المجلة الدولية للقانون

جــامعـة قطـــــر

تاريخ الاستلام: 23/04/2024                   تاريخ التحكيم: 02/07/2024                   تاريخ القبول: 25/07/2024

خطاب حالة الاتحاد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية: سلطة التوصية التنفيذية – دراسة تحليلية

فادي محمد جديد https://orcid.org/0009-0003-9801-4151

محاضر، قسم العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق – سوريا

fadi.jadid@damascusuniversity.edu.sy

ملخص

تناول البحث الحديث عن خطاب حالة الاتحاد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مبينة الآثار السياسية المترتبة عليه، وردود المعارضة. ويهدف البحث إلى بيان الدور الدستوري للرئيس الأمريكي من خلال ممارسة خطاب حالة الاتحاد، الذي أصبح بمثابة سلطة تشريعية غير منصوص عليها في الدستور إلى جانب صاحب السلطة التشريعية الأصلية وهو الكونغرس الأمريكي، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الخطاب أمام الرأي العام والشعب الأمريكي؛ حيث يُعلن من خلاله الرئيس عن برامجه في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، ما يضفي نفوذًا كبيرًا وحقيقيًا للرئيس من خلال تمريره للرغبات التشريعية للشعب في الخطاب. وقد تبنّى البحث المنهج التحليلي؛ حيث تناول من خلاله الأصول التاريخية لخطاب الاتحاد عبر التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، وكيف تطور هذا الخطاب، وطيف جرت ممارسته كسلطة من خلال رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين. وتميز البحث بالحداثة، بسبب التفاصيل التي ذكرت حول ماهية الخطاب، ومدى أهميته بالنسبة إلى الرئيس، والكونغرس، والمعارضة السياسية التي طالما أعلنت ردها المباشر عقب انتهاء الرئيس من توجيهه، وأثره على الجمهور من خلال جذبهم إلى الاستماع له، منتظرين الأجندة التشريعية السنوية للرئيس المنتخب عبر وسائل الإعلام التي تمارس دورًا مهمًا في تغطية تفاصيل الخطاب، وكيفية الرد عليه من قبل المعارضة. وختم البحث بنتائج تظهر الدور التشريعي المهم للرئيس بواسطة الخطاب على الصعيدين؛ السياسي للضغط على الكونغرس، والحزبي لتحقيق طموحات حزبه.

الكلمات المفتاحية: خطاب حالة الاتحاد، التوصية التنفيذية، الرأي العام الأمريكي، الرئيس الأمريكي، الكونغرس

 

للاقتباس: جديد، فادي محمد. «خطاب حالة الاتحاد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية: سلطة التوصية التنفيذية – دراسة تحليلية»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الرابع عشر، العدد المنتظم الأول، 2025، تصدر عن كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0316

© 2025، جديد، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 

 

International
 Review of Law
Qatar University

Submitted: 25/07/2024                     Peer-Reviewed: 02/07/2024                           Accepted: 23/04/2024

State of the Union Address by the President of the USA Executive: Recommendation Authority–An Analytical Study

Fadi Mohammad Jadid https://orcid.org/0009-0003-9801-4151

PhD in Public Law, Lecturer at the Faculty of Political Science, Department of International Relations, University of Damascus–Syria

fadi.jadid@damascusuniversity.edu.sy

Abstract

The study discussed the State of the Union address of the President of the United States of America, indicating its political implications and the opposition’s response to the speech. The study aims to clarify the constitutional role of the American President in exercising the State of the Union Address, which has become a Legislative authority not stipulated in the Constitution alongside the holder of the original Legislative authority, which is the U.S Congress, in addition to the great interest that the speech receives before public opinion and the American people, as it announces Through it, the president announces his programs in all fields and at all levels, which gives the president great and real influence, especially through his passing on the desires of the people in the speech. The study adopted the analytical approach, as it showed the historical origins of the Union Speech throughout the constitutional history of the United States of America, and how the speech developed, and this authority was exercised through successive Presidents of the United States. The study was distinguished by its modernity, due to the details that were mentioned about what the speech was, and the extent of its importance to the president, Congress, and the political opposition, which always announced its direct response after the president finished directing the speech, and its impact on the public through a statement that attracted them to listen to it, awaiting the annual legislative agenda of the president-elect through various means. The media plays an important role in covering the details of the speech and how the opposition responds to it. And to contribute to enriching the library with what is new. The researcher presented results that show the important Legislative role of the President through rhetoric at both the political levels to pressure Congress and the partisan level to achieve his party’s ambitions.

Keywords: State of The Union Address; Executive Recommendation; American Public Opinion; American President; Congress

 

Cite this article as: Jadid, F.M. "State of the Union Address by the President of the USA Executive: Recommendation Authority–An Analytical Study," International Review of Law, Vol. 14, Regular Issue 1, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0316

© 2025, Jadid, F.M., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

مقدمة

تعدّ رسالة حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي إحدى أدوات التواصل المباشرة مع الكونغرس؛ إذ يستطيع الرئيس اقتراح سياسته التشريعية أمام الكونغرس، بالرغم من عدم النص على سلطات ذات طبيعة تشريعية له في دستور الولايات المتحدة لسنة 1787، كما يستطيع أن يمرر إلى الكونغرس الرسائل الشعبية لبعض التشريعات التي تضع الكونغرس تحت اختبار دراستها وسنّها، وبهذا يعزز الرئيس منصبه السياسي لولاية دستورية ثانية؛ حيث يلقي رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية خطاب حالة الاتحاد كواجب دستوري ذي طبيعة سياسية، يستطيعون من خلاله التواصل مع الكونغرس والرأي العام الأمريكي، ويلقي الرئيس الخطاب من حين لآخر موضحًا حالة الاتحاد في كافة المجالات، فضلًا عن أجندته التشريعية ورأيه وتوجهاته حيال الكثير من القضايا. ويعد خطاب حالة الاتحاد من الممارسات والتقاليد الدستورية التي يمارسها الرئيس سنويًا، وتحتل مكانةً مرموقةً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يحظى الخطاب بأهمية بالغة لدى كل من الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، والشعب الأمريكي، والرأي العام.

وقد تغيّر خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد بعدة طرق أساسية منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الصعب الإشارة إلى اللحظة الأولى للوقت الذي تطور فيه خطاب الرئيس إلى خطاب معاصر على النحو الشائع المتعارف عليه حاليًا، كنقطة انقلاب داخل المجلس التشريعي، ولكن طوال التاريخ الأمريكي ترأس العديد من الرؤساء التحولات والتغيرات التي طرأت على الخطاب؛ فالرئيس «جورج واشنطن» ألقى خطابه بتاريخ 8/1/1790، (كان قصيرًا جدًا لا يتجاوز 1089 كلمةً) أمام مجلسي الكونغرس حينها. ولكن خطابه في ولايته الدستورية الثانية (1793-1797) في العام التالي، أسس سابقة مفادها: «أن الرئيس الأمريكي يزود الكونغرس بالمعلومات سنويًا»^[1].

ولكن عندما جاء الرئيس «وودر ويلسون» غيّر هذه السابقة عندما ألقى رسالته السنوية عام 1913 في قاعة مجلس النواب قبل عقد الكونغرس لجلسة مشتركة Joint Session^[2]. وعلى الرغم من أن تصرف الرئيس «ويلسون» فاجأ الجميع؛ فإنه أوضح في مؤلفه «الحكومة الدستورية» The Constitutional Government رفضه للقرار الذي اتخذه الرئيس «جيفرسون» لإحالة الرسالة السنوية بصورة مكتوبة. ونتيجة لذلك، غيّر الرئيس «ويلسون» الخطاب المكتوب مستخدمًا أسلوبه في إلقائه أمام مجلس النواب بوصفه أداة وسيطة لجذب انتباه الجمهور نحو السياسات التي يدعمها بشكل واسع النطاق؛ لأن تأييد الجمهور ودعمه يعد من أهم وسائل الضغط السياسية التي من شأنها إجبار أعضاء الكونغرس على دعم أجندته التشريعية المرتقبة. وخلال الفترة الممتدة بين عامي (1913 و1934) دخلت الرسالة السنوية مرحلة انتقالية؛ إذ ألقى الرؤساء خطابهم السنوي بشكل شفهي. فالرئيس «ويلسون» ألقى بصورة شخصية ست رسائل شفهية من أصل ثمان، أما الرئيس «وارين هاردنغ» فألقى رسالتين بصورة شخصية من أصل أربع، وتناقص عدد كلمات الخطاب الذي أصبح يتراوح ما بين (5000-7000) كلمة؛ مما أثّر أيضًا على قصر وقت إلقاء الخطاب مقارنة بالوقت الطويل الذي كان يلقى خلاله، وتثور هنا التساؤلات الآتية: ما أقصر رسالة؟ وما أطول رسالة؟ وما متوسط طول تلك الرسائل في العصر الحديث؟

ويمكن الإجابة عن هذه التساؤلات وفقًا للآتي: في معرض الحديث عن طول خطاب حالة الاتحاد أو قصره؛ فإن معظم الأدلة ذات الصلة برسالة الرئيس عن حالة الاتحاد من جهة طولها نادرة؛ حيث لم يتم جمع معلومات شاملة بشأن ذلك، ولكن السجل التاريخي اشتمل على بعض المعلومات القيّمة، فالرسائل السنوية الأولى للرئيس «واشنطن» كانت بالتأكيد من أقصر الرسائل التي اشتملت على 833 كلمةً فقط. وفي حال استخدام المبادئ التوجيهية للخطاب المعاصر الذي يشتمل على كلمات يتراوح عددها ما بين (115-175) كلمة لاحتساب طول الفترة الزمنية التي يتحدث الرئيس خلالها؛ فإن الرئيس واشنطن كان قد استغرق وقتًا يتراوح ما بين أربع وسبع دقائق لإلقاء رسالته الأولى، وهذه التقديرات لم تحسب أي انقطاع، كتصفيق الحاضرين الذي يحصل عليه. بينما تعدّ رسالة الرئيس «هاري ترومان» الأطول حتى الآن؛ حيث اشتملت على ما يزيد على 25000 كلمةٍ، وهذا الجهد فريد من نوعه، فهي تجمع بين رسالة الموازنة السنوية والرسالة السنوية عن حالة الاتحاد التي كانت قد وجهت من قبل الرئيس «ترومان» شخصيًا^[3].

