تنقية مقررات الثقافة الإسلامية مما لا يصح، وتوضيح ما يُشكل من الأحاديث
محمد سعيد حوا
أستاذ الحديث النبوي الشريف، كلية الشريعة، جامعة مؤتة - الأردن
تاريخ الاستلام: 06/03/2022 تاريخ التحكيم: 08/01/2023 تاريخ القبول: 02/02/2023
أهداف البحث: يهدف البحث إلى بيان أهمية تنقية مقررات الثقافة الإسلامية من بعض ما يرد من روايات حديثية لا تصح، أو لا تَسلم نقديًا، أو توضيح ما يُشكل على الطلبة من حيث الفهم، وتحتاج مزيدًا من البيان، لتقدم الدراسة جملة قواعد وضوابط عامّة مقترحة في النقد والفهم؛ ضرورة أن نقدم مقررات الثقافة الإسلامية نقية من كل شائبة.
النتائج: التأكيد على أهميةِ مادة الثّقافة الإسلاميّة مما يقتضي حرصًا وتدقيقًا وعناية تامّةً في اعتماد النصوص الحديثية ونقدها، وتوضيح ما يشكل منها، لتبيّن أهم قواعد النقد، ومنها: ضرورة الجمع بين نقد السند والمتن، والتزام شروط التقوية بالمتابعات والشواهد، وفق قواعد المحدّثين، وقد لوحظ أنّ بعض مقررات الثقافة لا تلتزم بذلك بدقة، كما لاحظت الدراسة أهمية تشكيل لجان علمية متخصصة من مختلف التخصصات الشرعية، في تأليف ومراجعة مقررات الثقافة، ومشاركة علماء متخصصين في علم النفس والاجتماع والإعلام واللغة العربية، لتلفت النظر إلى أهمية التعاون من خلال مؤسسات علمية موثوقة.
أصالة البحث: تكمن أصالة البحث في أنه يتصل بمقررات الثقافة الإسلامية، ولا يخفى أثرها في تشكيل الوعي المعرفي، وبناء السلوك الإنساني لدى الطلبة، ودورها في تحرير المفاهيم والمصطلحات، وتصحيح الكثير من التصورات والأفكار والسلوكيات، وترسيخِ ثقافة الاعتدال والوسطية؛ مما يقتضي الاعتماد على أصح المصادر الشرعية الموثوقة، ويأتي في مقدمتها السنة النبوية، وما يستوجبه ذلك من تحرير ما ينسب إلى رسول الله ﷺ مع حسن الفهم.
الكلمات المفتاحية: الثقافة الإسلامية، التفكير النّاقد، النقد الحديثي، السنة النبوية، السيرة النبوية
للاقتباس: حوا، محمد سعيد. «تنقية مقررات الثقافة الإسلامية مما لا يصح، وتوضيح ما يُشكل من الأحاديث»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، المجلد 42، العدد 1 (2024(، عدد خاص بالملتقى الدولي «مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات: تحديات الواقع وآفاق التطوير»
https://doi.org/10.29117/jcsis.2024.0373
©2024، حوا، محمد سعيد. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. نّشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Cleansing Islamic Culture Courses from Inauthentic Traditions and Clarifying the Problematic Ones
Mohammad Said Hawwa
Professor of the Prophetic Hadith, Faculty of Shariah, Mut’ah University-Jordan
msaid@mutah.edu.jo
Received: 06/03/2022 Peer-reviewed: 08/01/2023 Accepted: 02/02/2023
Objectives: This study emphasises the significance of cleansing Islamic Culture courses from certain unreliable or questionable traditions and clarifying elements that may be difficult for students to understand. It also seeks to propose general rules and guidelines in criticism and comprehension, stressing the necessity of offering Islamic Culture courses free from flaws.
Methodology: This study employs an inductive approach by examining selected Islamic Culture textbooks prescribed in some Arab universities. It then briefly assesses their value according to the critical methodology of hadith scholars. The study followed an authentic approach rooted in professional methods of criticism and comprehension through inductive analysis of traditions, identifying essential rules and guidelines in dealing with them.
Results: This study emphasises the importance of properly selecting the material used in Islamic Culture courses, which necessitates careful and critical scrutiny of the traditions that these courses rely on. Moreover, it identifies the major factors in textual criticism, such as the combined analysis of chains of transmission and the traditions they authenticate and adherence to the requirements for strengthening traditions through corroborative evidence, following the rules set by hadith scholars. Some Islamic Culture courses turned out not to strictly adhere to these standards. Additionally, this study highlights the importance of forming specialised academic committees from various Islamic disciplines and involving scholars in psychology, sociology, media and the Arabic language in developing and reviewing Islamic Culture courses. Collaboration through reputable academic institutions is also encouraged.
Authenticity: The authenticity of this research lies in its relevance for Islamic Culture courses, significantly enhancing cognitive awareness, shaping students' behaviour, refining concepts and terminology, correcting misconceptions, ideas, and behaviours, and solidifying a culture of moderation and centrism. This requires reliance on the most reliable Islamic sources, primarily the Prophetic Sunna, and a sound interpretation of whatever has been said about the Prophet Muhammad (peace be upon him).
Keywords: Islamic Culture; Critical Thinking; Hadith Criticism; Prophetic Sunnah; Prophetic Biography
Cite this article as: Al- Hawwa, Mohammad Said. “Cleansing Islamic Culture Courses from Inauthentic Traditions and Clarifying the Problematic Ones”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 42, Issue 1 (2024), Special issue on the International Symposium “The Islamic Culture Course in the Universities: Challenges and Development Prospects”
https://doi.org/10.29117/jcsis.2024.0373
© 2024, Hawwa, Mohammad Said. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, trans.form, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
من مقتضيات بناء الشخصية العلمية المسلمة المتكاملة؛ بناء المـلَكة العقليّة النقديّة المنضبطة بالأصول الشرعيّة النقديّة والحقائق العلميّة والتاريخية، وضرورة التلقي العلمي من المصادر الشرعية الموثوقة، مع دقة وحسن الفهم؛ لمواجهة ما قد تتعرّض له أمّتنا من تطرّفٍ، أو غلوٍّ، أو انحراف، أو خَلل؛ لنحسن عرض الإسلام وتقديمه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعبّر عن حقيقة هذا الدين العظيم، وجماله وكماله.
ولقد كانَ لمادة الثقافة الإسلامية دورٌ كبير في تثقيف الجيلِ المعاصِر، وتأكيد منهجية الاعتدال والوسطية، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته، وبيان صلاحيّة الشّريعة لكل زمانٍ ومكان؛ بل لإصلاح كلّ زمانٍ ومكان، وبيان ما لها من خصائص في ربّانيّتها، وواقعيتها، ووسطيّتها، وإيجابيتها، ووضوحها، وشمولها؛ مما يقتضي منّا مزيد عناية بهذه المقررات، والحرص على مراجعتها وتطويرها من كل الجوانب.
ينطلق البحث من بدهية أهمية كتاب الثقافة الإسلامية الجامعي، وانتشاره الواسع، وأثره الكبير في تشكيل الوعي المعرفي والسلوك الأخلاقي، وترسيخ القيم وثقافة الاعتدال والوسطية، وحسن الفهم، وتصحيح التصورات، مما يقتضي عناية تامة بمصادر الكتاب، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بمصادر السنة النبوية المشرفة، ليطرح ذلك جملة تساؤلات فرضت نفسها علميًا، ومن أهمها:
1. هل اشتملت مقررات الثقافة على ما لا يصح، أو يشكل؟
2. هل عُنيت تلك المقررات بنقد تلك الروايات؟
3. هل قدمت للطلبة المنهجَ النقدي في البحث والتفكير؟
4. ما المنهج المطلوب لتحرير تلك المقررات ونقد الروايات؟
تكمن أهميّة البحث في سعة الدائرة التي يمكن أن تفيد منه؛ من مؤلفين، ومدرسين، وطلاب، ومؤسسات تعليمية؛ لمعالجة بعض ما يرد في مقررات الثقافة، مما يُشكل، أو لا يصح، في السنة النبوية، وكذا للإجابة عن بعض ما يُطرح من تساؤلات عن أحاديث تستشكل، وتكثر حولها التساؤلات والحوارات؛ مما يقتضي سلامة المنهَج، والقدرة على حسن معالجة هذه القضايا.
وتضمنت المنهجية المتبعة: الاستقراء لنماذج من كتب الثقافة الإسلامية المقررة في بعض جامعاتنا العربية، مما أوردوه في سياق الاستشهاد بها وإقرارها؛ مما لا يصح، أو يشكل، أو يختلف فيه، أمَّا إذا أوردوا شيئًا مع الاعتراض فلا أذكره، كما تتضمن الدراسة بعض ما يُثار لدى الطلبة، مما يصل إلى مسامعهم من روايات دخيلةٍ، أو يُظنّ صحتها، أو صحيحةٍ يُشكِل فهمها، من غير استقراءٍ أو إحصاءٍ، ثم اتبعت الدراسة منهج النقد ببيان حكمها النقدي، وفق قواعد المحدثين، واتّبعتْ المسلك التأصيليّ القائم على الاستقراء لمنهج العلماء في النّقد والفهم؛ للوصول إلى أهم القواعد والضوابط في التعامل مع الروايات، ونظرًا لسعة المادة اكتفت الدراسة في تخريج الأحاديث بالإحالة إلى مصدرٍ حديثيّ متقدّمٍ أصيل يمكن الوقوف من خلاله على تخريج الحديث، وقد تحيل الدراسة إلى مرجع معاصر إذا كان من الأبحاث العلميّة المحكّمة؛ ليطلعَ القارئ عليها.
جاءت الدراسة في مبحثين:
المبحث الأول: نماذج من الروايات في بعض مقررات الثقافة الإسلاميّة، مما لا يصح أو يشكل، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: نماذج مما لا يصح.
المطلب الثاني: نماذج مما اختلف فيه، وترجح لدى الباحث ضعفه.
المطلب الثالث: نماذج مما يشكل في الفهم.
المبحث الثاني: ضوابط وقواعد في التعامل مع القضايا الشرعية والروايات الحديثية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قواعد وضوابط في التعامل مع القضايا الشرعية.
المطلب الثاني: قواعد وضوابط نقدية في التعامل مع الروايات الحديثية.
راجيًا من الله التوفيق والسداد، ثم من أهل العلم التصويب والتوجيه؛ فإن أصبت فمن الله، وله المنة والفضل، وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفر الله.
