تاريخ الاستلام: 11 أبريل 2023
تاريخ القبول: 26 يوليو 2023
مقالة بحثية
تقييم حالة الأمن الغذائي القطري خلال أزمة عام 2017: الإمكانات، الإنجازات، والتحديات*
محمد أحمد صيام
باحث دكتوراه، علوم سياسية، جامعة بيروت العربية، لبنان
ملخص
تهدف الورقة إلى رصد أبرز تداعيات أزمة الحصار (2017) التي مرت بها دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، الذي كانت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، لاسيما بعد إغلاق حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، إلى جانب إغلاق المجال الجوي الخاص بالدول المشارِكة في الأزمة بشكل مباشر (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر). مما ضاعَف التحديات في وجه قطر لضمان استقرار الجبهة الداخلية، واستقرار الأسواق، وتأمين حاجات الناس داخل الدولة. لكن ما حصل أنّ قطر استطاعت الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين إمدادات الغذاء لحوالي 2.5 مليون مواطن ومقيم، ولم يكن هذا مجرد استراتيجية مؤقتة لمواجهة الأزمة فحسب، وإنما استمرت لما بعدها وأصبحت قطر تصدّر بعض المنتجات الغذائية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. في ظل المعطيات السابقة، تعمل الورقة على مقاربة مجموعة من التساؤلات البحثية من قبيل: كيف حصل هذا الإنجاز القطري في مجال الأمن الغذائي؟ وما مستقبل الأمن الغذائي في دولة قطر؟ وتتوسل الورقة منهجية علمية وصفية تحليلية تستند إلى استقراء وتحليل للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتجاوز الأزمة (الإمكانات)، وصولًا إلى الحالة المتقدمة التي وصلت إليها قطر في مجال الأمن الغذائي (الإنجازات) وهي تمثل النتائج التي توصلت إليها الورقة، ويمكن اختصارها في أنّ قطر استطاعت الوصول إلى مرحلة متقدمة من مراحل الأمن الغذائي، مستفيدةً من إمكاناتها الذاتية. إلا أن هذه الورقة تكتسب أصالتها وقيمتها من خلال تحليل الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في التركيز على استثمار الإمكانات الذاتية الداخلية لتجاوز تحديات الحصار في مجال الأمن الغذائي وجعْل تلك الإمكانات جسرًا للتعاون مع الأطراف الدولية الخارجية.
الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي، الاكتفاء الذاتي،أزمة الخليج، الحصار، العلاقات الدولية
للاقتباس: صيام، محمد أحمد. «تقييم حالة الأمن الغذائي القطري خلال أزمة عام 2017: الإمكانات، الإنجازات، والتحديات»، مجلة تجسير، المجلد الخامس، العدد 2 (2023)
https://doi.org/10.29117/tis.2023.0140
© 2023، صيام، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.
Submitted: 11 April 2023
Accepted: 26 July 2023
Research Article
Assessing the Qatari Food Security Situation During The 2017 Crisis: Potentials, Achievements, and Challenges
Mohammed Ahmad Seyam
PhD Researcher, Political Science, Beirut Arab University, Lebanon
moh.seyam@icloud.com
Abstract
This paper aims to examine the significant repercussions of the 2017 blockade crisis on Qatar's food security. The crisis led to Qatar's isolation due to the closure of its only land border with Saudi Arabia and the airspace by the countries directly involved in the crisis (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt). These events exacerbated the challenges that Qatar faced in maintaining internal and market stability, as well as securing the essential needs of its population. However, Qatar managed to overcome this bottleneck phase, successfully maintaining market stability and securing food supplies for around 2.5 million citizens and residents. This achievement was not merely a temporary strategy to address the crisis; rather, it persisted beyond the crisis, with Qatar even exporting some food products after achieving self-sufficiency. Given this context, this paper addresses several research questions, such as: How did Qatar achieve this food security accomplishment? What is the future of food security in Qatar?
The paper adopts a scientific descriptive-analytical approach based on the extrapolation and analysis of the measures taken by the state to overcome the crisis (potentials), leading to the advanced stage of food security in Qatar (achievements), which represent the findings of the study. These findings can be summarized as Qatar's successful attainment of an advanced stage of food security, benefiting from its internal potentials. The research gains authenticity and value by analyzing the strategy Qatar adopted, focusing on investing in its internal self-sufficiency to overcome the challenges of the blockade in the realm of food security and leveraging these potentials as a bridge for cooperation with external international parties.
Keywords: Food security; Self-Sufficiency; Gulf crisis; Blockade; International Relations
Cite this article as: Seyam, Mohammed. “Assessing the Qatari Food Security Situation during the 2017 Crisis: Potentials, Achievements, and Challenges”. Tajseer Journal, Vol. 5, Issue 2 (2023).
https://doi.org/10.29117/tis.2023.0140
© 2023, Seyam, licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.
مقدّمة
لم يكن مُستغرَبًا أن يحتدم النقاشُ حول قضايا الأمن الغذائي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ذلك أن تداعيات تلك الحرب على أزمة الغذاء العالمية كانت أوضح من أنْ تُنكَر أو تُتَجاهَل، لدرجة أنّ أحد أهم الاتفاقيات التي تخللت الحرب، كانت اتفاقية استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية التي تمت برعاية تركيا والأمم المتحدة في تموز/يوليو 2022، والذي اعتبرَه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش (António Guterres) اتفاق العالَم[1]. وهذا الحدث بحدّ ذاته مؤشر قوي على أهمية نصيب كل من البلدَين المتحاربَين من الإنتاج العالمي للحبوب، وهي سلعة استراتيجية في خريطة الأمن الغذائي العالمي. فمثلًا، أشار رئيس بنك التنمية الإفريقي إلى أنّ صادرات روسيا إلى أفريقيا تبلغ 4 مليارات دولار سنويًا، يمثل القمح منها ما نسبته 90%؛ أما أوكرانيا فتبلغ صادراتها 4.5 مليار دولار سنويًا، معظمها من القمح والذرة، ما يصل إلى 31% من واردات الذرة للبلدان الأفريقية[2]. يدلّل هذا على المدى الذي سيصل إليه تفاقم أزمة الغذاء على المستوى الدولي إذا طال أمد الحرب. في هذا السياق، أصبحت أزمة الغذاء العالمية مشكلة عابرة للحدود، وبالتالي ليست هناك دولة بمعزل عن تداعياتها في الوقت الحالي على الأقل، ما يعني أنّ الحروب والنزاعات السياسية باتت ضمن قائمة مهددات الأمن الغذائي العالمي.
كانت استعدادات الدول في كافة أنحاء العالم متفاوتةً من حيث الاستجابة لأزمة سلاسل توريد الحبوب والطاقة وغيرها من السلع الاستراتيجية، خاصة أن الحرب جاءت بعد فترة وجيزة من بدء تعافي الدول من أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 الذي ألفى بتبعاته القاسية على الاقتصاد العالمي.. ومثال على ذلك دولة قطر، التي تعرضت لأزمة الحصار منتصف عام 2017، حيث عانَت قطر في إثرها حالة طوارئ فيما يتعلق بتأمين السلع الأساسية للسكان، بعد أن أغلقت كل من السعودية والإمارات والبحرين[3] مجالاتها البرية والجوية والبحرية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، مما حال دون دخول السلع الأساسية التي كانت تعتمد عليها قطر من تلك الدول، وأدّى لدخول سكانها في حالة من القلق[4]، إنْ لم نسمِّه هَلَعًا[5]. إذ لم يكن في حُسبانهم حصول شيء من هذا القبيل. كان وقْع الأزمة شديد الوطأة على صانع القرار القطري، وذلك لمجموعة من الأسباب؛ منها عنصر المفاجأة في تفجير الأزمة، وعدد الدول المشترِكة فيها، وارتفاع مستوى التصعيد من قطع للعلاقات إلى إغلاق المجال الجوي والبحري والبري، وكذلك الإجراءات الفورية على الأرض، مما أنشأ حالة طوارئ قد ترقى إلى مستوى التعقيد.