مشكلة البحث

تتجلى مشكلة البحث في تحول الخطاب إلى سلطة ذات طبيعة تشريعية يلجأ إليها الرئيس لتمرير مشروعات القوانين التي تعزز نفوذه ونفوذ حزبه، مما جعل الخطاب أداة ضغط غير مباشر على الكونغرس لتحويل رغبات الرئيس التشريعية إلى قوانين، في الوقت الذي يعد فيه بمنزلة أداة دستورية يشرح فيها الرئيس حالة الاتحاد، دون أن يفرض إملاءاته بشكل غير مباشر. والكونغرس غير ملزم دستوريًا بتنفيذ تلك الرغبات الرئاسية؛ لعدم وجود نص دستوري يخول الرئيس سلطة التشريع.

أسئلة البحث

ليحقق البحث أهدافه؛ فقد حاول الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1.    هل سلطة الرئيس الأمريكي في توجيه خطاب الاتحاد تعزز من نفوذه السياسي؟ أم أنه يحاول من خلاله شرح أجندته فقط؟

2.    هل ممارسة الرئيس الأمريكي لسلطته في توجيه خطاب الاتحاد من شأنها أن تفرض على الكونغرس طموحات الرئيس التشريعية التي يمررها في خطابه؟

3.    هل ممارسة الرئيس الأمريكي لسلطته في توجيه خطاب الاتحاد من شأنها أن تعطي حزب الرئيس شعبية أكبر من الحزب المسيطر على أغلبية أعضاء الكونغرس (فيما لو اختلفت السيطرة الحزبية بين الإدارة الفيدرالية والكونغرس)؟ مما تنعكس نتائجه على الانتخابات القادمة.

4.    هل خطاب الرد الصادر من قبل المعارضة السياسية عَقِبَ انتهاء الرئيس الأمريكي من خطابه له أثر سياسي إيجابي على الحزب المعارض في الانتخابات المقبلة؟

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في أن الخطاب يسهم في طرح برامج عمل الحكومة الفيدرالية وإلغائها، فهذا الخطاب له وقعٌ مهم على المجتمع الأمريكي، فلا يخاطب الرئيس أعضاء حزبه فقط؛ وإنما يوجهه إلى الشعب الأمريكي بكافة انتماءاته الحزبية.

أهداف البحث

تكمن أهداف البحث في بيان الدور المحوري لخطاب الرئيس عن حالة الاتحاد؛ من خلال بيان ماهيته، وتقاليده، ومراسيمه، والإجراءات التفصيلية لكيفية إلقائه، وتوضيح الآثار السياسية المترتبة عليه.

منهج وتقسيم البحث

اعتمد البحث المنهج التحليلي، وقد قسم إلى ثلاثة مباحث تناول في أولها الحديث عن ماهية خطاب حالة الاتحاد، وفي ثانيها الحديث عن تقاليد ومراسم خطاب حالة الاتحاد والعناصر المشتركة للخطاب الرئاسي، أما ثالثها فخصص لبيان الآثار السياسية المترتبة على خطاب حالة الاتحاد ورد المعارضة عليه.

المبحث الأول: ماهية خطاب حالة الاتحاد

يعرض هذا المبحث ماهية خطاب حالة الاتحاد الذي يوجهه الرئيس الأمريكي؛ حيث يَحْسُنُ تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول مفهوم الخطاب الاتحادي الرئاسي، والمطلب الثاني تعريف خطاب حالة الاتحاد وأساسه الدستوري، في حين يخصص المطلب الثالث للحديث عن أهميته.

المطلب الأول: مفهوم خطاب/رسالة حالة الاتحاد

تُعد الرسالة السنوية لرئيس الولايات المتحدة عن حالة الاتحاد إحدى وسائل التواصل بين الرئيس والكونغرس، من خلالها يقدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تقريرًا عن الظروف الحالية للولايات المتحدة، فضلًا عن المقترحات التشريعية للسنة المقبلة، وكانت تُعرف هذه الممارسة سابقًا بالرسالة السنوية Annual Message أو خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد كما هو وارد في الدستور. وكجزء من نظام الضوابط والتوازنات؛ فإن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي لسنة 1787 تنص على الآتي: «يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر بمعلومات عن حالة الاتحاد، ويقدم له للدراسة توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة...».

فمن وجهة نظر الكونغرس يمكن اعتبار خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد الخطاب الرئاسي الأكثر أهمية في السنة، وعلى الرغم من مطالبة الرئيس بإلقائه أمام الكونغرس في جلسة مشتركة في مناسبات استثنائية؛ فإن بعض الرؤساء قرروا إلقاءه في قاعة مجلس النواب لتقديم أولويات برامجهم، ولتحديد النهج الذي يرغبون فيه في السنة القادمة. وبالرغم من أن الرؤساء في الآونة الأخيرة يتصلون مع الكونغرس والجمهور على الدوام وبإصرار؛ لكن خطابهم يتيح لهم فرصة ذهبية للإفصاح عن برامجهم الانتخابية دفعة واحدة^[4].

أما من وجهة نظر الرئيس، فتطور الخطاب من واجب دستوري إلى مصدر مرحب به لسلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية، فالوقوف أمام الرأي العام الأمريكي لإلقاء الخطاب الدستوري يعبّر عن وجهة نظر مفادها: «أن الرئيس يجمع أدوارًا دستورية متعددة: كرئيس للدولة ورئيس للسلطة التنفيذية وكبير الدبلوماسيين، وكبير المشرعين والقائد الأعلى للقوات المسلحة». وإلى جانب خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد، فلا توجد فرصة سنوية أخرى للرئيس ليعرض من خلالها كامل أجندته، ومع مرور الوقت تطور خطاب الرئيس إلى حد كبير، كما تغيّر شكل وتسليم الخطاب وتقلَّب طوله على نطاق واسع؛ حيث أثرت التكنولوجيا في إلقاء الخطاب عبر الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى شبكة الإنترنت التي تلعب دورًا في هذا التحول^[5].

المطلب الثاني: تعريف خطاب حالة الاتحاد وأساسه الدستوري

الفرع الأول: تعريف خطاب حالة الاتحاد

يُعرف بأنه: «رسالة موجهة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكونغرس والأمة بمقتضاها يوجه الرئيس تقريرًا عن حالة الولايات المتحدة، وأحيانا عن جميع أنحاء العالم، ويوصي ببرنامج تشريعي في دورة الانعقاد المقبلة للكونغرس، وكثيرًا ما يعرض الرئيس وجهات نظره وآراءه بشأن الحاضر والمستقبل». ويثور السؤال الآتي: متى تم تسليم أول رسالة عن حالة الاتحاد؟ وبواسطة أي رئيس؟ ما هي الممارسة المبكرة؟: ألقى الرئيس «جورج واشنطن» أول رسالة سنوية عادية أمام جلسة مشتركة للكونغرس في نيويورك، بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 1790. وخلال إدارتي الرئيسين «واشنطن وجون آدامز» كان يظهر الرئيس عادة أمام جلسة مشتركة للكونغرس لإلقاء الخطاب شخصيًا، ثم يناقش كل مجلس الردود الرسمية ويوافق عليها، ثم يتم تسليمها شخصيًا إلى الرئيس من قبل وفود من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب^[6].

