003

مقدمة

ليس يسيرًا أن يُقدم البحث الفردي بدقة، وبشكل شامل وسط وقائع حبلى بالفوضى والتناقضات، صورة بانورامية استشرافية لما ستكون عليه العدالة الإيكولوجية أو ما ستؤول إليه الحركات البيئية في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، ولن تشذ عنها المنطقة العربية في السنوات القادمة، بحكم تفاوت ثقافة المجتمعات والفرص المتاحة لها أو المخاطر المحدقة بها؛ لكن يمكن – في المقابل – لفت الانتباه إلى إحدى أبرز التحديات والاتجاهات الكبرى المحرّكة لها إلى حدّ بعيد. مثلما نقرأ – على سبيل المثال لا الحصر – في تقرير ريني دبوسRené Dubos وباربرا وارد (Barbara Ward)1، وتوقّعات جوليان دامون (Julien Damon)2، وأفكار جان فيرون (Jacques Véron)3، وأعمال أمارتيا صن (Amartya Sen)4،يبدو جليّا أن تحديات التنمية الحالية والمستقبلية ستتطلب الكثير من التعبئة والتعاون والتضامن لمواجهة عولمة المعضلات المشتركة، كما هو الشأن بالنسبة إلى البيئة، وللموارد المحدودة على أمل التوفيق بين السكان، والبيئة، والتنمية الاقتصادية5.

يُحيل هذا التحدي الاتجاه على تجاوز النظر إلى البيئة بوصفها موضوعًا لعلوم الطبيعة أو للفعل البشري لا غير، إلى الانتباه إلى كونها أصبحت أيضًا فاعلًا وضحية في آنٍ واحد داخل منظومة صناعية وتقانية، يجب أن تُعيد الاعتبار لهذا "المظلوم الصامت" (البيئة)، والتخلّي عن سيناريو "الوضع المعتاد" القائم على مبدأ "النمو أوّلًا، والتنظيف لاحقًا"6، من خلال الحرص على احترام التوازنات الخاصّة بالمجال البيئي، واستحضار دوره في استمرارية الوجود الإنساني، وضمان السلم والأمن الدوليين في بُعدهما الشمولي. ومن أوائل الذين كتبوا حول هذا الانزياح كانوا من المُؤرّخين الشُّبّان الذين أرادوا بكتاباتهم آنذاك إعطاء الكلمة "للمظلومين والمنسيين نسقيًّا"7، ويقصدون بذلك الأرض والمحيط البيولوجي8، وكانوا يقولون بضرورة كتابة التاريخ انطلاقًا من الأسفل، أي من المَنسي والمجهول الذي لا يتكلّم9؛ أي إعطاء دور محوري للطبيعة، وإدماجها في كل كتب التاريخ عِوضًا عن الاهتمام فقط بالتاريخ الفكري والسياسي10؛لأن تحقيق التنمية والرفاه للأجيال الحالية والقادمة، لا يمكن أنْ يتأتى دون الأخذ في الاعتبار متطلبات المحافظة على البيئة التي توفر كل مقومات الحياة من ماء، وهواء، وطاقة... للإنسان، ومختلف الكائنات الحيَّة11.

تاريخيًا، منذ نَشْر توماس روبرت مالتوس (Thomas R. Malthus) كتابه مقالة عن مبدأ السكان في عام 1798 12، وطوال القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين، كانت الاهتمامات الديموغرافية تتركّز أساسًا حول القدرة على إطعام بشرية تنمو بسرعة كبيرة (1.6 مليار في عام 1900 و6 مليارات في عام 2000، ومن شأنها أن ترتفع إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050)، وضمان ظروف معيشية مناسبة لها. أُضيفت إلى هذه الاهتمامات في العقود القليلة الماضية مخاوف جديدة ذات طبيعة بيئية13 يكفي أن نعود، مثلًا، لصاحب كتاب "هل ينبغي أن نخاف من سكان العالم؟" جان فيرون (Jacques Véron)؛ لنهتدي إلى أن العلاقة بين تغير المناخ واشتداد التلوث واستمرار إزالة الغابات والأراضي الخصبة أصبحت أكثر حِدَّة، وأكثر تواترًا من ذي قبل14. سيؤدي تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث إلى تفاقم ظواهر، مثل: الشُّح المتنامي في المياه العذبة والأراضي الخصبة، وتسارع استنفاد التنوع الإحيائي، وتغير المناخ. إذا لم تُعالج هذه التحديات البيئية معالجة سريعة وحاسمة، فإنها ستحد من النمو الاقتصادي وفرص العمل على نحو متزايد. تتبدى التكلفة في حالة الآثار المباشرة التي تخلفها الكوارث البيئية، من قبيل التلوث على نطاق واسع؛ بل إنها لترتفع أكثر بالنسبة إلى هذه الظواهر الأقل وضوحًا و"الأبطأ نشوءًا"، حيث كثيرًا ما يستحيل عكس مسار الأضرار الواقعة15.

مع تجديد المقاربات وتقاطع الاختصاصات تفاعلًا مع هذه التحديات، أصبحت البيئة تعني المحيط الإيكولوجي لحياة الإنسان، بما يشمل: النبات، والحيوان، والماء، والهواء والتربة. وضمنيًا، ترتبط الكلمة بتدهور عام للمحيط الحيوي بفعل الثورة التكنولوجية، وآثارها في المحيط الطبيعي، وموارده الإيكولوجية16، مع العلم أن تلبية حاجات البشرية المتنامية تُعني، في الكثير من المجالات، استمرار الضغط على البيئات المعرضة للضرر البشري، وخصوصًا أنّ النمو الديموغرافي مصحوب بزيادة في نسبة سكان الحضر؛ إذ تُقدّر نسبة عدد سكان العالم في المدن بـ 54 % في عام 2015، وتقدّر إسقاطاتها بنسبة 66 % بحلول عام 2050. زاد السكان الحضريون في العالم من 746 مليون نسمة في عام 1950 إلى 3.9 مليارات نسمة في عام 2015؛ وقد يصبح عدد الحضر 6 مليارات نسمة في عام 2045 17. وفي مقاربة مميزة للقضية، يُجادل جيورجوس كاليس (Giorgos Kallis) ضدّ الفكرة القائلة بأن البيئة شيء ينبغي تدبيره، سواء من خلال الاقتصاد أو الإرادة السياسية، أو وَفقًا للتوصيات العلمية18. وعلى العكس من ذلك، يدافع عن أنّنا نحتاج من أجل معالجة المخاوف البيئية إلى تركيز إشباع الناس من خلال التقييد الذاتي للأفراد، ومن خلال الديمقراطية المباشرة، بديلًا من النمو اللامحدود والاستهلاك المفرط19. وفي نفس السياق، لخّص هنري فارفيلد أوزبورن Fairfield Osborne (1935-1857) في كتابه الشهير "كوكبنا في نهب"20، الأزمة بالخطر من أنْ تلتهم البشرية الموارد الطبيعية، وتخرّبها أكثر من تخريب أيّ حرب كانت، وقد تجلّى ذلك في توازي مسارين متصاعدين يتلخّصان في النمو الاقتصادي اللامتناهي من جِهة، ثم النمو الديموغرافي المتزايد من جِهة أُخرى، ما أنتج استغلالًا فاحشًا للثروات الطبيعية21.

أنتج التهديد المتزايد خطابًا بيئيًا يمزج بين نتائج العلوم الطبيعية من جهة، والوعي بأهمية البيئة والدفاع عنها أمام ارتفاع الكوارث من جهة أخرى، خصوصًا أنَّ التغيرات المناخية والمشكلات البيئية – كيفما كان نوعها – ليست إشكالات إيكولوجية خالصة تقف عند حدود عالم الطبيعة فحسب؛ بل هي مسائل اجتماعية تؤثر على كل البنيات الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة22. ومع تزايد الوعي البيئي، بات من المفهوم إلى حدّ أبعد أن بقاء البشرية، وتنميتها، والتمتع بحقوق الإنسان تتوقف على مدى توافر بيئة آمنة، وسليمة. وبالتالي، فإنَّ حماية، وتعزيز البيئة الصحية هما ضرورة لا غنى عنها، ليس من أجل حماية حقوق الإنسان فحسب؛ وإنما أيضًا لحماية التراث المشترك للبشرية. ومن خلال إثبات العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، تسهم صكوك حقوق الإنسان والصكوك البيئية مساهمة كبيرة في ضمان التمتع بحقوق الإنسان ومن بينها بيئة صحية23 تقع على الجميع مسؤولية حمايتها والدفاع عنها.

