عبد الله حمد الخالدي

الملخص

عُرف نظام المساعدة القضائية المعمول به في دولة قطر في القانون الجنائي؛ حيث يتم ندب المحامي في الجنايات عندما لا يقوم المتهم بتعيينه ضمانًا لحقه في الدفاع، غير أن نظام المساعدة القضائية لا يقتصر على الجانب الجنائي؛ بل يشمل كذلك الجانب المدني. وعلى ضوء ذلك، تطرح هذه الدراسة تساؤلًا حول جدوى هذا النظام، ومدى كفايته، ومن ثم تضع عددًا من الوسائل المساندة التي أوجدتها النظم المقارنة لتعزيز مبدأ المساواة أمام القضاء، بحيث يتمكن كل من الغني والفقير من المطالبة بحقوقه دون أية عراقيل.


وقد انتهجت الدراسة عددًا من المناهج البحثية أهمها؛ المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها؛ أن نظام المساعدة القضائية في القانون القطري لا يوفر المساعدة الكافية للفئات المستضعفة في إطار القانون المدني، كما أن نظام المساعدة القضائية بحاجة إلى وسائل لتعزيز فعاليته، فهو بذاته لا يملك القدرة على توفير الحماية الكافية للفئات الضعيفة، وتتعلق هذه الوسائل بمهنة المحاماة والعيادات القانونية في كليات القانون.


وقد وضعت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها؛ وضع برامج توعوية للمجتمع ببرامج المساعدة القضائية، وتعديل نسبة أتعاب المحامي لتكون أكثر من ثلث قيمة ما يحكم به في الدعوى لتكون كافية للتعاقد بنظام الأتعاب الاضطرارية، وتعديل قانون المحاماة لوضع حد أدنى لا يقل عن 30 ساعة، يجب أن يستوفيها كل محام سنويًا في الخدمات المجانية للفقراء، لتجديد رخصة ممارسة مهنة المحاماة؛ على أن تكون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وتقترح كذلك تعديل المادة (4) من قانون المحاماة لتضيف استثناءً لطلبة كلية القانون، المسجلين في برامج العيادات القانونية بعد اجتيازهم السنة الثالثة.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

الكلمات المفتاحية

مساعدة قضائية
قضاء
مساواة
قانون مدني
محامٍ

المراجع
Al-Asadī, ʿalī ʿabd al-ʿālī. "atʿāb al-muḥāmāh al-itifāqiyah fī al-dʿawī al-madanīah: dirāsah taḥlīlīah tʾaṣīlīah muqārnah" (in Arabic), Majallat al-kūfah lilʿulūm al-qānūnīah wa-lisīāsīah, jāmiʿat al-kūfah – kulīat al-qānūn, mujallad 11, Adad 36, 2018.
Al-Faḍil, mundhir. "āltjrubah al-ṭibīah ʿala al-jism al-basharī wa-madá al-ḥimāīah allatī yakfalahā al-qānūn al-madanī wa-alqānūnīn al-ʿiqābīah wa-alṭibīah" (in Arabic), Majallat al-kūfah lilʿulūm al-qānūnīah wa-alsīāsīah, Adad 7, mujallad 2, 2010.
Al-ḥaydary, manṣūr ‘bd al-raḥman. "al-‘awamil al-mu’athirah fī taqdīr at’āb al-mūhamah", (in Arabic), Majallat al-qaḍāʾīah, ‘a7, 2013.
Al-Sayyid, ḥasan wa-alḥajāyā, Nūr. al-tanẓīm al-qānūnī limihnat al-muḥāmāh fī dawlat qaṭar: dirāsah muqārnah mʿ qānūn niqābat al-muḥāmin al-niẓāmayin al-ʾūrdnī (in Arabic), 1st ed., dār al-nahḍah al-ʿarbīah, al-qāhirah, 2011.
Bernard S. Black et al. Medical Malpractice Litigation: How it Works, Why Tort Reform Hasn't Helped. Cato Institute eds., 1st ed. 2021.
Bin mashrī, ʿabd al-ḥlīm. "kafālẗ al-ḥaq fī al-tqāḍī ʿan ṭarīq al-musāʿdat al-qaḍāʾīah" (in Arabic), Majallat al-ijtihād al-qaḍāʾī - mikhbar athar al-ijtihād al-qaḍāʾī ʿalā ḥarakt al-tashrīʿ, jāmiʿaẗ muḥamad ẖīḍr baskarah, Adad 9, 2013.
Bloch, Frank S. Access to Justice and the Global Clinical Movement, 28 WASH. U. J. L. & POL’Y 111 (2008).
Brickman, Lester. Effective Hourly Rates of Contingency-Fee Lawyers: Competing Data and Non-Competitive Fees, 81 WASH. UNIV. L. REV. 653 (2003).
Daniel Moeckli et al. eds, International Human Rights Law 184. Oxford Univ. Press, 2nd ed. 2014.
Faith-Slaker, April. What We Know and Need to Know about Pro Bono Service Delivery, 67 S. C. L. REV. 267 (2016).
Jrād, aḥmad bilḥāj wa-misrār, sūfīān. al-naẓaryah al-ʿāmah lil-iltizām fī al-qānūn al-kaṭarī, al-jzʾ al-thānī (in Arabic), 1st ed., kullīyat al-shūrṭah, al-dawḥah, 2020.
Kritzer, Herbert M. The Wages of Risk: The Returns of Contingency Fee Legal Practice, 47 DEPAUL L. REV. 267 (1998).
Maḥjūb, jābir. Qwāʿd akhlāqyāt al-mihnah mafhūmahā, asās iltizāmahā wa-niṭāqahā: dirāsah muqārnah (in Arabic), 2nd ed., dūn dār nashr, al-qāhirah, 2001.
Martin II., Frederick J. Law School’s Pro Bono Role: A Duty to Require Student Public Service, 17 Fordham Urb. L. J. 359 (1988).
McClellan, Frank M. Medical Malpractice: Law, Tactics, and Ethics. Temple Univ. Press ed., 1994.
Milḥim, bāsim muḥamad. "al-iʿsār fī al-qānūn al-madanī: baīn ghīāb al-tnẓīm al-tashriʿī wa-tartiīb baʿḍ al-ʾāthār" (in Arabic), al-majallah al-duwalīah lil-qānūn, dār jāmiʿat ḥamad bin khalīfah lil-nashr, Adad 2, 2017.
Muḥamad, fāīz. "sīādat al-qānūn wa-alḥaq fī al-taqāḍī wa-almusāʿadat al-qānūnīah"(in Arabic), al-muʾtamar al-sanawī al-dawlī al-khāmis li-kulliyat al-ḥuqūq: al-ʿadālah baīn al-wāqiʿ wa-almaʾamūl, jāmiʿat al-iskndarīah – kulliyat al-ḥqūq, mujallad 2, al-iskndarīah, 2012.
Plegalis, Steven. American Law of Medical Malpracticw. Thomson/West ed., 3rd ed. 2005.
Pruitt, Lisa R. & Bradley E. Showman, Law Stretched Thin: Access to Justice in Rural America, 59 S. L. Rev. 446, (2014).
Rhode, Deborah L. Rethinking the Public in Lawyers’ Public Service: Pro Bono, Strategic Philanthropy, and the Bottom Line, 77 Fordham L. Rev. 1435 (2009).
Sakes, Michael J. & Stephan Landsman. Closing Death’s Door: Legal Innovations to end the Epidemic of Healthcare Harm. Oxford Univ. Press ed., 2021.
Ṣāwy, aḥmad al-sayyid. Al-wasiṭ fī sharḥ qānūn al-murāfʿāt al-madnīah wa-al-tijārīah, (in Arabic), 1st ed., dūn dār nashir, al-qāhirah, 2011.
Wennihan, Angela. Let's Put the Contingency Back in the Contingency Fee, 49 S.M.U. L. REV. 1639 (1996).
Young, Kathryne M. What the Access to Justice Crisis Means for Legal Education, 11 UC Irvine L. Rev. 811 (2021).
Zaghlūl, bashīr saʿad. "al-ḥimāīah al-jināʾīah al-ijrāʾīah lil-muḥāmī athnāʾ muzāwalat al-mihnah: dirāsah muqārnah fī al-qānūnīn al-qaṭarī wa-al-miṣrī", (in Arabic), al-majallah al-qānūnīah wa-al-qaḍāʾīah, markaz al-dirāsāt al-qānūnīah wa-al-qaḍāʾīah, wazārt al-ʿadil, Adad 2, al-sanah 12, 2018.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


