يعدّ التحكيم العلمي أو نظام مراجعة النظراء للأبحاث ركيزة من ركائز عملية النشر؛ إذ ترتقي بمستوى الأبحاث التي تنشرها مجلة العلوم التربوية - جامعة قطر. ويهدف التحكيم العلمي إلى انتقاء الأبحاث الصالحة التي تتصف بجودة علمية.
ولأن المجلة محكمة تحكيمًا علميًا مزدوجًا وتتحقق فيها ضمانات السرية فإننا نعتمد على ملاحظات الخبراء من المحكّمين/المراجعين لنضمن جودة الأبحاث المنشورة؛ فترسل ملاحظات المحكّمين وتوصياتهم إلى المؤلفين؛ لضمان أعلى مستويات الجودة في البحث والنشر.
تُفحص أولا جميع الأبحاث الجديدة من قبل رئيس التحرير للتأكد من اكتمالها والتزامها بأخلاقيات البحث العلمي وسياسة المجلة ودليل المؤلف. وفي حال عدم الالتزام ببعض المتطلبات أو السياسات يخطر الباحث بضرورة اجراء التعديلات المطلوبة على البحث و/أو إرسال الملفات الإضافية المطلوبة ويمنح مدة لا تتعدى أسبوعين كحد أقصى لإتمام المطلوب، وفي حال التأخر او عدم الالتزام بالمطلوب يتم رفض البحث. تحول البحوث المجتازة إلى هيئة التحرير لتقييمها ومناقشتها مع رئيس التحرير واتخاذ القرار بشأن تحويلها للتحكيم أو رفضها، وعادةً ما يتم إبلاغ مؤلفي الأبحاث المرفوضة في مرحلة التقييم الأولي وفي غضون شهر واحد من الاستلام كحد أقصى.
وفقًا لسياستنا، يُطلب تقييم كل ورقة بحثية من اثنين من المحكّمين المستقلين.
ويمكن للمحكّمين إما قبول البحث من دون أي تعديل، أو قبول البحث مع بعض تعديلات طفيفة، أو قبول البحث مع تعديلات جوهرية، أو رفض البحث.
تختار هيئة التحرير المحكمين ولا يُفصح عن أسماء المحكّمين للمؤلفين. كما تُحجب بيانات المحكم لضمان نزاهة عملية التحكيم وتقديم مراجعات موضوعية ونقدية وشفافة ونزيهة.
يُطلب من المحكمين تقديم تعليقات مجهولة إلى المؤلف، كما أن لديهم الخيار بتقديم تعليقات سرية إلى المحرر. في حال تناقض آراء المحكمين وتقاريرهم، أو عند تأخر التقرير دون داع، يتم طلب رأي محكم ثالث. وتستغرق عملية التحكيم الثنائي حوالي شهرين، بحسب توفر المحكمين.
تستلزم قرارات المراجعة من المؤلفين العمل على تنقيح بحثهم وتحديثه بناءً على تعليقات المحكمين. ويتم منح المؤلفين مدة لا تتجاوز الشهر للقيام بالتعديلات المطلوبة. وفي حال كانت التعديلات جوهرية أو بناء على طلب الباحث بالتمديد نظرا لظروفه، يمنح المؤلف مدة أطول قد تصل الى شهر ونصف. يحتفظ رئيس التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة بالتوصية النهائية بخصوص قبول النشر أو رفضه في ضوء توصية المحكمين وآرائهم، ويتم إخطار المؤلف بالقرار النهائي خلال أقصاها ستة أشهرمن تاريخ تقديم طلب النشر.
تستلزم مسؤولية تحكيم الأبحاث وقتًا طويلًا، لذلك فإن هيئة التحرير والمؤلفين وقراء "مجلة العلوم التربوية" يقدرون استعداد المحكمين لقبول هذه المسؤولية وتفانيهم. تلتزم "مجلة العلوم التربوية" بتحكيم علمي مزدوج سريع وسري وعادل، ولذلك تطلب تعليقات موضوعية ودقيقة ويجب الالتزام بالفترة الزمنية المحدودة للتحكيم والتي تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف كحدّ أقصى. ويعتمد الحفاظ على مكانة "مجلة العلوم التربوية" مجلةً علمية تنشر أبحاثًا ذات جودة عالية على التحكيم الموضوعي والعادل.
يُعدّ اختيار المحكمين أمرًا بالغ الأهمية في عملية النشر، وتستند المجلة في اختياراتها على معايير عديدة، تشمل الخبرة، والسمعة، والتوصيات الخاصة بخبرة المحكم، والمعرفة المسبقة بشخصية المحكم.
