Future challenges and paradigmatic changes in international arbitration: A peek behind the curtain

الملخص

لا ينبغي للازدهار غير المسبوق الذي يشهده التحكيم الدولي والابتهاج الراهن به أن يحجب ع ّنا العديد من التحديات الماثلة أمامه. وبالرغم من أن بعض هذه التحديات ربما لا يخص سوى مسائل عملية، وإن كان بالوسع التعامل معها، إلا أن بعضها الآخر ربما يتحول إلى أزمة وجودية. فهل ينجو التحكيم من ردة الفعل المناوئة له؟ لقد تعرض التحكيم لاستقصاءات حادة من قبل المجتمع المدني، وظهرت العديد من الأصوات المنتقدة له والتي بدأت تتساءل عما إذا كان التحكيم الدولي وسيلًة مناسبة لتسوية المنازعات، ولا سيما تلك المنازعات التي قد تتولد عنها تداعيات خطيرة على السياسة العامة والسيادة الوطنية، مثل منازعات الاستثمار. وقد وصفت صحيفة الجارديان (ديسمبر 2013 (محاكم الاستثمار الدولية بأنها ”آلية سامة“ تسمح ”للشركات الكبرى بمقاضاة الحكومات أمام هيئات تحكيم سرية تشكل من محامين للشركات وتلتف على سلطة المحاكم الوطنية و تتجاوز إرادة البرلمانات“. هذا وقد حظي قانون جديد صدر في دولة قطر الشهر الماضي من أجل تحديث نظام التحكيم في هذا البلد العربي بالإشادة لكونه خطوة إيجابية على سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وإن كان لا يزال بعض ممارسي التحكيم يتساءلون عما إذا كانت هذه الخطوة هي بالفعل فرصة ضائعة. وحتى يتم تغيير هذا التصور، يتعين على المحامين والمؤسسات التحكيمية أن يبرهنوا على المساهمة المرتقبة التي يمكن للتحكيم الدولي أن يحققها لسيادة القانون. ويتعين عليهم أيضاً أن يبرهنوا على أنه يمكن للتحكيم أن يعمل كنظام حر وشفاف يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، وأنه يمكنه أن يصبح قوة دفع نافعة لا لقطاع الأعمال فحسب بل للمجتمع المدني أيضا.