تَشكَّل الخطاب تدريجيًا عبر مسار تداخل، فيه العلمي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. لعل المتابع لهذه السيرورة الطويلة والمركبة، يدرك دور الحركات الاجتماعية من أجل العدالة الإيكولوجية، تحت مسمياتها المتعددة (حركات بيئية، حركات إيكولوجية، حركات خضراء...إلخ)، في تحريك ملف المحافظة على المحيط الطبيعي للإنسان منذ أواخر ستينيات القرن العشرين، وذلك انطلاقًا ممّا عرفته هذه الفترة من أشكال احتجاج مغايرة لما كان سائدًا قبلها؛ نظرًا إلى تبدّل المطالب والأولويات الاجتماعية التي ترافقت مع تحوّل المجتمع من مجتمع صناعي إلى مجتمع ما بعد صناعي24، فنشأت، على سبيل المثال: حركات نسائية طالبت بإعادة النظر في مكانة المرأة وشروط وجودها ودورها، وحركات حقوقية طرحت موضوعات حقوق الإنسان، وأخرى ثقافية، ورابعة بيئية فرضت مطالب تتعلّق بالحفاظ على البيئة، وأنضجت مع مرور الوقت مفهوم العدالة الإيكولوجية بما يحيل عليه من توجه إصلاحي يتوخى توزيعًا عادلًا للبيئة والمجال الإيكولوجي من جهة، وجهد مبذول للتخفيف من ثقل الأضرار البيئية من جهة ثانية في ظل ندرة الموارد وقلتها بفعل الاستغلال والاستنزاف المفرط لها؛ وتجنبًا لأي خلط بخصوص سيرورة تطور حركة الاستدامة البيئية ذاتها وأبرز التوجهات المُعبّرة عنها، يجب الإشارة إلى أن الحركة كانت، منذ بدايتها، منقسمة على نفسها إلى توجه إصلاحي معتدل، ويُعرف أحيانًا بحركة الاستدامة الضعيفة "Weak sustainability"، يمثله عادة كل من اتجاه التحديث الإيكولوجي "Ecological Modernization"، والعدالة البيئية "Environmental Justice"، وهما اتجاهان يحظيان بشعبية متزايدة ضمن أدبيات هذا التوجه، وبقبول لدى الساسة والحكومات والشركات في الدول الصناعية المتقدمة في الوقت نفسه، وآخر ثوري يُعرف أيضًا بحركة الاستدامة القوية "strong sustainability"25، أو الإيكولوجية العميقة "Deep Ecology" التي ينظر أنصارها للأرض كمورد ناضب غير متجدد، ومن ثم يزعمون أنه ليس هناك مستقبل بيئي ممكن إلا إذا تم إحداث تغير – تعديل جذري26 في النموذج الإرشادي المهمين إذا ما أريد فعلًا إنقاذ الأرض من الفساد البيئي؛ وهي وجهة النظر التي أثارت مخاوف كل الأطراف التي تفضل حلولًا جزئية للمشكلات البيئية27.

إن نشأة النوع الأول من الحركات الاجتماعية الجديدة، وأخص بالذكر الاتجاه الثاني من التوجه المعتدل الذي يمثل مظلة تستخدم لوصف الجهود الجماعية التي تحاول تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة؛ نظرًا لحالات عدم العدالة التوزيعية الناتجة عن السياسة البيئية، هو موضوع اشتغال هذه الورقة البحثية؛ إذ على الرغم من اهتمام بعض الباحثين العرب بالموضوع، يبدو أنَّ الواقع العربي عامة والمغربي بشكل خاص لم يتجاوزا بعدُ طابع ندرة الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالحركات البيئية؛ وعيًا بهذا الفراغ، ونحن نستحضر أن العيش بكرامة وبانسجام مع بيئة ذات جودة هو الهدف الذي ينبغي أن يتحقق لجميع الناس28 والأكثر تضررًا في مقدمتهم، سنركز في الإشكالية التي يعالجها هذا العمل على سياقات نشأة الحركات البيئية وأدوارها، من خلال تجارب بعض البُلدان العربية التي نسترشد بها من باب التمثيل، للكشف عن مدى نجاح هذه الحركات في السعي إلى الحفاظ على البيئة بجميع مكوّناتها، في الجو والبرّ والمياه، من الأخطار الواقعة والمتوقعة التي تهدّدها، واستصدار التشريعات اللازمة لذلك، والأهم تبيان عَلاقة هذا النجاح أو التعثر في إدامة هذه اليقظة بالظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية التي نشأت فيها، ووُلِدت بموجبها ولادة طبيعية أو مصطنعة.

إنَّ تساؤلًا بهذا الحجم من التعقيد والاتساع، يضع في الحسبان ما راكمته الحركات البيئية في الكثير من الدول المتقدمة، ولو بدرجات متفاوتة، من خبرات مهمة أثّرت بشكل كبير على مسار السياسات والمرافعة بشأن القضايا البيئية وطنيًا وعالميًا، ويفترض – تبعًا لذلك – أنَّ الحضور النوعي لهذه الحركات في لبنان وتونس والمغرب لايزال ضعيفًا ومتأثرًا ببيئة ثقافية وسياسية واقتصادية تحدّ من قدرتها على إحداث التغيير المطلوب.

منهجيًا، سأعتمد على تقنيات كمية وكيفية أرى أنها كفيلة بجمع المعطيات البيبليوغرافية والإثنوغرافية، وجعلها قادرة على الإجابة عن الإشكالية والتحقق من الفرضية: وهي الملاحظة، والتحليل، والمقارنة. وعليه، يمثل مفهوم الحركات الاجتماعية، بصورته التقليدية والجديدة، وفي عَلاقة بمختلف التوصيفات التي تكاد تحجب خصوصيته، نقطة الانطلاق في هذا العمل، يليها رصد المسار التاريخي لتطور الحركات المهتمة بالعدالة الإيكولوجية تحت مسمياتها المتعددة، دون إغفال تحليل الشروط: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في ولادة وتطور هذه الحركات الإيكولوجية بوصفها جزءًا من الحركات الاجتماعية المعاصرة. بينما تناقش النقطة الثالثة والأخيرة واقع الناشطية في مجال المحافظة على البيئة في الحالات المدروسة والمعيقات التي تحيط بها.

أوّلًا: الحركات الاحتجاجية والاجتماعية: توضيحات لا بد منها

تُطرح كلمة "حركة" نفسها بقوة على واقعنا الاجتماعي بصور وأداءات تبعث الأمل، وأحيانًا بتحميلات زائدة على ما تجسّده من واقع؛ بل وأحيانًا أخرى بتصورات مغلوطة مصدرها الاستسهال والتحمس في إطلاق التسميات29. لمصطلح الحركة معان متشعبة؛ فهي جزء من سمفونية، وتحويلة، وتغيُّر عبر المكان والزما،. وهذا المعنى الأخير يجتمع بفكرة الاستراتيجية أو القصدية؛ ليعني الآن انضمام الأقلية أو الجماعات المهيمن عليها30، كما تنطوي فكرة الحركات على معنى الانتقال من مكان إلى آخر، يُسمح لهذه الجماعات بالتعبير عن التهميش الذي يطاول مطالب أفرادها. صارت هذه الجماعات، في الزمن الراهن، أكثر فهمًا لكيفية عمل المجتمع، وأكثر وعيًا بأن العالم يتقدم ويتحرك. أدرك أفراد هذه الجماعات أنَّ الاحتجاج وسيلتهم لرفع المطالب، وتوصيلها للسلطات الحاكمة، وطريقة للضغط على النظام السياسي، قصد التأثير على قراراته وسياساته، إما عن طريق تبني واتخاذ أُخرى جديدة من شأنها الاستجابة للمطالب التي ترفعها، أو دفعه إلى التراجع عن السياسات والقرارات التي اتخذها فعلًا أو التي ينوي اتخاذها مستقبلًا، تشير الحركة إذن إلى جماعات من الناس تنضم إلى بعضها في كل المجتمعات، وإن اختلفت سياقات نشأتها وأشكال بروزها، بحثًا عن تغيير سياسي أو اقتصادي أو ثقافي، وعلى الخصوص تغيير اجتماعي31 عن طريق الاحتجاج.

