The role of the Civil and Commercial Court of Qatar Financial Centre under the New Arbitration Law No. 2 of 2017

الملخص

أنشئت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال (محكمة مركز قطر للمال) بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته. وتختص المحكمة نوعيا بمسائل محددة، حيث تختص الدائرة الإبتدائية بالمحكمة دون غيرها بالفصل في جميع الدعاوى و المنازعات المدنية والتجارية التي يكون أحد أطرافها شركة من الشركات المرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، بينما تختص الدائرة الإستئنافية بالمحكمة بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة عن الدائرة الإبتدائية. و بصدور القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية، أعطى المشرع القطري المحكمة عدة اختصاصات و صلاحيات إضافية تتعلق بتقديم المعاونة و المساعدة القضائية للتحكيم و الرقابه عليه ، و ذلك إذا ما تم إختيارها من قبل الأطراف في إتفاق التحكيم بصفتها المحكمة المختصة بالاشراف و الرقابة على التحكيم الذي يجري في دولة قطر. و بإعطاء الاختصاص للمحكمة المدنية و التجارية لمركز قطر للمال في قانون التحكيم الجديد ، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني و التجاري بمحكمة الاستئناف بحسب الاحوال ، ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى المشرع القطري في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد نص القانون الجديد على إختصاص المحكمة المختصة بأداء بعض الوظائف المتعلقة بتعين المحكم في المواد 11))5 (البندين أ،ب) ، و رد المحكم في المادة 13)1 ،(و الفصل في اختصاص هيئة التحيكم في المادة 16 بند 3 ،ومساعدة هيئة التحيكم في الحصول على الأدلة في المادة 27 بند 1 ،ونظر دعاوى بطلان حكم التحكيم في المادة 3 بند 2