لكن قطر استطاعت امتصاص الصدمة، ووضعَت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الفورية للتعامل معها وتجاوزها، ولاحقًا تحقيق إنجازات ملموسة على مستويات متعددة في مجال أمنها القومي، وفي مقدمتها أمنها الغذائي. الجدير ذكره أن قطر، بعد عامٍ واحد فقط من الأزمة، احتلَّت المرتبة الأولى عربيًا و24 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي[6]. لكن هذا لا يعني أنّ التحديات غير قادمة من الأفق البعيد للإبقاء على هذا الوضع المثالي نوعًا ما.
تأتي الإشكالية الرئيسة في هذه المقالة بصيغة تساؤل: كيف استطاعت دولة قطر تجاوز أزمة الحصار عام 2017 والوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي؟ وتركّز بشكلٍ أساسٍ على دراسة استجابة دولة قطر للأزمة الخليجية، وعلى وجه التحديد تحليل الكيفية التي استطاعت بها تحقيق أمنها الغذائي بالسرعة المشهودة، وتوصيف الكيفية التي استثمرَت فيها قطر إمكاناتها المادية واللوجستية للتغلب على حالة الأزمة، ثم استعراض الإنجازات التي حقَّقَتها على هذا الصعيد، وأخيرًا استشراف أبرز التحديات التي يمكن أن تحول بين الثبات على هذا الوضع الحالي، والحيلولة دون الوصول إلى أمن غذائي على المدى البعيد.
جَرَى توظيف المنهج المقارَن في هذه المقالة لرصد الفروقات بين فترتَي ما قبل وبعد 2017، بهدف إبراز الفرق الحاصل في الفترتين، وكذلك تبيان الدور الذي أسهم به وقوعُ الأزمة في هذا التحول، واستكشاف قابلية حدوثه بهذا الشكل فيما لو لم تقع الأزمة على النحو المعروف، وهو ما يقودنا إلى فرضية البحث وهي:
أسهمت أزمة الحصار في تحقيق دولة قطر لأمنها الغذائي من خلال تعديل السياسات وتطوُّر الرؤية المتعلقة به وابتكار طرق بديلة يُستغنى بها عن الاعتمادية على دول الحصار.
كما يأتي طيفٌ واسعٌ من الأبحاث والدراسات وتقارير علمية ورسمية وإحصاءات برزَت في الفترة التي أعقبَت الأزمة كمصدرٍ رئيس لمعلومات هذه المقالة، وكلها مجتمعة تسهم في الإجابة عن السؤال المركزي: كيف استطاعت دولة قطر التغلب على أزمة الحصار في مجال الأمن الغذائي؟
أولًا: عام 2017 التحوُّل الكبير
ما من سبب يدعونا للاعتقاد بأن قطر كانت تتوقع هجومًا عليها بهذه الشدّة، وأزمة سياسية بهذا العدد من الخُصوم، ذلك لأنها استقبَلَت في الدوحة ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، واحتَفَت به نهاية عام 2016، وهي الزيارة التي هدَفَت في حينِها إلى تعزيز "العلاقات الأخوية الثنائية" بين البلدَين[7]، بالإضافة إلى مشاركة دولة قطر في قمة الرياض التي جمَعَت في أحد أبرز لقاءاتها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع قادة دول الخليج، ومن ضمنهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمَد آل ثاني، وتُوِّجَت بالعديد من التفاهمات المشتركة بين الطرفين، الولايات المتحدة من جانب، ودول الخليج مجتمعة أو منفردة من الجانب الآخر[8]. لهذين السببين وغيرهما، شكّل حصار عام 2017 مفاجأة صادمة على الصعيد السياسي القطري، وأوجَدَت من فورها مجموعة من التحديات الكبرى على صعيد الجبهة الداخلية، كان الأمن الغذائي من أبرزها.
إذا قِسنا ذلك على مفهوم الأمن الغذائي[9] الذي يتضمن "توافر الإمكانية المادية والاقتصادية لجميع الأفراد، وفي جميع الأوقات، للحصول على غذاء كافٍ ومأمونٍ ومُغذٍّ، يفي باحتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية لكي يمارسوا حياةً موفورة النشاط والصحة"[10]، لرأينا أن بعض محددات التعريف لا تنطبق على واقع الحال في قطر في الأيام الأولى للأزمة على الأقل، ففي حين توافرَت الإمكانية الاقتصادية، لم تتوافر الإمكانية المادية (الفيزيائية واللوجستية)، بحُكم إغلاق الحدود، وفرض واقع المقاطعة، وهو يعني عدم ولوج أي واردات غذائية كانت تأتي من خلال شاحنات النقل البري بشكل يومي (عبر الحدود مع السعودية)، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في الغذاء الكافي والمأمون والمُغذّي الذي يمكن أن يوفر للناس حياة موفورة النشاط والصحة. يتأكّد هذا الوضع الطارئ عندما نُسقط الأبعاد الستة للأمن الغذائي على واقع الحال في قطر بُعيد اندلاع الأزمة، وهي (مركزية صفة الفاعل، الاستدامة[11]، التوافر، الوصول، الاستخدام، والاستقرار)[12] سنجد أنّ أيًا منها لا ينطبق عليها، مما يؤكد أن الوضع الذي أصبح قائمًا داخل الدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي لا يمكن اعتباره وضعًا طبيعيًا، وهذا قد يكون الدافع الرئيس وراء التحرك الفوري للسلطات القطرية في اتجاه القيام بمراجعة شاملة، واتخاذ خطوات عاجلة جعلَت من الأمن الغذائي أولوية قُصوى ضمن سياسة التعامل مع الأزمة الجديدة في أمدَيها القريب والبعيد.
جاء العام 2017 وقد حمَل شهرُ حزيران/يونيو منه أكبر أزمة سياسية داخلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981. وفيما يشبه إعلان الحرب[13]، دخلت قطر حالة طوارئ مفاجئة على وقع الصدمة، وأصبح بما لا يدع مجالًا للشكّ أن عام 2017 كان عامًا فاصلًا، وما كان قبله في قضايا الأمن الغذائي القطري ليس كما بعده. لا يعني هذا بالضرورة أنّ قطر لم تكن مهتمّة بأمنها الغذائي قبل عام 2017، بل كانت لديها سياسة عامة خاصة بهذا الجانب، لاسيّما مشروع مخازن الأمن الغذائي التي كان جرى التجهيز لها خلال عام 2014[14]، وهو العام الذي شهد أزمة سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها الدبلوماسيين من قطر. لكن يمكن القول إنّ وقوع الأزمة سرَّع من وتيرة هذه النوعية من المشاريع، وقَرَع ناقوس الخطر بصوت أعلى، ذلك أن قطر كانت قبل عام 2017، وبشكل أدقّ منذ استقلالها مطلع سبعينات القرن الماضي، تعتمد اعتماداً كلياً في أمنها الغذائي على الاستيراد، ولم تكن الأسعار بالنسبة لها مشكلة كبيرة نظراً للقدرة المالية العالية التي تتمتع بها، وكان الهدف يقتصر على الحفاظ على رفاهة مواطنيها[15]؛ فقد أنفقَت على استيراد بعض أنواع الغذاء بين عامَي 1998 و 2017 ما قيمته 105.78 مليار ريال قطري، أي 28.97 مليار $ بمعدل 1.45 مليار $ سنويًا[16]. في أعقاب أزمة الغذاء العالمية عامَي 2007-2008، تنبّهَت الدولة إلى ضرورة البدء في خطة طويلة الأمد للأمن الغذائي، وأنشأَت لذلك الهدف البرنامج الوطني للأمن الغذائي (QNFSP) عام 2008[17]. وعلى طول السنين اللاحقة، وصولًا إلى أزمة 2017، لم تستطع قطر تغيير واقع اعتماد أمنها الغذائي على الواردات بشكل أساسيّ، فقد شكلت السعودية والإمارات 27.4% من إجمالي قيمة المنتجات الغذائية في قطر. وفي الوقت نفسه، مَرَّت 80% من واردات قطر الغذائية عبر دُول مجاورة، و40% عبر الحدود البرّية الوحيدة لشبه الجزيرة القطرية مع السعودية، و60% من منتجات الألبان التي استوردَتها قطر جاءت من السعودية والإمارات[18].