وبحكم تواتره واتساع نطاقه ومضمونه، تجاوز الاحتجاج كونه فعلًا عاديًا، ليصير حركة دائمة، تعبّر عن فاعلية إنسانية كونية، بمقدورها التأثير والدفع بعجلة الإصلاح والتغيير، والجدير بالذكر أنَّ مصطلح الحركة الاحتجاجية لا يحيل على تمرد ينحصر بين العفوية والعنف والتلاشي السريع، ولا على ثورة متصاعدة أو فتنة أو خروجًا ينتهي بتقويض نظام قـديم لدولة قائـمة وتـعـويضه بآخـر حـديـث، أو انتفـاضة مـوجَّهة لثني قــوة داخلية أو خارجية على التمادي في تسلّطها على جماعة تجاهد بصمودها وصبرها بغية التحرر، ولا عصيان مدني تقوده نخبة تجيد قواعد اللعبة السياسية وتجنح لخيارات ومصالح براغماتية مؤقتة. فالحركات الاحتجاجية ليست كذلك بسبب التسمية طبعًا؛ بل بالنظر إلى خصائصها، وتعبيراتها اللغوية والجسدية التي يوجِّهها المحتجون نحو جهةٍ ما، يفترض توتر العلاقة بينهما بخصوص سوء توزيع منافع ومصالح الحقل الذي ينتمون إليه جميعًا، قد يكون التوتر حاضرًا في الأشكال السابقة، لكن التسمية تظل رهينة بالمسار والمآل الذي يمكن أن تسلكه. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ هُناك من الباحثين من ينظر إلى التمرد والحركة الاجتماعية والحركات الاجتماعية الجديدة ككل مركب يدخل في إطار الاحتجاج الاجتماعي32. ولعل هذه العمومية تجعل أيضًا بعض الباحثين يستعملون مصطلحي "الحركة الاحتجاجية" و"الحركة الاجتماعية" بشكل تبادلي للدلالة على ظاهرة واحدة عرفت المجتمعات الإنسانية، في الأزمنة القديمة، بعض تعبيراتها الأولية، ثم تطورت على مدار التاريخ، خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث تجسدت في أشكال وممارسات مختلفة، نتيجة توافر معطيات جديدة، فرضت في ظروف وسياقات شديدة الاختلاف والتمايز أنماطًا أخرى مبتكرة من الحراك الاجتماعي والسياسي (تُشكِّل هذه الفترة مرحلة التأسيس الفعلي للحركة الاجتماعية)، حتى استقرت بعد صيرورة من المراحل والتحولات في شكلها الحالي33. في المقابل، هناك من يضع حدودًا فاصلة بين الحركتين، رغم نقاط التشابه القائمة بينهما34، خصوصًا أمام تعالي الأصوات المطالبة بضرورة انتقال الحركات الاحتجاجية إلى اجتماعية؛ لضمان استمراريتها في الزمان والمكان، كما تتعدد الأسئلة حول الأسباب التي تَحُول دون تحوُّل الحركات الاحتجاجية بالبُلدان العربية إلى حركات اجتماعية على خِلاف تجارب دولية، خاصة أنَّ فكرة الحركة الاجتماعية، كما يؤكد "آلان تورين"، لا يمكن أن تعيش بمَعْزل عن السوق والديمقراطية35. وهو تأكيد يستبعد إمكانية استخدام مفهوم الحركة الاجتماعية لتحليل النزاعات الاجتماعية في نظام سياسي سُلطوي36. حقيقة، يعرقل القمع والترهيب المنظَّمَين إنشاء هذه الحركة، فهل مناخ الحذر والخوف الذي تُولّده السلطة القمعية لدى الساكنة يساعِد على انخراط الفرد في حركة احتجاج اجتماعية أم يُضعف ويُفشل هذا الانخراط؟

لم تعد الحركة الاحتجاجية تقف عند حد التعبير عن المطالب في فترة معينة، وإنما قد تتطور، فتولّد إطارًا تنظيميًا يعمل على تنظيم حركتها، وعلى حماية حقوق الفئة التي نظمت الاحتجاج في تفاوضها مع الطرف الثاني، بشكل يضمن الضغط والتعديل المستمر للامتيازات والتنازلات التي يؤدي تحقيقها من لدن الحركة الاحتجاجية إلى اختفائها، بينما الحركة الاجتماعية لا تكتفي برصيدها من الامتيازات المحققة ظرفيًا؛ بل تطمح باستمرار إلى إغناء هذا الرصيد وترك باب التعبئة الاجتماعية مفتوحًا.

ويمكن تحديد الإطار التاريخي الذي يؤسّس الحركات الاجتماعية الجديدة وفكرها بأواخر ستينيات القرن الماضي؛ إذ أصبح الاحتجاج الجماهيري بعد "ربيع الطلاب" أو "ثورة 1968" بفرنسا، إحـدى الوسائل الشـرعية للتأثير، وجـزءًا مـن حرية التعبير، ثم ما لبثت أن أخذت ظاهرة الحركات الاجتماعية تنمو في المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي، حيث أدت دورًا مهمًا في التحوُّل الديمقراطي في أوروبا الشرقية على مدار ما يقارب خمسة عشر عامًا، وصارت مصدرًا لنمط جديد من النُّظُم السياسية الشعبية المدافعة عن قضايا العدالة الاجتماعية والديمقراطية. يذكر تشارلز تلي (Charles Tilly) أنَّ الحركات الاجتماعية ظهرت في إنجلترا وأمريكا على خلفية من تغيُّرات سياسية واقتصادية عميقة، كظاهرة سياسية مــوازية لأشكـال سياسية أخــرى مـثـل: الثــورات، أو الانـقـلابات، أو الانتخابات التـشـريـعـية، أو الأحزاب السياسية37.

وفي كتابه "تاريخ الحركة الاجتماعية في فرنسا 1850/1789"، استعمل عالم الاجتماع الألماني لورانز فون شتاين (L. Von Stein)38، لأول مرة مفهوم الحركة الاجتماعية، باعتبارها مجموع الجهود المبذولة في الثورة الفرنسية من أجل التغيير وبناء المجتمع الجدي، فيه يحصر الحركة الاجتماعية بفعل الحركة العمالية، على غِرار النظرة الماركسية، وبعيدًا عن المثالية "الهيجلية39. ويعتقد آلان تورين (Alain Touraine) أنَّ الحركة العمالية هي وَحدها التي تستجيب لتعريف الحركة الاجتماعية، إنه يعطي المفهوم معنىً أدقَ، إنْ لم نقل أضيق، وهو أنه في آن واحد نزاع اجتماعي ومشروع ثقافي40، ثم توسّع حقل الحركة الاجتماعية مع "هيربرت بلومير" عام 1969، ليشمل فاعلين جدد غايتهم وضع نظام جديد للحياة داخل المجتمع. بالنسبة إليه، الحركة الاجتماعية هي ذلك الجهد الجماعي الرامي إلى تغيير طابع العَلاقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معين41. يختزل هذا الجهد تضافر مطالب مجموعة من الأفراد، ينتمون في الغالب إلى الطبقة الاجتماعية ذاتها، ويعلنون احتجاجهم بطرائق مألوفة كالإضراب، والتظاهر، واحتلال المرافق العمومية42. ويعتبر فرانسوا شازل (François Chazel) الحركة الاجتماعية فعلًا جماعيًا للاحتجاج بهدف إقرار تغييرات في البنية الاجتماعية أو السياسية43. من جانبه، يبرز غوي روشي (Guy rocher) أنها تنظيم مهيكل ومحدد، له هدف علني في جمع بعض الأفراد للدفاع عن قضايا محددة44. في نفس الاتجاه، يؤكد جوردون مارشال (Gordon Marshall) أنَّ الحركات الاجتماعية هي جهود منظمة يبذلها عدد من الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير (أو مقاومة تغيير) جانب أساسي أو أكثر في المجتمع45.

ومنذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، ظهرت الحركات الاجتماعية الجديدة التي لم تعد تعبّر على نحو مباشر عن مشكلات الإنتاج والاقتصاد؛ بل أصبحت بفضل فاعلين جُدُد تتموقع في الثقافة، والاستئناس الاجتماعي، والمدينة، والقيم، متجاوزةً بذلك الأشكال الكلاسيكية لتدبير النزاع الاجتماعي، والتمثيل السياسي46، التي ظلت مرتبطة بالحركة العمالية التي هيمنت لوقت طويل على التحركات الاجتماعية الكبرى. منذ أُفول المجتمع ما بعد الصناعي، وبروز مجتمع المعرفة والثقافة والاتصال، انضاف إلى الحركة العمالية فاعلين عقلانيين جُدُد: (الطلبة، النساء، المجموعات العرقية واللغوية…)، قرروا تغيير المجتمع47 عن طريق الحركات الاجتماعية الجديدة. من ثمة، لم يعد دور الحركات يتحدد في الدفاع عن الحقوق المكتسبة، في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي، على غرار ما كانت تقوم به الحركات الاجتماعية الكلاسيكية48، بل تناضل من أجل امتلاك الزمن والفضاء والروابط ضمن الوجود اليومي الفردي والجماعي49.

أمام هذا التغيُّر، يُعرّف تشارلز تلي (Charles Tilly) هذه الحركات بأنها تنظيمات شاملة مؤلَّفة من جماعات، مثل: العمال، والجماعات النسائية، والطلاب، إلى جانب العنصر الفكري، والشيء الذي سيجمع القطاعات المختلفة من المجتمع ذات المصالح المتنوعة، هو شعور عام بالضيم قوامُه الإدراك المشترك لغياب الديمقراطية. غير أن أنتيمو فارّو أكثر دقة في ما يخصّ تعريف الحركة الاجتماعية الجديدة في العصر ما بعد الصناعي، بحيث يرى أنَّ "الحركة الجماعية للمجتمع الحالي هي عنصر من المبادرات الجماعية، التي تنزع إلى نشر صراعات مع العاملين الحُكّام في ما يخصّ مسائل تمتدّ من الحِفاظ على البيئة إلى العَلاقات بين الجنسين. تتعلّق هذه المسائل بالسيطرة على إنتاج المعلومات ونشرها معلومات تُولد من خلالها القوانين الثقافية والرموز ولغات قطاعات الحياة اليوم الاجتماعية، كالصحة، والتعليم، وتحديد الصلات بين المجتمع والقوى المادية لمحيطه"50.

