الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة فيه: دراسة تقييمية في ظل قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته

الملخص

يتناول هذا البحث موضوعًا غاية في الأهمية هو الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة، المدعي والمدعى عليه، في عملية الإعلان. حيث استحدث المشرع الإماراتي، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 ، دورًا إيجابيًّا - لم يكن مقررًا في السابق - لطرفي الخصومة في عملية الإعلان. وقد تناولت الدراسة دور طرفي الخصومة المقرر لهما في عملية الإعلان، أيًّا كان المصدر الذي يمنحهما هذا الدور، حيث وجد أن طرفي الخصومة يستمدان دوريهما في عملية الإعلان إما من خلال نص مباشر في القانون، أو من خلال قرار تصدره المحكمة، أو من خلال اتفاق يقوم بينهما على ذلك. وذلك كله وفقًا لما تضمنه القانون. وقد تم تحليل القواعد المقررة والمنظمة لدور الخصوم في عملية الإعلان، وصولًا إلى تقييمها وبيان دقة ما احتوته من تنظيم. وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة من شأنها أن تؤدي - حال تم الأخذ بها - إلى تحقيق قدر أعلى من العدالة التي جاء القانون المقرر والمنظم لعملية الإعلان - بما في ذلك دور الأطراف فيها - لتحقيقها.