Reconciliation as a means of resolving autonomous administrative disputes
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Published
Jul 1, 2017
Abstract
Reconciliation is a contract by which parties can settle a dispute or a potential dispute by reaching mutual concessions. Although this definition of the reconciliation contract applies to the field of civil law, this concept of the reconciliation has been incorporated into administrative law jurisprudence. The administrative reconciliation contract is an important means to resolve administrative disputes as it offers a quick resolution for disputes. In addition, it improves the relationship between the administration and the citizens and provides savings in public expenditure. This contract of reconciliation is of several types. It can be an explicit contract or may be implicitly implied. On the other hand, reconciliation may take place before the lawsuit is filed, while the lawsuit is being considered, or after a judicial decision is reached. The contract of reconciliation is characterized by several procedural features that make it distinguished from other procedural concepts in dispute resolution mechanisms (such as abandonment, waiver, acceptance and giving expertise). This is because it is a contractual act that terminates or prevents a dispute through mutual concessions. There is also a clear connection between reconciliation and other alternative means of dispute resolution (administrative conciliation and petition) since reaching a conclusion of the contract of administrative reconciliation is often the result of taking one of these two means. As for the legal nature of the reconciliation concluded by public persons, it is rendered as a contract in the field of self-right. There is a dispute over its contractual nature both jurisprudentially and judicially if it is concluded in the field of substantive rights. The reconciliation concluded by the public legal persons is considered as an administrative contract if the dispute – that the reconciliation is seeking to end– is essentially within the jurisdiction of the administrative courts. However, in this case, where the reconciliation is considered as an administrative contract, it falls within the category of contracts that the administration does not have the usual contracting and implementation powers known under the general administrative contracts rules. The rational of this approach is to maintain the legal security of such type of contracts.
Metrics
Metrics Loading ...
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Keywords
References
• وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في قضية » Chemins de fer du Nord de l'Est » ما يلي: « لا يوجد حكم قانوني أو تنظيمي يحظر على الدولة إمكانية اللجوء إلى الصلح». راجع:
Compagnies du Nord, de l'Est et autres contre le ministre de la guerre, CE, 17 Mars 1893, Rec. 245, Recueil Sirey [hereinafter S.] 1894, III, 119 -26, Concl. Romieu J.
• » La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation nee, ou previennent une contestation a i&du Code civile, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0000060707212044 naitre. » Article dArticle=LEGIARTI000006445609.
• ANDRE DE LAUBADERE, FRANCK MODERNE & PIERRE DELVOLVE, TRAITE DES CONTRATS ADMINISTRATIFS 910 (1984); LAURENT RICHER, DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS 281 (9è ed. 2014) [hereinafter RICHER, DROITS]; Emmanuel Roux, Panorama des dfferents modes alternatifs de reglement des litiges, ACTUALITE JURIDIQUE COLLECTIVES TERRITORIALES [hereinafter A.J.C.T.] 234, 236 (2012); Edouard Geffray, Le juge de cassation face a la transaction, ACTUALITE JURIDIQUE DROIT ADMINISTRATIF [hereinafter A.J.D.A.] 1588 (2008); Gabriel Eckert, Recours a la transaction en cas d'annulation dun marche public, CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 3 (2003); Les modes alternatifs de reglement des litiges administratifs, titre II, chapitre III dans 2 PAscALe GoNoD, FAbRice MeLLeRAy, & PhiLiPPe yoLkA, TRAiTe De DRoiT ADMiNisTRATiF 599 (2011) [hereinafter Les modes alternatifs]; Laurent Richer, Les modes alternatifs de reglement des litiges et le droit administratif, A.J.D.A. 3 (1997) [hereinafter Richer, Les modes alternatifs]; ANNe couRReGes & & Serge Daël, Contentieux administrat if 360 (2013); Bernard Pacteau, Traité de contentieux administrat if 469 (2002) [hereinafter Pacteau, Traites]; Françoise Ducarouge, Le juge administratif et les modes alternatifs de règlement des conflits: transaction, médiation, conciliation et arbitrage en droit public français, Revue française de droit administrat if [hereinafter R.F.D.A.] 86 (1996); Elsa Costa, La conciliation devant le juge administratif : L’exemple de la commission de règlement amiable de Seine- Saint-Denis, A.J.D.A. 1834 (2012); Bertrand Dacosta, L’homologation d’une transaction en cassation, 658 Revue juridique de l’économie publique 952 (2008); Yves Gaudemet, Le précontentieux: le règlement non juridictionnel des conflits dans les marchés publics, A.J.D.A. 85 (1994).
• CONSEIL D'ETAT SECTION DU RAPPORT ET DES ETUDES, REGLER AUTREMENT LES CONFLITS: CONCILIATION, TRANSACTION, ARBITRAGE EN MATIERE 4 ADMINISTRATIVE 51 (1993) [HEREINAFTER CONSEIL D'ETAT, REGLER].
• FLORENCE NICOUD, L'IMPOSSIBILITÉ DE RENONCER PAR TRANSACTION À EXERCER LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, DROIT ADMINISTRATIF COMM. 8 (2008).
• GÉRALDINE CHAVRIER, RÉFLEXIONS SUR LA TRANSACTION ADMINISTRATIVE, R.F.D.A. 549 (2000).
• المادة 517 من القانون المدني السوري.
• المادة 573 من القانون المدني القطري.
• ARNAULD NOURY, LES MODES ALTERNATIFS PEUVENT-ILS PROSPÉRER DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF?, LA SEMAINE JURIDIQUE : 9 ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALES 1286 (25 JUILLET 2005) [HEREINAFTER NOURY, PROSPÉRER].
• RODOLPHE RAYSSAC, LA TRANSACTION EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE 154 (25 SEPTEMBRE 1999) (THÈSE DE DOCTORAT, UNIVERSITÉ 10 DE TOUR); GILLES LE CHATELIER, DE LA TRANSACTION À LA MÉDIATION, A.J.C.T. 246 (2012) [HEREINAFTER LE CHATELIER, DE LA TRANSACTION].
• VERNISSE, CE, 19 JUIN 1953, REC. 302.
• DAME MOUSSEMPÉS, CE SECT., 26 JUIL. 1935, REC. 902.
وراجع في الفقه:
LE CHATELIER, DE LA TRANSACTION, SUPRA NOTE 10, AT 246.
• LUCIE MAYER, LA TRANSACTION, UN CONTRAT SPÉCIAL?, RTD CIV., JUILLET-SEPTEMBRE 2014, AT 523.
• ARNAUD LYON-CAEN, SUR LA TRANSACTION EN DROIT ADMINISTRATIF, A.J.D.A. 48 (1997).
• FABRICE MELLERAY, LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES EN MATIÈRE DE TRANSACTIONS CONCLUES PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE, DROIT ADMINISTRATIF COMM. 156 (2007).
• LYON-CAEN, SUPRA NOTE 14, AT 48.
• SAMUEL DYENS, RECOURIR A LA TRANSACTION DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 5 DROIT ADMINISTRATE (2015).
• MELLERAY, SUPRA NOTE 15, AT COMM. 156.
• GILLES LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURIDICTIONNELLE DES TRANSACTIONS EN DROIT ADMINISTRATIF, R.F.D.A. 293 (2003) [HEREINAFTER LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE].
• CHAVRIER, SUPRA NOTE 6, AT 548.
• NOURY, PROSPERER, SUPRA NOTE 9.
• هذا المنشور الدوري تم نشره في الجريدة الرسمية في فرنسا بتاريخ 1995/2/15، ص519. وقد جاء في هذا المنشور: »... يجب أن تعمل الدولة جاهدة على تجنب القضاء، حيث يجب أن تحل المنازعات وديّا مع الأشخاص الخاصة، في كل مرة تبدو فيها حقوق هؤلاء متسمة بالوضوح...«.
• CHARLES JARROSSON, REMARQUES SUR LA CIRCULAIRE DE 6-2-1995 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA TRANSACTION EN MATIERE 23 ADMINISTRATIVE, REV. ARB. 267 (1997) [HEREINAFTER CIRCULAIRE 6-2-1995]; CHAVRIER, SUPRA NOTE 6, AT 548.
• Florian Linditch, Une nouvelle circulaire pour encourager le recours à la transaction en matière de commande publique La Semaine Juridique: Administrat ions et Collectivités territoriales [hereinafter La Semaine Juridique] 2235 (12 Oct. 2009) [hereinafter Linditch, Une nouvelle circulaire].
• LES MODES ALTERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 599.
• GEFFRAY, SUPRA NOTE 3, AT 1588; LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE, SUPRA NOTE 19, AT 294.
• SEE LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE, SUPRA NOTE 19, AT 294; HUGUES KENFACK, VENT DE FAVEUR SUR LA TRANSACTION 27 ? BREF RETOUR SUR LA FORCE EXÉCUTOIRE DE LA TRANSACTION DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE JUGE ADMINISTRATIF, A.J.D.A. 242 (2004).
• FRANCIS DONNAT & DIDIER CASAS, LE JUGE ADMINISTRATIF PEUT HOMOLOGUER UNE TRANSACTION EN DEHORS DE TOUT LITIGE, A.J.D.A. 28 280 (2003).
• CHEMINS DE FER DU NORD, CE SECT., 2 FÉVR. 1934, REC. 194.
• DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952; SEE GILLES LE CHATELIER, TRANSACTION, 84 RÉPERTOIRE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (2005) 30 [HEREINAFTER, LE CHATELIER, TRANSACTION].
• LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE, SUPRA NOTE 19, AT 294.
• Id.
• DCAMEL, CE, 24 MARS 1944, REC. 102; MOARQUIS, CE, 9 NOV. 1949, REC. 470; MINISTRE DES PPT, CE, 23 AVR. 1958, REC. 993.
• SEE LE CHATELIER, TRANSACTION, SUPRA NOTE 30.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 145; PIERRE GARBIT, LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS, ACTUALITE JURIDIQUE DROIT IMMOBILIER [HEREINAFTER A.J.D.I.] 108 (2014); LES MODES ALTERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 600.
• RICHER, DROITS, SUPRA NOTE 3, AT 283; FLORIAN LINDITCH, LE PREMIER AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR L'HOMOLOGATION DES TRANSACTIONS, LA SEMAINE JURIDIQUE 1340 (23 DÉC. 2002) [HEREINAFTER LINDITCH, LE PREMIER AVIS].
• DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952.
• SIEUR RENAUD, CE, 8 JUIL. 1925, REC. 653; OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA MENSE, CE, 28 NOV. 1990, REC. 871.
• DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952; RICHER, DROITS, SUPRA NOTE 3, AT 283.
• GEFFRAY, SUPRA NOTE 3, AT 1589; DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952.
• SIEUR GUILLABERT, CE, 24 MAR. 1928, REC. 444; SOCIÉTÉ RAYMOND, CE, 28 JAN. 1994, REC. 1041.
• Pascal Devillers, Homologation de transaction: appréciation par le juge du caractère effectif du consentement des parties et du moment de la conclusion du contrat, Contrat s et Marchés publics comm. 15 (2014).
• Société Krupp Hazamag, CE Ass., 11 Juil. 2008, Rec. 287354.
• Rayssac, supra note 10, at 215.
• CASS. CIV., 13 MAR. 1957, BULL. CIV. II, NO. 135; CASS. CIV., 28 MAR. 1973, BULL. CIV. II, NO. 117.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 216.
• حيث قررت المحكمة الإدارية في غرينوبل: »يمكن اللجوء إلى الصلح لإيجاد وسيلة ملائمة لحل المشاكل المتعلقة بالنتائج المادية للقرارات الإدارية«. راجع: PEET DE LA HAUTE-SAVOIE, TA GRENOBLE, 6 FEB. 2001, BULLETIN JURIDIQUE DES CONTRATS PUBLICS 454 (2001).
• LA MAISON DES ISOLANTS - ISOLANTS - FRANCE, CE, 26 JUIN 1974, REC. 365.
• المرسوم رقم 98-1231، تاريخ 1998/12/28، والذي أدرج في قانون المرافعات المدنية الفرنسي المادة 1441 -1.
• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRICT DE L'HAY-LES-ROSES, CE ASS. 6 DEC. 2002, REC. 249153, JURICLASSEUR PERIODIQUE ADMINISTRATIF 1340 (23 DEC. 2002).
• KENFACK, SUPRA NOTE 27, AT 243;
• وقد أدرجت هذه المادة في قانون المرافعات المدنية الفرنسي، بمقتضى المرسوم رقم 98-1231، تاريخ 1998/12/28.
• المادة 2052 من القانون المدني الفرنسي.
• LINDITCH, LE PREMIER AVIS, SUPRA NOTE 36, AT 1340; BERNARD PACTEAU, L'HOMOLOGATION DES TRANSACTIONS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF, R.F.D.A 304 (2003) [HEREINAFTER PACTEAU, L'HOMOLOGATION]; DONNAT & CASAS, SUPRA NOTE 28, AT 280; RICHER, DROITS, SUPRA NOTE 3, AT 283.
• Linditch, Le premier avis, supra note 36, at 1340; Linditch, Une nouvelle circulaire, supra note 24, at 225; François Sabiani, Transaction administrative: Les trois ambiguïtés de l’homologation, Droit Administrat if chron. 8 (2003); Donnat & Casas, supra note 28, at 281; Dacosta, supra note 3, at 952; Arnauld Noury, Les modes alternatives au règlement par les juridictions étatiques des litiges intéressant l’administration 90 (Rapport dans le cadre d’un contrat avec le GIP Mission de recherché Droit et Justice, Apr. 2001) [hereinafter Noury, Règlement]; Geffray, supra note 3, at 1589.
• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRICT DE L'HAY-LES-ROSES, CE ASS., 6 DEC. 2002.
• SABIANI, SUPRA NOTE 55, AT CHRON. 8.
• GEFFRAY, SUPRA NOTE 3, AT 1589.
• SEE JEAN-LOUIS BERGEL, CHRONIQUEXXVIII: LA JURIDICTION GRACIEUSE EN DROIT FRANFAIS, RECUEIL DALLOZ [HEREINAFTER D.] 153 (1983); NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 87.
• CASS. CIV., 20 JUIL. 1961, BULL. CIV. I, NO. 332.
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 87.
• ID. AT 88.
• CASS. CIV., 18 NOV. 1965, BULL. CIV. II, NO. 638.
• CONCL. MICHEL ROUGEVIN-BAVILLE SUR SIEURS MERGUI (MAURIC ET ANDRE), CE, 19-3-1971, R. 244-45.
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 89.
• GUSTAVE PEISER, INCIDENTS DE PROCEDURE, DANS REPERTOIRE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (2007).
وفي الفقه العربي: أبو يونس، محمد باهي. انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص242 وما بعدها.
• CHARLES DEBBASCH, PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE ET PROCEDURE CIVIL 224 (1962); RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 83. وفي الفقه العربي: أبو يونس، محمد باهي. المرجع السابق، ص242، وما بعدها.
• JEAN-MARIE AUBY, LA TRANSACTION EN MATIERE ADMINISTRATIVE, A.J.D.A. 2 (1956).
• DEBBASCH, SUPRA NOTE 67, AT 224; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 83.
• CLAUDE BLUMANN, LA RENONCIATION EN DROIT ADMINISTRATIF FRANFAIS 132 (1974); PHILIPPE TERNEYRE, DESISTEMENT ET TRANSACTION EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC: IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REPARATION DES FAUTES COMMISES DANS LES TRAVAUX DE REFECTION, D. 202 (1993).
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 165.
وفي الفقه العربي: النيداني، الأنصاري حسن. الصلح القضائي. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001، ص28 وما بعدها.
• وهو ما يسمى بالترك الإجرائي وفقا لبعض الفقه العربي. راجع: أبو يونس، محمد باهي. مرجع سابق، ص75.
• وهو ما أطلق عليه بعض الفقه العربي تسمية الترك الموضوعي. راجع: أبو يونس، محمد باهي. مرجع سابق، ص69.
• PEISER, SUPRA NOTE 66, AT 75-76.
• SIEUR ET DAME MAURENT, CE, 12 MAI 1933, REC. 518; MIN. GUERE-C-STE SCHNEIDER ET CIE, CE, 28 MARS 1945, 281945, REC. 66.
• وذلك في المادة ر.638 منه، والتي تنص على ما يلي: »يتم الترك على أساس تصرفات صادرة عن الأطراف أو ممثليهم وموقعة من قبلهم، ويودع في ديوان المحكمة، ويبلغ وفقا للإجراءات النافذة بشأن تبليغ سند الدعوى«.
• MONNEROT, CE, 19 MARS 1924, REC. 386.
• DAME VVE PLATIAU, CE, 20 JUIN 1970, REC. 1155.
• LEFEVRE, CE, 5 NOV. 1984, REC. 708.
• PEISER, SUPRA NOTE 66, AT 55 ET SEQ.; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 86.
• حيث أحالت المادة 12 من القانون 7 لسنة 2007 المتعلق بالفصل في المنازعات الإدارية في قطر إلى قانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد عليه نص خاص في القانون 7 لسنة 2007 سالف الذكر. ومن ثم فإن أحكام الترك المنصوص عليها في المادة 93 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية تعد نافذة في إطار المرافعات الإدارية أيضا. وكذلك الحال في سورية، حيث تطبق الأحكام المتعلقة بالترك الواردة في المادة 169 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية، استناًدا إلى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة السوري رقم 55 لسنة 1959، والتي نصت على وجوب تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية في كل ما لم يرد به نص إجرائي خاص في قانون مجلس الدولة.
• راجع المادة 93 من قانون المرافعات المدنية القطري، وكذلك المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري.
• يرى بعض الفقه الفرنسي في التنازل تصرًفا انفراديا لا اتفاقًّيا، وإن الطبيعة الاتفاقية للتنازل محل شك وجدل. راجع
:.NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 67
وهو رأي بعض الفقه العربي أيًضا، حيث يعرفه محمد باهي أبو يونس: بأنه نزول المدعي بإرادته المنفردة عن كل أو بعض ادعاءاته. راجع مؤلفه سابق الذكر حول انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، ص66.
PEISER, SUPRA NOTE 66, AT 53.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 165.
• SOCIETE DOCKS FRERES, CE, 21 AVR. 1944, REC. 120; DE VILLELE, CE, 19 AVR. 1950, REC. 214.
• DEBBASCH, SUPRA NOTE 67, AT 219.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 83.
• QUILLERY, CE, 9 JUIL. 1929, REC. 703.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 88.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 2.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 175; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 88.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 175; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 88.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 89.
• ID. AT 90.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 69; Laurent Richer, Collectivités locales et modes alternatifs de règlement des litiges, identifier, organiser et résoudre le litige, A.J.C.T. 238 (2012) [hereinafter Richer, Collectivités locale]; Samuel Dyens, Recourir àla transaction dans les collectivités territoriales, 5 Droit Administrat if 47 (2015).
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 70; SEE DYENS, SUPRA NOTE 17; GARDE DES CEAUX-C-SOCIETE ANONYME SACOME INTERNATIONAL, CAA NANCY, 31 DEC. 1997, 93NC01179.
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 70.
• RICHER, COLLECTIVITES LOCALE, SUPRA NOTE 95, AT 238.
• CAA NANCY, 31 DEC. 1997.
• NOURY, REG/EMENT, SUPRA NOTE 55, AT 70
RICHER, CO//ECTIVITES /OCA/ES, SUPRA NOTE 95, AT 238.
• وهذه الآليات تعُّد ذات أصل أنكلوساكسوني، وقد لاقت رواًجا في أوروبا منذ ثالثين عاما لأسباب اقتصادية وبنيوية. راجع:
ROUX, SUPRA NOTE 3, AT 234.
وقد أشار بعض الفقه الفرنسي إلى أن أول إشارة للوسائل البديلة في القانون الفرنسي كانت سنة 1804 ضمن الصياغة القديمة للمادة 1045 للقانون المدني، والتي تم إلغاؤها، لتحل محلها أحكام أخرى في التقنين المدني الفرنسي. راجع:
ROUX, SUPRA NOTE 3, AT 234.
• وتسمى الوسائل البديلة باللغة الإنجليزية alternatives means of disputte resolution ويرمز لها اختصارا راجع ،A.D.R
RICHER, CO//ECTIVITES /OCA/ES, SUPRA NOTE 95, AT 238.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 3.
• وذلك على خالف ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. راجع: RICHER, LES MODES A/TERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 7.
• COMPAGNIES DU NORD DE L'EST ET AUTRES, CE, 17 MARS 1893, REC. 245.
• RICHER, LES MODES ALTERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 7.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 149.
• راجع: الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء. دار الفكر العربي، 1996، ص527. وجمال الدين، سامي. الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2004، ص267. وعيد، إدوار. القضاء الإداري، الجزء الأول، أصول المحاكمات الإدارية. بيروت، 1974، ص21.
وفي الفقه الفرنسي: Camille Broyelle, Contentieux administrat if 93 (2è éd. 2013).
• راجع: الطماوي، سليمان. مرجع سابق، ص527. وراجع في الفقه الفرنسي أيًضا:
93 BROYELLE, SUPRA NOTE 109, AT.
ومن المعلوم أن التظلم قد يكون اختياريا (FACULTATIF)، ويمكن أن يكون إجباريًّا (OBLIGATOIRE)، والتظلم الاختياري خاضع لتقدير ذوي الشأن، إن شاءوا أخذوا به وإن شاءوا تركوه، وطرقوا باب القضاء مباشرة، وذلك راجع إلى أن القانون لا يلزم به، وُيعد التظلم الاختياري هو الأصل، وهذا ما استقر عليه ابتعاد مجلس الدولة الفرنسي. راجع في ذلك:Jean-François Brisson, Les recours administratifs en Raymond 2 ;)1996( 148 droit public français: contribution à l’étude du contentieux administratif non juridictionnel ;168 at ,3 Pacteau, Traites, supra note ;93 at ,109 Broyelle, supra note ;)2007( 853 Odent, Contentieux administratif.85 at ,3 Gaudemet, supra note
وفي الفقه العربي:
- راجع: فعمي، مصطفى أبو زيد. القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط3. القاهرة، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 1966، ص253.
- راجع: عيد، إدوار. مرجع سابق، ص25. وجمال الدين، سامي. مرجع سابق، ص267.
ويعود الأساس التأصيلي للتظلم في فرنسا إلي نظرية الوزير القاضي (LA THEORIE DU MINISTRE — JUGE) والتي كانت تسود فرنسا في فترة ما بعد الثورة الفرنسية، فمنذ الثورة المذكورة وحتى سنة 1799 كانت تعُّد الإدارة قاضية، وتبت في كل المنازعات التي تكون هي ذاتها طرًفا بها،
ولا يملك الفرد طريقًا لمقاضاة الإدارة غير هذا الطريق، حيث يقدم طلبًا للإدارة وهي التي تقرر بشأن هذا الطلب، وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى صدور قانون 24 / 5/ 1872 الذي أعطى مجلس الدولة الفرنسي مكنة القضاء المفوض، وصدور حكم »CADAT« بتاريخ 13 / 11 / 1889 ، والذي هجر مجلس الدولة الفرنسي بموجبه نظرية الوزير القاضي رسميًّا، وأتاح للأفراد الطعن بالقرارات الإدارية مباشرة، ودون أن يكون محلًّا لتظلم إداري أمام الوزير المختص، ومن ثَمَّ فقد أصبح للفرد الخيار بين رفع دعواه مباشرة أمام جهة القضاء الإداري المختصة، أو أن يتظلم أولًا أمام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، بمعنى أن التظلم في فرنسا منذ هذا التاريخ، أصبح اختياريًّا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
راجع:
BRISSON, SUPRA, AT 23; ODENT, SUPRA, AT 852; ROUX, SUPRA NOTE 3, AT 235.
وفي سورية، فقد كان التظلم وجوبيًّا في القضايا الجوهرية للعاملين في الدولة في ظل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ، وذلك في المادة 12 منه، والتي نصت على ما يلي:
«لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية. 2- الطلبات المقدمة رأسًا بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين ثالثًا ورابعًا – عدا ما كان منها صادرًا عن مجالس تأديبية - والبند خامسًا من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .» أما الطلبات التي لا يجوز قبولها قبل التظلم منها والمذكورة في البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة فتتمثل فيما يلي: 1- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات .-2 الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. 3- الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي )باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادًا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي(. وهذا يعني أن معظم القرارات التي تصدر بالشأن الوظيفي للعاملين في الدولة لا يجوز مخاصمتها قضائيًّا قبل التظلم منها لدى الإدارة، إلا أن القانون 7 لسنة 1990 )الخاص بالمحاكم المسلكية( قد ألغى هذا الحكم، حيث أعفى الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة من أي تظلم وجوبي، ومن ثَمَّ فإنه يجوز قبول
جميع دعاوى العاملين في الدولة دون اللجوء إلى التظلم المسبق، ولعل المشرع أراد من وراء هذا الإلغاء التخفيف من كم الدعاوى العمالية التي يمكن أن ترد شكلًا بسبب عدم تقديم التظلم المسبق. ومن ثَمَّ، فإن ما ورد في المادة 67 من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لسنة 2004 من أحقية كل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو أن يشرح أي ظلامة تقع عليه وعن طريق التنظيم النقابي المختص، إنما يصب في خانة التظلم الاختياري.
راجع:
- نوح، مهند. التظلم الإداري. الموسوعة القانونية العربية المتخصصة، هيئة الموسوعة العربية، المجلد الثاني، دمشق، 2011 ، ص 193 .
- الأحمد، نجم. التظلم الإداري. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29 ، العدد الثالث، 2013 ، ص 19 وما بعدها.
أما في قطر، فقد نصت المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2007 على المنازعات الإدارية التي يُعد التظلم وجوبيًّا بشأنها وهي الواردة في البند 2 من المادة 3 من القانون ذاته، ويتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، وماعدا ذلك يكون التظلم اختياريًّا.__
• Rayssac, supra note 10, at 152.
• Circulaire 6-2-1995, supra note 23.
• Rayssac, supra note 10, at 148.
• تنص المادة الأولى من مرسوم 11 / 6/ 1965 ، على ما يلي:
(La Juridiction administrative ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision.)
وقد استقرت قاعدة القرار المسبق في الوقت الحالي، ووفقًا لذات النص في المادة 1-421 .R من تقنين العدالة الإدارية الفرنسي، علمًا بأن هذه المادة ذاتها تورد استثناءين على قاعدة القرار المسبق، حيث لا تطبق في مجالي دعاوى الأشغال العامة، ودعاوى الأشخاص الاعتبارية العامة ضد الأفراد.
