تاريخ الاستلام: 30 يونيو 2025 | تاريخ التحكيم: 28 أغسطس 2025 | تاريخ القبول: 10 سبتمبر 2025

مقالة بحثية

السياسات الرمزية: مدخل نظري

عدي البشير https://orcid.org/0009-0000-7559-3339

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر–المغرب

aaddielbachir@gmail.com

ملخص

تناولت المقالة السياسات الرمزية كحقل بحثي في علم السياسات العامة، في ظل ندرة الدراسات المتخصصة فيه؛ مما استدعى اعتماد مقاربة نظرية خالصة؛ تمهيدًا لأبحاث إمبريقية مستقبلية. وتنطلق الدراسة من مقاربة متعددة التخصصات؛ لتقاطع موضوعاتها مع عدة حقول كالسيميولوجيا، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية. وقد بُنيت المقالة على محورين متكاملين؛ يدرس الأول الرمزية السياسية في بعدها المفاهيمي؛ بينما يعالج الثاني السياسات الرمزية من حيث المناهج والأبعاد والمظاهر. وتخلص النتائج إلى أن السياسات الرمزية تشكل ركيزة أساسية لاستمرارية الأنظمة السياسية؛ إذ تتغلغل عبر آليات التنشئة السياسية، مثل الإعلام والمؤسسات التعليمية، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الأيديولوجية المؤسسية للدولة. كما تبين أن هذه السياسات تتوزع إلى ثلاثة أنماط رئيسة؛ التواصلية، وسياسات الذاكرة، والسياسات الهوياتية، وتتجسد في رموز متعددة تشمل؛ العلم الوطني، وشعار الدولة، والنشيد الوطني، وطقوس السلطة، ومعمار المؤسسات الرسمية.

الكلمات المفتاحية: الرمز، الطقوس، العلم الوطني، النشيد الوطني، المعمار، الأيديولوجيا

للاقتباس: البشير، عدي. "السياسات الرمزية: مدخل نظري"، مجلة تجسير لدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، المجلد السابع، العدد 2 (2025). https://doi.org/10.29117/tis.2025.0231

© 2025، البشير، الجهة المرخص لها: مجلة تجسير، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وتنبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأي وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 

Tajseer
Interdisciplinary Studies in
Humanities and Social Science

Submitted: 30 June 2025 | Reviewed: 28 August 2025 | Accepted: 10 September 2025

Research Article

Symbolic Policies: A Theoretical Approach

Aaddi Elbachir https://orcid.org/0009-0000-7559-3339

PhD in Public Law and Political Science, Ibn Zohr University–Morocco

aaddielbachir@gmail.com

Abstract

This paper explores symbolic policies as field within public policy studies, in light of the limited specialized research devoted to this topic. To address this gap, the study adopts a purely theoretical approach as a basis for future empirical investigations. It employs an interdisciplinary methodology, given the overlap of this field with semiology, sociology, and political science. The paper is structured around two interrelated axes: the first examines political symbolism at the conceptual level, while the second analyzes symbolic policies in terms of their methodologies, dimensions, and manifestations. The findings reveal that symbolic policies constitute a fundamental pillar for the continuity of political systems, as they permeate mechanisms of political socialization—such as the media and educational institutions—and contribute to consolidating national identity and reinforcing the institutional ideology of the state. Moreover, the study identifies three main types of symbolic policies: communicative policies, memory policies, and identity policies, which materialize through diverse symbolic forms, including the national flag, the state emblem, the national anthem, rituals of power, and the architecture of public institutions.

Keywords: The symbol; rituals; National flag; National anthem; Architecture; Ideology

 

Cite this article as: Elbachir, Aaddi. “Symbolic Policies: A Theoretical Approach,” Tajseer Journal for Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Science, Vol. 7, Issue 2 (2025). https://doi.org/10.29117/tis.2025.0231

© 2025, Elbachir, licensee, Tajseer & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

مقدمة

يشكل الرمز أبرز آليات التواصل بين الأفراد والجماعات سياسيًا؛ فهو لغة وإشارات مستترة لا تفهمها إلا تلك الجماعات، كما يظهر من خلال البحث في الخطاب عبر التنقيب عن العلامات والمؤشرات الدالة والكاشفة عما لم يكتب أو يسجل، أو من خلال ما سجل بطريقة لاشعورية؛ أي ما لم يتم إعلانه^[1]. هنا تكمن أهمية الأخذ بعين الاعتبار الديناميات الاجتماعية والوظيفة النفسية والإدراكية، ووظيفة النسق الاجتماعي للجماعات^[2].

ومن مبررات استدعاء الرمز في السياسة، بروز أهمية التواصل السياسي في الأنظمة السياسية؛ حيث يقدم في شكل خطاب سياسي يشبع احتياجات الجمهور العاطفية والمعرفية، ذلك أن المجتمع تمارس عليه السياسة بشكل دائم. ويلتصق الرمز بالسياسات عامة ليلبي مجموعة من الحاجيات النفسية والمعنوية، كالشعور بالانتماء إلى أمة موحدة وإلى المجتمع، ثم يرسخ ويعزز قوة الأنظمة السياسية المادية.

إن البحث في السياسات الرمزية ينزع عن الدولة ثوب المصلحة العامة الذي لطالما ارتدته في سياساتها وقراراتها وفعلها العمومي؛ إذ يُعتبر الرمز في قلب الفعل العمومي ذا أهمية كبرى مقارنة بالأنشطة المادية الأخرى للدولة[3]، بحيث تتجه السياسة الرمزية إلى بناء مشاعر الولاء وتعبئة الأفراد. وتعرف السياسات الرمزية بأنها ذلك الفعل العمومي الذي يعبئ مجموعة من الرموز بهدف التأثير في عواطف وتمثلات وسلوكيات المواطنين، عبر التأكيد على سلطة وقوة الدولة رمزيًا[4]. وتمر هذه السياسات عبر آليات ناعمة كالإعلام والمدرسة بهدف بناء هوية وطنية جامعة، ومن ثم العمل على تبني الرأي العام حول قضية معينة تهم المجتمع والسلطة[5]. وتتميز هذه السياسات بطبيعة عمودية تواكب السياسات العمومية للدولة، من خلال عملية ترميز سياسي يقوم بها الفاعلون السياسيون بهدف تثبيتها أو ضمان تجاوب وانخراط المواطنين في تنفيذها، بحيث تدخل في سجل المعنى لتبرير وشرعنة التدخل، وتكون مؤشرًا على نجاح السياسات العامة ذات الطبيعة المادية، لتبقى سياسات في أغلبها ذات طبيعة تواصلية بين صانع القرار والمواطنين.

ومن خلالها يمكن الإجابة عن مجموعة من المطالب الاجتماعية والمشاكل العمومية بسياسات رمزية تتوافق مع تعريف توماس داي (Thomas R. Dye) للسياسات العامة؛ أي بما تفعله الحكومات وما لا تفعله[6]، وتتجاوب هذه السياسات مع خصوصية المجتمعات العربية التي تعيش على المعنى وإنعاش العواطف لديها، دون سياسات توزيعية مادية. وتختلف السياسات الرمزية من نظام سياسي لآخر، من ديمقراطي إلى سلطوي، ومن نظام ملكي إلى نظام جمهوري. ويمكن أن تكون هذه السياسات في شكل إجابة عن مشاكل عمومية تقتصر على تعبئة تنظيمات داخل الدولة من أجل قضايا هُوياتية أو قيمية، فيتخذ رئيس الدولة موقفًا يكون حكما بين تناقض تلك الرؤى عبر سياسات رمزية توفيقية، فيتم حل تلك الإشكالات، ولعل خير مثال على ذلك قضايا العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعاني منها السود ذوو الأصول الأفريقية، أو الموقف من قضايا صراع المرجعيات، خصوصًا الدينية، في ظل خطاب التسامح الديني.