وبالرغم من سلطة الكونغرس في سن القوانين؛ فإن الرؤساء غالبًا ما يبادرون باقتراح التشريعات بواسطة هذا الخطاب لتعزيز برامجهم الانتخابية. ومن أجل تسليط الأضواء على منصبهم، وللرؤساء قدرة فريدة على تركيز اهتمام وانتباه الجمهور على مثل هذه القوانين، ويرجع ذلك جزئيا لسلطة الاعتراض التي يمارسها الرئيس، ولأعضاء الكونغرس الذين ينتمون لحزب الرئيس ويولون عمومًا رغبات الرئيس وزنًا كبيرًا. وهذه الرسالة كانت تسمى ببساطة بالرسالة السنوية Annual Message التي يلقيها الرئيس في شهر كانون الثاني من كل عام، فالرؤساء الحاليون يدلون بهذا الخطاب شخصيا؛ لكن الدستور لا يتطلب ذلك، فالرئيس «ويلسون» الذي كان مقتنعا بالآثار المفيدة والمحتملة للخطاب الرئاسي أعاد إحياء هذه الممارسة بإلقاء الخطاب شخصيا بعد توقف العمل بهذه الممارسة من قبل الرئيس «توماس جيفرسون» (1801-1809)، وخلفه «جون آدامز» (1789-1797)^[7].

وعلى الرغم من أن الرئيس ليس جزءًا من السلطة التشريعية؛ إلا أن الكثيرين يعدّونه «المشرع الرئيس»، فالرئيس هو طرف فاعل مهم في جميع مراحل العملية التشريعية. والرئاسة هي في الواقع المصدر الأساسي للمقترحات التشريعية. وفي بعض الحالات، كما هو الحال مع الميزانية الفيدرالية؛ فإن الرئيس مطالب فعليا بموجب القانون الفيدرالي بتقديم المقترحات. بل إن الدستور يتطلب من الرئيس أن يوصي بالتشريعات «من وقت لآخر». وتمنح هذه الوظيفة «المتمثلة في وضع جدول الأعمال التشريعي» الرئيس تأثيرًا كبيرًا على العمل التشريعي للكونغرس^[8].

الفرع الثاني: الأساس الدستوري لخطاب حالة الاتحاد

وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من دستور عام 1787 – المذكور آنفًا – فإنه يُفرض على الرئيس تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول حالة الاتحاد، أي يُفرض عليه واجب دستوري دون أن يكون لهذا الواجب دور في نمو ممارسة الصلاحية التشريعية، فالدور التشريعي للرئيس تطور بشكل كبير منذ عام 1900، وهذا التطور كان بفضل التغيرات في القوى السياسية والاجتماعية، وبعبارة أوضح، إن صعود الأحزاب السياسية والاعتراف المصاحب بالرئيس كزعيم للحزب، وظهور مؤتمر الترشيح الوطني وبرنامج الحزب، أسهمت كلها في نمو الدور التشريعي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم، لا يوجد موضوع لا يجوز للرئيس أن ينقله إلى الكونغرس بشكله المناسب، وبأدق الشروط التي يختارها وفقا لتصوره لواجبه المتمثل في خطاب حالة الاتحاد، وفي المقابل؛ فإن الرئيس غير ملزم بموجب هذا الخطاب بإبداء أو نقل المعلومات التي يتعيّن (في رأيه) حجبها حفاظًا على المصلحة العامة^[9].

المطلب الثالث: أهمية خطاب حالة الاتحاد

وتتمثل أهمية هذا الخطاب في الآتي:

الفرع الأول: يعد الخطاب آلية ديمقراطية وتنفيذًا لمطلب دستوري

يُظهر هذا الحدث بشكل مباشر طريقة عمل الديمقراطية الأمريكية، فمن خلاله يتم جمع كل ممثلي الحكومة الفيدرالية، بدءا من الرئيس الذي يمثل رأس السلطة التنفيذية، ومرورًا بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين يمثلون السلطة التشريعية، وصولًا إلى قضاة المحكمة العليا الذين يمثلون السلطة القضائية، وبالإضافة إلى ذلك، يحضر معظم الوزراء ومستشاري الوكالات الحكومية المختلفة الذين تتشكل منهم الإدارة، وكذلك يتم تمثيل الجيش من قبل هيئة الأركان المشتركة، كما يشارك في الجلسة رجال السلك الدبلوماسي في البلاد^[10].

الفرع الثاني: كشف حساب وعرض إنجازات وتوصية تشريعية غير ملزمة

يتضمن الخطاب معلومات وتحديثات عن حالة الدولة والحكومة الفيدرالية أثناء إدارة الرئيس الحالي، وبهذا يستعرض حالة الاقتصاد ووضع الميزانية، فضلًا عن الأولويات الرئيسة للبيت الأبيض والمقترحات التشريعية، وجدول أعمال الرئيس المستقبلي، فضلًا عن عرض الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العام الماضي. ولكن يرى مراقبون أن هذا الحدث يعد بمنزلة فرصة للرؤساء الأمريكيين، فعلى الرغم من أنه تكليف دستوري يقدم إلى الكونغرس؛ فإنه في الحقيقة هو عرض لحال ولاية رئيس البيت الأبيض، أو بالأحرى تسليط الضوء على ما حققه من إنجازات خلال العام الماضي، وما ينوي تحقيقه خلال العام الجاري^[11].

وتبرز أهمية الخطاب على المستوى التشريعي عندما يلقي الرئيس في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام خطابا متلفزا أمام مجلسي الكونغرس، وبحضور قضاة المحكمة العليا، ويوضح الخطاب للكونغرس وجهة نظر الرئيس حول كيفية سير الأمور في البلاد، وما الذي ينجح؟ وما الواجب تغييره؟ وفي حالات نادرة، يظهر الرؤساء أمام الكونغرس لتسليم رسائل خاصة عن حالة الاتحاد، مثلما حدث عندما خاطب الرئيس جورج دبليو بوش الكونغرس لشرح خطته للرد على الهجوم الإرهابي على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. كما يوصي الرئيس باتخاذ التدابير والإجراءات من خلال اقتراح الميزانية السنوية للحكومة الفيدرالية، التي توضح الخطوط العريضة لخطط الحكومة حول كيفية جمع الأموال وإنفاقها، كما يوصي الرئيس بسن قوانين جديدة، أو إحداث تغييرات على القوانين القديمة للوقوف عليها من قبل الكونغرس. وبما أن الرئيس يخوله الدستور سلطة اعتراض أو رفض أي قانون يقره الكونغرس؛ فإن الأخير يولي اهتمامًا وثيقًا بتوصيات الرئيس، ومع ذلك؛ فإنه ليس مطلوبًا منه تنفيذ ما يريده الرئيس^[12].

وقد تواتر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على الالتزام بتأدية خطاب حالة الاتحاد، حتى أضحى واجبًا دستوريًا، يتمثل في إلقاء الرؤساء لهذا الخطاب أمام مجلسي الكونغرس؛ إلا أن هذا الخطاب وعلى الرغم من أنه واجب دستوري، غير ملزم لأعضاء الكونغرس، وإنما أصبح فقط بمنزلة توصية تقدمها السلطة التنفيذية، وهذه التوصية اختلفت طريقة تأديتها من قبل الرؤساء، فمنهم من قدم خطاب حالة الاتحاد بشكل شفهي أو كتابي، والآخر متلفز أمام وسائل الإعلام، فضلًا عن اختلاف المدة الزمنية التي استغرقها الخطاب، فمنهم من كانت مدة خطابه طويلة والآخر قصيرة، وعلاوة على تباين عدد كلمات الخطاب لكل رئيس. وكل ذلك ساعد في نشوء سلطة دستورية ضمنية بيد الرئيس يستطيع من خلالها تمرير بعض مشروعات القوانين المهمة في ظل عدم وجود نص دستوري واضح يسمح للرئيس بممارسة نفوذ قوي في توجيه عملية التشريع إلى جانب الكونغرس.

وبعبارة أخرى، إن الصلاحية الدستورية لرئيس الولايات المتحدة في ممارسة خطابه الاتحادي، لا تخوله السلطة المباشرة في التشريع، وإنما سلطته الحزبية والسياسية هي التي خولته ذلك النفوذ؛ حيث باستطاعة الرئيس استقصاء الطموحات التشريعية للرأي العام ليطرحها في خطابه الاتحادي أمام الكونغرس، وما على الأخير إلا تنفيذها إذا كانت الأغلبية الحزبية المسيطرة هي من حزب الرئيس، أو أن تقف في وجه تلك الطموحات التشريعية التي يمررها الرئيس بشكل غير مباشر، إذا كانت تلك الأغلبية الحزبية مختلفة عن حزب الرئيس، مما يجعلها في موقف محرج أمام الرأي العام في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.

المبحث الثاني: تقاليد ومراسم خطاب حالة الاتحاد والعناصر المشتركة للخطاب

يتناول هذا المبحث الحديث عن تقاليد ومراسم خطاب حالة الاتحاد والعناصر المشتركة للخطاب؛ حيث يَحْسُنُ تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نركز فيهما الحديث على تقاليد ومراسم الخطاب في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسيتم الحديث فيه عن العناصر المشتركة للخطاب الاتحادي.

