أوجه الاتفاق والاختلاف في معالجة جوانب معينة للملكية العقارية بموجب القانونين المدنيين لقطر وكاليفورنيا

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

آرون شواباخ شواباخ

الملخص

يقوم هذا البحث بمقارنة ومقاربة طريقة معالجة بعض الجوانب المتعلقة بالملكية العقارية في القانونين المدنيين لكل من قطر وكاليفورنيا، وكلاهما ينتمي لنظام قضائي مختلف تاريخياً وثقافياً، ولكن متشابه إلى حد ما اقتصادياً وبيئياً. وبالرغم من اختلاف النظامين القانونيين من حيث نقاط انطلاقهما، إلا أن بنيتهما متشابهة، وإن لم تكن متطابقة ، في سعيها لتحقيق نفس الأهداف. وتتبنى هذه الدراسة فرضية أن تشابه البيئات - شكلاً أو اقتصاداً أو خلاف ذلك - يشكل على المدى الطويل ضغطاً كبيراً يدفع نحو تطوير القانون المنظم للملكية العقارية ، وهو ما يفوق الدور الذي يقوم به التاريخ والثقافة. ومن هنا يتلاقى نظامي الملكية العقارية في قطر وكاليفورنيا في العديد من الجوانب. إن طبيعة حق الملكية العقارية برغم من صياغته وفقاً للقانون المدني في أحد النظامين ووفقاً للقانون العام في النظام الآخر ، يشمل في كلتا الحالتين حق الاستئثار والاستعمال والاستغلال والتصرف. وتتباين صور وأشكال الملكية في كل منهما وفقاً للأعراف القانونية، فتستخدم قطر أبسط صور القانون المدني ، وتسترسل كاليفورنيا في فخامة صروح العقارات والفوائد المستقبلية، ولكن كلاهما في النهاية يحقق الغايات ذاتها. كما تختلف أيضاً أشكال الملكية المشتركة إلى حد ما في كلا القانونين، ولكن ينحسر ذلك الاختلاف نوعاً ما فيما يخص القيود الخاصة المفروضة على حقوق الملكية. ورغم أن هذه الفروق قد تعزى إلى الاختلافات الثقافية والاختلافات التي ورثها النظامين القانونيين محل الدراسة - وكل منهما يمثل مزيجاً من القوانين في حد ذاته – من أعراف القانونين المدني والعام، إلا أن معظم مواطن الاختلاف نشأت بسبب تباين الظروف البيئية. وخير مثال على التفاوت الشاسع بين النظامين القانونيين هو اختلاف معالجتهما لتمليك الأجانب للأراضي. من جهة أخرى، ينطوي مفهوم الوقف في الشريعة الإسلامية، المدرج ضمن القانون المدني القطري، على تشابه كبير مع المفهوم الأنجلو- أمريكي للصندوق الخيري (رغم أن كلا منهما نشأ مستقلاً عن الآخر) تتناول هذه المقالة الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية في هذين القانونيين المدنيين من أجل تحديد، وشرح - إن أمكن – هذه الاختلافات والتوافقات، على أمل أن تسهم في مساعدة المحامين والفقهاء المختصين في كليهما

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم