أخلاقيات النشر العلمي
-
التزام دار نشر جامعة قطر بالتميز البحثي:
تماشيًا مع التزامها بدعم "الركائز والأولويات البحثية" الخاصة بجامعة قطر و"أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة " من خلال نشر البحوث ذات التأثير العالي التي تلتزم بأخلاقيات ومعايير البحث العالمية، بما يتماشى مع "أخلاقيات البحث والنزاهة في جامعة قطر"، تتمثل مهمة دار نشر جامعة قطر في دعم الثقافة البحثية النشطة في الجامعة من خلال إصدار المبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة لجميع الأطراف من محررين ومؤلفين ومحكمين، كما هو مفصل أدناه؛ وذلك لضمان جودة النشر وتطوّره.
لذلك، تعمل دار نشر جامعة قطر مع محرري المجلة الدولية للقانون - بشكل مكثف – على صياغة السياسات والإجراءات الداعمة لهذه المهمة بما تتماشى مع المبادئ والممارسات الأساسية للجنة أخلاقيات النشر (COPE). كما هو مشار إليه أدناه.
-
التزام المجلة الدولية للقانون بأخلاقيات البحث العلمي:
تلتزم المجلة الدولية للقانون بالحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع المراحل التحريرية، بدءًا من تقديم المقالة إلى قبول نشرها؛ وذلك لضمان النزاهة البحثية وقيمة المنشورات العلمية وتأثيرها.
لذلك طورت المجلة الدولية للقانون ودار نشر جامعة قطر سياسات وإجراءات نشر مفصلة تتماشى مع معايير النشر الدولية، باللغتين العربية والإنجليزية، تطبق على جميع المشاركين في عملية النشر من مؤلفين ومحكمين ومحررين.
ومن خلال تعزيز إنتاج البحوث القانونية المؤثرة، تطمح المجلة الدولية للقانون أن تكون مجلة رائدة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتميز البحثي القانوني؛ سعيًا لتعزيز العدالة والنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.
-
انتهاك أخلاقيات البحث:
تلتزم المجلة الدولية للقانون ودار نشر جامعة قطر بمراقبة حدوث الانتهاكات الأخلاقية الواردة أدناه من قبل أي من المشاركين في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين والمحكمين والمحررين؛ من أجل تجنب حدوثها - إلى أقصى الحدود - واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها، وهذا يشمل:
- الانتحال والسرقة الأدبية:
يُعتبر منع وتلافي الانتحال والسرقة الأدبية أمرًا ضروريًا من أجل ضمان تحقيق النزاهة العلمية والأكاديمية. ومن ثم، تفحص جميع الطلبات المقدمة إلى المجلة الدولية للقانون من خلال برنامج iThenticate؛ للكشف عن السرقات الأدبية والحيلولة دونها. لا يقتصر اكتشاف السرقة الأدبية وإثباتها من خلال برامج الانتحال وحسب، بل يتعلق ذلك أيضًا بإساءة استخدام البحوث المنشورة، أو إعادة استخدام العمل والمحتوى الفكري الخاص بالآخرين، أو أيهما، دون إذن منهم أو دون الاستشهاد أو توثيق الاقتباس بشكل مناسب. يأخذ الانتحال عدة أشكال، مثل الانتحال الذاتي؛ حيث يعيد المؤلف استخدام منشوراته الخاصة بشكل غير أخلاقي، أو الانتحال المتعلق بالترجمة؛ حيث يستخدم المؤلف بحثًا بلغة أجنبية في دراسته الخاصة دون إذن أو توثيق الاقتباس. ولتفادي هذا الأمر، تطلب المجلة الدولية للقانون من المؤلفين التوقيع على "نموذج إقرار وتعهد المؤلف" في المرحلة الأولية من التقديم. وفي حالة ثبوت السرقة الأدبية، أو وإساءة استخدام المقالات المنشورة، أو التوزيع غير القانوني للأوراق البحثية، تتخذ المجلة على الفور الإجراءات اللازمة للتحكم في أي ممارسة غير أخلاقية ومنعها.
- النشر المزيف:
يعد تقسيم دراسة كبيرة إلى بحثين أو أكثر أو إعادة صياغة دراسة مشابهة إلى حد ما للمؤلف نفسه ممارسات غير مقبولة، ويمكن أن تكون لها عواقب سلبية خطيرة على سلامة المنشور العلمي.