وتقوم إشكالية هذه المقالة البحثية على سؤال رئيس يدور حول ماهية السياسات الرمزية وأسسها النظرية، وعمل النظام السياسي كنموذج تطبيقي. وسيتم مقاربة هذه الإشكالية عبر منهجية متعدد التخصصات، وما يبرر هذه المقاربة هو أن الرمز والعلامة مفهومان أساسيان في عدة تخصصات، منها السيميولوجيا والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ والإعلام. فمفهوم الرمز انتقل من السيميولوجيا وحقول علمية أخرى كالأنثروبولوجيا والإعلام والثقافة البصرية إلى مجال السياسات العامة؛ مما جعل المقالة البحثية تستدعي هذه الحقول العلمية عدة مرات، لتوضيح انتقال الرمز من المعنى الفلسفي إلى التمثل الاجتماعي، ثم إلى الوظيفة السياسية. استدعاء ينير موضوع السياسات الرمزية.

ويلاحظ على مستوى الدراسات السابقة ضعف التأسيس النظري لمثل هذه المواضيع في دراسات علم السياسة في السياق العربي، وأسهمت في ذلك مجموعة من العوامل، منها حداثة حقل السياسات العامة في العالم العربي كحقل أكاديمي، نتيجة اتجاه أغلب الدراسات السياسات العامة إلى دراسة السياسات القطاعية ذات الطبيعة المادية. ويعد هذا الموضوع حديثًا في الدراسات العربية نظرا لقلة الدراسات التي تطرقت له، وضعف عمقها الفكري؛ مما يشكل مبحثًا علميًا مهمًا للباحثين في العلوم الاجتماعية يستحق البحث والدراسة؛ أما الاتجاه الأنجلوسكسوني فتتجه أغلب الدراسات إلى البحث في كيفية استعمال الرموز السياسية، اتجاهً فرضه السياق السياسي ومستوى الطلب على هذا النوع من الدراسات.

تكشف دراسة السياسات الرمزية جانبًا مهمًا من عمل الأنظمة السياسية المعاصرة الذي لطالما حاولت إخفاءه؛ مما يجعل دراستها صعبة ومعقدة وقد لا يحيط بها أي باحث في العلوم الاجتماعية. لذلك سيتم التطرق في هذا الموضوع إلى فكرتين أساسيتين: أولهما الرمزية السياسية والسياسات الرمزية كإطار نظري، وثانيهما مظاهر وأبعاد السياسات الرمزية في النظام السياسي.

أولا: من الرمز إلى الرمزية السياسة

يرجع أصل مفهوم الرمز (Symbol) إلى حقل السيميولوجيا، وقد دخل إلى باقي الحقول المعرفية؛ كعلم الاجتماع، والفلسفة، والأنثروبولوجيا. إنه مفهوم معقد، يدخل في علم العلامات والإشارات والمعنى، ويتكون من شجرة مفاهيمية؛ كالإشارة، والصورة، والعملة، والعلامة، والشعار، والشفرة أو القن[7]. وحسب إدوارد سابير (Edward Sapir)، فهو منظومة من الدلالات التكثيفية المكتسبة التي تنغرس في اللاشعور وتثقل بالانفعالات. إنها خليط من الخيال والمعنى والمجاز والانفعال[8]، بحيث ينتقل الشيء من مادة ملموسة إلى معنى ورمز عبر صيرورة رمزية، تسمح بالانتقال من المعنى الأدبي إلى المعنى المجازي، وتسمى هذه الصيرورة بالترميز. إنه وسيط دلالي يحمل خصائص رمزية، وهو القلب النابض بالخيال، يحيل إلى أسرار اللاوعي للأفراد، بقيادته إلى خلفيات مكونة من مجموعة من الأفعال التي تفتح الذهن على المجهول واللامحدود[9]. وقد عرفه ميشيل باستور (Michel Pastoureau) بأنه شيء مشترك بين مجموعة أفراد، علامة للتعبير عن الأفكار، ومفهوم وراءه أبعاد غير عادية وغير مرتبطة بالوعي، مقدسة لتكون داخل المخيلة الجماعية، وتترك آثارها الواضحة في شخصية الفرد، وتتسرب بعفوية لتستوطن العواطف والوعي، كالكلمات والأشياء، والطقوس والحركات المرتبطة بالإنسان. إنها وحدة تناظرية بين مدلولات حسية تنوب عن أشياء مادية. فالرمز هو الوسيط بينهما، يبدأ من موضوعات العالم إلى الإيماءات مرورًا باللغة إلى الطقوس الاجتماعية[10].

بناءً على هذا المعنى، فالرمز هو مجموع الدلالات الإيحائية التي استوطنت الشعور والعقل الجمعي للأفراد، فشكل هويتهم الفردية والجماعية ليصل درجة التقديس؛ إذ إنه يعبر عن الهوية الحضارية والفكرية لمؤسسة من المؤسسات السياسية، أو عن وضعية ما يشير إليها كيان ما. فهو تنظيم لوحدات دلالية، تصنع نفسها من خلال التخاطب بها بين مجموعة أفراد تشكل لغتهم[11].

كما الرموز تشكل مجموعة من الوسائل الاتصال مهمة بين بني البشر، وبدونها لا يتكون المجتمع الإنساني، وهي شيء أو عمل يمثل شيئًا آخر بشكل مفهوم. فالرموز أشياء تفهم عن طريق العقل، ويكون لها معين، لأن المجتمع أعطاها هذا المعنى بشكل عشوائي، ووافق عليه بشكل جماعي، قبل أن تصبح له دلالة تحتاج أن تفهم عقليًا. فاللون الأحمر على سبيل المثال يرمز إلى الخطر.

كما تعزز الرموز الشعور بالانتماء إلى الجماعة التي تلعب دور التحفيز على المشاركة؛ إذ تنقسم إلى رموز التضامن والتنظيم الهرمي، والماضي والدين، ورموز في الحياة الاجتماعية، ورموز اقتصادية (كرموز الإنتاج والاستهلاك والتوزيع)، وأخيرا هناك الرمزية السياسية (Political Symbolism)[12]؛ تلك التي تستجيب إلى ضرورة تسهيل الاتصال الاجتماعي بتكثيفه لدلالات متعددة في دال واحد، لا يكون فهمه ممكنًا إلا بفضل التربية والتعليم. يدور موضوعها حول السلطة والدولة، وهو الأسلوب الثاني الذي يشعر به المواطنون بوجود الدولة، أو جماعة سياسية، أو حزب، أو أي تنظيم سياسي يعطي لنفسه شعارًا أو اسمًا للدلالة على حقيقة وجوده؛ لذلك، تذهب هذه التنظيمات إلى وضع جهاز رمزي معقد ومركب ومتنوع، من أجل حضورها في اللاوعي والعقل الجمعي للأفراد، بغية الإسهام في التذكير بهوية التنظيم السياسي، وقد تحمل التاريخ والاحتفالات والطقوس[13].

ويعد ويتني سميث (Withney Smith) من الأوائل الذين بحثوا في الرموز السياسية؛ حيث تحدث عن علم الرمزية السياسية؛ إذ أقر بأن كل المجتمعات لها نسق رمزي يمارس من خلاله الفاعلون أنشطتهم السياسية، ويستمد من لغة الجماعة وتاريخها ثم مؤسساتها ومكونات نسقها السياسي، لكن تشارلز ميريام (C. MERRIAM) قسمها إلى نوعين: النوع الأول رموز تمثل معتقدات الجماعات، وهي مرتبطة بحياة الجماعة، كالرموز اللفظية من حِكَم، وأمثال، وعادات، وأيديولوجيا؛ أما النوع الثاني من الرموز فهي تلك التي تستهدف مشاعر الخوف والاحترام والإعجاب، فتظهر في السلوك؛ أي إنها أفعال تهدف إلى دعم قوة السلطة وشرعية النخبة أو تقويضها؛ أما هارولد لاسويل (H. Lasswell) ومورتون كابلان (M. A. Kaplan) فذهبا في تحليلهما للرموز معتبرين أنها تلعب أدوارا سياسية[14]، انطلاقًا من قوة الأشكال التقليدية للسلطة، وذلك بخلق رموز وهدم أخرى من طرف النخب، وكذا الموازنة بين تلك الرموز وقوتها المادية؛ أما ويتني سميث فقد بين أربعة أنواع من الرموز؛ رموز سياسية، ولفظية، ومرسومة أو مكتوبة، ثم رموز مجردة[15].