أسهمت دراسة منشورة في إثبات الاعتمادية العالية لقطر على الواردات، حيث استندت الدراسة إلى إحصائيات كمّية بين الأعوام 2004-2017، وأوضحَت بما لا يدع مجالًا للشك أن الأزمة السياسة الجديدة تؤثر على الأمن الغذائي القطري وتضعه في دائرة الخطر، فقد اتضح أن الدواجن على سبيل المثال تشكّل 53.6% من إجمالي الواردات. وقبل حزيران/يونيو 2017، شكلت السعودية المصدر الرئيس لمنتجات الألبان بنسبة 45.1%، تلتها هولندا بنسبة 11.5%، والإمارات بنسبة 5.1%، وتركيا بنسبة 4.2%، واستحوَذَت الهند على ما نسبته 19.7% من إجمالي واردات الخضروات، تلتها السعودية بنسبة 10.5%[19]. الخلاصة أنّ قطر اعتمدت في حوالي 90% من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد من الخارج[20]، ويتضح من هذه الإحصاءات أن الحصار استطاع التحكم ببعض أنواع المنتجات الغذائية التي تعتمد قطر على استيرادها من دول الحصار، بينما فشل الحصار في قطع مواد أُخرى أساسية مثل الأرز والقمح واللحوم والدواجن والأسماك حيث وجدت قطر في تركيا ودول أُخرى بديلًا كما سيتضح لاحقًا.
كان هذا واقع الحال فيما يتعلق بالأمن الغذائي داخل قطر حتى العام 2017، ثم جاءت الأزمة لتكشف عن مَدى حاجة الدولة إلى خطوات متسارعة لتغييره، وضرورة البحث عن مصادر بديلة للواردات الغذائية لديها، والبدء بإيجاد أسواق مصادر الغذاء الرديفة، حتى تتمكن من تجاوز خطر توقّف سلاسل الإمداد لديها، وكذلك لإطعام أكثر من 2.5 مليون شخص مقيم على أراضيها. تدفعُنا هذه الحقائق للحديث عن الإمكانات الذاتية القطرية، التي مكَّنَتْها من التحوّل إلى دولة مكتفية ذاتيًا في بعض المنتجات، بل وتُصدّر بعضَ منتجاتها الغذائية لدول مجاورة، بل وحول العالم[21].
ثانيًا: دولة صغيرة، إمكانات كبيرة
رغم صغَر حجم دولة قطر الجغرافي والديموغرافي، وصعوبة واقع حدودها الجغرافية، حيث تحيط بها المياه من جهات ثلاث، وليست لها حدود برّية وحيدة عدا من جهة الجنوب مع السعودية، إلا أنّها تتمتع بطيفٍ واسع من الإمكانات، منها ما هو ذاتي طبيعي، كالغاز والبترول، ومنها ما هو بمنزلة القدرات التي جرى بناؤها عبر السنوات، مثل الشركات العملاقة التي تدر إيرادات في خزينة الدولة، كالخطوط الجوية القطرية، أو مصادر القوة الناعمة التي جرى تطويرها مؤخرًا. وقد وفَّرت هذه الإمكانات لقطر فرصةً قوية لفرض حضورها الدولي، وكذلك مساحةً كافية للتعامل مع الأزمات التي تواجهها. وبرزت قيمة هذه الإمكانات أوضح ما برزت في الطريقة التي تعامَلَت بها مع أزمة حصار 2017. وليس من المبالغة القول إن هذه الإمكانات ذاتها كانت العامل الأبرز في صمود قطر طيلة سنوات الأزمة الثلاث، بل وخروجها منها سالمةً إنْ لم تكن منتصرة.
يبدو أن سياسات قطر واستراتيجياتها الجديدة في استثمار إمكاناتها لم يكن للخروج من حالة الأزمة الطارئة فحسب، بل كان يهدف أيضا إلى تحقيق استقلال كامل، وسيادة مطلقة في اختيار مُزوّديها بالغذاء على المدى البعيد. للتمثيل لا الحصر، بعد أكثر من عام على قمة العُلا التي أنهَت الأزمة، وأعادَت العلاقات إلى طبيعتها، وفيما يظهر أنه تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، لم تقم الشركات القطرية باستيراد أي منتج من منتجات الألبان التابعة لشركة المراعي السعودية، وهي التي كانت تتكدّس على رفوف المحال التجارية ومجمّعات التسوق قبل حزيران/يونيو 2017، بل إنها كانت إحدى أبرز علامات الخطاب الإعلامي الكيدي المشوب بالسخرية، والمُوجّه ضد قطر من قبَل المناهضين لها، وصُوّرَ انقطاعُ منتجات شركة المراعي على أنه عقاب للدولة القطرية، بحُكم أن تلك المنتجات كانت طاغية على جميع منافساتها من الفئة نفسها، لاسيما أن مبيعاتها داخل قطر خلال الربع الأول فقط من عام 2017 بلَغَت نحو 172 مليون ريالًا[22]. أوجَدَ هذا الواقع قناعة لدى بعض الباحثين بأنّ أمن قطر الغذائي، حتى عام 2018، كان ما يزال هشًّا، وأنّ هذه المشكلة المزمنة تتطلب استراتيجيات وشراكات متعددة لمواجهتها وتخفيف الوضع القائم المتجذر في المقاطعة نفسها[23].
