Corruption, revolution and settlement: An Egyptian story for resolving investment disputes

الملخص

في عام 2011 ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري سلسلة من القرارات التي اعتبرت المحكمة بموجبها خصخصة بعض شركات القطاع العام ومِن ثم نقل ملكيتها إلى مستثمرين أجانب باطلة، وذلك بسبب عدم صحة إجراءات المناقصات والعطاءات والممارسات الفاسدة التي شابت هذه العمليات. كما اعتبرت المحكمة مواد التحكيم التي تضمنتها هذه العقود لاغية. وخلال هذه الفترة، دفعت الأجواء العامة التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011 الرأي العام في مصر إلى الترحيب بهذه القرارات التي اُعتبرت حينئذ دليلاً على انتصار الإرادة الشعبية على النظام القديم الفاسد. إلا أن هذا الاتجاه أثار قلق المستثمرين الأجانب حيال الأمن القانوني ومدى الاستقرار الذي تحظى به استثماراتهم. وعليه، فقد أقرّت الحكومات المصرية اللاحقة مجموعة من الإجراءات التشريعية التي استهدفت طمأنة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي. وشملت هذه الإجراءات إمكانية التصالح في الجرائم المالية أو الجرائم التي تمس المال العام، كما حظرت هذه الإجراءات على أي طرف ثالث الطعن في أي عقود استثمارية عامة أمام المحاكم الوطنية. وفي عام 2015 ، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تأسست بموجبها لجنة وزارية جديدة أُنيطت بها مهمة تسوية المنازعات الاستثمارية. ومما سبق يتضح أن السلطتين التشريعية والتنفيذية كانتا حريصتين على ضمان سلاسة الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية خارج مظلة التحكيم. ونحن في هذه الورقة نحاول تقييم الإجراءات المختلفة التي تم إقرارها في القانون المصري ومن ثم تحليل علاقتها بالتحكيم سواء باعتبارها عملية تكميلية أو عملية منافسة.