هكذا، حاولت عِدّة نظريات وبراديغمات مقاربة موضوع الديناميات المجتمعية، وخصوصًا مفهوم الحركات الاجتماعية، بحيث سعت العلوم الاجتماعية منذ نهاية القرن التاسع عشر لمحاولة فهم السلوك الاجتماعي وتفسيره. وقد دار النقاش حول عقلانية السلوك الجماعي أو لاعقلانيته. تعكس هذه الديناميات التغيرات الاجتماعية، وتتخذ أشكالًا احتجاجية متعددة ومتنوعة. وباستحضار ما سبق، يمكن أن تتحول الأحداث من حركة احتجاجية إلى ثورة تستهدف مجمل النظام السياسي، والنماذج على ذلك متشعبة، كما في حالتي تونس ومصر مثلًا؛ إذ لم تكن أصلًا الدعوة للثورة هدفها الرئيس الإطاحة بنظام الراحلين زين العابدين بن علي أو حسني مبارك، بل بدأت بوصفها تحركًا شعبيًا غاضبًا51، حوَّله سوء تقدير فاعليته، بشكل متدرج، إلى ثورة قلبت موازين القوى داخل البلدين. فالثورة تعني استكمال حقبة وانتهاء فترة زمنية بأكملها52، أي أنها لن تكون حقيقية إلا إذا تمكنت من إنجاز تَحوُّل هيكلي في النظام السياسي وهيكل السلطة السياسية، وإحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية53. أما الحركة الاجتماعية، فهي بناء منظّم لصيرورة جماعية تهدف إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لفئة أو أكثر من فئات المجتمع. وتعتمد الأفعال الجماعية "Actions Collectives" أساسًا على اختيار عقلاني يوجّه السلوكيات الاجتماعية كإضراب العمّال، أو الموظفين، أو الطلبة، أو حركات الشباب العاطل عن العمل الحاصل على الشهادات، وهو سلوك جماعي منظّم يتميّز بالسلمية. ويُعدّ أمد حياة التمرد قصيرًا مقارنة بالحركة الاجتماعية التي قد تكون لها ديمومة زمنية، أما الحركات الاجتماعية الجديدة، كما سبق الذكر، فهي تقوم بالدفاع عن مجموعة من القيم؛ إذ يقود التعبئة الاجتماعية فاعلون جُدُد، فرضوا أنفسهم في المشهد الحضري، مثل: الحركات الثقافية، والحركات النسائية، وحركات حقوق الإنسان والطفل، وكذلك البيئيين أو "الإيكولوجيين" ... إلخ54.

وإذا كانت الحركة العمالية تدافع عن مصالح مجموعة اجتماعية–اقتصادية خاصة، فالحركات البيئية تعمل بموجب تفويض من الجماعة للتدخّل في مسائل المحافظة على البيئة، أي في مسائل ذات مضمون كُلّي. بناء على ذلك، لا تتخلى الحركات البيئية عن العقلنة الحديثة؛ بل تُوجِّه انتقادات عقلانية إلى لاعقلانيات نسق المجتمع الحالي؛ بمعنى آخر، تنتقد الحركات الجديدة، التدهور البيئي الناتج من التوسّع الصناعي، مثلًا، تبعًا للعناصر اللاعقلانية للنسق، علمًا بأنها تصوغ انتقاداتها وَفق تحليلات عقلانية55. ومن اللافت للانتباه أنَّ الثورة الاتصالية في سياق العولمة سهّلت انتشار الوعي البيئي النقدي وتغلغله في الثقافات المحلية وفي نسيج المجتمع المدني. إضافة إلى ذلك، فإنّ الأزمات المالية والاقتصادية وتناقُص كمّية الموارد الطبيعية واتساع الفوارق الاجتماعية من منظور اقتصادي وبيئي غذّى جميعها انتشار تلك الثقافة وتجذيرها في المجتمع.56

قاربت الحركات الاجتماعية الجديدة، إذن، موضوعات لم تطرحها الحركات الاجتماعية قبل هذا التاريخ، وهو ما أوجد إشكالية تعريف الحركات الاجتماعية الناشئة57. على غرار باقي الحركات الاجتماعية الجديدة، تُعد الحركة البيئية من أهمَّ مجموعات التأثير والضغط التي أسهمت، ولا تزال تسهم، في ما تمّر به التوجّهات الثقافية داخل المجتمع الدولي والمحلي من تغييرات. المستفاد أن الإشكال لا يتمثل في جدّة الحركات الجديدة إزاء حركات قديمة والمقارنة بينها، وما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية أو العكس؛ بل إنَّ نعت "الجديدة" هنا يُميّزها عن الحركات الاجتماعية التي كانت قائمة قبلها بالنظر إلى الإشكالات التي تطرحها والفاعلين فيها والأدوات التي تستخدمها58. المقصود بهذه الفكرة، بحسب ألبرتو ميللوتشي (Alberto Melucci)، هو معرفة ما إذا كانت هناك سلوكيات وأشكال فعل لا يمكن أن تُفسَّر كلّيًا في إطار فئات المجتمع الصناعي أو المجتمع الرأسمالي. يتعلّق الأمر، بالنسبة إليه، بأن يُستخلَص داخل الأشكال التجريبية للتعبئة الاجتماعية، والصراع، والاحتجاج، ما لا تسمح بتفسيره الأدوات الكلاسيكية للتحليل السوسيولوجي أو السياسي. من ثمة، لم تعد المسألة تتمثّل في معرفة ما إذا كنّا أمام حركات اجتماعية جديدة أو قديمة؛ بل معرفة ما إذا كنّا نمتلك الأدوات التحليلية الضرورية لمعرفة هذا الشيء الذي لا ينتمي إلى إطار المجتمع الرأسمالي أو الصناعي59.

في هذا السياق، لم يعد مُنظّرو تعبئة الموارد والعملية السياسية – ابتداءً من سبعينيات القرن العشرين – يتساءلون عن سبب شعور البشر بأنّهم محبطون بما يكفي لأن ينخرطوا في احتجاجات جماعية، بدلًا من أن ينتظموا عبر القنوات السياسية التقليدية، بل أصبحوا يتساءلون متى وكيف يُؤمِّن هؤلاء البشر الموارد لمقارعة إقصائهم من تلك القنوات. وبذلك باتت الصيغة ذاتها منطوية على "مصالح" الفاعلين الجمعيين؛ إذ يُفترض أنَّ هذه المصالح الجمعية طويلة الأمد تُسهم في اقتناص الفُرَص حين تُتاح، وتعبئة الموارد المحلية لأغراض اجتماعية أو سياسية في الوقت المناسب، وهو ما قد يؤدي إلى تأمين النفاذ إلى بنية المساومة السياسية المستقرة60. اعترض على هذا الافتراض باحثو "الحركات الاجتماعية الجديدة"، وتحديدًا تلك الحركات الاحتجاجية المتعلقة بالسلام، والطاقة النووية والاستقلال المحلي والمثلية والنسوية، أي تلك الحركات التي بدت كأنّها تحلّ محل التعبئة السياسية على أساس طبقي في أوروبا الغربية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته61. ورأى منظّرو هذه الحركات أنَّ المشاركة في مثل هذه الحركات لا يمكن التنبؤ بها من خلال الموقع الطبقي، ولا يسعى المشاركون وراء تنازلات سياسية واقتصادية يقدّمها فاعلون مؤسسيون، بُغْيةَ تعزيز "مصالحهم" بمعناها التقليدي؛ بل يسعون وراء اعتراف بهُويات وأنماط حياة جديدة62 كما هو الشأن بالنسبة إلى الحركات الساعية إلى المحافظة على البيئة.

ثانيًّا: الحركات الخضر والمجال الإيكولوجي: أيّ تفاعلات؟

ظلت الطبيعة، بما فيها من موارد، تمارس الأثر الأكبر في الحياة البشرية حتى عهد الثورة الصناعية وبداية المجتمعات الحديثة؛ إذ بدأ الأثر الإنساني يتجلى بصورة أوضح على العالم الطبيعي. وتمثّل الأثر البشري في الطبيعة، بصورة عامة، في اتجاهين رئيسيين متوازيين هما: تطويع عناصر الطبيعة واستخدامها والانتفاع منها إلى أقصى الحدود الممكنة، وإلحاق الضرر بمظاهر الطبيعة مواردها من جهة أخرى63 مما ينطوي، بحد ذاته، على سلسلة من التهديدات التي لم تتبينها المجتمعات البشرية وتكشف جسامتها إلا منذ عقود. وتشمل التهديدات: نقص المياه، والتصحر، والتلوث، والتغيرات المناخية. إنَّ السمة الأساسية التي تشترك فيها هذه المخاطر هي العلاقة فيما بينها؛ فنقص المياه، على سبيل المثال، يسهم في التصحر، بينما قد يؤدي تغير المناخ إلى الفيضانات في بعض المناطق، وإلى تفاقم نقص المياه والجفاف في مناطق أخرى. وبصورة مشابهة، تلوث الهواء من الأسباب الكامنة وراء تغير المناخ64. يترتب عن العلاقة، انسجامًا مع موضوع الدراسة، تساؤل جوهري يفرض نفسه بالنظر لآثار التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي السلبية والإيجابية في الوقت نفسه: كيف ومتى ينبغي أن يتدخل الفعل البشري على شكل حركات جماعية منظمة للحيلولة دون ارتفاع أضرار البيئة التي يكون أثرها أكثر حِدَّة على شرائح السكان التي تواجه أوضاعًا صعبة أصلًا، على الرغم من تأثير هذه الانعكاسات على الأفراد واﻟﻤﺠتمعات في شتى أنحاء العالم؟