استنفرَت قطر قواها المالية والسياسية والدولية من أجل الدفاع عن أمنها القومي، والمحافظة على أحد أركانه وهو الأمن الغذائي، ورفض ما اعدّته اعتداءً من الدول الأربع[24] على استقلالية قرارها وسيادتها، خاصة فيما يتعلق بالمطالب الثلاثة عشر التي اشتُرطَ عليها تنفيذها[25]، ولم تكن مهمة قطر سهلةً أمام واقع إغلاق أجواء الطيران الذي فُرض عليها، وحصارها برًا وبحرًا، إلا أنّ الإمكانات القطرية أثبتت أنها أقوى من القيود السياسية، وكأن قطر أرادت إثبات أنها قادرة على النجاة بدون جاراتها الخليجية الكُبرى، وعلى وجه الخصوص، السعودية. اشتملت نقاط القوة التي ساعدت دولة قطر على تجاوز أزمة الحصار وتحقيق الأمن الغذائي على الأمور الآتية:
1. دولة صغيرة، رأس مال ضخم
تحظى دولة قطر بقدرة مالية هائلة، تتمثل مصادرها في أمرَين اثنين، أولهما: أنها عائمة على بحر مكنون في أعماق أراضيها من الغاز الطبيعي، وتُحسن استخراجه واستثماره، وتُعتبر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، ووصلَت أرباحُها منه عام 2015 إلى 38 مليار دولار أمريكي[26]، أما في عام 2021 فقد بلَغَت عائدات النفط والغاز ما يقارب 73.56 مليارًا، وفي النصف الأول فقط من عام 2022 وصلَت إلى 54.3 مليارًا، ما يمثّل أكثر من 85% من إجمالي عائدات التصدير البالغة 63.1 مليارًا[27]، وهي بالتالي تتصدر "قائمة كبار الموردين للسنة الخامسة على التوالي، بما يعادل 22% من تجارة العالم من الغاز الطبيعي المُسال ووصلت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 إلى 25 وجهة حول العالم، منها حوالي 54.2 مليون طن للسوق الآسيوي بنسبة 67.6%، والسوق الأوروبي بحوالي 16.4 مليون طن بنسبة 20.5%"[28]. وثانيهما: أنها دولة صغيرة جغرافيًا وديموغرافيًا، ومهما بلَغَت نفقاتُها الداخلية والخارجية، تظل محتفظة بقُدرة مالية تعطيها استقلالية كاملة في القرار، وتوفر لها استخدام هذا المال من أجل تعزيز تلك السيادة، ويمكن اعتبار صندوق قطر السيادي البالغة أصوله ما يقارب 461 مليار دولار أمريكي إحدى علامات القدرة المالية الكبيرة لهذه الإمارة[29]. وهذا ما فعَلَته خلال أزمة الحصار عام 2017، حيث سخّرت ما لديها من إمكانات مالية للحفاظ على أمنها الغذائي، وتثبيت أركان سيادتها السياسية، من خلال عدم الاستجابة لمطالب دول الحصار السابق ذكرها، بل إنها اعتمدت على ما لديها من سيولة نقدية للقفز فوق جميع حواجز المقاطعة المفاجئة.
2. شركة طيران تجوب العالم
لقد أحالَ إغلاق الحدود البرّية الوحيدة مع السعودية، قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة، بمعنى الكلمة، انقطَعَت فيما يبدو عن العالم الخارجي، وأُحيطَت بإجراءات المقاطعة من كل جانب، وقد أدركَت قطر هذا الواقع الجديد، ولذلك سارعَت آلتُها الإعلامية إلى التأكيد على أنّ البلاد ليست تحت حصار كامل، بل هناك بعض الممرات البحرية والجوية لا تزال مفتوحة[30]. هنا تحديدًا، جاء دور الخطوط الجوية القطرية، وهي الشركة الرائدة على مستوى العالم في الطيران المدني، والفائزة بجائرة أفضل طيران في العالم في الأعوام 2011، 2012، 2015، و2017، وهي التي لا تكاد تتوقف عن التوسع لتبلغ، وعلى نحو متزايد، وجهات عالمية جديدة حول الكوكب[31]. وزمن الأزمة، كانت الشركة الحكومية تخسر 50 رحلة يوميًا، نحو 18 وِجهة حول العالم، مما اضطرها إلى الالتفاف في الطيران عبر أجواء تركيا وإيران[32]، حتى تُبقي قطر متصلة مع العالم الخارجي، وبذلك تحوّلت الشركة إلى ذراع من أذرع الدولة لمقاومة الوضع الطارئ في ظل عدم جاهزية ميناء حَمَد بالكامل[33]. وبالإضافة إلى أنها رافد مهم من روافد الاقتصاد القطري، فقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية بأسطول طائراتها المنفذَ الوحيد للدولة تجاه العالم الخارجي، وصارت ناقلة للغذاء بشكل أساسي، حيث نشرت 22 طائرة شحن جوي تابعة لها، ومن خلال التعاون مع تركيا وإيران[34]، تم تجاوز مرحلة النقص الحادّ في الغذاء، وتجنُّب الدخول في حالة اللاأمن الغذائي في غضون يومين فقط من تنفيذ "المقاطعة". إذ نقلَت في غضون أسابيع من اندلاع الأزمة 3400 بقرة هولشتاين على متن طائرات بوينغ 777 التابعة لها، وتوريدها لصالح مزرعة "بلدنا"[35]، ولعل إحضار هذه البقرات جوًّا، هو نفسه المقصود في كتابات أُخرى رفَعَت العدد إلى 4000 بقرة، ساعدَت القطرية في نقلها من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والمجَر عبر 60 رحلة جوية متواصلة، مما أتاح الظروف المناسبة لمزرعة "بلدنا" لإنتاج الحليب ومنتجات الألبان بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات السوق القطري[36]. جدير بالذكر أنّ عمليات النقل هذه شملت نقل الخضر والفواكه وجميع المواد الغذائية الأُخرى.
3. ميناء حمَد البحريّ
يؤشر افتتاح الميناء قبل موعده الرسمي بستة أشهر على أنه أحد الحلول المباشِرة التي توجّهَت قطر لاستخدامها في مواجهة المقاطعة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأمنها الغذائي، فمنذ افتتاحه بداية سبتمبر 2017، أي بعد اندلاع الأزمة بثلاثة أشهر تقريبًا، أصبح ميناء حمَد جنوب العاصمة الدوحة خيارًا استراتيجيًا للدولة يساعدها على التخلص من التبعية والاعتمادية الاقتصادية على دول المقاطعة، ويجعلها قادرة على تنويع اختياراتها في الاستيراد، إذ يفتح لها الميناء بوابة إلى العالم كلّه، واستقلالية كاملة عن الحاجة إلى ميناء جبل عليّ في دبي، أو حتى الطريق البري من جهة السعودية[37]. ومن الطبيعي أن تكون الأولوية في عمل الميناء هي مواجهة النقص في الغذاء، وتجنّب وقوع الدولة في فخّ الهَلَع[38] الغذائي الداخلي. لم يكن الميناء مخرجًا هامًا من أجل استيراد الغذاء فقط، ولكنه سيُستخدم فيما بعد للكثير من الأمور التي تلزم خطط الأمن الغذائي طويلة المدى، لذلك جاءت خطة الدولة لاستثمار 1.6 مليار ريال قطري لبناء مرافق مخصصة للأمن الغذائي داخل الميناء[39]، وبعد عام من اندلاع الأزمة، "وصل عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمَد بموانئ عدد من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الدولة إلى عدد 23 خطًا ملاحيًا"[40].
يتمتع ميناء حمَد بقدرات ضخمة ستجعله واحدًا من أبرز موانئ المنطقة[41]، فحتى قبل اكتمال جميع مرافقه، أهَّلَتْهُ تلك القدرات من "مناولة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية بمحطة الحاويات رقم 1، ليحقق بذلك تحولًا جذريًا على أساس محطات الحاويات. جاء الحجم القياسي لحجم مناولة الحاويات جنبًا إلى جنب مع سجل الإنتاجية الكبير"[42]. إلى جانب ميناء الدوحة والرويس[43]، تم استيراد أكثر من مليون طن من البضائع العامة، و857.429 رأس ماشية، و957.487 طن من مواد البناء والإنشاءات[44]، كل ذلك فقط في عام 2018 تحت قيود المقاطعة، وإذا جاءت هذه الأرقام في تلك الظروف، فمعناه أن الميناء أفْقَدَ الحصارَ معناه، بل واستمرّ في تنفيذ سياسة الاستقلالية في الأمن الغذائي القطري على المدى البعيد. ففي عام 2020، حقّقت حركة النقل عبر الموانئ القطرية الثلاث أكثر من 1.4 مليون حاوية نمطية، و 453.148 رأس ماشية[45]، وأكثر من 1.5 مليون طن من البضائع العامة، إلى جانب 356.741 طن من مواد البناء والإنشاءات[46].
