تاريخ الاستلام: 21 فبراير 2022
تاريخ القبول: 30 نوفمبر 2022
مقالة بحثية
محمد هُمَام
أستاذ مشارك في اللسانيات القانونية وتحليل الخطاب، جامعة ابن زهر، المملكة المغربية
m.houmam@uiz.ac.ma
يعمل هذا البحث على رصد المنهجية الاصطلاحية التي تميز المشروع العلمي لطه عبد الرحمن، وإبراز الخصوصية اللسانية للمفاهيم التي يوظفها المشروع، من خلال الوقوف على مرجعيتها الفكرية، وعلى اختيارها المنهجي التداولي؛ من حيث المعايير، والآليات، والتقنيات، المعتمدة في وضع المصطلح وفي استثماره. كما يرصد البحث الترابط الوثيق بين الصناعة المصطلحية في مشروع طه وبين تعليلاتها المعرفية، وما يفتحه ذلك الترابط من أفق أخلاقي. محاولًا تقديم إحاطة شاملة بمعايير، وآليات، وتقنيات الصناعة المصطلحية؛ من خلال الوقوف على معايير: القرب، والانتساب، والتراكم، والتخلق، والتفعيل... وعلى آليات: التجسير، والإبدال، والحذف، والإضافة، والقلب ... وما يصحب مطلب توظيف تلك الآلية من عمليات تقنية أخرى.
ويخلص البحث إلى أن استيعاب مشروع طه العلمي يقتضي الإمساك بمنهجية صناعته الاصطلاحية في مختلف مستوياتها، وأن ما يكتنف هذه المنهجية من تعقيد لغوي لا يعود إلى ضبابيتها بقدر ما يجد تبريره في كونها استجابة لضرورة إنتاج خطاب فلسفي وفكري متحرر من تحيزات المصطلحات والمفاهيم الواردة على المجال التداولي العربي الإسلامي. كما أنها من مستلزمات الإبداع الفلسفي الفكري لحل مشكلاتنا المعاصرة.
الكلمات المفتاحية: المنظور التداولي، التأثيل، معايير التداول، آليات التداول، إنشاء المصطلح، استثمار المصطلح
للاقتباس: هُمام، محمد. «المنظور التداولي في صناعة المصطلح في معجم طه عبد الرحمن»، مجلة تجسير، المجلد الخامس، العدد 1 (2023)
© 2023، هُمام، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.
Submitted: 21 February 2022
Accepted: 30 November 2022
Research Article
Mohamed Houmam
Associate Professor of Legal Linguistics and Discourse Analysis, Ibn Zohr University, Morocco
m.houmam@uiz.ac.ma
This research aims to analyze and evaluate the terminological methodology utilized in Ṭāhāʻ Abd al-Raḥmān Scientific project, with a particular focus on the linguistic specificity of the concepts employed. Through an examination of the project’s philosophical background and communicative methodological choices, including the criteria, mechanisms, and techniques utilized to define and invest terms, this research aims to provide a comprehensive overview of the terminological industry at work. The research also seeks to explore the significant connection between the project's terminological methodology and its cognitive implications, as well as its ethical implications. To achieve these aims, this study utilizes a range of analytical and interpretive techniques, including close reading, critical analysis, and intertextual comparison. Criteria such as proximity, attribution, accumulation, creation, and activation are analyzed in detail, alongside mechanisms such as illustration, interdisciplinary approaches, substitution, deletion, addition, and reversal. These techniques are evaluated in terms of their effectiveness in producing philosophical and cognitive discourse that is liberated from the prejudices of terms and concepts prevalent in the Arab Islamic communicative sphere.
Ultimately, the research concludes that adherence to Ṭāhā's terminological methodology is crucial for those adopting his scientific project at various levels. Furthermore, the complexity of the methodology is not a reflection of its obscurity, but rather a response to the need for creative philosophical thinking to solve contemporary problems. By adopting this approach, individuals can produce more nuanced and informed philosophical discourse that is liberated from the constraints of traditional modes of thought. This research makes a significant contribution to the field of philosophy and serves as a valuable resource for scholars and practitioners working in this area.
Keywords: Deliberative perspective; representation (al-Taʼthīl); Deliberative standards, Deliberative mechanisms; Term Creation; Term investment
Cite this article as: Houmam, Mohamed. "The Pragmatic Perspective in ṬāhāʻAbd al-Raḥmān’s Terminology Creation". Tajseer Journal, Vol. 5, Issue 1 (2023).
© 2023, Houmam, licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.
يسعى هذا البحث[1] إلى إبراز التقنيات أو الآليات اللسانية التي تؤطر المنظور التداولي لمشرع طه عبد الرحمن في صناعة المصطلحات. فالمصطلح في المشروع العلمي لطه هو وسيلة أساسية من وسائل التعبير وإمكانات البيان التي يستعملها لإبراز الخصوصية اللسانية للمفاهيم، وهو ما توسع فيه في كتب عدة[2]، كما أبرز الخصوصية الدينية للمفاهيم لبيان مكنونات التفكر وآفاق الإيمان، وهو ما فصل فيه القول في كتب أخرى[3]. وسيقتصر هذا البحث على إبراز عناصر الخصوصية اللسانية في الصناعة المصطلحية عند طه؛ من حيث الأصل المرجعي، وهو الاختيار التداولي؛ من حيث معاييره، ومن حيث آلياته.
ويهدف البحث إلى الوقوف على المجهود الإبداعي لطه عبد الرحمن؛ من حيث الصناعة الاصطلاحية، والتي ليست هدفًا في ذاتها في مشروعه العلمي[4]، بقدر ماهي تعبير عن الجوانب اللسانية، من خلال تأثيل المفاهيم، والتي تلازم الفكر والمنظور الثقافي أثناء كل عملية إبداعية للتحرير أولًا، وبناء المشترك الإنساني ثانيًا. فالبحث المصطلحي في مشروع طه جزء محوري من البحث الفكري والفلسفي، والذي يريد من خلاله تحرير القول وتحرير التفكير في الآن نفسه.
اقتضت صناعة المفاهيم وإبداعها من طه عبد الرحمن، وضعًا واستثمارًا، القيام بمراجعة مفهومية مما يمكن تسميته بفقه تأثيل المفاهيم، وقد شكلت هذه المراجعة ومقتضياتها الإطار التصوري، نظريًا وعمليًا، لمجهود طه في الإنتاج الاصطلاحي[5]، مما سنعرض له في هذا البحث، محاولين رصد هذه المعايير والخصائص المنهجية التي تشكل مجموع مسالك طه وأدواته في وضع المصطلح واستثماره. وتعبر هذه المسالك والأدوات عن الترابط الوثيق بين المصطلحات وبين تعليلاتها المعرفية ومستنداتها التصورية وأفقها الأخلاقي العملي، بما يجسد حقلًا تجسيريًا لعدد من الحقول المعرفية والاختصاصات العلمية.
لقد عبر طه أكثر من مرة عن تضجره من "القلق الاصطلاحي" الذي ميز النص الفلسفي العربي. وقد تسبب في هذا القلق، بنظره، الخروج عن مقتضيات التداول العربي، عقديًا ولغويًا ومعرفيًا، مما أصاب المصطلح بالجمود وضعَّف من فوائده الاستعمالية وقواه الدلالية. وكان هذا دافعًا لطه للدخول في عملية "صناعية ثقيلة" للمصطلحات، استفادة من صيغ التراث واستدلالاته أو من مكتسبات الدرس اللساني الحديث ومنجزاته، وكذا من مستجدات التحليل الخطابي.
ولا ينفصل إنتاج المصطلح عند طه عن تصوره الفلسفي وإطاراته المرجعية خاصة المرجعية الأخلاقية، ومقتضيات جهازه النظري. ولذلك جاء اجتهاده الاصطلاحي فريدًا، كما سنرى، في بيان الفروق المصطلحية والمفهوماتية[6]. والاصطلاح عند طه هو إطلاق اللفظ على المعنى الذي قد يكون من فعل طائفة من الناس بأن يتفق أفرادها جميعًا على تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى، أو يكون من فعل فرد واحد بأن يباشر من تلقاء نفسه هذا التخصيص لغرض تبليغي معين[7].
ويضيف طه إلى هذين النوعين من الاصطلاح، الجماعي والفردي، شكلين آخرين متعلقين بنقل المصطلح من استعمالاته الأولى في اللغة الأصلية، وهو ما يسميه بـ "الوضع الداخلي"، أو نقل المصطلح من لغة أخرى غير الأصلية وفق مقتضيات النقل التأصيلي. وهذا الشكل يسميه طه بـ "الوضع الخارجي"؛ والأول وضع حقيقي، والثاني وضع غير حقيقي.
وبرغم استثمار طه لكل هذه المستويات، بحسب تراتبيتها وأصالتها، في الصناعة الاصطلاحية، إلا أنه يُقرّ بأن الفيلسوف المبدع هو دائمًا صاحب تقنية خاصة في الاصطلاح على مفاهيمه والاشتغال بها، تقنية لا بدّ من الإحاطة بدقائق آلياتها لكل من أراد أن يقتدر على إنشاء مفاهيمه واستثمارها وتجنب كل نقل غير تأصيلي أو تقليد[8]. وإذا كان طه يميز بين المفهوم ومدلوله الاصطلاحي وغير الاصطلاحي، فإنه يستعمل "المفهوم الفلسفي" و"المصطلح الفلسفي" بمعنى واحد[9].
وإذا كان المفهوم يدور على مقتضى التداول، كما رأينا في الفقرة السابقة، فإن ذلك هو الشق الأول من تداولية المصطلح؛ تداولية يلتئم فيها النظر بالممارسة والاستعمال، وقد وقفنا على ذلك من خلال تحليل طه التقني والمفهومي لمكونات المفهوم ومستوياته ومراتبه، سواء على مستوى العبارة أو الإشارة وأنواع التأثيل، مضمونيًا كان بمراتبه اللغوية والاستعمالية والنقلية، أو بنيويًا بمراتبه الاشتقاقية والتقابلية والاحتقالية. أما الشق الثاني من تداولية المصطلح فيتجسد في جانب الممارسة التي ظهر وعي طه بها في جل أبحاثه، خصوصا انتباهه إلى التفاعلات الممكنة بين المعنى الأجنبي للمصطلح ومعناه العربي، فاتحًا مبحثًا جديدًا في الدراسات المعرفية العربية المعاصرة كان غُفلًا[10]. وانتقل بالمبحث الاصطلاحي من مجرد استهلاك المصطلح الأجنبي إلى مستوى إنتاج المصطلح الأصلي مستثمرًا قدرات تنظيرية فائقة، وآليات منطقية ولغوية صارمة.
كما تجلت تداولية مصطلح طه في معايير إبداع هذا المصطلح ومراعاة التوجهات العملية للتراث الإسلامي، ثم الأخذ بالضوابط النظرية والشروط المنهجية في وضع المصطلح العلمي، واستثمار الإمكانات التعبيرية والتبليغية التي تختص بها اللغة العربية[11].
