سياسة التأليف

على جميع المؤلفين المساهمين في المجلة الدولية للقانون الامتثال للشروط والأحكام والإجراءات الموضحة أدناه: 

1. معايير التأليف

   يستدعي تصنيف أي مشارك في النشر بالمجلة الدولية للقانون كمؤلف تثبيت إسهامه العلمي الواضح والمبرّر في البحث المقدم، بدءًا من تحديد المشكلة البحثية، وضبط هيكلية البحث، إلى تحديد منهجية البحث وإثراء المناقشات والاستنتاجات. على المؤلف أن يكون له إسهامٌ علمي وبحثي واضح في صياغة النسخة النهائية، ومراجعتها والموافقة عليها. وعليه، فالمشاركة البحثية أمرٌ أساسي، ومجرد تقديم خدمة فنية ثانوية مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر (مثل الترجمة أو التدقيق اللغوي) يعد أمرًا لا يؤهل المشارك لإدراج اسمه كمؤلف؛ لكن يمكّنه ذلك من إدراج مساهمته في قسم الشكر المخصص لذلك في البحث المنشور

   تستلزم جميع الأبحاث العلمية المقدمة للنشر من قبل باحثَيْن أو أكثر مراجعة النسخة الأخيرة، وموافقة جميع المؤلفين المشاركين عليها قبل النشر. كما يجب على المؤلف الرئيس/المراسل التأكد من امتثال جميع المشاركين لشروط التأليف ومعاييره المذكورة أعلاه، المتوافقة مع دليل لجنة أخلاقيات النشر (COPE).

2. الإقرارات في المقالة المنشورة

   يُذكر/ يشكر المساهمون غير المؤهلين للتأليف في قسم الإقرار الخاص بذلك في البحث المنشور؛ أي في الهامش الأول من المقالة.

   يجب ذكر جميع مصادر الدعم المالي المحصلة من خلال المنح أو أي وسائل أخرى، بكتابة دقيقة للمؤسسة الممولة أو جهة الانتساب بالإضافة إلى رقم المنحة والتاريخ والبلد.

   على المؤلفين ذوي الأبحاث المبنية على رسائل علمية (ماجستير أو دكتوراه) الإشارة - في الهامش الأول من البحث المقدم – إلى أن أصل البحث رسالة ماجستير أو دكتوراه، مع ذكر: اسم الطالب/ة، عنوان الرسالة، الدرجة العلمية المحصّلة، الجامعة/المؤسسة المانحة، التاريخ، والرابط الإلكتروني للأطروحة (إن وجدت).

   على مؤلفي الأبحاث المترجمة الحصول على إذن خطي من مصدر النشر ومؤلف المقالة المترجمة، كما يجب أن يشكروا الناشر الأصلي في الحواشي الأولى من البحث، مع ذكر بيانات المقال الأصلي بشكل مناسب.

3. ترتيب التأليف وأهلية

   على المؤلفين الاتفاق على ترتيب تدرج أسمائهم في المقالة المنشورة بأنفسهم، مع مراعاة الجهود والمساهمة الفعلية في البحث. يعد التواصل المبكر والاتفاق الخطي حول ترتيب أسماء المؤلفين أمرًا أساسيًا للحفاظ على بيئة بحث صحية وشفافة بين المؤلفين، على أن يراجع هذا الموضوع في المرحلة الأخيرة قبل تقديم المقالة في صورتها النهائية للنشر.

   المؤلف الرئيس: يعد المؤلف الرئيس الشخص القائد للدراسة البحثية، المقدم إسهامًا وجهدًا أكبر في الدراسة، مقارنةً بالمؤلفين الآخرين.

   المؤلف المراسل: يمكن أن يكون المؤلف الرئيس، أو غيره من المؤلفين المشاركين.

   المؤلفون المشاركون: تنطبق جميع معايير التأليف على المؤلفين المشاركين الذين لهم مساهمة فعلية في البحث المقدم للنشر.

   المؤلفون الذين ليس لديهم مساهمة فعلية، أو قدموا مساهمة محدودة في البحث؛ مثل المؤلفين الفخريين، غير مؤهلين لذكر أسمائهم كمؤلف.

   مشرفو الرسائل العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) غير مؤهلين أن تذكر أسمائهم كمؤلفين، ما لم يكن لهم مساهمة بحثية وإضافة نوعية واضحة وموافق عليها من قبل الطالب؛ كتطوير الورقة البحثية وإعادة صياغتها. في هذه الحالة، لا يمكن ذكر اسم المشرف إلا كمؤلف مشارك ولا يخوله ذلك أن يكون المؤلف الرئيس. 