• René Chapus, Droit du contentieux administrat if 404 (5è éd. 1995) [hereinafter Chapu, Contentieux administrat if]; Broyelle, supra note 109, at 95; Pacteau, Traites, supra note 3, at 161; Agat he Van Lang, Geneviève Gondouin & Véronique Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administrat if 133 (6è éd. 2012).
وفي الفقه العربي، راجع: جمال الدين، سامي. مرجع سابق، ص 270 .
• Gaudemet, supra note 3, at 86.
• Rayssac, supra note 10, at 149.
• Id.
• Ducarouge, supra note 3, at 90; Noury, Règlement, supra note 55, at 17.
• Rodolphe Rayssac, supra note 10, at 152.
• Id. at 151.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237.
• Rayssac, supra note 10, at 153.
• Id.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 22.
• Rayssac, supra note 10, at 154.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 47.
• Brisson, supra note 110, at 43.
• إن الفقر الإجرائي للتظلمات الإدارية يرجع إلى أسباب تتعلق بتاريخ القانون الإداري الفرنسي، حيث سعى الاجتهاد إلى تطوير دعوى الإلغاء، عن طريق التفرقة بينها وبين التظلم الإداري خصوصًا، وكان ذلك عن طريق رفض الضمانات الإجرائية لهذا الأخير وفي سبيل نفي أي صفة قضائية عنه، ومما أدى تاريخيًّا إلى نمو دعوى الإلغاء بضماناتها الإجرائية، وجمود التظلم الإداري وبقائه بلا تطوير إجرائي. راجع: Noury, Règlement, supra note 55, at 29.
• Picard, S., CE, 31 Juil. 1903, Recueil Sirey [hereinafter S.] 1906, III, 14.
وراجع في الفقه: Gaudemet, supra note 3, at 84.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 32.
• Brisson, supra note 110, at 45.
• Victor Haïm, L’écrit et le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse, A.J.D.A. 718 (1996).
وراجع في ماهية هذا المبدأ في الفقه العربي:
- عبد اللطيف، محمد. تسبيب القرارات الإدارية. القاهرة، دار النهضة العربية، 1995 ، ص 12 . والشيمي، عبد الحفيظ. مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية. القاهرة، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص 20 وما بعدها.
• Rayssac, supra note 10, at 158.
• حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي: «... في مواجهة طبيعة التظلم ومحله، وفي ظل عدم وجود أي حكم قانوني أو تنظيمي يفرض
إجراء المواجهة، فإن المدعين لا يمكن أن يستندوا إلى أساس قانوني يلزم الإدارة بإثارة نقاش وجاهي مع المتظلم قبل البت في التظلمات التي ترفع إليها ». راجع حكمه الصادر بتاريخ 10 / 11 / 1943 ، في حكم »Dllesée« ، المجموعة، ص 284 . وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في حكم »Drissaud« ، حيث قدم المدعي في هذه القضية تظلمين، لم يتم احترام مبدأ المواجهة عند البت بهما
من قبل الإدارة، فأوضح مفوض الحكومة »Guldner« بشكل صريح: «إن هذه الوسيلة المتعلقة بالمواجهة تبدو «بلا قيمة »، لأنه لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يفرضها... ». راجع:
Brissaud, CE, 27 Juin 1957, Rec. 387, Conc. Gulder.
• Brisson, supra note 110, at 257; Noury, Règlement, supra note 55, at 29.
• Couty, CE, 23 Mai 1947, Rec. 215.
• نصت المادة 1 من هذا القانون على ما يلي: «يتمتع الأفراد بحق العلم بأسباب القرارات الإدارية الفردية غير المناسبة التي تتعلق بهم دون أن يخضع هذا الالتزام لمدة معينة .»
• Martins, CE, 30 Nov. 1996, Req. No. 163457; Malley, CE, 30 Mai 1982, Rec. 502.
• Jean-Marie Auby, Note. Sous. Guérat, CE, 30 Juin 1950, Rec. 413, S. 1951, III, 85.
• بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور.
• Brisson, supra note 110, at 258.
• Id. at 259.
• بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
• وتنص هذه المادة على ما يلي: «ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح، أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الهيئات الرئيسة، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسببًا، ويُعد فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمنزلة رفضه .»
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 357.
• Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Pacteau, Traites, supra note 3 at 470.
• Snoy, CE, 9 Févr. 1991, Rec. 423.
• Richer, Droits, supra note 3, at 278.
• فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي: «... لا يوجد حكم تشريعي أو تنظيمي يحول دون أن يدرج في عقد من العقود شرط ينص على الخضوع لرأي شخص أو منظمة معينة قبل اللجوء إلى القضاء... ». راجع حكمه الصادر بتاريخ 27 / 7/ 1984 ، في قضية »Otit« ، المجموعة، ص 247 .
• Laurent Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 239.
• Gaudemet, supra note 3, at 89.
• Id. at 90.
• Brisson, supra note 110, at 202.
• Id. at 215.
• Frédérique Munoz, Pour une logique de la conciliation, A.J.D.A. 45 (1997).
• Rayssac, supra note 10, at 22; Gaudemet, supra note 3, at 84.
• بل إن الأستاذ »Richer« يرى أنه لا يوجد داعٍ للتمييز بين التوفيق والوساطة، وإن مثل هذه المشكلة لا تستحق الالتفات إليها، ويكمن استخدام المصطلحين على قدم الترادف، وكل منهما يدل على تلك الآلية لحل المنازعات التي يتدخل فيها الغير في سبيل تقريب وجهات النظر المتنازعة. راجع:
Laurent Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237.
• Munoz, supra note 157, at 43; Rayssac, supra note 10, at 20.
• Gaudemet, supra note 3, at 85.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 29.
• Richer, Droits, supra note 3, at 279; Noury, Règlement, supra note 55, at 21; Pacteau, Traites, supra note 3, at 470.
• Stéphane Braconnier, Précis du Droit des marchés publics 445 (2007) ; Richer, Droit, supra note 3, at 278; Pacteau, Traities, supra note 3, at 470; Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 238; Braconnier, supra note 164, at 446.
• Costa, supra note 3, at 1834.
• Rayssac, supra note 10, at 205.
• Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 248.
• ;)Costa, supra note 3, at 1834; Jean-Marc Le Gars, La conciliation par le juge administratif, A.J.D.A. 1468 (2008 Lilian Benoit, Les modalites d’exercice de la mission de conciliation confiee aux tribunaux administratifs, A.J.D.A. 302 (2001); Jean-Marc Le Gars, Conciliation et médiation en matière administrative, A.J.D.A. 507 (1999); Pacteau, Traites, supra note 3, at.470; Rayssac, supra note 10, at 205; Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 8
• Rayssac, supra note 10, at 206.
• وذلك بموجب القانون رقم 2011 – 1862 تاريخ 13 / 12 / 2011 .
• Costa, supra note 3, at 1835; Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Organisme de gestion du cours du Sacré Coeur, CE, 11 Févr. 2005, Req. No. 259290, A.J.D.A 56 (2005).
• حيث تنص المادة 21 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الحالي على ما يلي: «يدخل التوفيق بين أطراف النزاع ضمن مهام القاضي... ». لمزيد من التفاصيل بشأن هذه النقطة، راجع:
.Costa, supra note 3, at 1834
وراجع عمومًا في المهمة التوفيقية للقاضي العادي: النيداني، الأنصاري حسن. مرجع سابق، ص 51 وما بعدها.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 359.
• Id. at 359; Costa, supra note 3, at 1836.
• Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Veriter, CE, 23 Juin 1989, Req. No. 84799, Rec. 146.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 359; Costa, supra note 3, at 1836; Rayssac, supra note 10, at 206.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 359.
• Costa, supra note 3, at 1836; Benoit, supra note 169, at 302.
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 8.
• Costa, supra note 3, at 1838.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 46; Courrèges & Daël, supra note 3, at 360.
• Braconnier, supra note 164, at 447.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 358; Richer, Droits, supra note 3, at 279.
• Charles Jarrosson, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, 267, 271 [hereinafter Jarrosson, Les concessions réciproques]; Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Jarrosson, Les concessions réciproques, supra note 187, at 272.
• Rayssac, supra note 10, at 22.
• فقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن الاتفاق التوفيقي الموقع بين الأطراف، والمتضمن تنازلات متبادلة، إنما يُعد صلحًا. راجع:
Cass. soc., civ., 16 Mai 1952, Bull. civ. IV, No. 430; Cass. soc., civ., 16 Nov. 1961, Bull. civ. IV, No. 949.
• Rayssac, supra note 10, at 24.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 240.
• إن المصدر التاريخي لهذه المادة هو المادة 38 من قانون مجلس الدولة المصري القديم رقم 165 لسنة 1955 ، حيث وردت بذات
المضمون وذات الصياغة. راجع في مضمون هذه المادة الأخيرة:
- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، قضاء الإلغاء. مرجع سابق، ص 130 . وفهمي، مصطفى أبو زيد. القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط 3. بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 1966 ، ص 51 . وجمال الدين، سامي. القضاء الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، تنظيم القضاء الإداري. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2014 ، ص 345 .
وما زالت هذه الأحكام المتعلقة بالتسوية الودية موجودة حتى الآن في المادة 28 قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم 47 لسنة 1972 ، راجع في ذلك: أبو يونس، محمد باهي. مرجع سابق، ص 286 .
• راجع: أبو زيد، فتحي رياض. الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية. الإسكندرية، منشأة المعارف، 2014 ، ص 115 ، 116 .
• Julie Cornu, La transaction en matière administrative 14 (Année universitaire 2007-08) (Master recherche, Droit public approfondi, Université Panthéon-Assas, Paris II).
• Id.
• Les modes alternatifs, supra note 3, at 604
• supra note 6, at 551; Cornu, supra note 195, at 14.
• Chavrier, supra note 6, at 551.
• Auby, supra note 68, at 2.
• Id.
Les modes alternatifs, supra note 3, at 604.
• Chavrier, supra note 6, at 551.
• Id.
• Cornu, supra note 195, at 15; Chavrier, supra note 6, at 551.
• Cornu, supra note 195, at 15; Chavrier, supra note 6, at 551.
• Roger Latournerie, ةtude sur la classification des diverses situations juridiques, Revue du Droit Public 32 (1933) ; 1 Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel 405 (3è éd. 1927).
وراجع باللغة العربية: نوح، مهند. الإيجاب والقبول في العقد الإداري، ط 2. بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2013 ، ص 155 .
• CA Nime, 6 Juin 1958, Fédération départementale des sociétés de pêche divers propriétaires riverains, JCP 1958 11185.
• وهو موقف جانب من الفقه الفرنسي والعربي أيضًا. راجع: الحكيم، محمد حكيم حسين. النظرية العامة للتصالح وتطبيقاتها في المواد الجنائية. القاهرة، دار النهضة العربية، 2002 ، ص 107 .
• Cass. Crim., 19 Févr. 1964, Bull. Crim., No. 60, Note Mazard.
• Matt ias Guyomar, Les Sanctions administrat ives 94 (2014).
• Id. at 13.
وهذا التعريف للجزاء الإداري جاء به مجلس الدولة الفرنسي في تقريره المتعلق بسلطات الإدارة في فرض الجزاءات. راجع:
Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions: Etudes adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat./le 8 Décembre 1994, 35 (1995), http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/104103
• Chavrier, supra note 6, at 552.
• Guyomar, supra note 210, at 13.
• Chavrier, supra note 6, at 570 n.24.
• Dame Noury, CE, 14 Sept. 1945, Rec. 190.
• Ahné, CE, 16 Mai 1947, Rec. 199; Société l’industrie du Liége, CE, 17 Mars 1950, Rec. 168; Fayolet, CE, 16 Nov. 1951, Rec. 531.
• Chavrier, supra note 6, at 552.
• راجع: الحكيم، محمد حكيم حسين. مرجع سابق، ص 100 .
• George Berlioz, Le contrat d’adhésion 27 (1973); Jean Luc Aubert, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptat ion dans la format ion du contrat 277 (1970).
وراجع في الفقه العربي:
- السنهوري، عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني، ج 1، مصادر الالتزام. بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ نشر، ص 230 . ونوح، مهند. الإيجاب والقبول في العقد الإداري. مرجع سابق، ص 86 . وعبد السلام، سعيد سعد. التوازن العقدي في عقود الإذعان. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، المجلد السابع، العدد 13 ، 1998 ، ص 40 وما بعدها.
• Aubert, supra note 19, at 278.
• Berlioz, supra note 219, at 27.
• Id. at 31.
• Id.
Les modes alternatifs, supra note 3, at 604.
• René Chapus, Droit administrat if général 656 (12è éd. 1998); Cornu, supra note 195, at 15; Chavrier, supra note 6, at 553.
• Chavrier, supra note 6, at 553.
• Laurent Richer, Notion de clause réglementaire, A.J.D.A. 941 (1995).
• Chavrier, supra note 6, at 553.
• Id.
• Charles Eisenmann, Cours de droit administrat if 398 (1983). 1
• Id. at 393.
• Laubadère et al., supra note 3, at 74 et seq.
وراجع باللغة العربية: نوح، مهند. المرجع السابق، ص 177 .