ومن خلال الانضباط الشديد لهذه المعايير أظهر طه قدرة إبداعية على اشتقاق المفردات وتوليد المصطلحات، وفق قوالب لغوية محكومة بسياقات منطقية صارمة[12]، إلى درجة أن مقولات ومصطلحات ومفاهيم أصبحت تحيل على مشروع طه ككل؛ كالمجال التداولي، وفقه الفلسفة، والتكوثر، والفكرانية، وانظر تجد، والفوارة الفلسفية، والتأثيل.
ولم يقف طه في استثمار آليات الاشتغال الاصطلاحي عند حدود ما عرف قديمًا، من مجاز واشتقاق وترجمة وتعريب ونحت، بل أضاف آليات أخرى ذات أصول منطقية، أو ذات خصوصيات استعمالية مما سنعرض له بعد حين. كما تجنب آلية النحت[13]، إيمانًا منه بغنى المعجم العربي وكفايته، ثم بقدرته على الإبداع، كما ترك آلية التعريب إلا نادرًا جدًا مما ذكره عرضًا مثل: "براغماتيقا"[14]، و"الإيديولوجيا"[15]، و"ميتافيلوسوفيا"[16]، و"هيرمينوتيقا" و"أركيولوجيا" و"ديكونستريكسيون"[17].
ولم يخف طه استثماره لتعدد السمات الدلالية للمصطلح للاستدلال على كثير من أفكاره ومقولاته، ولم يأخذ بما يدعو إليه البعض من تضييق دلالي[18]؛فالمقابلة مثلاً أنشط الآليات في مشروع طه، قد تستعمل بمعنى "المعارضة بين الشيئين"[19]، وقد تستعمل باعتبارها آلية لغوية منطقية في تشقيق الأقوال وصناعة المفاهيم واختبار المضامين[20]. كما أن التوسع الدلالي للمصطلح يرسخ عمقه التداولي، خصوصًا ما يتعلق بجانبه الإشاري بسماته الظاهرة والخفية التي تصاحب مضمونه العباري.
وعلى ذلك يكون التصور النظري الأساس عند طه للاصطلاح هو ما سميناه بفقه تأثيل المفاهيم. ويجمع هذا الفقه بين خصوصية النظر وإلزامية الممارسة والعمل، في تلاحم متين يستمد مشروعيته من أساس أخلاقي ديني عميق. وسنقف الآن على ما اعتبرناه، في حدود مسحنا لمشروع طه، معايير وخصائص تطبيقية في إنتاج المصطلح، بما يحقق تداوليته، ويضمن التأطير المنهجي المناسب للمفاهيم الأخلاقية في مدونته التي ترقى إلى مستوى المعجم، وبما يجيب على من يدعي أن الصناعة الاصطلاحية في مشروع طه العلمي كانت مجرد عملية صورنة منطقية لأفكار قديمة لم تكن الحاجة ماسة إليها. والبحث يدعي أنها ممارسة علمية عالية المستوى، ومن مسؤولية الفيلسوف المبدع لا المقلد.
هذه المعايير هي بنت المجال التداولي الإسلامي العربي بمكوناته الأصلية اللغوية والعقدية والمعرفية، ومن خلالها تتوثق الصلة بين المصطلح وبين مستعمله ومتلقيه، سواء كان موضوعًا أو منقولًا. ويكون عندها المصطلح غير مضمن في صيغ غير مألوفة، ولا يكتنفه أي التباس دلالي، كما لا يوحي بأي معانٍ غير معتادة تحتاج إلى وسائط وشروح وتعليقات؛ أي عمليات تبعيد الفهم.
وهذا المعيار يجعل المصطلح حيًّا في الوسط التداولي؛ إذ لا معرفة إلا بتداول المصطلح والمفهوم[21]، وله ارتباط بما هو مشترك بين أهل المجال، بوعي أو بغير وعي[22]. فهو يهتم إذن بالجانب الاستعمالي للمصطلح وما يحدثه من آثار في أذهان المتلقين أثناء العملية التواصلية، أو عند تحديد تأويل معيَّن للنص، أو عند تحليله، أو عند تخيُّر تركيبة معينة من الألفاظ للقيام بالترجمة من لغة إلى أخرى[23]. كما أن القرب التداولي للمصطلح يزوده بطاقات استدلالية حجاجية تبلغ النهاية في الإقناع، خصوصًا عند اشتقاق المصطلحات من النص القرآني لكونه ينزل أعلى مرتبة في الحجية[24].
وهو تخصيص للمعيار الأول؛ فإضافة إلى كونه يقوم على احترام مقتضيات المجال التداولي[25]، فهو يتعلق بدرجة كبيرة بصناعة المصطلح وفق عادات العرب ومعهودهم في التخاطب، وقد اشتهر هذا المعيار كثيرًا عند علماء أصول الفقه، خصوصًا عند الأندلسيين منهم؛ كابن حزم(456ه/1064م) والشاطبي(790ه/1388م)، لما يتميز به من كفاية إجرائية واستعمالية، ولما يحققه من أعلى مستويات التخاطب والتواصل بين المتحاورين.
ويعني الأخذ بهذا المعيار مراعاة الطبقات المتراكمة في المصطلح، من المدلولات الاشتقاقية واللغوية والاصطلاحية؛ هذه المدلولات التي ترسخت في الأذهان عبر الاستعمال، لا بد من اعتبارها عند ضخ معنى جديد في المصطلح[26].
وهو ربط المصطلح بمقام الكلام ومقتضيات السياق، واعتبار ملابسات المحيط، وتجاوز مستويات الدلالات المجردة للمصطلح إلى الدلالات العملية مما يظهر في سلوك الإنسان وممارساته[27].
وهو بناء المدلول الاصطلاحي للمصطلح على مدلوله اللغوي، ومده بمختلف أسبابه الدلالية والاستدلالية، ليكون طيعا في يد المتلقي، تصورا لمضمونه، أو للدخول به في العمل[28].
إضافة إلى هذه المعايير التداولية، فإن طه، وبحكم اعتماده المنهجي على ما سمي بالتداوليات المدمجة، فإنه استحضر خصائص أخرى في الصناعة الاصطلاحية ذات طابع دلالي محض، مما لا يمكن فصله بتاتًا عن المعايير التداولية السابقة إلا لمقتضيات منهجية مخصوصة. ويمكن حصر هذه الخصائص في:
لرفع القلق في التبليغ، والنفور عن المناسبة بين اللفظ والمعنى[29].
وهو الإتقان في المصطلح، أي أن يفيد أوصافه بالتحديد، وتضم هذه الخاصية عنصرين دلاليين هما: "التواطؤ" و"القرب"، وعنصرًا استعماليًا تداوليًا، هو "الاستقرار". والتواطؤ عند طه هو حفظ المعنى نفسه للمصطلح في جميع استعمالاته بما يجنب المستعمل والمتلقي مشاكل الاشتراك اللفظي[30]. وأما القرب الدلالي فهو استغناء المصطلح عن غيره، والوصول إلى الشيء من غير واسطة[31].
وهو تحقق فعل الفهم للمصطلح في ذهن المتلقي من خلال اقترانه بصيغته اللفظية، من غير حاجة إلى مقام أو سياق[32]، ولهذه الخاصية ارتباط وثيق بمعيار الانتساب التداولي الذي سبق ذكره؛ إذ لا ينفهم المفهوم الفلسفي إلا ضمن مجال تداولي مخصوص.
والمقصود بهذه الخاصية: الاتصال الدلالي، أي ترابط السمات الدلالية للمصطلح وانتظامها في نسق متماسك ومتراكب البنى[33].
ومقتضى هذه الخاصية استعداد اللفظ الدخول في علاقات نسقية مع نوع خاص من الألفاظ دون غيرها، كما يقبل الاستبدال مع ألفاظ دون أخرى[34]. وقد اشتق طه لفظ "الانتساق" من الاتساق على وزن "الانفعال".
استثمر طه هذه الخاصية لوعيه بأن لكل صيغة من الصيغ الصرفية العربية مدلولًا مخصوصًا، ولا يمكن إبدال هذه المدلولات بعضها ببعض، ولا إسقاطها، ولا نسيانها؛ لأنها بمنزلة القوالب التي تُصب فيها المادة الفكرية[35]. ومما يقوي هذا التصور ويثبته أن اللغة العربية، وهي مادة إبداع طه، لغة اشتقاقية تعتمد نظام الأوزان، والوزن فيها يعتبر وحدة دلالية مستقلة ذات طابع حجمي تنزل من جهات المكان عمقه[36]. ووفق هذه الخاصية يقع تناظر بين الصيغة الصرفية للمصطلح وبين مدلوله الذي يحمله؛ كوزن "المفاعلة" الذي يدل على وجود جانبين، ومثال ذلك المقابلة والمشابهة، ووزن "الاستفعال" عند الدلالة على الطلب، كالاستشكال والاستدلال والاستلزام والاستغراق... وقد انتقد طه الخطاب الفلسفي العربي الذي خرقت فيه المصطلحات المنطقية هذا القانون اللغوي، فأُريِد بها مدلولات تتعارض مع ما تدل عليه صيغها الصرفية[37].
وتستمد هذه الخاصية مشروعيتها من الممارسة اللغوية العربية القديمة، وقد نبّه عليها كثير من أئمة البيان العربي، ومنهم ابن الأثير الذي يقول: "اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فلا بد من أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني، وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمةُ زيادة المعاني، وهذا لا نزاع فيه لبيانه"[38].
وعليه، ووفق خاصية الوزن الصرفي، يظهر الدور الأساس للصيغة الاشتقاقية الصرفية في توجيه دلالة المصطلح وفي فهمها وفي تدقيقها. كما أن هذه الدلالة الاشتقاقية تكون بمثابة الكليات العقلية التي لا تكاد تفارق كل عملية تفكير أو تعبير. وللأوزان أيضًا دور خاص في توجيه الدلالة، وهذا ما تنبه له أوائل النقاد والبلاغيين عند دراسة علاقة الوزن بالغرض[39].
كادت الصناعة الاصطلاحية أن تنحصر عند وسيلتي الوضع والنقل بمختلف وسائل اشتغالهما؛ فالوضع قد يكون عبر المجاز أو الاشتقاق أو النحت[40]، أما النقل فقد يكون عبر الترجمة الدلالية أو التعريب اللفظي.