تعددت الأبحاث التي بيّنت أنَّ الحركات البيئية تستند إلى قِيَم ومفاهيم عالمية تشكّل الأساس والمرجع لعملها، وتتمحور أساسًا حول الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، عِلمًا بأنَّ هذه القيم تُشكّل كُلًا متكاملًا لا يمكن تجزئته، أو القبول ببعض أبعاده واتجاهاته ورفض البعض الآخر، مع الإشارة إلى أنَّ أهميتها تكمن في حاجة الفاعل البيئي إليها لتوجيه فعله وخطابه اللذين يجب أن يتقاطعا معها؛ فإنْ تكن الحركات البيئية تنطلق مثلًا من حقّ الإنسان في العيش في بيئة نظيفة، فإنه لا يمكنها استتباعًا رفض حقّه في التعلُّم أيضًا؛ ذلك أن حقوق الإنسان كلٌ متكامل65. فالعدالة الإيكولوجية تُوجد دائمًا في جوهر العدالة الاجتماعية، وأنَّ اللامساواة الاجتماعية تتحول دائمًا إلى لامساواة إيكولوجية؛ إذ حيثما يُوجد إقصاء اجتماعي وتهميش سياسي، توجد هشاشة إيكولوجية ومشكلات صحية أكبر، فالحق في بيئة سليمة وصحة جسدية واجتماعية ونفسية، يضيق بشكل واسع عند الطبقات الفقيرة، بينما يتسع عند الطبقات الغنية والمهيمنة سياسيًّا، والعكس صحيح؛ أي أينما وُجدت هشاشة إيكولوجية أنتجها الاقتصاد الاستخراجي، برزت أشكال متنوعة من الفقر والتفقير والإبعاد الاجتماعي، ومشكلات صحية وبيئية لا حصر لها. والحركات الاجتماعية من أجل المحافظة على البيئة – تحت تسمياتها المتشعبة كما سبقت الإشارة – تعتبر أن التغيرات المناخية والمشكلات الإيكولوجية كيفما كان نوعها، ليست مشكلات بيئية خالصة تقف عند حدود عالم الطبيعة؛ بل هي مسألة اجتماعية تؤثر في كل البنيات الاجتماعية66؛ لهذا، تعتبر الحركات أنَّ الشركات العابرة للقارات والدول الصناعية تُعدّ مدينة للعالم من الناحية الإيكولوجية، بينما مساهماتهما في إنقاذ العالم من أمراضه البيئية التي تصيب معظمها، وبطريقة ظالمة، الفئات المهمشة الأقل استعدادًا لتحمّلها جِد ضعيفة؛ وهي صورة غير مرضية ومقبولة مقارنة مع تاريخها الطويل في تسريع أخطار البيئة وتدمير المؤسسات الاجتماعية الحاضنة لها بسبب ممارساتها غير الأخلاقية وسياساتها النيوليبرالية.

وَفقًا لذلك، تنقل إلينا عديد الكتابات أنه على الرغم من أنَّ المجتمع الدُّولي راكم مجموعة من المكتسبات التي تُجسّد في مجملها الرغبة في تجاوُز مختلف الإشكالات والتحديات التي تواجه الأمن البيئي العالمي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، أظهرت الممارسة الدولية أنَّ الجهود وعلى أهميتها، تظل دون النتائج المطلوبة67، بفعل استمرارية التأثر بعَلاقات القوة والنفوذ وما يتولد عنها من غموض واختلاف وتناقض68. تتجلَّى هذه الحقيقة، مثلًا، في ضعف انضباط العديد من الدول وعدم تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار، وهو ما أفرز حالة من الاستياء في أوساط عدد من الفعاليات المدنية على امتداد مناطق مختلفة من العالم، دفعها إلى المرافعة بشأن بلورة جهود وسياسات أكثر نجاعة وفعالية لحماية الأمن البيئي، وتشكّل الحركات الاجتماعية إحدى أهم الفعاليات التي أصبحت تقوم اليوم بأدوار مهمة في هذا الخصوص على المستويين الداخلي والدولي69.

لقد أفضى انشغال الناس بالحاجة الماسة إلى الحماية البيئية إلى بروز الحركات الاجتماعية والأحزاب الخضر بالإضافة إلى ظهور مبادرات عديدة أخرى مماثلة مثل: "أصدقاء الأرض"، و"السلام الأخضر"70. وقد تأثرت هذه الدينامية والاهتمام العام بمشكلات البيئة في البدايات بالوثيقتين اللتين تمخضتا عن مؤتمر الحكومات حول البيئة الإنسانية في مدينة ستوكهولم عام 1972، وكذلك بالتقرير الذي نشره نادي روما سنة 1974 بعنوان "حدود النمو"، وهو التقرير الذي تكهن، بناءً على توقعات جاي رايت فورستر (Jay Wright Forrester) المعروضة في كتابه دينامية العالم World Dynamics، بوقوع أزمة بيئية خطيرة في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء. وأكَّد التقرير أنَّ العالم سيواجه مخاطر عدم الاستدامة فيما يتصل بخمس متغيرات رئيسة، هي: السكان والتلوث والموارد الطبيعية ونوعية الحياة ورؤوس الأموال المستثمرة71.

وبالقدر الذي أصبحت فيه التنمية المستدامة براديغما "Paradigm" هيكل حقل البحث العلمي بانبعاث مراكز بحث ومختبرات بحثية متعددة الاختصاصات تشتغل أساسًا حول المسألة البيئية في عَلاقة بقطاعات النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والموارد الطبيعية، ومفهومًا مُحدِّدًا للسياسات العامّة، برزت أحزاب وتيارات سياسية تتبنى القضية البيئية داخل برامج كبرى تأخذ في الاعتبار التبعات البيئية للنشاطات الاقتصادية والتنموية عمومًا؛ بحيث نشأت في سياق تشكّل هذا الوعي البيئي العالمي آلاف التنظيمات المجتمعية ذات الامتداد العالمي الناشطة في حقل البيئة والمدافعة عن التنوُّع البيولوجي، والحِفاظ على الموارد الطبيعية: كالماء والأراضي الفلاحية والغابات. وهكذا، نشأت حركات اجتماعية حاملة لواء الدفاع عن قضايا البيئة بمختلف تفرُّعاتها، وتبنّت أشكالًا نِضالية قد تصل إلى حد العنف تجاه الفاعلين الاقتصاديين أو السياسيين، وأثّرت في المطالب النقابية لبعض القطاعات. كما ظهرت – كما أسلفت الذكر – حركات سياسية واجتماعية اتّخذت من البيئة قضيّة مجتمعية، منتقدة فلسفة اللاقيد على الفعل الاقتصادي ومحمّلة الحكومات مسؤولية كل ذلك. وأُلقيت المسؤولية نفسها على هيمنة منطق رأس المال على الدولة والسياسة العامة. أما على المستوى الاجتماعي للأفراد والجماعات الصغيرة، فقد برزت تدريجيًا أنماط عيش وتفكير واستهلاك جديدة اتّسمت بالتخلي عن رفاهية الحداثة؛ إذ يتجنب الأفراد قدر المستطاع المنتوجات الغذائية المصنّعة، ويفضلون المنتوجات الفلاحية والحيوانية العضوية والمحلية حِفاظًا على الصحة، ثم مساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المؤثّرة في المناخ72؛ لكن على الرغم من التنوُّع في المنطلقات السياسية، وربما الفلسفية للحركات المهتمة بشؤون البيئة، فإنها تلتقي في الدعوة المعززة بالممارسات العملية لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بدلًا من استنزافها، وحماية ما تبقى من أنواع الحيوانات والنباتات والحيلولة دون انقراضها.

تعاظم الأثر الاجتماعي للحركات حتى إنَّ بعضها قد دخل معترك العمل السياسي المباشر وحقق إنجازات مشهودة في عدد من البلدان الأوربية. فالحركة البيئية في فرنسا مثلًا، شأنها شأن مثيلاتها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، تشكّل قوّة ضغط ونقد اجتماعيين، وخطابها يتخطّى الخطاب البيئوي؛ لينخرط في العملية الديمقراطية، وخصوصًا بعد تحوُّل بعضها إلى أحزاب73، بحيث إن إحدى تشكيلات الحكومة الائتلافية في فرنسا، وهي "حركة الإيكولوجيين" تمكنت من الفوز بعدة حقائب وزارية في الانتخابات، منها وزارة البيئة، كما أن إحدى نشيطاتها حصلت على مقعد في البرلمان الأوروبي أهّلها إلى نقل الانشغال بالدفاع عن البيئة من فرنسا إلى سائر الدول الأوروبية. وفي ألمانيا، تأسس الحزب الأخضر سنة 1980، والذي رفع نسبته إلى 5.6 % من مجموع الأصوات بعد ثلاث سنوات فقط من نشأته، وحصد وقتها 27 مقعدًا في البرلمان أو "البوندستاغ" Bundestag؛ بل ومنذ وصوله إلى الحكم سنة 2005 وعدد أعضائه في تزايد؛ إذ خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفع بمقدار 10 آلاف عضو؛ ليصل إلى 85 ألف عضو مقابل 65 ألف عضو أواخر 742017. ولقد ساعد هذا التوجه أيضًا، على اختلاف سياقاته وتطوراته، على ممارسة نفوذ متزايد على الصعيد العالمي من خلال معارضة الكثير من السياسات والمؤسسات الداعية إلى عولمة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل منظمة التجارة العالمية باعتبارها محاولة لفرض هيمنة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى على المجتمعات النامية75. ولئن وجد الخطاب آذانًا صاغية بنسبة أكبر في مجتمعات أوروبا الغربية منها والشمالية وكذلك أميركا الشمالية، يُلاحظ أن تأثيراته بدأت تتسع تدريجيًا؛ لتشمل مناطق عديدة في العالم مثل أفريقيا والوطن العربي، لكن عند الأخذ في الاعتبار مستويات الاستدامة البيئية، ومدى خطورة ذلك على الاستهلاك والهدر الغذائي76، نجد أنه يبقى في حدود المبادرات المحلية والنخبوية المتواضعة.

