Absence of the Dissenting Arbitrator’s Signature and its Effect on the Validity of the Arbitration Award

الملخص

من المشاكسات الإجرائية المعتادة من بعض المُحكمين غير المُحايدين عدم قيامهم بالتوقيع على حكم التحكيم، وذلك عندما يتعدد أعضاء الهيئة، ويتجه الأغلبية نحو الحكم ضد الطرف الذي يميل إليه المحكم. فالمحكم المشاكس يستهدف بذلك التشكيك في صحة إجراءات صدور الحكم، وبالتالي التيسير على الطرف الذي يميل إليه في أن يُبطل هذا الحكم. على أن عدم توقيع المحكم قد يكون لسببٍ آخر مشروع: غير إرادي، كما في حالة وفاته؛ أو إرادي، كما في حالة عدم إشراكه في المداولة. تختلف الدول، وكذلك لوائح تحكيم مراكز التحكيم، حول مدى تطلّب توقيع كل أعضاء هيئة التحكيم، وعند التخفّف، مدى ذلك التخفّف (عددًا، وسببًا). وقد كان المُشرع القطري - قبل صدور قانون التحكيم الجديد - يتخفف من عدد التوقيعات، فيكتفي بالأغلبية، ولم يكن يتطلب تسبيب عدم توقيع الأقلية، مكتفيًا بذكر أنهم لم يوقعوا 2). على أن قانون التحكيم القطري، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 ، قد غير من موقفه، قليلاً؛ حيث / (المادة 202 1)، وذلك نقلاً عن القانون النموذجي. / اكتفى بتوقيع الأغلبية، لكنه تطلب ذكر سبب عدم توقيع الأقلية (المادة 31 وبذلك يَحِقّ التساؤل: هل هذا النص آمر، وبالتالي يجوز الاتفاق على اللجوء إلى خلافه (كما في حال الاتفاق على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية)؟ ثم، مَن الذي يثبت السبب؟ وما الموقف لو أن السبب لم يُصرح به؟ ثم، هل كل أحوال التصريح عن السبب كافية ليصدر الحكم صحيحًا بالأغلبية؟ يحاول الباحث الإجابة عن ذلك في ضوء الآراء المختلفة للفقه والقضاء المقارن، وبما يهدي القاضي القطري، بمناسبة مراقبته سبب عدم توقيع أقلية التحكيم على حكم التحكيم.