنجلوسكسوني، من خلال تحليل الأحكام القضائية، والنصوص التشريعية، في محاولة لتأطير موضع المسؤولية، وما إذا كان ما يسمى (البساطة الظاهرة) في القانون المدني الفرنسي يوجد ما يقابلها في السوابق القضائية في قانون إنجلترا وويلز.

ونستخلص بعد البحث أن القانون في إنجلترا وويلز يفتقر إلى الوضوح؛ نتيجة عدم وجود السوابق القضائية الرصينة في هذه الفرضية تحديدًا. حيث إن السوابق الموجودة متضاربة و متداخله بين قانون التأمين والمسؤولية التقصيرية.

وفي الختام نقدم توصياتٍ بإجراء تعديلات تشريعية جذرية لقانون إنجلترا وويلز من خلال تبني مبدأ قانوني مشابه لذلك الموجود في القانون المدني الفرنسي، الذي يُعوض الضرر بالكامل بغض النظر عن السبب، مما يُلغي تعقيد الأسباب المتزامنة ولبسها بشكل كامل، ويُوفر حماية أفضل للمضرور، ويُقلل من العبء على المحاكم.