إن رموز الأفعال طبيعتها حركية، كرفع اليدين أو أصابع اليد في المظاهرات، فكل إيماءة سياسية، سواء فردية أو جماعية، وطريقة الفعل واختيارها، تحيل على وضعية سياسية معينة؛ أما الرموز اللفظية كالكلمات أو اللغة، فتحيل إلى السياسة، مثل كلمة الرأسمالية، أو البروليتارية، أو الموسيقى، أو الخطاب السياسي، أو النشيد الوطني، أو الشعارات، أو الأمثال، أو الحكم، أو الأساطير، أو الروايات التاريخية؛ أما الرمز المرسومة، فتمثل كل ما هو مكتوب كالرسم والصباغة والبيانات، يشيع هذا النوع من الرموز في المجتمعات التي تقدس الريشة؛ إذ تسهل فك شيفرة الخطاب السياسي أو الرسالة، وتتعدد أشكالها من أرقام إلى صور إلى خرائط وإحصائيات؛ أما الرموز المجردة، فإنها تتكون من مجموعة من الأشياء، انطلاقا من خصوصية كل ثقافة.

ولفهم أهمية وظيفة الرموز السياسية تحدث" إرنست كاسيرر (Ernest Cassirer) على أنها تؤدي عدة وظائف؛ فمنها وظائف بسيطة تنقل معطيات ومعلومات، وغالبًا ما تثير ردود أفعال من طرف المتلقي. فالرمز يقوم بوظائف التذكير والإيحاء والضغط والتحريض والتقديس والتوضيح والضمان؛ أما الوظائف المعقدة، فهناك نظريتان[16]:

-      نظرية ويتني سميث الأمريكي في مؤلفه (Flags through the ages and across the world)، حول الوظائف المعقدة للرمزية السياسية، والتي تأسست على معياري أثر هذه الرموز؛ معيار الوحدة الوطنية كهدف سامٍ للحياة السياسية، الذي يقوم بوظيفة مرجعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الفكري للإنسان، خاصة في مجالات الرياضيات وعلوم الطبيعة. في حين أن الوظائف الرمزية البسيطة وهي: وظيفة الاستدعاء، ووظيفة الضغط، ووظيفة الحاضنة، ومن خلال هذه الوظيفة تصبح الرموز أدوات للإقناع، تشجع الأفراد على تبني سلوكيات أو أفعال معينة؛ أما الوظيفة التأويلية فبموجبها تؤدي الرموز إلى معرفة أوسع بمؤشراتها. في حين تتيح الوظيفة التفسيرية للمخاطب حرية اقتراح معنى أو استخلاصه بشكل عام. ولا تقوم الوظيفة التفسيرية عادة على رمز واحد؛ بل على مجموعة من الرموز المترابطة، التي تفضي في نهاية المطاف إلى الكشف عن المعنى الحقيقي أو المواقف التي تشير إليها الرموز.

-      نظرية ريموند فريث (Raymond Frith) الأمريكي في مؤلَفه (Symbols Public and Private)، التي انطلقت من الغاية من الرموز؛ حيث اعتبرها أداة للتعبير يستعملها الفنانون والسياسيون في التعبير عن مشاعرهم وآرائهم حول مواضيع يناقشونها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فهي وسيلة للتواصل ما بين الأجيال، وأداة للمعرفة والتعلم، كما أنها وسيلة للسلطة والتحكم. فالرموز قد تُستخدم لتبرير السلطة أو لخلقها؛ إذ تسعى إلى التأثير في سلوكيات الأفراد عبر توظيفها في المجال العام. وقد تحدّث رايت ميلز (Right Mills) عن "أسياد الرموز" في تحليله لمدى حضورها الاجتماعي؛ بينما تناول ماكس فيبر (Max Weber) موضوع الشرعنة ورموز التبرير[17].

أما الماركسية، فترى أن الوظائف السياسية للمنظومات الرمزية ليست سوى أدوات للهيمنة وسيطرة الطبقة السائدة وتبرير النظام القائم، بهدف خلق تكتل وهمي لأفراد المجتمع[18]. فالمنظومات الرمزية وسائل لفرض السيادة وإضفاء صفة المشروعية عليها، بما يضمن هيمنة طبقة على أخرى من خلال "العنف الرمزي"[19]. لتنتج بذلك مجالًا مصغرًا لصراع رمزي بين الطبقات؛ حيث تتحول الأيديولوجيا إلى نظام رمزي ومنتوج يصوغه المتخصصون[20]، سواء بشكل جماعي أو فردي. وبهذا توّلد سلطة رمزية قوامها القدرة على منح المعطيات والعبارات اللفظية بهدف الإقناع والإنابة. وتعمل هذه السلطة انطلاقًا من الاعتراف بها؛ إذ تتحدد من خلال العلاقات بين من يمارسها ومن تمارس عليه، فتصبح في جوهرها سلطة تابعة تؤثر في الآخرين دون بذل طاقة، ومضمونها هو الغلبة والقهر والقوة[21].

ويعتبر لوسيان سفاز (Lucien Sfez) الرمزية السياسية آلية من آليات التواصل السياسي؛ إذ يرى أن العملية الرمزية والصورة الرمزية متطابقتان، تمنحان حقيقة وقيمة معينة، وذلك لاسترجاع ما مضى من الأحداث والأمجاد التاريخية. وتظهر الصورة الرمزية كاتفاق جماعي يُكسب تلك المحطات دلالة جديدة من أجل إعادة التوحيد[22]. لكن بيير بورديو (Pierre Bourdieu) يعتبر النظام الاجتماعي نسقًا من التأثير والتبادل الرمزي[23]، محددًا مجموعة من المفاهيم كالحقل الرمزي والرأسمال الرمزي، الذي يتجسد في التمثيلات التي تتشكل لدى الآخرين عن هذا الرأسمال وعن حامله؛ إذ يوجد الرأسمال الرمزي في ملكيات متميزة مثل: الجسد واللغة والملبس والتأثيث، في علاقة مع أفراد وجماعات يمتلكون تمثلات وصور إدراك تمكنهم من الاعتراف بتلك الملكيات والتعرف عليها. وبهذا يُنتج تركيز للسلطة الرمزية على شكل من أشكال الاعتقاد الأصلي، العميق والمتجذر، فيمارَس عنف رمزي بمجرد الاعتراف به[24].

إن العنف الرمزي والسلطة الرمزية هي سلطة لا مرئية، وآلياتها تشكل جزءًا من السياسات الرمزية؛ إذ تعد البعد الرمزي للقوة المادية للسلطة ولسياساتها، ولا يمكن أن تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الاعتراف يخضعون لها، في حين أنهم يمارسونها. وتتجلى هذه السلطة في مجالات في الفن والدين واللغة. فالمنطلقات الرمزية تشكل نظامًا بنيويًا وأدوات للمعرفة والتواصل، لتصبح السلطة الرمزية أداة لبناء الواقع، وإقامة نظام معرفي ورموز تخدم التضامن الاجتماعي[25].

وبمساءلة هذا التنظير في مختلف حقو ل العلوم الاجتماعية يمكن القول إنه نتاج سياقات غربية، فرضها الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى السيرورة التاريخية التي مرت بها المجتمعات الغربية، والتي جعلت الحضارة الغربية تقوم على ما هو مادي دون إيلاء أهمية كبرى لما هو رمزي، على عكس المجتمع العربي الذي يعيش على ما هو رمزي وعلى المعنى أكثر ما يعيش على المادي. لذلك تبقى هذه التنظيرات علمية أدوات عملية قابلة للتبيئة في العالم العربي بما يتيح نظريات قوية تسهم في تحليل السياسات الرمزية والرمزية السياسية، خصوصًا في الدول والأنظمة السياسية التي لا تتمتع بمؤسسات مستقرة؛ حيث تُعد الثقافة الدينية أحد أبرز روافدها الأساسية، أكثر مما هو الحال في التجربة الغربية.

