The New Qatar Arbitration Law No. (2) of the year 2017 (Pros and Cons)

الملخص

يُعدّ اقتصاد دولة قطر من أكثر الاقتصادات حيويةً، وأسرعها نموّا في العالم، حيث إن حجم نموه في تزايد مستمر. ونتيجة لذلك أصبحت دولة قطر من أهم الدول التي يلجأ إليها المستثمرون الأجانب، وما هذا إلا نتاج الجهود التي بُذلت في تعديل التشريعات الوطنية لتتلاءم مع احتياجات المستثمر الأجنبي، وتحديث جميع المجالات التنموية في الدولة، تنفيذًا وانطلاقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . ويُتوقٰع أن تكون نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حافزًا لتطبيق هذه الرؤية. وفي ظل تلك الظروف، كان على دولة قطر أن تنظر نظرة جديدة إلى التحكيم، كوسيلة بديلة للقضاء لفض اتفاقية نيويورك » المنازعات، تناسب تداعيات الاقتصاد العالمي، خصوصًا بعد أن أخذت دولة قطر خطوة التصديق على وجعلِها جزءًا من نظامها القانوني، وذلك بمقتضى المرسوم ،« الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 2003 ، وأصبحت تشريعًا نافذًا واجب التطبيق في دولة /3/ الأميري رقم ( 29 ) لسنة 2003 ، المعمول به اعتبارًا من 15 قطر. كذلك، يتٰجه العالم دائمًا إلى الأخذ بالنظام الموحٰد للتحكيم التجاري الدولي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل قانون نموذجي موحٰد للتحكيم التجاري الدولي، يُسمى: قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ( 1985 )، مع التعديلات التي اعتُمدت في عام 2006 . وقد دعت الأمم المتحدة (UNCITRAL Model Law) دولها الأعضاء إلى وضع هذا القانون النموذجي في الاعتبار عند إصدار التشريعات الوطنية، وتبنٰت كثير من الدول - كليّا أو جزئيّا - أحكام هذا القانون الموحد. وهناك بعض التساؤلات المثارة: هل لبٰى قانون التحكيم القطري الجديد رقم ( 2) لسنة 2017 دعوة الأمم المتحدة؟ هل يتضمن القانون الجديد الاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم التجاري الدولي؟ هل هذا القانون الجديد قانون جاذب للمستثمر، تنفيذًا لرؤية قطر الوطنية؟ ما مظاهر النظرة الجديدة للتحكيم في القانون الجديد مقارنةً بقواعد التحكيم الملغاة في قانون المرافعات؟