مضمون ونطاق التزام المصرف مصدر الاعتماد المستندي بفحص المستندات طبقًا للأصول والأعراف الموحدة (النشرة 600)، وفي ضوء القضاء المقارن (الإنجليزي والأمريكي(

الملخص

تُركِّز الدراسة على التزام المصرف فاتح الاعتماد المستندي بفحص ومطابقة المستندات طبقًا للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، وفي ضوء أحكام القضاء المقارن. وتتناول الدراسة، بمنهج تحليلي ومقارن، عملية فحص المستندات ومطابقتها كالتزام قانوني يستوجب المعرفة القانونية والخبرة في مجال الاعتمادات والدقة في الإجراء، نظرًا لآثارها على المصرف وأطراف عملية الاعتماد الآخرين. وتعرض الدراسة ابتداءً مفهوم الاعتمادات المستندية، بتعريفها وبيان أكثر أنواعها استخدامًا، والعلاقات الناشئة عنها، والتنظيم القانوني للاعتمادات المستندية، كما تناقش الدراسة مضمون وحقيقة التزام المصرف بفحص المستندات، فتُحدد طبيعة الالتزام، والمستندات محل الفحص، وقواعد الفحص الواجب مراعاتها. وتتناول الدراسة كذلك حدود نطاق الالتزام بفحص المستندات، بتحديد نطاقه الزماني، والموضوعي، والحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المصرف عن فحص ومطابقة المستندات. قُسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، بالإضافة إلى خاتمة تتضمن نتائج الدراسة.