1. قصة حديث طعيمة بن أُبيرق([1])، قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الحَرَّانِيِّ. وَرَوَى يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مُرْسَلًا، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ»، وفي نظر الباحث يُعدّ هذا القول إعلالًا للحديث من قِبَل الترمذي، ثم إنّ في متن الحديث اتّهامٌ خطير لرسول الله ﷺ أنّه دافعَ عن قومٍ بلا حجّة. ولا يتّسع المقام لبسط آراء العلماء في هذه الآيات الكريمة والنّصوص الحديثية. ومعلومٌ أنّ قضايا الرّواية عمدتها على أهل الحديث([2]). وقد اعترض الأستاذان المحكمان على ردّي للحديث، ولبيان ذلك أقول: ثمّة فرقٌ دقيق عند الترمذي، بين قوله: (حديثٌ غريب)، وبين قوله: (حسنٌ غريب)؛ فعندما يذكر مصطلح (غريب) مقترنًا بمصطلحٍ آخر؛ فإنّه يعني بالغرابةِ أحد أنواع الغرابة الثلاثة التي ذكرها في كتاب العِلل (الصغير) في آخر السُّنن، وقد قال: «وإنّما يُستغرَب الحديث لمعانٍ ...»([3]). أمّا إذا قال الترمذي: (غريب)؛ فهذا يعني الضعفَ مطلقًا، وهذا بالاستقراء. ثم إذ ذكرَ الترمذي التّعارض بين الإرسال والوَصل؛ فهذه علّة. فوجهة نظر الباحث أنّه بالنسبة لكلام الترمذي هو إعلال وتضعيف؛ فيحترم رأي المحكَّمين في هذا الشّأن.
2. وفي هذا الصدد يورد بعضهم في سياق الدرس قصّة ثعلبة بن حاطب([4]).
3. ومما يورد بعضهم في سياق الدّرس الآيات (52-54) من سورة الحج، ويزعمون أنّ الشيطان ألقى في قراءة النبي ﷺ.
1. حديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»([5]). حديث ضعيف، كما أنه مشكل مِن حيث المتن؛ فالحديث فيهِ تقرير حكمٍ خاص، وهو الأفضليّة المطلَقة لنوعٍ خاص مِن أنواع الجهاد، وهذا يحتاج إلى دليلٍ ثابت، فضلًا عن أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها شروطها الدقيقة. واعترض أحد الأساتذة المحكمين، مرجحًا قبول الحديث؛ إذ يرى أنّ معنى الحديث سليم لا مطعن فيه، يدخلُ في مقصدِ حفظ العدلِ والتّحذير من الجَور.
2. حديث: «جُعِل رزقي في ظل رمحي»([6]).
ومما ورد في تساؤلات الطلبة في سياق الدرس؛ إذ يتداولها بعضهم:
3. حديث: «جئتكم بالذبح»([7]).
4. حديث: «بعثت بالسيف حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ... »([8]).
ذَهبَ بعض الباحثين إلى قَبولِ ما رويَ في السيرةِ مرسلًا، أو ضعيفَ السَّندِ، وخاصّةً إذا رواه إمام مِن أئمة المغازي، ونُقِلَ عن الإمام أحمد ما يفيد هذا المعنى، مع اختلافهم في فهم كلام الإمام أحمد، وهو: «ثلاثة كتب ليس لها أصول؛ المغازي والملاحم والتفسير»([9])، وفُهِمَ من ذلك أن أكثرها مراسيل، ويرى الباحثُ ضرورةَ أنْ تكونَ السيرة خاضعة لميزان النقد الحديثي ذاتِه، من حيث بيان الصّحة والضّعف؛ إذ لا يجوز نسبة أي شيء لرسول الله ﷺ ما لم يترجح ثبوت ذلك، ثم قد يستأنس ببعض ما فيه ضعف وفق قواعد المحدثين، بشروط، منها البيان، وعدم الجزم، فإذا استشهدَ كاتبٌ ما بحديثٍ ضعيف، لا بدّ أنْ يُبيّن ضعفه، ويبيّن مسوِّغَ الاجتهاد فيه والقَبول به؛ حيث لا يخفى أنّ السيرة ذاتها قد يترتّب عليها أحكام وأخلاق، فإذا كانت ضعيفة كيف ستُقبَل، وإن صحّ المعنى؛ لأنّ القضية هنا أيضًا متعلّقة بإثبات أمرٍ ما إلى رسول الله ﷺ، وهذا لا يجوز إلا بدليل مُرجِّح، فيبقى أنّ حكمَ السّندِ ضعيف، مع اختلاف الناس في فهم المعاني([10]).
1. حديث الحباب بن المنذر، في قصة المياه يوم بدر([11])، ولا يصح.
2. حديث: «لو وضعوا الشمس في يميني»([12]).
3. ادّعاء استبقاء علي t في فراشه ﷺ ليلةَ الهجرة، وأنهم كانوا يرون عليًا من الشقوق...([13]).
4. حديث سواد بن غزيّة وطلب القَوَد من رسول الله ﷺ، في غزوة بدر([14]).
5. حديث: «اللَّهمّ إلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي»([15]).
ومما يوردونه في الدرس الثقافي:
- قصة الراهب بحيرى، وَقصة حضور النبي ﷺ عرسًا ليلهو، وقصة إسلام عمر بن الخطاب عندَ أخته وضَرْبِه لها، وقصّة نوم علي t في فراش النبي ﷺ ليلة الهجرة، وقصّة سُراقة، وقصة المرأة في بني قينقاع، وقصة استشارة النبي ﷺ السعدين في يوم الخندق، وادّعاء أنّ جعفر بن أبي طالب عقر جواده يوم مؤتة، وأنّ عبدالله بن رواحة تردد، وادّعاء أنّ النبي ﷺ استعارَ من صفوان أدرعًا([16]).
- وكذا إيراد أمور تتعلق بالخلفاء الراشدين؛ كقصّة ارتداد جَبَلة بن الأيهم، ولا تصح([17]).
- ويوردون حديثًا يتّهم عمر بن الخطاب بأنّه كان يقرأ نسخةً من التوراة، فقال له النبي ﷺ: «أمتهوكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى»([18]).
يوردون عددًا من الأحاديث التي يبنون عليها أحكامًا فقهية، ولا تصح:
1. حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»([19]). ومع ضعف الحديث؛ فلا شكّ أنّ الله إنّما شرّع الطلاق بضوابطَ وقيود، وحلًّا لمشكلة، لا إيجادًا لها، وراعتْ مقاصدُ الشريعةِ ألّا يكونَ الطلاق تعسفيًا، وألّا يترتب عليه ظلم، وأن نحرص على دوام الأسرة واستقرارها، ووجه النقد في الحديث متنًا: كيف يجتمعُ أشدّ البُغضِ مع الحَلالِ، والبغض يقتضي التنفيرَ مِن الأمر؛ بل ربما اقتضى المنعَ منه وتحريمه؛ فكيف يجتمع إلى ذلك أنْ يكونَ حَلالًا؟ هذا من حيث المتن.
2. حديث: «درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية»([20])، وبعضهم يورده بلفظ: «الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمّه»([21]).
3. حديث: «من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط»([22]).
1. حديث: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»([23]).
2. حديث: «تزوجوا الودود الولود»([24]).
3. حديث: «تناكحوا تناسلوا»([25]).
4. حديث النهي عن زواج من لا تلد([26]).
5. حديث: «من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منّا»([27]).
ويوردون في سياق الدرس، وكثيرًا ما سُئلت عنه:
6. حديث في حقوق الزوج على زوجته «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أدَّتْ حَقَّهُ»([28])! وهو حديث منكر، ويصححه بعض أهل العلم([29])!
ومما يوردونه ولا يصح:
1. الاستدلال بحديث: «السَّمْتُ الحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ»([30]).
2. حديث: «من قطعَ سدرةً صوّب الله رأسه في النار»([31])، والإشكال فيه تقرير عقوبةٍ خاصّة بلا سَنَدٍ صحيح.
3. حديث: «إنّ الرّكن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة»([32]).
4. حديث: «كُلّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلّا ...»([33]).
5. حديث: «تسعة أعشار رزق أمتي»([34]).
6. حديث في الهموم في طلب العيش([35]).
7. حديث: «لم تظهر الفاحشة في قومٍ قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون»([36]).
1. حديث: «لا يردّ القضاء إلا الدّعاء»([37]).
2. حديث: «افتراق الأمة إلى أكثر من سبعين فرقة» ([38]). وعند التحقيق لا يصحّ الحديث([39]).
3. وحديث: «لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس ...»([40])، وصوابه أنّ سليمان دعا دون ذكر الفَراغ من بناء البيت([41]).
1. حديث: «مروا أبناءكم بالصلاة ... واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»([42])، والحديث لا يصح، وهل الضرب من وسائل التربية الدّينية؟
2. حديث: «أنت ومالك لأبيك»([43]).
ويقصد الباحثُ بقوله: (ما يشكل في الفهم) أنّها أحاديث وإنْ صحّت؛ لكنّه ربما يكون في ظاهرها في نظرِ بعضهم تعارضٌ مَعَ آية أو نصوص قطعيّة، أو قواعدَ شرعيّة، أو حقيقة علمية؛ مما يقتضي مزيدًا من البسط والبيان في التّوفيق بين هذه النّصوص التي قد يُشكِل ظاهرها مع تلك النصوص القطعيّة، أو القواعد الشرعيّة، وإذ كانت طبيعة كتب الثّقافة تمرّ غالبًا على هذه الأحاديث دون بسطٍ في مناقشة تلك الإشكالات؛ كان لا بدّ مِن لفتِ النّظر إلى هذه القضية، ومن خلال بعض النّماذج على سبيل المثال لا الحصر؛ ليؤكّد الباحث هنا أنه لا يقصد بذكرها في سياق الاستشكال ردَّ الحديثِ أو نقده.
1. حديث: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن ... إلا كان من أصحاب النار»([44]). ويورد الحديث دون بيان شروط التبليغ الصحيح، وقد اشترطَ العلماءُ أنْ تبلغ الدّعوة بلوغًا صحيحًا سليمًا خاليًا عن الشُّبَهِ مع الإدراك، وسلامةِ الحَواس([45]).
2. حديث: «يا ابن آدم مرضتُ فلم تعدني»([46]). قال النووي: «قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَضَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُرَادُ الْعَبْدُ تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ، قَالُوا: وَمَعْنَى وَجَدْتنِي عِنْدَهُ: أَيْ وَجَدْتَ ثَوَابِي وَكَرَامَتِي»([47]).
3. حديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»([48]). قلت: مذهب أهل السنّة والجماعة عدم التكفير بالخلل في العَمل، ومِن ثمّ لا بدّ مِن فَهمِ الحديث هنا على ضوء قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾، وأنّ المقصودَ فقدان كمال الإيمان أو نور الإيمان، حال الوقوع في هذه الكبيرة.
وحديث: «...وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»([49])، وهي مخالفة في ظاهرها للنصوص القرآنية التي تُثبت دخول الموحدين الجنّة؛ فلا بد من حيث البيان.
ومما يرد السؤال عنه في الدرس الثقافي، حديث: «الميّت يُعذّب ببكاء أهله»([50]).
1. أحاديث تتكلّم عن النّسخ، وبعضها يُثير الإشكال([51])، مثل أحاديث الرضاع؛ إذ كيفَ تُثبِت وفاة النبي ﷺ مَعَ وجود آية تتضمن خمس رضعات، ونعلم يقينًا أنّ القرآنَ لا يوجد فيه هذه الآية؟
2. روايات في جمع القرآن، وأن بعض الآيات لم تثبت متواترةً([52]). ووجه الإشكال فيه أنْ يُفْهَم من ظاهر النّص أنّ بعض الآيات القرآنية لم توجد إلّا عند صحابي واحد، (هو أبو خُزيمة، أو خزيمة)، وإنْ ذهبَ بعضهم إلى تأويل ذلك بأنّ المقصودَ لم توجَد مكتوبةً إلا عنده مما يقتضي إزالة الإشكال؛ لأنّ القرآن كلّه متواتر. كما أنّه قد يتوهّم بعضهم مِن ظاهر النّص أنّ النصّ القرآني لم يكن مجموعًا في عهد النّبوة؛ فأخذ زيد بن ثابت يبحث عنه في اللخاف والأكتاف وجريد النّخل، والحقّ أنّه كان مدوّنًا مجموعًا منذ عهد النّبوة.