• Melleray, supra note 15, at comm. 156. 232
• Mathieu Sauveplane, Le juge administratif et la déclaration de nullité d’une transaction, 6 R.F.D.A 1179 (2004).
• Auby, supra note 68, at 4; Noury, Règlement, supra note 55, at 93; Rayssac, supra note 10, at 263.
• Rayssac, supra note 10, at 263.
• Jacques Chevallier, L’élaborat ion historique du principe du sépa rat ion de la juridiction administrat ive et de l’administrat ion active 27 (1970).
• Sauveplane, supra note 233, at 1179; Auby, supra note 68, at 4; Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Soler-Couteaux & Jean-Jacques Louis, Du bon usage de la transaction administrative dans les contrats publics, 2 Contrat s et Marchés publics chron. 2 (2000).
• Auby, supra note 68, at 4; Rayssac, supra note 10, at 265; Noury, Règlement, supra note 55, at 93; Lyon-Caen, supra note .14, at 51
ومن الملاحظ أن الفقه قد استعاد في هذا المجال نظرية التفرقة بين أعمال السلطة (actes d’autorité) وأعمال الإدارة (Actes de gestion)، بحيث تكون الإدارة في حالة أعمال إدارة عندما تقوم بأعمال تسيير المرافق العامة وإدارتها ضمن نفس الظروف التي يدير فيها الأفراد أموالهم، وعندها تكون أعمال الإدارة خاضعة للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي، علمًا بأن هذه النظرية مهجورة منذ بداية القرن العشرين في فرنسا. راجع:
Laubadère et al., supra note 3, at T1, 213; Francis-Paul Bénoit, Droit administrat if français 407 (1968);
Léon Duguit, Les transformat ions du droit public 33 (1913).
• Auby, supra note 68, at 4; Gaudemet, supra note 3, at 95.
• Cornu, supra note 195, at 17.
• Soler-Couteaux & Louis, supra note 238, at chron. 2.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
• Gaudemet, supra note 3, at 95; Cornu, supra note 195, at 17; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, ¶ 70. Les modes alternatifs, supra note 3, at 605; Le Chatelier, L’homologation jurisdictionelle, supra note 19, at 309; Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
• Id.
• Cimetière, CE, 7 Mai 1897, Rec. 345.
وهذا الموقف لم يكن الأول لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الإطار، حيث كيَّف المجلس هذا الصلح الذي تبرمه الإدارة على أساس أنه من قبيل العقود المدنية منذ سنة 1833 . راجع أحكامه التالية:
Commune de Saint-Pierre-en-Val, CE, 15 Mai 1833, Rec. 500, S II (1834); Commune de Trois-Serens, CE, 21 Nov. 1834, Rec. 497,
S II (1835); Commune de l’Etange – Vergu, CE, 6 Juil. 1877, Rec. 666.
• Cass. civ., 21 Janv.1895, D. 1896, I, 111; Cass. Civ., 12 Mai 1924, S. 1924, I, 362.
• Caisse d’épargne de caen -c- Hospices de la même ville, TC, 17 Juil. 1908, Rec. 772.
• Lyon-Caen, supra note 14, at 52 ; Noury, Règlement, supra note 55, at 93; Rayssac, supra note 10, at 268; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, ¶ 71 ; Cornu, supra note 195, at 17.
• Boid, CE, 3 Nov. 1897, Rec. 753; Dinet et Mintmesqué, CE, 27 Janv. 1899, Rec. 62; Oramie, CE, 27 Nov. 1912, Rec. 1106; Ville de Nonteire, C.E, 16 Févr. 1919, Rec. 165; Ville de Sant - Jean-de-Luz, CE, 29 Mars 1939, Rec. 241.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156; Sauveplane, supra note 233, at 1180.
• وهذا القانون هو قانون 28 بلفيوز ) Pluvios ( للسنة الثامنة للثورة. راجع:
Rayssac, supra note 10, at 268; Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
وراجع باللغة العربية بشأن الطبيعة الجاذبة لفكرة الأشغال العامة في القانون الفرنسي: عبد اللطيف، محمد. القانون الإداري للأموال، الأشغال العامة. القاهرة، دار النهضة العربية، 2014 ، ص 47 وما بعدها.
• Commune de Saint-Chély-d’Apcher, CE, 3 Nov. 1943, Rec. 241.
• Cass. civ, 12 Mai 1924, S. 1924, I, 362.
• Rayssac, supra note 10, at 269; Lyon-Caen, supra note 14, at p52; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 71
• Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 71; Rayssac, supra note 10, at 269; Noury, Règlement, supra note 55, at 95; Lyon-Caen, supra note 14, at 52.
• Ville de Carpentras, sieur Delhomme, CE, 5 Mai 1971, Rec. 326, A.J.D.A 304 (1971).
• Cornu, supra note 195, at 18.
• Malglaine, CE, 31 Mai 1967, Rec. 635; Jaouenclo, TC, 15 Déc. 1980.
• راجع: نوح، مهند. الإيجاب والقبول. مرجع سابق، ص 225 ، هامش 2.
• Madnet, CE, 28 Avr. 1938, Rec. 378.
• Dominique Pouyaud, La nullité des contrat s administrat ifs 327 (1991).
• Id. at 397; see Dominique Pouyaud, Les conséquences de l’annulation de l’acte détachable sur le contrat lui-même: une avancée jurisprudentielle notable, R.F.D.A. 1098 (1994) [hereinafter Pouyaud, Les conséquences].
وباللغة العربية: نوح، مهند. الإيجاب والقبول. مرجع سابق، ص 260 .
• Epoux Lopez, CE, 7 Oct. 1994, A.J.D.A. 863 (1994), R.F.D.A. 1090 (1994), Note Dominique Pouyaud.
وفي الفقه الفرنسي راجع:
Pouyaud, Les conséquences, supra note 264, at 1099.
وراجع في الفقه العربي بشأن حكم الزوجين ) Lopez (: نوح، مهند. الإيجاب والقبول. مرجع سابق، ص 264 .
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 61.
• المتعلق بتطوير اللجوء إلى الصلح لحل المنازعات الإدارية.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 96 n.307; Cornu, supra note 195, at 18.
• Circulaire, 6-2-1995, supra note 22, at 2519.
• Auby, supra note 68, at 4.
• Laubadère et al., supra note 3, at 910 n.458.
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 7.
• Lyon-Caen, supra note 14, at 51.
• Chapus, Contentieux administrat if, supra note 115, at 794.
• Jean-David Dreyfus, Transaction et commande publique: les frontières avec le délit de favoritisme, A.J.C.T. 244 (2012).
• Soler-Couteaux & Louis, supra note 238, at chron. 2.
• Syndicat intercommunal des établissements du second degré de district de l’Hay-Les-Roses, CE Ass., 6 Dec. 2002.
وتتلخص وقائع هذا الرأي في أنه بتاريخ 30 / 7/ 2002 سُجل في سكرتارية مجلس الدولة الفرنسي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في »Melua« والمؤرخ في 5/ 7/ 2002 والذي قررت بموجبه هذه المحكمة تطبيق أحكام المادة ل 113 - 1 من تقنين العدالة الإدارية الفرنسي، وإحالة ملف دعوى معروضة أمامها لتصديق عقد صلح أبرمته إحدى الجهات الإدارية إلى المجلس للاستفسار عن عدة مسائل يثيرها الصلح المبرم من قبل الإدارة، وكان أهم استفسار وجهته المحكمة للمجلس هو التالي: «هل يختص القضاء الإداري بتصديق عقود الصلح التي يكون محلها وضع نهاية لنزاع من طبيعة إدارية أو توقي مثل هذا النزاع؟ أم يقتصر اختصاص القضاء الإداري على عقود الصلح التي تتضمن شروطًا غير مألوفة في القانون الخاص، أو التي تتعلق بمنازعات أشغال عامة أو أضرار أشغال عامة؟ .»
راجع:
Linditch, Le premier avis, supra note 36, at 1340.
• Linditch, Le premier avis, supra note 36, at 1340.
• Le Chatelier, L’homologation jurisdictionelle, supra note 19, at 310.
• Id. at 311.
• Id.; Cornu, supra note 195, at 19.
• Sté Briançon Bus et M.B -c- Che Briançon, T.C., 18 Juin 2007, Juris Data No. 2007, 336775, A.J.D.A. 2100 (2007).
من جهة أخرى، وذلك لإنهاء نزاع يتعلق بالتعاقد مع شركة »Semitub« ، وهي شركة اقتصاد مختلط للقيام بنشاط النقل على خطين مخصصين لذلك، وهو ما أدى إلى الإضرار بشركة »Briançon Bus« ، وشركة »MB« ، اللتين كانتا تقدمان نفس النشاط ضمن نفس مسارات النقل المذكورة، استنادًا لعقد مبرم مع البلدية، إلا أن البلدية نفذت التزاماتها الناجمة عن عقد الصلح تنفيذًا سيئًا، مما دفع شركة »Briançon Bus« لرفع دعوى أمام القضاء الإداري لأجل إلزام البلدية بدفع فوائد تأخير على التعويضات المتفق عليها صلحًا، وإلزامها أيضًا بدفع تعويض إضافي بسبب تسرب عمال هذه الشركة إلى شركة »Semitub« ، وهذه الدعوى تواكبت مع دعوى أقيمت أيضًا أمام القضاء العادي بسبب صعوبات في تنفيذ الصلح ذاته، فقررت محكمة الاستئناف المدنية وقف البت في الدعوى بعد أن صدر حكم بها في الدرجة الأولى، بانتظار قرار مجلس الدولة حول الدعوى المتعلقة بالإخلال بالالتزامات الصلحية المرفوعة من قبل شركة Briançon« »Bus ، بعد أن تم الطعن أمامه بحكم محكمة الاستئناف الإدارية التي أعلنت اختصاصها بدعوى التعويض المذكورة، وقرر مجلس الدولة الفرنسي حين وصلت الدعوى إليه أن هناك صعوبات حقيقية تتعلق بتحديد النظام القضائي المختص لأجل البت بنتائج الصلح المذكور، لذلك فإن مجلس الدولة، أصدر قرارًا بتاريخ 12 / 6/ 2006 )منشور في 2006 ،A.J.D.A ، ص 2139 ( أحال بموجبه إلى محكمة التنازع لأجل تحديد المرجع القضائي المختص، وفقًا للمادة 35 من مرسوم 26 / 10 / 1849 ، المعدل بمرسوم 25 / 7/ 1960 ، وحين عرض الأمر على محكمة التنازع قررت اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بهذا الصلح، لأن المنازعة محل الصلح تنتمي لاختصاص القضاء الإداري، على أساس أن ما يتعلق بخطوط النقل وتحديدها والتعاقد على تنفيذها، إنما تمارسه البلدية من خلال سلطاتها في تنظيم مرفق عام نقل المسافرين، والمنازعات المتعلقة بذلك تُعد منازعات إدارية. راجع:
Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Considérant que la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public; que, sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son execution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris .ressortissent principalement à la compétence du juge administrative Sté Briançon Bus et M.B -c- Che Briançon, TC, 18 Juin 2007.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• .Id
• Id.; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 73.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Id.
Les modes alternatifs, supra note 3, at 605.
• Sabiani, supra note 55, at chron. 8.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Caisse centrale de réassurance–Mutuelle des architectes français, TC, 16 Oct. 2006, A.J.D.A. 2382 (2006).
• Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 73.
• Cornu, supra note 195, at 19.
• Rayssac, supra note 10, at 277.
• Aldo Sevino & Lorraine Klein, Marchés des concessionnaires d’autoroutes: la fausse simplification opérée par la jurisprudence Peyrot, A.J.D.A. 1268 (2012).
• Société Entreprise Peyrot, TC, 8-7-1963, Rec. 787, Revue du Droit Public 821 (1971); voir également Marceau Long et al., Droit administrat if : Les grands arrêts de la jurisprudence administrat ive 602 (12è éd. 1999).
• Sauveplane, supra note 233, at 1180.
• وقد قررت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 9/ 3/ 2015 ما يلي: «الشركة الملتزمة التي تبرم مع شخص آخر عقدًا يكون محله تشييد أو استثمار أو صيانة طريق سريع، لا يمكن أن تُعدُّ متصرفة لحساب الدولة، وذلك لعدم وجود شروط خاصة تتعلق بذلك، وبناءً عليه، فإن هذه المنازعات الخاصة بتنفيذ هذه العقود، تختص بالنظر بها من الآن فصاعدًا جهات القضاء العادي .»
Société des autoroutes du Sud de la France – Société Garage des pins et autres, TC, 9 Mars 2015, A.J.D.A. 481 (2015), R.F.D.A, 270 (2015), Concl. N. Escaut.
• Jean Lessi, Fin d’un splendide isolement: l’abandon de la jurisprudence Entreprise Peyrot, A.J.D.A. 1204 (2015).
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 9.
• Hélène Hoepffner, La modificat ion du contrat administrat if 235 (2009).
• François Lichère, Droit des contrat s publics 110 (2è éd. 2014).
• Assoc. Eurolat, CE, 6 Mai 1985, Rec. 141.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 98.
• Charles Jarrosson, supra note 23, at 439.
• Rayssac, supra note 10, at 274.
• Chavrier, supra note 6, at 565.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 99.
• Office HLM de Firming, CE, 28 Nov. 1990, D. 1991 Somm. 188, Obs. Phillipe Terneyre.