وبرغم أهمية هذه الآليات ذات الطابع الدلالي الضيق، فإن طه قد وجه الصناعة الاصطلاحية وجهة تداولية تتجاوز النزوع التجريدي الضيق الذي جمَّد المصطلحات وقتل حركيتها، وتقوم هذه الصناعة الجديدة على الاستعمال وعلى التفاعل مع المكونات الأصلية لمجال التداول الإسلامي العربي لغويًا وعقديًا ومعرفيًا. ويمكن حصر الآليات التداولية التي ميزت الصناعة الاصطلاحية عند طه في الآتي:
تقوم على مقصد إقناع المخاطب وتجاوز مستوى البناء النظري المتسق[41]. وهذه الآلية هي التي تزود المصطلح بقيم الإنتاجية وعناصر التأثير في المتلقي، وليست تلك القيم والعناصر إلا المعاني اللطيفة والقيم الروحية التي تخرج المصطلح من ضيق التجريد إلى سعة التسديد والتأنيس[42]. ونلمس هذا التسديد والتأنيس في العديد من مصطلحات طه الدائرة بكثرة في مشروعه؛ كالتزكية، والجحود، والخمود، والتهوين، والتهويل ... والتي ترتبط بأسباب متينة بمكونات المجال التداولي الأصلية، وبخصائصه الأخلاقية والعملية.
وهي التي تزود المصطلح بقدرة التواشج/ أو التجسير من خلال علاقات صورية واستدلالية مع مصطلحات متعددة في إطار مفهومي جامع، أو ما يسمى بـ "الحقل المفهومي" أو "النطاق المفهومي"، أو ما سماه بعض الباحثين بـ "الشبكة المفهومية"[43]، أو "منظومة المفاهيم"[44]، أو الحقل التجسيري. فالآلية الاحتقالية/ التجسيرية تخلق للمصطلح حقلًا يتناغم مع عناصره، وليس بالضرورة حقلًا دلاليًّا كما هو معروف في اللسانيات الدلالية[45]، وهذا ما يرفع المفهوم عن "العلامية" أو "العلمية" إلى مستوى "الاحتقالية" أي "المفهومية"، بقواعدها الاستدلالية وصبغتها التشقيقية ووظيفتها الإشارية المضمرة[46].
يعني الاشتغال وفق هذه الآلية وضع مصطلحات أصلية ومناسبة وفق أصول مجال التداول الإسلامي العربي؛ من حيث المضامين أو الوظائف، مكان تلك التي تصادم المجال من المصطلحات المنقولة[47]؛ فالإبدال يكون بالتصرف في المصطلح المنقول وتحويل سماته اللغوية أو الاصطلاحية، والقيام بعمليات استبدال متعددة المستويات. فمصطلح "العفة" مثلا يعني في التداول اليوناني "ضبط النفس عن اللذات الحيوانية"، وباستثمار آلية الإبدال يصبح في التداول الإسلامي "ضبط النفس عن اللذات المحرمة"، لما يحمله لفظ التحريم من حمولة شرعية تداولية حية في ذهن المتلقي[48].
وهذه الآلية أكثر تحديدًا من الآلية السابقة؛ إذ تستهدف ترك ما يصادم مقتضيات التداول الأصلي مما يحمله المصطلح المنقول، تضعيفا ليقينيات التداول العقدية، أو تفويتًا لضرورياته المعرفية، أو تطويلًا لطرق تحصيل مقاصد التخاطب اللغوي[49]. فإذا كان خلق "الشجاعة" مثلا في التداول اليوناني هو "فضيلة القوة الغضبية التي تكسب صاحبها القدرة على رباطة الجأش في المخاوف، سواء كانت حروبًا يخوضها دفاعًا عن المدينة، أو كانت مواجهة الموت الطبيعي"، فإنه يصبح في التداول الإسلامي من خلال آلية الحذف، والتخلي عن كثير من سماته الدلالية، هو "بذل النفس للموت نشرا للدين أو دفاعا عنه"، ويكون معناه، بذلك، متغلغلا في الدلالة القرآنية لمصطلح الفضيلة[50].
وبخلاف الآليتين السابقتين، أي الإبدال والحذف، فإن مقتضى هذه الآلية يقوم على إدخال عناصر المصطلح المنقول في المجال التداولي الأصلي بعد تكميلها بما يجعلها متوافقة مع عناصره؛ فإذا كان خلق "الظلم" في التداول اليوناني هو "الخروج عن توازن وتكامل الفضائل الثلاث: العفة والشجاعة والحكمة"، فإن نقله من خلال آلية الإضافة يجعل سمات تعريفية تنضاف إلى حده، وهي "ظلم النفس" وفق الدلالة القرآنية، كالشرك بالله مثلًا، وسمة "الانظلام"، وهي قبول الظلم وتحمله من الغير[51]. وهذا ما يفتح آفاقًا جديدةً في المصطلح المنقول لم يكن يسمح بها التداول اليوناني المرتبط بمكوناته الأصلية.
يتم التصرف في ترتيب أوضاع عناصر المصطلح من خلال هذه الآلية تقديمًا أو تأخيرًا، وهذا ما يتجلى في تقويم النص الفلسفي العربي ليلائم مقتضيات التداول الأصلي. وعليه يتحول ما كان في المصطلح أصلًا ليصبح فرعًا والعكس صحيح؛ فمصطلح "الظلم" مثلا، إذا كان في التداول اليوناني يعتبر ظلم الغير هو الأصل، فإن التداول الإسلامي يجعل ظلم النفس هو الأصل، وظلم الغير هو الفرع[52].
وسمّاها بعض الباحثين بآلية التصنيف، وهي التي تساعد على وضع مجموعات مصطلحية تربطها علاقات دلالية ومنطقية وصياغات صوتية وصرفية، ويميزها تناغم هندسي وموسيقي اتساقًا وبناءً[53]. ويتجلى هذا الاتساق؛ من حيث التماثل في الاشتقاق والصياغة وتشابه الحروف، على شكل ثنائيات مثل:
§ "الفكرانية" و"العقلانية".
§ "الاستعمال" و"الاستكمال".
§ "الاستقرار" و"الاستثمار".
أو على شكل ثلاثيات مثل:
§ "التسليم" و"التمييز" و"التفضيل".
§ "الاختيار" و"الائتمار" و"الاعتبار".
§ "التطويل" و"التهويل" و"التعطيل".
§ "السهو" و"اللغو" و"اللهو".
§ "الجمود" و"الخمود" و"الجحود".
وقد يتجلى هذا الاتساق؛ من حيث تماثل الاشتقاق مع اختلاف الصياغة والحروف، مثل:
§ "التنوع" و"التفاعل" و"الاستمرار".
§ "التحجر" و"الإهمال" و"التدجيل".
§ "التثاقل" و"التقصير" و"التكاسل".
§ "الاجترار" و"الاستهلاك" و"التمويه".
ويبدو للباحث أن إيراد طه عبد الرحمن لهذه المصطلحات بهذا الاتساق والتماثل، في موضع واحد، إنما يقصد به تنبيه المطلع على ضرورة المقابلة بينها، تقابلًا وفاقيًا أو تقابلًا طباقيًا، كما أن في ذلك إشارة إلى انتمائها إلى حقل مفهومي مشترك بما يساعد على تبين مدلولاتها بشكل أعمق، ويحقق لها سمة الاحتقالية مما سبق ذكره.
ويسميها بعض الباحثين بآلية التوظيف، وهي التي تساعد على المزج بين الفكر والفن في التعبير والتفكير لتحقيق مستوى ناجع من التبليغ، وتشييد بناء فلسفي متفرد تتحفز مفرداته ومركباته لإبداع مصطلحات جديدة ومفاجئة[54]. وقد تفنَّن طه من خلال استثمار هذه الآلية البلاغية والمنطقية في الآن نفسه في استثمار الإمكانات البديعية والبيانية للغة العربية.
وتفرعت عن هذه الآلية أدوات بلاغية إجرائية تعددت في مشروع طه، ويمكن التمثيل بنموذجين هما: الطباق والمقابلة؛ فمن أمثلة الطباق، بما هو جمع بين الضدين في الكلام مما يتكرر في مشروع طه:
§ "المنقول والمأصول".
§ "خصوصية المنقول وشمولية النتائج".
§ "جلال المعنى وجمال المبنى".
§ "مصدر التقريب...ومقصد التقريب".
أما المقابلة، بما هي ترتيب الكلام على ما يجب، بدءًا وانتهاءً، فمن أمثلة ذلك:
§ "البراهين اليقينية المضيقة والأدلة الظنية الموسعة".
§ "التجريد النظري والتسديد العملي".
§ "تشويش وإفساد يكون مذموما مردودا... وتضمين يكون ممدوحًا مقبولا".
§ "لا يكون شكه تحكما ولا تشهيا، بل يكون تبينا وتحققا".
ولم يقف طه عند حدود المعايير والآليات التداولية في صياغة المصطلح، بل مزجها بآليات بلاغية أخرى ذات طابع دلالي وتداولي في الوقت نفسه، مثل آلية المجاز؛ فالمجاز بما هو إخراج اللفظ من معناه الأصلي إلى آخر، لمناسبة ما، هو الشق التداولي الأساس في إنشاء الإشارة[55]، أي الجزء الثاني من المفهوم. إلا أن الدلالة المجازية المتضمنة في الإشارة لا تحتفظ بحمولتها المقابلة للدلالة الحقيقية في الدرس الدلالي البلاغي[56]. فالمجاز آلية تداولية عند وضع المصطلح وأداة من أدوات التوليد اللغوي، كما أنه دلالة مضمرة في المفهوم عند تلقيه يتوجب كشفها ومراعاتها. وهو أيضًا من خواص الخطاب الطبيعي ومكوناته الاستعارية؛ إذ إن كل خطاب طبيعي إلا وتلازم فيه معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي، أو تعاندا[57]!
ومن المصطلحات التي تجسد اشتغال آلية المجاز في الصناعة الاصطلاحية، بناء على المشابهة القياسية بين اللفظ في أصل الوضع وبين المدلول الجديد للمصطلح، يمكن التمثيل بمصطلحات: "التأثيل"[58]، و"الملابسة"[59]، و"التقليب"[60]، و"التحجر"[61].
واستفاد طه أيضا في صناعة المصطلح مما أسماه بـ "التأثيل الاشتقاقي"، والاستناد في بيان مدلول المفهوم الاصطلاحي إلى المضمرات اللازمة عن صيغته الصرفية. وقد استثمر طه آلية التشقيق في نقد المصطلح الفلسفي في نصوص الفارابي وابن سينا وابن رشد لخروجها عن مقتضيات هذه الآلية؛ كمصطلح "الموجود"[62]، و"الملك"[63].
وقد أحيا طه صيغًا جديدةً على مقتضى آلية التشقيق، مما يُتيحه الصرف العربي، كوزن "الفِعْلانية" الذي صاغ على منواله مصطلح "الفكرانية"[64]، ووزن "الفَعلانية" الذي صاغ على منواله مصطلح "النَّظرانية"[65]، ووزن "المفاعلة" الذي صاغ على منواله مصطلحات عديدة، كـ"المقابلة" و"الملابسة" و"الملامسة" و"المباطنة"[66]، وصيغة "مفعول" الذي صاغ على منواله على سبيل المثال مصطلحات "مأصول" و"منقول"[67]، ووزن "الافتعال" الذي صاغ على منواله مصطلحات كثيرة، كـالاختيار" و"الائتمار" و"الاعتبار" و"الاتساع" و"الانتفاع" و"الاتباع" و"الانتظام" و"الانتساق"[68]، ووزن "الاستفعال" الذي صاغ على منواله مصطلحات "الاستعمال" و"الاستكمال" و"الاستيقان" و"الاستضمار"[69].