يوردون أحاديث صُححت عند العلماء، لكنها تُستشكل، ولا يُتكلّم عنها ببيانٍ شافٍ؛ مثل:
1. حديث: «إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده»([53]). فإنَّ لهذه القضايا تفصيلات دقيقة تتصل بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2. حديث: «الأئمة من قريش»([54]). ووجه الإشكال فيه أنّ قواعد الشّريعة تؤكّد على تولية الأكفأ، مع إقرار أهل السنّة جواز ولاية المفضول، مع رواية الفاضل؛ فماذا يُقال في مَن تولّى الأمر وليس مِن قريش؟ وقد وُجِدَ ذلك عبرَ التاريخ، سواءً إنْ قُصِدَ ذلك في الخلافة العامّة أو دون ذلك.
3. حديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوْا أمرهم امْرَأَةً»([55]). ووجه الإشكال فيه أنّ القرآن عَرَضَ سيرة ملكة سبأ، وقد أفلحتْ وأفلحَ معها قومها؛ فاقتضى البيان.
4. حديث: «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ...»([56]). ووجه الإشكال فيهِ أنّه وردت نصوص كثيرة تؤكّد على عدم الخروج على ولاة الأمر؛ فربما فَهِمَ بعضهم مِن هذا الحديث جواز الخروج؛ لقوله: «فمن جاهدهم بيده» فاقتضى البيان.
فالنصوص السابقة، وإن صحت، لكنها تحتاج إلى حسن بيان وضوابط.
حديث: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»([57])، وهذا مما يُساء فهمه عند بعض؛ ففهمه الصّحيح أنّي أقاتل مَن قاتلني؛ فإنْ نَطَقَ تحت السّيف بالشهادة كَففتُ، ولو كان متّقيًا، وليس معناه القتال لإكراه الناس على الإسلام.
يوردون أحاديث صُححت، وهي مستشكلة، ولا تُبيّن بما ينبغي، وربما تعلّقَ بها أصحاب الشّبهات:
1. حديث: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»([58]). ووجه الإشكال أنّ الله دعانا إلى البرّ بأهل الكِتاب، والبرّ كلمةٌ جامعة لكلّ خير؛ فلا بدّ مِن حمله على المحاربين منهم.
2. حديث: «من بدّل دينه فاقتلوه»([59]). وهذا الحديث قد يراه بعضهم متعارِضًا مع قوله تعالى: (لا إكراه في الدّين)؛ مما يقتضي تفصيلًا وبيانًا.
ومما يوردونه وقد صحّ سندًا، لكنه يُستشكل، ولا يُبيّن بما يكفي:
1. حديث: «إنّ المرأة خُلِقَت من ضِلَع»([60]).
2. حديث: «ناقصات عقل ودين»([61]). وهذا الحديث مما يُسيء كثيرون فهمه؛ إذ القصدُ زيادةُ مقدار العاطفة عند المرأة، وليس نقصان جانبِ الذّكاء أو الفَهم، وأمّا جانب الدّين؛ ففسره النبي ﷺ كونها تمتنع عن الصلاةِ والصيام، فهو يدعوها ضمنًا إلى أنْ تُعوِّضَ ذلك بكثرة الذّكر وما يجوز من الأعمال كونها في حالة العذر الشرعي.
ويُضاف إلى ذلك مما يرد في الدرس الثقافي، ويكثر السّؤال عنه:
3. أحاديث: شؤم المرأة([62])، وهذا يتعارض في ظاهره مع مبدأ ألّا تأثير للأشياء والمخلوقات في ذاتها، ولعلّ أفضل إجابة عنه جواب السيدة عائشة أنّ أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك([63])، وللعلماء فيه سجالات كثيرة([64]).
4. حديث أنّ المرأة تقطع الصلاة([65]). وقد ذكرت السيدة عائشة إشكاله كما هو مبيّن في التخريج.
5. وحديث: «فاطمة بضعة مني»([66]). ووجه إشكالهِ كيف يعترض النبي ﷺ على زواج علي t مِن امرأة مسلمةٍ، وقد أباح الله تَعدد الزّوجات، أم هي خصوصية للنبي ﷺ ولفاطمة؟
ولعل الجواب أنّ النبي ﷺ قال في النّص: «إني لا أحرم حلالًا» فتُحمَل على تحريم أذى مَن يتأذّى النبي ﷺ بتأذِّيه؛ إذ إيذاء النبي حرامٌ قطعًا، وفيه إشارةٌ إلى قضيّة الكفاءة، كما تُحمَل في حق غير النبي ﷺ على الإكرام، وأنّه يمكن للأب أنْ يطلبَ مِن زوج ابنتهِ ألّا يُعدّد على سبيل الكرامة والرّعاية، مع بقاء جواز التّعدد، ولعلّ فيه إشارة إلى ما فُطِرَت عليه النساء مِن الغيرة، وأنّ التّعدد وإنْ كان مباحًا؛ فَلِأنّ له حِكمًا ومقاصد عظيمة، مع شروط العدل والقدرة([67]).
برغم حرص كتّاب الثقافة الإسلامية على البعد عن هذا الجانب؛ فقد لاحظتُ مِن بعضهم إيرادًا لحديث يفيد جواز الرواية عن بني إسرائيل([68])، وواجبنا إغلاق هذا الباب كلّيًا.
وبعد، فهذه بعض النّماذج التي وقفتُ عليها، مما قد لا يصحّ، أو يُستشكل في بعض كتب الثّقافة الإسلامية من غير إحصاءٍ أو استقراءٍ تام، فذلك غير ممكن، رغم حرص كُتَّابها – جزاهم الله خيرًا – على التّحري والتدقيق، فيما بدا لي.
1. تحرير البدهيّات والمسلّمات والثوابت([69])
ينبغي أن تنطلق عمليّة التفكير ابتداءً من تحرير المسلّمات والثّوابت والقطعيّات اليقينيّة، ومعرفة طريقها المبني عَلى القضايا العقليّة الكليّة إنْ كان الأمر عقليًا، أو عَلى النقل المتواتر القطعي مَعَ كونِ الموضوع بيّن الدّلالةِ مُحكَمًا لا يحتمل تأويلًا ولا تخصيصًا ولا نسخًا.
2. تحرير محلّ النزاع، ومن ثمّ بيان مواطن الاتفاق، والبناء عليها
فهذا مما يساعد على علاج القضايا الشرعية، وحُسنِ فهمها، ولعلّ مما يشار إليه في هذا الصدد:
كالموقف من حديث الآحاد الصحيح في العقائد، والموقف من تنظيم النسل وتحديد النّسل؛ ولو حرر محل النزاع لزالَ الإشكال.
3. تحرير المصطلحات
كتحرير مفهوم الظّني والقطعي، وكذا تحرير مفهوم البدعة، وتحرير ذلك مما يزيل كثيرًا من الإشكالات.
4. تعميق القواسم المشتركة
لا بد أنْ تبدأ معالجة كلّ قضية من خلال النّظر في القواسِم المشتَرَكة بين النّاس أو المتحاورين أو المختلفين في أمر، وهذا مما يُساعِد على حُسن البناء والتوصّل إلى الحقائق الأدقّ.
5. التفريق بين القطعي والظني([70])
مِن ِمشكلاتنا في التعامل مع الأحكامِ وأدلتها وما ينبني عليها؛ أنّ بعضًا من الناس لا يفرّق بين القطعي والظني، إنْ في الدلالة أو في الثبوت.
6. معرفة الحكم العقلي والشرعي والعادي، والفرق بينهما، وميدان كلٍ، ومصدر كلٍ، ودور كلٍ
فالقضايا العقلية مصدرها العقل، وهي لا تخرج عن ثلاثة أحكام: واجب، ومستحيل، وممكن.
أما القضايا الغيبية والتعبديّة المطلقة؛ فمصدرها الوحي، ودور العقل فيها نقد النص وفهمه، وأما الحكم العادي فينبني على التجربة والملاحظة([71]).
7. معرفة المحكم والمتشابه([72])
لا يفرّق بعض الدارسين بين النصوص المحكمة والنصوص المتشابهة، ولا يتبيّنُ منهجَ التّعامل مع المحكَم، ومنهج التعامل مع المتشابِه؛ فالواجب ردّ المتشابه إلى المحكم، والمحكمُ لا يكون إلا قطعي الدلالة والثبوت، ولا يحتمل نسخًا ولا تأويلًا ولا تخصيصًا.
8. لكل علمٍ منهجه الذي ينبغي الرجوع إليه والانطلاق منه في البحث
فمرجعية علم التفسير؛ كتب علوم القرآن ومصادر التفسير الكبرى، مع كتب اللغة والبيان، ومرجعية علم الفقه؛ علم أصول الفقه، ومرجعية نقد الحديث؛ كتب علوم الحديث وأصوله وكُتبُ العِلل والرِّجال والجرح والتّعديل، ومرجعيّة علم العقائِد؛ الكُتب التي تُعنى بضبط المصطلحات والتّصورات وأصول الجَدل والمناظَرة، مع الرّجوع إلى المختصين في هذا العِلم.
9. معرفةُ المقاصد والأولويات والمآلات والموازنات، وتحقيق المصالح المشروعة، ومحاكمة الأمور على ضوء ذلك، مع الانضباط بعلم أصول الفقه ومفاهيم اللغة الثّابتة([73])
إنَّ إغفال بعض الباحثين لهذا الجانِب في الدّراسات الشرعيّة وغيرها؛ يؤدّي إلى خَللٍ ما في الفهم أو الاستنباط أو يعمّق الخِلاف أو يحجر على الفِكر فهم النّصوص بما يناسب تطورات العَصر وصلاحية الشريعة لكل زمانٍ ومكان.
10. إن كنتَ ناقلًا فالصّحّة، وإن كنتَ مدعيًا فالدليل
فهذه القاعدة من أهم قواعد ضبطِ العلوم، ولا بدّ من استحضارها في كلِّ عمليّة عقليةٍ، أو استدلاليةٍ، أو استنباطيّة، أو نقليّة([74]).
11. كون الخطاب الشرعي قائمًا على اللغة العربية؛ فلا بدَّ من التزام قواعدها، والتعمّق في علوم اللغة العربية
ولقد وجدنا مَن يدّعي مذهبَ الحَداثةِ يذهبون مذاهبَ التأويل غير المنضبط واللامنطقي؛ ليستنبطوا استنباطات لا تمتّ إلى المعرفة ولا إلى الحقيقةِ بصلةٍ؛ فيقع الاضطراب والخَلل([75]).