• Datcel, CE, 24 Juin 1963, Rec. 394; Eplé, CE, 31 Mars 1978, Revue du Droit Public 311 (1971).
• Darech, CE, 24 Juin 1963, Rec. 394; Epoux Herrerias, CE, 7 Juil. 1948, Rec. 663.
• Hoepffner, supra note 301, at 356.
• Hopital-Hospice de Chauny, CE, 11 Juil. 1941, S. 1943 III, 15.
• Hoepffner, supra note 301, at 356.
Compagnies du Nord, de l'Est et autres contre le ministre de la guerre, CE, 17 Mars 1893, Rec. 245, Recueil Sirey [hereinafter S.] 1894, III, 119 -26, Concl. Romieu J.
• » La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation nee, ou previennent une contestation a i&du Code civile, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0000060707212044 naitre. » Article dArticle=LEGIARTI000006445609.
• ANDRE DE LAUBADERE, FRANCK MODERNE & PIERRE DELVOLVE, TRAITE DES CONTRATS ADMINISTRATIFS 910 (1984); LAURENT RICHER, DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS 281 (9è ed. 2014) [hereinafter RICHER, DROITS]; Emmanuel Roux, Panorama des dfferents modes alternatifs de reglement des litiges, ACTUALITE JURIDIQUE COLLECTIVES TERRITORIALES [hereinafter A.J.C.T.] 234, 236 (2012); Edouard Geffray, Le juge de cassation face a la transaction, ACTUALITE JURIDIQUE DROIT ADMINISTRATIF [hereinafter A.J.D.A.] 1588 (2008); Gabriel Eckert, Recours a la transaction en cas d'annulation dun marche public, CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 3 (2003); Les modes alternatifs de reglement des litiges administratifs, titre II, chapitre III dans 2 PAscALe GoNoD, FAbRice MeLLeRAy, & PhiLiPPe yoLkA, TRAiTe De DRoiT ADMiNisTRATiF 599 (2011) [hereinafter Les modes alternatifs]; Laurent Richer, Les modes alternatifs de reglement des litiges et le droit administratif, A.J.D.A. 3 (1997) [hereinafter Richer, Les modes alternatifs]; ANNe couRReGes & & Serge Daël, Contentieux administrat if 360 (2013); Bernard Pacteau, Traité de contentieux administrat if 469 (2002) [hereinafter Pacteau, Traites]; Françoise Ducarouge, Le juge administratif et les modes alternatifs de règlement des conflits: transaction, médiation, conciliation et arbitrage en droit public français, Revue française de droit administrat if [hereinafter R.F.D.A.] 86 (1996); Elsa Costa, La conciliation devant le juge administratif : L’exemple de la commission de règlement amiable de Seine- Saint-Denis, A.J.D.A. 1834 (2012); Bertrand Dacosta, L’homologation d’une transaction en cassation, 658 Revue juridique de l’économie publique 952 (2008); Yves Gaudemet, Le précontentieux: le règlement non juridictionnel des conflits dans les marchés publics, A.J.D.A. 85 (1994).
• CONSEIL D'ETAT SECTION DU RAPPORT ET DES ETUDES, REGLER AUTREMENT LES CONFLITS: CONCILIATION, TRANSACTION, ARBITRAGE EN MATIERE 4 ADMINISTRATIVE 51 (1993) [HEREINAFTER CONSEIL D'ETAT, REGLER].
• FLORENCE NICOUD, L'IMPOSSIBILITÉ DE RENONCER PAR TRANSACTION À EXERCER LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, DROIT ADMINISTRATIF COMM. 8 (2008).
• GÉRALDINE CHAVRIER, RÉFLEXIONS SUR LA TRANSACTION ADMINISTRATIVE, R.F.D.A. 549 (2000).
• المادة 517 من القانون المدني السوري.
• المادة 573 من القانون المدني القطري.
• ARNAULD NOURY, LES MODES ALTERNATIFS PEUVENT-ILS PROSPÉRER DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF?, LA SEMAINE JURIDIQUE : 9 ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALES 1286 (25 JUILLET 2005) [HEREINAFTER NOURY, PROSPÉRER].
• RODOLPHE RAYSSAC, LA TRANSACTION EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE 154 (25 SEPTEMBRE 1999) (THÈSE DE DOCTORAT, UNIVERSITÉ 10 DE TOUR); GILLES LE CHATELIER, DE LA TRANSACTION À LA MÉDIATION, A.J.C.T. 246 (2012) [HEREINAFTER LE CHATELIER, DE LA TRANSACTION].
• VERNISSE, CE, 19 JUIN 1953, REC. 302.
• DAME MOUSSEMPÉS, CE SECT., 26 JUIL. 1935, REC. 902.
وراجع في الفقه:
LE CHATELIER, DE LA TRANSACTION, SUPRA NOTE 10, AT 246.
• LUCIE MAYER, LA TRANSACTION, UN CONTRAT SPÉCIAL?, RTD CIV., JUILLET-SEPTEMBRE 2014, AT 523.
• ARNAUD LYON-CAEN, SUR LA TRANSACTION EN DROIT ADMINISTRATIF, A.J.D.A. 48 (1997).
• FABRICE MELLERAY, LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES EN MATIÈRE DE TRANSACTIONS CONCLUES PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE, DROIT ADMINISTRATIF COMM. 156 (2007).
• LYON-CAEN, SUPRA NOTE 14, AT 48.
• SAMUEL DYENS, RECOURIR A LA TRANSACTION DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 5 DROIT ADMINISTRATE (2015).
• MELLERAY, SUPRA NOTE 15, AT COMM. 156.
• GILLES LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURIDICTIONNELLE DES TRANSACTIONS EN DROIT ADMINISTRATIF, R.F.D.A. 293 (2003) [HEREINAFTER LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE].
• CHAVRIER, SUPRA NOTE 6, AT 548.
• NOURY, PROSPERER, SUPRA NOTE 9.
• هذا المنشور الدوري تم نشره في الجريدة الرسمية في فرنسا بتاريخ 1995/2/15، ص519. وقد جاء في هذا المنشور: »... يجب أن تعمل الدولة جاهدة على تجنب القضاء، حيث يجب أن تحل المنازعات وديّا مع الأشخاص الخاصة، في كل مرة تبدو فيها حقوق هؤلاء متسمة بالوضوح...«.
• CHARLES JARROSSON, REMARQUES SUR LA CIRCULAIRE DE 6-2-1995 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA TRANSACTION EN MATIERE 23 ADMINISTRATIVE, REV. ARB. 267 (1997) [HEREINAFTER CIRCULAIRE 6-2-1995]; CHAVRIER, SUPRA NOTE 6, AT 548.
• Florian Linditch, Une nouvelle circulaire pour encourager le recours à la transaction en matière de commande publique La Semaine Juridique: Administrat ions et Collectivités territoriales [hereinafter La Semaine Juridique] 2235 (12 Oct. 2009) [hereinafter Linditch, Une nouvelle circulaire].
• LES MODES ALTERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 599.
• GEFFRAY, SUPRA NOTE 3, AT 1588; LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE, SUPRA NOTE 19, AT 294.
• SEE LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE, SUPRA NOTE 19, AT 294; HUGUES KENFACK, VENT DE FAVEUR SUR LA TRANSACTION 27 ? BREF RETOUR SUR LA FORCE EXÉCUTOIRE DE LA TRANSACTION DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE JUGE ADMINISTRATIF, A.J.D.A. 242 (2004).
• FRANCIS DONNAT & DIDIER CASAS, LE JUGE ADMINISTRATIF PEUT HOMOLOGUER UNE TRANSACTION EN DEHORS DE TOUT LITIGE, A.J.D.A. 28 280 (2003).
• CHEMINS DE FER DU NORD, CE SECT., 2 FÉVR. 1934, REC. 194.
• DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952; SEE GILLES LE CHATELIER, TRANSACTION, 84 RÉPERTOIRE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (2005) 30 [HEREINAFTER, LE CHATELIER, TRANSACTION].
• LE CHATELIER, L'HOMOLOGATION JURISDICTIONELLE, SUPRA NOTE 19, AT 294.
• Id.
• DCAMEL, CE, 24 MARS 1944, REC. 102; MOARQUIS, CE, 9 NOV. 1949, REC. 470; MINISTRE DES PPT, CE, 23 AVR. 1958, REC. 993.
• SEE LE CHATELIER, TRANSACTION, SUPRA NOTE 30.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 145; PIERRE GARBIT, LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS, ACTUALITE JURIDIQUE DROIT IMMOBILIER [HEREINAFTER A.J.D.I.] 108 (2014); LES MODES ALTERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 600.
• RICHER, DROITS, SUPRA NOTE 3, AT 283; FLORIAN LINDITCH, LE PREMIER AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR L'HOMOLOGATION DES TRANSACTIONS, LA SEMAINE JURIDIQUE 1340 (23 DÉC. 2002) [HEREINAFTER LINDITCH, LE PREMIER AVIS].
• DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952.
• SIEUR RENAUD, CE, 8 JUIL. 1925, REC. 653; OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA MENSE, CE, 28 NOV. 1990, REC. 871.
• DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952; RICHER, DROITS, SUPRA NOTE 3, AT 283.
• GEFFRAY, SUPRA NOTE 3, AT 1589; DACOSTA, SUPRA NOTE 3, AT 952.
• SIEUR GUILLABERT, CE, 24 MAR. 1928, REC. 444; SOCIÉTÉ RAYMOND, CE, 28 JAN. 1994, REC. 1041.
• Pascal Devillers, Homologation de transaction: appréciation par le juge du caractère effectif du consentement des parties et du moment de la conclusion du contrat, Contrat s et Marchés publics comm. 15 (2014).
• Société Krupp Hazamag, CE Ass., 11 Juil. 2008, Rec. 287354.
• Rayssac, supra note 10, at 215.
• CASS. CIV., 13 MAR. 1957, BULL. CIV. II, NO. 135; CASS. CIV., 28 MAR. 1973, BULL. CIV. II, NO. 117.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 216.
• حيث قررت المحكمة الإدارية في غرينوبل: »يمكن اللجوء إلى الصلح لإيجاد وسيلة ملائمة لحل المشاكل المتعلقة بالنتائج المادية للقرارات الإدارية«. راجع: PEET DE LA HAUTE-SAVOIE, TA GRENOBLE, 6 FEB. 2001, BULLETIN JURIDIQUE DES CONTRATS PUBLICS 454 (2001).
• LA MAISON DES ISOLANTS - ISOLANTS - FRANCE, CE, 26 JUIN 1974, REC. 365.
• المرسوم رقم 98-1231، تاريخ 1998/12/28، والذي أدرج في قانون المرافعات المدنية الفرنسي المادة 1441 -1.
• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRICT DE L'HAY-LES-ROSES, CE ASS. 6 DEC. 2002, REC. 249153, JURICLASSEUR PERIODIQUE ADMINISTRATIF 1340 (23 DEC. 2002).
• KENFACK, SUPRA NOTE 27, AT 243;
• وقد أدرجت هذه المادة في قانون المرافعات المدنية الفرنسي، بمقتضى المرسوم رقم 98-1231، تاريخ 1998/12/28.
• المادة 2052 من القانون المدني الفرنسي.
• LINDITCH, LE PREMIER AVIS, SUPRA NOTE 36, AT 1340; BERNARD PACTEAU, L'HOMOLOGATION DES TRANSACTIONS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF, R.F.D.A 304 (2003) [HEREINAFTER PACTEAU, L'HOMOLOGATION]; DONNAT & CASAS, SUPRA NOTE 28, AT 280; RICHER, DROITS, SUPRA NOTE 3, AT 283.
• Linditch, Le premier avis, supra note 36, at 1340; Linditch, Une nouvelle circulaire, supra note 24, at 225; François Sabiani, Transaction administrative: Les trois ambiguïtés de l’homologation, Droit Administrat if chron. 8 (2003); Donnat & Casas, supra note 28, at 281; Dacosta, supra note 3, at 952; Arnauld Noury, Les modes alternatives au règlement par les juridictions étatiques des litiges intéressant l’administration 90 (Rapport dans le cadre d’un contrat avec le GIP Mission de recherché Droit et Justice, Apr. 2001) [hereinafter Noury, Règlement]; Geffray, supra note 3, at 1589.
• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRICT DE L'HAY-LES-ROSES, CE ASS., 6 DEC. 2002.
• SABIANI, SUPRA NOTE 55, AT CHRON. 8.
• GEFFRAY, SUPRA NOTE 3, AT 1589.
• SEE JEAN-LOUIS BERGEL, CHRONIQUEXXVIII: LA JURIDICTION GRACIEUSE EN DROIT FRANFAIS, RECUEIL DALLOZ [HEREINAFTER D.] 153 (1983); NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 87.
• CASS. CIV., 20 JUIL. 1961, BULL. CIV. I, NO. 332.
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 87.
• ID. AT 88.
• CASS. CIV., 18 NOV. 1965, BULL. CIV. II, NO. 638.
• CONCL. MICHEL ROUGEVIN-BAVILLE SUR SIEURS MERGUI (MAURIC ET ANDRE), CE, 19-3-1971, R. 244-45.
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 89.
• GUSTAVE PEISER, INCIDENTS DE PROCEDURE, DANS REPERTOIRE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (2007).
وفي الفقه العربي: أبو يونس، محمد باهي. انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص242 وما بعدها.
