إجراءات التحكيم

يعدّ التحكيم العلمي أو نظام مراجعة النظراء للأبحاث ركيزة من ركائز عملية النشر؛ حيث ترتقي بمستوى الأبحاث التي تنشرها المجلة. ويهدف التحكيم العلمي إلى انتقاء الأبحاث الصالحة التي تتمتع بجودة علمية.

كمجلة محكّمة تحكيمًا علميًا مزدوجًا، تتحقق فيه ضمانات السرية؛ فإننا نعتمد على ملاحظات الخبراء من المحكّمين/المراجعين لنضمن جودة الأبحاث المنشورة. ترسل ملاحظات المحكّمين وتوصياتهم إلى المؤلفين؛ لضمان أعلى مستويات الجودة في البحث والنشر.

• التقييم الأولي

• يتم فحص جميع المقالات الجديدة للتأكد من اكتمالها والتزامها بدليل المؤلفين. ثم يتم تقييم تلك التي تم اجتيازها مرحلة التقييم الأولي من قبل رئيس التحرير وهيئة التحرير للنظر في ارسالها الى التحكيم. عادةً ما يتم إبلاغ مؤلفي المقالات المرفوضة في مرحلة التقييم الأولي في غضون شهر واحد من الاستلام.

• مرحلة التحكيم

• وفقًا لسياستنا، يتم طلب تقييم كل ورقة بحثية من اثنين من المحكّمين المستقلين.

  ويمكن للمحكّمين إما قبول البحث دون أي تعديل، أو قبول البحث مع بعض تعديلات طفيفة، أو قبول البحث مع تعديلات جوهرية، أو رفض البحث.

  يتم اختيار المحكمين من قبل هيئة التحرير ولا يتم الإفصاح عن أسماء المحكّمين للمؤلفين. كما يتم حجب بيانات المحكم لضمان نزاهة عملية التحكيم وتقديم مراجعات موضوعية ونقدية وشفافة ونزيهة.

  يُطلب من المحكمين تقديم تعليقات مجهولة إلى المؤلف، كما أن لديهم الخيار بتقديم تعليقات سرية إلى المحرر. في حال تناقض آراء وتقارير المحكمين، أو عند تأخر التقرير دون داع، يتم طلب رأي محكم ثالث. تستغرق عملية التحكيم الثنائي حوالي شهرين، بحسب توفر المحكمين.

  تستلزم قرارات المراجعة من المؤلفين العمل على تنقيح بحثهم وتحديثه بناءً على تعليقات المحكمين. ويتم منح المؤلفين مهلة حوالي أسبوع أو أسبوعين للقيام بالتعديلات المطلوبة. وفي حال كانت التعديلات جوهرية يمنح المؤلف مدة أطول قد تصل الى حدود الشهر الى شهر ونصف. يحتفظ رئيس التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة بالتوصية النهائية بخصوص قبول النشر أو رفضه على ضوء توصية وآراء المحكمين، ويتم اخطار المؤلف بالقرار النهائي خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين الى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تقديم طلب النشر.

• دور المحكمين

• تستلزم مسؤولية ومهمة تحكيم المقالات وقتًا طويلًا، لذلك فإن هيئة التحرير والمؤلفين وقراء المجلة الدولية للقانون يقدرون استعدادكم لقبول هذه المسؤولية وتفانيكم. تلتزم المجلة الدولية للقانون بتحكيم علمي مزدوج سريع وسري وعادل، ولذلك تطلب تعليقات موضوعية ودقيقة ويجب الالتزام بالفترة الزمنية المحدودة للتحكيم والتي تتراوح ما بين عشرة أيام الى أسبوعين. ويعتمد الحفاظ على مكانة المجلة الدولية للقانون كمجلة علمية تنشر مقالات ذات جودة عالية على التحكيم الموضوعي والعادل.

• اختيار المحكمين

• يعتبر اختيار المحكمين أمرًا بالغ الأهمية في عملية النشر، ونستند في اختيارنا على معايير عديدة، تشمل الخبرة، والسمعة، والتوصيات الخاصة بخبرة المحكم، ومعرفتنا المسبقة بشخصية المحكم.

  يتعين على المحكّم التعليق على جودة البحث وتحليل النتائج وتقييم مدى صحتها، فضلًا عن تقييم أهمية العمل بالنسبة لمجال التخصص

• تقديم تقرير التحكيم عبر نظام المجلات المفتوحة (OJS)

• تستخدم الدار نظام التحكيم والتحرير الإلكتروني من خلال نظام المجلات المفتوحة (Open Journal Systems) الذي يُتيح مواد تدريبية مجانية متاحة عبر الإنترنت حول كيفية أن تصبح مراجعًا.