للدلالة على القيمة الاستراتيجية لمشروع الميناء على المدى الطويل، استَقبَلت أرصفتُه خلال أغسطس 2022 أول سفينة لمشروع الأمن الغذائي. وعلى ما يبدو، أن في وصول تلك السفينة بعد هذه المدة الطويلة من الأزمة، بل وانتهائها، هو نجاح صانع القرار القطري في إعادة ترتيب الأولويات لديه، بمعنى أنّ الأولوية في استخدام الميناء أصبحت لتوفير متطلبات الأمن الغذائي الحالي، وعند تحقيق ذلك، تأتي أولويات أُخرى مثل مشروع الأمن الغذائي على المدى البعيد في مرحلة متقدمة، من ناحية ثانية، قد يكون السبب في وصول السفينة في هذا الوقت هو عدم جاهزية الميناء سابقًا لاستقبال سفينة بهذا الحجم برافعتين من نوع LHM 280[47] وملحقاتها. لكن لمّا اكتملت مراحل تطوير الميناء جاءت السفينة في هذا الوقت بالتحديد في رسالة سياسية خارجية وداخلية. والسبب الثالث الذي منع السفينة من الوصول قبل ذلك اليوم، هو أنّ السفينة نفسها كانت قيد التصميم لدى الشركة الألمانية المصنّعة لها[48].
الشكل (1): خريطة قطر، أبرز الموانئ.
المصدر: الصفحة الرسمية لشركة موانئ قطر على موقع تويتر https://bit.ly/3dwDNcy
4. الأبعاد الاستراتيجية في السياسة الخارجية
كانت الأزمة الحاصلة حينذاك فرصة مواتية لاختبار مدى قوة السياسة الخارجية القطرية، وإمكاناتها الدبلوماسية، ويبدو أنّ الدولة اتّبَعَت في السنوات السابقة سياسة خارجية تتحدّى التفسير كما سمّاها مروان قبَلان[49]، وهي سياسة جاءت على درجة عالية من الحرص على تحقيق مصالحها العُليا وقت الأزمات؛ لأنّ المقصود في هذا البند ليس قياس أداء السياسة الخارجية القطرية بعد الأزمة، وإنما أداؤها قبلها، وبالتحديد نتائج ذلك الأداء التي ظهرت بعد يونيو 2017 على شكل مرونة عالية، وسهولة في إيجاد البدائل من خلال الحلفاء، وذلك على كافة الأصعدة؛ السياسي والعسكري والأمني وغيره. أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فقد ساعدَت علاقات قطر الخارجية الجيدة وسياساتها الخارجية المكثفة في الخروج من أزمتها خلال أسبوع واحد فقط من بدايتها، واستطاعت العلاقات الدبلوماسية القائمة من قَبل، والراسخة، والاستراتيجية، تأمين أسواق جديدة لمواجهة معضلة اختلال الأمن الغذائي. وبعد أن كانت السعودية والإمارات تحتلان المركزين الأول والثاني في قائمة مَن تعتمد عليهم قطر في استيراد الغذاء، حَلَّت الهند في المركز الثاني محلّ الإمارات التي تراجعَت إلى المركز التاسع، وأخذَت عُمان المرتبة السابعة، وخرجت مصر من القائمة في الربع الثاني من 2017. وفي الربع الثالث، تراجعَت السعودية وفرنسا والأردن من القائمة، وتقدّمَت تركيا كمصدر رئيسي للواردات الغذائية بزيادة قدرها 190.7% عنها في الربع الأول من العام نفسه. وتقدَّمَت كذلك الكويت ولبنان إلى المرتبة 8 و 10 على التوالي[50]. إنّ هذه القدرة والمرونة على التحوّل من تحالفات وصفقات تجارية كانت قائمة مع دول، إلى دول أُخرى مختلفة بوقت قياسي، هو شاهد أساسي على قدرة السياسة والدبلوماسية القطرية نسج علاقات يمكنها الاستناد عليها في حالة الضرورة والطوارئ، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات، أو دفع أثمان سياسية.
ثالثًا: إنجازاتٌ وتحديات
يمكننا عدّ بعض الإمكانات السابقة إنجازات بحد ذاتها، فتطوير شركة الخطوط الجوية القطرية، وجعلها واحدةً من أفضل شركات الطيران في العالم، بل أفضلها في الآونة الأخيرة، وتنفيذ مشروع ميناء حمد، لا شكّ أنها إنجازات تُحسب للدولة، والإنجاز الأكبر في تقديرنا هو الخروج من حالة المقاطعة بأقل الأضرار. لقد نجحت الدولة في تحويل المقاطعة من واقع المحنة، إلى آفاق المنحة، وجعلتها فرصةً للانطلاق وتعجيل الخُطى نحو تحقيق الأمن الغذائي. نقول هذا؛ لأننا نفترض بأن الإنجازات الهائلة التي وصلَت إليها الدولة في جميع المجالات بعد 2017 وليس في مجال الأمن الغذائي فحسب، ما كانت ستصل إليها بهذا الشكل المتسارع لولا صدمة المقاطعة، التي أيَقَظَت عند صانع السياسة القطري هواجس ربما كانت ساكنة، أو مُؤجَّلة، لكن المقاطعة بما حمَلت من تداعيات خطيرة على سيادة قطر واستقلالها، جعلت من هذه الهواجس دوافع للانتقال الكامل من حالةٍ يسود فيها الاعتماد على الخارج، إلى حالة جديدة من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي[51]، وهذا ما نعتبره إنجازًا ثانيًا.
عمليًا، تشهد الأرقام والألقاب التي حصدَتها الدولة في مجال الأمن الغذائي أنها تتبوأ الآن مكانة إقليميًا وعالميًا، ولكن جدير بالذكر، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يكن حصرًا من خلال القدرة على الاستيراد من الخارج، وصيرورته سهلًا بحُكم الخطوط الملاحية الجديدة جوًّا وبحرًا، وإنما أيضًا من خلال الإنتاج المحلي[52] الذي ساهَم بشكل مُرضٍ في تجاوُز قطر مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، وهو دور طبيعي إذا ما علمنا أنّ عدد الشركات التي تأسست خلال عامَين من بدء المقاطعة وصل إلى 32 ألف شركة، و116 مصنعًا[53]، فارتفع "إنتاج الخضروات القطرية من نحو 55 ألف طن عام 2017، تغطي حوالي 20% من الاستهلاك المحلي، إلى 66 ألف طن عام 2019، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات المحلية إلى 24%. وتستهدف استراتيجية الأمن الغذائي الوصول بنسبة الاكتفاء من الخضروات إلى 70% بحلول عام 2023، وفقًا لإدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية والبيئة القطرية. كما دَعَمَت الدولة القطاع الزراعي بنحو 70 مليون ريال قطري سنويًا ولمدة 5 سنوات، اعتبارًا من عام 2017، في كافة مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي"[54]، ونجحَت شركة "بلدنا" لمنتجات الألبان في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها[55]، بل وبالتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية[56]. وكذلك ما تقوم به الذراع الزراعية لصندوق الثروة السيادية القطري، وهي شركة حصاد الغذائية، التي تساهم في الأمن الغذائي في قطر من خلال الاستثمارات الزراعية الأجنبية في الكثير من البلدان كالسودان، وباكستان، وأستراليا[57].