12. الاختلاف سنة ماضية، فلا بد من احترام حق الاختلاف مع آدابه، وتأسيس الحوار وأخلاقياته
وكَم حدّثنا القرآن عن الحِوار، وعلّمنا آدابه ومناهجه، وأخلاقياته، وَأنّه طريقُ معرفةِ الحقّ إذا سَلِمَتْ النّوايا([76]).
وأخيرًا: فهذه جملةٌ مِن ضوابط الفَهم والتفكير في القضايا الشرعيّة، يرى الباحثُ ضرورةَ تأصليها في عمليّة الدّرس الثّقافي الإسلامي، وَاستحضارها في كلّ قضيةٍ وحِوارٍ ومسألة، وتربية أنفسنا وطلابنا على النّهجِ الملتزمِ بها؛ لنرتقيَ بفكرنا وثقافتنا وقدرتنا على معالجةِ الإشكاليات والمستجدّات ومواطن الاختلاف، والارتقاء إلى الفهم الأسلَم قدرَ الجهدِ البشريّ.
وهي قواعد كثيرة، لكن أوجِز أهمّها:
القاعدة الأولى: محاكمة الروايات الظنيّة إلى القرآن، لا العكس، فالقرآن قاضٍ على ما سواه، ولا يجوز مقارنةُ شيء بالقرآنِ منزلةً أو ثبوتًا أو حجّيّةً([77]).
القاعدة الثانية: الأصل ألّا يقع تعارض بين الوحيين (الكتاب والسنّة)، وإلّا وجبَ التأويل بدليلٍ غير متكلّف، أو الردّ لحديث الآحاد؛ إذ لا يكون أقوى مِن المتواتر، ومن ثمَّ لا يُخصصُ ولا يُقيَّدُ عمومُ القرآن ولا مطلَقُهُ إلا بدليلٍ صحيحٍ لا شُبهةَ فيه. ومن ذلك ردّ السيدة عائشة لحديث «الميّت يُعذّب ببكاء أهله»([78]).
القاعدة الثالثة: ضرورة الجمع بين نقد السند والمتن، ولا يُقبل الاكتفاء بأحدهما؛ إلا إذا كان السند ظاهر الوهاء؛ فيكفي لإسقاط الخَبر، أو كان المتن بيِّنَ البُطلان([79]).
القاعدة الرابعة: الباب إذا لم تُجمَع أحاديثهُ، والحديثُ إذا لم تُجمع طرقه وألفاظه؛ لا يتبيّن الخطأ من الصوابِ فيه([80]).
القاعدة الخامسة: ضرورة معرفة ضوابط التقوية بالمتابعات والشّواهد، وعدم التّساهل في التّصحيح وفقَ منهجٍ يقوم على ما يمكن أنْ نُسمّيه منهج الترقيع، ومن أهم ضوابط التقوية بالمتابعات([81]):
1. صحة الطريق من المدار إلى الصحابي [أي من الراوي الذي تلتقي عنده الطرق إلى الصحابي].
2. ألا ينزل أيّ من الراويين (المتابِــع، والمتابــَـع) عن مرتبة الاعتبار، فإذا نزلَ أحدهم إلى مرتبة الترك لم يتقوّ الطريق الآخر.
3. صحة الطريق من المصنف إلى المتابِع والمتابَع.
4. أن يتفق الراويان (المتابِع والمتابَع) على كلامٍ واحد، سندًا ومتنًا.
5. ألا يَتَّحِد سبب الضعف في كلا الطريقين؛ إلا ما كان متعلقًا بخلل الضبط. أمّا إذا كان كلا الراويين من المجاهيل أو المدلسين؛ فلا يجوز.
6. ألا يكون ثمة علة مانعة من التقوية؛ كالتدليس مِـن أحد الرواة أو كليهما، أو الشذوذ والنكارة.
أمّا شروط التقوية بالشواهد:
1. صحة الطريق إلى كل صحابي على حدة، سواءً أكان يصح ذاتيًا، أو من خلال تطبيق قواعد التقوية بالمتابعات عن كلّ صحابيٍّ على حدة.
2. اتّفاق المضمون، أو عدم وجود اختلاف مؤثر.
3. عدم وجود علل مانعة.
القاعدة السادسة: صحّة الإسناد لا تستلزم صحّة المتن دائمًا، والعِبرةُ لحُسن الفَهمِ الدّقيق، واستيفاء شروط الصحّة الكاملة، وانتفاء العلل من كلّ وجهٍ سندًا ومتنًا.
القاعدة السابعة: حُسن التعامل مع مختلفِ الحديث ومشكلهِ([82])؛ (أي إذا وقعَ تعارضٌ بين النّصوص أو القواعِد والكليات)، وللعلماء مناهج متعددة في ذلك، ولا بد من العمل بمقتضاها.
وأخيرًا
لا شكّ أنّ قواعدَ ضبط الرّوايةِ وتصحيحها والعَمل بها مِن الاتّساع بمكانٍ، كما أنّها مِن الأهمية بمكان، ولا يتّسع البحث للإطالةِ فيها؛ إنّما هي محاولةٌ ولفت نظر إلى أهم هذه القواعد.
في ختام هذه الدّراسة الموجَزة: أودّ التأكيد على أهميةِ مادة الثّقافة الإسلاميّة في إحداث التّفاعل الإيجابي بين الطّلبة وَقضايا أمتهم، والتزامهم بدينهم، وضرورة الارتقاء الخلقي، مع التحقق بالجانب المعرفي لتحقيق سلوك أرقى([83])، وتصحيح الكثير من التصورات والأفكار والسلوكيات، ودورها في ترسيخِ ثقافة الاعتدال والوسطية، ومِن ثمَّ كانت العنايةُ بمقررات الثقافة الإسلاميّة ارتقاءً وتنقيةً وتجديدًا مِن الضرورات الملحّة.
وإذ أنوّه بالجهود الكبيرة المشكورَة التي بَذلها كثيرٌ مِن الأساتذة الأفاضل في تأليفِ وإعدادِ مُقررات الثقافة الإسلاميّة؛ فقد بقيت بعض الملحوظات، ومنها: قلّة العناية بتخريج الحديث ونقده في العديد منها.
ويحملنا على ذلك كلّهِ أهمية تحرير ما يُنسب إلى رسول الله ﷺ، فأرجو أن أكون قد وفقت للمساهمة في إثارة البحث والتفكير في هذه القضايا.
1. أن تكون عناية مقررات الثقافة بالقضايا الأصيلة والقطعية، وما يجتمع عليه العلماء، وما هو ألصق بقضايا العصر ومستجداته، وما يتصل بمشكلات الشباب وقضاياهم.
2. ضرورة العناية بتحرير المفاهيم والمصطلحات، لما لذلك من أثر في الفهم والسلوك([84]).
3. تشكيل لجان علمية متخصصة في جوانب العلوم الشرعية، ومنها الحديثية، للنظر الشامل في كتب الثقافة؛ لتحقيق أعلى درجات التدقيق والتحقيق.
4. أن يشارك في مراجعة مقررات الثقافة مختصون من علماء الإسلام في علم النفس والاجتماع والإعلام واللغة العربية؛ ليتكامل العمل ويرتقي بالكتاب من كل جانب.
5. أن يتم ذلك التعاون من خلال مؤسسات علمية موثوقة.
6. ضرورة التواصل بين كليات الشريعة للعمل على مناهج متقاربة، مع حفظ خصوصية كل بلد.
أولا: العربية
أولا: العربية
ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. المصنّف، تحقيق كمال يوسف الحوت. الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ.
ابن الصلاح. علوم الحديث، تحقيق نور الدين عتر. سوريا: دار الفكر، 1986م.
ابن القيم الجوزية، محمد. طريق الهجرتين. بيروت: دار الكتب العلمية، 1402.
–––. مدارج السالكين. بيروت: دار الكتاب العربي، 1996م، ط 3.
ابن حنبل، أحمد. المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م.
ابن حبان. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م.
ابن سعد. الطبقات الكبرى. بيروت: دار صادر، ط1، 1968م.
ابن عاشور. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.
ابن عبد البر. جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري. السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1994م.
ابن ماجه. السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط. بيروت: دار الرسالة، ط1، 2009م.
ابن هشام. السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1955م.
أبو حمّاد، زياد، وآخرون. معالم في الثقافة الإسلامية. عمّان: دار النفائس، ط4، 2012م.
أبو داود. السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط. بيروت: دار الرسالة، 2009م.
أبو شُهبة، محمد سويلم. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. مكتبة السنة، ط4، 1408هـ.
أحمد، فايز، وآخرون. الثقافة الإسلامية. جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، 1426هـ.
الإدلبي، صلاح الدين. منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي. القاهرة، الأردن: مؤسسة اقرأ الخيرية، ودار الفتح للدراسات والنشر، ط1، 2013م.
الأرنؤوط، شعيب، وَمعروف، بشار عواد. تحرير تقريب التهذيب. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2013م.
الأشقر، عمر سليمان. نحو ثقافة إسلامية أصيلة. عمّان: دار النفائس، ط12، 2002م.
الألباني، محمد ناصر الدين. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه. جدة: دار باوزير للنشر والتوزيع، ط1، 2003م.
–––. ضعيف الجامع. بيروت: المكتب الإسلامي، [د. ط. ت]).
باجابر، محمد، وآخرون. الثقافة الإسلامية المستوى الثاني. جدة: دار حافظ جامعة الملك عبد العزيز، ط4، 2012م.
بادحدح، علي، وآخرون. دراسات إسلامية 101. المدينة المنورة: جامعة طيبة، ط1، 2013م.
البخاري، محمد. صحيح البخاري. مصر: السلطانية، 1311هـ [د.ط.ت].
البزار. المسند. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1988م.
البوطي، محمد سعيد. كبرى اليقينيات الكونية. بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، ودار الفكر، ط8، 1982م.
البيهقي. السنن الكبرى، تحقيق عبد الله التركي. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط1، 2011م.
الترمذي. الجامع الكبير. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1998م.
الجديع، عبد الله يوسف. تحرير علوم الحديث. بيروت: مؤسسة الريان، ط2، 2004م.
الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1983م.
الحازمي. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. الهند: دائرة المعارف العثمانية، ط2، 1359هـ.
الحاكم، محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1990م.
–––. معرفة علوم الحديث. بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1977م.
الحمش، عداب محمود. ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه. جدة: دار بدر للنشر والتوزيع، ط2، 1985م.
–––. محاضرات في تخريج الحديث ونقده. عمّان: دار الفرقان، ط3، 2008م.
الحنبلي، ابن رجب. شرح علل الترمذي، تحقيق همام سعيد. عمّان: مكتبة المنار، ط1، 1987م.
حوا، محمد سعيد. "الآثار السلبية للروايات الواهية والضعيفة في الدعوة والوعظ". مجلة حوليات آداب عين شمس، 2018، مج46، ع1، ج1 (2018)..
———. "التحقيق في أسباب إجلاء بني قينقاع". مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج20، ع3 (2005).
———. "عهود النبي ﷺ مع يهود المدينة (دراسة حديثية نقدية)". مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج21، ع1 (2006).
———. "مصطلح (الحديث الحسن) عند الإمام الترمذي". مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، دمنهور، جامعة الأزهر، مج6، ع5، الإصدار الثاني، ج6 (2022).