لقد استفاد طه إذن مما تتيحه آلية التشقيق في الصناعة الاصطلاحية من إبداع مصطلحات جديدة عبر إحياء صيغ أصيلة، ومن ثمة ربط المفاهيم بصيغها وأوزانها، مما يؤكد أن بروز هذا النوع من التجديد الاصطلاحي في مشروع طه، ليس شذوذًا في الكتابة ولا خروجا عن مقتضيات التعبير بقدر ما هو إحياء لتراث أصيل في التفكير والتعبير، وتجاوز للقلق الاشتقاقي الذي مسَّ المصطلح العربي.
واستثمر طه أيضا التفريق كآلية دلالية وبلاغية للتمييز بين المصطلحات المشتركة في مادة لغوية واحدة، وإفراد كل لفظ بمدلول اصطلاحي خاص، مثل التمييز بين:
§ "التحقيق" و"التحقق".
§ "التجريب" و"التجرب".
§ "التقريب" و"المقاربة" و"التقرب".
§ "التخليق" و"التخلق".
§ "التوحيد" و"التوحد".
§ "الفهم" و"الانفهام" و"الاستفهام" و"الإفهام" و"المفهوم".
§ "القيام" و"الإقامة" و"القومة".
§ "النظم" و"النظام" و"الانتظام" و"التنظيم".
§ "الحوار" و"المحاورة" و"التحاور".
§ "الحجة" و"الحجاج" و"التحاج".
§ "الفكر" و"الافتكار" و"التفكر".
§ "البصر" و"التبصر" و"الاستبصار".
وقد لاحظ طه استعمال هذه الآلية بشكل مكثف عند ابن رشد؛ حيث صرف الألفاظ عن مدلولاتها التي وضعها لها المتكلمون إلى مدلولات مخصوصة من وضع المتفلسفة[70]. وأقر طه شرعية هذه الآلية الاصطلاحية للتعبير عن ضروب مختلفة من الانشغالات والاستشكالات[71].
وسيكون من نافلة القول الإشارة إلى أن المقابلة، بوصفها آلية دلالية وتداولية ومنطقية، هي الأكثر تحركا في مدونة طه، ولكن إشارتنا لها هنا سيكون من جهة الصناعة الاصطلاحية. فالمقابلة عند طه تفيد المواجهة أو الملاقاة بالوجه بين المصطلحين، موافقة أو مخالفة[72]. فصناعة المصطلح من جهة المقابلة بمعنى الموافقة، تتمثل في إيراد المصطلح داخل حقله المفاهيمي، أي ذكره مع ألفاظ توافقه أو تخالفه دلاليا، وهي الصورة المعجمية للمقابلة؛ كمقابلة "الحكمة" بألفاظ "العقل" و"الحجا" و"اللب" و"النهى" و"القلب"، ومن خلال المقابلة بين التقابلات المعجمية الموافقة والمخالفة يمكن تحديد المعنى اللغوي الدقيق للمصطلح المراد.
كما تتخذ المقابلة صورة تركيبية من خلال الجمع بين المصطلح المنقول ولفظ أو ألفاظ تكون أقرب منه إلى التداول الإسلامي، سواء كانت أمثالا أو أضدادا، مثل "الشهوة والهوى"، أو "الشجاعة والحلم"...وبفضل هذا التركيب التقابلي تتوثق العلاقات بين المعاني اللغوية والاصطلاحية، وتتفتق عن إمكانات في الدلالة وكذا في الاستدلال[73]، وهذا ما يطور مضامين المعرفة سواء من جهة التباين أو من جهة التداخل[74].
وقد برزت الصورة المعجمية للمصطلحات من خلال المقابلة بمعنى المخالفة في أماكن كثيرة من مدونة طه، فنجد "التحصيل" و"التأصيل"، و"التقريب" و"التبعيد"، و"التهوين" و"التهويل"...كما برزت إلى جانبها صور تركيبية لمصطلحات ذات جذر اشتقاقي متماثل، مع اختلاف في الصوائت، مثل المقابلة بين "الخُلق" (بضم الخاء)، و"الخَلق" (بفتح الخاء).
لقد وجد طه إذن في المقابلة آلية فعالة للصناعة الاصطلاحية، كما أنها تمتلك كفايات تأثيرية وتوجيهية لما تثيره المفاهيم في ذهن المتلقي من خلال التقابلات التي تزيد من ثرائها البنية التقابلية للغة العربية مما تجسده أبواب الترادف والمشترك اللفظي والتضاد[75]... فالمقابلة تحيط باللفظ من جميع جوانبه كما تؤثر في المعرفة بجميع أشكالها. والمصطلح بنظر طه يكون إبداعيًا وإنتاجيًّا ما كان واضعه آخذا بالبناء التقابلي لكل من اللغة والفكر، وكان استثماره آخذًا بكل من التعريف التقابلي والتعليل الاشتقاقي واللغوي[76]. وبذلك يقوم المصطلح بوظيفته التداولية، التغييرية والتوجيهية، وإنهاض همة المتلقي إلى التوسل بهذا المصطلح في تفكيره وسلوكه.
ومن التقنيات الاصطلاحية التي ميزت طه أيضا، ولا ترقى بنظرنا إلى مستوى الآلية الاصطلاحية ما يمكن تسميته "الجمع على المؤنث"؛ كـــ"التداوليات"، و"التراثيات"، و"الفلسفيات"، و"المنطقيات"، و"الترجميات"، و"الرشديات"، و"الصوفيات"، و"الأصوليات"، و"التأثيليات"، و"العولميات"، و"الغربيات"، و"التأويليات"، و"الطبيعيات"، و"الأخلاقيات"، و"السياسيات"... ويدلّ أغلب هذه المصطلحات على أنواع المعارف والعلوم، والتي ترد في اللغات الأجنبية عادة على صيغة المفرد. ويرجع هذا الاختيار التقني عند طه إلى ما تعرفه هذه المعارف من تعدد في المذاهب، والمفاهيم، والنظريات، والمناهج. كما لا يمكن فصل هذه التقنية عن تصور طه القائم على التكوثر والتعدد، كما جسدته نظريته في التكوثر العقلي[77].
ويظهر في الأخير كيف صحَّح طه مسار الاصطلاح العربي وجدد مداره، ليس في الممارسة الفلسفية وحسب، ولكن في مجالات الإبداع العربي ككل، موصولة بمقتضيات التداول الأصلي. وقد كان اعتماده كثيرًا على الآليات اللغوية والبلاغية المأصولة، ومما تتيحه الإمكانات اللسانية العربية، أو بما تسمح به مقتضيات التقريب الاصطلاحي أيضًا.
ويبقى تنزيل المدلول الاصطلاحي على المدلول اللغوي الأصلي هو حجر الزاوية في نظرية طه الاصطلاحية؛ ذلك أن القيمة الدلالية الجديدة التي يكتسيها أي مصطلحٍ تتداخل في تشكيلها القيمة الدلالية للوحدة المعجمية، كما تتوجه بأصل الوضع اللغوي معجميا وعرفيًا واصطلاحيًا. وهذا ما يرفع القلق عن المصطلح اختراعًا واستثمارًا، ويساعد في إبداع معانٍ فلسفية جديدة وتطوير مفاهيم أخلاقية أصيلة، توسيعًا وتعميقًا. وقد أغفلت الدراسات المصطلحية هذا إلا من إشارات باهتة في سياق دراسات متخصصة لكنها عقيمة ومكرورة، تفتقد، بنظرنا، العمق الفلسفي والتأملي، والتأسيس النظري العلمي والعملي العميقين[78].
لقد أخلصت نظرية طه الاصطلاحية في التعبير عن البنية التصورية للمجموعة اللغوية العربية داخل مجالها التداولي الذي تفاعلت فيه كل المعارف، وتداخلت في بناء نسقه وتشييد معماره.
وليس تأثيل المفاهيم وصناعة المصطلحات في مدونة طه، عمليات نظرية مجردة، أو تقنية وحسب، بل تجسد موقفًا وجوديًّا وحالة تعبد قصوى، مما يعكس حالة توتر روحية وتدفق إيماني يشعان من مفاهيم طه ومصطلحاته بأبعادها الفلسفية والأخلاقية واللغوية والاجتماعية، بما يعبر عن الارتقاء في مراتب الأحوال المتنوعة والمذاقات الوجدانية التي تتوالد في باطن طه الفيلسوف والأخلاقي، في تداخل مثمر بين عتاد علمي صارم ومتعدد الحقول، وبين فلسفة أخلاقية متأصلة، بما يفجر طاقات العربية وإمكاناتها لتليق بوظيفة الإنهاض ومهمة الإبداع.
خلص البحث إلى أن منهجية الاصطلاح في مدونة طه عبد الرحمن تقوم على (آلية الوضع) و(آلية الاستثمار). وتعبر الآليتان عن الترابط الوثيق بين المصطلحات والمفاهيم؛ من حيث تعليلاتها المعرفية ومستنداتها التصورية؛ ومن حيث أفقها الأخلاقي العملي؛ لذلك اهتم طه بالفروق المصطلحية و(المفهوماتية). كما خلص البحث إلى أن طه كان صاحب تقنية خاصة في الاصطلاح، وهو يراها من مستلزمات الفيلسوف المبدع الذي يرمي إلى تأسيس تصور فلسفي وفكري مستقل.
وقد عمل البحث على تقديم إحاطة شاملة بمعايير عمل طه الاصطلاحي وبآلياته، وبتقنياته. ووقف على مستوى الاقتدار الاصطلاحي لطه عبد الرحمن؛ من حيث إنشاء المفاهيم؛ ومن حيث استثمارها، في معالجة القضايا الفلسفية والفكرية والأخلاقية، من خلال الحفر في جذورها اللغوية ومستوياتها المنطقية.