المطلب الأول: تقاليد ومراسم خطاب حالة الاتحاد

تُعد رسالة الرئيس عن حالة الاتحاد بمنزلة خطاب غارق في التقاليد والمراسم، والمعروف عن هذا الخطاب أنه محاط بجميع مظاهر المهابة، وتتجلى هذه المراسم والتقاليد وفقًا للتالي:

الفرع الأول: توقيت إلقاء خطاب حالة الاتحاد

حتى إجراء المصادقة على التعديل الدستوري العشرين عام 1933، الذي ينص في فقرته الأولى على تحديد مدة بدء الولاية الجديدة لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بتاريخ الثالث من شهر كانون الثاني كل سنتين؛ فإن الرسالة السنوية للرئيس كانت تُلقى روتينيا في شهر كانون الأول، ولكن منذ عام 1934 وبعد إجراء المصادقة على هذا التعديل أصبحت الرسالة السنوية تُلقى خلال الفترة الممتدة من الثالث من شهر كانون الثاني وحتى الثاني من شهر شباط من كل عام. ولجذب مشاهدي شاشة التلفاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ فإن الرسالة عادة ما تلقى الساعة التاسعة مساءً^[13].

الفرع الثاني: مكان إلقاء الخطاب وأماكن الجلوس والحضور والضيوف المتميزين

حاليا يتم إلقاء الخطاب في قاعة مجلس النواب في مبنى الكونغرس في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس؛ حيث يصدر قرار متوافق عليه من جانب المجلسين لتحديد الوقت المناسب لعقد الجلسة المشتركة بهدف تسلّم الرسالة السنوية للرئيس عن حالة الاتحاد التي تلقى ترحيبًا من قبلهم^[14].

وبالنسبة إلى أماكن الجلوس وبغض النظر عن الأماكن المخصصة للقيادات الحزبية داخل مجلس النواب، لا يتم تخصيص المقاعد للأعضاء في تلك الجلسة. وفي أي وقت يسبق الساعة المحددة لإلقاء الخطاب في ذلك اليوم الذي تم تحديده؛ فإنه يجوز لأعضاء مجلس النواب (حفاظًا على مقاعدهم) البقاء جالسين فيها للحفاظ على أماكنهم في أثناء إلقاء الخطاب مساء. وعند حلول الوقت المحدد يتوجه أعضاء مجلس الشيوخ إلى قاعة مجلس النواب؛ حيث يتم حجز مقاعدهم في الجزء الأمامي من قاعة مجلس النواب. ويشغل رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ المقاعد الموجودة على المنصة، ويترأس رئيس مجلس النواب الجلسة. أما المقاعد الموجودة تحت المنصة والمتمركزة مقابل أعضاء مجلسي الكونغرس فتخصص لوزراء الرئيس وقضاة المحكمة العليا الراغبين في الحضور، إضافة لهيئة الأركان المشتركة والأعضاء السابقين للكونغرس وأعضاء السلك الدبلوماسي^[15].

أما الحضور، بتاريخ 25/1/2001، وهو اليوم المقرر لإلقاء خطاب حالة الاتحاد، فتجاوز أعضاء الكونغرس التقليد المتبع للجلوس ليختاروا الجلوس بجانب أعضاء الحزب المعارض. ولكن في السنوات اللاحقة اتخذ الأعضاء أسلوبا يقوم على تقسيم المجلس إلى شعبتين؛ حيث يجلس أعضاء الحزب في الشعبة المخصصة لحزبهم. ولكن السيناتور «مارك دال» حث أعضاء مجلسي الكونغرس مؤخرًا على تجاوز أسلوب الشعبتين والجلوس مع بعضهم البعض، ولكن واصل أعضاء مجلسي الكونغرس اتباع الأسلوب المتحزب في الجلوس من خلال أسلوب الشعبتين^[16].

وفيما يتعلق بالضيوف المتميزين، فمنذ عام 1982 (وفقًا للتقليد الذي أسسه رونالد ريغان)، يطلب الرؤساء في كثير من الأحيان من الضيوف الحضور بجوار السيدة الأولى، وهؤلاء الضيوف عادة ما يكونون قد قاموا بعمل بطولي أو حققوا إنجازًا مثيرًا للإعجاب، وفي الوقت المناسب، يشكر الرئيس الضيوف الجالسين بجوار السيدة الأولى ويقدِّر مشاركتهم في حضور الخطاب، فضلًا عن وجود العديد من العاملين في الخدمة العسكرية وقدامى المحاربين^[17].

المطلب الثاني: العناصر المشتركة لخطاب حالة الاتحاد

الفرع الأول: المناقشات المتسلسلة أو التسلسل البلاغي المشترك

يُعد خطاب الرئيس إحدى أهم أنواع الصلاحيات التي يمارسها؛ حيث علّق المؤرخ «تشارلز بيرد» قائلًا: «أيا كان فحواها فإن الرسالة تُعد إحدى الوثائق العامة والمهمة في الولايات المتحدة التي تُقرأ وتناقش بشكل موسع». وعلّق أيضًا كلًا من «جارلين كامبيل» و«كاثلين جيمسون» على وجود ثلاثة عناصر أساسية تتضمنها رسالة الرئيس عن حالة الاتحاد وهي: التأملات العامة حول القيم، وتقييم المعلومات وبعض المسائل، والتوصيات ذات الصلة بالسياسة العامة^[18].

فعلى سبيل المثال، حدد الرئيس «جون كينيدي» في رسالته السنوية عن حالة الاتحاد عام 1962 القيم التي تعد بالغة الأهمية للأمة قائلًا: «بما أن أمةً واقتصادا أكثر قوة يتطلب أكثر من ميزانية متوازنة، لذلك فإنهم يحتاجون للتقدم في تلك البرامج التي تحفز نمونا وتعزز قوتنا». وبعد ذلك، اعترف «كينيدي» بالمشكلة السياسية التي نشأت عن القيم التي أكدها قائلًا: «تعتمد أمريكا القوية أيضا على مزارعها ومصادرها الطبيعية، وإن مهمتنا هي الإتقان والانتقال إلى نتائج إنتاجية رائعة مثمرة تمامًا لمزارعنا ومزارعينا. فثورة المناطق الريفية الخاصة بنا تقف على نقيض شديد من الفشل الزراعي المتكرر للدول الشيوعية، وهذا مصدر فخر لنا جميعًا»^[19]. وأخيرًا، قدم الرئيس «كينيدي» توصيته السياسية قائلًا: «... لذلك سأحيل إلى الكونغرس برنامجًا زراعيًا شاملًا جديدًا مصممًا خصيصًا ليتناسب مع استخدام أراضينا ومستلزمات كل محصول من الاحتياجات لأطول مدى ممكن ومصممًا لمنع الفوضى من خلال برنامج منطقي»^[20].

الفرع الثاني: المواضيع المتكررة

إضافة إلى سلسلة المناقشات الخطابية الشائعة؛ فإن خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد يحمل أيضا عناصر موضوعية متكررة، وهذا ما سنبينه وفقا للتالي:

أولًا: الماضي والمستقبل

يركز عادة خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد على إنجازات الماضي والأهداف المستقبلية على حد سواء، فخطاب حالة الاتحاد يحيي ذكرى الانجازات التاريخية للأمة، وقيمها الوطنية؛ حيث صرح الرئيس «رونالد ريغان» في خطابه عام 1983 قائلًا: «المفتاح الحقيقي لتحقيق نجاحنا كان قدرتنا على الحفاظ على قيمنا الثابتة بواسطة تغيير العمل من أجلنا وليس ضدنا»^[21].

ثانيًا: المواقف المؤيدة للحزبين

لا يُعد خطاب الرئيس خطابا حزبيا بالدرجة الأولى ولا حتى وثيقة عادية يلقيها الرئيس، فالإيقاع الخطابي المؤيد والمتعلق بالحزبيين هو أبرز ما يميز هذا الخطاب عن غيره من أنواع الخطاب الرئاسي، فعندما يلقي الرؤساء خطاب حالة الاتحاد في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس؛ فإنهم غالبًا ما يحاولون صياغة حججهم وأسلوب تعبيرهم بطريقة متعلقة بالحزبين الرئيسين لبناء توافق في الآراء (الإجماع)؛ حيث أشار الرئيس «جورج بوش الابن» في خطابه السنوي عام 2002 إلى الآتي: «أظهرت حوادث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أفضل ما لدى أمريكا وأفضل ما لدى الكونغرس، وأنا أنضم إلى الشعب الأمريكي في الإشادة بوحدتكم وعزيمتكم، والآن يستحق الأمريكيون لامتلاكهم نفس الروح أن يتوجهوا لمعالجة المشاكل هنا في الداخل، وأنا عضو فخور بحزبي، ومع ذلك، نحن نعمل لنكسب الحرب ونحمي شعبنا ولنخلق فرص عمل في أمريكا، يجب علينا العمل، أولًا وقبل كل شيء، ليس كديمقراطيين وليس كجمهوريين وإنما كأمريكيين»^[22].