إذا كانت السياسات التوزيعية ذات طبيعة مادية، تقوم على دراسات الربح والخسارة وكلفتها المالية، وعلى تحديد الفئات المستهدفة، فإن تستند إلى اختيارات عقلانية تستهدف إشباع حاجات مادية محددة. في المقابل، تقوم بعض السياسات الرمزية على تهييج عواطف الأفراد خارج الاعتبارات المعيارية الدقيقة، بغرض إشباع احتياجات معنوية روحية، من قبيل الرضى الرمزي والراحة النفسية. فالمجتمع يعيش في بيئة تولي أهمية كبيرة للإيماءات الرمزية، من حيث الفخر والشرف ونبذ العار، وهي مشاعر تختزل النصر الرمزي للأمة[26]، وتتميز السياسات الرمزية بهذا البون الشاسع بين المقدس والمدنس، وبتعبير دافيد استون (David Easton) هي تجسيد للتوزيع السلطوي للقيم.

وبذلك تصبح الرمزية السياسة فعلًا عموميًا مخططًا له، يتحول إلى سياسة رمزية تؤدي وظيفة الوساطة، وتقوم هذه السياسة بوظيفتين: الأولى الهيمنة على المجال، سواء كان جغرافيًا أو اجتماعيًا رمزيًا، عبر المظاهر الاحتفالية والطقوسية، والثانية وظيفة هوياتية تتجلى في مختلف المظاهر والإشارات^[27]. كما تهدف السياسة الرمزية من خلال آليات الإعلام والمدرسة إلى إنشاء الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها أو حتى تعزيزها، عبر تجميع الأفراد حول علامات الاعتراف المشتركة، ومن ثم تضفي الطابع المسرحي على السياسة، فكل عصر له "مشهده السياسي" المرتبط بتكنولوجيا الاتصال الخاصة به وبالقيم التي تهدف إلى ترسيخها[28].

وفي كتابه "ثنائية الجسد الملكي"، رصد ارنست كانتوروفيتش (Ernst kantorowisc) التطور التاريخي للسيادة السياسية من خلال السمات الرمزية للجسد، متطرقًا إلى اللاهوت السياسي في العصور الوسطى، وكيف فهم اللاهوتيون والمؤرخون والقديسون آنذاك منصب الملك وشخصه. وقد ميز كانتوروفيتش بين الجسد السياسي للملك بجانبيه: الفيزيقي المادي البيولوجي، والميتافزيقي المثالي المتخيل الحامل للحمولات الرمزية. وقد أتاحت هذه الثنائية حل إشكالية الاستمرارية التي تعاني منها الأنظمة الملكية، محددًا لها ثلاثة عناصر: تبدأ بفكرة السلالة ورمزية التاج والعرش، وتمر عبر هيبة الملكية وسموها الرمزي، وتنتهي بدونية المحكومين وخضوعهم للحاكم. وبهذا يضمن الجسد الرمزي للملك استمرارية سيادة الدولة[29].

وتتجه الملكيات، خاصة تلك التي تستند إلى المرجعية الدينية، عبر سياسات رمزية إلى تقديس أضرحة الملوك، وإضفاء نوع من الرمزية عليها، باعتماد هندسة معمارية خاصة، وبرمجة زيارات منتظمة للشخصيات في المناسبات الدينية. وبهذا يستمر الجسد الملكي ويستمر معه الحكم.

ثانيا: السياسات الرمزية: المظاهر والأبعاد

تعَد السياسات الرمزية سياسات مستترة غير معلن عنها يلفها الكثير من الغموض؛ إذ يسعى منفذوها إلى طمسها بإضفاء مسحة وطنية عليها[30]. وقد انتقلت إلى الدولة من خلال تحليل أنظمة التواصل في الكنيسة: بدءا من اللغة المستعملة، ثم نظام الصورة، وصولا إلى نظام العمارة، لتدل على ثقافة العلامات الظاهرة والمستترة للسلطة، وتركز السياسات الرمزية على جمالية الدولة، فهي مغرقة في الشكليات؛ إذ تحوّل علاقات القوة المادية للدولة من إكراه وممارسة للعنف إلى علاقات ذات معنى تمنح الدول الهيبة والجلالة[31]. كما قد تتجه مجموعات اجتماعية مضادة للنظام السياسي إلى بناء رموز تتنافس مع رموزه، في حين تخلق تنظيمات أخرى رموزًا تحتية تستمد مرجعيتها من الرموز الوطنية.

وبما أن هذه السياسات سياسات يمتزج فيه الأبعاد الاجتماعية والسياسية والنفسية والتاريخية، فان المقاربة الإدراكية–المعرفية هي الكفيلة بكشفها دون المقاربات الأخرى[32]؛ حيث ينطلق هذا المقترب المستعمل في تحليل السياسات العمومية من زاوية دراسة مدى قوة العناصر المعرفية والفكرية والتمثيلية والاعتقادات الاجتماعية في إعداد السياسات، ويركز على ما يسمى بمرجعية السياسات العمومية. ويقوم على ثلاثة مفاهيم مركزية: القطاع، والمرجعيات، ثم الوسطاء.

يعتمد هذا المنظور على أهمية العناصر الرمزية للفعل العمومي؛ إذ يبنى على إدماج المعتقدات والتمثلات في تحليل السياسات العمومية. فالسياسات لا تقتصر حل المشكلات؛ بل تسهم في بناء إطار تأويلي للعالم عبر خلق جسر من التواصل مع الفاعلين لإنتاج المعنى[33]. ويتكون هذا الإطار من صور وقيم ومعايير وأنساق مرجعية[34]. إنه تركيز على الوظيفة المعرفية لأي سياسة عامة، كما أشار بيتر هال (Peter Hall)[35] الذي استلهم أعمال توماس كون (Thomas Kuhn) باستعماله لمفهوم "البراديغم"[36] لتحديد الإطار الكلي الذي يحرك دينامية أي سياسة. وبالمنطق نفسه، استُعمل مفهوم "الليبرالية الجديدة" في تفسير فعل الدولة الاقتصادي عند ليكنز (Likens). وفي الإطار ذاته، وضع بول سباتيي (Paul Sabatier) مفهوم "توافقات تحت الضغط" (Advocacy Coalition)، الذي يقوم على أن مجموعة من الفاعلين يشتركون في معتقدات وأفكار تكوّن رؤية مشتركة للعالم، تتوزع على ثلاث مستويات: يمثل المستوى الأول في وجود نواة مركزية تضم معتقدات وأفكار عامة، والمستوى الثاني معتقدات خاصة بسياسة معينة، المستوى الثالث جوانب ثانوية.

ثم جاء فيفيان شميت (Vivien Schmidt) ليدرس الخطاب السياسي، مبيّنًا يتشكل من قيم ومعايير وأفكار للسياسات العامة تُستعمل في الخطابات التواصلية داخل الفضاء العمومي؛ أما كلوديو راديلي (Claudio Radaelli) فقد ابتكر مفهوم "محكي السياسات العمومية"[37]. وبهذا تدخل السياسات في صيرورة تشكيل إطارات تأويلية لفهم العالم؛ مما يخلق مرجعيات لا تتناقض مع الهويات الجماعية. فبناء صورة معرفية أولية عن الواقع يزود الفاعلين بتمثل لهذا الواقع، بما يجعل من هذه العملية مسلسلًا معرفيًا وظيفته الحد من التعقيد[38] وضمان تنفيذ السياسات بفعالية ونجاعة. وتتم هذه العملية عبر خطوتين: الأولى فك ترميز (Decodage) الواقع، والثانية إعادة ترميز الواقع من طرف الوكلاء والوسطاء. ومن ثم، فإن أي سياسة عامة ليست مجرد وسائل مادية أو بشرية أو قانونية أو تنظيمية؛ بل هي أيضًا مسلسل اجتماعي وصورة جماعية وتمثل للنسق[39]. وتقوم المقاربة المعرفية على إطار مرجعي باعتباره بنية للمعنى، يتكون من أربعة عناصر: القيم، والمعايير، واللوغاريتمات، والصور.