4. التحديثات على مشاركة التأليف

   على جميع المؤلفين المشاركين الموافقة على الأسماء المشاركة، وترتيبها بحسب ما قدّم ابتداءً للمجلة الدولية للقانون من خلال النسخة الأخيرة من البحث، ووفق "نموذج إقرار وتعهد المؤلف". ويحق للمؤلف الرئيس– لا غير – طلب إجراء أي تغييرات حول أسماء المشاركين كمؤلفين أثناء مراحل تحرير البحث المقدم، وذلك من خلال مراسلة رئيس تحرير المجلة رسميًا/خطيًا. ويتضمن الخطاب: أ) مبررات إضافة الاسم أو إزالته، أو إعادة ترتيب اسم/أسماء المؤلفين، ب) نموذج إقرار وتعهد المؤلف المحدث، والموقع من جميع المؤلفين المشاركين. لا يُسمح بأي تغيير فيما يخص ذلك بعد نشر البحث، ما لم تبرز أسباب لا يمكن تجاهلها؛ كأن يُطلَب ذلك من قبل المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلفون مع ذكر الأسباب.

5. تضارب المصالح

   بما أن المجلة الدولية للقانون ملتزمة بنشر البحوث بطريقة موضوعية وشفافة، يجب على المؤلفين المساهمين التأكيد على عدم وجود تضارب مصالح مؤثرة على موضوعية النتائج وصحة البيانات والتحليلات والنقاشات والاستنتاجات الواردة في الورقة البحثية المقدمة من خلال تعبئة وتوقيع "نموذج الإقرار والتعهد" (انظر نماذج المؤلف).

   تشمل المصالح المتضاربة وجود علاقات مادية أو معنوية تخل بحياد المجلة، والتحقق من غياب المصالح المتضاربة يضمن الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، والابتعاد عن التحيز غير المبرر أو المعلومات المضللة.

   ومن أمثلة المصالح المتضاربة:

   • تحصيل مبلغ مالي، بأي شكل من الأشكال، من منظمة أو فرد ذي صلة بالموضوع.
   • ملكية الأسهم في المنظمات المرتبطة مباشرة بالموضوع.
   • استلام المنح أو التمويل.
   • عضوية المجالس ذات الصلة.
   • قبول هدايا.
   • أي علاقات أخرى تعيق الحياد (مثل الزمالة، الأسرة، موجّه، مشرف أو طالب سابق).
   • المصالح السياسية أو الدينية أو الأيديولوجية أو التجارية.

6. النزاهة البحثية

   يتخذ انتحال الملكية الأدبية أشكالًا عديدة، بدءًا من "انتحال" ورقة لمؤلف آخر، إلى نسخ أجزاء كبيرة من ورقة أخرى أو إعادة صياغتها (دون توثيقها أو العزو إليها)، إلى استخدام نتائج لأبحاث أجراها آخرون. ويُعدّ انتحال الملكية الأدبية، بجميع أشكاله، أمرًا غير مقبول، وتترتب عليه جزاءات قانونية.

   وعليه، يتعهد المؤلفون بأن الأعمال المقدمة للنشر أصيلة، وخالية من كافة أشكال الانتحال.

   إذا نُشر أي جزء من محتوى البحث المقدم مسبقًا بأي شكل من الأشكال، يجب على المؤلف إخطار المجلة الدولية للقانون بذلك؛ حيث تحتفظ المجلة بحقها في قبول العمل أو رفضه. ويتعهد المؤلف بالحصول على إذن، ودفع أي رسوم مطلوبة.

   بدورها، تتحقق المجلة الدولية للقانون من أي تشابه مثير للشك أو نسبة اقتباس أعلى من 15%، من خلال إخضاع جميع المقالات المرسلة للنشر على برنامج فحص التشابه والانتحال مثل iThenticate أو غيره من محرّكات البحث الأخرى.

7. المراحل التحريرية

   تخضع طلبات النشر للمراجعة الأولية، للتأكد من اكتمال الملفات والتزامها بدليل المؤلف؛ حيث تفحص المقالات من قبل فريق تحرير المجلة بواسطة برنامج iThenticate أو برامج أخرى. كما تقيّم مبدئيًا من قبل هيئة التحرير، فإن لم تكن متوافقة مع مواضيع بحث المجلة أو مع الاشتراطات الشكلية والبحثية المذكورة، يُرفض الطلب في المرحلة الأولية.

   وفي غضون أسبوعين من التقييم المبدئي، يُخطر المؤلفون بالنتيجة. ثم تُرسل الأبحاث التي اجتازت المرحلة الأولية إلى التحكيم العلمي المجهول (double blind peer-review) من قبل محكمين اثنين متخصصين في المجال. وبالتالي، وينتظر المؤلف ملاحظات المحكمين التي قد تستغرق قرابة شهرين.

