ﺣﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ: ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
الملخص
لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.
المقاييس
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
الحصارالمقاطعةالمواثيق الدوليةالمواثيق الإقليميةالمسؤولية الدولية
القوانين والتشريعات الداخلية:
-1القَانُون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1 لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2014.
-2التشريع القَطَري بشأن مكافحة الإرهاب لعام 2004.
-3التشريع المصري بشأن مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنة 1992.
المَوَاثِيق والقرارات الدولية:
1- ميثاق الأمم المتحدة، وقع في 26 يونيو 1945.
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
3- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيَّة 1966.
4- العهد الدولي للحقوق الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والثقافية 1966.
5- اتفاقية جنيف 1937 الخاصة بمنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية ضد الدول.
6- اتفاقية سنة 1970 لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
7- اتفاقية سنة 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.
8- اتفاقية سنة 1979 لمناهضة أخذ الرهائن.
9- اتفاقية سنة 1980 للحماية المادية للمواد النووية.
10- اتفاقية سنة 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
11- اتفاقية سنة 1991 بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها.
12- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997.
13- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005.
14- اتفاقية عام2010 لقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
15- قرار محكمة العدل الدولية في قضية مقتل الكونت برنادوت، 1949.
16- الأمم المتحدة- مبادئ تدريس حقوق الإنسان، نيويورك، 1989.
المَوَاثِيق الإِقليميَّة:
1- ميثاق جامعة الدول العربية، تأسست بموجب بروتوكول الإسكندرية، في 22 مارس 1945.
2- ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأسس في 25 مايو 1981.
3- الاتفاقية الاقتصَاديَّة لجول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2001 اقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين، مسقط، ديسمبر، 2001.
4- الاتفاقية الاقتصَاديَّة الموحدة، أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية، نوفمبر 1981.
5- الميثاق العربي لحقوق الإنسان، صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، تونس، في 23 مايو 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008.
6- الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب لعام 2004.
7- إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدر في ختام الدورة 35 للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، الدوحة،9 ديسمبر 2014.
8- الاتفاقية الأوربية لمكافحة الإرهاب 1977.
المصادر الثانوية:
أ. الكتب
1. العناني إبراهيم، النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2013، الطبعة الأولى).
2. العناني إبراهيم، اللجوء إلى التحكيم الدولي)، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، الطبعة الأولى).
3. أبو الوفا أحمد، القَانُون الدولي العام، (دار النهضة العربيّة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1995، الطبعة الأولى).
4. أبو الوفا أحمد، الوسيط في القَانُون الدولي العام، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، الطبعة الأولى).
5. عز الدين أحمد جلال، الإرهاب والعنف السياسي، (دار الحرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1986، الطبعة الأولى).
6. ابن مَنْظُورجمال الدّين محمد بن مكرم، لسان اللّسان: تهذيب لسان العرب، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1993، الطبعة الأولى).
7. غلان جيرهارد فان، القَانُون بين الأمم، (الطبعة الثانية، منشورات دار الجيل، بيروت، 1970)، تعريب عباس العمر.
8. خليل سناء سيد، دراسة عن النظام القَانُوني المصري ومبادئ حقوق الإنسان، (القاهرة، 2003، الطبعة الأولى)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
9. عامر صلاح الدين، المقاومة الشعبية في القَانُون الدولي العام، (دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، الطبعة الأولى).
10. عامر صلاح الدين، مقدمة لدراسة القَانُون الدولي العام، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، الطبعة الأولى).
11. هاشم صلاح، المَسْؤُوليَّة الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، (1990)، الطبعة الأولى، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة.
12. سكرعبدالصمد، المواجهة القَانُونيَّة لظاهرة الإرهاب في ضوء المَوَاثِيق الدولية والتشريعات المقارنة، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 6 نوفمبر 2018، الطبعة الأولى).
13. سرحان عبد العزيز، القَانُون الدولي العام، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1969 و1994، الطبعة الأولى).
14. الفار عبد الواحد، القَانُون الدولي العام، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994، الطبعة الأولى).
15. لونيسي علي، آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القَانُون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية، (2012)، الطبعة الأولى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيَّة، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، الجزائر.
16. محمد أحمد محمد، حقوق الإنسان بين الشرائع القَانُونيَّة القديمة والمَوَاثِيق الدولية المعاصرة، (المكتب الجامعي الحديث، 2015)، الطبعة الأولى.
17. عبد الغني محمد عبد الحميد أبو زيد، قوانين ومبادئ المقاطعة العربية لإسرائيل، (مطابع جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى، الرياض، 1993).