- عدم الإفصاح عن المصادر والمراجع:
يشمل ذلك جميع أشكال السرقة الأدبية أو عدم الاستشهاد المتعمّد أو غير المتعمّد بمصادر. يجب أن يكون أي بيان أو ملاحظة أو مناقشة سبق نشرها من قبل نفس المؤلف أو أي أعمال أخرى، مصحوبة بتوثيق مناسب للاقتباس.
- عدم ذكر أسماء المؤلفين بشكل مناسب:
يتعلق ذلك بحذف مساهمة أي من المؤلفين أو إضافة أسماء مؤلفين آخرين بشكل غير متوافق مع تضارب المصالح أو لمكاسب شخصية أخرى. يشمل ذلك المؤلف الخفيّ من خلال إخفاء هوية الكاتب، أو المؤلف الفخري من خلال ذكر مؤلف مرموق للحصول على تأثير أو هدية، أو المؤلف القسري بتأثير القوة المؤسسية أو أي شكل من أشكال السلطة.
كما يشمل ذلك عدم إدراج أسماء المؤلفين بالترتيب الصحيح، بالإضافة إلى استخدام أسماء مستعارة؛ وهو استخدام اسم مزيف لأغراض إخفاء هوية المؤلف.
- عدم أخذ الموافقات البحثية والمؤسسية:
عدم ضمان الموافقات المؤسسية والأخلاقية المناسبة التي تفرضها المؤسسات أو ممولي الأبحاث. ويشمل ذلك أيضًا تضارب المصالح وسرية الأفراد، بما في ذلك عدم الحصول على الموافقة المسبقة منهم، أو عدم تقديم المعلومات لأخذ الموافقة على التعرض للمخاطر أو الحماية ضد ذلك، سواء كانت جسدية أو عاطفية أو فكرية أو متعلقة بسمعة المشاركين.
- تزوير الحقائق أو البيانات:
تغيير البيانات الأولية أو الثانوية أو أي بيانات أخرى بالإضافة أو الحذف أو التشويه الساعي إلى تكييف الأهداف الشخصية، أو الترويج بشكل مخادع، أو التقليل من قيمة عمل الآخرين، أو تضليله بأي شكل آخر.
- التحيّز بكافة أشكاله:
التعاطف أو الكراهية الصريحة أو الضمنية تجاه مدرسة فكرية معينة تؤدي إلى تشويه أو تمثيل غير عادل للنزاهة العلمية أو الفكرية المستجيبة لأي ميول أيديولوجي أو سياسي أو شخصي آخر.
- استخدام اللغة المسيئة:
الاستخدام الخبيث للمغالطات المنطقية، أو ممارسة اللغة التحريضية؛ مثل استخدام لغة بغيضة أو متطرفة أو محرجة تهدف إلى جذب القراء أو الإساءة إلى مصداقية أو سمعة عمل الآخرين.
- تمييز:
المعاملة التفضيلية والتعامل تجاه أي فرد أو مجموعة على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الحالة الزوجية أو الأبوية أو الأصل العرقي أو الجنسية أو الفلسفة السياسية للمؤلفين.
- أخطاء أو إقرارات لم يتم الإفصاح عنها:
دي عدم إبلاغ الناشر أو المحرر عن الأخطاء البحثية المكتشفة قبل النشر أو بعده، إلى تصحيح النشر أو سحبه، وفقًا لطبيعة الشكوى والموضوع.
- الانتحال والسرقة الأدبية:
- امتثال جميع المشاركين للمعايير الأخلاقية:
- امتثال محرري المجلة الدولية للقانون
يقوم محررو المجلة الدولية للقانون بما يلي:
- ضمان الجودة العلمية للإصدارات المنشورة في المجلة، يشمل تقييم المقالات وتحديد مما يصلح منها للمراجعة والتحكيم والنشر في المجلة.
- إتمام عملية المراجعة بناء على المحتوى العلمي والفكري بموضوعية دون أي تمييز.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الانتحال والتشهير وانتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية.
- اختيار محكمين في نفس التخصص، متسمين بالموضوعية والحيادية وليس لديهم أي اهتمامات متنافسة، أو تضارب في المصالح.
- اتخاذ قرارات تحريرية غير متحيزة، لضمان عملية تحكيم موضوعية ونزيهة.
- الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار البحثية خلال مرحلة التقييم والتحكيم، وعدم استخدامها لتحقيق منفعة شخصية.
- الامتناع عن تقييم البحوث التي تمثل أي تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو اتصالات أخرى مع أي من المؤلفين أو الشركات.
- التأكد من إجراء المؤلفين التعديلات اللازمة بحسب تقارير التحكيم.