واستنتج البحث أن طه لم يكن مولعًا بالوضع الاصطلاحي تشهيًا، ولكن من منطلق أن الصناعة الاصطلاحية المبدعة هي المدخل الأساس لبناء خطاب فلسفي وفكري فيه قدر كبير من التحرر من تحيزات المصطلح الوافد على المجال التداولي العربي الإسلامي، قديمًا وحديثًا. لذلك وقف البحث على معايير التداول في الصناعة الاصطلاحية في مشروع طه العلمي؛ من حيث القرب، والانتساب، والتراكم، والتخلق، والتفعيل، وعلى معايير التداولية المدمجة؛ من حيث الفصاحة، والإحكام، والانفهام، والاتصال، والانتساق، والوزن الصرفي. كما وقف على آليات التداول التي اعتمدها طه في إنشاء المصلح وفي استثماره؛ وهي الآليات: الأخلاقية، والاحتقالية/التجسيرية، وآلية الإبدال، والحذف، والإضافة، والقلب، والتصفيف، والفكرانية، وآلية التبليغ بمختلف أدواتها البلاغية والإجرائية؛ مثل: الطباق، والمقابلة، والمجاز، والتشقيق، والتفريق، وغيرها من التقنيات التي لا ترقى إلى مستوى (الآلية)؛ مثل: الجمع على المؤنث. وهي تقنيات صناعة اصطلاحية ثقيلة لا مفرّ من معرفتها لمن يريد استيعاب مشروع طه عبد الرحمن العلمي في مقاصده الفلسفية، وفي آفاقه المعرفية والفكرية، ولقياس درجة الإبداعية فيه، ومدى قدرته على تفسير مجموعة من مشكلاتنا المعاصرة وتركيب حلول لها.
أولًا: العربية
أبو زيد، أحمد. "التضخم والتضارب في المصطلح البلاغي"، المناظرة، ع6 (1993)، ص43-48.
الإدريسي، عز الدين الكتاني. "بعض الوسائل المستعملة في توليد المصطلحات". في: الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية. المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 1993.
إرحيلة، عباس. بين الائتمانية والدهرانية: بين طه عبد الرحمن وعبد الله العروي. بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط1، 2016.
–––. فيلسوف في المواجهة: قراءة في فكر طه عبد الرحمن. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2013.
أرسلان، زكريا. المصطلح اللساني عند عبد القاهر الجرجاني. رسالة ماجستير. الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1993-1994.
الأمراني، محمد. "اللسان والفاعليات المعرفية، من خلال التجربة الصوفية الإسلامية". جريدة الإشارة، ع7 (يونيو 2000).
الأنصاري، فريد. المصطلح الأصولي عند الشاطبي. أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، 1998-1999.
البوشيخي، الشاهد. "مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية". دراسات مصطلحية، ع1 (2001)، ص81-102.
الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. قرأه وعلق عليه محمد محمود شاكر. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط5، 2004.
حرب، علي. الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي. بيروت: المركز الثقافي العربي. 2008.
الحمزاوي، محمد رشاد "المصطلحية العربية المعاصرة، سبل تطويرها وتوحيدها". اللسان العربي، ع39 (1995)، ص110-133.
درهالست، هاري فان، ونورفال سميث، الفونولوجيا التوليدية الحديثة. ترجمة مبارك حنون وأحمد العلوي. المغرب: منشورات دراسات سال، ط1، 1992.
سبيلا، محمد. "متى يعود زمن الإبداع الفلسفي؟". مدارات فلسفية، ع1 (1998)، ص176-182.
سمعانة، جواد حسني. "منهجية وضع المصطلح العربي وتجلياتها في المعجم المتخصص". في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ج1. المغرب: مطبعة المعارف الجديدة، 1996.
السنوني، العياشي. "المتباين والمترادف والمشترك والمتضاد من خلال شرحي المرزوقي والأعلم على حماسة أبي تمام". في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ج1. المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس. 1993.
عبد الرحمن، طه. "الاستعارة بين حساب المنطق ونظرية الحجاج". المناظرة، المغرب، ع4 (1991)، ص53-71.
–––. بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014.
–––. "البنية القيمية للنظر في اللغة والفكر عند الأستاذ عبد الكريم غلاب". العلم الثقافي ملحق ثقافي، جريدة العلم المغربية، ع4 (مارس 1994).
–––. تجديد المنهج في تقويم التراث. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1994.
–––. حوارات من أجل المستقبل. سلسلة كتاب الجيب، الكتاب رقم 13. الرباط: منشورات جريدة الزمن، أبريل2000.
–––. دين الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، الكتاب 3، روح الحجاب، بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017.
–––. روح الدين، من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2013.
–––. سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 1999.
–––. العمل الديني وتجديد العقل. الرباط: شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، 1989.
–––. فقه الفلسفة 1، الفلسفة والترجمة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1995.
–––. فقه الفلسفة 2ـ، القول الفلسفي: كتاب المفهوم والتأثيل. ط1، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1999.
–––. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام. بيروت: المركز الثقافي العربي، ط2، 2000.
–––. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. ط1، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1998.
–––. المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية، ج1: المفاهيم الائتمانية. الرباط: دار الأمان، الرباط، 2021.
–––. المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية، ج2: المفاهيم العلمانية. الرباط: دار الأمان، الرباط، 2021
عزام، محمد المصطفى. "الإبداع الاصطلاحي عند الدكتور طه عبد الرحمن". جريدة الإشارة، الرباط، ع4 (2000).
–––. المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل. المغرب: مطبعة فيديبرانت، ط1، 2002.
العكبري، أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين. اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي مختار طليمات. دمشق: دار الفكر، ط1، 1995.
فنان، أمين."من قضايا توليد المصطلح". في: قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية، ج1. المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس. 1993.
فوضيل، مصطفى. "مفهوم الظلم في القرآن الكريم". في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ج1. المغرب: مطبعة المعارف الجديدة، 1996.
القاسمي، علي. "علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة: العناصر المنطقية والوجودية في علم المصطلح". اللسان العربي، ع30 (1988). ص81-96.
–––. "لماذا أهمل المصطلح التراثي؟”. المناظرة، ع6 (1993). ص33-40.
القرطاجني، حازم. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة. بيروت: مطبعة دار الغرب الإسلامي، 1981.
كروم، أحمد "التأليف الاجتهادي، قراءة معرفية في اللسان والميزان". الفكر الإسلامي ملحق أسبوعي، جريدة العلم، المغرب )21 مايو 1999(.
–––. "الدلالة الاشتقاقية من خلال المفهوم والتأثيل لدى طه عبد الرحمن". العلم الثقافي ملحق أسبوعي، جريدة العلم، المغرب، ع12 (ديسمبر 2000).
الكعبي، المنجي. "العربية ومشكل الوضع والاصطلاح". في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ج2. المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، 1993.
كنوان، الحسين "أهمية الصيغ الصرفية في توحيد الاستعمال الاصطلاحي والربط المعرفي بين العلوم". في: قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية، ج1. المغرب: معهد الدراسات المصطلحية، 2000.
النقاوري، إدريس. "مصطلحات علوم الشعر، الوزن مكونا إيقاعيا". في عز الدين البوشيخي، ومحمد الوادي، في قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية، ج2، المغرب: معهد الدراسات المصطلحية، 2000.
هُمام، محمد." معجم الأخلاق في مدونة طه عبد الرحمن: مدخل منهجي لدراسة المفهوم الأخلاقي ". تجسير، مج4، ع2 (2022)، ص25-44.
ثانيًا: الأجنبية
References:
ʻAbd al-Raḥmān, Ṭāhā. "al-binyah al-Qiyamīyah lil-naẓar fī al-lughah wa-al-fikr ʻinda al-Ustādh ʻAbd al-Karīm Ghallāb", (in Arabic), al-ʻIlm al-Thaqāfī mulḥaq thaqāfī, Jarīdat al-ʻIlm al-Maghribīyah, No4, (March 1994).
–––. "al-Istiʻārah bayna ḥisāb al-manṭiq wa-naẓarīyat al-Ḥajjāj", al-Munāẓarah, No4, al-Maghrib, (1991), pp. 53-71.
–––. al-ʻamal al-dīnī wa-tajdīd al-ʻaql.(in Arabic), al-Rabāṭ: Sharikat Bābil lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1989.
–––. al-mafāhīm al-akhlāqīyah bayna al-iʼtimānīyah wa-al-ʻalmānīyah, B1: al-mafāhīm al-iʼtimānīyah. (in Arabic), al-Rabāṭ: Dār al-Amān, al-Rabāṭ, 2021.
–––. al-mafāhīm al-akhlāqīyah bayna al-iʼtimānīyah wa-al-ʻalmānīyah, B2: al-mafāhīm al-ʻAlmānīyah. (in Arabic)al-Rabāṭ: Dār al-Amān, al-Rabāṭ, 2021.
–––. Buʼs aldhrānyh, al-naqd alāʼtmāny li-faṣl al-akhlāq ʻan al-Dīn. (in Arabic), Bayrūt: al-Shabakah al-ʻArabīyah lil-Abḥāth wa-al-Nashr, 2014.
–––. dīn alḥyāʼ, min al-fiqh alāʼtmāry ilá al-fiqh alāʼtmāny, alktāb3, Rūḥ al-ḥijāb, (in Arabic), Bayrūt: al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Fikr wa-al-ibdāʻ, 2017.
–––. fī uṣūl al-Ḥiwār wa-tajdīd ʻilm al-kalām. (in Arabic), Bayrūt: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 2nd ed, 2000.
–––. fiqh al-falsafah 1, al-falsafah wa-al-Tarjamah, (in Arabic), al-Dār al-Bayḍāʼ: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 1995.
–––. fiqh al-falsafah 2 al-Qawl al-falsafī: Kitāb al-mafhūm wāltʼthyl. (in Arabic), 1st ed, al-Dār al-Bayḍāʼ: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 1999.
–––. ḥiwārāt min ajl al-mustaqbal. (in Arabic), Silsilat Kitāb al-jayb, al-Kitāb N13. Al-Rabāṭ: Manshūrāt Jarīdat al-zaman, April 2000.
–––. Rūḥ al-Dīn, min ḍayyiq al-ʻAlmānīyah ilá sʻh al-iʼtimānīyah. (in Arabic), al-Dār al-Bayḍāʼ: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 2013.
–––. suʼāl al-akhlāq, musāhamah fī al-naqd al-akhlāqī lil-ḥadāthah al-Gharbīyah. (in Arabic), al-Dār al-Bayḍāʼ: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 1st ed, 1999.
–––. Tajdīd al-manhaj fī Taqwīm al-Turāth, (in Aarabic), al-Dār al-Bayḍāʼ: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 1994.
Abū Zayd, Aḥmad. "al-taḍakhkhum wāltḍārb fī al-muṣṭalaḥ al-balāghī”, (in Arabic), al-Munāẓarah, No6, (1993), pp. 43-48.
Al-Amarānī, Muḥammad. "al-lisān wālfāʻlyāt al-maʻrifīyah, min khilāl al-tajribah al-Ṣūfīyah al-Islāmīyah", (in Arabic), Jarīdat al-ishārah, No7, (June 2000).
Al-Anṣārī, Farīd. Al-muṣṭalaḥ al-uṣūlī ʻinda al-Shāṭibī, (in Arabic), uṭrūḥat duktūrāh fī al-Dirāsāt al-Islāmīyah, Jāmiʻat al-Ḥasan al-Thānī. al-Dār al-Bayḍāʼ, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah al-Muḥammadīyah, 1998-1999.
