Alternative Means to Resolve Administrative Contractual Disputes in the State of Qatar

الملخص

تُعدّ العقود الإدارية، لا سيما عقود المشتريات الحكومية، أهم أنماط العقود على الإطلاق في الدول التي تأخذ بالمنهج القانوني اللاتيني، فعن طريقها يتم صرف الموازنة الحكومية، كما تتم في بعض الأحيان إدارة المرافق العامة. ومن دون ريب، فإن إبرام هذه العقود وتنفيذها يُثير كثيرًا من المنازعات المختلفة، تلك المنازعات التي تتطلٰب البت فيها بشكل عادلٍ ومتوازنٍ بين الطرفين، إلا أن أهم متطلٰبات البت في هذه المنازعات، كما أثبتت التجارب العملية على وجه الخصوص، أن يتم البت فيها بشكل سريع، نظرًا لكون هذه العقود تحمل قيمًا اقتصادية، لا يجوز أن تُترك مُعلٰقةً لفترة طويلة من الزمن. ومن هنا تبرز الأهمية القانونية لدراسة الأساليب البديلة لحل المنازعات المُتعلقة بالعقود الإدارية في القانون القطري، لا سيما مع زيادة حجم الموازنات العامة في السنوات الأخيرة، وما أدى إليه ذلك من إبرام عقود إدارية كثيرة، وذات قيم كبيرة، في سبيل صرف هذه الموازنات. ومن الملاحظ أن القانون القطري لا يعرف تنظيمًا متكاملاً للأساليب البديلة لحل المنازعات المُتعلقة بالعقود الإدارية، إنما توجد في النظام القانوني القطري أحكام موزعة على تشريعات مختلفة تتعلٰق بذلك، وهي تشريعات قطرية عَرفت الأساليب البديلة لحل منازعات العقود الإدارية، إلا أن الغموض ما زال يحيط بها، وتعاني من النقص في العديد من الأحكام المهمة. وهذه الأحكام المُتعلقة بحل منازعات العقود الإدارية بالأساليب البديلة، تتعلٰق بالتحكيم الذي ورد في قانون المناقصات رقم 24 لسنة 2015 ، وكذلك في قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 ؛ الذي خالف في أحكامه ما ذهب إليه قانون المناقصات رقم 24 لسنة 2015 . كما وردت هذه الأحكام في قانون المناقصات رقم 24 لسنة 2015 ؛ الذي أنشأ لجنة مختصة بالبت في منازعات إبرام العقود الإدارية بصيغة الاستعجال. كما تتعلٰق أحكام الأساليب البديلة في مجال العقود الإدارية بالصلح الذي عرفه القانون المدني القطري، كما عرفته، فيما يخص حل المنازعات الإدارية، نصوص تشريعية إدارية أخرى.