ثالثًا: التفاؤل

إن التفاؤل هو الموضوع المتكرر الذي يتسم به الخطاب، وبصرف النظر عن هول الأزمة التي تواجه البلاد، فقد اعتمد الرؤساء عند إلقائه على أسلوب الكاتب الأمريكي الشهير Horatio Alger. فبعد مرور شهر من الهجوم الياباني على ميناء Harbor الأمريكي بدأ الرئيس «فرانكلين روزفلت» خطابه بالعبارات التالية: «وفي إطار قيامي بواجبي بتقديم تقرير عن حالة الاتحاد، أنا فخور أن أقول لكن بأن عزيمة الشعب الأمريكي لم تكن مرتفعة أكثر مما هي عليه الحال اليوم، (والاتحاد لم يكن متماسكًا على نحو أوثق مما عليه الحال اليوم)، وهذه البلاد لم تكن مصممة على مواجهة المهام الجليلة أكثر مما عليه الحال اليوم، لقد كانت استجابة الشعب الأمريكي فورية، وسيستمر ذلك حتى ضمان تحقيق أمن أمتنا»^[23].

وخلاصة القول، بالرغم من عدم وجود نص دستوري أو لائحة تنظم خطاب حالة الاتحاد؛ إلا أن عرفا دستوريا قد أحاط الخطاب بمجموعة من التقاليد والمراسيم البروتوكولية أسهمت في تعزيز بروز أهميته أمام الرأي العام الأمريكي والشعب على حد سواء، بدءًا من توقيت الخطاب الذي يبدأ خلال الفترة الممتدة بين الثالث من شهر كانون الثاني والثاني من شهر شباط من كل عام، ومرورًا بتحديد مكان إلقاء الخطاب في قاعة مجلس النواب، وتحديد أماكن الجلوس لكل من الرئيس ورئيسي مجلسي الكونغرس والوزراء وقضاة المحكمة العليا، وأعضاء السلك الدبلوماسي فضلًا عن الدعوة التي توجه لضيوف مميزين من البيت الأبيض، وانتهاء بالعناصر المشتركة للخطاب بالنسبة إلى جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الإطلالة على الماضي والمستقبل، وبيان مواقف الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) حيال بعض القضايا ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي، وعلاوة على عنصر التفاؤل المشترك بين جميع الرؤساء في خطابهم. كل ذلك أضفى على الخطاب أهمية سياسية ليس فقط للمجتمع الأمريكي وإنما للعالم أجمع، وذلك بقدر ما يُظهره الخطاب توجهات الإدارة الأمريكية وسياستها على كافة الأصعدة.

المبحث الثالث: الآثار السياسية المترتبة على خطاب حالة الاتحاد وردود المعارضة على الخطاب

سنتناول الحديث في هذا المبحث عن الآثار السياسية للخطاب الاتحادي الرئاسي في المطلب الأول، ثم ننتقل لشرح الرد الصادر من المعارضة عقب الانتهاء من توجيه الخطاب في المطلب الثاني من خلال توضيح شكل أو أسلوب رد المعارضة والحجج التي تستخدمها الأخيرة في الرد.

المطلب الأول: الآثار السياسية لخطاب حالة الاتحاد

سنبيّن في هذا المطلب آثار الخطاب الاتحادي خلال سنوات ولاية الرئيس الأمريكي، وكيف يتغيّر الخطاب خلال تلك السنوات، ثم نوضح النجاح التشريعي الذي يحققه خطاب الاتحاد، وقيمته أمام الرأي العام من خلال جذب انتباه الجمهور.

الفرع الأول: التقدم في مدة الولاية الرئاسية

غالبًا ما يغيّر الرؤساء أثناء إلقائهم خطاب حالة الاتحاد أسلوبهم التعبيري بسبب تقدمهم في مدة الولاية الرئاسية، فالضغوط الانتخابية Electoral Pressures وعلاقتهم مع الكونغرس وسجلهم التشريعي السابق غالبًا ما يؤثر في مثل هذا التقدم؛ حيث يختلف إيقاع خطاب الرئيس كلما تقدمت به الأيام في شغله لمنصبه الرئاسي وذلك وفقًا للآتي^[24]:

أولًا: خطاب السنة الأولى

يحاول رئيس الجمهورية خلال خطابه الافتتاحي الأول عقب تنصيبه رئيسا للبلاد تحديد مسار إدارته الجديدة، فمعظم خطابات الرؤساء الأولى خلال مدة ولايتهم ذات صبغة تطلعية نحو المستقبل، فالرؤساء خلال خطابهم السنوي الأول عن حالة الاتحاد يتخذون مواقف بشأن قضايا سياسية متعددة في محاولة منهم لتوجيه الأجندة التشريعية للسنوات الأربع القادمة.

ثانيًا: خطاب منتصف الولاية

يعتمد خطاب حالة الاتحاد الموجه من قبل رئيس الجمهورية في السنة الثانية والثالثة من مدة ولايته مسارًا ونهجًا مختلفًا، فالرؤساء يستغلون الجزء الأكبر من وقتهم أثناء توجيههم لخطاب حالة الاتحاد لتسليط الضوء على إنجازاتهم السياسية. وإن ما يقارب (10 %) من العبارات التي يشتمل عليها خطاب منتصف الولاية هي في الحقيقة تعبّر عن تصريحات تدعي الثقة. وإن متوسط عدد المطالب السياسية في هذا الخطاب ينخفض ليصل إلى حوالي ثلاثين طلبًا فقط.

ثالثًا: خطاب العام الذي تجري فيه الانتخابات

إن المقصود بالانتخابات هو الانتخابات الرئاسية التي يظفر فيها أحد المرشحين بمنصب الرئاسة، فالانتخابات الوشيكة يمكن أن تؤثر على أنواع الحجج التي قد يدرجها الرؤساء في خطابهم السنوي في تلك السنة، التي هي السنة الرابعة من مدة ولايته الرئاسية الأولى؛ حيث ترتفع نسبة الكلام الذي يرتكز حول الانجازات السابقة لترتفع لنسبة 13% من مجمل خطابه الاتحادي. كما يرتفع أيضًا متوسط المقترحات السياسية الرئاسية في هذا الخطاب ليصل إلى 36 اقتراحًا، في محاولة منهم للعمل على إثبات وجود جدول أعمال فعّال ونشيط في حال تم انتخابهم لولاية دستورية ثانية. ورغم بعض الاعتبارات الانتخابية التي قد لا تنسجم معهم كما عليه الحال في السنة الأولى من مدة ولايتهم الدستورية؛ فإن الرؤساء يتجنبون التطرق إلى أي شيء قد يُحدث إرباكًا في منصبهم الرئاسي أثناء توجيههم لخطاب حالة الاتحاد.

رابعًا: خطاب مدة الولاية الثانية

يتسم الخطاب السنوي في مدة الولاية الدستورية الثانية بصفات متباينة، فعلى سبيل المثال، انخفضت حدة الادعاءات بالثقة وانخفضت أيضًا المقترحات السياسية للرئيس «ريغان» في خطابه السنوي الاتحادي في الولاية الرئاسية الثانية. وفي المقابل، زاد الرئيس «كلينتون» من مقترحاته السياسية مع الحفاظ على ذات المستوى من الثقة. ففي مدة الولاية الرئاسية الثانية، يركز الرؤساء على الطلبات التشريعية ذات الصلة بشؤون الدفاع والسياسة الخارجية وعلى الشؤون ذات الصلة بالعاصمة السياسية للبلاد وثرواتها.

الفرع الثاني: النجاح التشريعي والمقترحات السياسية لخطاب حالة الاتحاد

يسلّط الخطاب الرئاسي الأضواء على الدور التشريعي، ولكن السؤال الواجب طرحه هو ما إذا كانت المقترحات التشريعية التي يدرجها رئيس الجمهورية في خطابه سيترجمها الكونغرس في السنة التالية إلى قوانين؟ فوفقًا للبيانات المذكورة خلال الفترة الممتدة بين عامي (1965-2002)، (على الرغم من أن معدل النجاح التشريعي للمقترحات التشريعية الواردة في خطاب رئيس الجمهورية يختلف من وقت لآخر)؛ فإن 43%من جميع المقترحات السياسية ذات الصبغة التشريعية والواردة في الخطاب قد سنّها الكونغرس ضمن دورة الانعقاد التشريعية التي يوجه خلالها رئيس الجمهورية خطابه، ومن الجدير بالذكر أن الواجب المنصوص عليه في هذا البند منح رؤساء بارزين (مثل «واشنطن» و«جيفرسون» و«ثيودور روزفلت» و«ويلسون»)، سلطة هائلة للقيادة التشريعية من جهة، ومن ناحية أخرى، فإن الرئيس غير ملزم بموجب هذا البند بنقل المعلومات التي يرى أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على سريتها^[25].

الفرع الثالث: جذب انتباه واهتمام الجمهور

تشير الأدلة إلى أن باستطاعة الرئيس لفت انتباه الجمهور وبنجاح من خلال الإشارة إلى المقترحات السياسية في خطابه. وقد يسمح التأكيد المتزايد في الخطاب بشأن إحدى المسائل بالانتقال بها إلى أعلى مستويات المصلحة العامة في أحد المجالات السياسية المحددة، فالحجج والمناقشات الموضوعية التي اتخذ الرئيس بشأنها موقفا؛ والخطاب الرمزي الذي يوجهه الرئيس عمومًا حول مسألة لم تُقدم بشأنها توصية معينة يحظيان باهتمام الرأي العام على حد سواء. فبمجرد أن يشير إليها الرئيس في خطابه؛ فإن هذا كاف بحد ذاته فقط لزيادة إدراك وانتباه الجمهور لهذا الخطاب. وفي عام 2004 تم تحليل خطب حالة الاتحاد التي وجُهت من قبل رؤساء الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 1946-2003؛ حيث خَلصَ هذا التحليل إلى أن كل خمسين كلمة مدرجة في خطاب الرئيس ومكرّسة لشأن إحدى المسائل تؤدي إلى زيادة اهتمام الجمهور (الرأي العام) بنسبة 2% بحسبانها المسألة الأهم بسبب طرحها في خطاب حالة الاتحاد^[26].

