مجلة دورية علمية محكمة، نصف سنوية، تصدرها كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر بلغات ثلاث؛ العربية، والإنجليزية، والفرنسية. منذ تأسيسها عام 2012، تسعى المجلة إلى تبنّي وتعزيز خطاب قانوني معاصر يجتاز الحدود والثقافات.

ترحب المجلة بالأبحاث القانونية المعمقة في مجال القانون الوطني والمقارن؛ بما يثري البيئة القانونية القطرية والدولية، ويسهم في إشعاعها وانفتاحها على النظم القانونية المقارنة. وتختص المجلة بنشر الدراسات المقارنة بين القوانين القطرية وغيرها، كما تعنى بنشر التعليق على التشريعات وأحكام المحاكم، وتُعدُّ منبرًا مفتوحًا يتيح الوصول الحر بما يسهم في تفاعل المؤلفين والكتاب مع قرائهم، على أوسع نطاق، دون التقيد بالحواجز والقيود الجغرافية.

رؤية المجلة

تسعى المجلة الدولية للقانون إلى إثراء البيئة القانونية القطرية؛ بما ينمي إشعاعها الدولي، وانفتاحها على النظم القانونية المقارنة، دون الاقتصار على القانون الوطني. كما ترنو إلى أن تكون مصدرًا بارزًا وموثوقًا به للأبحاث القانونية على مستوى العالم.

رسالة المجلة

المجلة الدولية للقانون هي مجلة علمية محكّمة تصدرها كلية القانون مرتين سنويًا بثلاث لغات، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. تهدف المجلة المتاحة بنظام الإتاحة الحرة إلى تعزيز التبادل الشامل للمعرفة القانونية، وهي منصة للدراسات المبتكرة التي تُلقي الضوء على مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتساهم في تقدم الخطاب القانوني المعاصر.

تهتم المجلّة بالأبحاث القانونية المعمّقة في مجال القانون الوطني والمقارن؛ بما يثري البيئة القانونية القطرية، وينمّي إشعاعها الدولي وانفتاحها على النظم القانونية المقارنة. وتعطي المجلة الأولوية للدراسات المقارنة التي تحلل كيفية تفاعل الأنظمة القانونية المحلية مع الاتفاقيات والأدوات الدولية، والتي تشمل مجموعة واسعة من المجالات القانونية.

تلتزم المجلة بالمشاركة والتفاعل مع الحوار العلمي الدولي والمساهمة فيه من خلال تعزيز وجهات النظر الإقليمية التي لم يتم التطرق لها في البحوث القانونية على مستوى العالم. كما تحرص المجلة على إثراء الدراسات القانونية العالمية وتشجيع فهم أكثر دقة للأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.

تستهدف المجلة جذب رواد البحث القانوني من المنطقة وخارجها، وتشجيع تقديم أبحاث عالية الجودة تُعنى بمتطلبات واهتمامات القراء من الأكاديميين والممارسين وصناع السياسات. كما تساهم المجلة الدولية للقانون في التعامل مع التحديات والفرص في المجالات القانونية في عالم سريع التغير، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الدراسات المقارنة والتفاعل بشكل نقدي مع التشريعات والقرارات القضائية.

انطلاقًا من رؤية دولة قطر في تعزيز الابتكار القانوني والسعي لإيجاد حلول للتحديات القائمة، تُعلي المجلة دور القانون ومكانته؛ بوصفه جسرًا بين الثقافات ووسيلة للتعامل مع التحديات المجتمعية والاقتصادية والبيئية. وباعتبارها صلة وصلٍ بين الشرق والغرب، تسهل المجلة الحوار والتعاون الهادف عبر الأنظمة القانونية المتنوعة. ومن خلال تبنّيها لنموذج الإتاحة الحرة، تسعى المجلة الدولية للقانون إلى أن تكون أبحاثها متاحة للعلماء والقراء في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد التزامها بمبادئ الشمول والتبادل الحر وغير المقيّد للأفكار.

خلفية التأسيس

انطلاقًا من رؤية تهدف إلى أن تصبح منبرًا موثوقًا به للحوار الأكاديمي القانوني الدولي - وخاصة إلقاء الضوء على مجالات القوانين المقارنة والتداخل بين القوانين الدولية والقوانين الوطنية أو الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي - أنشأت كلية القانون بجامعة قطر المجلة الدولية للقانون في عام 2012؛ حيث تجلّى التزام دولة قطر بتكييف التشريعات الدولية مع التحديات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، ليس فقط داخل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضًا على مستوى العالم.

نُشرت المجلة الدولية للقانون في البداية في عام 2012 بواسطة دار بلومزبري قطر للنشر، التي أصبحت فيما بعد دار نشر جامعة حمد بن خليفة في عام 2016. وفي عام 2018، أخذت دار نشر جامعة قطر على عاتقها نشر المجلة، وقد أكد هذا التحول على ثقافة البحث النابضة بالحياة في الجامعة ورسالتها المتمثلة في أن تكون منارة لإنتاج المعرفة والابتكار في جميع أنحاء العالم.

القيم والمبادئ الأساسية

نلتزم في المجلة الدولية للقانون ودار نشر جامعة قطر بتعزيز القيم البحثية والمؤسسية التالية؛ حيث تلهم هذه المبادئ مؤلفينا ومحررينا ومحكّمينا، لتبنّي هدف مشترك يتمثل في التميز البحثي:

1. الابتكار والإبداع: إعطاء الأولوية للبحوث المؤثرة التي تُعنى بالفجوات الموضوعية المهمة، مع تجنب الدراسات المكررة أو الوصفية البحتة.
2. قابلية التطبيق العملي: ضمان أن تكون أهداف البحث وفرضياته ونتائجه ذات صلة وقابلة للتنفيذ.
3. الموضوعية والنزاهة: الالتزام بمعايير الحياد الصارمة في عملية البحث.
4. الوعي السياقي: دمج السياقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية لإثراء رؤى البحث.
5. متانة الأسس البحثية: بناء فرضيات ونظريات على أساس ارتباطات راسخة ومنطق سليم.
6. الإقرار بالقيود: الإقرار بشكل شفاف بالقيود البحثية لتحديد الاتجاهات المستقبلية والمجالات لمزيد من الاستكشاف والتحري.
7. أخلاقيات البحث: دعم المعايير الأخلاقية من خلال الموافقات المؤسسية والفردية.
8. الوعي بالمخاطر: توخي الحذر ومعالجة المخاطر المحتملة للفرضيات والنتائج.
9. التحقق والتحسين: تعزيز جودة البحث من خلال الاختبار الشامل ومراجعة الأقران.
10. الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي: مواءمة البحث مع المبادئ والأطر القانونية العالمية.
11. تعزيز التعاون: تشجيع التعاون والشراكات في المساعي البحثية.
12. حرية التعبير: تشجيع التبادل المفتوح للأفكار ووجهات النظر.
13. الإنصاف والعدالة: الدفاع عن العدالة والشمول للجميع.
14. النمو المستدام: تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية كهدف أساسي.
15. التطوير والتقدم المعرفي: المساهمة في المعرفة العالمية لما فيخ صالح المجتمعات.