الخطيب البغدادي. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق محمود طحان. الرياض: مكتبة المعارف، 1983م.
الخطيب، عزالدين، وآخرون. نظرات في الثقافة الإسلامية. عمّان: دار الفرقان، 2004م.
الخطيب، عمر عودة. لمحات في الثقافة الإسلامية. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط7، 1981م.
الذهبي، محمد أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي البجاوي. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط1، 1963م.
الذهبي، محمد حسين. الإسرائيليات في التفسير والحديث. القاهرة: مكتبة وهبة، 1990م.
الرازي، ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1952م.
الرفاعي، فيحاء محمود. "الإسرائيليات في التفسير بين الإيجابيات والسلبيات". مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ع18، ج2 (2016).
الزركشي، محمد بن عبد الله. البحر المحيط في أصول الفقه. دار الكتبي، ط1، 1994م.
سالم، محمد رشاد. المدخل إلى الثقافة الإسلامية. الكويت: دار القلم، ط7، 1982م.
السخاوي، المقاصد الحسنة، تحقيق محمد الخشت. بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1985م.
سعادة، أمجد، وآخرون. إضاءات في الثقافة الإسلامية. عمَّان: دار الخليج، [د. ط. ت].
السعيدان، وليد راشد. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. [د. ط. ت].
السمرقندي. ميزان الأصول. قطر: مطابع الدوحة، ط1، 1984م.
الشوالي، عزّوز بن عمر. "تقنيات الخِطاب الحَداثي في إعادة قراءة السنّة النبوية". مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع101 (2021).
الشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. مصر: دار السلام، ط1، 1998م.
الصنعاني، عبد الرزاق. المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: المجلس العلمي، ط2، 1433هـ.
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. المعجم الأوسط. القاهرة: دار الحرمين، 1995م.
الطبّاخ، محمد راغب. الثقافة الإسلامية. حلب: مكتبة طباخ إخوان، [د. ط. ت].
الطبري، جامع البيان. مكة المكرمة: دار التربية والتراث، [د. ط. ت].
عثمان، عبد الكريم. معالم الثقافة الإسلامية. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط15، 1990م.
العراقي، عبد الرحيم بن الحسين. تخريج الإحياء. بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2005م.
غادي، ياسين. الثقافة الإسلامية في ضوء العولمة المعاصرة. الأردن: دار رند، ط1، 2001م.
غرايبة، رحيل، وآخرون. الثقافة الإسلامية. عمّان: دار أسامة، ط1، 2017م.
الغزالي، أبو حامد محمد الطوسي. المستصفى. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1993م.
–––. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق محمود بيجو. [د.ن]، ط1، 1993م.
القضاة، شرف محمود. "علم مختلف الحديث أصوله وقواعده". مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، مج28، ع2 (2001).
القضاة، شرف، وآخرون. محاضرات في الثقافة الإسلامية. عمّان: كلية الشريعة - الجامعة الأردنية، ط1، 2002م.
القضاة، يحيى. السيرة النبوية. ماليزيا: مؤسسة البيان، ط1، 2016م.
قطب، محمد، وآخرون. الثقافة الإسلامية المستوى الرابع. مكة المكرمة: كلية الشريعة، 1396هـ.
المحمد، محمد زهير، والقضاة، آدم نوح. "حديث أنت ومالك لأبيك". مجلة كلية الشريعة، الكويت، مج26، ع86 (2011).
المزي، يوسف. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1983م.
المصلح، محمد أبو بكر. "مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل: دراسة في ضوء القرآن الكريم". مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج38، ع2، (2021). https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0273
الميداني، عبد الرحمن حبنّكة. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. دمشق: دار القلم، ط4، 1993م.
النسائي، أحمد بن شعيب. السنن الكبرى. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م.
نوفل، أحمد، وآخرون. في الثقافة الإسلامية. عمّان: دار عمّار، ط1، 1984م.
النووي، يحيى بن شرف. شرح النووي على مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ.
النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. عمّان: بيت الأفكار الدولية، 1998م.
ثانيًا:
References:
Abū Dāwūd. al-sunan (in Arabic), taḥqīq Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Bayrūt: Dār Al-Risālah, 2009AD.
Abū Ḥammād, Ziyād, wa-ākharūn. Maʻālim fī al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), ʻAmmān: Dār Al-Nafāʼis, 4th ed., 2012AD.
Abū shuhbh, Muḥammad Suwaylim. al-Isrāʼīlīyāt wa-al-mawḍūʻāt fī kutub al-tafsīr (in Arabic), Maktabat Al-Sunnah, 4th ed., N.D.
Aḥmad, Fāyiz, wa-ākharūn. al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), Jiddah: Dār Ḥāfiẓ lil-Nashr wa-Al-Tawzīʻ, 1426AH.
–––. Ḍaʻīf al-Jāmiʻ (in Arabic), Bayrūt: Al-Maktab Al-Islāmī, D. Ṭ.
al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. al-Taʻlīqāt al-ḥisān ʻalá Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān wa-tamyīz sqymh min Ṣaḥīḥihi, wshādhh min maḥfūẓah (in Arabic), Jiddah: Dār Bāwazīr lil-Nashr wa-Al-Tawzīʻ, 1st ed., 2003AD.
al-Arnaʼūṭ, Shuʻayb, wamʻrwf, Bashshār ʻAwwād, taḥrīr Taqrīb al-Tahdhīb (in Arabic), Bayrūt: Muʼassasat Al-Risālah, 1st ed., 2013AD.
al-Ashqar, ʻUmar Sulaymān. Naḥwa Thaqāfat Islāmīyah Aṣīlah (in Arabic), ʻAmmān: Dār Al-Nafāʼis, 12th ed., 2002AD.
al-Bayhaqī. Al-sunan al-Kubrá (in Arabic), taḥqīq ʻAbd Allāh al-Turkī. al-Qāhirah: Markaz Hajar lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah wa-al-Islāmīyah, 1st ed., 2011AD.
al-Bazzār. al-Musnad (in Arabic), Al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabat Al-ʻUlūm wa-Al-Ḥikam, 1st ed., 1988AD.
al-Bukhārī, Muḥammad, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (in Arabic), Miṣr: Al-sulṭānīyah, 1311AH.
al-Būṭī, Muḥammad Saʻīd. Kubrá alyqynyāt al-kawnīyah (in Arabic), Bayrūt, Dimashq: Dār Al-Fikr Al-muʻāṣir, wa-Dār Al-Fikr, 8th ed., 1982AD.
al-Dhahabī, Muḥammad Aḥmad. Mīzān al-iʻtidāl fī Naqd al-rijāl (in Arabic), taḥqīq ʻAlī al-Bajāwī, Al-Qāhirah: Maṭbaʻat ʻĪsá Al-Bābī Al-Ḥalabī, 1st ed., 1963AD.
al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusayn. al-Isrāʼīlīyāt fī al-tafsīr wa-al-ḥadīth (in Arabic), Al-Qāhirah: Maktabat Wahbah, 1990AD.
–––. Fayṣal al-tafriqah bayna al-Islām wa-al-zandaqah (in Arabic), taḥqīq Maḥmūd Bījū, 1st ed., 1993AD.
al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ṭūsī. al-Mustaṣfá (in Arabic), Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1993AD.
–––. Maʻrifat ʻulūm al-ḥadīth (in Arabic), Bayrūt: Dār al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 2nd ed., 1977AD.
al-Ḥākim, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh. al-Mustadrak ʻalá al-ṣaḥīḥayn (in Arabic), taḥqīq Muṣṭafá ʻAṭā, Bayrūt: Dār al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1990AD.
–––. Muḥāḍarāt fī takhrīj al-ḥadīth wa-naqdih (in Arabic), ʻAmmān: Dār Al-Furqān, 3rd ed., 2008AD.
al-Ḥamash, ʻAddāb Maḥmūd. Thaʻlabat ibn Ḥāṭib al-ṣaḥābī al-muftará ʻalayhi (in Arabic), Jiddah: Dār Badr lil-Nashr wa-Al-Tawzīʻ, 2nd ed., 1985AD.
al-Ḥanbalī, Ibn Rajab. Sharḥ ʻIlal al-Tirmidhī (in Arabic), taḥqīq Hammām Saʻīd, ʻAmmān: Maktabat al-Manār, 1st ed., 1987AD.
al-Ḥāzimī. Al-iʻtibār fī al-Nāsikh wa-al-mansūkh (in Arabic), Al-Hind: Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 2nd ed., 1359AH.
al-Idlibī, Ṣalāḥ al-Dīn. Manhaj Naqd al-matn ʻinda ʻulamāʼ al-ḥadīth al-Nabawī (in Arabic), Al-Qāhirah, Al-Urdun: Muʼassasat Iqraʼ Al-Khayrīyah, wa-Dār Al-Fatḥ lil-Dirāsāt wa-Al-Nashr, 1st ed., 2013AD.
al-ʻIrāqī, ʻbdālrḥym ibn al-Ḥusayn. Takhrīj al-Iḥyāʼ (in Arabic), Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1st ed., 2005AD.
al-Judayʻ, ʻAbd Allāh Yūsuf. Taḥrīr ʻulūm al-ḥadīth (in Arabic), Bayrūt: Muʼassasat Al-Rayyān, 2nd ed., 2004AD.
al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad. Altʻryfāt (in Arabic), Bayrūt: Dār al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1983AD.
al-Khaṭīb al-Baghdādī. al-Jāmiʻ li-akhlāq al-Rāwī wa-ādāb al-sāmiʻ (in Arabic), taḥqīq Maḥmūd Ṭaḥḥān, Al-Riyāḍ: Maktabat Al-Maʻārif, 1983AD.
al-Khaṭīb, ʻIzz, wa-ākharūn. Naẓarāt fī al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), ʻAmmān: Dār Al-Furqān, 2004AD.
al-Khaṭīb, ʻUmar ʻAwdah. Lamaḥāt fī al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), Bayrūt: Muʼassasat Al-Risālah, 7th ed., 1981AD.
Alma'itah, Qais Salem, & Haq, Z. U. "The concept of Messiah in abrahamic religions: A focused study of the eschatology of Sunni islam," Heliyon, Vol. 8, Issue 3 (2022). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09080
al-Maydānī, ʻAbd al-Raḥmān Ḥabannakah. Ḍawābiṭ al-Maʻrifah wa-uṣūl al-istidlāl wa-al-munāẓarah (in Arabic), Dimashq: Dār al-Qalam, 4th ed., 1993AD.
al-Mizzī, Yūsuf. Tahdhīb al-kamāl fī Asmāʼ al-rijāl (in Arabic), taḥqīq Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Bayrūt: Muʼassasat Al-Risālah, 2nd ed., 1983AD.