   تلتزم المجلة الدولية للقانون باختيار محكمين خارجيين ذوي خبرة ومكانة علمية عالية من أوساط الجامعات الإقليمية الرائدة، وذلك لرفع جودة البحث العلمي القانوني في المنطقة. ونظرًا لمكانتها العلمية الرائدة - كمنصة قانونية علمية موثوقة – استطاعت المجلة الدولية للقانون جذب أفضل المحكمين الأكاديميين القانونيين المتعاونين في تقديم ملاحظات مفصلة ومتخصصة ومطوّرة للأبحاث. ويقيّم كل بحث من قبل محكمين على الأقل لتقديم مراجعة موضوعية ونقدية وشفافة. وفي حال تضارب التقريرين الأولين، يتم اختيار محكم ثالث.

   في أغلب الأحيان، يوصى بمراجعة طفيفة أو جذرية للبحث، أو يوصى برفض الطلب، نادراً ما تقبل الأبحاث دون الحاجة لإجراء أي تعديلات. لذلك على المؤلف أن يلتزم بتنفيذ المقترحات المقدمة من المحكمين بجدية، وعليه بذل الجهد الكافي لتنفيذ التعديلات المطلوبة. ويمنح المؤلفون من 10 أيام إلى أسبوعين لمراجعة البحث. وفي حالة التعديلات الجوهرية، قد يتم منح فترة أطول تصل إلى شهر ونصف. كما يجب على المؤلفين تقديم تقرير يوضح آلية تنفيذ ملاحظات المحكمين، وفي حال عدم تنفيذها، يجب على المؤلف تقديم المبررات المقنعة لذلك من خلال تعبئة "نموذج رد المؤلف على تعليقات المحكمين". كما يطلب من المؤلف تقديم نسخة مراجعة مشيرًا إلى التعديلات في البحث من خلال التظليل أو التمييز بلون مختلف. وفي حالة المراجعة الجوهرية، تعيد المجلة البحث إلى المحكمين أنفسهم؛ لتقييم مدى التزام إجراء التعديلات المطلوبة.

   يحتفظ رئيس التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة بالتوصية النهائية بخصوص قبول النشر أو رفضه على ضوء توصية وآراء المحكمين وتقييم النسخة المعدلة.

   يخطر المؤلف بالقرار النهائي خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تقديم طلب النشر، وذلك اعتمادًا على بساطة المراجعات التحريرية أو تعقيدها، واستجابة المؤلف وتوافر المحكمين.

8. مراحل الإنتاج والنشر

   تتم جدولة الأبحاث المقبولة للإنتاج والنشر بحسب تواريخ التحكيم وتنوع المؤلفين والمواضيع البحثية في الأعداد المعدة للنشر من قبل دار نشر جامعة قطر. حينها تخضع الأبحاث إلى المراجعة والتدقيق اللغوي، ثم ترسل النسخ المنقحة إلى المؤلفين ليقوموا بمراجعة أخيرة على البحث قبل إعداده للتصميم والنشر. مع العلم أنه لن يتم قبول طلب تعديلات إضافية على المقال بعد اجتياز هذه المرحلة إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها.

9. حقوق التأليف والنشر

   يمنح المؤلف/المؤلفون المجلة ودار نشر جامعة قطر ترخيصًا للنشر، بما في ذلك عرض المحتوى وتخزينه ونسخه وإعادة استخدامه وفقًا لشروط رخصة المشاع الإبداعي: CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International)

   تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. هذا يعني أن المؤلف (المؤلفين) يحتفظون بحقوق الطبع والنشر، ولكن يمكن تنزيل ونسخ المحتوى مجانًا، وتوزيعه، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. للاطلاع على الشروط الكاملة لهذه الرخصة يرجى اتباع هذا الرابط https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

   حقوق المؤلفين

   تمنح المجلة الدولية للقانون المؤلفين الحقوق غير الحصرية التالية، بشرط الاستشهاد/الاقتباس المناسب للمصدر الأصلي من المجلة، بما في ذلك نسخ إشعار أو شعار حقوق النشر كما هو مذكور في المجلة:

   • لإعادة استخدام البحث المنشور من قبل مؤلفه في أي عمل علمي آخر؛
   • لاستخدام البحث المنشور لأغراض التدريس الخاصة بالمؤلف نفسه، بما في ذلك القيام بنسخه للطلبة، كنسخ فردية أو كجزء من حزمة لدورة تدريبية مطبوعة؛
   • لتسويق البحث المنشور على الموقع الشخصي أو المؤسسي الخاص بالمؤلف من خلال مشاركة الرابط له، بشرط أن يكون الموقع غير تجاري وذا طابع وصول حر؛
   • لإيداع نسخة من البحث المنشور في مستودع بيانات غير تجاري خاص بالمؤسسة التي ينتمي إليها المؤلف.

