The State of Interdisciplinary Studies at Qatar University

December 22, 2024

Maryam Al Dubai

Research Assistant, Ibn Khaldun Center for Humanities and Social Sciences, Qatar University–Qatar

maldubai@qu.edu.qa

للاقتباس: الدبعي، مريم. " تقرير عن ندوة مجلة تجسير الدورية (عن بعد): واقع الدراسات البينية في جامعة قطر، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر: 22 ديسمبر 2024"، مجلة تجسير لدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، المجلد السابع، العدد 1 (2025): 253-257. https://doi.org/10.29117/tis.2025.0218

© 2025، الدبعي. الجهة المرخص لها: مجلة تجسير، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وتنبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأي وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

عقد مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية الندوة الدورية لمجلة تجسير لدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، مساء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، عبر منصة ويبكس (Webex)، تحت عنوان "واقع الدراسات البينية في جامعة قطر". تأتي هذه الندوة ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز التكامل بين العلوم الاجتماعية والإنسانية، لا سيما في ظل تعقيد الظواهر الإنسانية وتداخلها، وهو ما كشف عن محدودية المقاربات التخصصية في تفكيكها وإيجاد حلول لقضاياها.

هدفت الندوة إلى مناقشة الأفكار والنماذج والتجارب البحثية لأساتذة جامعة قطر في مجال الدراسات البينية، بمشاركة أربعة باحثين، هم: بدران بن لحسن، والشاذلي بية الشطي، وحسين نعيم الحق، وعبد العزيز الخال. وذلك استنادًا إلى كتاب أعدّه الفريق البحثي بعنوان: "الدراسات البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر: الواقع والتحديات والآفاق"[1].

تضمن الكتاب أربعة فصول رئيسة؛ حيث تناول الفصل الأول مراجعة نقدية لمفهوم الدراسات البينية ونماذجها والتحديات التي تواجهها. أما الفصول الثلاثة التالية، فركزت على دراسة واقع الدراسات البينية واستكشاف مدى حضورها في المنشورات العلمية لأساتذة الجامعة، إذ تناول الفصل الثاني كلية الشريعة، بينما سلط الفصل الثالث الضوء على قسم الشؤون الدولية ومركز دراسات الخليج، وحلل الفصل الرابع البحوث البينية التي أنجزها أساتذة قسم العلوم الاجتماعية. وقد اختتم كل فصل من الكتاب بجملة من النتائج والتوصيات الرامية إلى تعزيز الدراسات البينية في جامعة قطر، بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتكريس التكامل بين التخصصات، لمواكبة التطورات المنهجية والمعرفية.

استهل الدكتور بدران بن لحسن حديثه بوصف النهج الذي اتبعه الباحثون خلال فترة تنفيذ خطة المشروع؛ حيث قُسم إلى مسارين رئيسيين؛ أحدها نظري والآخر تطبيقي. وقد أظهرت عملية مراجعة الأدبيات السابقة وجود تباين واختلاف في تعريف مفهوم البينية، فضلًا عن تنوع النماذج المطبقة على الدراسات البينية، سواء في السياقين العربي أو العالمي. كما كشفت المراجعة عن غياب المعايير العلمية الموحدة التي تحدد إطار البينية بين الباحثين، مما دفع أعضاء المشروع إلى كتابة ورقة نظرية تهدف إلى الإجابة على عدة تساؤلات محورية، مثل: ما المقصود بالدراسات البينية من حيث المفهوم؟ وما النماذج المتوفرة والمُتبنّاة لدراسة البينية في الواقع؟ وهل يوجد نموذج موحد لتطبيق الدراسات البينية؟ وما التحديات التي تواجه الدراسات البينية عمومًا؟ وما الآفاق الممكنة لحل هذه الصعوبات؟

