A comparative examination of the Qatar Financial Center (QFC) consumer dispute resolution scheme

الملخص

في عام 2016 ، أطلق مركز قطر للمال برنامج تسوية منازعات العملاء ضمن الفصل الثامن من قواعد مزاولة الأعمال 2007 . ويعتبر هذا البرنامج آلية بديلة للتقاضي يمكن لجميع العملاء في مركز قطر للمال (سواء كانوا أفراداً أو شركات) اللجوء إليها عندما ينشأ نزاع بينها وبين شركة مسجلة في المركز. وقد روعي عند وضع برنامج تسوية منازعات العملاء أن يكون وسيلة مستقلة واقتصادية في تكلفتها وملزمة للمحتكمين إليها وأن يصبح فاصلاً بين المرحلة التي يعجز فيها مقدمو الخدمات والعملاء عن تسوية النزاع مباشرة وبين مرحلة التقاضي. والهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو حماية المستهلك. وسوف تتناول هذه الورقة نطاق وطبيعة برنامج تسوية منازعات العملاء ومقارن سماته البارزة بأنظمة مماثلة في هونج كونج وأستراليا وغيرها من الاختصاصات القضائية المشابهة. إن برنامج تسوية منازعات العملاء هو أحد أشكال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي لا تتضمن الكثير من الإجراءات الرسمية التي توجد في التحكيم والتقاضي. ومن منظور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، فإن برنامج تسوية منازعات العملاء يقع في مكان ما فوق الوساطة وتحت التحكيم. وعلى النقيض من الوساطة، فإن القرار النهائي في مسألة تخضع لبرنامج تسوية منازعات العملاء يتم اتخاذه في الواقع من قبل مُحكم مستقل، وعلى النقيض من التحكيم، فإن القرار النهائي، على الأقل في قطر، لا يصبح واجب النفاذ إلا من قِبل طرف واحد في النزاع (العميل أو الطرف الأضعف) ضد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال. إن العميل هو النقطة المحورية في كل ترتيبات برنامج تسوية منازعات العملاء. وفي العادة لا يمكن البدء في شيء إلا من خلال العملاء حيث يتم احتساب التكاليف وتحديد الإجراءات بما يناسب العملاء الأفراد ومستهلكي التجزئة. والتمثيل القانوني في قطر مجاني ولا تكلفة عليه. إن طبيعة الحكم المراعية للمستهلك، إلى حد ما، تخفي الاختصاص المالي المهم لبرنامج تسوية منازعات العملاء في قطر. ويبلغ الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به المُحكم في مسألة يشملها برنامج تسوية منازعات العملاء 400 ألف ريال قطري. وهو ليس بالمبلغ الضئيل. وفي ظل وجود أموال كثيرة عرضة للخطر، فإن الفهم التام لوضعية برنامج تسوية منازعات العملاء في مركز قطر للمال يمثل أمراً بالغ الأهيمة. وتتطلب اعتبارات السياسات التي تواجهها هيئة تنظيم مركز قطر للمال والتي تضفي الحيوية على برنامج تسوية منازعات العملاء في قطر، تتطلب تحقيق التوازن بين مصالح متنافسة. أولاً، هناك الاعتبار الأساسي وهو تعزيز ثقة المستهلك وحماية المستهلكين من التصرفات المجحفة أو المفتقرة إلى روح التجارة. ثانياً، يجب على صانعي السياسات أيضاً تحقيق التوازن في التطلعات المشروعة بأن تنأى الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بنفسها عن الإجراءات الكيدية وتخضع للمحاكم العادلة وغير المنحازة. وسوف تستكشف هذه الورقة كيف تقارن قطر أنماطاً أخرى من برنامج تسوية منازعات العملاء في مراكز مالية رائدة أخرى حول العالم. وعلى الرغم من أن نتائج التحكيم في المنازعات تتسم بالسرية، فقد أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال توجيهات موضوعية بشأن أنواع المنازعات التي يتم تقديمها للفصل فيها. وفوق ذلك، فقد نُشرت أيضا مجموعة من دراسات الحالة غير الوصفية من أجل تعريف السوق بأنواع النزاعات التي يتم النظر فيها وطريقة تسويتها. ولذلك، فإن هذه الدراسة تستند إلى تحليل وثيق للموارد المتاحة وتقوم على دراسة للوثائق القانونية ذات الصلة في ضوء الاتجاهات والممارسات الناشئة في الاختصاصات القضائية المشابهة.