Al-Būshaykhī, al-Shāhid. "Mashrūʻ al-Muʻjam al-tārīkhī lil-muṣṭalaḥāt al-ʻIlmīyah," (in Arabic), Dirāsāt muṣṭalaḥīyah, No1, (2001), pp. 81-102.
Al-Ḥamzāwī, Muḥammad Rashād "al-Muṣṭalaḥīyah al-ʻArabīyah al-muʻāṣirah, Subul taṭwīrihā wa-tawḥīduhā", (in Arabic), al-lisān al-ʻArabī, No 39, (1995), pp. 110-133.
Al-Idrīsī, ʻIzz al-Dīn al-Kattānī. "baʻḍ al-wasāʼil al-mustaʻmalah fī tawlīd al-muṣṭalaḥāt", (in Arabic), fī: al-Dirāsāt al-Muṣṭalaḥīyah wa-al-ʻUlūm al-Islāmīyah. al-Maghrib: Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah Fās, 1993.
Al-Jurjānī, ʻAbd al-Qāhir. Dalāʼil al-iʻjāz, (in Arabic), qaraʼahu wa-ʻallaqa ʻalayhi Muḥammad Maḥmūd Shākir. al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī, 5th ed, 2004.
Al-Kaʻbī, al-Munjī. "al-ʻArabīyah wa-mushkil al-waḍʻ wa-al-iṣṭilāḥ", (in Arabic), in: al-dirāsah al-Muṣṭalaḥīyah wa-al-ʻUlūm al-Islāmīyah, B2. Al-Maghrib: Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Fās, 1993.
Alnqāwry, Idrīs. "muṣṭalaḥāt ʻulūm al-shiʻr, al-wazn mkwnā iyqāʻyā," (in Arbic) in: ʻIzz al-Dīn al-Būshaykhī, wa-Muḥammad al-Wādī, fī: Qaḍāyā al-muṣṭalaḥ fī al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, B2, Al-Maghrib: Maʻhad al-Dirāsāt al-Muṣṭalaḥīyah, 2000.
Al-Qarṭājannī, Ḥāzim. Minhāj al-bulaghāʼ wa-sirāj al-Udabāʼ, (in Arabic), present & edit Muḥammad al-Ḥabīb Ibn al-Khūjah. Bayrūt: Maṭbaʻat Dār al-Gharb al-Islāmī, 1981.
Al-Qāsimī, ʻAlī. "ʻilm al-muṣṭalaḥ bayna ʻilm al-manṭiq wa-ʻilm al-lughah: al-ʻAnāṣir al-manṭiqīyah wa-al-wujūdīyah fī ʻilm al-muṣṭalaḥ," (in Arabic), al-lisān al-ʻArabī, No30, (1988), pp. 81-96.
–––. "Li-mādhā ahmala al-muṣṭalaḥ al-turāthī? ", (in Arabic), al-Munāẓarah, No6, (1993), pp. 33-40.
Al-Sinnūnī, al-ʻAyyāshī. "almtbāyn wālmtrādf wālmshtrk wālmtḍād min khilāl sharḥay al-Marzūqī wa-al-Aʻlam ʻalá Ḥamāsah Abī Tammām," (in Arabic), fī: al-dirāsah al-Muṣṭalaḥīyah wa-al-ʻUlūm al-Islāmīyah, B1. Al-Maghrib: Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm alʼnsānytbfās. 1993.
Al-ʻUkbarī, Abū al-Baqāʼ Muḥibb al-Dīn ʻAbd Allāh ibn al-Ḥusayn. Al-Lubāb fī ʻIlal al-bināʼ wa-al-iʻrāb. (in Arabic), edit Ghāzī Mukhtār Ṭulaymāt. Dimshq: Dār al-Fikr, 1st ed, 1995.
Arslān, Zakarīyā. Al-muṣṭalaḥ al-lisānī ʻinda ʻAbd al-Qāhir al-Jurjānī, (in Arabic), Risālat mājistīr. Al-Rabāṭ: Jāmiʻat Muḥammad al-khāmis, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, 1993-1994.
ʻAzzām, Muḥammad al-Muṣṭafá. "al-ibdāʻ al-iṣṭilāḥī ʻinda al-Duktūr Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān", (in Aarabic), Jarīdat al-ishārah, No4, al-Rabāṭ, (2000).
–––. Al-muṣṭalaḥ al-Ṣūfī bayna al-tajribah wa-al-taʼwīl. (in Arabic), Al-Maghrib: Maṭbaʻat Fīdībrānt, 1st ed, 2002.
Drhālst, Hārī Fān & nwrfāl Smīth. al-fūnūlūjiyā al-tawlīdīyah al-ḥadīthah, (in Arabic), Trans: Mubārak Ḥannūn wa-Aḥmad al-ʻAlawī. Al-Maghrib: Manshūrāt Dirāsāt Sālim, 1st ed, 1992.
Fannān, Amīn. "Min Qaḍāyā tawlīd al-muṣṭalaḥ", in: Qaḍāyā al-muṣṭalaḥ fī al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah,(inArabic) B 1. Al-Maghrib: Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah Fās. 1993.
Fūḍayl, Muṣṭafá. "Mafhūm al-ẓulm fī al-Qurʼān al-Karīm", in: al-dirāsah al-Muṣṭalaḥīyah wa-al-ʻUlūm al-Islāmīyah, (in Arabic), B1. Al-Maghrib: Maṭbaʻat al-Maʻārif al-Jadīdah, 1996.
Ḥarb, ʻAlī. Al-Māhiyah wa-al-ʻalāqah, Naḥwa Manṭiq taḥwīlī. (in Aarabic), Bayrūt: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī. 2008.
Houmam, Mohamed." The Lexicon of Ethics in ṬāhāʻAbd al-Raḥmān’s Blog: A Methodological Introduction to study the Ethical Conception"(in Arabic), Tajseer, Vol4, N2, (2022).
Irḥylh, ʻAbbās. bayna al-iʼtimānīyah wāldhrānyh: bayna Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān wa-ʻAbd Allāh al-ʻArawī. (in Arabic), Bayrūt: al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Fikr wa-al-ibdāʻ, 1st ed, 2016.
Irḥylh, ʻAbbās. faylasūf fī al-muwājahah: qirāʼah fī fikr Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān. (in Arabic), al-Dār al-Bayḍāʼ: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 2013.
Kanwān, al-Ḥusayn "Ahammīyat al-Ṣiyagh al-ṣarfīyah fī Tawḥīd al-istiʻmāl al-iṣṭilāḥī wa-al-rabṭ al-maʻrifī bayna al-ʻUlūm", (in Arabic), fī: Qaḍāyā al-muṣṭalaḥ fī al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, B1. Al-Maghrib: Maʻhad al-Dirāsāt al-Muṣṭalaḥīyah, 2000.
Karrūm, Aḥmad. "al-dalālah alāshtqāqyh min khilāl al-mafhūm wāltʼthyl ladá Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān”, (in Arabic), al-ʻIlm al-Thaqāfī mulḥaq asbwʻy, Jarīdat al-ʻIlm, Al-Maghrib, No12, (December 2000).
–––. "al-Taʼlīf al-ijtihādī, qirāʼah maʻrifīyah fī al-lisān wa-al-mīzān", (in Arabic), al-Fikr al-Islāmī mulḥaq asbwʻy, Jarīdat al-ʻIlm, Al-Maghrib, (21 May1999).
Sabīlā, Muḥammad. "Mattá yaʻūdu zaman al-ibdāʻ al-falsafī?” (in Arabic), Madārāt falsafīyah, No1, (1998), pp. 176-182.
Smʻānh, Jawād Ḥusnī. "manhajīyah waḍʻ al-muṣṭalaḥ al-ʻArabī wa-tajalīyātuhā fī al-Muʻjam al-Mutakhaṣṣiṣ", (in Arabic), fī: al-dirāsah al-Muṣṭalaḥīyah wa-al-ʻUlūm al-Islāmīyah, B1. Al-Maghrib: Maṭbaʻat al-Maʻārif al-Jadīdah, 1996.
[1] يعدّ هذا البحث استكمالًا للأفكار المطروحة في محمد هُمام" معجم الأخلاق في مدونة طه عبد الرحمن: مدخل منهجي لدراسة المفهوم الأخلاقي "، تجسير، مج4، ع2 (2022)، ص25-44.
[2] ينظر على الخصوص كتب طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1994)؛ فقه الفلسفة 1، الفلسفة والترجمة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1995)؛ فقه الفلسفة 2، القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1999)؛ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1998).
[3] ينظر على الخصوص كتب طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل ( الرباط: شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، 1989)؛ روح الدين، من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2013 )؛ بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين ( بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014)؛ دين الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني،ج3، روح الحجاب ( بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017)؛ المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية،ج1: المفاهيم الائتمانية، وج2: المفاهيم العلمانية ( الرباط: دار الأمان، 2021).
[4] عبر مجموعة من نقاد مشروع طه عن تضجرهم من الكثافة الاصطلاحية والنزعة المنطقية التي تميز كتابته الفلسفية والفكرية، واعتبروها عائقًا أمام فهم فكره والتواصل معه. يعدّ عبد الله العروي من أبرز المفكرين الذين تعرضوا لمشروع طه بالنقد، سواء على مستوى المنهج، أو المفاهيم، أو الرؤى والأطر النظرية، بالتلميح كثيرًا، وبالتصريح قليلًا. وقد غلب على المهتمين بمشروع طه أنه يقوم على أساس هدم مشروع الجابري الفكري، مع العلم أن النقد المتبادل كان بين طه والعروي، أكثر من الجابري، مما سيكون موضوع بحث مستقل في المستقبل. وللوقوف على جزء مهم من النقد المتبادل بين طه والعروي، خصوصًا على مستوى صناعة المفاهيم، ينظر: عباس إرحيلة، فيلسوف في المواجهة: قراءة في فكر طه عبد الرحمن، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2013)؛ بين الائتمانية والدهرانية: بين طه عبد الرحمن وعبد الله العروي، ط1 (بيروت، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2016).
