التشوه مدى الحياة: أثر قانون منع ومكافحة جرائم الاعتداءات بالأحماض الحارقة لعام 2010 في التصدي لأعمال العنف ضد المرأة في باكستان

الملخص

تستعين هذه المقالة بالقانون الباكستاني الخاص بمنع ومكافحة جرائم الاعتداءات بالأحماض الحارقة لعام 2010 (قانون عام 2010) كمثال لمناقشة استخدام التشريعات المخصصة لقضايا العنف ضد المرأة في باكستان. منذ عام 2008 وحتى 2011، سجلت 158 حالة اعتداء بالأحماض الحارقة في باكستان. وفى حين أن ما يشفى صدور ضحايا هذه الاعتداءات قد يكون في عقاب المعتدين، إلا أن العلاج الأمثل والدائم يكمن في ضمان منع حدوث مثل هذه الاعتداءات المروعة وتكرارها مع ضحايا آخرين. تتناول هذه المقالة فعالية قانون عام 2010 في التصدي للاعتداءات بالأحماض، وكذلك وضع القانون بالنسبة للجهود الرامية للحد من العنف ضد المرأة في باكستان. وخطورة التشريع الصادر لمواجهة نوع محدد من الجرائم، مثل قانون عام 2010، تتمثل في أنه يخدم نسبة ضئيلة من ضحايا العنف من النساء. فهو يتصدى لنوع واحد فقط من الاعتداءات، حتى وإن حقق الهدف المرجو منه لتوفير الحماية لهؤلاء الضحايا. وقد تفتقر التشريعات التي تسن لغرض محدد إلى التطوير الكافي والشمولية اللازمة لمعالجة قضية ما، ومن تم يخذل القانون الفئة التي يهدف إلى خدمتها، وإهدار فرصة التصدي للمشكلات التي تسهم في العنف ضد المرأة بوجه عام. وتحاول هذه المقالة إثبات أنه بالرغم من النوايا الحسنة لقانون عام 2010 ونجاحه المحدود، إلا أنه يعجز عن تحقيق غرضه الوقائي بسبب اعتماده على الردع، والذي لا يعالج مجموعة العوامل التي تتسبب أساساً في العنف ضد المرأة، فضلاً عن أنه يخلق عقبات أمام المرأة التي تحاول الحصول على العدالة. وبالتالي لا يفي قانون 2010 بمنح الحماية الكافية لضحايا اعتداءات المواد الحمضية، والأهم من ذلك أنه لا يساهم في تفعيل تغيير منهجي على نطاق أوسع يعود بالفائدة على جميع النساء