  على المحكم أن يقوم أولًا بتنزيل نموذج التحكيم المتاح على لوحة معلومات المحكم، ثم تعبئة النموذج على ضوء قراءته للمقالة، وبعدها تحميل النموذج مع أي ملفات إضافية كنفس ملف المقالة بخاصية تتبع التغييرات أو التعليقات.

  يتعين أن يتضمن تقرير التحكيم ملاحظات مفصلة حول النقاط الأربع التالية:

  1. الجودة العلمية: جودة البحث وعمقه، أصالة البحث، بما في ذلك تضمنه أفكار جديدة وإبداعية، ووجاهة الحجة.

  2. الجودة الأدبية: أسلوب الكتابة، وتنظيم الأفكار، ويشمل تنظيم الفقرات ووضوح الأسلوب وسهولة السرد.

  3. استخدام الهوامش: ويشمل عدم الإفراط أو التفريط في المراجع، حداثة المصادر وتنوعها، مدى صلة الهوامش بالنص.

  4. الفائدة لتطور التخصص ولجمهور القرّاء.

• سرعة التحكيم:

• في حال شعر المحكم أنه غير مؤهل أو مناسب لمراجعة البحث المرسل أو إن كان يعلم أنه لا يستطيع تحكيم المقالة بالوقت المحدد، عليه إخطار المحرر وإعفاء نفسه من المراجعة.

• الالتزام بالسرية:

• تعتبر الأبحاث التي تخضع للتحكيم مستندات ووثائق سرية ويجب التعامل معها على هذا النحو. فهي تتضمن معلومات وأفكار لم تنشر بعد ويجب عدم عرضها أو مناقشتها مع الآخرين إلا بإذن من رئيس تحرير المجلة. ولا يجوز أن تتم مشاركة البحث أو محتواه مع أي طرف آخر أو استخدامه لتحقيق منفعة شخصية.

• الموضوعية:

• على المحكم التعامل مع عملية التحكيم بموضوعية. النقد الشخصي للمؤلف غير مقبول. كما يجب على المحكم التعبير عن آرائه بوضوح ومنح الحجج الداعمة.

• إقرار المصادر:

• على المحكم تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة والتي لم يتم الاستشهاد بها من قبل المؤلف/ين. كما يجب أن تكون أي فكرة أو حجة منشورة مسبقًا مصحوبة بالاقتباس والاستشهاد المناسب. كما يجب على المحكم أيضًا لفت انتباه محرر المجلة إلى أي تشابه أو تداخل جوهري بين المقالة قيد الدراسة وأي ورقة منشورة أخرى لديهم معرفة شخصية بها.

• تضارب المصالح وحق الرفض:

• يتوقع من المراجعين رفض تحكيم الأبحاث التي لديهم فيها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات أو صلات تنافسية أو تعاونية أو أي حالات أخرى ذات الصلة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأبحاث. فعلى المحكمين الذين يشعرون عدم القدرة على الموضوعية في التحكيم رفض الدعوة لتحكيم البحث.

• تضارب المصالح وحق الرفض:

• يتوقع من المراجعين رفض تحكيم الأبحاث التي لديهم فيها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات أو صلات تنافسية أو تعاونية أو أي حالات أخرى ذات الصلة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأبحاث. فعلى المحكمين الذين يشعرون عدم القدرة على الموضوعية في التحكيم رفض الدعوة لتحكيم البحث.

• التعامل مع المشكلات الأخلاقية أثناء المراجعة

• قد تكتشف أحيانًا أثناء المراجعة بعض الانتهاكات الأخلاقية الجوهرية. فقد تتعرف على معظم أو كل البحث، نظرًا لأنه خضع للنشر من قبل بواسطة نفس المؤلف. ومن ناحية أخرى، قد تكتشف أنه قد تم نسخ النص أو الأفكار دون إذن أو اقتباس مناسب من أعمال لكتاب آخرين.

  في حالة الاشتباه في ازدواجية النشر أو الانتحال الأدبي (السرقة الأدبية/الفكرية)، فعليك الحصول على نسخة من العمل الأصلي ومقارنتها بدقة للتأكد من شكوكك الأولية. ومن ثَم يتعين عليك الاتصال بنا بشكل سري وخاص لمناقشة المشكلة. تتبع دار نشر جامعة قطر مدونة لجنة أخلاقيات النشر (COPE) لقواعد السلوك، وخطتها لتسوية حالات سوء السلوك المشتبه بها.