• CHARLES DEBBASCH, PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE ET PROCEDURE CIVIL 224 (1962); RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 83. وفي الفقه العربي: أبو يونس، محمد باهي. المرجع السابق، ص242، وما بعدها.
• JEAN-MARIE AUBY, LA TRANSACTION EN MATIERE ADMINISTRATIVE, A.J.D.A. 2 (1956).
• DEBBASCH, SUPRA NOTE 67, AT 224; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 83.
• CLAUDE BLUMANN, LA RENONCIATION EN DROIT ADMINISTRATIF FRANFAIS 132 (1974); PHILIPPE TERNEYRE, DESISTEMENT ET TRANSACTION EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC: IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REPARATION DES FAUTES COMMISES DANS LES TRAVAUX DE REFECTION, D. 202 (1993).
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 165.
وفي الفقه العربي: النيداني، الأنصاري حسن. الصلح القضائي. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001، ص28 وما بعدها.
• وهو ما يسمى بالترك الإجرائي وفقا لبعض الفقه العربي. راجع: أبو يونس، محمد باهي. مرجع سابق، ص75.
• وهو ما أطلق عليه بعض الفقه العربي تسمية الترك الموضوعي. راجع: أبو يونس، محمد باهي. مرجع سابق، ص69.
• PEISER, SUPRA NOTE 66, AT 75-76.
• SIEUR ET DAME MAURENT, CE, 12 MAI 1933, REC. 518; MIN. GUERE-C-STE SCHNEIDER ET CIE, CE, 28 MARS 1945, 281945, REC. 66.
• وذلك في المادة ر.638 منه، والتي تنص على ما يلي: »يتم الترك على أساس تصرفات صادرة عن الأطراف أو ممثليهم وموقعة من قبلهم، ويودع في ديوان المحكمة، ويبلغ وفقا للإجراءات النافذة بشأن تبليغ سند الدعوى«.
• MONNEROT, CE, 19 MARS 1924, REC. 386.
• DAME VVE PLATIAU, CE, 20 JUIN 1970, REC. 1155.
• LEFEVRE, CE, 5 NOV. 1984, REC. 708.
• PEISER, SUPRA NOTE 66, AT 55 ET SEQ.; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 86.
• حيث أحالت المادة 12 من القانون 7 لسنة 2007 المتعلق بالفصل في المنازعات الإدارية في قطر إلى قانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد عليه نص خاص في القانون 7 لسنة 2007 سالف الذكر. ومن ثم فإن أحكام الترك المنصوص عليها في المادة 93 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية تعد نافذة في إطار المرافعات الإدارية أيضا. وكذلك الحال في سورية، حيث تطبق الأحكام المتعلقة بالترك الواردة في المادة 169 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية، استناًدا إلى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة السوري رقم 55 لسنة 1959، والتي نصت على وجوب تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية في كل ما لم يرد به نص إجرائي خاص في قانون مجلس الدولة.
• راجع المادة 93 من قانون المرافعات المدنية القطري، وكذلك المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري.
• يرى بعض الفقه الفرنسي في التنازل تصرًفا انفراديا لا اتفاقًّيا، وإن الطبيعة الاتفاقية للتنازل محل شك وجدل. راجع
:.NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 67
وهو رأي بعض الفقه العربي أيًضا، حيث يعرفه محمد باهي أبو يونس: بأنه نزول المدعي بإرادته المنفردة عن كل أو بعض ادعاءاته. راجع مؤلفه سابق الذكر حول انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، ص66.
PEISER, SUPRA NOTE 66, AT 53.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 165.
• SOCIETE DOCKS FRERES, CE, 21 AVR. 1944, REC. 120; DE VILLELE, CE, 19 AVR. 1950, REC. 214.
• DEBBASCH, SUPRA NOTE 67, AT 219.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 83.
• QUILLERY, CE, 9 JUIL. 1929, REC. 703.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 88.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 2.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 175; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 88.
• BLUMANN, SUPRA NOTE 70, AT 175; RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 88.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 89.
• ID. AT 90.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 69; Laurent Richer, Collectivités locales et modes alternatifs de règlement des litiges, identifier, organiser et résoudre le litige, A.J.C.T. 238 (2012) [hereinafter Richer, Collectivités locale]; Samuel Dyens, Recourir àla transaction dans les collectivités territoriales, 5 Droit Administrat if 47 (2015).
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 70; SEE DYENS, SUPRA NOTE 17; GARDE DES CEAUX-C-SOCIETE ANONYME SACOME INTERNATIONAL, CAA NANCY, 31 DEC. 1997, 93NC01179.
• NOURY, REGLEMENT, SUPRA NOTE 55, AT 70.
• RICHER, COLLECTIVITES LOCALE, SUPRA NOTE 95, AT 238.
• CAA NANCY, 31 DEC. 1997.
• NOURY, REG/EMENT, SUPRA NOTE 55, AT 70
RICHER, CO//ECTIVITES /OCA/ES, SUPRA NOTE 95, AT 238.
• وهذه الآليات تعُّد ذات أصل أنكلوساكسوني، وقد لاقت رواًجا في أوروبا منذ ثالثين عاما لأسباب اقتصادية وبنيوية. راجع:
ROUX, SUPRA NOTE 3, AT 234.
وقد أشار بعض الفقه الفرنسي إلى أن أول إشارة للوسائل البديلة في القانون الفرنسي كانت سنة 1804 ضمن الصياغة القديمة للمادة 1045 للقانون المدني، والتي تم إلغاؤها، لتحل محلها أحكام أخرى في التقنين المدني الفرنسي. راجع:
ROUX, SUPRA NOTE 3, AT 234.
• وتسمى الوسائل البديلة باللغة الإنجليزية alternatives means of disputte resolution ويرمز لها اختصارا راجع ،A.D.R
RICHER, CO//ECTIVITES /OCA/ES, SUPRA NOTE 95, AT 238.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 3.
• وذلك على خالف ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. راجع: RICHER, LES MODES A/TERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 7.
• COMPAGNIES DU NORD DE L'EST ET AUTRES, CE, 17 MARS 1893, REC. 245.
• RICHER, LES MODES ALTERNATIFS, SUPRA NOTE 3, AT 7.
• RAYSSAC, SUPRA NOTE 10, AT 149.
• راجع: الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء. دار الفكر العربي، 1996، ص527. وجمال الدين، سامي. الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2004، ص267. وعيد، إدوار. القضاء الإداري، الجزء الأول، أصول المحاكمات الإدارية. بيروت، 1974، ص21.
وفي الفقه الفرنسي: Camille Broyelle, Contentieux administrat if 93 (2è éd. 2013).
• راجع: الطماوي، سليمان. مرجع سابق، ص527. وراجع في الفقه الفرنسي أيًضا:
93 BROYELLE, SUPRA NOTE 109, AT.
ومن المعلوم أن التظلم قد يكون اختياريا (FACULTATIF)، ويمكن أن يكون إجباريًّا (OBLIGATOIRE)، والتظلم الاختياري خاضع لتقدير ذوي الشأن، إن شاءوا أخذوا به وإن شاءوا تركوه، وطرقوا باب القضاء مباشرة، وذلك راجع إلى أن القانون لا يلزم به، وُيعد التظلم الاختياري هو الأصل، وهذا ما استقر عليه ابتعاد مجلس الدولة الفرنسي. راجع في ذلك:Jean-François Brisson, Les recours administratifs en Raymond 2 ;)1996( 148 droit public français: contribution à l’étude du contentieux administratif non juridictionnel ;168 at ,3 Pacteau, Traites, supra note ;93 at ,109 Broyelle, supra note ;)2007( 853 Odent, Contentieux administratif.85 at ,3 Gaudemet, supra note
وفي الفقه العربي:
- راجع: فعمي، مصطفى أبو زيد. القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط3. القاهرة، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 1966، ص253.
- راجع: عيد، إدوار. مرجع سابق، ص25. وجمال الدين، سامي. مرجع سابق، ص267.
ويعود الأساس التأصيلي للتظلم في فرنسا إلي نظرية الوزير القاضي (LA THEORIE DU MINISTRE — JUGE) والتي كانت تسود فرنسا في فترة ما بعد الثورة الفرنسية، فمنذ الثورة المذكورة وحتى سنة 1799 كانت تعُّد الإدارة قاضية، وتبت في كل المنازعات التي تكون هي ذاتها طرًفا بها،
ولا يملك الفرد طريقًا لمقاضاة الإدارة غير هذا الطريق، حيث يقدم طلبًا للإدارة وهي التي تقرر بشأن هذا الطلب، وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى صدور قانون 24 / 5/ 1872 الذي أعطى مجلس الدولة الفرنسي مكنة القضاء المفوض، وصدور حكم »CADAT« بتاريخ 13 / 11 / 1889 ، والذي هجر مجلس الدولة الفرنسي بموجبه نظرية الوزير القاضي رسميًّا، وأتاح للأفراد الطعن بالقرارات الإدارية مباشرة، ودون أن يكون محلًّا لتظلم إداري أمام الوزير المختص، ومن ثَمَّ فقد أصبح للفرد الخيار بين رفع دعواه مباشرة أمام جهة القضاء الإداري المختصة، أو أن يتظلم أولًا أمام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، بمعنى أن التظلم في فرنسا منذ هذا التاريخ، أصبح اختياريًّا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
راجع:
BRISSON, SUPRA, AT 23; ODENT, SUPRA, AT 852; ROUX, SUPRA NOTE 3, AT 235.
وفي سورية، فقد كان التظلم وجوبيًّا في القضايا الجوهرية للعاملين في الدولة في ظل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ، وذلك في المادة 12 منه، والتي نصت على ما يلي:
«لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية. 2- الطلبات المقدمة رأسًا بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين ثالثًا ورابعًا – عدا ما كان منها صادرًا عن مجالس تأديبية - والبند خامسًا من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .» أما الطلبات التي لا يجوز قبولها قبل التظلم منها والمذكورة في البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة فتتمثل فيما يلي: 1- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات .-2 الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. 3- الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي )باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادًا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي(. وهذا يعني أن معظم القرارات التي تصدر بالشأن الوظيفي للعاملين في الدولة لا يجوز مخاصمتها قضائيًّا قبل التظلم منها لدى الإدارة، إلا أن القانون 7 لسنة 1990 )الخاص بالمحاكم المسلكية( قد ألغى هذا الحكم، حيث أعفى الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة من أي تظلم وجوبي، ومن ثَمَّ فإنه يجوز قبول
جميع دعاوى العاملين في الدولة دون اللجوء إلى التظلم المسبق، ولعل المشرع أراد من وراء هذا الإلغاء التخفيف من كم الدعاوى العمالية التي يمكن أن ترد شكلًا بسبب عدم تقديم التظلم المسبق. ومن ثَمَّ، فإن ما ورد في المادة 67 من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لسنة 2004 من أحقية كل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو أن يشرح أي ظلامة تقع عليه وعن طريق التنظيم النقابي المختص، إنما يصب في خانة التظلم الاختياري.
راجع:
- نوح، مهند. التظلم الإداري. الموسوعة القانونية العربية المتخصصة، هيئة الموسوعة العربية، المجلد الثاني، دمشق، 2011 ، ص 193 .
- الأحمد، نجم. التظلم الإداري. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29 ، العدد الثالث، 2013 ، ص 19 وما بعدها.
أما في قطر، فقد نصت المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2007 على المنازعات الإدارية التي يُعد التظلم وجوبيًّا بشأنها وهي الواردة في البند 2 من المادة 3 من القانون ذاته، ويتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، وماعدا ذلك يكون التظلم اختياريًّا.__
• Rayssac, supra note 10, at 152.
• Circulaire 6-2-1995, supra note 23.
• Rayssac, supra note 10, at 148.
• تنص المادة الأولى من مرسوم 11 / 6/ 1965 ، على ما يلي:
(La Juridiction administrative ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision.)
وقد استقرت قاعدة القرار المسبق في الوقت الحالي، ووفقًا لذات النص في المادة 1-421 .R من تقنين العدالة الإدارية الفرنسي، علمًا بأن هذه المادة ذاتها تورد استثناءين على قاعدة القرار المسبق، حيث لا تطبق في مجالي دعاوى الأشغال العامة، ودعاوى الأشخاص الاعتبارية العامة ضد الأفراد.
• René Chapus, Droit du contentieux administrat if 404 (5è éd. 1995) [hereinafter Chapu, Contentieux administrat if]; Broyelle, supra note 109, at 95; Pacteau, Traites, supra note 3, at 161; Agat he Van Lang, Geneviève Gondouin & Véronique Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administrat if 133 (6è éd. 2012).
وفي الفقه العربي، راجع: جمال الدين، سامي. مرجع سابق، ص 270 .
• Gaudemet, supra note 3, at 86.
• Rayssac, supra note 10, at 149.
• Id.
• Ducarouge, supra note 3, at 90; Noury, Règlement, supra note 55, at 17.
• Rodolphe Rayssac, supra note 10, at 152.
• Id. at 151.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237.
• Rayssac, supra note 10, at 153.
• Id.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 22.
• Rayssac, supra note 10, at 154.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 47.
• Brisson, supra note 110, at 43.