ونتيجة لذلك؛ فإن قدرة الرئيس على الحفاظ على اهتمام وجذب الرأي العام يختلف بحسب طبيعة المسالة المطروحة، فزيادة اهتمام الرأي العام بالسياسات الاقتصادية المذكورة في الخطاب يميل نحو التحيز بحلول نهاية العام. بيد أنه على عكس ذلك في مسائل أخرى، فالرأي العام الأمريكي يبدو محافظا على اهتماماته في المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية، وإن اهتمام الرأي العام بهذا النوع من المسائل المذكورة في الخطاب السنوي للرئيس يبقى ثابتًا حتى نهاية العام تمامًا ومطلع العام الذي يليه^[27].

ولكن يثور التساؤل التالي؟ كيف أثر التقدم في تكنولوجيا الاتصالات على خطاب حالة الاتحاد؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتم وفقًا للآتي^[28]:

أولًا: كان تقدم وسائل الاتصال التكنولوجية مؤثرًا على الخطاب؛ إذ ألقى الرئيس «كولديج» أول رسالة سنوية تم بثها بواسطة الراديو عام 1923. أما بالنسبة إلى رسالة الرئيس «ترومان» فقد كانت أول رسالة بُثت بواسطة التلفزيون عام 1947. وحاليًا، يُبث رد المعارضة (خطاب الرد) على الهواء مباشرة كخدمة عامة بواسطة شبكات الإنترنت والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلانات التجارية. وقد كان خطاب الرئيس «جورج دبليو بوش» عام 2002 أول خطاب يُبث بشكل حي ومباشر على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض، أما خطابه لعام 2004 فقد كان أول خطاب يبث عبر التلفاز بدقة عالية الوضوح لم يَعهدها خطاب سابق. لذلك؛ فإن ظهور وسائل الاتصال الإلكترونية ألقى بظلال تأثيره على شكل وأسلوب الرسالة وعلى المستمعين لها.

لذلك؛ فإن الرؤساء المتعاقبين تعلموا استخدام هذه المناسبة لتكون بمنزلة نداء إلى الأمة الأمريكية لأنهم يقودون جمهورًا من المستمعين والمشاهدين يتزايد بشكل مستمر. وأمام ذلك، تطورت الرسالة السنوية لتصبح تقريرًا رئاسيًا يقدمه الرئيس للكونغرس وللشعب الأمريكي بصورة مباشرة. فضلًا عن اعتباره منصة وطنية يعلن خلالها الرئيس عن برنامجه ويكشف عن أجندته التشريعية للسنة المقبلة.

ثانيًا: اعترف الرئيس «ليندون جونسون» بأهمية استماع أفراد الشعب لهذا الخطاب عام 1965 عندما غيّر الوقت المقرر تقليديًا لتوجيه خطابه في منتصف الظهر ليصبح في الساعة التاسعة مساء بهدف جذب انتباه أكبر عدد ممكن من مشاهدي التلفزيون، وهذه الممارسة اتُّبعت من قبل جميع خلفائه. فخطاب الرئيس السنوي يستدعي انتباه عدد كبير من المشاهدين؛ حيث تمت مشاهدة خطاب «بوش الابن» عام 2006 مما يقدر بحوالي واحد وأربعين مليونًا وستمائة ألف مواطن وفقًا لاستطلاع أجراه مركز أبحاث «نيلسون ميديا» Nielsen Media أي بزيادة قدرها ثلاثة ملايين مواطن مقارنة بعام 2005. وقد سُجل أكبر عدد من الجمهور المستمعين لخطاب الرئيس في السنوات الأخيرة ليصل العدد إلى ستة وستين مليونًا وتسعمائة ألف مواطن عندما ألقى الرئيس «كلينتون» خطابه عام 1993 فيما يتعلق بأهداف الإدارة الفيدرالية وليس بشأن حالة الاتحاد كما هو متعارف عليه بالنسبة إلى الجميع، في حين لم يجذب خطاب الرئيس «كلينتون» عام 2000 إلا عددًا قليلًا من المشاهدين ليصل العدد إلى واحد وثلاثين مليونًا وخمسمائة ألف مواطن.

ثالثًا: أنتجت إدارة الرئيس «أوباما» بثًا معززًا لخطابه عام 2013 يتضمن رسومًا بيانية رافقت تصريحاته. كما كانت وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كمنصة ذات أهمية متزايدة لربط الجماهير بالخطاب؛ على سبيل المثال، وفي عام 2020 أحدثت تصريحات الرئيس «دونالد ترامب» (14.1) مليون تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر. بالإضافة إلى ذلك، كان الرئيس «جو بايدن» أول رئيس يذكر وسائل التواصل الاجتماعي كأحد العناوين في خطابه. كما يجذب الخطاب عادة جمهورًا كبيرًا؛ حيث بلغ متوسط عدد مشاهدي خطاب الرئيس أوباما (38.8) مليون مشاهد عبر التلفاز خلال الخطابات الثمانية التي ألقاها، كما كان أكبر عدد مشاهدين للتلفاز المسجلين في العقود الأخيرة هو (66.9) مليون مشاهد، وذلك لخطاب الرئيس «كلينتون» عام 1993 أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، في حين أن خطاب الرئيس أوباما عام 2016 اجتذب أقل عدد من المشاهدين في الآونة الأخيرة؛ حيث بلغ (31.3) مليون مشاهد فقط.

إضافة إلى ذلك، يثور التساؤل الآتي: هل هناك إجراءات تُتّخذ أثناء إلقاء الرئيس الأمريكي لخطاب حالة الاتحاد من أجل استمرار سير الأعمال الرئاسية، وما الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد–19؟ والإجابة عن هذا السؤال تتم وفقًا للآتي^[29]:

1.    بشكل اعتيادي؛ فإن أحد أعضاء حكومة الرئيس لا يحضر خطابه عن حالة الاتحاد، وتتخذ هذه الاحتياطات من أجل توفير استمرار عمل مؤسسة الرئاسة في حال وقوع كارثة قد تنتج عنها وفاة أو عجز الرئيس أو نائب الرئيس أو غيرهما من المسؤولين المجتمعين في قاعة مجلس النواب. فعلى سبيل المثال: بقي وزير شؤون المحاربين القدماء «جون نيكلسون» بعيدًا عن مبنى الكابتول خلال الخطاب الموجه من قبل الرئيس «جورج بوش الابن» عام 2006. وفي الخطاب السنوي الذي وجهه الرئيس «جورج بوش الابن» عامي 2004 و2005 بقي وزير التجارة «دونالد إيفانس». بعيدًا عن مبنى الكابتول أيضًا.

2.    كان هناك عدد محدود من أعضاء الكونغرس في قاعة مجلس النواب بسبب جائحة (كوفيد–19)، وذلك في الجلسة المشتركة والمنعقدة في شهر أبريل (نيسان) من العام 2021، (حيث كان يقدر العدد بحوالي 200 شخص في المجلس؛ وعادة ما يكون هناك أكثر من 1500 من الحضور). في ذلك العام، جلس بعض الأعضاء في قاعة مجلس النواب للوفاء ببروتوكولات التباعد الاجتماعي، وحافظت رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» على توجيه التعليمات ذات الصلة بضرورة ارتداء قناع الوجه داخل مجلس النواب. وفي عام 2022، تمت دعوة جميع الأعضاء البالغ عددهم 541لحضور خطاب الرئيس «بايدن»، وفي البداية، أصدر مأمور التنفيذ في مجلس النواب مذكرة في 17 فبراير (شباط) من العام 2022، أعلن فيها عن توجيهات خاصة مطلوبة من الحضور، وتضمنت إجراء اختبار PCR تكون نتيجته سلبية قبل يوم واحد من الخطاب، وضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي العالي الجودة والمجهز بشكل مناسب في جميع الأوقات، وإثبات إجراء مسحة نتيجتها سلبية، إضافة إلى التباعد الاجتماعي بين مقاعد المجلس. كما أصدر مأمور التنفيذ في مجلس النواب تعليمات قبل يومين من الخطاب، في 28 فبراير/شباط 2022، تشير إلى أن اختبار (PCR) سيظل مطلوبًا، ولكن يمكن للأفراد اختيار ارتداء الكمامة في أي وقت؛ لكن ليس من الضروري لوقت طويل، وبحسب ما ورد فقد أعلن ستة أعضاء في الكونغرس على الأقل أن نتائج اختباراتهم الطبية إيجابية لـ(COVID-19) قبل توجيه خطاب حالة الاتحاد.