1- الكتب والمقالات:
الأسدي، علي عبد العالي. "أتعاب المحاماة الاتفاقية في الدعوى المدنية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة"، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، كلية القانون، مج11، ع36، (2018).
بن مشري، عبد الحليم. "كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية"، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع9، (2013).
جراد، أحمد بلحاج ومسرار، سوفيان. النظرية العامة للالتزام في القانون القطري، الجزء الثاني، ط1، كلية الشرطة، الدوحة، 2020.
الحيدري، منصور عبدالرحمن. "العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة"، مجلة القضائية، ع7، 2013.
زغلول، بشير سعد. "الحماية الجنائية الاجرائية للمحامي أثناء مزاولة المهنة: دراسة مقارنة في القانونين القطري والمصري"، المجلة القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، ع2، السنة 12، (2018).
السيد، حسن والحجايا، نور. التنظيم القانوني لمهنة المحاماة في دولة قطر: دراسة مقارنة مع قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
صاوي، أحمد السيد. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1 [د. ن]، القاهرة،2011.
الفضل، منذر. "التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية والطبية"، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، ع7، مج2، (2010).
كنول، غابرييلا. مجلس حقوق الإنسان، الدورة التاسعة والعشرون، البند 3 من جدول الأعمال، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، تقرير رقم: A/HRC/29/26/Add.1، 31 مارس 2015.
محجوب، جابر. قواعد أخلاقيات المهنة مفهومها، أساس التزامها ونطاقه: دراسة مقارنة، ط2 [د. ن]، دار نشر، القاهرة، 2001.محمد، فايز. "سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية"، المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مج2، الإسكندرية، (2012).
ملحم، باسم محمد. "الإعسار في القانون المدني: بين غياب التنظيم التشريعي وترتيب بعض الآثار"، المجلة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ع2، (2017).
2- التشريعات:
قانون الإجراءات الجنائية، دولة قطر، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/8/2004م
قانون الأحداث، دولة قطر، الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 1994، الجريدة الرسمية، العدد 2، المنشور بتاريخ 1/1/1994.
قانون العمل، دولة قطر، الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد 9، المنشورة بتاريخ 6/7/2004.
قانون المحاماة، دولة قطر، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، المعدل، الجريدة الرسمية، العدد 8، المنشور في 28/8/2006.
القانون المدني، دولة قطر، الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور في 8/8/2004.
قانون المرافعات المدنية والتجارية، دولة قطر، رقم (13) لسنة 1990، وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد 13، المنشورة بتاريخ 1/1/1990.
قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2021، الجريدة الرسمية، العدد 10، المنشورة بتاريخ 8/8/2021.
كيفية الاقتباس
الخالدي ع. ا. ح. . (2023). نظام المساعدة القضائية في إطار القانون المدني. المجلة الدولية للقانون, 11(3). https://doi.org/10.29117/irl.2022.0241
القسم
الأبحاث باللغة العربية