إبراز أهمية إطار عمل رقمي للمحاماة في التعليم القانوني
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
الملخص
نُشر تقريرٌ في عام 2015 عن ممارسات مهنة المحاماة في العصر الرقمي في المجلة الدولية للتعليم القانوني العيادي، قدم المؤلف والزميل/ مايكل ساليس اقتراحًا متواضعًا من شأنه أن يجعل خريجي الكليات المتخصصة في القانون أكثر قدرة على خدمة موكليهم بطريقة حديثة وفعّالة. واقترح الزميل أنه بجانب أهمية توفير عيادات قانونية وغيرها من الأنشطة التجريبية، يتعين على كليات الحقوق اعتماد إطار لمهارات المحاماة الرقمية كجزء من مناهجها لتعليم الطلاب كيفية استخدام التقنية للمساعدة في تقديم الخدمات القانونية. ويدفع المؤلف في هذه المقالة بأن مهارات المحاماة الرقمية من شأنها مساعدة طلاب ودارسي القانون في تعلم الكفاءات الأساسية اللازمة في مهنة يتزايد الاعتماد فيها على التقنية مع زيادة توافر الخدمات القانونية وملاءمتها. وعليه، يقترح المؤلف على كليات الحقوق وهيئات تنظيم التعليم القانوني النظر في اعتماد إطار استشاري رقمي للمحاماة والقضايا، والذي من شأنه أن يخضع للمزيد من المراجعات في المستقبل. ويُستخدم هذا الإطار حاليًا في نموذج مهارات المحامين للسنة الثانية والذي يدرسه كاتب المقال، ولقد تم تنقيحه من خلال الأفكار الحدسية والتعليقات التي تعقب كل محاضرة. وتستعرض هذه الورقة البحثية الإطار المقترح في صيغته النهائية