بناءً على ما ذُكر، يظهر واضحًا أن قطر تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق أمنها الغذائي الثابت، وبلغَت في ذلك المركز الأول بين الدول العربية لعام 2021[58]، وحافَظَت عليه عام 2022[59]، وما زالت تسعى نحو مستوىً أفضل، لكن الوصول أو الاستقرار عند هذا الوضع شبه المثالي لم يكن خاليًا من التحديات، لذلك يَطرح سؤالٌ نفسَه حول كيفية تجاوُز قطر لتلك التحديات، هل كان المال وحده قادرًا على إيجاد جميع الحلول وتخطي جميع العقبات؟ وهل ما زالت التحديات نفسها قائمة في وجه استمرار هذا الوضع ونموّه؟ أم قلّت؟ زادت؟ أم تغيّرت؟
مهما كثرت الأسئلة من هذا النوع، فإن حالة الأمن الغذائي القائم حاليًا في قطر تُجيبُ بأنّ الدولة استطاعَت تجاوُز ما واجَهَها من تحديات وعقبات، وإلا لمَا وصلت إلى هذه الحالة المتقدمة التي أهّلَتها لتكون في مقدمة الدول العربية، وفي المركز 24 عالمياً[60]. لذلك ينبغي أن تنصرف الأسئلة إلى الاستفهام عن التحديات المستقبلية لهذا الواقع؛ فالغذاء لا يعتمد فقط على منتجات الحليب والألبان ومشتقاتهما التي وصلت قطر إلى كفاية نسبية منها، ولسنا هنا بصدَد وضع الحلول، وإنما فقط للتذكير بأن هناك تحديات مزمنة لموضوع الأمن الغذائي في قطر، تكاد لا تنفكّ عنه، وعليها بذل المزيد من الخطط والجهود لتجاوزها، مثل طبيعة الأرض والمناخ والموقع الجغرافي وشح المياه، فلا تزال قطر كبقية دول الخليج ذات طبيعة صحراوية، فالتربة الجيرية الرملية، ونُدرة هطول الأمطار تزيدان الأمر صعوبة. على سبيل المثال، 1.1% فقط من مساحة أراضي الدولة البالغة 11610 كم2 صالحة للزراعة، وتشير التقارير إلى أن طبقات المياه الجوفية في قطر مُستنفذَة من الناحية الفنية، ونتيجة لذلك، لا تُمارَس الزراعة في قطر سوى على نطاق ضيق، باستخدام تقنيات الزراعة المائية، فيما تنحصر المحاصيل الرئيسية المزروعة في التمور وبعض أنواع الخضروات (الطماطم والقرع والباذنجان والبصل والفلفل) [61]، وتقوم شركة "حصاد" بتعويض النقص من خلال مشاريعها الزراعية حول العالم.
ثمة تحدٍ آخَر يلوح في أفق تحقيق الأمن الغذائي القطري، هو إمكانية تكرار الأزمات السياسية في الخليج، فأزمة 2017 لم تكن الأولى، ولا نستطيع الجزم إذا كانت الأخيرة، والملاحَظ أنّ كل أزمة تأتي أشدّ من سابقاتها، فانتهاء أزمة 2017 بانعقاد قمة العُلا في يناير 2021، لا يعني بالضرورة أنّ الخليج أصبح آمنًا لنْ تعصف به رياحُ الخلاف، وهذا تحدٍ كبير ليس فقط للأمن الغذائي، إنما للأمن القومي القطريّ، فضلًا عن الأمن الخليجي الجماعيّ.
يأتي الازدياد المضطرد للسكان ضمن تحديات الأمن الغذائي القطري، فالدولة تشهد ازديادًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت وِجهة أساسية للعمل والإقامة، فضلًا عن السياحة واستضافة الفعاليات الكبرى، وكل ذلك له متطلبات على مستوى تأمين الغذاء. لقد بلَغَت نسبة العمالة الوافدة داخل قطر 85% من إجمالي عدد السكان[62]، ومن المتوقع أن يزيد العدد في السنوات المقبلة على أساس استمرار مشاريع النهضة العمرانية والاقتصادية والبنية التحتية التي تشهدها الدولة، وأن تتضاعف كمية المياه المُستَهلَكة لتلبية استراتيجيات الأمن الغذائي 3 مرات بحلول عام 2023[63]، وهو ما يفتح الباب واسعًا للكثير من الأسئلة حول استراتيجيات الاستدامة وما يلزم عمله لضمانها.
لا يتسع المجال للحديث عن مزيد من التحديات، ولكن ختامًا، يبرز سؤال الجودة، وهو أحد معايير الأمن الغذائي الواردة في تعريفه، وهو معيار ذو أهمية بالغة من أجل المصداقية في قياس الأمن الغذائي، فغذاء دون جودة تضمن التغذية والفائدة الجسدية والمعيشة الصحية، لا يمكن اعتباره أمنًا غذائيًا حقيقيًا، والداعي إلى طرح هذا التحدي، ما حصل عندما مُنع في قطر استيراد جبنة بوك (Puck) ذات الجودة العالمية العالية خلال ديسمبر 2021، بهدف فتح المجال أمام المنتَج المحليّ الأقل جودةً، لكن ما حصل هو أنه لم ينجح المنتج المحلي كبديل للمنتج العالمي في هذه الحالة على وجه الخصوص مما أنتج غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين القطريين على وجه التحديد[64]، وبالتالي فرضَت جودة المنتَج العالمي عودته إلى الأسواق القطرية، والسؤال الذي يثيره هذا الحدث هو، هل سيكون الغضب الشعبي نفسه في كل مرة يُمنع منها مُنتج مُستورَد لصالح مُنتَج وطني؟
خاتمة
حَمَلَت أزمة 2017 بين قطر وبعض جيرانها في الخليج بالإضافة إلى مصر، تحديًا كبيرًا في مجال الأمن الغذائي، إلا أن الدولة الصغيرة استطاعت تجاوزه والتغلب عليه، بل والتقدم أكثر، ويأتي التميّز في نجاح قطر بتحقيق أمنها الغذائي في قدرتها على تسخير إمكاناتها المختلفة من أجل هدف معين تسعى إلى تحقيقه تحت بيئة المقاطعة، ليس ذلك فحسب، بل يضاف إلى المقاطعة جائحة كورونا التي جاءت في أوج الأزمة في حزيران/يونيو 2017، وصولًا إلى نهايتها في كانون الثاني/يناير 2021، ورغم ذلك حقّقت قطر مراكز متقدمة في مجال الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا.
تُشير تحركات قطر السريعة والمثمرة تجاه أزمة الأمن الغذائي المُحتمَلة بعد اندلاع الأزمة إلى نجاح جهود التخطيط التي قامَت بها الدولة على مدار السنوات السابقة، وجاءَت مقدِّمةً لانطلاق برنامجها الوطني للأمن الغذائي عام 2018، وهذا يعني تحويل واقع الأزمة والمقاطعة إلى فرصة للتخلص من التبعية والاعتمادية على الآخَر في مجال الأمن الغذائي على الأقل، ورغم نجاح الدولة في الوصول إلى مستوى مرتفع من ذلك، إلا أنه ما زالت هناك مجموعة من التحديات الجديرة بوضع الخطط للتعامل معها، منها تحديات طبيعية مثل طبيعة الأرض والمناخ والمياه، ومنها ما يتعلق بتخييم شبح اندلاع أزمات جديدة على المنطقة، حيث لا ضمانة لعدم حصول ذلك، بناء على السجلّ التاريخي لأزمات الخليج، وكذلك تحدي الكثافة السكانية التي تزيد عامًا بعد عام، وأخيرًا، سؤال الجودة المتعلق بالمنتج الوطني، هل سيكون قادرًا على منافسة المنتج المستورَد أم لا؟ إذا تحققت الجودة في المنتج الوطني، فسوف يكون الأمن الغذائي حقيقيًا، وسيكون من الصعب لأحد القول بغير ذلك.
المراجع
أولًا: العربية
"الأمين العام يشيد "باتفاق للعالم" أبرم اليوم في إسطنبول لسد فجوة الإمدادات الغذائية العالمية"، موقع أخبار الأمم المتحدة، 22/07/2022، تاريخ الزيارة: 10/01/2023، الرابط: https://bit.ly/3RYW6X2
باكير، علي حسين. تقارير: فك الخناق: الدور التركي والإيراني في إسناد قطر.الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، مايو 2018، على الرابط https://bit.ly/3XoFDPr
التميمي، ناصر. "توسعة ميناء حمد في قطر: التداعيات الاقتصادية والجيو-سياسية"، في صمود قطر نموذج في مقاومة الحصار وقوة الدول الصغيرة. ط1، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2018.