فالقيم تمثل المبادئ الأساسية حول ما هو جيد أو سيئ، مرغوب فيه ومرفوض، بذلك تحدد الإطار العام للفعل العمومي (على حد تعبير سبتيي)؛ أما المعايير، فتعكس الفارق بين الواقع المتصور والواقع المرغوب فيه. وتتمثل اللوغاريتمات في العلاقات السببية التي تفسر نظرية الفعل، ويمكن التعبير عنها بصيغ شرطية (إذا...فان…)؛ أما الصور فمهمتها نقل المعنى بصورة مباشرة دون الحاجة إلى خطابات مطوّلة[40].

وعليه، يتجه صانعوا القرار إلى بناء رموز للتعريف بأنفسهم أو الدفاع عن قضايا أو استقطاب الأفراد لتبني مواقف معينة، أو منح معنى للأحداث السياسية. وتُختزل السياسات الرمزية غالبًا في تبسيط القيم الوطنية للجماعة السياسية في شعارات وصور، فتحيل على الدعاية والحجج العاطفية لخلق مشاعر سياسية تعزز الوحدة الوطنية، وتطمئن الأفراد، وتعمق وعيهم بأهمية الدولة، وصولًا إلى بناء روح وطنية[41]. كما تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار السياقات السياسية التي تمارس فيها، كالحفلات والأعياد الوطنية أو لحظات التعزية الجماعية.

وتتعدد أبعاد السياسات الرمزية من سياسات الذاكرة إلى السياسات التواصلية وصولًا إلى سياسات الهوية. وهي سياسات قد تبدو قطاعية، لكنها تنطلق جميعها من فاعل رئيس هو من يحكم في الدولة ويملك السلطة. ومع ذلك، فإنها تلتقي في الأهداف الكبرى للسياسة الرمزية، رغم اختلاف آليات تنفيذها ومؤسساتها.

ويلاحظ أن السياسات الرمزية في أغلب الأنظمة العربية تكرس شخصنة السلطة، عكس الأنظمة الغربية التي رسخت تقاليد ديمقراطية عريقة، توظف فيها هذه السياسات الترسخ هيبة الدولة. فعلى سبيل المثال، يتمتع الرئيس في بريطانيا بسلطات رمزية لا تمنحه صلاحيات مادية، بخلاف الأنظمة العربية حيث تلصق السلطة بشخص الحاكم، فتكسب السياسات الرمزية سلطات قد تتجاوز الالتزامات التعاقدية المتوافق عليها بين الدولة الشعب.

وتتجلى الرمزية أيضًا في أسماء الشوارع والساحات العمومية والمدارس والمؤسسات ومختلف المرافق المرتبطة بالمواطن، فهذه الأسماء تُختار وفق مرجعية الدولة وأيديولوجيتها تجاه مختلف قضايا الوطن. وتطلق على الشوارع الكبرى أسماء شخصيات أسهمت في بناء الأمة، كالحكام ورؤساء الدولة، أو أسماء دول صديقة كان لها دور في تاريخ البلد، أو أسماء شخصيات وطنية ضحت وأسهمت في لحظات تاريخية مفصلية، مثل مقاومة الاستعمار أو نيل الاستقلال. وتهدف هذه الممارسات إلى ترسيخ وتمجيد تلك الشخصيات في ذاكرة الشعوب، وجعلها قدوة في التضحية والوطنية.

وترتبط هذه السياسات الرمزية أيضًا بترسيخ أحداث ووقائع مفصلية في تاريخ الدولة، عبر جعلها أيام عطل وطنية يحتفى بها سنويًا[42]، وتختلف طرق طقوس الاحتفال بها بين المناسبات الدينية والوطنية[43]، ويميز بينها من مظاهر الاحتفال وأيام العطل الرسمية. ويزداد الطابع الرمزي في مناسبات التوشيح بالأوسمة، باعتبارها وإشارة على تقدير الدولة لإنجاز الموشّحين بها، ومكافأة رمزية يعلقها لهم الحاكم دليلا على ولائهم له وتميزهم في مجالاتهم.

كما تهدف السياسات الرمزية تمجيد الدولة والحاكم والتعريف بهما عبر سماتهما الأساسية وقيمهما الكبرى، وإثارة الولاء الذي يتجسد في البرتوكولات والمراسيم. فالحكام يسعون دومًا إلى الحفاظ على هذه المظاهر بما يعزز الهيمنة والسيطرة وسموهم على باقي المؤسسات السياسية. ففي المغرب فمثلًا، توظف السياسات الرمزية لإضفاء طابع القداسة على الملك، من خلال أبعاد دينية ورمزية: اعتباره أمير المؤمنين، وانتماءه إلى سبط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالانتماء إلى الأسرة العلوية الشريفة، واعتماد البيعة كعقد طاعة يُجدَّد في حفل الولاء سنويًا[44].

وتتسم البرتوكولات والمراسيم في الأنظمة العربية بكثافة الطقوس السياسية التي يراعى في تنظيمها لأدق التفاصيل؛ حيث تغيب العفوية والارتجال، كما يتجلى في اللباس التقليدي مثل القبعة الحمراء والجلباب الأبيض، اللذين أصبحا رمزًا للمغرب خارجيًا في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وداخليًا في طقوس السلام على الملك عبر الانحناء والركوع وتقبيل اليد من طرف الرعايا وخدام العرش من وزراء وكبار المسؤولين الإداريين والضباط السامين أثناء تقديم التهنئة بمناسبات الأعياد الدينية أو احدى المناسبات الوطنية. كما يظهر ذلك بوضوح في حفل الولاء الذي يقام سنويًا بمناسبة اعتلاء الملك العرش؛ حيث يمر الملك ممتطيًا جوادًا أصيلًا أسود تحت مظلة؛ بينما يؤدي الوفود طقوس الركوع وترديد كلمات الخضوع[45]. وهي طقوس تُظهر الفوارق بين الأوضاع السياسية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات، وبين من يملك السلطة ومن لا يملكها.

وهذه البرتوكولات ذات الأصول المخزنية امتدت حتى البنيات الحديثة، مثل البرلمان باعتباره ممثل للأمة؛ إذ يفتتح الملك الدورة الخريفية بخطاب أمام النواب الذيم يرتدون اللباس التقليدي المغربي[46]. وهكذا تستمر هذه الطقوس في ترسيخ المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات السياسية، وتشكل مؤشرًا على التقاليد والأعراف المخزنية[47] الضاربة في القدم، بما يمنح انطباعًا بعراقة الدولة المغربية. غير أن هذه الممارسات تعكس أيضًا نمطًا من التواصل السياسي الطقوسي كخيار تتبنى أغلب الأنظمة العربية، بخلاف الأنظمة السياسية الغربية التي تفضل التواصل السياسي البراغماتي[48].

وتبرز السياسات الرمزية في الهندسة المعمارية لمؤسسات الدولة، التي توحي بالقوة والجبروت والفرادة والاستثناء، بحيث تبدو بلا مثيل. ويعد المعمار أحد الأدوات الرمزية الفاعلة لسلطة الدولة؛ إذ يعبر عن وجودها ويشكل شاهدًا على حقيقتها، ويسهم في ترسيخ سموها في البنيات الذهنية وعقول الأفراد، ولذلك تحاط الهندسة المعمارية باهتمام خاص.

فالهندسة المعمارية للقصور الرئاسية والملكية ليست كهندسة باقي بنايات المؤسسات العمومية، لا من حيث المساحة ولا من يحث الأشكال الهندسية التي قد تكون نادرة وخاصة بتلك القصور وحدها، كما أن امتدادها على طول التراب الوطني يوحي بوصول نفوذ الدولة وسيادتها إلى كل حدودها، وذلك كله بهدف تعظيم سلطة هذه المؤسسة[49].