[5] ينبغي التنبيه إلى أن البحث التأثيلي هو إطار تصوري ونظري للإبداع الاصطلاحي عند طه عبد الرحمن، وليس فقط عناية بالأصول الاشتقاقية وتاريخ تفرعها. ينظر: فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، أطروحة لنيل دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، 1998-1999، ص1-52. هذا المنهج الإبداعي الذي تجاوز، بنظرنا، مناهج الدراسة المصطلحية التقليدية، سواء كانت تاريخية أو وصفية أو وصفية تاريخية، دون إنكار المجهود الفريد لشيخ المصطلحيين المغاربة الشاهد البوشيخي من خلال أبحاثه ودراساته، إلا أن الأبحاث التي جاءت بعده لم تراوح مكانها وبقيت عالة عليه إلا فيما ندر. وسنعمل لاحقًا، على إنجاز دراسة مقارنة بين المجهودين في الاصطلاح لطه عبد الرحمن والشاهد البوشيخي بحثًا عن إمكانية الربط بينهما، خصوصًا بين فقه تأثيل المفاهيم ومشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية. (ينظر حول هذا المشروع: الشاهد البوشيخي، "مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية"، دراسات مصطلحية، ع1 (2001)، ص81-102؛ إذ من أهدافه البعيدة: الإبداع الاصطلاحي، والاستقلال المصطلحي، والتفوق المصطلحي، مما تجسد بوضوح في مجهود طه التأثيلي والاصطلاحي. ينظر: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2.
[6] أحمد كروم، "التأليف الاجتهادي، قراءة معرفية في اللسان والميزان"، الفكر الإسلامي، ملحق أسبوعي كان يصدر عن جريدة العلم المغربية، عدد الجمعة (21 مايو 1999).
[7] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص69.
[8] المرجع نفسه، ص227.
[9] طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، سلسلة كتاب الجيب، الكتاب رقم 13 (الرباط: منشورات جريدة الزمن، أبريل2000)، ص81.
[10] عبد الرحمن، العمل الديني، ص35.
[11] عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، ص58-59.
[12] لم يخف أولئك الذين انتقدوا أجزاء من مشروع طه العلمي إعجابهم، بل اندهاشهم لقدراته في الإنتاج الاصطلاحي، ينظر: علي حرب، الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2008)، ص19؛ محمد سبيلا، "متى يعود زمن الإبداع الفلسفي؟"، مدارات فلسفية، المغرب، ع1 (1998)، ص182.
[13] معلوم أن هذه الآلية، إضافة إلى قصورها، هي محل خلاف بين أهل اللغة والمعجم والمصطلحيين عموما، لتحولها إلى قضية عقدية أكثر مما هي لغوية تقنية. ينظر: عز الدين الكتاني الإدريسي، "بعض الوسائل المستعملة في توليد المصطلحات"، في: الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية (المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس. 1993)، ص102؛ أمين فنان، "من قضايا توليد المصطلح"، في: قضايا المصطلح في الآداب والعوم الإنسانية (المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس. 1993)، ج1، ص75.
[14] ذكرها عند اختياره لمصطلح "التداوليات". ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2 (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000)، ص28.
[15] أشار إليها عند اقتراحه مصطلح "الفكرانية" بديلا عنها. ينظر: عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص24-25، هامش رقم 1.
[16] أي ما بعد الفلسفة، قياسا على ما بعد الطبيعة، وقد ذكره طه لتمييزه عن فقه الفلسفة. ينظر: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1، ص31-32.
[17] وهي فلسفيات خطابية أي جملة الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي اشتغلت بالنظر في الخطابات الإنسانية: الدينية والعلمية والفلسفية. ينظر: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1، ص38-39، 40، 41-42.
[18] أدرج الباحث محمد المصطفى عزام التعدد في معنى المصطلح ضمن مشاكل الاصطلاح، وعدَّه من العوامل السلبية في الحقل المعرفي. ينظر: محمد المصطفى عزام، المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، ط1 (المغرب: مطبعة فيديبرانت، 2002)، ص137.
[19] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص45.
[20] المرجع نفسه، ص335-336، 394-395، وينظر: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص149، 247؛ اللسان والميزان، ص118، 169.
[21] محمد الأمراني، "اللسان والفاعليات المعرفية، من خلال التجربة الصوفية الإسلامية"، جريدة الإشارة، ع7 (يونيو 2000)، ص5.
[22] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص98.
[23] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1، ص115-116. ويميز بعض الباحثين بين عملية التأويل وعملية الاصطلاح في بعض جوانب الإنتاج الثقافي الإسلامي؛ ذلك أن التأويل إبداع ذاتي متحرر، أما الاصطلاح فهو إجراء موضوعي متحدد، والتأويل ينطلق غالبا من نص معين، في حين أن الاصطلاح مكوِّن من مكونات النص، إلا في الخطاب الصوفي فإن التأويل والاصطلاح يمتزجان ولا يعارض أحدهما الآخر ولا يتميز عنه، ينظر: عزام، المصطلح الصوفي، ص13.
[24] عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص398.
[25] عبد الرحمن، فقه الفلسفة، ص121.
[26] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1، ص236.
[27] نفسه.
[28] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص288.
[29] المرجع نفسه، ص392.
[30] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص69-70.
[31] نفسه، ص70.
[32] المرجع نفسه، ص120-121. والمقام عند طه هو القرينة الحالية، أما السياق فهو القرينة القولية، ينظر: نفسه، ص134.
[33] المرجع نفسه، ص234.
[34] نفسه، ص234. ويرد الانتساق بمعنى آخر عند طه، وهو أن تتولى الإمكانات تصحيح بعضها البعض طلبا للاندماج فيما بينها. ينظر: طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1999)، ص117.. واستعمال اللفظ نفسه للتعبير عن معنيين مختلفين، يؤكد عدم اعتبار طه "التوسع الدلالي" للمصطلحات أو المشترك اللفظي عائقًا ذا أهمية.
[35] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص334.
[36] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص147. وينسجم تصور طه هذا مع النموذج التنضيدي الذي دعا إليه ماكرثيMACCARTHY، والذي يعتمد على اختلاف الحركات مع ثبات الجذر، مما يتناسب مع منطق العربية الداخلي بخلاف اللغات الأخرى التي تعتمد على اللواصق في بناء الكلمات من خلال نموذج جاكندوف Jackendoff. ينظر: أحمد كروم، "الدلالة الاشتقاقية من خلال المفهوم والتأثيل لدى طه عبد الرحمن"، العلم الثقافي، ملحق أسبوعي، جريدة العلم المغربية، السنة 31، ع12 (ديسمبر 2000). لقد حاول ماكرثي تفسير العلاقة بين الصيغة الصرفية ودلالتها في اللغة العربية، ويقوم تصوره على رد كل فعل في العربية الفصحى إلى عدد من الأصناف الاشتقاقية التي تستلزم، بنظره، معاني مثل الاعتياد والتكرار ...، ويتوافر الفعل داخل كل صنف على أشكال تصريفية تشير إلى الزمن، والصيغة والتصرف. وتتميز كل الأشكال في الوحدة الاستبدالية لكل فعل بعنصر ثابت أي بثلاثة أو أربعة صوامت "أصول" ترِدُ في كل شكل. وترد هذه الصوامت بنفس الترتيب الخطي، إلا أن أشكال الفعل يمكن أن تختلف إلى حد أنه يمكن لصامت من الصوامت أن يُكَرَّر ويمكن أحيانا أن نزيد صامتا "إضافيا". لمزيد من التفصيل: هاري فان درهالست، ونورفال سميث، الفونولوجيا التوليدية الحديثة، ترجمة مبارك حنون وأحمد العلوي، ط1 (المغرب: منشورات دراسات سال، 1992)، ص36-40.
[37] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص334؛ وأيضًا: فقه الفلسفة 2، حين انتقد طه غفلة الفارابي عن علاقة الصيغ الصرفية ببنية التفكير، ص148، 183. وعن الترابط الوثيق بين البنيات الصرفية والمفاهيم الاصطلاحية ينظر: الحسين كنوان، "أهمية الصيغ الصرفية في توحيد الاستعمال الاصطلاحي والربط المعرفي بين العلوم"، في: قضايا المصطلح في الآداب والعوم الإنسانية (المغرب: معهد الدراسات المصطلحية، 2000)، ج1، ص129.
[38] ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه أحمد الحوفي وبدوي طبانه، ط2 (القاهرة: دار نهضة مصر، ط2، د. ت)، ص241.
[39] ينظر مثلا: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة (بيروت: مطبعة دار الغرب الإسلامي، 1981)، ص226 وما بعدها. وينظر في الأبعاد الدلالية للوزن: إدريس النقاوري، "مصطلحات علوم الشعر، الوزن مكونا إيقاعيا"، في عز الدين البوشيخي، ومحمد الوادي، في قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية (المغرب: معهد الدراسات المصطلحية، 2000)، ج2، ص213.
[40] سواء أكان هذا النحت تركيبا مزجيا، أو نحتا فعليا، أو نحتا أوائليًا. ينظر: جواد حسني سمعانة، "منهجية وضع المصطلح العربي وتجلياتها في المعجم المتخصص"، في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية (المغرب: مطبعة المعارف الجديدة، 1996)، ج1، ص89-90. وينظر أيضًا ما يتعلق بالنحت في صناعة المصطلح: محمد رشاد الحمزاوي، "المصطلحية العربية المعاصرة، سبل تطويرها وتوحيدها"، اللسان العربي، ع39 (1995م)، ص121. وينظر أيضًا في وسائل وضع المصطلح: على القاسمي، "لماذا أهمل المصطلح التراثي؟”، المناظرة، ع6 (1993)، ص37.
[41] عبد الرحمن، العمل الديني، ص29.
[42] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص86.
[43] عزام، المصطلح الصوفي، ص123.
[44] يقوم هذا المفهوم على أن كل حقل أو ميدان معرفي يتألف من مجموعة من المفاهيم المرتبطة بعلاقات ناتجة من التشابه بين خصائصها، وتشكل هذه المفاهيم نسقا أو منظومة مفهومية أخرى. ينظر: علي القاسمي، "علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة: العناصر المنطقية والوجودية في علم المصطلح"، اللسان العربي، ع30 (1988)، ص91.
[45] ينظر الفرق بين الحقلين في: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2ـ، ص158-159.
[46] المرجع نفسه، ص158. وقد كان طه واعيًا باستخدامات مفهوم (حقل) في شعب علمية مختلفة، مثل: علم المنطق، وعلم النفس، وغيرها، سواء كان (بنية موسعة) أو (نسقا مضيقا). وخصص له طه معنى محددا، من جهة العناصر التي يتضمنها، وهي المفاهيم الفلسفية فيكون حقلًا مفهوميًا، ومن جهة العلاقات التي تقوم بين عناصر الحقل المفهومي؛ وهي علاقات استدلالية ذات صبغة تشقيقية يتوالد بعضها من بعض، على شرط التداول المعرفي للمشتغلين بالمفهوم. ينظر: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص155-160.
[47] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص291.
[48] نفسه، ص397.
[49] نفسه، ص290-291.
[50] نفسه، ص396. كما ارتبطت صناعة المصطلح عند طه بالاستمداد من القرآن الكريم، صيغا ودلالات، مما يحتاج إلى بحث مستقل؛ فمصطلح "التصرف" مثلا الذي يدل به طه على أعلى مستويات السيادة التي يحصلها النظام التقني، لما يفيده هذا اللفظ في الاستعمال العادي من معنى التحكم في الأشياء التي تبدو فوق الطاقة، استمده طه من قوله تعالى: )وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض( [البقرة: 164]، ينظر: عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ص117.