خلالفة، هاجر." الأمن الغذائي إشكالية تعدد المضامين وتنامي التهديدات" دفاتر المتوسط، مج 2، ع1 (2015)، ص10-36.
سعد الدين، أسامة. "قطر تتجاوز الحصار بزمن قياسي: 32 ألف شركة و116 مصنعاً خلال عامين"، العربي الجديد، 29/05/2019، تاريخ الزيارة: 23/02/2023، على الرابط: https://bit.ly/3qMPT4F
"شركة المراعي"، تقرير مالي صادر عن شركة البلاد المالية السعودية، 05/04/2018، تاريخ الزيارة: 02/02/2023، على الرابط: https://bit.ly/3Tk7kX4.
"صادرات قطر من الغاز المسال ترتفع 1% إلى 84 مليون طن في 2021"، CNBC عربية، 03/01/2022،تاريخ الزيارة 09/02/2023، على الرابط: https://bit.ly/3ebDHqZ.
الصديق، سامح. "ميناء حمد يستقبل أول سفينة لمشروع الأمن الغذائي"، جريدة العرب، 14/08/2022، تاريخ الزيارة: 18/03/2023،على الرابط:https://bit.ly/3Bmk3Sm.
الفرجاني،أكرم. "أنقذوا الجبن من الاحتكار يتصدر تويتر"، جريدة الوطن، 27/12/2021، تاريخ الزيارة: 06/04/2023،على الرابط: https://bit.ly/3RKnAPP.
قبلان، مروان. سياسة قطر الخارجية: الاستراتيجيا في مواجهة الجغرافي. ط1، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021.
"قفزة في الأمن الغذائي القطري لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، العربي الجديد، 05/06/2019، تاريخ الزيارة 19/03/2023، على الرابط: https://bit.ly/3TZvaro
"كيف استثمرت دولة قطر الحصار وحولت تبعاته الى مكاسب"، غرفة قطر - إدارة البحوث والدراسات، تاريخ الزيارة: 07/09/2022، على الرابط https://bit.ly/3TQ8Kcg
المنياوي، هالة عز الدين. الحر، عيسى صالح. "إدارة أزمة الحصار في قطاع الغذاء في دولة قطر" في إيهاب محارمة وآخرون، إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق: الاستجابة الاستراتيجية لدولة قطر لأزمة الحصار. ط1، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022.
"المواصلات والاتصالات. إنجازات كبيرة وخطط طموحة لنهضة قطر"، جريدة لوسيل،13/12/2016، تاريخ الزيارة: 15/01/2023،على الرابط: https://2u.pw/0mOH91c
"ميناء حمد"، موقع موانئ قطر، تاريخ الزيارة: 22/02/2023، على الرابط: https://bit.ly/3TH11gD
هيمبل، فرانك. "سلاسل الإمدادات والأنظمة اللوجيستية لدولة قطر: ثقة راسخة رغم انتشار فيروس كورونا"، موقع جامعة حمد بن خليفة، تاريخ الزيارة: 10/01/2023، على الرابط: https://bit.ly/3wicSHV
ثانيًا: الأجنبية
References:
“A Glimpse of Hassad,” Hassad Food, accessed 27/03/2023, at: https://bit.ly/3AR7YUV
Akkaş, Betül DOĞAN. “Re- Approaching Food Security of Qatar: Challenges and Possibilities,” Ortadoğu Etütleri Vol. 10, No. 2 (December 1, 2018): 68-90.
Al-Ameri, S. “QNFSP: Food Security, Statistics, and Climate Information What Crops to Grow?” Planning and Statistics Authority, December 5, 2012, accessed on 21/01/2023, at https://bit.ly/3QVuxgN
“Al-Amīn al-ʻāmm yshyd" bi-ittifāq lil-ʻālam: Apram al-yawm fī Isṭanbūl lsd Fajwat al-imdādāt al-ghidhāʼīyah al-ʻĀlamīyah" (in Arabic). Mawqiʻ Akhbār al-Umam al-Muttaḥidah, 22/07/2022, Tārīkh al-ziyārah: 10/01/2023, alrābṭ: https://bit.ly/3RYW6X2
Al-Firjānī, A. "anqdhwā al-jubn min al-Iḥtikār ytṣdr tūwītar" (in Arabic). Jarīdat al-waṭan, 27/12/2021, Tārīkh al-ziyārah 06/24/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3RKnAPP
Al-Minyāwī, Hālah ʻIzz al-Dīn. al-Ḥurr, ʻĪsá Ṣāliḥ. "Idārat Azmat al-ḥiṣār fī Qiṭāʻ al-ghidhāʼ fī Dawlat Qaṭar" (in Arabic). fī Īhāb mḥārmh wa-ākharūn fī "Idārat al-azamāt bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq: al-istijābah al-Istirātījīyah li-Dawlat Qaṭar li-azmat al-ḥiṣār, al-Ṭabʻah 1. Qaṭar: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, 2022.
“Al-Muwāṣalāt wa-al-ittiṣālāt. Injāzāt kabīrah wa-khiṭaṭ ṭmwḥh li-nahḍat Qaṭar" (in Arabic). Jarīdat lwsyl, 13/12/2016, Tārīkh al-ziyārah 15/01/2023, ʻalá alrābṭ: https: https://2u.pw/0mOH91c
Al-Saidi, M., & Saliba, S. “Water, Energy and Food Supply Security in the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries—a Risk Perspective,” Water ,Vol. 11, no. 3 (2019), p. 6. https://bit.ly/3S5BsEh
Al-Ṣiddīq, Sāmiḥ. "Mīnāʼ Ḥamad ystqbl awwal Safīnat li-mashrūʻ al-amn al-ghidhāʼī" (in Arabic). Jarīdat al-ʻArab, 14/08/2022, Tārīkh al-ziyārah 18/03/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3Bmk3Sm
Al-Tamīmī, Nāṣir. "twsʻh Mīnāʼ Ḥamad fī Qaṭar: al-tadāʻīyāt al-iqtiṣādīyah wāljyw-syāsyh" (in Arabic). fī Ṣammūd qaṭar namūdhaj fī Muqāwamat al-ḥiṣār wa-qūwat al-Duwal al-ṣaghīrah. al-Ṭabʻah al-ūlá. al-Dawḥah: Markaz al-Jazīrah lil-Dirāsāt, 2018.
Amery, H. "Food Security in Qatar: Threats and Opportunities", Gulf Insights Series Nº 7 –February 2019 (Qatar University: Gulf Studies Center, 2019), p. 4, https://bit.ly/3Ryu2ZI
“Annual Report 2018,”, Mawani Qatar. 2018, p. 9, accessed on 13/03/2023, at: https://bit.ly/3qm8W5n
“Annual Report 2020,” Mawani Qatar. 2020, p. 11, accessed on 16/03/2023, at: https://bit.ly/3RIHU3S
Bākīr, ʻAlī Ḥusayn. Taqārīr: Fakk al-khināq: al-Dawr al-Turkī wālʼyrāny fī isnād Qaṭar (in Arabic). al-Dawḥah: Markaz al-Jazīrah lil-Dirāsāt, Māyū 2018, ʻalá alrābṭ https://bit.ly/3XoFDPr
Ben Hassen, T. & El-Bilali, H. “Food Security in Qatar: The Blockade of 2017 as an Opportunity towards a Productive and Sustainable Local Food Production.” in X International Agriculture Symposium, Agrosym 2019, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October 2019. Proceedings. Bosnia and Herzegovina: University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2019.
