الإصلاح التشريعي لنظام المساعدة القضائية في القانون الفرنسي

الملخص

ارتأى المشرع الفرنسي تعديل أحكام قانون المساعدة القضائية رقم 647-91 المؤرخ 10/7/1991 بشكل كامل واستحدث القانون رقم 1717-2020 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ويأتي هذا التعديل بعد أن أصبح جليًا أن الإشكالية اليوم لا تتمثل في إقرار مبدأ المساعدة، وإنما تتجسد في تفعيل قوانينها وتعديلها لتتجاوز العقبات التي تعيق تطبيقها؛ لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحدث هذه التعديلات، ومدى نجاحها في تطبيق هذا النظام بشكل فعّال.

وعليه، سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي لعرض أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الفرنسي، الذي توصلنا من خلاله إلى أن اهتمام الدولة بنظام المساعدة القانونية هو نتيجة طبيعية لاهتمامها بحقوق الإنسان؛ لذلك تسعى الدول الديمقراطية إلى تفعيل هذا النظام بكل ما تملكه من إمكانيات، بل إنها ستتمكن من التغلب على إشكالية بطء التقاضي؛ بإدخال الوسائل البديلة تحت هذه المنظومة. ولا يمكن أن تتحقق هذه النتيجة إلا بالاستجابة لأصوات المحامين وإعادة النظر في طريقة تقييم أتعابهم، والاستجابة لنداءات المتقاضين بتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل طبقة أوسع من ذوي الدخل المحدود.

تأتي هذه الدراسة بعد آخر تعديل لقانون المساعدة الفرنسي، لذلك نأمل أن يتميز البحث بالأصالة لعدم وجود أبحاث باللغة العربية سبق أن تناولته؛ بسبب حداثة عهد هذا التعديل سنة 2021.