• إن الفقر الإجرائي للتظلمات الإدارية يرجع إلى أسباب تتعلق بتاريخ القانون الإداري الفرنسي، حيث سعى الاجتهاد إلى تطوير دعوى الإلغاء، عن طريق التفرقة بينها وبين التظلم الإداري خصوصًا، وكان ذلك عن طريق رفض الضمانات الإجرائية لهذا الأخير وفي سبيل نفي أي صفة قضائية عنه، ومما أدى تاريخيًّا إلى نمو دعوى الإلغاء بضماناتها الإجرائية، وجمود التظلم الإداري وبقائه بلا تطوير إجرائي. راجع: Noury, Règlement, supra note 55, at 29.
• Picard, S., CE, 31 Juil. 1903, Recueil Sirey [hereinafter S.] 1906, III, 14.
وراجع في الفقه: Gaudemet, supra note 3, at 84.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 32.
• Brisson, supra note 110, at 45.
• Victor Haïm, L’écrit et le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse, A.J.D.A. 718 (1996).
وراجع في ماهية هذا المبدأ في الفقه العربي:
- عبد اللطيف، محمد. تسبيب القرارات الإدارية. القاهرة، دار النهضة العربية، 1995 ، ص 12 . والشيمي، عبد الحفيظ. مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية. القاهرة، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص 20 وما بعدها.
• Rayssac, supra note 10, at 158.
• حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي: «... في مواجهة طبيعة التظلم ومحله، وفي ظل عدم وجود أي حكم قانوني أو تنظيمي يفرض
إجراء المواجهة، فإن المدعين لا يمكن أن يستندوا إلى أساس قانوني يلزم الإدارة بإثارة نقاش وجاهي مع المتظلم قبل البت في التظلمات التي ترفع إليها ». راجع حكمه الصادر بتاريخ 10 / 11 / 1943 ، في حكم »Dllesée« ، المجموعة، ص 284 . وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في حكم »Drissaud« ، حيث قدم المدعي في هذه القضية تظلمين، لم يتم احترام مبدأ المواجهة عند البت بهما
من قبل الإدارة، فأوضح مفوض الحكومة »Guldner« بشكل صريح: «إن هذه الوسيلة المتعلقة بالمواجهة تبدو «بلا قيمة »، لأنه لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يفرضها... ». راجع:
Brissaud, CE, 27 Juin 1957, Rec. 387, Conc. Gulder.
• Brisson, supra note 110, at 257; Noury, Règlement, supra note 55, at 29.
• Couty, CE, 23 Mai 1947, Rec. 215.
• نصت المادة 1 من هذا القانون على ما يلي: «يتمتع الأفراد بحق العلم بأسباب القرارات الإدارية الفردية غير المناسبة التي تتعلق بهم دون أن يخضع هذا الالتزام لمدة معينة .»
• Martins, CE, 30 Nov. 1996, Req. No. 163457; Malley, CE, 30 Mai 1982, Rec. 502.
• Jean-Marie Auby, Note. Sous. Guérat, CE, 30 Juin 1950, Rec. 413, S. 1951, III, 85.
• بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور.
• Brisson, supra note 110, at 258.
• Id. at 259.
• بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
• وتنص هذه المادة على ما يلي: «ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح، أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الهيئات الرئيسة، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسببًا، ويُعد فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمنزلة رفضه .»
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 357.
• Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Pacteau, Traites, supra note 3 at 470.
• Snoy, CE, 9 Févr. 1991, Rec. 423.
• Richer, Droits, supra note 3, at 278.
• فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي: «... لا يوجد حكم تشريعي أو تنظيمي يحول دون أن يدرج في عقد من العقود شرط ينص على الخضوع لرأي شخص أو منظمة معينة قبل اللجوء إلى القضاء... ». راجع حكمه الصادر بتاريخ 27 / 7/ 1984 ، في قضية »Otit« ، المجموعة، ص 247 .
• Laurent Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 239.
• Gaudemet, supra note 3, at 89.
• Id. at 90.
• Brisson, supra note 110, at 202.
• Id. at 215.
• Frédérique Munoz, Pour une logique de la conciliation, A.J.D.A. 45 (1997).
• Rayssac, supra note 10, at 22; Gaudemet, supra note 3, at 84.
• بل إن الأستاذ »Richer« يرى أنه لا يوجد داعٍ للتمييز بين التوفيق والوساطة، وإن مثل هذه المشكلة لا تستحق الالتفات إليها، ويكمن استخدام المصطلحين على قدم الترادف، وكل منهما يدل على تلك الآلية لحل المنازعات التي يتدخل فيها الغير في سبيل تقريب وجهات النظر المتنازعة. راجع:
Laurent Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237.
• Munoz, supra note 157, at 43; Rayssac, supra note 10, at 20.
• Gaudemet, supra note 3, at 85.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 29.
• Richer, Droits, supra note 3, at 279; Noury, Règlement, supra note 55, at 21; Pacteau, Traites, supra note 3, at 470.
• Stéphane Braconnier, Précis du Droit des marchés publics 445 (2007) ; Richer, Droit, supra note 3, at 278; Pacteau, Traities, supra note 3, at 470; Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 237.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 238; Braconnier, supra note 164, at 446.
• Costa, supra note 3, at 1834.
• Rayssac, supra note 10, at 205.
• Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 248.
• ;)Costa, supra note 3, at 1834; Jean-Marc Le Gars, La conciliation par le juge administratif, A.J.D.A. 1468 (2008 Lilian Benoit, Les modalites d’exercice de la mission de conciliation confiee aux tribunaux administratifs, A.J.D.A. 302 (2001); Jean-Marc Le Gars, Conciliation et médiation en matière administrative, A.J.D.A. 507 (1999); Pacteau, Traites, supra note 3, at.470; Rayssac, supra note 10, at 205; Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 8
• Rayssac, supra note 10, at 206.
• وذلك بموجب القانون رقم 2011 – 1862 تاريخ 13 / 12 / 2011 .
• Costa, supra note 3, at 1835; Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Organisme de gestion du cours du Sacré Coeur, CE, 11 Févr. 2005, Req. No. 259290, A.J.D.A 56 (2005).
• حيث تنص المادة 21 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الحالي على ما يلي: «يدخل التوفيق بين أطراف النزاع ضمن مهام القاضي... ». لمزيد من التفاصيل بشأن هذه النقطة، راجع:
.Costa, supra note 3, at 1834
وراجع عمومًا في المهمة التوفيقية للقاضي العادي: النيداني، الأنصاري حسن. مرجع سابق، ص 51 وما بعدها.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 359.
• Id. at 359; Costa, supra note 3, at 1836.
• Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Veriter, CE, 23 Juin 1989, Req. No. 84799, Rec. 146.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 359; Costa, supra note 3, at 1836; Rayssac, supra note 10, at 206.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 359.
• Costa, supra note 3, at 1836; Benoit, supra note 169, at 302.
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 8.
• Costa, supra note 3, at 1838.
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 46; Courrèges & Daël, supra note 3, at 360.
• Braconnier, supra note 164, at 447.
• Courrèges & Daël, supra note 3, at 358; Richer, Droits, supra note 3, at 279.
• Charles Jarrosson, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, 267, 271 [hereinafter Jarrosson, Les concessions réciproques]; Le Chatelier, De la transaction, supra note 10, at 247.
• Jarrosson, Les concessions réciproques, supra note 187, at 272.
• Rayssac, supra note 10, at 22.
• فقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن الاتفاق التوفيقي الموقع بين الأطراف، والمتضمن تنازلات متبادلة، إنما يُعد صلحًا. راجع:
Cass. soc., civ., 16 Mai 1952, Bull. civ. IV, No. 430; Cass. soc., civ., 16 Nov. 1961, Bull. civ. IV, No. 949.
• Rayssac, supra note 10, at 24.
• Richer, Collectivités locales, supra note 95, at 240.
• إن المصدر التاريخي لهذه المادة هو المادة 38 من قانون مجلس الدولة المصري القديم رقم 165 لسنة 1955 ، حيث وردت بذات
المضمون وذات الصياغة. راجع في مضمون هذه المادة الأخيرة:
- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، قضاء الإلغاء. مرجع سابق، ص 130 . وفهمي، مصطفى أبو زيد. القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط 3. بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 1966 ، ص 51 . وجمال الدين، سامي. القضاء الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، تنظيم القضاء الإداري. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2014 ، ص 345 .
وما زالت هذه الأحكام المتعلقة بالتسوية الودية موجودة حتى الآن في المادة 28 قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم 47 لسنة 1972 ، راجع في ذلك: أبو يونس، محمد باهي. مرجع سابق، ص 286 .
• راجع: أبو زيد، فتحي رياض. الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية. الإسكندرية، منشأة المعارف، 2014 ، ص 115 ، 116 .
• Julie Cornu, La transaction en matière administrative 14 (Année universitaire 2007-08) (Master recherche, Droit public approfondi, Université Panthéon-Assas, Paris II).
• Id.
• Les modes alternatifs, supra note 3, at 604
• supra note 6, at 551; Cornu, supra note 195, at 14.
• Chavrier, supra note 6, at 551.
• Auby, supra note 68, at 2.
• Id.
Les modes alternatifs, supra note 3, at 604.
• Chavrier, supra note 6, at 551.
• Id.
• Cornu, supra note 195, at 15; Chavrier, supra note 6, at 551.
• Cornu, supra note 195, at 15; Chavrier, supra note 6, at 551.
• Roger Latournerie, ةtude sur la classification des diverses situations juridiques, Revue du Droit Public 32 (1933) ; 1 Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel 405 (3è éd. 1927).
وراجع باللغة العربية: نوح، مهند. الإيجاب والقبول في العقد الإداري، ط 2. بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2013 ، ص 155 .
• CA Nime, 6 Juin 1958, Fédération départementale des sociétés de pêche divers propriétaires riverains, JCP 1958 11185.
• وهو موقف جانب من الفقه الفرنسي والعربي أيضًا. راجع: الحكيم، محمد حكيم حسين. النظرية العامة للتصالح وتطبيقاتها في المواد الجنائية. القاهرة، دار النهضة العربية، 2002 ، ص 107 .
• Cass. Crim., 19 Févr. 1964, Bull. Crim., No. 60, Note Mazard.
• Matt ias Guyomar, Les Sanctions administrat ives 94 (2014).
• Id. at 13.
وهذا التعريف للجزاء الإداري جاء به مجلس الدولة الفرنسي في تقريره المتعلق بسلطات الإدارة في فرض الجزاءات. راجع:
Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions: Etudes adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat./le 8 Décembre 1994, 35 (1995), http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/104103
• Chavrier, supra note 6, at 552.
• Guyomar, supra note 210, at 13.
• Chavrier, supra note 6, at 570 n.24.
• Dame Noury, CE, 14 Sept. 1945, Rec. 190.
• Ahné, CE, 16 Mai 1947, Rec. 199; Société l’industrie du Liége, CE, 17 Mars 1950, Rec. 168; Fayolet, CE, 16 Nov. 1951, Rec. 531.
• Chavrier, supra note 6, at 552.
• راجع: الحكيم، محمد حكيم حسين. مرجع سابق، ص 100 .
• George Berlioz, Le contrat d’adhésion 27 (1973); Jean Luc Aubert, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptat ion dans la format ion du contrat 277 (1970).
وراجع في الفقه العربي:
- السنهوري، عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني، ج 1، مصادر الالتزام. بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ نشر، ص 230 . ونوح، مهند. الإيجاب والقبول في العقد الإداري. مرجع سابق، ص 86 . وعبد السلام، سعيد سعد. التوازن العقدي في عقود الإذعان. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، المجلد السابع، العدد 13 ، 1998 ، ص 40 وما بعدها.
• Aubert, supra note 19, at 278.
• Berlioz, supra note 219, at 27.
• Id. at 31.
• Id.
Les modes alternatifs, supra note 3, at 604.
• René Chapus, Droit administrat if général 656 (12è éd. 1998); Cornu, supra note 195, at 15; Chavrier, supra note 6, at 553.
• Chavrier, supra note 6, at 553.
• Laurent Richer, Notion de clause réglementaire, A.J.D.A. 941 (1995).
• Chavrier, supra note 6, at 553.
• Id.
• Charles Eisenmann, Cours de droit administrat if 398 (1983). 1
• Id. at 393.
• Laubadère et al., supra note 3, at 74 et seq.
وراجع باللغة العربية: نوح، مهند. المرجع السابق، ص 177 .
• Melleray, supra note 15, at comm. 156. 232
• Mathieu Sauveplane, Le juge administratif et la déclaration de nullité d’une transaction, 6 R.F.D.A 1179 (2004).
• Auby, supra note 68, at 4; Noury, Règlement, supra note 55, at 93; Rayssac, supra note 10, at 263.
• Rayssac, supra note 10, at 263.
• Jacques Chevallier, L’élaborat ion historique du principe du sépa rat ion de la juridiction administrat ive et de l’administrat ion active 27 (1970).
• Sauveplane, supra note 233, at 1179; Auby, supra note 68, at 4; Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Soler-Couteaux & Jean-Jacques Louis, Du bon usage de la transaction administrative dans les contrats publics, 2 Contrat s et Marchés publics chron. 2 (2000).