“Book of Proceedings: X International Scientific Agriculture Symposium ‘AGROSYM 2019,” Agrosym 2019, 2019, 1338, accessed on 17/01/2023, at: http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf
Byrne, M.“Qatar Export Revenues Soar Amid Tight LNG Market,” mees, 05/08/2022, accessed on 05/02/2023, at: https://bit.ly/3qbSdFl
“Company Report,” QNB, 31/5/2020, accessed on 21/03/2023, at: https://bit.ly/3qyqiMB
Fetais, Abdulla Hamad, et al. “Qatar Airways: Building a Global Brand,” Journal of Economic and Administrative Sciences,Vol 37, no. 3 (January 1, 2020), https://bit.ly/3RTthLD
“Food Security and Nutrition: Building a Global Narrative towards 2030,” The Food and Agriculture Organization (FAO), Committe on World Food Security, 2020, pXV, accessed on 13/01/2023, on https://bit.ly/3KbRhGx
Food Security Department,“ Qatar National Food Security Strategy 2018 –2023 “, January 2020, accessed on 19/03/2023, at: https://bit.ly/3qrsPIi
“Food Security,” The Food and Agriculture Organization (FAO), 2006, accessed on 13/01/2023,at: https://bit.ly/3A9rWZy
“Global Food Security Index 2018: Building Resilience in the Face of Rising Food-Security Risks,” The Economist Intelligence Unit, 2018, 30, accessed on 12/01/2023, at https://bit.ly/478TTQU
“Global Food Security Index: Country Rankings 2021,” Economist Impact, 2021, accessed on 29/03/2023, at: https://bit.ly/3QzO05y
“Global Food Security Q2 2022,” Deep Knowledge Analytics, July 2022, p. 31, accessed on 29/03/2023, at: https://bit.ly/3Byvnec
Hymbl, Frānk. "Salāsil al-imdādāt wa-al-anẓimah allwjystyh li-Dawlat Qaṭar: Thiqat rāskhh raghma intishār fyrws kwrwnā" (in Arabic). Mawqiʻ Ḥamad ibn Khalīfah, Tārīkh al-ziyārah: 10/01/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3wicSHV
“International Energy Data and Analysis - Qatar,” U.S. Energy Information Administration, October 20, 2015, p. 1, accessed on 03/02/2023, at: https://bit.ly/3e98zbI
“Its High Time Africa Started Feeding Itself in the Wake of the Russia-Ukraine War, Dr Akinwumi Adesina Tells ‘The National,’” African Development Bank, 04/04/2022, accessed on 10/01/2023, at: https://bit.ly/3qS9Ff1
“Joint Statement on the Extraordinary Summit of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf and the United States of America,” U.S. Government Publishing Office, 23/05/2022, accessed on 12/01/2023, at:https://bit.ly/3PD7zJQ
Kaitibie, Simeon et al. “Managing Food Imports for Food Security in Qatar,” Economies, Vol. 10, no. 7 (July 2022): 4-18. https://bit.ly/3pS9TST
“Kayfa astthmrt Dawlat Qaṭar al-ḥiṣār wḥwlt tbʻāth ilá Makāsib" (in Arabic). Ghurfat Qaṭar-Idārat al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt, Tārīkh alzyārt 07/09/2022, ʻalá alrābṭ https://bit.ly/3TQ8Kcg
Khlālfh, Hājar. "al-amn al-ghidhāʼī Ishkālīyat Taʻaddud al-maḍāmīn wtnāmy al-tahdīdāt" (in Arabic). Dafātir al-Mutawassiṭ, Vol. 2, no. 1 (2015): 10-36.
Koch, N. “Food as a Weapon? The Geopolitics of Food and the Qatar–Gulf Rift”. Security Dialogue, Vol. 52, no. 2 (April 2021).
“LHM 280 Mobile Harbour Crane “, liebherr, accessed on 16/03/2023, at: https://bit.ly/3KW3vn4
Mazzoni,A. “Economic and Environmental Sustainability of Water and Food Security in Case of Exogenous Shocks: The Case of Qatar’s Blockade,” in AGU Fall Meeting Abstracts, vol. 2019, 2019, GC43H-1397. Accessed on 05/04/2023, at: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AGUFMGC43H1397M/abstract
“Mīnāʼ Ḥamad", Mawāniʼ Qaṭar (in Arabic). Tārīkh al-ziyārah 22/02/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3TH11gD
Miniaoui, H. Irungu, Patrick and Kaitibie,Simeon.“Contemporary Issues in Qatar’s Food Security,” Middle East Institute, Singapore, no. MEI Insight No 185 (2018), p. 3, https://mei.nus.edu.sg/publication/insight-185-contemporary-issues-in-qatars-food-security
Ministry of Foreign Affairs Qatar. “Qatar’s Ambassador to Saudi Arabia: ‘Custodian of the Two Holy Mosques’ s Visit to Qatar Consolidates Bilateral Fraternal Relations’,” 04/12/2016, accessed on 12/01/2023,at https://bit.ly/3dNE2A5
Mawani Qatar. accessed on 13/03/2023, at https://bit.ly/3x6bKrb
Nephew, R. The Qatari Sanctions Episode: Crisis, Response, and Lessons Learned. New York, Columbia University: Center on Global Energy Policy, October 2020. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.energypolicy.columbia.edu/wp-content/uploads/2020/10/QatariSanctions_CGEP_Report_111522.pdf
Petcu, C. “The Role of Qatar Airways in the Economic Development of Qatar: Before and During the Gulf Crisis,” in the 2017 Gulf Crisis: An Interdisciplinary Approach, ed. Mahjoob Zweiri, Md Mizanur Rahman, and Arwa Kamal, Gulf Studies. Singapore: Springer, 2021.
Qablān, Marwān. Siyāsat Qaṭar al-khārijīyah: alāstrātyjyā fī muwājahat al-jughrāfī (in Aarabic). 1st ed., Bayrūt: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, 2021.
“Qafzah fī al-amn al-ghidhāʼī alqaṭary li-taḥqīq al-Iktifāʼ al-dhātī" (in Arabic). al-ʻArabī al-jadīd, 05/06/2019, Tārīkh al-ziyārah 19/03/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3TZvaro
“Qatar Food Products Exports by Country in US$ Thousand 2019,” World Integrated Trade Solution, accessed on 22/01/2023, at: https://bit.ly/3AS3CNm
“Qatar Investment Authority (QIA), Sovereign Wealth Fund Institute", Swfinstitute, accessed on 09/02/2023, on: https://bit.ly/3e6UrQ1
Saʻd al-Dīn, Usāmah. "Qaṭar ttjāwz al-ḥiṣār bzmn qiyāsay: 32 alf Sharikat w116 mṣnʻan khilāl ʻāmayn" (in Arabic). al-ʻArabī al-jadīd, 29 Māyū, 2019, Tārīkh al-ziyārah: 23/02/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3qMPT4F
“Ṣādrāt Qaṭar min al-ghāz al-masālik trtfʻ 1% ilá 84 Malyūn ṭn fī 2021" (in Arabic). CNBC ʻArabīyah, 03/01/2022, Tārīkh al-ziyārah 09/02/2023, ʻalá alrābṭ: https://bit.ly/3ebDHqZ
Sergie, M. “Qatar Plans Food Cluster to Boost Supplies at Home,” Bloomberg, 16/7/2017, accessed on 11/03/2023, at: https://bloom.bg/3D0bj5z
Yusuf, A. “Qatar to Become Self-Sufficient in Dairy Products,” Anadolu Agency, 10/3/2018, accessed on 21/03/2023, at: https://bit.ly/3DdZSr3