Regulating payments for M-Content: The positive impact of the deregulation

الملخص

تحلل هذه الورقة الضوابط التنظيمية التي يمكن تطبيقها على طرق الدفع المسبق التي تتم عبر الهاتف للحصول على محتوى وخدمات أجهزة المحمول، وذلك قبل إصدار اللوائح التوجيهية للنقود الإلكترونية (2009) وخدمات الدفع (2009) وبعدها. ويخلص البحث إلى أن الضوابط التنظيمية والقانونية المطبقة قبل عام 2009 لم تكن حيادية على المستوى التقني كما أنها لم تحقق اليقين القانوني، بل على العكس تسببت في إحداث تمييز تعسفي بين بعض أنواع المعاملات التجارية عبر الهاتف التي لا يوجد بينها فرق يذكر، وذلك في حالة تطبيق قانون النقود الإلكترونية على طرق الدفع المسبق عبر الهاتف وليس على طرق الدفع المؤجل. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى حدوث خلط كبير، حيث إن تفضيل إحدى طرق الدفع عن غيرها سيتطلب الالتزام بنظام قانوني مختلف كلياً. إلا أن استحداث قراري 2009 وعدم تطبيق معاملات محتوى أجهزة المحمول في كلا القرارين (تخفيف الضوابط والقيود)، أزال هذا اللبس. ويختتم البحث بتوضيح أن جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الهاتف للحصول على محتوى الأجهزة المحمولة تخضع في الوقت الراهن للاتفاقات التعاقدية المعنية، والقانون التجاري ذي الصلة، وقواعد الممارسة (القانون المنظم لجميع خدمات أرقام التعرفة الممتازة )، وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة وراحة. ومن هنا، فقد كان للتخفيف من القوانين واللوائح في هذه الحالة أثراً إيجابياً