الهيئة الاستشارية

1. د. عبد الله المسلماني، المحامي بمحكمة التمييز (قطر)، ومستشار القانون الدولي

   

   د. عبد الله المسلماني: تحصل على ماجستير في القانون الدولي من بريطانيا 1984. وعلى دكتوراه في القانون الدولي من جامعة لندن 1989. عمل بوزارة الخارجية في السلك الدبلوماسي منذ عام 1976، سكرتيرًا إلى عام 1989. عين مديرًا للقسم الفني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، 1989. وشغل خطة أمين عام مجلس الوزراء منذ عام 1995. وعين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية منذ عام 2001. ودرّس بجامعة قطر كأستاذ زائر. كما أنه عضو مجلس جامعة قطر لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 1995. ووكيل لدولة قطر أمام محكمة العدل الدولية (1997-2001). وحضر دورتي الجمعية العامة للأمم المتحدة عامي 1978، 1979. كما أنه عضو جمعية الفقهاء الدولية. وصدر له العديد من الكتب القانونية في مجالات عديدة، مثل: "قانون مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ومصنفات أخرى في القانون الدولي.

2. الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي بمحكمة التمييز (قطر)، ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية

   

   الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني: محامٍ تبوأ مكانة ممتازة ومتميزة في مجال المحاماة والتحكيم. حصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من جامعة القاهرة. عضو بلجنة التوفيق والتحكيم بغرفة قطر. عضو عامل في جمعية المحامين بدولة قطر. حصل على شهادة الماجستير من الأكاديمية العربية، وعلى دكتوراه من جامعة القاهرة. وعلى شهادة محكم دولي من غرفة قطر للتحكيم، وذو خبرة متميزة فيه. تابع العديد من الدورات القانونية المتخصصة في القانون المدني والجنائي. شارك في العديد من الندوات واللقاءات القانونية المتخصصة، ولديه خبرة متميزة في العديد من المجالات القانونية من خلال عمله ودراساته. مستشار قانوني ووكيل للعديد من السفارات العربية والأجنبية بدولة قطر. له عديد من الشركات الرائدة، المحلية والدولية.

   السيرة الذاتية: https://althanilawfirm.com/about-us/

3. أ. د. دومنيك دامبرا، أستاذة بالجامعات الفرنسية، رئيسة مركز القانون الخاص، مديرة مدرسة الدكتوراه، كلية القانون، ستراسبورغ، فرنسا

   

   البروفيسورة دومينيك دامبرا: شغلت رئيس مركز القانون الخاص ومدير مدرسة الدكتوراه في كلية الحقوق في ستراسبورغ بفرنسا. مديرة مركز النظام الأساسي الخاص (EA 1351) منذ 1 يناير 2018. عملت رئيسًا لقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية في ستراسبورغ من مايو 2014 إلى سبتمبر 2018. تم تكليفها بمهمة مدير مشروع آسيا، ووكيل وزارة الرئاسة للعلاقات الدولية في جامعة ستراسبورغ من 1 سبتمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012. كانت أول نائب رئيس مجلس إدارة جامعة روبرت شومان، من سبتمبر 2003 إلى ديسمبر 2008. كما شغلت منصب رئيس لجنة المالية والأشغال 2003-2008، وكذلك مهمة نائب رئيس قسم التأديب بمجلس إدارة الجامعة.

   السيرة الذاتية: http://cdpf.unistra.fr/fileadmin/upload/CDPF/CV_des_enseignants/Fiche_Dominique_d_Ambra.pdf

4. أ. د. محمد حسين الفيلي، أستاذ القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الكويت.

   

   الدكتور محمد حسين الفيلي، حصل على الدكتوراه في القانون العام عام 1991، من جامعة CAEN الفرنسية، وكان موضوع أطروحته "حرية الصحافة في الكويت"، ومنذ ذلك العام وهو عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام بجامعة الكويت. تم الاستعانة به كمستشار للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة عام 1995، وعضو هيئة الخبراء الدستوريين؛ التي أنشأت في مجلس الأمة عام 2014، وهي مكلفة بتقديم المشورة القانونية بواسطة رئيس المجلس. عضو المائدة المستديرة لدراسات القضاء الدستوري في مركز (Louis Favoreu) بجامعة (Aix EN Provence) في فرنسا. تم منحه وسام السعفة الذهبية بدرجة فارس، وهو وسام خاص بالنشاط الثقافي والفكري تمنحه الحكومة الفرنسية. تم تكليفه برئاسة المكتب الثقافي الكويتي في باريس عام 2006. عضو هيئة التحرير في مجلة عالم الفكر التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون، وعضو هيئة تحرير مجلة المحامي التي تصدر عن جمعية المحامين الكويتية.

   الموقع الشخصي: http://alfililaw.com/index.php/9-uncategorised

5. أ. د. دوغلاس دبليو أرنر، أستاذ القانون، جامعة هونغ كونغ.