- الحفاظ على الأمانة العلمية للمقالات المنشورة من خلال إجراء التصحيحات الضرورية، أو رفض المقال وسحبه عند الحاجة، والتحري عند الاشتباه في سوء النزاهة البحثية.
- اتخاذ التدابير المناسبة عندما تُقدّم شكاوى متصلة بأخلاقيات النشر تتعلق ببحث منشور. ويشمل ذلك الاتصال بمؤلف المقالة البحثية ومنحه معلومات وتوضيحات حول الشكوى أو الادعاءات المقدمة، وإذا أُيّدت الشكوى، يُنشر التصحيح أو تسحب المقالة أو يُعبر عن القلق أو ملاحظة أخرى قد تكون ذات صلة.
- امتثال المحكّمين
على محكمي المجلة الدولية للقانون اتباع إجراءات التحكيم المذكورة على موقع المجلة، والامتثال للحيثيات الأخلاقية الآتية:
- في حال شعر المحكم أنه غير مؤهل أو مناسب لمراجعة البحث المرسل أو كان يعلم أنه لا يستطيع تحكيم المقالة في الوقت المحدد، عليه إخطار المحرر وإعفاء نفسه من المراجعة.
- يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار التي تم الحصول عليها من خلال التحكيم، وعدم استخدامها لتحقيق أي منفعة شخصية. ولا يجوز مشاركة البحث أو محتواه مع أي طرف آخر، أو استخدامه لتحقيق منفعة شخصية.
- على المحكم التعامل مع عملية التحكيم بموضوعية. فالنقد الشخصي للمؤلف غير مقبول. كما يجب على المحكم التعبير عن آرائه بوضوح، ومنح الحجج الداعمة.
- على المحكم الإشارة إلى الأعمال المنشورة ذات الصلة والتي لم يستشهد بها المؤلف. كما يجب على المحكم لفت انتباه محرر المجلة إلى أي تشابه أو تداخل جوهري بين المقالة قيد الدراسة وأي ورقة منشورة أخرى لديه معرفة شخصية بها.
- على المحكمين أن يتنحوا عن تحكيم المقالات البحثية التي لديهم فيها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات أو صلات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة.
- امتثال المؤلفين
على مؤلفي المجلة الدولية للقانون قراءة سياسة التأليف الخاصة بالمجلة والمذكورة على موقعها الإلكتروني.
قد يُطلب من المؤلفين تقديم البيانات الأولية للأوراق البحثية بغرض التحكيم، ويجب في جميع الأحوال الاحتفاظ بتلك البيانات لفترة معقولة بعد النشر. يجب على المؤلفين أخلاقيًا الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسات والأفراد المشاركين في البحث.
يلتزم المؤلفون تلقائيًا بشروط الامتثال لأخلاقيات النشر، وتوافق البحث مع جميع المعايير المذكورة بمجرد تقديم أبحاثهم للنشر في المجلة الدولية للقانون.
- امتثال دار نشر جامعة قطر
تعد دار نشر جامعة قطر مظلة لتعزيز البحث العلمي ونشر البحوث العلمية الرصينة في جامعة قطر من خلال نشر مجلّاتها الأكاديمية. لذلك، تعمل الدار مع محرري المجلة الدولية للقانون بشكل وثيق لتحقيق التالي:
- صياغة سياسات وإجراءات التحرير والنشر ومراجعتها وتعميمها؛ للتأكد من تماشيها مع المعايير الدولية المطلوبة من قبل وكالات الفهرسة والتصنيف الرائدة.
- الإشراف على الجودة التحريرية لإصدارات المجلة الدولية للقانون، وتقديم المشورة بشأن أي تحسينات مطلوبة في هذا الشأن.
- تيسير عمليات التحرير والإنتاج.
- القيام بإنتاج إصدارات المجلة الدولية للقانون ونشرها إلكترونيًا ومطبوعة.
- بث العمل الأكاديمي للمجلة الدولية للقانون على أوسع جمهور أكاديمي ممكن.
- مساعدة المجلة الدولية للقانون في التحقيق في أي ادعاء أو شكوى تتصل بالأبحاث المنشورة لإصدار قرار تصحيح أو سحب.
- التعاون مع المجلة الدولية للقانون لصياغة أهداف وخطط للتحسين المستمر، والمزيد من الفهرسة والتأثير.
- وضع خطة تحسين مستمرة مستدامة غير هادفة للربح لنشر المعرفة.
- امتثال محرري المجلة الدولية للقانون