حدود السلطة التقديرية لدى النيابة العامة في سنغافورة: الماضي والحاضر والمستقبل

الملخص

إن ممارسة النيابة العامة للسلطة التقديرية يعتبر بمثابة إجراء تنفيذي فريد، ما زال يحظى بحماية جيدة من الرقابة العامة في العديد من الولايات القضائية عبر جميع أنحاء العالم. في هذه المقالة، أحاول إجراء دراسة إجمالية تشمل تقريباً مجموعة قوانين السوابق القضائية فيما يخص حدود السلطة التقديرية لدى النيابة العامة في سنغافورة. لقد تطلب الأمر من المحاكم السنغافورية بعض الوقت للتراجع عن التوصيف الأولي للسلطة التقديرية باعتبارها مطلقة ولا تخضع لأي شكل من أشكال المراجعة، ويرجع ذلك غالباً إلى حماية السلطة التقديرية للنيابة العامة بموجب الدستور. وفي ظل الخلفية الواسعة لازدياد الوعي بالحقوق (لاسيما داخل المحاكم) والمطالب العامة بالشفافية والمساءلة، تطور الموقف القانوني إلى شكله الحالي الذي يزيد من إمكانية الدفاع عنه قانونياً، بمعنى أن السلطة التقديرية للنيابة العامة ليست مطلقة ويمكن أن تخضع - من بين أمور أخرى - للطعن الدستوري. قد يستغرق الأمر فترة من الزمن قبل أن يتطور هذا الموقف القانوني مجدداً، ولكن التطور الطبيعي قياساً على الحال في الولايات القضائية الأخرى، يتمثل في إصدار مبادئ توجيهية عامة لدعاوى الحق العام. وفي حين أن مثل هذا التقدم أو التطور يحقق بعض المزايا، إلا أنه لا يخلو من التحديات، وربما تدفعه - ليس على سبيل الحصر - الاعتبارات غير القانونية مثل الاعتبارات السياسية والشعبية. وفي النهاية، وحدها الدولة وشعبها هما المنوط بهما اتخاذ قرار بشأن مفهوم سيادة القانون الذي تلتزم به الدولة؛ وأعرب هنا عن أملي المتواضع في أن تستخدم هذه المقالة كمرجع عند دراسة القضايا المتعلقة بالسلطة التقديرية للنيابة العامة في المستقبل