ثالثًا: واقع الناشطية في مجال حماية البيئة في المنطقة العربية ومعيقاتها

أَكتفي بالتذكير بأن هذا العمل يرى أنه يشير إلى الجهود المنظمة والمستمرة التي تبذلها جماعة اجتماعية ما بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو القوانين، أو الهياكل القائمة؛ لتكون أكثر اقترابًا من القيم التي يؤمن بها الأعضاء المشكّلون للحركة77، والذين ينتمون في الغالب إلى الطبقة الاجتماعية نفسها، وتتمايز أفعالهم عن الأنشطة المؤسسية والتنظيمية حزبية كانت أو نقابية78 أو مهنية، ويعلنون احتجاجهم بطرق مألوفة: كالإضراب، والتظاهر، واحتلال المرافق العمومية79. وقد تكون الحركات محلية، أو إقليمية، أو عالمية، مثل فيا كمبسينا Via Campesina (طريق المزارعين) المعروفة عمومًا بنضالها الطويل ضد العولمة النيوليبرالية، وبعض إملاءات المنظمات الدولية التي تخل بمتطلبات الأمن الغذائي، وتُهدد حياة الإنسان واستمراره. ولَئِن تأسس هذا النوع من الحركات الاجتماعية البيئية، بفضل مجهودات عدد من العلماء الذين تنبأوا بمستقبل الدمار الذي يهدد البيئة منذ أزيد من ستين سنة خلت، عبر إصدار كتب ونشر تقارير ودوريات متخصصة في مجال البيئة في مختلف التخصصات80، فإن قدرتها على الاقتراح والإقناع والتأثير لم تكن لتتجاوز الحدود الوطنية لولا استفادة أعضائها من التطور الذي أحدثته العولمة على مستوى سرعة نقل المعلومة واتساع مجال تداولها.

وعيًا بهذا التدويل وما يعكسه من تعبئة اجتماعية منظمة وإنتاج معرفي تراكمي، هل يجوز وصف التحركات في المنطقة العربية بأنها حركات اجتماعية تمتلك القدرة الكافية على التأطير، والتوجيه والضغط والاقتراح؟ سأبالغ إذا أجبت بالإيجاب دون تنسيب؛ إذ على المستوى العربي، بقي خطاب البيئة مرتبطًا بالبُعد التوعوي الصرف، ذلك أنَّ اللبنات الأولى للقوانين البيئية لم تنبثق إلا مع بداية الألفية الثالثة وبشكل محتشم جدًا، في ظل ضعف الانسجام بين الجانب الحقوقي والجانب القانوني الملزم لكل الأطراف من ناحية، وهشاشة الجانب الحيوي للبيئة وجانبها التنموي المرتبط بالسياسات العامة من ناحية أخرى81. في المقابل، وبصرف النظر عن صعوبة التوصيف؛ إما لأسباب ذاتية متعلقة مثلاً؛ بضعف الخلفية الفكرية الكفيلة بنشر وتعميم الوعي البيئي، وتكريس منظومة حقوق الإنسان المرتبطة بالشِق البيئي، أو تواضُّع رأسمالها البشري والثقافي الإيكولوجي، أو موضوعية مرتبطة باستمرار الأجهزة الحكومية في احتكار عملية التخطيط والإنجاز في معظم الحالات، إلا أنه يمكننا، من باب الإنصاف، ملاحظة إرهاصات لما يمكن تسميته حركات اجتماعية في المنطقة العربية، مثل تشكُّل مجموعات مناهضة العولمة في عدة دول (آتاك- مجموعات المناهضة)، أو من خلال حركات سياسية تسعى إلى تغيير ديمقراطي في دول أخرى، وثالثة تحتج على السياسات الرأسمالية التي من شأنها الإضرار بمصالح الطبقات الفقيرة، مثل: الحركات العمالية، ومناهضة الغلاء، والبطالة، والسياسات الجبائية، والمحافظة على البيئة... وغيرها82. بيد أن ما يجدر التنبيه إليه، في هذا الإطار، أن الناشطية الجمعوية في مجال البيئة لا يمكن أن تُبلور لوحدها حركة اجتماعية بيئية، ما لم تكن جزءًا من حركة اجتماعية تهتم بمختلف القضايا الاجتماعية ومن بينها البيئة. من زاوية تاريخية مختصرة، تعددت أشكال الحركة الاجتماعية عربيًا، وتباينت دوافعها وتوجهاتها من مرحلة زمنية إلى أخرى. في أثناء الاحتلال الأجنبي، كانت هذه الحركة تحمل في مضامينها أبعادًا وطنية تمثلت في الدعوة، سرًا وعلنًا، وبطريقة يغلب عليها الصدام في معظم الحالات، إلى التحرر من سيطرة الأجنبي واستغلاله. تبعًا لعلاقات العمل التي شكّلها هذا الاستغلال، نشأت تنظيمات نقابية83 لعبت آنذاك دورًا أساسيًا في بلورة وعي عُمَّالي زاوج على نحو محدود بين مقاومة الاستعمار والمطالبة في الرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل. بعد الاستقلال أواسط القرن الماضي، وجدت الحركة الاجتماعية نفسها خاضعة لنُظم سياسية تسلّطية تعيش انشراخات وتخارجات بين قانون الجماعة ووجدان الفرد، بين السلطة العمومية وسلطة الفرد الذي يبدو أنه لا يعرف الحرية إلا إذا خرج منها وعليها84. أثّر هذا التسلط سلبًا على حركية الاقتصاد وإنتاجيته وتنافسيته؛ إذ كان لتحالف المال والاقتصاد والسلطة نتائج وخيمة على تعميق التفاوت بين مكونات المجتمع، ولا سيما بعد التخلي التدريجي عن متضمنات دولة الرعاية الاجتماعية، والتأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية التي لا تنفصل عن المصالح والتكتلات الجيوسياسية الكبرى. من ثمة، بدأ يظهر – منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين – تزامنًا مع ارتفاع الطلب على احترام حقوق الإنسان وما رافقه من دعوات لتحرير الفضاءات العامة، فاعلون جُدُد، فاعلون يسعون إلى التأثير في خيارات السلطة السياسية عن طريق حركات اجتماعية جديدة تناضل، في حدود مواردها وإمكاناتها والظروف المحيطة بها، بغرض تحقيق مطالب ذات قيمة مادية ومعنوية. تُبلور هذه الحركات، اليوم، أشكالًا مختلفة من الاحتجاج، مستغلة بعض الفرص المناسبة وهوامش من الحريات الفردية والجماعية، ومستفيدة من تقنيات التواصل الاجتماعي وشبكاتها في التخطيط والترافع والدفاع عن مطالبها، وبغض النظر عن تعثرات الحراك العربي الذي ضاعف عددها في بعض الدول، سواء التي عرفت تغييرات في هرم السلطة، أو تلك التي قامت بإصلاحات في إطار استمرارية النُظُم السياسية، أو حتى في بعضها التي تقاوم بطريقتها – لحدود الساعة – لكتم أيّ صوت يشذ عن التوجهات الرسمية، يبدو أن أثر التوترات الاجتماعية يمكن أن تكون أعمق وأقوى مستقبلًا لاعتبارات موضوعية تتمثل، أساسًا، في كون التطلع إلى توسيع مساحات الحرية، وإنبات روح العدالة، وتوفير ضروريات الحياة الكريمة، لم يُكتب له التحقق بالطريقة المأمولة، بل إن معدلات الرضا العام بالحياة والثقة بين الأفراد وبينهم وبين المؤسسات لا توحي باتساع الأفق.