يتعين على المحكّم التعليق على جودة البحث وتحليل النتائج وتقييم مدى صحتها، فضلًا عن تقييم أهمية العمل بالنسبة لمجال التخصص وفق نموذج التحكيم المعتمد من المجلة.
تستخدم الدار نظام التحكيم والتحرير الإلكتروني من خلال نظام المجلات المفتوحة (Open Journal Systems) الذي يُتيح مواد تدريبية مجانية متاحة عبر الإنترنت حول كيفية أن تصبح مراجعًا.
على المحكم أن يقوم أولًا بتنزيل نموذج التحكيم المتاح على لوحة معلومات المحكم، ثم تعبئة النموذج على ضوء قراءته للبحث، وبعدها تحميل النموذج مع أي ملفات إضافية لملف البحث نفسه بخاصية تتبع التغييرات أو التعليقات.
يتعين أن يتضمن تقرير التحكيم ملاحظات مفصلة حول النقاط الأربع الآتية، وبحسب نموذج التحكيم الخاص بالمجلة:
الجودة العلمية: جودة البحث وعمقه، أصالة البحث، بما في ذلك تضمنه أفكار جديدة وإبداعية، ووجاهة الحجة.
الجودة الأدبية: أسلوب الكتابة، وتنظيم الأفكار، ويشمل تنظيم الفقرات ووضوح الأسلوب وسهولة السرد.
استخدام الهوامش: ويشمل عدم الإفراط أو التفريط في المراجع، حداثة المصادر وتنوعها، مدى صلة الهوامش بالنص.
الفائدة لتطور التخصص ولجمهور القرّاء.
في حال شعر المحكم أنه غير مؤهل أو مناسب لمراجعة البحث المرسل، أو إن كان يعلم أنه لا يستطيع تحكيم البحث في الوقت المحدد، عليه إخطار المحرر وإعفاء نفسه من المراجعة.
تعد الأبحاث التي تخضع للتحكيم مستندات ووثائق سريةً، ويجب التعامل معها على هذا النحو؛ فهي تتضمن معلومات وأفكارًا لم تنشر بعد، ويجب عدم عرضها أو مناقشتها مع الآخرين، إلا بإذن من رئيس تحرير المجلة، ولا يجوز أن تتم مشاركة البحث أو محتواه مع أي طرف آخر أو استخدامه لتحقيق منفعة شخصية.
على المحكم التعامل مع عملية التحكيم بموضوعية. النقد الشخصي للمؤلف غير مقبول. كما يجب على المحكم التعبير عن آرائه بوضوح ومنح الحجج الداعمة.
على المحكم تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة والتي لم يستشهد بها المؤلفـ/ون. كما يجب أن تكون أي فكرة أو حجة منشورة مسبقًا مصحوبة بالاقتباس والاستشهاد المناسب. كما يجب على المحكم أيضًا لفت انتباه محرر المجلة إلى أي تشابه أو تداخل جوهري بين البحث قيد الدراسة وأي ورقة منشورة أخرى لديهم معرفة شخصية بها.
يتوقع من المراجعين رفض الدعوة لتحكيم الأبحاث التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات أو صلات تنافسية أو تعاونية أو أي حالات أخرى ذات الصلة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأبحاث. فعلى المحكمين الذين يشعرون بعدم القدرة على الموضوعية في التحكيم رفض الدعوة لتحكيم البحث.
قد يكتشف المحكم أحيانًا أثناء مراجعة الأبحاث بعض الانتهاكات الأخلاقية الجوهرية. وقد يدرك أن معظم أو كل البحث نشر مسبقًا من قبل نفس المؤلف أو غيره، أو قد تم نسخ بعض النصوص أو الأفكار دون إذن أو اقتباس مناسب لأعمال أو أبحاث مؤلفين آخرين.
ففي حالة الاشتباه في ازدواجية النشر أو الانتحال الأدبي (السرقة الأدبية/الفكرية)، على المحكم الحصول على نسخة من العمل الأصلي ومقارنته بدقة للتأكد من شكوكه الأولية وذكر ذلك في تقرير التحكيم أو الاتصال بالمجلة بشكل سري لمناقشة المشكلة.
تتبع دار نشر جامعة قطر مدونة لجنة أخلاقيات النشر (COPE) لقواعد السلوك، وخطتها لتسوية حالات سوء السلوك المشتبه بها.