Al-Musleh, Mohamed Abubakr. “The Five Purposes of Creation and the Authentic Essence of Tarbiya (Education): A study in light of the Holy Qur’an”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 38, Issue 2 (2021AD). https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0273
al-Nawawī, Yaḥyá ibn Sharaf. Sharḥ al-Nawawī ʻalá Muslim (in Arabic), Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth Al-ʻArabī, 2nd ed., 1392AH.
al-Nīsābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim (in Arabic), ʻAmmān: Bayt al-Afkār al-Dawlīyah, 1998AD.
al-Nisāʼī, Aḥmad ibn Shuʻayb. al-sunan al-Kubrá (in Arabic), Bayrūt: Muʼassasat al-Risālah, 1st ed., 2001AD.
al-Quḍāh, Sharaf Maḥmūd. "ʻilm mukhtalif al-ḥadīth uṣūlahu wa-qawāʻidih" (in Arabic), Majallat Dirāsāt, Al-Jāmiʻah Al-Urdunīyah, Al-mujallad 28, Al-ʻadad 2 (2001).
al-Quḍāh, Sharaf, wa-ākharūn. Muḥāḍarāt fī al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), ʻAmmān: Kullīyat Al-sharīʻah-Al-Jāmiʻah Al-Urdunīyah, 1st ed., 2002AD.
al-Quḍāh, Yaḥyá. al-sīrah al-Nabawīyah (in Arabic), Mālīziyā: Muʼassasat Al-Bayān, 1st ed., 2016AD.
al-Rāzī, Ibn Abī Ḥātim. al-jarḥ wa-al-taʻdīl (in Arabic), Bayrūt: Dār Iḥyāʼ Al-Turāth Al-ʻArabī, 1st ed., 1952AD.
al-Rifāʻī, Fayḥāʼ Maḥmūd. "al-Isrāʼīlīyāt fī al-tafsīr bayna al-ījābīyāt wa-al-salbīyāt" (in Arabic), Majallat Kullīyat al-sharīʻah wa-Al-qānūn, Jāmiʻat Al-Azha,. Al-ʻadad 18, Juz’ 2 (2016).
al-Saʻīdān, Walīd Rāshid. Talqīḥ al-afhām al-ʻalīyah bi-sharḥ al-qawāʻid al-fiqhīyah (in Arabic), D. Ṭ. T.
al-Sakhāwī. al-maqāṣid al-ḥasanah (in Arabic), taḥqīq Muḥammad al-Khisht. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1st ed., 1985AD.
al-Samarqandī. Mīzān al-uṣūl (in Arabic), Qaṭar: Maṭābiʻ Al-Dawḥah, 1st ed., 1984AD.
al-Ṣanʻānī, ʻAbd al-Razzāq. al-muṣannaf (in Arabic), taḥqīq Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʻẓamī, Bayrūt: Al-Majlis Al-ʻIlmī, 2nd ed., 1433AH.
al-Shawkānī. Irshād al-fuḥūl ilá taḥqīq al-Ḥaqq min ʻilm al-uṣūl (in Arabic), Miṣr: Dār Al-Salām, 1st ed., 1998AD.
al-Shawwālī, ʻAzzūz ibn ʻUmar. "Tiqniyāt alkhiṭāb alḥadāthy fī iʻādat qirāʼah alsnnh al-Nabawīyah" (in Arabic), Majallat Al-Fikr Al-Islāmī Al-muʻāṣir, Al-ʻadad 101 (2021).
al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī. al-Muʻjam al-Awsaṭ, (in Arabic), al-Qāhirah : Dār al-Ḥaramayn, 1995AD.
al-Ṭabarī. Jāmiʻ al-Bayān (in Arabic), Makkah Al-Mukarramah: Dār Al-Tarbiyah wa-Al-Turāth, D.Ṭ.
Alṭbbākh, Muḥammad Rāghib. al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), Ḥalab: Maktabat Ṭabbākh Ikhwān, D.Ṭ.
al-Tirmidhī. al-Jāmiʻ al-kabīr (in Arabic), Bayrūt: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 2nd ed., 1998AD.
al-Zarkashī, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh. al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), Dār Al-Kutubī, 1st ed., 1994AD.
Bādaḥdaḥ, ʻAlī, wa-ākharūn. Dirāsāt Islāmīyah 101 (in Arabic), Al-Madīnah Al-Munawwarah: Jāmiʻat Ṭaybah, 1st ed., 2013AD.
Bājābr, Muḥammad, wa-ākharūn. al-Thaqāfah al-Islāmīyah al-mustawá al-Thānī (in Arabic), Jiddah: Dār Ḥāfiẓ Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz, 4th ed., 2012AD.
Ghādī, Yāsīn. al-Thaqāfah al-Islāmīyah fī ḍawʼ al-ʻawlamah al-muʻāṣirah (in Arabic), Al-Urdun: Dār Rand, 1st ed., 2001AD.
Gharāyibah, Raḥīl, wa-ākharūn. al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), ʻAmmān: Dār Usāmah, 1st ed., 2017AD.
Ḥawwā, Muḥammad Saʻīd. "al-Āthār al-salbīyah lil-riwāyāt alwāhyh wālḍʻyfh fī al-Daʻwah wa-al-Waʻẓ" (in Arabic), Ḥawlīyāt ādāb ʻAyn Shams, Jāmiʻat ʻAyn Shams, al-mujallad 46, Juzʼ U (2018).
–––. "al-taḥqīq fī asbāb ijlāʼ Banī qynqāʻ" (in Arabic), Majallat Muʼtah llbḥwt wa-Al-Dirāsāt, Jāmiʻat Muʼtah, al-mujallad 20, Al-ʻadad 3 (2005).
–––. "ʻuhūd al-Nabī maʻa Yahūd al-Madīnah" (in Arabic), Majallat Muʼtah lil-Buḥūth wa-Al-Dirāsāt, Jāmiʻat Muʼtah, al-mujallad 21, Al-ʻadad 1 (2006).
–––. "Muṣṭalaḥ (al-ḥadīth al-Ḥasan) ʻinda al-Imām al-Tirmidhī" (in Arabic), Majallat Kullīyat Al-Dirāsāt Al-Islāmīyah wa-Al-ʻArabīyah, Banāt – Damanhūr, Jāmiʻat al-Azhar, Al-mujallad 6, Al-ʻadad 5, Al-iṣdār 2 (2022).
Ibn ʻAbd al-Barr. Jāmiʻ bayān al-ʻIlm wa-faḍlihi (in Arabic), taḥqīq Abī Al-Ashbāl Al-Zuhayrī, Al-Saʻūdīyah: Dār Ibn Al-Jawzī, 1st ed., 1994AD.
Ibn Abī Shaybah. almṣnnf (in Arabic), taḥqīq Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, Al-Riyāḍ: Maktabat Al-Rushd, 1st ed., 1409AH.
Ibn al-Qayyim Al-Jawzīyah, Muḥammad. Madārij al-sālikīn (in Arabic), Bayrūt: Dār Al-Kitāb Al-ʻArabī, 3rd ed., 1996AD.
–––. Ṭarīq al-hijratayn (in Arabic) Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1402AH.
Ibn al-Ṣalāḥ. ʻUlūm al-ḥadīth (in Arabic), taḥqīq Nūr Al-Dīn ʻItr, Sūriyā: Dār Al-Fikr, 1986AD.
Ibn ʻĀshūr. al-Taḥrīr wa-al-tanwīr (in Arabic), Tūnis: Al-Dār Al-Tūnisīyah llnshr, 1984AD.
Ibn Ḥanbal, Aḥmad. al-Musnad, taḥqīq : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Bayrūt : Muʼassasat al-Risālah, 1st ed., 2001AD.
Ibn Ḥibbān. al-iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān (in Arabic), Bayrūt: Muʼassasat Al-Risālah, 1st ed., 1988AD.
Ibn Hishām. al-sīrah al-Nabawīyah (in Arabic), taḥqīq Muṣṭafá Al-Saqqā wa-ākharūn, Al-Qāhirah: Maṭbaʻat Muṣṭafá Al-Bābī Al-Ḥalabī, 2nd ed., 1955AD.
Ibn Mājah. al-sunan (in Arabic), taḥqīq Shuʻayb al-Arnāʼūṭ, Bayrūt: Dār Al-Risālah, 1st ed., 2009AD.
Ibn Saʻd. al-Ṭabaqāt al-Kubrá (in Arabic), Bayrūt: Dār Ṣādir, 1st ed., 1968AD.
Muḥammad Zuhayr al-Muḥammad wa-Ādam Nūḥ al-Quḍāh. Ḥadīth Anti wa-Mālik lʼbyk (in Arabic), Majallat Al-sharīʻah, al-Kuwayt, Al-mujallad 26, Al-ʻadad 86 (2011).
Nawfal, Aḥmad, wa-ākharūn. fī al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), ʻAmmān: Dār ʻmmār, 1st ed., 1984AD.
Quṭb, Muḥammad, wa-ākharūn. al-Thaqāfah al-Islāmīyah al-mustawá al-rābiʻ (in Arabic), Makkah Al-Mukarramah: Kullīyat Al-sharīʻah, 1396AH.
Saʻādah, Amjad, wa-ākharūn. Iḍāʼāt fī al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), Aʻmmān: Dār Al-Khalīj, D. Ṭ.
Sālim, Muḥammad Rashād. al-Madkhal ilá al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), Al-Kuwayt: Dār Al-Qalam, 7th ed., 1982AD.
ʻUthmān, ʻAbd al-Karīm. Maʻālim al-Thaqāfah al-Islāmīyah (in Arabic), Bayrūt: Muʼassasat Al-Risālah, 15th ed., 1990AD.
([1]) أمجد سعادة وآخرون، إضاءات في الثقافة الإسلامية (عمَّان: دار الخليج، [د. ط. ت])، ص126. وينظر الحديث؛ الترمذي، السنن (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1998م)، ج5، ص128، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، حديث رقم: 3036.
([2]) ثمة بحث محكم خلُص إلى أنّ مصطلح (حسن) عند الترمذي يُطلَق ليدلّ على الاعتبار، وقد يستعمله في حديثٍ صحَّ متنُهُ؛ لكن الطريق الذي أشارَ إليه فيه علّة، أو ينزل إلى درجة الاعتبار. ينظر: محمد سعيد حوا، "مصطلح (الحديث الحسن) عند الإمام الترمذي"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، دمنهور، جامعة الأزهر، مج6، ع5، الإصدار الثاني، ج6 (2022)، ص339-392. ومع هذا، فللباحثين وجهات نظر متعددة.
([4]) ينظر: الطبري، جامع البيان (مكة المكرمة: دار التربية والتراث، [د. ط. ت])، ج14، ص370؛ عداب الحمش، ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه (جدة: دار بدر للنشر والتوزيع، ط2، 1985م)، ص123، وقد فصَّلَ في نقدِ أسانيده كلّها.
([5]) ياسين غادي، الثقافة الإسلامية في ضوء العولة المعاصرة (الأردن: دار رند، ط1، 2001)، ص297. وينظر الحديث؛ أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م)، ج17، ص227، حديث رقم: 11143، وحسّنه المحقق بشواهده. وقضية التّحسين بالشّواهد لها شروطها التي لا يتسع المقام لبسطها، ولا تتوافر هنا، في نظر الباحث.
([6]) غادي، ص137؛ وعبد الكريم عثمان، معالم الثقافة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط15، 1990م)، ص155. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج9، ص123، حديث رقم: 5114. وعلّقه البخاري بصيغة التمريض، البخاري، الصحيح، قبل حديث رقم: 2914.