وتنتج هذه الأشكال الهندسية فضاءً عموميًا جغرافيًا ماديًا، كفضاء تداولي رسمي مغلق، يتجلى في البرلمان والحكومة والحزب، وما تحويه من أفراد تضفي عليهم رمزية تفرض التوقير والاحترام لمجرد ولوجهم تلك الفضاءات العمومية. ويقابله الفضاء التداولي المفتوح المتمثل في الساحات العمومية والشوارع الكبرى، وهو فضاء عمومي غير رسمي تنمحي فيه التراتبية ويخلو من السلطة والسيادة[50]، ومع ذلك، يشترك الفضاءان في أن لكل منهما رموزه الخاصة، ولكل فاعل سياسات رمزية تتماشى مع مصالحة وفق الموارد المتاحة له، باعتبارها استراتيجية لتدبير الاختلاف بين المصالح، قد تنتهي بمرور الوقت إلى أرضية مشتركة تبنى على المفاوضات.

كما تمتد السياسات الرمزية إلى الخطاب السياسي الذي يشكل المعنى اليومي للفعل السياسي، فالخطاب يتجسد عبر الكلمات، والجهاز المفاهيمي المستعمل، وتعابير الوجه، وحركة الجسد، واختيار اللغة (عامية أو عربية فصحى أو لغة أجنبية) ويبث عبر التلفزيون العمومي ليشكل كلًا رمزيًا. وحين يرصع الخطاب بالتاريخ والأحداث المؤسسة ورجالات المرحلة والذكريات المجيدة التي تجسد التحام الشعب بالملك أو الرئيس، يكتسب معنى عميقًا ويحقق أهدافه في بناء هوية سياسية. وهنا تنتقل الصراعات من ماديتها إلى رمزيتها، ويعلن عن البعد المرجعي للفاعل السياسي.

وتندرج برامج حفظ الذاكرة ضمن السياسات الرمزية؛ إذ تهتم بصون التراث المادي والرمزي كتعبير عن تاريخ الأمة وعراقتها، فالذاكرة السياسية تكتسب أهمية بالغة؛ إذ تؤدي ثقافة التذكر وظيفة مجتمعية حيوية تتمثل في التأسيس المتجدد لهوية جمعية تربط بين أفراد الجماعة باستحضار ماضيهم المشترك. ورغم أن ثقافة التذكر موجودة في جميع المجتمعات البشرية، إلا أن حضورها يختلف من مجتمع إلى آخر تبعًا لأهميتها. فالذاكرة السياسية لأي مجتمع تتمظهر في: التماثيل والنصب التذكارية، وفي الأعياد والأيام الوطنية، وفي مجموعة الرموز والطقوس المرتبطة بالهوية الوطنية[51]. وهي ذاكرة عمومية معيارية توجه من قبل السلطة السياسية، بما يعكس المثل العليا للمجتمع، وفي مقابلها، نجد ما يسميه كونيش (Connick) بالذاكرة السائلة غير المعيارية، وهي ذاكرة مقاوِمة، تشكل خزانا هوياتيا للفئات المجتمعية المتضررة من التهميش الذاكراتي الرسمي. وهكذا، تعبر الذاكرة السياسية عن الهوية المشتركة للجماعة السياسية التي هي نتيجة تفسير مشترك للماضي الخاص بهذه الجماعة[52].

ومما يلاحظ أن مجموعة الرموز الوطنية كالشعار والعلم والنشيد الوطني والنقود تعد مظهرًا تأسيسيًا للسياسات الرمزية؛ إذ تروم وضع الأسس الهوياتية للدولة وتذكير الجماعة القومية بهويتها. وتحاط هذه الرموز بهالة من التبجيل والتقديس والاحترام عبر التنصيص عليها في نصوص قانونية كإجراء معياري، مثل التنصيص على شعار الدول في الدساتير (الديباجة)[53]، باعتباره مقدمة تعطي تعريفًا للنظام السياسي، أو التنصيص على عدم تدنيسها بفرض عقوبات في القوانين الجنائية أو الجزائية. وعموما، توجد نصوص متفرقة تنظم السياسات الرمزية بشكل عام، غير أنها تبدو مشتتة باستثناء بعض النصوص التي تنظم جانيًا بارزًا فيها بعينه كالأوسمة[54].

وتظهر أيضًا السياسات الرمزية البعدية، التي تواكب تطورات الزمن السياسي وتمتزج أحيانًا بطقوس دينية في بعض الأنظمة السياسية العربية، في إحالة غير مباشرة إلى المشروعية السياسية. وهذا ما يجعلها تؤدي وظيفة الشرعنة، وضمان الهيمنة، والاستقرار، والاستمرار في السلطة السياسية[55]؛ إذ تمنح الأحداث السياسية معنى جديدًا وتعيد التأكيد على وجود السيادة والسلطة والدولة، بما يضمن النظام العام. ويمكن تقسيم الطقوس الرمزية إلى: طقوس التأسيس (الأعياد الوطنية)، وطقوس المرور (توزيع الجوائز)، وطقوس التكامل (الولائم المدنية)، وطقوس السيادة، والجنازات، وحتى طقوس التأليه[56].

إن عملية الترميز تحيل على القدرة على بناء شرعية السلطة عبر آليات رمزية تمثل السلطة على كامل التراب الوطني، بما يجعل هذه الآليات تجسيدًا للسيادة. وهكذا تصبح للسياسات الرمزية وظيفة تحقيق الهيمنة الترابية في غياب الهيمنة المادية؛ إذ يلاحظ أن العديد من الدول الفاشلة أو العاجزة عن حماية ترابها الوطني، أو عن الحصول على خضوع طوعي من الشعب، تلجأ إلى السياسات الرمزية بديلًا عن الجيش والشرطة والدرك وإدارة الضرائب؛ بل وحتى بديلًا عن الخريطة الحقيقية أو المتخيلة[57].

وتتعدد أبعاد السياسات الرمزية من التعبير عن أيديولوجيا السلطة والهوية السياسية، إلى التعبئة السياسية للرأي العام، وصولًا إلى البعد التواصلي. فالسياسات الرمزية تعد تعبيرًا عن الأيديولوجية السياسية التي تتبناها الأنظمة، باعتبارها تصورات ومنظومات من الأفكار التي تحدد مواقف الفرد تجاه السياسة، وتدفعه إلى تبني قيم وأنماط من السلوك تعكس تلك الأفكار والمعتقدات المترابطة والمتماسكة، والتي ترسخت عبر السياسات الرمزية. والأيديولوجيات السياسية تسعى أساسًا إلى السيطرة على عقول الأفراد وبنياتهم الذهنية، فيما تعمل السياسات الرمزية على نزع الصفة المادية عن أيديولوجية السلطة وإشباع المتطلبات المعنوية للأفراد ذات الطابع الأيديولوجي، وهو ما يوجه ويبسط اختياراتهم السياسية. وبذلك تكمل السياسات الرمزية البعد المادي للأيديولوجية.

كما يدخل إقامة النصب التذكارية في الساحات العمومية ضمن السياسات الرمزية، باعتبارها رسائل مبطنة ووسائل أيديولوجية تعزز الالتزام بالقيم الجماعية. وتنتشر الأيديولوجيا بصورة عملية عبر طقوس تواصلية مشحونة بالعواطف، تجمع بين ثلاثة أطراف على مسرح واحد؛ رئيس الدولة، والوسيط، والمشاهد. ويصاغ المشهد من مجموعة علامات وتعبيرات تشمل الموسيقى والحركات والإيماءات السياسية واللغة المواكبة لها، ليكتسب المشهد معنى موحدًا ويترك انطباعات بالجدية والرهبة وهيبة الدولة[58].

تعد الأيديولوجية آلية لتبرير السلطة وممارستها وأداة لإدارة الصراع، ووسيلة لتحقيق الهوية والتعبير عنها عبر السياسات الرمزية. والهوية، بمعنى حقيقة الشيء، هي نسق من المعايير التي يعرف بها الفرد أو الجماعة أو الشعب، وتشمل السمات العامة والخصوصية. وهي مركب من عناصر مرجعية ومادية واجتماعية وذاتية ورمزية مختارة، تسمح بتعريف خاص للفاعل الاجتماعي^[59]. فالهوية هي مجموع السمات التي تتيح تعريف فرد أو جماعة معينة، باعتبارها بناء اجتماعيًا للتميز والاختلاف يكتسبه الفرد في وسط اجتماعي محدد عبر التنشئة الاجتماعية. إنها صيرورة دائمة للبناء وإعادة البناء، تتحدد عبر التاريخ والعادات والبيئة والقيم المشتركة، بما يمنح وحدة المصير^[60]. وهكذا تتأسس الهوية السياسية على إضفاء بعد سياسي على هوية ثقافية، من خلال هدم وإعادة بناء هوية سياسية جديدة، لتصبح مسألة الهوية صناعة وسياسة عمومية.