• Auby, supra note 68, at 4; Rayssac, supra note 10, at 265; Noury, Règlement, supra note 55, at 93; Lyon-Caen, supra note .14, at 51
ومن الملاحظ أن الفقه قد استعاد في هذا المجال نظرية التفرقة بين أعمال السلطة (actes d’autorité) وأعمال الإدارة (Actes de gestion)، بحيث تكون الإدارة في حالة أعمال إدارة عندما تقوم بأعمال تسيير المرافق العامة وإدارتها ضمن نفس الظروف التي يدير فيها الأفراد أموالهم، وعندها تكون أعمال الإدارة خاضعة للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي، علمًا بأن هذه النظرية مهجورة منذ بداية القرن العشرين في فرنسا. راجع:
Laubadère et al., supra note 3, at T1, 213; Francis-Paul Bénoit, Droit administrat if français 407 (1968);
Léon Duguit, Les transformat ions du droit public 33 (1913).
• Auby, supra note 68, at 4; Gaudemet, supra note 3, at 95.
• Cornu, supra note 195, at 17.
• Soler-Couteaux & Louis, supra note 238, at chron. 2.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
• Gaudemet, supra note 3, at 95; Cornu, supra note 195, at 17; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, ¶ 70. Les modes alternatifs, supra note 3, at 605; Le Chatelier, L’homologation jurisdictionelle, supra note 19, at 309; Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
• Id.
• Cimetière, CE, 7 Mai 1897, Rec. 345.
وهذا الموقف لم يكن الأول لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الإطار، حيث كيَّف المجلس هذا الصلح الذي تبرمه الإدارة على أساس أنه من قبيل العقود المدنية منذ سنة 1833 . راجع أحكامه التالية:
Commune de Saint-Pierre-en-Val, CE, 15 Mai 1833, Rec. 500, S II (1834); Commune de Trois-Serens, CE, 21 Nov. 1834, Rec. 497,
S II (1835); Commune de l’Etange – Vergu, CE, 6 Juil. 1877, Rec. 666.
• Cass. civ., 21 Janv.1895, D. 1896, I, 111; Cass. Civ., 12 Mai 1924, S. 1924, I, 362.
• Caisse d’épargne de caen -c- Hospices de la même ville, TC, 17 Juil. 1908, Rec. 772.
• Lyon-Caen, supra note 14, at 52 ; Noury, Règlement, supra note 55, at 93; Rayssac, supra note 10, at 268; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, ¶ 71 ; Cornu, supra note 195, at 17.
• Boid, CE, 3 Nov. 1897, Rec. 753; Dinet et Mintmesqué, CE, 27 Janv. 1899, Rec. 62; Oramie, CE, 27 Nov. 1912, Rec. 1106; Ville de Nonteire, C.E, 16 Févr. 1919, Rec. 165; Ville de Sant - Jean-de-Luz, CE, 29 Mars 1939, Rec. 241.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156; Sauveplane, supra note 233, at 1180.
• وهذا القانون هو قانون 28 بلفيوز ) Pluvios ( للسنة الثامنة للثورة. راجع:
Rayssac, supra note 10, at 268; Noury, Règlement, supra note 55, at 93.
وراجع باللغة العربية بشأن الطبيعة الجاذبة لفكرة الأشغال العامة في القانون الفرنسي: عبد اللطيف، محمد. القانون الإداري للأموال، الأشغال العامة. القاهرة، دار النهضة العربية، 2014 ، ص 47 وما بعدها.
• Commune de Saint-Chély-d’Apcher, CE, 3 Nov. 1943, Rec. 241.
• Cass. civ, 12 Mai 1924, S. 1924, I, 362.
• Rayssac, supra note 10, at 269; Lyon-Caen, supra note 14, at p52; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 71
• Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 71; Rayssac, supra note 10, at 269; Noury, Règlement, supra note 55, at 95; Lyon-Caen, supra note 14, at 52.
• Ville de Carpentras, sieur Delhomme, CE, 5 Mai 1971, Rec. 326, A.J.D.A 304 (1971).
• Cornu, supra note 195, at 18.
• Malglaine, CE, 31 Mai 1967, Rec. 635; Jaouenclo, TC, 15 Déc. 1980.
• راجع: نوح، مهند. الإيجاب والقبول. مرجع سابق، ص 225 ، هامش 2.
• Madnet, CE, 28 Avr. 1938, Rec. 378.
• Dominique Pouyaud, La nullité des contrat s administrat ifs 327 (1991).
• Id. at 397; see Dominique Pouyaud, Les conséquences de l’annulation de l’acte détachable sur le contrat lui-même: une avancée jurisprudentielle notable, R.F.D.A. 1098 (1994) [hereinafter Pouyaud, Les conséquences].
وباللغة العربية: نوح، مهند. الإيجاب والقبول. مرجع سابق، ص 260 .
• Epoux Lopez, CE, 7 Oct. 1994, A.J.D.A. 863 (1994), R.F.D.A. 1090 (1994), Note Dominique Pouyaud.
وفي الفقه الفرنسي راجع:
Pouyaud, Les conséquences, supra note 264, at 1099.
وراجع في الفقه العربي بشأن حكم الزوجين ) Lopez (: نوح، مهند. الإيجاب والقبول. مرجع سابق، ص 264 .
• Conseil d’Etat, Régler, supra note 4, at 61.
• المتعلق بتطوير اللجوء إلى الصلح لحل المنازعات الإدارية.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 96 n.307; Cornu, supra note 195, at 18.
• Circulaire, 6-2-1995, supra note 22, at 2519.
• Auby, supra note 68, at 4.
• Laubadère et al., supra note 3, at 910 n.458.
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 7.
• Lyon-Caen, supra note 14, at 51.
• Chapus, Contentieux administrat if, supra note 115, at 794.
• Jean-David Dreyfus, Transaction et commande publique: les frontières avec le délit de favoritisme, A.J.C.T. 244 (2012).
• Soler-Couteaux & Louis, supra note 238, at chron. 2.
• Syndicat intercommunal des établissements du second degré de district de l’Hay-Les-Roses, CE Ass., 6 Dec. 2002.
وتتلخص وقائع هذا الرأي في أنه بتاريخ 30 / 7/ 2002 سُجل في سكرتارية مجلس الدولة الفرنسي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في »Melua« والمؤرخ في 5/ 7/ 2002 والذي قررت بموجبه هذه المحكمة تطبيق أحكام المادة ل 113 - 1 من تقنين العدالة الإدارية الفرنسي، وإحالة ملف دعوى معروضة أمامها لتصديق عقد صلح أبرمته إحدى الجهات الإدارية إلى المجلس للاستفسار عن عدة مسائل يثيرها الصلح المبرم من قبل الإدارة، وكان أهم استفسار وجهته المحكمة للمجلس هو التالي: «هل يختص القضاء الإداري بتصديق عقود الصلح التي يكون محلها وضع نهاية لنزاع من طبيعة إدارية أو توقي مثل هذا النزاع؟ أم يقتصر اختصاص القضاء الإداري على عقود الصلح التي تتضمن شروطًا غير مألوفة في القانون الخاص، أو التي تتعلق بمنازعات أشغال عامة أو أضرار أشغال عامة؟ .»
راجع:
Linditch, Le premier avis, supra note 36, at 1340.
• Linditch, Le premier avis, supra note 36, at 1340.
• Le Chatelier, L’homologation jurisdictionelle, supra note 19, at 310.
• Id. at 311.
• Id.; Cornu, supra note 195, at 19.
• Sté Briançon Bus et M.B -c- Che Briançon, T.C., 18 Juin 2007, Juris Data No. 2007, 336775, A.J.D.A. 2100 (2007).
من جهة أخرى، وذلك لإنهاء نزاع يتعلق بالتعاقد مع شركة »Semitub« ، وهي شركة اقتصاد مختلط للقيام بنشاط النقل على خطين مخصصين لذلك، وهو ما أدى إلى الإضرار بشركة »Briançon Bus« ، وشركة »MB« ، اللتين كانتا تقدمان نفس النشاط ضمن نفس مسارات النقل المذكورة، استنادًا لعقد مبرم مع البلدية، إلا أن البلدية نفذت التزاماتها الناجمة عن عقد الصلح تنفيذًا سيئًا، مما دفع شركة »Briançon Bus« لرفع دعوى أمام القضاء الإداري لأجل إلزام البلدية بدفع فوائد تأخير على التعويضات المتفق عليها صلحًا، وإلزامها أيضًا بدفع تعويض إضافي بسبب تسرب عمال هذه الشركة إلى شركة »Semitub« ، وهذه الدعوى تواكبت مع دعوى أقيمت أيضًا أمام القضاء العادي بسبب صعوبات في تنفيذ الصلح ذاته، فقررت محكمة الاستئناف المدنية وقف البت في الدعوى بعد أن صدر حكم بها في الدرجة الأولى، بانتظار قرار مجلس الدولة حول الدعوى المتعلقة بالإخلال بالالتزامات الصلحية المرفوعة من قبل شركة Briançon« »Bus ، بعد أن تم الطعن أمامه بحكم محكمة الاستئناف الإدارية التي أعلنت اختصاصها بدعوى التعويض المذكورة، وقرر مجلس الدولة الفرنسي حين وصلت الدعوى إليه أن هناك صعوبات حقيقية تتعلق بتحديد النظام القضائي المختص لأجل البت بنتائج الصلح المذكور، لذلك فإن مجلس الدولة، أصدر قرارًا بتاريخ 12 / 6/ 2006 )منشور في 2006 ،A.J.D.A ، ص 2139 ( أحال بموجبه إلى محكمة التنازع لأجل تحديد المرجع القضائي المختص، وفقًا للمادة 35 من مرسوم 26 / 10 / 1849 ، المعدل بمرسوم 25 / 7/ 1960 ، وحين عرض الأمر على محكمة التنازع قررت اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بهذا الصلح، لأن المنازعة محل الصلح تنتمي لاختصاص القضاء الإداري، على أساس أن ما يتعلق بخطوط النقل وتحديدها والتعاقد على تنفيذها، إنما تمارسه البلدية من خلال سلطاتها في تنظيم مرفق عام نقل المسافرين، والمنازعات المتعلقة بذلك تُعد منازعات إدارية. راجع:
Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Considérant que la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public; que, sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son execution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris .ressortissent principalement à la compétence du juge administrative Sté Briançon Bus et M.B -c- Che Briançon, TC, 18 Juin 2007.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• .Id
• Id.; Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 73.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Id.
Les modes alternatifs, supra note 3, at 605.
• Sabiani, supra note 55, at chron. 8.
• Melleray, supra note 15, at comm. 156.
• Caisse centrale de réassurance–Mutuelle des architectes français, TC, 16 Oct. 2006, A.J.D.A. 2382 (2006).
• Le Chatelier, Transaction, supra note 30, at ¶ 73.
• Cornu, supra note 195, at 19.
• Rayssac, supra note 10, at 277.
• Aldo Sevino & Lorraine Klein, Marchés des concessionnaires d’autoroutes: la fausse simplification opérée par la jurisprudence Peyrot, A.J.D.A. 1268 (2012).
• Société Entreprise Peyrot, TC, 8-7-1963, Rec. 787, Revue du Droit Public 821 (1971); voir également Marceau Long et al., Droit administrat if : Les grands arrêts de la jurisprudence administrat ive 602 (12è éd. 1999).
• Sauveplane, supra note 233, at 1180.
• وقد قررت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 9/ 3/ 2015 ما يلي: «الشركة الملتزمة التي تبرم مع شخص آخر عقدًا يكون محله تشييد أو استثمار أو صيانة طريق سريع، لا يمكن أن تُعدُّ متصرفة لحساب الدولة، وذلك لعدم وجود شروط خاصة تتعلق بذلك، وبناءً عليه، فإن هذه المنازعات الخاصة بتنفيذ هذه العقود، تختص بالنظر بها من الآن فصاعدًا جهات القضاء العادي .»
Société des autoroutes du Sud de la France – Société Garage des pins et autres, TC, 9 Mars 2015, A.J.D.A. 481 (2015), R.F.D.A, 270 (2015), Concl. N. Escaut.
• Jean Lessi, Fin d’un splendide isolement: l’abandon de la jurisprudence Entreprise Peyrot, A.J.D.A. 1204 (2015).
• Richer, Les modes alternatifs, supra note 3, at 9.
• Hélène Hoepffner, La modificat ion du contrat administrat if 235 (2009).
• François Lichère, Droit des contrat s publics 110 (2è éd. 2014).
• Assoc. Eurolat, CE, 6 Mai 1985, Rec. 141.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 98.
• Charles Jarrosson, supra note 23, at 439.
• Rayssac, supra note 10, at 274.
• Chavrier, supra note 6, at 565.
• Noury, Règlement, supra note 55, at 99.
• Office HLM de Firming, CE, 28 Nov. 1990, D. 1991 Somm. 188, Obs. Phillipe Terneyre.
• Datcel, CE, 24 Juin 1963, Rec. 394; Eplé, CE, 31 Mars 1978, Revue du Droit Public 311 (1971).
• Darech, CE, 24 Juin 1963, Rec. 394; Epoux Herrerias, CE, 7 Juil. 1948, Rec. 663.
• Hoepffner, supra note 301, at 356.
• Hopital-Hospice de Chauny, CE, 11 Juil. 1941, S. 1943 III, 15.
• Hoepffner, supra note 301, at 356.
How to Cite
Nouh, M. (2017). Reconciliation as a means of resolving autonomous administrative disputes. International Review of Law, 2017(3). Retrieved from https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1281
Issue
Section
Articles