([7]) أخرجه أحمد، المسند، ج11، ص609، حديث رقم: 7036. قلت: وللحديث متابعات لم تسلم من العلل، ذكرها الإمام البخاري تعليقًا من غير إيراد النص، ينظر؛ البخاري، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمكَّةَ، حديث رقم: 3856، من غير ذكر لفظ الذبح. ينظر؛ محمد سعيد حوا، "الآثار السلبية للروايات الواهية والضعيفة في الدعوة والوعظ"، مجلة حوليات آداب عين شمس، 2018، مج46، ع1، ج1 (2018)، ص11-12.
([8]) جزء من حديث، أخرجه أحمد، المسند، ج9، ص123، حديث رقم: 5114. وغيره، ومداره على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثّقه دحيم وأبو حاتم لكن ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. ينظر؛ الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي البجاوي (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط1، 1963م)، ج2، ص551. فهو بالجملة له مناكير. ينظر تخريجه؛ حوا، "الآثار السلبية للروايات ..."، ص11-12.
([9]) الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق محمود طحان (الرياض: مكتبة المعارف، 1983م)، ج2، ص162، رقم: 1493.
([10]) ينظر: أثر الاحتجاج بما هو ضعيف سندًا، ويجتهدُ النّاس في قبولهِ متنًا: محمد سعيد حوا، "التحقيق في أسباب إجلاء بني قينقاع"، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج20، ع3 (2005)؛ محمد سعيد حوا، "عهود النبي ﷺ مع يهود المدينة (دراسة حديثية نقدية)"، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج21، ع1 (2006)؛ حوا، "الآثار السلبية للروايات ...".
([11]) عثمان، ص181؛ يحيى القضاة، السيرة النبوية (ماليزيا: مؤسسة البيان، ط1، 2016م)، ص77؛ ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1955م)، ج1، ص620. فيه انقطاع في سندهِ وجهالة.
([12]) محمد باجابر وآخرون، الثقافة الإسلامية - المستوى الثاني (جدة: دار حافظ جامعة الملك عبد العزيز، ط4، 2012م)، ص249؛ ابن هشام، ج1، ص266. وسندهُ معضل.
([15]) عمر عودة الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط7، 1981م)، ص88؛ القضاة، السيرة النبوية، ص49؛ ابن هشام، ج1، ص420. وهو مرسل.
([16]) وأكثر هذه القضايا يُراجعني بها الطلبة لما يسمعون في الدرس الثقافي، ينظر: القضاة، السيرة النبوية، صفحات 22، 24، 42، 61، 62، 83، 98، 122، 140. وهو كتاب معتمد في مقررات الثقافة الشرعية في بعض المؤسسات.
([17]) شرف القضاة وآخرون، محاضرات في الثقافة الإسلامية (عمّان: كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، ط1، 2002م)، ص228؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر، ط1، 1968م)، ج1، ص264.
([18]) عمر سليمان الأشقر، نحو ثقافة إسلامية أصيلة (عمّان: دار النفائس، ط12، 2002م)، ص91. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج23، ص349، حديث رقم: 15156.
([19]) غادي، ص239. وينظر الحديث؛ ابن ماجه، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: دار الرسالة، ط1، 2009م)، ج3، ص180، حديث رقم: 2018. وثمّة بيان نقده. ويرى الأستاذ المحكّم أنّ معناه لا مطعن فيهِ، وأنّه لو رددنا كلّ حديثٍ أشكلَ معناهُ؛ لرددنا قسمًا كبيرًا مِن الرّوايات.
([20]) محمد قطب وآخرون، الثقافة الإسلامية - المستوى الرابع (مكة المكرمة: جامعة أم القرى كلية الشريعة، 1396ه)، ص117. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج36، ص288، حديث رقم: 21957.
([22]) عز الدين الخطيب وآخرون، نظرات في الثقافة الإسلامية (عمّان: دار الفرقان، 2004م)، ص313. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج4، ص464، حديث رقم: 2732. وبيّنَ ضعفه في المصدر المشار إليه.
([23]) زياد أبو حماد وآخرون، معالم في الثقافة الإسلامية (عمّان: دار النفائس، ط4، 2012م)، ص300. وينظر الحديث؛ عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت: المجلس العلمي – الهند، ط2، 1433هـ)، ج9، ص395، كتاب العقول، باب متى يعاقل الرجل المرأة، حديث رقم: 17752، ابن أبي شيبة، المصنف، تحقيق: كمال يوسف الحوت (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1049هـ)، ج5، ص411، كتاب الديات، باب في جراحات الرجال والنساء، حديث رقم: 27497. والحديث روي بألفاظ، ولا يثبت مرفوعًا.
([25]) أحمد نوفل وآخرون، في الثقافة الإسلامية (عمّان: دار عمّار، ط1، 1984م)، ص162. هكذا ورد الحديث في كتاب الثقافة المذكور، ولم يرد بهذا اللفظ في كتب السنّة. وذكره بهذا اللفظ السخاوي، المقاصد الحسنة، تحقيق محمد الخشت (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1985م)، ص268، حديث رقم: 350، ثم بيّن السخاوي أنّه ورد معناه عن بعض الصحابة. ينظر الحديث؛ البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق عبدالله التركي (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط1، 2011م) ج14، ص10، حديث رقم: 13604.
([26]) نوفل وآخرون، ص162. وينظر الحديث؛ أبو داود، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: دار الرسالة، ط1، 2009م)، ج3، ص395، كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، حديث رقم: 2050. وفيه مستلم بن سعيد يَهِم.
([27]) الخطيب وآخرون، ص155. ينظر؛ العراقي، تخريج أحاديث الإحياء (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2005م)، ص456.
([28]) ينظر؛ النسائي، السنن الكبرى (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م)، ج5، ص176، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، حديث رقم: 5365. وأخرجه ابن حبان، صحيح ابن حبان (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م)، ج9، ص472، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، حديث رقم: 4164. وفيه ربيعة بن عثمان، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، وضعفه غيره، انظر؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، ج2، ص44. وفيه نهار العَبْدي، متكلّم في ضبطه ينظر؛ المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1983م)، ج27، ص30. وأخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1990م)، ج2، ص205، كتاب النكاح، باب أما حديث سالم، حديث رقم: 2767. وقال الذهبي في تعليقه: بل منكر. وأعلّه بربيعة. وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن داود اليمامي، وهو منكر الحديث، وقال الذهبي: (بل منكر، وسليمان واهٍ). انظر؛ الحاكم، المستدرك، ج2، ص206، كتاب النكاح، حديث رقم: 2768.
([29]) الألباني، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من محفوظه (جدة: دار باوزير للنشر والتوزيع، ط1، 2003م)، ج6، ص250، حديث رقم: 4152.
([30]) سعادة وآخرون، ص100. ينظر؛ الترمذي، السنن، ج3، ص434، كتاب أبواب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة، حديث رقم: 2010. وقال: حسنٌ غريب. قلت: ولا يصح؛ ففي سنده عبد الله بن عمران بن رَزين، قال أبو حاتم: صدوق [الجرح والتعديل، ج5، ص603]، وقال ابن حبان في كتاب الثقات، ج8، ص360: "يُخطئ ويخالِف". قلتُ: وقد تفرد بهذا الحديث بما لا يُحتَمل تفرّده؛ إذ ذكر فيه أمرًا مُتعلِّقًا بالنّبوةِ، وأنّ الاقتصاد (أي في الإنفاق) جزء من أربعةٍ وعشرين جزًا من النبوة؛ فمثل هذه التحديدات تحتاج إلى مستندٍ صحيح، ففي نظر الباحث لا يرتقي إلى الحديث الحَسَن.
([31]) سعادة وآخرون، ص128. ينظر الحديث؛ أبو داود، السنن، ط1، ج7، ص523، أول كتاب الأدب، باب في قطع السدر، حديث رقم: 5239. والحديث وإنْ كان ضعيفَ السّند فإنّ معناه صحيح من حيث الحث على الحفاظ على البيئة، من غير تحديد عقوبة خاصّة لمن انتهك ذلك.
([32]) علي بادحدح وآخرون، دراسات إسلامية 101 (المدينة المنورة: جامعة طيبة، ط1، 2013م)، ص281. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج11، ص577، حديث رقم: 7000.
([33]) رحيل غرايبة وآخرون، الثقافة الإسلامية (عمّان: دار أسامة، ط1، 2017م)، ص229. ينظر؛ أحمد، المسند، ج28، ص532، حديث رقم: 17300. وبعضهم يحسّنه بمجموع الطّرق، والإشكال في المتن أشد.
([35]) الخطيب وآخرون، ص198. وينظر الحديث؛ الطبراني، المعجم الأوسط (القاهرة: دار الحرمين، 1995م)، ج1، ص38، حديث رقم: 102.
([36]) القضاة وآخرون، ص203. ينظر الحديث؛ ابن ماجه، السنن، ج5، ص149، أبواب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم: 4019. والحديث رويَ من طريقين ضعيفين، وإنّما حسَّنهُ الشيخ شعيب لغيره.
([37]) غادي، ص118. وينظر الحديث؛ الترمذي، السنن، ج4، ص16، أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، حديث رقم: 2139. وحسّنه بعضهم ولا يُسلَّم، ففيهِ فضّة أبو مودود هو ضعيف. ينظر؛ المزي، تهذيب الكمال، ج23، ص268.
([38]) محمد رشاد سالم، المدخل إلى الثقافة الإسلامية (الكويت: دار القلم، ط7، 1982م)، ص83-84. والأشقر، ص94. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج19، ص241، حديث رقم: 12208، و8396، 12479، وانظر ثمّة تخريجه.
([39]) قدَّمَ حاكم المطيري بحثًا مطوّلًا في ذلك، ووصلَ إلى تحسينِ بعض طرقهِ، ويرجُح لدى الباحِث عدم صحّة الحَديث. ينظر؛ http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=TmpJMEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
([40]) سعادة وآخرون، ص85. وهو مقرر في بعض الجامعات الأردنية. وينظر؛ بادحدح وآخرون، ص279. ينظر الحديث؛ ابن ماجه، السنن، ج2، ص414، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث رقم: 1408. ورويَ من طريقين، الطريق الأول: فيهِ أيوب بن سويد، وهو ضعيف. ينظر؛ تحرير تقريب التهذيب، رقم: 615. وأمّا الطريق الثاني؛ ففيه ربيعة بن يزيد، وقد اختُلِفَ عليه. مع ما في المتن مِن إشكال.
([42]) غرايبة وآخرون، ص228. ينظر؛ أحمد، المسند، ج11، ص369، حديث رقم: 6756. والحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا سند متكلّم فيه. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البزار، المسند، ج17، ص189، حديث رقم: 9823. وفيه محمد بن الحسن العوفي منكر الحَديث.