   

   دوغلاس دبليو أرنر: أستاذ القانون في مؤسسة كيري هولدينغز، وزميل أول في RGC، وعميد الدراسات العليا المشارك بكلية الحقوق في جامعة هونغ كونغ. شارك في التأسيس وهو مدير الكلية لقانون الامتثال والقانون وقانون الشركات والقانون المالي.

   كان دوغلاس أستاذًا زائرًا في جامعات ديوك، وهارفارد، وماكجيل، وملبورن، وسنغافورة الوطنية، وكوين ماري في لندن، ونيو ساوث ويلز، وشنغهاي، وزيورخ، وجامعة المالية والاقتصاد، ومعهد هونج كونج للأبحاث النقدية، IDC هرتسليا. وقد ألقى محاضرات وشارك في تنظيم مؤتمرات وندوات وشارك في مشاريع إصلاح القطاع المالي في جميع أنحاء العالم.

   الموقع الشخصي على غوغل سكولار : https://scholar.google.com/citations?user=-nCnn2IAAAAJ&hl=en

6. أ. أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

   

   البريد الإلكتروني: ahmed.alsulaiti2022@gmail.com

   الأستاذ أحمد عيسى السليطي يشغل منصب مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. يتمتع بخبرة واسعة في القانون الدولي والدبلوماسية، لا سيما في مجالات التجارة، الملكية الفكرية، والأمن القومي. على مدى ثلاثة عشر عاماً، عمل أحمد في إدارة المفاوضات الدولية، الوساطات، والتحكيم، فضلاً عن تسوية المنازعات الدولية.

   تولى أحمد مناصب قيادية مرموقة في عدد من المنظمات والهيئات الدولية، منها رئاسة اتحاد برن (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، ورئاسة لجنة ممارسات مكافحة الإغراق (منظمة التجارة العالمية). كما كان عضواً في لجنة صياغة معاهدة قانون التصاميم خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي عٌقد في الرياض عام ٢٠٢٤، حيث أسهم بدور فاعل في تطوير الأطر القانونية الدولية.

   يمثل أحمد أيضاَ دولة قطر في القضايا ذات الصلة بالتجارة الدولية في الاتحاد الأوروبي، ويقدم استشارات استراتيجية حول مختلف القضايا القانونية، الدبلوماسية، والتجارية. بالإضافة إلى مسؤولياته المهنية، يشغل أحمد حالياً منصب رئيس رابطة القانون الدولي – فرع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يساهم في تعزيز التعاون القانوني بين دول المنطقة.

   نشر أحمد مقالات علمية محكّمة في مجلات مرموقة، منها مجلة القانون العربي الفصلية، ومجلة التجارة العالمية، والمجلة العالمية للقانون المقارن، من بينها 'أعضاء منظمة التجارة العالمية قادرون على إنقاذ "جوهرتهم": وجهة نظر العالم العربي"، مجلة التجارة العالمية، المجلد 56، العدد 1 (2022). أكاديمياً، حصل أحمد على درجة دكتور في القانون (القانون المقارن) من جامعة حمد بن خليفة (كلية القانون والسياسات العامة) بالشراكة مع جامعة نورث وسترن عام 2018، وتُعزز خلفيته العلمية وخبراته المهنية من قدرته على التعامل مع تعقيدات القانون الدولي.

7. د. محمد ناصر محمد التميمي, أستاذ مشارك، كلية القانون، قسم القانون الجزائي، جامعة الكويت، الكويت

   

   البريد الإلكتروني: Mohammad.altamimi@ku.edu.kw

   أوركيد: 0009-0007-0989-5874

   حصل الدكتور محمد ناصر محمد التميمي على شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي وشهادة الماجستير في قانون الجزاء المعمق من جامعة بواتييه في فرنسا (Poitier – France) ، كما أنه حصل على الليسانس في الحقوق من جامعة الكويت في سنة 2010. الى جانب عمله بجامعة الكويت كعضو هيئة تدريس بكلية الحقوق من سنة 2018 حتى الآن، يعمل الدكتور محمد التميمي كمساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا منذ يوليو 2024، وكقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق منذ 2022 وكمستشار مدير الجامعة من سنة 2020 حتى سنة 2021، وكمحامٍ أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز الكويتية، وكمستشار وزارة المالية - قطاع أملاك الدولة منذ 2020، وغيرها من الأعمال. قام الدكتور محمد التميمي بتدريس مقررات مختلفة في قانون الجزاء العام، وعلم الإجرام والعقاب، وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون البيئي، وقوانين العلوم الحيوية وقام بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير في كلية الحقوق، جامعة الكويت. هو عضو في العديد من اللجان داخل الجامعة وخارجها ومن أبرزها لجنة وزير العدل لتعديل قانون الجزاء الكويتي ((2020، لجنة تعديل وحدة التحريات المالية الكويتية (2020)، لجنة إعداد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوحدة تنظيم التأمين (2021) وغيرها من اللجان. كما أن لديه العديد من البحوث والدراسات المقارنة في القانون الجزائي نشرت في مجلات علمية كويتية وعالمية مرموقة.