وعيًا بهذه التحولات التي فرضت على البحث الاجتماعي والسياسي تمديد نظريهما إلى كل العوامل المؤثرة في مختلف تمظهرات الفاعلية الجماعية، بما فيها العوامل البنائية؛ أي تلك العَلاقات طويلة المدى بين الجماعات والتنظيمات والمؤسسات في الدولة والمجتمع85، ويقتصر البحث على حالة لبنان وتونس والمغرب لاعتبارات منهجية مرتبطة أساسًا بتوفر بعض المعطيات ذات الصلة بهذه البلدان بالمقارنة مع تجارب أخرى؛ وهي في الأصل معطيات بيبليوغرافية مستمدة من الدراسات والمقالات والتقارير التي تناولت موضوع الحركات البيئية على قلّتها، ومُعزَّزة بآلية الملاحظة باعتبارها إحدى التقنيات المهمة التي يوفرها المنهج الكيفي لفهم الطريقة التي تصبح بها الموارد الطبيعية مولّدة للاحتقان وللتفاوتات ومنتجة للتهميش السياسي والهشاشة الاقتصادية، فضلًا عن الاستراتيجيات والتكتيكات التي تعتمدها الحركات الاجتماعية الجديدة لمقاومة ما يطاولها من حيف وإقصاء.

أ - لبنان

إنَّ نشأة الجمعيات البيئية المتخصصة في لبنان، ظاهرة حديثة العهد، تمتد إلى النصف الثاني من الثمانينيات86. على غِرار باقي بلدان العالم العربي، لا يزال حصر تعداد هذه الجمعيات، وبخاصة غير الحكومية، صعب المنال على الرغم من الجهد الذي بذلته وزارة البيئة اللبنانية لتصنيفها وتدقيق أعدادها87.

تتنوع التسميات التي تندرج تحتها، وتتباين الدوافع التي ارتكزت عليها عند التأسيس88. ربما قليل هو عدد الجمعيات التي أُنشئت انطلاقًا من هواجس علمية أو بيئية بحتة، بينما تأسس الباقي؛ إما في ارتباط بالقوى السياسية الطائفية التي سارعت إلى تأسيس الجمعيات البيئية من أجل الحصول على التمويل والحفاظ على علاقات الاستلزام والاستقطاب في طوائفها ومناطقها، أو في سياق التحضير للانتخابات أو نتيجة لها، أو رغبة في الحصول على الدعم المادي بتشجيع مباشر أو غير مباشر من الجهات الممولة والراعية المحلية أو الخارجية. من ثمة، يُلاحَظ أنَّ عمل أغلب هذه المنظمات – والأمر عينه في تونس والمغرب – تطغى عليه العمومية والرمزية، وأبرز دليل على ذلك، أنه بدل التخصص والتعمق في قضية أو قضايا بيئية مُحددة، تكشف قوانينها الداخلية صعوبة حصر مجال اشتغالها وقابليته للاتساع والتمدد بحسب الظروف والسياقات. تعزى القابلية عمومًا إلى الرغبة المبطنة لديها في استمالة الجهة المانحة؛ إذ تبقى بابتعادها من التخصص على هامش أوسع يمكّنها من تبني المشاريع واجتذاب الممولين. وهذا ما يؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين الجمعيات من دون ضمان إيصال الرسالة البيئية الصائبة89. النتيجة هي عسر تحقيق الحركات البيئية في لبنان التغيير المنشود على أرض الواقع، وإنْ تمكّنت مثلًا من دفع الدولة إلى إنشاء وزارة للبيئة سنة 1993، وهي الوزارة التي لا تزال إلى اليوم تحتاج إلى موارد بشرية ومالية، وهو ما يجعلها غير ذات فعالية في الميدان، فضلًا عن تمكّنها من استصدار بعض القوانين البيئية التي لا يزال أمر تطبيقها بعيدًا جدًا. إضافة إلى ذلك، تبقى الحركات البيئية في الشمال مثلًا عاجزة أمام إجراء التغيير الثقافي الهادف إلى حماية البيئة وتحسين ظروفها؛ فالوضع البيئي يتجه إلى مزيد من التدهور والموارد الطبيعية تتجه إلى مزيد من الاستنفاد، والقوانين البيئية تتجه إلى مزيد من الانتهاكات90.

تأسيسًا على ذلك، لا يكفي أن تتفق حركات البيئة اللبنانية على حقّ الإنسان في العيش ضمن بيئة نظيفة وتختلف في شأن حقوقه الأخرى، ضمن واقع وطني منقسم بين مجتمعات مصغّرة، لكلّ منها خصوصيته وأحيانًا عاداته، علاوة على انتماءاته الحزبية والمذهبية، والطائفية، والعشائرية، والمناطقية. وفي الأوضاع الراهنة، تتشظّى بعض هذه التجمعات إلى أحياء وزواريب تسكنها مجمعات معزولة بعضها عن بعض، ولكلّ منها رايته الخاصة أحيانًا كثيرة. من هنا، تخضع البيئة في لبنان لهذه الاعتبارات جميعها، وهو ما يجعل عمل الجمعيات البيئية، وأيّ جمعيات أخرى، خاضعًا للاعتبارات ذاتها91، الأمر الذي يعكسه تفاوت وتيرة أنشطتها، وموسمية حركتها التي تبرز عادة بعد وقوع مشكلة أو تأزم قضية92.

ب - تونس

ارتبط الاحتجاج في ذهنية المشاركين في التظلمات العامة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية في الأساس، وبخاصة تلك المتعلقة بتدهور الظروف المعيشية والبطالة. نتيجة زخم الشارع والتحولات التي شهدها السياق الاجتماعي بعد عام 2011، ظهرت الاحتجاجات ذات البُعد البيئي، الذي كان حِكرًا في السابق على منظمات وجمعيات تشكلت في أغلبها على مقاس النظام المُسقط الذي سعى إلى كتم كل تعبير يخالف اختياراته وتوجهاته، وعزله المنهجي لأيّ منافس سياسي مع تسيسه لعديد منظمات المجتمع المدني، وذلك باحتوائها بصفة رسمية أو مقاومتها سياسيًا بطريقة خفية93. ولا يُوجد شك في أن الهياكل التعليمية والثقافية والنقابية وغيرها من الهياكل كانت تحرّكها دوافع سياسية، كما أنّها كانت تنتظر رفع القيود كي تفجّر طاقاتها94.

مثّل الملف البيئي في الحوض المنجمي أحد عناوين الشكوى العلنية عام 2008، لكنه استُعمل فقط كورقة تعبوية وورقة ضغط تفاوضية لتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى95. كما كان للوضع البيئي في خليج المنستير وانعكاساته على السكان والبحارة – قبل ذلك – دافعًا للخروج إلى الشارع بتأطير مناضلين حقوقيين ونقابيين، على الرغم من نجاح السلطة في احتوائه بسرعة. وبفعل التطورات التي شهدتها تونس بعد ما سميّ إعلاميًّا بـ "ثورة الياسمين"، تشكلت نواة لحركات وحملات بيئية جديدة عابرة للطبقات، وحاملة لمطلب الحق في العيش ضمن بيئة تراعي شروط الصحة والسلامة.

تَوزّع الفعل الاحتجاجي البيئي بين المظاهرات والحملات والاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية في الفضاءات الرمزية (شارع رئيسي أو إدارات أو مؤسسات…)، وتوظيف واسع لشبكات التواصل الاجتماعي وما تتيحه من إمكانيات: سرعة التواصل والتعبئة والحشد، ومسايرة الحركات البيئية بقية الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في استراتيجيات عملها في كثير من الحالات96. تتخذ الحركات عمومًا؛ إما شكل احتجاجات تلقائية وغير منظمة ومحدودة زمنيًا ومجاليًا تفاعلًا مع ضرر مستجد مثل: انقطاع الماء أو إطلاق غازات ملوثة أو سكب مرجين (المصدر الرئيس للكثير من الاحتجاجات في القيروان)…إلخ، أو حركات منظمة ودائمة وقادرة على التوقع والضغط كما هو الشأن بالنسبة إلى الحركات في المناطق الساحلية حيث نسبة التلوث الصناعي مرتفعة: قلعة الصغرى (سوسة)، صفاقس، قابس…، وقادرة على التأقلم مع حركات المواطنين. تُوظِّف هذه الحركات وسائل الخلق والإبداع المتوفرة لديها من حيث تقنيات التعبئة وأساليب الاحتجاج، وغالبًا ما تستوحي تعبيراتها الميدانية من الجماهير الرياضية، ومثال على ذلك: الحضور الكثيف للألوان المتنوعة مثل اللون الأصفر لدى الحركة البيئية بصفاقس والأزرق والأخضر والأحمر عند بقية الحركات…)، وحملة "stop pollution" في قابس التي اعتمدت رمزًا يُمكِن التعرف عليه بسهولة (قناع الغاز)97. وبغض النظر عن الصعوبات التي تمر منها الحركات والحملات البيئية (ضعف انتظام وتيرة نشاطها وتشتتها وعدم توحدها في فعل احتجاجي واحد بحكم التأثيرات الطويلة والممتدة لمخاطر التدهور البيئي)، من السابق لأوانه التسرع في التقليل من أهمية المقاومة المادية والرمزية التي تقوم بها هذه الحركات في أفق التصدي لسوء تدبير القطاع العام والخاص وضعف تقديرهما للانتهاكات البيئية والأضرار المترتبة عنها في الحاضر والمستقبل.