[51] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص396. فمصطلح الظلم برغم ما بلغه من التوسع الدلالي عند العرب ما قبل الإسلام، إلا أنه سيأخذ أبعادا أخرى بعد نزول القرآن الكريم، وسيشغل حيزا كبيرا فيه؛ فقد ذكر هذا المصطلح بصيغه المختلفة 299 مرة، مفرقة في 260 آية في 57 سورة مكية ومدنية. وورد في السور والآيات المكية أكثر منه في السور والآيات المدنية! لأن المصطلح في بدايته سيرتبط بمعالجة التصور والاعتقاد، قبل معالجة العمل والسلوك. ومن خلال نفي الظلم عن الله تعالى سيبين القرآن ظلم الإنسان لنفسه، ويحذر منه، ثم ظلم الغير وينهى عنه. وبهذه الدلالات الجديدة لمصطلح الظلم، سيتم التعامل مع دلالاته في الثقافة الأجنبية، بما يجعل الدلالة الجديدة ذات الارتباط بالمجال التداولي مهيمنة، بالمفهوم القرآني، على بقية الدلالات، من خلال آلية القلب. ينظر: مصطفى فوضيل، "مفهوم الظلم في القرآن الكريم"، في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية (المغرب: مطبعة المعارف الجديدة، 1996)، ج1، ص381.
[52] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص396-397.
[53] محمد المصطفى عزام، "الإبداع الاصطلاحي عند الدكتور طه عبد الرحمن"، جريدة الإشارة، الرباط، ع4 (2000)، ص7.
[54] نفسه.
[55] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص73. يستعمل طه عبد الرحمن (المجاز) في مشروعه العلمي من منظور تداولي، أما الخطاب البلاغي القديم فقد استعمله من منظور دلالي وحسب؛ فعبد القاهر الجرجاني، مثلا، يعتبر المجاز وسيلة للتجوز في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه. فالمجاز يتيح الفرصة، في هذه الحالة، للانتقال من معنى اللفظ الأصلي، إلى معنى ردف له أو شبيه. وقد يكون المجاز تجوزا في حكم يجرى على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها، ويكون معناها مقصودا في نفسه ومرادا. ينظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمد محمود شاكر، ط5 (القاهرة: مكتبة الخانجي، 2004)، ص293.
[56] استفاد طه عبد الرحمن من المنطق، على مستوى الأدوات والمفاهيم والمصطلحات والمقولات، وكذا على مستوى المبادئ النظرية التي تستند إليها تلك المفاهيم؛ مثل: مفهوم (الخبر)، و(مبدأ الفائدة) الذي ارتبط به، ومفهوما (الصدق)، و(الكذب)، ومبدأ (مطابقة الحكم للواقع/ أو عدم مطابقته له) الذي يستندان إليه، ومفهوم (المقولة) وارتباطه بمبدأ (ترتيب الأجناس)، ومفهوما (الحقيقة) و(المجاز) وارتكازهما على مبدأ (اللزوم). ينظر: طه عبد الرحمن، "الاستعارة بين حساب المنطق ونظرية الحجاج"، المناظرة، المغرب، ع4 (1991)، ص53-71.
[57] عبد الرحمن، في أصول الحوار، ص49.
[58] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص131.
[59] مشتقة من اللباس، وتدل على "النظر العملي الحي" لما تصبح التجربة الروحية والأخلاقية لباسًا للمجرب. ينظر: عبد الرحمن، العمل الديني، ص125-126.
[60] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص151.
[61] اشتقه طه من الحجر، ويدل عنده على الخلو من الأحوال الباطنية التي تبعث في الإنسان روح تجديد النظر في النصوص، فيصاب بالجمود والانغلاق على الظواهر والأشكال. ينظر: عبد الرحمن، العمل الديني، ص214.
[62] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص147، 273-274.
[63] طه عبد لرحمن، تجديد المنهج، ص334-335.
[64] نفسه، ص24-25، هامش رقم 1، وقد تطورت الصيغة الصرفية للمصطلح عند طه لتصبح "فكرانية" بعدما كانت "فكرية" وحسب، أي إيديولوجيا. ينظر: عبد الرحمن، العمل الديني، ص120. وصيغة "الفِعلانية" من المصادر الصناعية التي يتيح الصرف العربي صوغها للدلالة على المعاني المجردة مثل روحانية وإنسانية. وتعتبر هذه الطريقة أعلى طرق الاصطلاح عند الفلاسفة القدماء. ينظر: عزام، "الإبداع الاصطلاحي".
[65] ومصطلح "النظرانية" مشتق من مادة [ن، ظ، ر]، على وزن "الفَعلانية"، وهي مصدر صناعي. والنظرانية هي الفصل بين الحوار والصواب. ينظر: عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص39. واستعمل طه الاشتقاق من هذه الصيغة منذ كتبه الأولى، كما نجد في مصطلح "الصمدانية" أو العالم "الصمداني" ينظر: عبد الرحمن، العمل الديني، ص5، ونجد كذلك "القولانية". ينظر: عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ص59.
[66] وتقتضي هذه الصيغة وجود طرفين؛ فـ"الملامسة" مثلا تقتضي الاحتكاك بالملموس بين النظر والعمل، و"المباطنة" ارتباط الجوارح بالأعمال. ينظر: عبد الرحمن، العمل الديني، ص125-126. وقد رصد طه هذه الصيغة التفاعلية والمناسبة للتعبير عن تبادل العلاقات بين أهل الاجتماع في نص ابن خلدون، للتأكيد على تداوليتها وانتشارها في النص الثقافي العربي. ينظر: عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص399.
[67] وهذان المصطلحان من المصطلحات الأكثر دورانًا في مشروع طه؛ إذ يقوم مصطلح "مأصول" بوظيفة مزدوجة؛ فهو ممارسة عملية لوصل المنقول من المفاهيم الأجنبية بالأصول اللغوية العربية، من خلال عمليات تحويلية مخصوصة سبق الحديث عن بعضها، حتى يستفيد المصطلح من الحمولات الدلالية اللغوية وقيمتها التداولية. وعلى هذا الأساس جعل طه التقريب إنما هو جعل المنقول مأصولًا.
[68] وهذه المصطلحات اشتقت جميعها من صيغة "الافتعال" التي تجيء عادة للمطاوعة. ينظر: أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي مختار طليمات، ط1 (دمشق: دار الفكر، 1995)، مج2، ص260؛ مج 4، ص263. وتأتي أهمية فعل المطاوعة عند طه من كونه فعلا انعكاسيا، أي يتعلق بما يحدث داخل الذات. ينظر: عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ص117، وينظر أيضًا تفسير مخصوص لفعل الانعكاس في: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1، ص235؛ وينظر أيضًا: طه عبد الرحمن، "البنية القيمية للنظر في اللغة والفكر عند الأستاذ عبد الكريم غلاب"، العلم الثقافي، ملحق ثقافي يصدر عن جريدة العلم المغربية، ع4 (مارس 1994).
[69] وصيغة "الاستفعال" تفيد الطلب. ينظر: العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج2، ص277. وقد يأتي المصطلح دالا على معنى مخصوص، كما في "الاستضمار" الذي يفيد الدخول في باطن العمل وتحقيق الأوصاف القلبية للأخلاق، والترقي في مراتبها المتفاوتة ينظـر: عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص414.
[70] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص192.
[71] عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ص17.
[72] عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص247؛ وأيضًا: اللسان والميزان، ص118.
[73] عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص394-395.
[74] عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص169.
[75] قد اعتبر باب المشترك اللفظي أو الاصطلاحي من مكونات الطابع التقابلي في اللغة العربية، من جهة الموافقة، مع أن كثيرًا من الدراسات المصطلحية التقليدية ما زالت تعتبر هذا المكون عنصر إعاقة ولبس في التواصل العلمي والاجتماعي، لما يسببه مما يسمى بــ "الاصطراع الاصطلاحي"؛ أي تسابق الألفاظ وتنافس المصطلحات على الدلالات. ينظر: أحمد المطيلي، "المعجم العربي لعلم النفس المرضي: دراسة نقدية"، في عز الدين البوشيخي ومحمد الوادي، قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية (المغرب: معهد الدراسات المصطلحية، 2000)، ج2، ص172؛ عزام، المصطلح الصوفي، ص124، 138، 196؛ أحمد أبو زيد، "التضخم والتضارب في المصطلح البلاغي"، المناظرة، ع6 (1993)، ص43-48. وتنظر دراسة مفصلة حول الترادف والاشتراك والتضاد في: العياشي السنوني، "المتباين والمترادف والمشترك والمتضاد من خلال شرحي المرزوقي والأعلم على حماسة أبي تمام"، في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية (المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، 1993)، ج1، ص189-250؛ زكريا أرسلان، المصطلح اللساني عند عبد القاهر الجرجاني، رسالة ماجستير (الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1993-1994)، ص91.
[76] ينظر: عبد الرحمن، فقه الفلسفة 2، ص274؛ فقه الفلسفة 1، ص395، 397، 398، 424.
[77] اختار طه مصطلح التكوثر لتفرده على غيره من الألفاظ المنتمية إلى حقله الدلالي، بإفادة معنى (التكثير النافع). أما الألفاظ الأخرى فقد تفيد (التكثير الضار). عندها يكون (التكوثر) فيما ينفع وحسب، ولا تكوثر فيما يضر. والعقل المتكوثر هو الذي يبقى على التقلب والتشعب، طالبًا لخير العاقل في الآجل والعاجل. وقد حدد طه غرضا فلسفيا محددا لنظريته في التكوثر العقلي هو: "وجدان الكثرة الممكنة تحت الوحدة الظاهرة." فيكون الأصل في العقل هو الكثرة وليس القلة، والتعدد وليس الوحدة، كما غلب على التقليد الفلسفي وكذا في وعي الناس. وعليه يتميز العقل النافع بالتكوثر والعقل الضار بالتقلل، ويكون العقل عقول شتى، لا بالإضافة إلى الأفراد المختلفين، أو إلى الطوائف الكثيرة، أو إلى الأقوام المختلفة، وإنما بالإضافة إلى الفرد الواحد، فيكون إيقاع اسم واحد عليها ضربا من الإجمال الذي لا بد له من تفصيل، أو ضربا من المجاز الذي لا بد له من تأويل. ينظر: عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص405.
[78] من هذه الدراسات التي تضمنت الإشارة إلى المناسبة بين المدلول الاصطلاحي والمدلول اللغوي في المصطلح، من دون تعمق، ينظر: المنجي الكعبي، "العربية ومشكل الوضع والاصطلاح"، في: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية (المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، 1993)، ج2، ص616.