استنادًا إلى تلك التساؤلات، قدمت الورقة المعايير العلمية التي اتبعها الباحثون في تحديد مفهوم البينية ونموذجها. ونظرًا لتعدد النماذج الخاصة بالبينية، ركزت الدراسة على ثلاثة نماذج بارزة في هذا المجال، وهي: نموذج نيويل، ونموذج كوهن ميلروباتي، ونموذج قماري. وقد أسفر المسار النظري عن عدة نتائج رئيسية، أبرزها: أولًا؛ وجود غموض وتفاوت في استخدام المصطلحات التي تعبر عن البينية. ثانيًا؛ يمكن تعريف مصطلح البينية من حيث اشتراك تخصصين علميين أو أكثر في إنتاج معرفة علمية تسهم في تجسير الفجوات بين هذه التخصصات؛ إذ تختلف طرق الدمج بناءً على العلاقة التي تنشأ بين التخصصات في إطار مشروع بحثي مشترك. ثالثًا؛ تسهم البينية بشكل كبير في تقدم البحث العلمي، باعتبارها أحد المحركات الرئيسة في تطوير المعارف العلمية، كما تساهم في سد الفجوة بين التخصصات المختلفة.

فيما يتعلق بواقع البينية في المنشورات العلمية لأساتذة جامعة قطر، في سياق استكشاف حالة قسم الشؤون الدولية ومركز دراسات الخليج، أشار الدكتور علي باكير إلى أهمية هذه الدراسة التي تُعد واحدة من المحاولات الأولية – إن لم تكن الأولى – لاستكشاف واقع الدراسات البينية في الجامعة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2018. تحقق ذلك من خلال إجراء مسح شامل وتقييم لأبحاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وأوضح باكير أن عملية جمع المنشورات البحثية لأساتذة الجامعة واجهت العديد من الصعوبات، نظًرا لغياب جهة محددة تحتفظ بجميع المنشورات البحثية لأساتذة الجامعة، مما اضطر الفريق البحثي إلى اتباع عدة منهجيات للوصول إلى البيانات المطلوبة. بدأت المحاولات بالتواصل المباشر مع الأساتذة، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة في هذه المرحلة، ثم لجأ أعضاء الفريق إلى مخاطبة رؤساء الأقسام المعنية بالدراسة، لكن هذه الخطوة لم تحقق النتيجة المرجوة، وفي النهاية، استعان الباحثون بمحركات البحث الأكاديمية مثل الباحث العلمي (Google Scholar) ودار المنظومة، وغيرها للوصول إلى أبحاث الأساتذة وجمع العينة اللازمة.

تمكن الفريق البحثي من جمع 215 منشورًا بحثيًا من إعداد 26 أستاذًا خلال السنوات الست الماضية. وبعد استبعاد الكتب المحررة، جرى تحليل 180 ورقة بحثية، وأسفرت الدراسة عن أن 34 ورقة من أصل 180 حققت معيار البينية؛ حيث تمثل 25 ورقة منها قسم السياسة والتخطيط والتنمية، و5 أوراق لأساتذة الشؤون الدولية، و4 أوراق تابعة لمركز دراسات الخليج. كما أظهرت الدراسة أن 3 أوراق بحثية فقط كُتبت باللغة العربية، في حين بلغ عدد الأوراق المكتوبة باللغة الإنجليزية 31 ورقة. نشرت هذه الأوراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبينت الدراسة أن 23 ورقة منها كانت أوراقًا بحثية مشتركة بينن ثلاثة باحثين.

أما مداخلة الدكتور الشاذلي بية الشطي، فقد تمحورت حول الدراسة التي أعدها بعنوان: "دراسة استكشافية عن البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر: أساتذة قسم العلوم الاجتماعية نموذجا". وتناولت التحديات التي تواجهها الدراسات البينية في مجال العلوم الاجتماعية، رغم أن هذه العلوم بطبيعتها قائمة على التكامل بين التخصصات. وفي هذا السياق، سعت دراسة الشاذلي إلى قياس مدى حضور المنهج البيني في بحوث أساتذة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، وذلك من خلال أربعة مستويات: تخصّص الباحثين، والاستناد إلى الدراسات السابقة، وتوظيف المفاهيم، واعتماد النظريات. فيما عرّف الشاذلي الدراسات البينية بأنها مقاربة معرفية تقوم على دمج تخصصات متعددة لمعالجة قضايا تتجاوز نطاق تخصّص واحد. كما أكد أن إنتاج المعرفة العلمية يتمّ ضمن شبكات من الفاعلين، سواء كانوا بشريين أو غير بشريين، وفقًا لنظرية الشبكة الفاعلة (Actor-Network Theory).

اعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون؛ حيث شملت عيّنتها 89 ورقة بحثية منشورة لأعضاء قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر. وقد أظهرت النتائج أن 23 ورقة عكست حضورًا ضعيفًا للبينية (بعد واحد)، بينما سجّلت 18 ورقة حضورًا متوسطًا (بُعدين)، في حين رُصد حضور قوي (ثلاثة أبعاد) في 6 أوراق، مقابل 21 ورقة خلت تمامًا من أي مقاربة بينية. أما من حيث توزيع الأبعاد، فقد أظهرت الدراسة أن البعد الأكثر حضورًا للبينية كان في مستوى الدراسات السابقة؛ حيث تجلّى في 48 ورقة بحثية، يليه البعد المتعلق بالمفاهيم، ثم البعد المتعلق بالنظريات، وأخيرًا بعد تخصصات الباحثين.

وفي المداخلة الرابعة تحدث الأستاذ حسين عن ورقته التي تحمل عنوان: "الدراسات البينية في كلية الشريعة بجامعة قطر: الواقع والتحديات والآفاق"، مشيرًا إلى أن الورقة مرت بثلاث مراحل أساسية؛ عُنيت المرحلة الأولى بجمع البحوث وتدوين البيانات المهمة مثل: عنوان البحث، ملخص البحث، جهة النشر وسنته، رابط البحث المنشور، تخصص الباحث/الباحثين. وقد تُوصّل إلى 310 بحثًا منها 103 بحثًا في قسم الكتاب والسنة، و140 بحثًا في قسم العقيدة والدعوة، و67 بحثًا في قسم الفقه وأصوله.

أما المرحلة الثانية، فقد تضمنت قراءة معمقة للبحوث وفق خمسة معايير أساسية هي: المنهج، والمصطلحات، وحقول المعرفة، والمصادر، والنتيجة. وفي المرحلة الثالثة، حُلّلت نتائج المرحلة الثانية وعرضها وفق التغيرات التي طرأت على كل هذه المعايير. وأظهرت الدراسة وجود اتجاهين رئيسين للبحوث: الأول تخصصي ويشكل 74% من إجمالي الأبحاث، بينما الثاني بيني يمثل 16%فقط. فيما يتعلق بتوزيع البحوث بين الأقسام، كانت البحوث البينية الأكثر تمثيلًا في قسم العقيدة والدعوة بنسبة 56%، يليه قسم الفقه وأصوله بنسبة 33%، ثم قسم القران والسنة بنسبة 11%.

ومن الجدير بالذكر أن أغلب هذه الدراسات تبنت مناهج نظرية، وهو أمر شائع في البحوث الشرعية، مع حضور نادر لبعض أدوات المناهج الميدانية/التطبيقية، كما أن أغلب البحوث كانت ذات طابع فردي، مما قد يفسر ارتفاع نسبة الأبحاث التخصصية مقارنة بالدراسات البينية. في حين أظهرت نتائج الدراسة أن عدد أساتذة كلية الشريعة الذين اتجهوا إلى البينية في أوراقهم البحثية كان قليلا لا يتجاوز الربع، وعند محاولة الباحث معرفة الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة تبين أن هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك: أولًا، توجد صعوبات مؤسسية أبرزها؛ اعتماد الجامعات على الأبحاث التخصصية كمعيار أساسي في الترقية الأكاديمية، إضافة إلى غياب التشجيع المؤسسي على البحث البيني، ثم ندرة التعاون البحثي بين كليات الجامعة، وغياب الجانب التنفيذي الإجرائي الداعم للبحث البيني. ثانيًا، هناك صعوبات منهجية ومعرفية، مثل غياب النماذج والمفاهيم والمعايير المتفقة على البحث البيني، بالإضافة إلى ثقة الباحث المفرطة في تخصصه، مما يحول بينه وبين الاستفادة من التخصصات الأخرى، كذلك، هناك صعوبة في تقبل الباحثين من التخصصات المختلفة لبعضهم البعض، إلى جانب تحديات التوفيق بين المصطلحات والقواعد الخاصة بكل تخصص.

وفي سياق البحث عن حلول لتذليل هذه الصعوبات، مثل التفاعل مع المبادرات المؤسسية المهتمة بتطوير وتعزيز البحث البيني، جاء تفاعل المشاركين على النحو الآتي:

- أشار الدكتور بدران بن لحسن إلى أن طبيعية الموضوع والهدف من الدراسة هما اللذان يحددان التكامل بين التخصصات، فمثلا إذا كان البحث يتناول جانبًا فقهيًا للعلاقات الدولية، فإن التكامل هنا يتجسد بين الفقه والعلاقات الدولية.