([43]) غرايبة وآخرون، ص151. ينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج11، ص503، حديث رقم: 6678، و6902، و7001، وينظر ثمّة تخريجه. ويترجح لدى الباحث عدم صحته بهذا اللفظ، والأصح فيه رواية السيدة عائشة، بلفظ: «أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإن ولده من كسبه». النسائي، السنن، ج7، ص241، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، حديث رقم: 4452. وابن حبّان، الصحيح، ج10، ص73، كتاب الرضاع، باب النفقة، حديث رقم: 4260، و4261. وينظر؛ محمد زهير المحمد وآدم نوح القضاة، "حديث أنت ومالك لأبيك"، مجلة كلية الشريعة، الكويت، مج26، ع86 (2011)، ص73-74. وقد ذهبا إلى صحّته حديثيًّا، وعلاجاه فقهيًا بما يقتضي أنّ المقصود قدرَ الحاجةِ وبالمعروف، وبما لا يكون فيه ظلمٌ ولا على حساب حقوقهِ، إلى غير ذلك.
([44]) بادحدح وآخرون، ص144. ينظر الحديث؛ مسلم، صحيح مسلم، ج1، ص134، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، حديث رقم: 240-153.
([45]) ينظر؛ محمد الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق: محمود بيجو ([د.ن]، ط1، 1993م)، ص52، فما بعد. ينظر؛ ابن القيم الجوزية، طريق الهجرتين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1402)، ص397-401؛ وله أيضًا، مدارج السالكين (بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، 1996م)، ج1، ص232؛ وليد السعيدان، تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية [د. ط. ت]، القاعدة رقم 31، ج2، ص14.
([46]) غرايبة وآخرون، ص117. ينظر الحديث؛ مسلم، الصحيح، ج4، ص1990، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، حديث رقم: 43-(2569).
([47]) ينظر؛ يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ)، ج16، ص125.
([48]) سالم، ص176-177. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج3، ص136، كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، حديث رقم: 2475. ومسلم، الصحيح، ج1، ص76، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، حديث رقم: 100-(57).
([49]) البخاري، الصحيح، ج7، ص139، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، حديث رقم: 5778. وأعلّ الترمذي لفظة (خالدًا مخلدًا فيها)، الترمذي، السنن، ج3، ص454، أبواب الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، حديث رقم: 2044.
([50]) ينظر؛ البخاري، الصحيح، ج2، ص79، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله، حديث رقم: 1286. ومسلم، الصحيح، ج2، ص638، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث رقم: 16-(927).
([51]) الخطيب، ص129. وينظر الحديث؛ مسلم، الصحيح، ج2، ص1075، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم: 24-(1452).
([52]) باجابر وآخرون، ص83. وسالم، ص261؛ محمد راغب الطبّاخ، الثقافة الإسلامية (حلب: مكتبة طباخ إخوان، [د. ط. ت])، ص39-43؛ فايز أحمد وآخرون، الثقافة الإسلامية (جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، 1426هـ)، ص76-77؛ القضاة وآخرون، ص24-25، و28. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج9، ص74، كتاب الأحكام، باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا، حديث رقم: 7191.
([54]) أبو حماد وآخرون، ص185؛ عثمان، ص190؛ الخطيب وآخرون، ص124؛ الأشقر، ص354. وينظر الحديث؛ أحمد، المسند، ج19، ص318، حديث رقم: 12307، وجاء المعنى بألفاظ مختلفة عند مسلم، الصحيح، حديث رقم: 1818، و1819.
([55]) أبو حماد وآخرون، ص184؛ غرايبة وآخرون، ص347؛ غادي، ص184؛ عثمان، ص188؛ والخطيب، (نظرات ...)، ص162 – 163. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، ج6، ص8، حديث رقم: 4425.
([56]) القضاة وآخرون، ص237. وينظر الحديث؛ مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ج1، ص69، حديث رقم: 50.
([57]) غادي، ص200. والخطيب، ص169. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج2، ص105، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث رقم: 1399. ومن عجب أن يعنوِنَ النووي في صحيح مسلم للحديث: "بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، عند حديث رقم: 20.
([58]) سعادة وآخرون، ص123. وينظر الحديث؛ مسلم، الصحيح، ج4، ص1707، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، حديث رقم: 13- (2167).
([59]) ينظر؛ غادي، ص280-281؛ ونوفل وآخرون، ص131؛ والأشقر، ص309-310. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج4، ص61، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، حديث رقم: 3017.
([60]) أبو حماد وآخرون، ص289. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج4، ص133، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾، حديث رقم: 3331. ومسلم، الصحيح، ج2، ص1090، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: 60- (1468).
([61]) أبو حماد وآخرون، ص294. وينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج1، ص68، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم: 304. ومسلم، الصحيح، ج1، ص86، كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات، حديث رقم: 132- (79).
([65]) ينظر؛ مسلم، الصحيح، ج1، ص365، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، حديث رقم: 266 - (511). وردّتْ السيدة عائشة رضي الله عنها على هذا بقولها: (شبهتمونا بالحمير والكلاب؟!) ينظر؛ البخاري، الصحيح، ج1، ص109، كتاب سترة المصلي، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، حديث رقم: 514. ومسلم، الصحيح، ج1، ص366، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حديث رقم: 270- (512).
([66]) ينظر؛ البخاري، الصحيح، ج5، ص22، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي، حديث رقم: 3729. ومسلم، الصحيح، ج4، ص1902، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة، حديث رقم: 93- (2449).
([67]) ينظر؛ ابن حجر، فتح الباري، ج9، ص337، كتاب النكاح، باب ذَبّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، شرح الحديث رقم: 5230.
([68]) الخطيب، ص132. وينظر في قضية الإسرائيليات والموقف منها: محمد أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (القاهرة: مكتبة السنة، ط4، 1408هـ)؛ محمد حسين الذهبي، الإسرائيليات في التفسير والحديث (القاهرة: مكتبة وهبة، 1990م)؛ فيحاء محمود الرفاعي، "الإسرائيليات في التفسير بين الإيجابيات والسلبيات"، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ع18، ج2 (2016)، ص873-926.
([69]) ويقصد بالبدهيات: ما لا يتوقف حصوله على نظر أو كسب ولا استدلال. (الجزء أصغر من الكل). ينظر؛ علي الجرجاني، التعريفات (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1983م)، ص43. والمسلَّـمات: أمور تُسلِّـم بها؛ أي: قضايا تتسم بالعموم، وتسلم من الخصم ويبنى عليها؛ فلا تحتاج أن تبرهن عليها (الخطان المتعامدان يلتقيان في نقطة واحدة)، ربّما بُنيت على برهان؛ لكن لوضوحها واتّفاق الأطراف عليها تغدو مسلّمةً. ينظر؛ الجرجاني، ص213.
([70]) ينظر في الفرق بين اليقيني والظني الراجح، والظني المرجوح؛ عبد الرحمن حبنّكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (دمشق: دار القلم، ط4، 1993م)، ص124-125.
([72]) سبق ذكر المحكم بمعنى القطعي دلالة وثبوتًا، ويقابله الظني ثبوتًا أو دلالة، ويأتي الحديث عن المحكم هنا في مقابلة المتشابه، وبيّنت أنّ المحكم يأتي بمعنى الواضح البيّن في نفسه، الذي لا يحتمل التأويل أو النّسخ أو التخصيص. وأمّا المتشابه فبعضهم يعرفه بأنّه ما استأثر الله بعلمه، أو ما احتاج إلى بيانٍ وتفسير، واحتملَ أكثر مِن معنى. ينظر في هذا؛ محمد الغزالي الطوسي، المستصفى (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1993م)، ص85؛ السمرقندي، ميزان الأصول (قطر: مطابع الدوحة، ط1، 1984م)، ج1، ص524، و533؛ محمد الطّاهر عاشور، التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م)، ج3، ص156.
([73]) ينظر في علوم المقاصد وما يتّصل بها: الشّاطبي، الموافقات؛ ومحمد الطاهر عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة؛ وأحمد الرّيسوني، مدخل إلى مقاصد الشريعة؛ ويوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة... وغيرها من الكتب التي اهتمّت بهذا الجانِب.
([74]) محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية (بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، ودار الفكر، ط8، 1982م)، ص40.
([75]) ينظر؛ محمد شحرور، القرآن قراءة معاصرة؛ وعزّوز الشّوالي، "تقنيات الخِطاب الحَداثي في إعادة قراءة السنّة النبوية"، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع101 (2021)، ص63. وكتب أخرى كثيرة.
([77]) شاع عندَ بعضهم مقولة: "السنة تقضي على الكتاب، ولا يقضي الكتاب على السنة"، وتنسب لبعض التابعين، منهم: مكحول الدمشقي، وعزاها بعضهم إلى يحيى بن أبي كثير. ينظر؛ الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (الهند: دائرة المعارف العثمانية، ط2، 1359هـ)، ص24. كما نُسبت للإمام أحمد، لكن الأصح أن الإمام أحمد قال: "لا أجرؤ أن أقول ذلك، ولكن أقول: السنة مبينة للكتاب". ونُقل عن الأوزاعي قوله: "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب". ينظر؛ يوسف بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري (السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1994م)، ج2، ص192؛ ومحمد بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (الأردن: دار الكتبي، ط1، 1994م)، ج4، ص480. والشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (مصر: دار السلام، ط1، 1998م)، ج1، ص386.
([78]) ينظر الحديث؛ البخاري، الصحيح، ج2، ص79، كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله، حديث رقم: 1286. ومسلم، الصحيح، ج2، ص638، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث رقم: 16- (927). وينظر رد السيدة عائشة؛ البخاري، الصحيح، ج2، ص80، كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله، حديث رقم: 1289، و3978. ومسلم، الصحيح، ج2، ص642، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث رقم: (929)، و25- (931)، و26 - (932).
([79]) صلاح الدين الإدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي (القاهرة، الأردن: مؤسسة اقرأ الخيرية، ودار الفتح للدراسات والنشر، ط1، 2013م)، ص23، فما بعد.
([80])محمد بن عبد الله الحاكم، معرفة علوم الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1977م)، ص250؛ ابن الصلاح، علوم الحديث، تحقيق: نور الدين عتر (سوريا: دار الفكر، 1986م)، ص91؛ ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، تحقيق: همام سعيد (عمّان: مكتبة المنار، ط1، 1987م)، ص479.
([82]) ينظر؛ شرف محمود القضاة، "علم مختلف الحديث أصوله وقواعده"، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، مج28، ع2 (2001).
([83]) ينظر في أهميّة الارتقاء بالإنسان في معارِج الكَمالات؛ محمد أبو بكر المصلح، "مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل: دراسة في ضوء القرآن الكريم"، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج38، ع2، (2021)، ص3، 23. https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0273
([84]) ينظر في خطورة عدم ضبط المصطلحات:
Qais Salem Alma'itah, & Z. U. Haq, "The concept of Messiah in abrahamic religions: A focused study of the eschatology of Sunni Islam", Heliyon, Vol. 8, Issue 3 (2022). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09080
والترجمة الحرفية للعنوان: (مفهوم المسيح المخلِّص في الدّيانات الإبراهيمية: نظرة مركّزة على المعتقد السّني)، بينما كان ينبغي أنْ يُقال: (في الرّسالات السماوية، على ضوء موقف أهل السنّة والجماعة)، وأنْ يُتجنَّب ذكر (المخلِّص)، ولكن لما كان الباحثان يخاطبان العقلَ الغربي، وكُتبت الدراسة باللغة الإنجليزية جاء الأمر كما رأينا.