ويعد بناء الهوية الوطنية أحد الأبعاد المركزية للسياسات الرمزية، ويتم عبر آليات التنشئة السياسية، كالمدرسة والإعلام الرسمي. فالتنشئة تدعم الهوية وترسخها، باعتبارها عملية بناء، في حين تبقى الهوية الوطنية مرتبطة بشعور الأفراد وعاطفتهم بأنهم مرتبطون بعضهم ببعض برابط جامع، يقوم على الوحدة والتماسك الوطني. ويتم تبادل الرموز والمعاني من أجل خلق الشعور بالانتماء للوطن، الذي يتجسد في الأرض والتاريخ والأمة، المبني على نسب روحي تنسجه الأساطير والروايات والثقافة المشتركة، ليتكرس في النهاية قانونيًا داخل الدولة.

ويتماسك الأفراد فيما بينهم ويحسون بالانتماء إلى مجموعة اجتماعية^[61]، بما يفرض عليهم أنماطًا سلوكية؛ من طريقة الكلام، ونوع اللباس، والدين، والعادات، والتقاليد، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، فتتشكل هوية ثقافية. وعندما تتدخل الأيديولوجيا وتوفر للفرد منظومة قيم وأفكار سياسية تنظم التفاعلات؛ تتحول الهوية إلى هوية سياسية مكتسبة غير ثابتة^[62].

خاتمة

لقد أسهم الانفتاح على التخصصات التي اهتمت بدراسة الرموز السياسية في إزالة اللبس عن مستويات الفعل السياسي؛ مما سهل فهم وتفسير مجموعة من الظواهر الاجتماعية، وينطبق ذلك على السياسات العامة وعلم السياسة من حيث تجديد أدواتهما، وتجاوز الأزمة التي مرا بها، سواء على مستوى المنهجي أو المفاهيمي أو الموضوعاتي.

تتجه السياسات الرمزية إلى التشكيل الرمزي للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي نظام سياسي، وبالتالي قد تسد الفراغات التي تتركها الأجهزة المادية للسلطة في تغطية كافة التراب الوطني، فتصبح رموزًا للسيادة وآلية للتعبئة من أجل القضايا الوطنية، وضمانًا لاستمرار الحاكم في السلطة عبر بناء خطاب منقوش بعبارات بليغة من استعارة وبيان، تواكبه الصورة والموسيقى واللباس والمآثر العمرانية، لتخلق سرديات وأساطير حول الدولة والحاكم.

ويمكن استنتاج نموذج أولي للسياسات الرمزية في الأنظمة العربية، يميز بين مستوياتها؛ مستوى علوي من الأعلى إلى الأسفل، يتمثل في إنتاج الحاكمين وتوجيهه نحو المحكومين، وذلك بحسب طبيعة كل نظام سياسي بين الأنظمة الملكية والجمهورية. ومستوى ثانٍ سفلي من الأسفل إلى الأعلى، يتمثل في التمثلات والقيم المجتمعية والرموز الشعبية، التي تسهم في بنائها السيرورة التاريخية والبعد الجغرافي والبنية المجتمعية.

المراجع

أولًا: العربية

برو، فليب. علم الاجتماع السياسي. ترجمة محمد عرب صاصيلا. لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، 1998.

بنكراد، سعيد. "الرمز المجالات والدلالات". موقع سعيد بنكراد. 15/01/2024، http://saidbengrad.free.fr/ar/art21.htm

–––. مسالك المعنى دراسة في بعض أنساق الثقافة العربية. سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2006.

بوبريك، رحال. "عودة الهويات الجماعية". منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود (7 مايو 2018)، ص1-23.

بورديو، بيير. الرمز والسلطة. ترجمة عبد السلام بنعبد العالي. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، ط2، 2007.

البوعلاقي، محمد الصادق. "الهويات الجماعية في الدولة العربية الحديثة: خصوصيات ثقافية أم منازعات سلطوية". ضمن: الدولة وسؤال الهوية في المنطقة المغاربية، تنسيق هشام هداجي. الرباط: منشورات تكامل للدراسات والأبحاث، 2021.

بولانتزاس، نيكولاس. نظرية الدولة. ترجمة ميشيل كيلو. بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2011.

مصطفى ،جزار. "دور السياسة العامة الرمزية في تحقيق الاستقرار السياسي". مجلة مدارات سياسية، مج9، ع1 (2025)، ص195-210.

مصطفى الحجيوي، نجيب. "الفضاء العام وتدبير الحركات الاحتجاجية في المغرب". المجلة المغربية للسياسات العمومية. ع20 (2016) ص273-283.

حسن، رشيق. "دينامية الهويات الجماعية بالمغرب". دراسات، مج14، ع14 (2011)، ص13-28.

الزاهي، نور الدين. الزاوية والحزب، الإسلام والسياسية في المجتمع المغربي. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2003.

سوكاح، زهير. "السياسة والذاكرة الجمعية: علاقة تجاذب أم تنافر". مجلة الناقد للدراسات السياسية. ع1 (2017).

–––. "نظريات الذاكرة الجمعية وتطورها في ميادين العلوم الإنسانية". مجلة دراغومان، مج3، ع5 (2015).

الشريف، حمدي. "سيميولوجيا الرمز ووظيفته في الفكر السياسي: دراسة تحليل للأسس والمرجعيات الفلسفية لمفهوم الرمز السياسي". مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية، مج4، ع35 (2022)، ص363-492. https://doi.org/10.21608/jwadi.2022.253630

شقير، محمد. جدلية الموت والسياسة بالمغرب من الاستئثار بالرمزية إلى احتكار الشرعية السياسية. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2023.

عبد المرشد، حيدر. السياسات الرمزية والدولة. بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2022.

غرامشي، أنطونيو. كراسات السجن. ترجمة عادل غنيم. القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994.

مخوخ، فؤاد. من نقد العقل إلى هيرمينوطيقا الرموز: بحث في فلسفة الثقافة عند إرنست كاسيرر. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017.

المومني، ندير. فضاء التواصل السياسي بالمغرب المعاصر (1844-1999). [أطروحة دكتوراة في القانون العام]، مراكش: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ب، جامعة القاضي عياض، 2001-2002.

ثانيًا: الأجنبية

Reference

Abd al-Murshid, Ḥaydar. Al-Siyāsāt al-ramzīyah wa-al-dawlah (in Arabic). Baghdad: Al-Bayan Center for Planning and Studies. 2022.

Alazard, Florence and Mellet, Paul-Alexis. "Pouvoirs symboliques des États: souveraineté, territoire, empire," Astérion [Enligne], 10 | 2012, mis en ligne le 28 septembre 2012, consulté le 09 février 2024. https://doi.org/10.4000/asterion.2224

Albwʻlāqy, Muḥammad al-Ṣādiq. "Al-huwīyāt al-jamāʻīyah fī al-dawlah al-ʻArabīyah al-ḥadīthah: Khuṣūṣīyāt thaqāfīyah Umm munāzaʻāt slṭwyh” (in Arabic). In: Hishām hdājy (ed.), In: al-dawlah wa-suʼāl al-huwīyah fī al-Minṭaqah al-Maghāribīyah. Rabat: Manshūrāt takāmul lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth, 2021.

Alḥjywy, Najīb. “Al-faḍāʼ al-ʻāmm wa-tadbīr al-Ḥarakāt al-iḥtijājīyah fī al-Maghrib” (in Arabic). al-Majallah al-Maghribīyah lil-Siyāsāt al-ʿĀmmah, No. 20 (2016), pp. 273-283.

al-Zāhī, Nūr al-Dīn. al-Zāwiyah wa-al-ḥizb, al-Islām wa-al-siyāsīyah fī al-mujtamaʻ al-Maghribī (in Arabic). Casablanca: Afrīqiyā al-Sharq. 2003.

