نقل الطاقة عبر الحدود ووضعها التشريعي في القانىن الدولي

الملخص

تلعب شبكات نقل الطاقة دوراً بالغ الأهمية، وتحتاج كل دولة إلى وسائل لنقل الطاقة وتوصيلها، سواء كانت هذه الطاقة منتجة محلياً أو في بلدان أجنبية. يتناول البحث شبكات نقل الطاقة العابرة للحدود، والتي تهدف إلى توصيل الطاقة عبر الحدود الوطنية. ويلقي الضوء على التحديات التي تفرضها مسألة مراعاة الخصائص المميزة لشبكات الطاقة في المجالين القانوني والتنظيمي، وذلك بهدف تعزيز ترابط الشبكات عبر الحدود وانتقال الطاقة دون قيود بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من أن سياسة الطاقة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لعام 2020 ونظام النقل الأوروبي لم ينجحا بعد في إنشاء سوق كهربي موحد، إلا أنهما يفيدان كدراسة حالة لنموذج محسّن من اللوائح التنظيمية التي تضع في اعتبارها إمكانية تنفيذ تداول الطاقة ونقلها عبر الحدود الوطنية. يطرح البحث رؤية تستند على أنه عند وضع نطاق عمل واختصاصات محددة بدقة وعلى أسس فنية لتفاعلات الشبكات الكهربية ونقل الطاقة عبر الحدود الوطنية، على المستوى الإقليمي، وإدراجها ضمن أنظمة تجارية دولية قائمة – مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) أو معاهدة ميثاق الطاقة (Energy Charter Treaty ) المعدلة، فإن ذلك من شأنه أن يعزز تبادل الطاقة الدولي والتزامن بين منظومات الطاقة كعوامل محركة للقانون الدولي، مما يوفر قدر أكبر من المشروعية ويسهم في إمكانية تفعيل القانون