حقيقة الازدواج في النظام القضائي السعودي: دراسة مقارنة

الملخص

عندما تتحول الأنظمة القضائية من نظام قضائي إلى آخر، فإنها لا تسير على نفس الخطى، بل تتميز كل دولة عن غيرها بذاتية خاصة فيما يتعلق بأسباب ودوافع هذا التحول، وطريقته، ووسائله، ولا يكفي مجرد وجود نصوص قانونية تؤكد على تحول نظام قضائي إلى آخر، بل لا بد من توفر دعائم هذا النظام القضائي الجديد في الواقع العملي. وإذا كان النظام القضائي السعودي قد تحول إلى النظام القضائي المزدوج في ظل وجود نصوص قانونية تؤكد على ذلك، فإن دراسة هذا التحول مقارنة بالنظامين الفرنسي والمصري ُتعد من الأهمية بمكان، فهي من ناحية تؤكد على ما يتمتع به كل نظام قضائي من ذاتية تميزه عن غيره، ومن ناحية أخرى تثبت حقيقة تحول هذا النظام من خلال التحقق من توفر الدعائم اللازمة لقيامه أو غيابها. وقد انتهت هذه الدراسة إلى وجود اختلاف بين أسباب وطريقة التحول إلى النظام القضائي المزدوج بين الأنظمة القضائية الثلاثة، وتحققت من توفر الجانب الأعظم من دعائم الازدواج القضائي بداخل النظام القضائي السعودي الحالي، وعدم توفر البعض منها، مع الاعتراف بتميز النظام القضائي السعودي المزدوج ببعض المزايا النسبية التي لم يستطع إلى الآن استغلالها على الوجه الأمثل