Aupiais, Grégory. “Les politiques symboliques.” Hypothèses (Paris: Éditions de la Sorbonne, 2005), pp. 17-22. https://doi.org/10.3917/hyp.041.0017

Bingarād, Said. “Al-ramz al-majālāt wa-al-dalālāt” (in Arabic). Saidd Bingarād Websit. Accessed 15 Jan 2024. http://saidbengrad.free.fr/ar/art21.htm

–––. Masālik al-maʻná dirāsah fī baʻḍ ansāq al-Thaqāfah al-ʻArabīyah (in Arabic). Syria: Dār al-Ḥiwār lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2006.

Bourdieu, Pierre. Langage et Pouvoir Symbolique (in Arabic). trans. ʿAbd al-Salām BīnʿAbd al-ʿĀlī, Casablanca: Dār Tūbqāl lil-Nashr, 2nd ed., 2007.

Boussaguet, Laurie and Faucher, Florence. “Beyond a Gesture: The Treatment of the Symbolic in Public Policy Analysis.” French Politics. Vol. 18, No. 1 (2020), pp. 1–17. https://doi.org/10.1057/s41253-020-00107-9

Braud, Philippe. Sociologie politique (in Arabic). trans. Muḥammad ʿArab Ṣāṣīlā, Beirut: al-Muʾassasah al-ʿArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1998.

Būbrīk, Raḥḥāl. “ʻAwdah al-huwīyāt al-jamāʻīyah” (in Arabic). Manshūrāt Muʼassasat Muʼminūn bi-lā ḥudūd. 7 May 2018, pp. 1–23. Accessed 15 Jan 2024. https://www.mominoun.com/pdf1/2018-05/howiyat.pdf

Cassirer, E. La Philosophie des formes symboliques, Vols. 1-3, Paris: Minuit, 1972.

Cherifi, Rachida. Le Makhzen politique au Maroc: hier et aujourd’hui. Casablanca: Afrique Orient, 1988.

Chevalier, J. and Gheerbrant, A. Dictionnaire des symboles: Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres, Paris: Éditions Robert Laffont, 1982.

De Vries, Michiel. “Savoir distinguer les politiques symboliques de celles reposant sur des informations factuelles: les initiatives brésiliennes visant à améliorer la qualité de l’enseignement de base,” Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. 77, No 3 (2011), pp. 447-462. https://doi.org/10.3917/risa.773.0447

Dubois, J., Durand, P. and Winkin, Y. le symbolique et le sociale la réception internationale de la pense de pierre Bourdieu, liéger: Presses universitaires de Liège, 2015.

Dye. Thomas R. Understanding Public Policy. Boston: Pearson, 14^th ed., 2013.

Edelman., Murray J. The Symbolic Use of Politics. Urbana, Chicago and London: University of Illinois Press, Illini Book Edition, 1967.

Gramsci, Antonio. Prison Notebooks (in Arabic). trans. ʿĀdil Ghunaym, Cairo: Dār al-Mustaqbal al-ʿArabī, 1994.

Granjon, Emille. “Le symbole: une notion complexe,” Revue Portée, Vo l. 36, No. 1 (Printemps 2005), p. 17-28. https://doi.org/10.7202/018802ar

Hall, Peter A. “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain,” Comparative Politics, Vol. 25, No 3 (1993), pp. 275-296. https://doi.org/10.2307/422246

Hamdi, al-Sharīf. “Semiology of the Symbol and its Function in Political Philosophy: An Analytical Study of the Philosophical Foundations and References of the Concept of Political Symbol” (in Arabic). Majallat Wādī al-Nīl lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah wa-al-tarbawīyah, Vol. 4, No. 35 (2022), pp. 363-492. https://doi.org/10.21608/jwadi.2022.253630

Ḥasan, Rashīq. “Dīnāmīyat al-huwīyāt al-jamāʻīyah bi-al-Maghrib” (in Arabic). Dirāsāt Journal, Vol. 14, No. 14 (2011), pp. 13-28.

Hélias, Yves. “Politique et échange symbolique: Retour vers quelques explorations pionnières du temps de Philippe Braud,” In: Isabelle Sommier et Xavier Crettiez (eds), Les dimensions émotionnelles du politique: Chemins de traverse avec Philippe Braud, Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 35-49.

Jobert, Bruno et Muller, Pierre. L’État en action: politiques publiques et corporatismes, Paris: Presses universitaires de France, 1987.

Kantorowicz, E., Jordan, W. C. and Leyser, C. The King's Two Bodies: Study in Medieval Political Theology. U.S. A: Princeton University Press, 2016.

Lenoir, Remi. “Pouvoir symbolique et symbolique du pouvoir,” Jean-Philippe Genet (ed), La légitimité implicite, Paris: Éditions de la Sorbonne, 2015.

Makhoukh, Fouad. From the Critique of Reason to the Hermeneutics of Symbols: A Study in the Philosophy of Culture in Ernst Cassirer (in Arabic). Doha: Arab Center for Research and Policy Studies. 2017.

Muller, Pierre. “L'analyse cognitive des politiques publiques: vers une sociologie politique de l'action publique,” Revue française de science politique, 50ᵉ année, n°2, 2000, pp.189- 208. https://doi.org/10.3406/rfsp.2000.395464

–––. Les politiques publiques. Paris: Presses universitaires de France, 2ᵉ éd, 1998.

Ory, Pascal. “En guise d’introduction à l’histoire des politiques symboliques modernes,” In: Évelyne Cohen et Gérard Monnier (eds), La République et ses symboles: Un territoire de signes, Paris: Éditions de la Sorbonne, 2013. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.58352

oulantzas, Nicos. Naẓarīyat al-dawlah (in Arabic). trans. Mīshīl kylw, Beirut: al-Tanwīr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2011.

Smith, Whitney. Les drapeaux à travers les âges et dans le monde entier, traduction française de Georges Pasch (Paris: Librairie Arthème Fayard, 1976.

Schlesinger, Philip. "L’identité nationale: de l’incantation à l’analyse," Hermès, Vol. 8-9 (1990), pp. 199-239. https://doi.org/10.4267/2042/15298

Sfez, Lucien. La symbolique politique, Paris: Presses Universitaires de France, 1988.

Shuqayr, Muḥammad. Jadalīyat al-mawt wa-al-siyāsah bi-al-Maghrib min alāstʼthār bālrmzyh ilá iḥtikār al-sharʻīyah al-siyāsīyah (in Arabic). Casablanca: Afrīqiyā al-Sharq, 2023.

Sperber, Dan. “L'étude anthropologique des représentations: problèmes et perspectives,” In: Denise Jodeleté (ed) Les représentations sociales, Paris: Presses Universitaires de France, 1989, pp. 115-130.

Swkāḥ, zhyrz. “Al-siyāsah wa-al-dhākirah al-Jamʻīyah: ʻalāqat tjādhb Umm tanāfur” (in Arabic). Journal of Al-NAQED For Political Studies, No. 1 (2017).

–––. “Naẓarīyāt al-dhākirah al-Jamʻīyah wa-taṭawwuruhā fī mayādīn al-ʻUlūm al-Insānīyah” (in Arabic). Dirāghūmān Journal, Vol. 3, No. 5 (2015).

Zahan, Dominique. Les drapeaux et leur symbolique. Strasbourg: Université des Sciences Humaines, 1993.

Zald, Mayer N. “Politics and Symbols: A Review Article.” The Sociological Quarterly. Vol. 7, No. 1 (1966), pp. 85-91. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1966.tb02268.x

Zzār, ṣṭfá. “Dawr al-siyāsah al-ʻĀl-sa al-ramzīyah fī taḥqīq al-istiqrār al-siyāsī” (in Arabic). Madārāt Siyāsīyah Journal, Vol. 9, No. 1 (2025), pp. 195-210.