18. المجذوب محمد، القَانُون الدولي العام، (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الخامسة، 2004).
19. غانم محمد حافظ، المسؤولية الدولية، (معهد الدراسات العربية، 1962).
20. محمد حسن محمد، جرائم الإرهاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، (منشأة المعارف بالإسكندرية، 2013)، الطبعة الأولى.
21. الطراونة مخلد وسكرعبدالصمد، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، (مطبعة كلية الشرطة، الدوحة، 2017)، الطبعة الأولى.
22. الطراونة مخلد، القَانُون الدولي العام، (كلية الشرطة، الدوحة، الطبعة الأولى، 2014).
23. شكري محمد عزيز، مدخل إلى القَانُون الدولي العام، (جامعة دمشق، الطبعة العاشرة، 2006).
24. شهاب مفيد، المنظمات الدولية، (دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 1985).
25. قوطة نبيل، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، (مكتبة الوفاء القَانُونيَّة، الطبعة الأولى، 2015).
26. الطعيمات هاني، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، (دار الشروق، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2000).
ب. الدوريات العلمية
1. سرحان عبد العزيز، بحث بعنوان "تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمونة من واقع القَانُون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، المجلد 29، المجلة المصرية للقَانُون الدولي (1972).
2. الخليفي محمد بن عبد العزيز، الأبعاد القَانُونيَّة لقرار دول الحِصَار في ضوء القَانُون الدولي، المجلد 15، العدد 28، مجلة سياسات عربية، سبتمبر 2017.
3. التقرير الأول الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قَطَر عن انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحِصَار على قَطَر، بتاريخ 13 يونيو2017. عدد خاص.
4. التقرير الثاني الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قَطَر عن انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحِصَار على قَطَر، بتاريخ 11 يوليو2017. عدد خاص.
5. الموسوعة العربية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 نوفمبر2017، المنظمة العربية لحقوق الإنسان – القاهرة.
6. مقال بيان الرباعية: الإجراءات حيال قَطَر ليس حِصَارًا بل مقاطعة، صحيفة الشرق الأوسط رقم 14171، 15 سبتمبر 2017.
ج. الرسائل العلمية
1. محب محمد مؤنس، الإرهاب في القَانُون الجنائي على المستويين الوطني والدولي، (1982)، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
1. Bassiouni Cherif, A policy Oriented Inquiry the Into the Different Forms and Manifestation of International Terrorism, Edited and Wrote Preface to Legal Responses to International Terrorism: U.S. Procedural Aspects (Nijhoff, 1988).
2. David Eric, Le Terrorisme En Droit International, In “Réflexions Sur La Définition Et La Répression Du Terrorisme”, Éditions De l’université De Bruxelle, Bruxelles, 1974.
3. De Vabres Donnedieu Henri, La Répression Internationale Du Terrorisme, Revue de droit international et de législation comparée, 1938.
ثالثًا: المواقع الإلكترونية
1. أحمد القديدي، حِصَار لا مقاطعة: القَانُون الدَّوْليّ يحسم، موجود على الموقع التالي: https://www.al-sharq.com/news/details/496314 بوابة الشرق الإلكترونية، فبراير 2017.
2. An act or means of sealing off a place to prevent goods or people from entering or leaving, Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com, 2001, (October 2016).
3. هيثم موسى، الحِصَار الاقتصادي وآثاره ومدى مشروعيته، متاح على هذا الموقع بتاريخ 25 نوفمبر2017، https:www.arab-ency.com، الموسعة العربية، 16 يونيو 2016.
4. سلطان بن عبد الله السويدي، حِصَار ذوي القربى من مَنْظُور الأخلاق والقَانُون، متاح على هذا الموقع بتاريخ 21 نوفمبر2017، http://www.raya.com/news/pages/41abd168-ed73-4b5f-8841-e85e6cb2c4f6 ، موقع جريدة الراية القطرية.
5. تأثيرات العقوبات الاقتصَاديَّة الغربيّة ضدّ إيران وأبعادها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_impact_and_repercussions_of_Western_economic_sanctions_against_Iran.aspx 24 أكتوبر 2012، يونيو 2017.
6. تقرير اللجنة الوطنية، صحيفة العرب القَطَرية. http://alarab.qa/story/1007298
7. / https://iraqmission.us/ar.
8. https://ifrd.it.
9. https://arabic.rt.com.
10. https:www.arab-ency.com.
11. https:www.arab-ency.com.
12. www.alaraby.com.uk.