10. نموذج النشر المجاني المفتوح

    تماشيًا مع رؤية دار نشر جامعة قطر لتوفير المنشورات البحثية المبتكرة والعالية الجودة لأكبر عدد ممكن من القراء، وذلك لدعم التميز البحثي القانوني والنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي، لا تتلقى المجلة الدولية للقانون من المؤلفين أي رسوم لنشر مقالاتهم.

    يمكن للمجلة الدولية للقانون لا استقبال أي تمويل مؤسسي تطوعي، وذلك لتعزيز نموها واستدامتها.

11. التعامل مع مخالفات أخلاقيات النشر

    تعدد النشر أو النشر المتزامن:

    لا يجوز للمؤلف نشر الأبحاث في أكثر من مجلة واحدة. يعتبر تقديم نفس البحث لأكثر من مجلة في وقت واحد سلوك نشر غير أخلاقي، وممارسة غير مقبولة لدى المجلة الدولية للقانون ودار نشر جامعة قطر اللذين سيقومان بالإجراءات المتبعة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي (COPE) لتصحيح البحث المنشور أو سحبه.

    إقرار المؤلف بأخطاء جوهرية في العمل المنشور:

    عندما يكتشف المؤلف خطأً كبيراً أو عدم دقة في عمله المنشور، يجب عليه إخطار محرر المجلة أو الناشر على الفور والتعاون مع المحرر لسحب البحث أو تصحيحه.

    مبادرة الناشر في إجراء تصحيح البحث المنشور أو سحبه:

    إذا علم المحرر أو الناشر من طرف ثالث أو من وسائل أخرى أن العمل المنشور يحتوي على خطأ جوهري، أو نشر احتيالي، أو انتحال الملكية الأدبية؛ يجب على المجلة ودار نشر جامعة قطر اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل لجنة أخلاقيات النشر (COPE) لتعديل المقالة البحثية المنشورة، ويشمل ذلك النشر الفوري للنسخة المصححة، أو في أسوأ الحالات، سحب العمل ككل.

    يتخذ محررو المجلة الدولية للقانون التدابير اللازمة عند مواجهة إشكاليات أخلاقية فيما يتعلق بعمل مقدم، أو ورقة بحثية منشورة. وسيتم النظر في كل عمل أبلغ عن انتهاكه سلوك أخلاقيات النشر، حتى لو اكتشف بعد سنوات من نشره.

12. إجراءات سحب المقالة

    تتوقع المجلة الدولية للقانون من مؤلفيها امتثال أفضل ممارسات أخلاقيات النشر، وتعتبر مؤلفيها شركاء في عملية النشر. ويُتوقع من المؤلفين، تقدير الوقت والموارد والجهود التي يبذلها فريق تحرير المجلة في مراجعة طلب النشر وإدارته، وتدعو المؤلفين الالتزام بالمدة الزمنية المطلوبة للتحكيم.

    السحب غير الأخلاقي:

    لا يُسمح بسحب العمل المقدم للنشر إلا لأسباب ملحّة لا يمكن تفاديها. وعند سحب المؤلف لبحثة خلال مرحلة التحكيم أو بعده (النشر المبكر، أو قبل النشر)، على المؤلف تقديم خطاب تبرير خطي موقعًا من جميع المؤلفين لرئيس تحرير المجلة.

    ويجب ألا يفترض المؤلف/المؤلفون أن العمل قد سًحب حتى يتلقى/يتلقوا إخطارًا كتابيًّا بذلك، يشمل مبلغ التعويض المالي، الذي يقدّر حسب كل حالة؛ لتغطية التكاليف.

    في حال لم يرد المؤلف/المؤلفون على المراسلات الواردة من هيئة التحرير، وبعد عدة رسائل تذكير، في أي مرحلة من مراحل النشر؛ تحتفظ المجلة الدولية للقانون بجميع الحقوق بالإشارة إلى سلوك المؤلف/ لمؤلفين، ومحتوى المخطوطة دون أخذ موافقة تالية من المؤلف/المؤلفين، ولا تتحمل المجلة أي مسؤولية أو عواقب ناشئة عن ذلك.

    السحب المقبول:

    يُسمح للمؤلف فقط بسحب البحث دون دفع غرامة مالية، إذا قدّم طلب السحب خلال المراحل الأولية من تقديم طلب النشر (الأسبوع الأول بعد تقديم الطلب).