المطلب الثاني: رد المعارضة على خطاب (رسالة) الرئيس عن حالة الاتحاد

عقب إلقاء الرئيس الخطاب الاتحادي؛ فإن المعارضة لا تبقى في حالة صمت، وإنما تجهّز ردا على الخطاب، متبعة أسلوبًا محددًا في توجيه الرد وتسليمه، إضافة إلى الحجج الخطابية التي تتبعها المعارضة في توجيه هذا الرد.

الفرع الأول: شكل (أسلوب) رد المعارضة على خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد

يختلف شكل وأسلوب رد المعارضة على الخطاب، ولكنه يتضمن عادةً ملاحظات يدلي بها واحد أو أكثر من قادة الحزب الذين هم معروفون على المستوى الوطني، أو يعدّون بشكل عام شخصيات سياسية واعدة صاعدة^[30]. وقد اعتمدت إجابة الحزب المعارض على مجموعة متنوعة من الأشكال وفقًا للآتي^[31]:

1.    في الفترة الممتدة بين عامي 1967-1986، وفي عدة مناسبات، تضمنت إجابة الحزب المعارض تعليقات وملاحظات صادرة عن عضو أو أكثر من أعضاء الكونغرس^[32].

2.    بحلول عام 1987 اعتمدت المعارضة أسلوبًا جديدًا للرد على خطاب الرئيس، وهو أن يصدر هذا الرد من قبل أي فرد دون التقيّد بضرورة صدروه عن واحد أو أكثر أو حتى من أشخاص محددين؛ حيث اعتمدت الإجراءات في أغلب الأحيان على النجوم الإعلامية أو السينمائية الصاعدة أو أحد الزعماء الجدد للكونغرس أو أحد المرشحين للرئاسة للقيام بهذا الرد^[33].

الفرع الثاني: الحجج الخطابية الشائعة التي تستخدمها المعارضة للرد على خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد

بصرف النظر عن الحزب الذي يوجه خطاب الرد؛ إلا أن ردود المعارضة على خطاب الرئيس عادة ما تتضمن مواضيع أو حججا متشابهة؛ حيث يحتوي هذا الخطاب وبشكل روتيني على العناصر الخطابية التالية:

أولًا: الدعوة إلى تعاون الحزبين

كما هو الحال بالنسبة إلى خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد، غالبًا ما تدعو المعارضة في خطاب الرد إلى التعاون بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، فضرورة التعاون والتوافق بين الحزبين هما أبرز العناصر المشتركة في خطاب الرد الموجه من قبل المعارضة. وعندما يوجه الخطاب من خارج العاصمة واشنطن؛ فإن التعاون بين الحزبين يزداد ويلعب دورًا أكثر وضوحًا وأهمية وخاصة عندما يُوَجَّه الخطاب من قبل حاكم إحدى الولايات بدلًا من أحد أعضاء الكونغرس. فعلى سبيل المثال: أكدت «كاثلين سيبليس» حاكمة ولاية Kansas على ضرورة التعاون الوثيق بين الحزبين في خطابها عام 2008 حيث قالت: «أنا ديمقراطية، ولكن الليلة لا يهم حقًا ما إذا كنتم تفكرون في أنفسكم كديمقراطيين أو جمهوريين أو مستقلين، أو لا شيء مما ذكر، ولذا، أود الابتعاد قليلًا عن التقاليد في ليلة خطاب حالة الاتحاد. في هذا الوقت، الذي عادة ما يكون مخصصًا للرد الحزبي، آمل أن أقدم لكم شيئًا أكثر»^[34].

ثانيًا: جدول أعمال المعارضة

إن الحزب السياسي الذي لا يظفر برئاسة الجمهورية ولا يشغل البيت الأبيض هو الحزب الذي يلقي خطاب الرد لتوضيح جدول أعماله السياسي، وفي الوقت الذي يشمل فيه الخطاب قائمة طويلة من المقترحات؛ فإن خطاب الرد الموجه من قبل المعارضة عادة ما يركز على اثنتين أو ثلاث من القضايا الرئيسة. فَقِصر الوقت المخصص لخطاب الرد من جانب المعارضة يقيّد نطاق ومدى النقاش. ففي عام 2007، أشار السيناتور «جيم ويب»: «بأنه لن يكون ممكنًا في هذه الفترة القصيرة من الوقت دحض رسالة الرئيس بشكل فعلي، ولا حتى سيكون مفيدًا»^[35].

إضافة إلى ذلك، يوضح هذا الخطاب جدول الأعمال السياسي الذي ستنتهجه المعارضة فيما لو ظفر حزبها برئاسة البيت الأبيض خلال المدة الدستورية لولايتها، كما يشتمل على القضايا التي لم يتطرق لها رئيس الجمهورية في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد؛ حيث يبدو الفرق واضحا بين الأولويات السياسية لرئيس الجمهورية وأولويات الحزب السياسي المعارض^[36].

ثالثًا: الرد المباشر على خطاب الرئيس

غالبًا ما توجه المعارضة ردها وبشكل مباشر على مقترحات محددة واردة في خطاب الرئيس، وعادة ما يتم تسريب مقتطفات من هذا الخطاب الاتحادي قبل ساعة من إلقائه، مما يتيح لحزب المعارضة تغيير رده عن طريق إضافة أجوبة سريعة ولاذعة على مقترحات محددة لرئيس الجمهورية مذكورة في الخطاب. كما تتم إضافة تفاصيل أخرى عندما يسلّم الرئيس خطابه الاتحادي. فعلى سبيل المثال: انتقد السيناتور «بيل فيرست» عام 2000 المقترحات الرئاسية ذات الصلة بالرعاية الصحية والمقترحة من قبل الرئيس «كلينتون» قائلًا: « في وقت سابق من هذه الليلة جاء لمسامعنا حديث الرئيس حول مقترحاته الأخيرة بشأن الرعاية الصحية، فآخر مرة اقترح فيها الرئيس الخطة الصحية كانت قبل سبع سنوات، والآن في هذه الليلة، وبعد مضي 84 شهرا، كشف الرئيس النقاب عن خطة مماثلة تمامًا للخطة الأولى من حيث السوء، فكل برنامج جديد سمعنا عنه الليلة (حيث كان هناك حوالي أحد عشر منهم في مجال الرعاية الصحية فقط) يأتي مع بيروقراطية شديدة خاصة به». فخطاب الرد من قبل المعارضة عادة ما يكون بمنزلة انتقادات موجهة لنهج وأولويات الرئيس، وبعد توجيه هذا النقد؛ فإن رد المعارضة عادة ما يقدم اقتراحات مضادة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجمهور^[37].

رابعًا: وسائل الإعلام الاجتماعية

تضمن خطاب المعارضة أو خطاب الرد الموجه من قبل Bob McDonnell حاكم ولاية Virginia عام 2010 توجيه الدعوة للمستمعين من أجل الإسهام في تقديم أفكارهم ووجهات نظرهم على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية؛ حيث قال: «في الواقع تتوفر لدينا شبكة الإنترنت على الموقع solutions.gop.gov، ونحن نرحب بآرائكم على شبكات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتوتير». وهذه التصريحات تمثل أول مطالبة لمستمعي خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد أو خطاب الرد لإجابة المعارضة باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لتبادل الأفكار والآراء أو ردود الفعل^[38].

ونستخلص مما سبق، أن خطاب الرد من قبل المعارضة (الذي يتميّز بقِصره) عَقِب انتهاء الخطاب الاتحادي له أثر سياسي إيجابي، لا سيما وأنه يتضمن مقترحات مضادة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجمهور، كما تقدم مقترحات المعارضة السياسية في المستقبل، بحسبانه ردا رسميا على خطاب الرئيس، فإذا ما ظفرت المعارضة بفوزها في الانتخابات المقبلة؛ فإن تلك الردود تُعد وعودًا سياسية التزمت بها تجاه الجمهور، أو قد تتغير وجهة نظرها بعد فوزها لأن النظام السياسي الأمريكي يعتمد على سياسة السلطات المتقاسمة Shared Powers ومبدأ الضوابط والتوازنات Checks and Balances توازنات تمتد على سياسة السلطات المتقاسمة بأنه رد رسمي على خطاب الرئيس، وبعبارة أوضح، تلجأ المعارضة التي فازت في الانتخابات على تغيير أجندتها المضادة للخطاب الاتحادي مقابل مكاسب سياسية يتم تقاسمها مع حزب الرئيس.

إضافة إلى ذلك، ترافق الخطاب السنوي لحالة الاتحاد تغييرات عدة في توجهات الرؤساء، فخطابهم في السنة الأولى يختلف عن خطابهم في السنة الثانية والثالثة والرابعة، وخطابهم الاتحادي في الولاية الرئاسية الأولى يختلف عن الولاية الثانية، وهذا الاختلاف يعود إلى تباين واقع السياسات المتبعة والظروف السياسية والاقتصادية التي ترافق تلك التغيرات. إضافة إلى النجاح التشريعي الذي قد يرافق الخطاب من خلال تحول الرغبات أو التوصيات التنفيذية للرئيس إلى مشاريع قوانين أمام الكونغرس، علاوة على دور المعارضة في إبداء رأيها حيال الخطاب بتوجيه رد مباشر فور انتهائه، ما يؤدي إلى جذب انتباه جهور الناخبين واهتمامهم من جهة وخلق مناخ للتعاون المثمر بين الحزبين لما فيه خير البلاد من جهة ثانية.