- أما الدكتور علي باكير، فقد نوّه بأن سياسات التمويل في المؤسسات تؤدي دورًا هامًّا في اختيار التخصصات التي يتم التجسير بينها، فالمؤسسات عادة ما تضع أولويات بحثية لمواضيع معينة، وتشجع الباحثين على العمل عليها، وبما أن البحوث البينية بطبيعتها تتطلب فرق عمل متعددة التخصصات، فإن غياب التمويل لهذه الحقول البحثية يحد من انتشار البحوث البينية.

- من جهته، أشار الدكتور الشاذلي بيه إلى أن البينية ممكنة في جميع الموضوعات البحثية، لكن ذلك يتطلب إرادة للخروج من قوقعة التخصصية.

- في السياق، أضاف الأستاذ حسين أن الدراسات البينية أصبحت "موضة العصر"، مما دفع بعض الباحثين إلى كتابة أبحاث بينية في الشكل، لكنها ظلت تخصصية في المضمون؛ إذ كان المنطلق البحثي تخصصيًا في العديد من الأبحاث التي تدّعي البينية.

وفي حديثهم عن مستقبل الدراسات البينية، أشار المتدخلون إلى أنها لا تزال تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، مما يستدعي توفير خبرات بحثية مؤهلة، وموارد مالية وبشرية كافية، وبيئات مؤسسية داعمة، إلى جانب سنّ قوانين وتشريعات تشجع على إنجاز البحوث البينية. كما أكدوا أهمية تضافر الجهود الجماعية لتعزيز هذا النهج، وهو ما لا يزال غير متحقق بالشكل الكافي في العالم العربي.

في ختام الندوة، قدّم الأستاذ عبد العزيز الخال تحليلًا مركّزًا للمداخلات، مبينًا أنها جميعها تتقاطع وتتضافر لتؤكد أن البينية تمثل مرحلة "ما بعد التخصص" (Meta-disciplinarity)؛ حيث تتجاوز الحدود التقليدية للتخصصات العلمية. وقد تم استخلاص خمسة مبادئ رئيسية تؤطر هذه المقاربة:

1. التمكن من التخصص: يُعدّ إتقان الباحث لتخصصه الأصلي شرطًا لازمًا للانخراط في أي مقاربة بينية تضمن التكامل العلمي بين المعارف.

2. التراكم المعرفي: يطلب بيان الباحث التراكم المعرفي الذي يبني عليه مقاربته، مما يبرز الخلفية المعرفية التي يعتمدها الباحث ويعزز قدرته على إدماج رؤى من تخصصات أخرى بشكل منهجي.

3. قابلية الموضوع للمقاربة البينية: ليست كل الموضوعات العلمية تتطلب أو تحتمل مقاربة بينية؛ إذ يعتمد ذلك على طبيعة الموضوع وتعقيده وحاجته إلى رؤى متعددة التخصصات.

4. آليات الدمج: يتطلب توظيف الباحث لآليات الدمج في المقاربة البينية تمكُّنه من الآليات المعتمدة من تخصصه الأصلي ووعيا كافيا بالآليات المستعارة من التخصصات الأخرى، مثل المناهج والخلفية اللغوية والمعرفية وباقي الآليات الموظفة بحسب قدرة الباحث، ليس على استعراضها، وإنما على توظيفها في قراءة الأحداث أو تفكيكها، وكذلك في الفهم والتحليل والنقد أو التأويل، بهدف بناء دراسة بينية أصيلة تتجاوز الحدود الضيقة للتخصص.

5. المجموعة العلمية: في حين يمكن أن تسهم الفرق البحثية متعددة التخصصات في تحقيق معالجة أكثر شمولية للموضوعات، فإن ذلك ليس شرطًا لازمًا؛ إذ يمكن للباحث المؤهل بمفرده أن يحقق معالجة بينية متكاملة إذا امتلك الكفاءة والموارد المناسبة.

[1] بدران بن لحــسن وآخرون، الدراسات البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر: الواقع والتحديات والآفاق (الدوحة: مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2025).