المواءمة بين المتطلبات الشكلية لعقود المبيعات عبر الحدود

الملخص

إن النظم القانونية لديها تقاليد مختلفة حول كيفية إثبات العقد المبرم لبيع الممتلكات الشخصية. تسمح معظم النظم القانونية حالياً بإثبات العقود بأي وسيلة، بينما تطلب بعض الدول إبرام الاتفاقية أو إثباتها كتابةً. وفي حين أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تعتمد قاعدة حرية التعاقد، إلا أنه من حق الدولة أن تقر بعدم إلزام القاعدة للبائع أو المشتري الذي يمتلك مكان عمله داخل تلك الدولة. يتناول هذه المقال دراسة حول عواقب إصدار هذا الإعلان، والتي لا تنص عليها الاتفاقية صراحةً. وتشير الأعمال التحضيرية للاتفاقية أن هذا الامتناع كان متعمداً. لقد انقسمت آراء المذاهب والمحاكم بين ما إذا كانت الإجراءات الكتابية للدولة المصدرة للإعلان ملزمة دائماً، أم أن الملزم هو الإجراءات الشكلية في القانون المطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، إن وجدت. وفي ظل غياب توافق الآراء، ترى هذه المقالة أن الإجراءات الكتابية للدولة المصدرة للإعلان واجبة التطبيق. يستند هذا الطرح إلى السياسات التي تنطوي عليها قرار الدول المتعاقدة غير المصدرة للإعلان للالتزام باتفاق يسمح لبعض الدول المتعاقدة بالانسحاب من قاعدة حرية التعاقد. يتوافق هذا الطرح مع اتفاقيات القانون الدولي الخاص الحالية، والتي بالرغم من إقرارها القواعد الليبرالية المؤيدة لحرية التعاقد إلا أنها تلتزم بمباشرة تطبيق السياسات الجوهرية ليس لهذه الحكمة فحسب بل أيضاً للهيئات القضائية المختصة الأخرى