Arbitrating natural resource disputes: Current and future trends

الملخص

نظراً للهبوط الحاد في أسعار السلع الأساسية حول العالم، وبالأخص الوقود الحفري، يحاول المستثمرون وغيرهم من الأطراف المعنية إعادة ترتيب استثماراتهم ومصالحهم وإعادة تنظيمها وإعادة تموضعها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: مَن الذي يتحمل تكاليف أو أعباء الخسائر التي يتكبدونها في استثماراتهم وفي إعادة تموضعها؟ من المتوقع أن يؤدي هذا التوزيع أو إعادة التوازن للتكاليف والخسائر إلى نشوء نزاعات تفضي بدورها إلى التحكيم. فمن المرجح أن تكون عمليات الاندماج المقترحة التي قد تفشل، والبيوت والآبار التي قد يتم تركها، وشركاء المشاريع المشتركة الذين قد لا يُوفون بالتزاماتهم، والتغطية التأمينية التي قد لا يتم تنفيذها، وما إلى ذلك، أن تكون مثاراً للنزاعات. وهذه النزاعات ستكون إلى جانب نزاعات الموارد الطبيعية التي تتمحور حول منازعات التأميم، ونقل الحقوق، والتمويل، والتنمية، والتشغيل، والتنظيم والفساد، والمنازعات البيئية والاجتماعية، التي تحدث في مجال الموارد الطبيعية. وسوف تستعرض هذه الورقة النزاعات القائمة وكذلك النزاعات الناشئة أو المتوقعة في مجال استثمار الموارد. وهي تَخلُص إلى إن التحكيم لا يزال أحد أكثر الطرق فعالية في تسوية هذه النزاعات. ومع ذلك، فسوف تكون هناك العديد من التحديات. وهذه التحديات سوف تطعن في شرعية التحكيم باعتباره الوسيلة الأنسب لتسوية النزاعات. ويُعزى ذلك إلى كون قضايا الإفلاس والملكية الفكرية أو ملكية البيانات، والانتهاكات التنظيمية العامة والإهمال لا تصلح بسهولة للتحكيم. وفوق ذلك، فإن بعض الدفوع من قبيل القوة القاهرة، وتعذر التنفيذ، والضرورة، والحصانة السيادية التي تُثار في مثل هذه المنازعات قد يثبت أنها تمثل إشكالية أمام التحكيم.