خاتمة

بناءً على ما تقدم، يُشكل خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة الاتحاد سلاحًا مهمًا في الترسانة الدستورية لصلاحياته، وإضافةً إلى الهيكلية التي يتسم بها الخطاب؛ فإنه يشكل فرصةً للرئيس لتوضيح جدول أعماله السياسي الخاص به، وطرح مشروعات القوانين التي يرغب فيها الشعب من أجل أخذها بعين الاعتبار في دورة انعقاد الكونغرس القادمة.

فالرؤساء لديهم نوعان من المستمعين إلى خطابهم الاتحادي، هما الكونغرس والرأي العام الأمريكي، ويحتاجون إلى دعم أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسن اقتراحاتهم التشريعية. وفي المقابل، يدرك الرؤساء أن الشعب الأمريكي يستطيع تقديم المساعدة في إنجاز هذه المهمة الصعبة في كثير من الأحيان. ومن خلال المناشدة الرئاسية المباشرة لجمهور الناخبين؛ فإن باستطاعة الرئيس استخدام نفوذه الشعبي لإقناع الكونغرس باعتماد أجندته السياسية. وإن الحملة المتواصلة لمثل هذه الضغوط الرئاسية قد تذهب أبعد من خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد؛ لكن الرؤساء غالبًا ما يستخدمون هذا الخطاب كأداة أولية لتقديم أولوياتهم السياسية التي تتناسب وبرامجهم الحزبية لعلها تسهم في تزايد النفوذ الشعبي لرئيس الولايات تمهيدًا لولاية ثانية.

وفي حين أن خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد يسلّط الضوء على الدور التشريعي للرئيس؛ فإنه يُعد بمنزلة تذكير دستوري بأن رئيس السلطة التنفيذية يوجد ضمن نظام السلطات المتقاسمة (المشتركة)، فالسلطة التشريعية تُقسَّم بين الكونغرس ومنصب الرئاسة، ويتضح ذلك من النص الدستوري الذي يقضي بأن الرئيس يزود الكونغرس من وقت لآخر بمعلومات عن حالة الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة.

إضافة إلى ذلك، يلعب الخطاب دورًا مهمًا في العمل السياسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزز نفوذه على مستوى الرأي العام، ولاسيما عندما يقترح الرئيس أجندته التشريعية بشكل غير مباشر (بناء على طلب الشعب عبر حزبه السياسي لتعزيز نفوذ حزبه تمهيدا للانتخابات المقبلة) في الجلسة المنعقدة أمام الكونغرس. فالرئيس الأمريكي يستطيع من خلال الخطاب مراجعة ملاحظات وإنجازات العام الفائت، ووضع تصور سياسي لملامح العمل في العام المقبل، الذي يعزز من أهمية هذا الخطاب وجود جميع فروع الحكومة الفيدرالية في مبنى الكونغرس، أي وجود أعضاء ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية منتظرين التدابير التي سيوصي بها الرئيس ووجهة نظره حول قضايا الشأن العام الداخلية والخارجية. وربما تتزايد تلك الأهمية قبل انتهاء الولاية الرئاسية الأولى، أي في الوقت الذي يقرر فيه الرئيس ترشيح نفسه لولاية دستورية ثانية لتعزيز نفوذه الشعبي.

وقد خلص البحث إلى النتائج التالية:

–      يمنح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من عدم ورود نص دستوري، سلطات تشريعية؛ لكنه يمارس سلطة دستورية ذات صبغة تشريعية في غاية الأهمية تتمثل في «خطاب الاتحاد الرئاسي»، وهذا الخطاب يمثل وجود سلطة تمارس التشريع بشكل ضمني إلى جانب الكونغرس، مما يتيح للرئيس فرصةً واسعةً وكبيرةً يستطيع من خلالها تحقيق طموحاته الحزبية والسياسية.

–       يستطيع الرئيس على الصعيد الحزبي، من خلال الخطاب، تحقيق طموحات حزبه في جعل الكونغرس يسن مجموعة من القوانين التي قد تسهم في زيادة الرصيد الشعبي لحزبه، طبعًا فيما لو كان حزب الرئيس يختلف عن الحزب المسيطر على أغلبية أعضاء مجلسي الكونغرس أو على الأقل مختلفًا عن الأغلبية المسيطرة على أحد المجلسين.

–       يساعد الخطاب على الصعيد السياسي في زيادة الضغط على الكونغرس من أجل سن بعض القوانين التي قد يراها الرئيس مناسبة للشعب، وقد تضع الكونغرس في موقف محرج في حال عدم تلبية الرغبة التشريعية للرئيس في سنها؛ لأن سلطة التوصية التنفيذية التي يمارسها الرئيس أمام الكونغرس ليست إلزامية، وإنما تحمل في طياتها مطالب سياسية شعبية يسارع الرئيس في طرحها أمام الكونغرس، مما يؤدي إلى زيادة نفوذه التشريعي بشكل حقيقي وجعله زعيمًا تشريعيًا يمارس سلطة التشريع بشكل غير مباشر.

–      يتيح الخطاب الاتحادي للمعارضة بعد الاستماع إليه إمكانية الرد عليه عبر طرح آرائها موضحة إيجابياته وسلبياته، مما يسهم في معرفة الرأي العام الأمريكي لجميع حيثيات الخطاب والملاحظات الواردة عليه ويساعد على توجيه الرأي العام نحو المطالب الشعبية من خلال وسائل الإعلام التي تقوم بتغطيته بشكل واضح أمام الجميع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

–      يعدّ الخطاب أداة تشريعية ضمنية يمارسها الرئيس وفقًا للدستور، ووسيلة ضغط على السلطة التشريعية لتحقيق طموحاته التشريعية في ظل نظام رئاسي خوّل الرئيس سلطات واسعة يمارسها بصورة حقيقية.

المراجع

أولًا: العربية

دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.

مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. «تفادي الصدام، هل يعزز خطاب حالة الاتحاد فرص بايدن في الترشح للانتخابات القادمة؟»، ع1759، أبوظبي (2023).

ثانيًا: الأجنبية

Reference:

Brannen, Daniel E. & Baker, Lawrence W. Checks and Balance, The Three Branches of The American Government, Legislative, Vol. 2 (United States of American, Thomson Gale, 2005).

Corwins, Edward S. The Constitution and What It Means Today, (Princeton University Press, 14^th ed., Revised by Chase Harold w & Ducat Craige R, 1978).

Cavalla, Carl D. The Basic of American Government, (University Press of North Georgia, Dahlonega, 2013).

Dennis, Jeanne M., Brannon, Valerie C., & Ckoulgkountina, Georgia I. The Constitution of the United States of America, Analysis and Interpretation, Analysis of Cases Decided by The Supreme Court of the United States to June 30, 2022, (U.S Government Publishing Office Washington, 117^th Congress, 2^nd Session, Senate, Document No. 117-12).

Kolakowski, Michael & Neal, Thomas H. The President’s State of the Union Message, Frequently Asked questions, (CRS, Report for Congress, No. Rs20021, March 7, 2006).

Kolakowski, Michael & Neal, Thomas H. The President’s State of the Union Message, Frequently Asked Questions, (CRS, Report for Congress, No. RL44770, updated January 24, 2023).

Kreiser, Maria & Green, Michael. History, Evolution, and Practices of the President's State of the Union Address: Frequently Asked Questions (CRS, Report for Congress, No. RL44770, updated January 12, 2018).

Markaz al-mustaqbal lil-Abḥāth wa-al-Dirāsāt al-mutaqaddimah. "tafādy al-ṣidām, Hal yʻziz Khaṭṭāb ḥālat al-Ittiḥād furaṣ Bāydin fī altrshḥ lil-intikhābāt al-qādimah?", (in Arabic). Issue 1759, Abu Dhabi (2023).

Our American Government, U.S. Government Printing Office (Washington, 108^th Congress, 1^st Session, H. Con. Res. 139, 2003).

Shogan, Colleen J. & Neal, Thomas H. The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications CRS, Report for Congress, No. RL40132, January 12, 2009).

Shogan, Colleen J. & Neal, Thomas H. The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications (CRS, Report for Congress, No. RL40132, November 17, 2010).

Shogan, Colleen J. & Neal, Thomas H. The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications (CRS, Report for Congress, No. RL40132, January 24, 2014).

Shogan, Colleen J. The President’s State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications (CRS, Report No. R40132, January 24, 2014).

Shogan, Colleen J. The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications (CRS, Report for Congress, No. RL40132, January 16, 2015).

Shogan, Colleen J. The President’s State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications, (CRS, Report No. R40132,Updated40132, Updated January 4, 2016).

Vile, John R.; A Companion to the United States Constitution and Its Amendments, (The National Information Standards Organization, Washington D.C, Fifth 5^th ed.Edition, 2010).