ج- المغرب

إذا كانت المملكة المغربية قد نجحت إلى حدّ معتبر في مواكبة الاهتمام العالمي بقضايا البيئة اقتصاديًا وسياسيًا، وأصبحت من الدول الأكثر نشاطًا وفعالية على المستوى البيئي كما يظهر من خلال ما سنته من قوانين وما نظمته من لقاءات وأنشطة وتظاهرات توجت باحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، يبدو أنها ماتزال تقاوم للتقليص من المخاطر البيئية ووضع عموم المجتمع المغربي في صلب الإشكالات البيئية التي وإن لم يكن سببًا مباشرًا في الكثير منها، فإنه ليس في مأمن من آثارها السلبية على الفرد والجماعة كما تُبين العديد من التوترات المجتمعية، ولا سيما أنَّ الدينامية الاقتصادية تمارس ضغوطًا قوية على البيئة وعلى الموارد الطبيعية؛ بحيث يُنتج المغرب مثلًا 1.5 مليون طن من النفايات الصناعية سنويًا، منها 256.000 طن تُعتبر خطرة. يتم التخلص – في الغالب – من النفايات الصناعية في مطارح عشوائية أو في نقاط سوداء وفي مجاري المياه دون الخضوع لأي معالجة أو مراقبة، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة. وتقدر تكلفة التدهور البيئي في المغرب بحوالي 32.5 مليار درهم؛ أي ما يعادل 3.52 % من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل 960 درهمًا لكل فرد سنويًا. ومن جهة أخرى، يبلغ حجم الأضرار التي تخلفها انبعاثات غازات الدفيئة على البيئة الإجمالية حوالي 1.62 % من الناتج الداخلي الخام98.

بالرجوع إلى تلك التوترات وما تكشف عنه من مظالم وما تبطنه من مخاوف، الملاحظ أنَّ المحرك الرئيس لفعل التظلم العلني يختلف من فترة زمنية إلى أخرى. في مرحلة الاستعمار، تجسّد في تعبئة القوى المدنية والسياسية للدفاع عن الوطن ضد سلطات الحماية، واتخذ هذا الفعل بين الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي شَكْل حركات احتجاجية سياسية، بخلفيات اجتماعية، عملت من خلالها أحزاب المعارضة على استثمار الإضراب العام، الذي كان الشكل الاحتجاجي المهيمن آنذاك، قصد تصريف صراعها مع النظام السياسي حول السلطة، وفق ثنائية "العنف والعنف المضاد". ومنذ التسعينيات، بدأ الاحتجاج يتجه إلى الطابع السلمي غير العنيف، وارتبط، أساسًا، بمطالب ذات طبيعة اجتماعية صرفة، لاعتبارات متعددة، يمكن إجمالها في تحوُّل بنية السلطة الحاكمة من نظام مغلق إلى نظام مفتوح نسبيًا، وإدراك التنظيمات النقابية والحزبية أنها تقوى على الدعوة إلى الاحتجاج، لكنها تعجز عن السيطرة على أعمال التخريب والعنف الدموي التي تصاحبه، وذلك تزامنًا مع التغيرات التي وقعت على المستوى الدولي، على رأسها انهيار الاتحاد السوفياتي، وارتفاع الطلب على احترام حقوق الإنسان، وما رافقه من دعوات لتحرير الفضاءات العامة أمام مكونات الشعب المختلفة للتعبير عن انشغالاتها وتطلعاتها، وهو ما أفرز على الصعيد الداخلي – في ارتباط بالبيئة – تأسيس حزب اليسار الأخضر المغربي وحزب البيئة والتنمية، وأزيد من ألفي جمعية تسعى، في حدود مواردها وإمكاناتها وطبيعة تركيبتها وسياقات نشأتها، إلى تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وإدراج البُعد البيئي في أغلب التشريعات والسياسات العمومية الوطنية والترابية، وهو ما سمح بانتقال دينامية فعل التغيير تدريجيًا من المعارضة السياسية إلى الفئات الشعبية، فجعل الانتقال فعل الاحتجاج تمرينًا يوميًا مألوفًا، تتعدد تعبيراته ومميزاته داخل الفضاء العام99. وحتى لا نغالي في هذا الانتقال، لا بدَّ من الإشارة إلى أن وجود الكم الهائل من الجمعيات لا يعني أنها تجاوزت التحسيس وتؤدي دورًا ضاغطًا وفعالًا ومؤثرًا في السياسات العمومية الوطنية أو الترابية. يمكن تفسير المفارقة بعاملين متداخلين:

1 - يرتبط الأول بالعضوية وطبيعتها في هذه الجمعيات؛ إذ يُستنتج من خلال المعاينة السوسيولوجية أنَّ معظم أعضاء هذه الجمعيات لا يتوفرون على مؤهلات علمية في مجال البيئة، مقارنة بالجمعيات الدولية، ويكمن السبب في أنَّ الكثير من هيئات المجتمع المدني؛ إما تتفرع عن الأحزاب السياسية أو تنشأ بإيعاز من السلطة، والنتيجة بقاء الوعي البيئي المؤسس على كفايات علمية وتواصلية محدودًا.

2 - يُضاف إلى ذلك أنَّ هذه الجمعيات لا تملك بنك معلومات خاص بالبيئة، ولا تتوفر على مقرات قائمة بذاتها ومستقلة عن دور الشباب التي تُعتبر الحاضن الفعلي لمعظمها، سواء كانت بيئية أو تنموية أو ثقافية100.

من ثمّ، على الرغم من تباين أشكال التوترات المجتمعية (احتجاجية ذات طبيعة عفوية وغير منتظمة وذات مواضيع مختلفة تبعًا للظروف والسياقات أو تظاهرات وحملات حزبية وجمعوية مهيكلة ودائمة تدافع عن الحق في البيئة وتترافع من أجل الارتقاء بها والتحسيس بأهميتها)، فإن وقائعها في مختلف المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية، القريبة من المركز أو البعيدة عنها بعشرات أو مئات الكيلومترات، تعكس الواقع نفسه. ولربما القاسم المشترك بينها هو استبطان المشاركين في دينامياتها خوفًا كبيرًا أمام التحولات المتسارعة غير المتحكَّم فيها والتي تعمل في عمق المجتمع، جراء السياسات العمومية والاختيارات الكبرى للدولة في ظل تحولات دولية تفرض على المغرب سياقاتها وإكراهاتها101.

تنوعت الأشكال التي تعبر من خلالها الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق متعددة عن الإقصاء والهشاشة الاجتماعيين اللذين يمسان الكثير من الفئات، وذلك خارج أيّ تأطير سياسي، أو جمعوي أو نقابي أو مهني بالنظر إلى تنامي ضعف الثقة في هذه التنظيمات وبدرجات متفاوتة باقي المؤسسات العمومية وهيئات الوساطة التي ينُظر إليها أحيانًا على أنها امتداد للمؤسسات، أو يتم تجاهلها في أحيان أخرى؛ لأن البعض يرى أنها هيئات متجاوزة102 وغير مؤثرة. ارتفع عدد الاحتجاجات، ما بين 2018 و2019، إلى 18 ألفًا و800 حركة تظاهر في الشارع، شارك فيها مليونان و700 ألف فرد103، مقابل 17.511 شكل احتجاجي سنة 2017، بمشاركة 852.904 فردًا؛ أي بمعدل 48 شكل احتجاجي يومي يضم 2337 مشاركًا104، سواء للتعبير عن ارتفاع أسعار الفواتير أو التنديد بالانقطاع المتكرر لهما، أو التنبيه إلى التهديدات المرتبطة بالنقص الحاصل في الماء الصالح للشرب في أماكن بعينه؛ حيث الحصول على الماء أصبح مقترنًا بالمعاناة والألم. ولنأخذ احتجاجات زاكورة أنموذجًا على موجة الاحتجاجات البيئية الجديدة؛ إذ تطالب ساكنتها منذ سنوات بمعالجة ندرة المياه وشح آبار الشرب، جراء استنزاف الفرشة المائية من قبل ضيعات البطيخ الأحمر. وإذا كان مستساغًا إلى حد ما النقص في الأماكن الجافة، أليس من العبث الحديث عنه في مناطق تزخر بإمكانات مائية هائلة (قرى جبال الأطلس مثلا)؟ في الحالتين معًا، وبغض النظر عن الظروف المناخية والبنيات التحتية، لا محالة إنَّ الحكامة بما هي ترشيد وعقلنة للموارد لا تزال تبحث عن عقليات ونفسيات وطنية. بالفعل، المغرب سجّل مكتسبات لا تنكر في سياسته؛ لتدبير قطاع الماء مثلًا، وخصوصًا في مجال تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود الكبرى، وسقي أكثر من 1.5 مليون هكتار، وتوسيع التزود بالماء الصالح للشرب، المعمم في الوسط الحضري، والذي قارب نسبة عالية في المجال القروي، غير أن المخاطر التي تتهدد جودة واستمرارية الموارد المائية، بسبب الأنشطة البشرية، بلغت مستويات مقلقة (من استخراج مفرط ومعيب، وضعف مراقبة الاستعمال في بعض المشاريع الصناعية أو الفلاحية... وغيرها من الممارسات غير المسؤولة)؛ وهي مستويات تُنذر بمشكلات اجتماعية قد يترتب عنها في المستقبل القريب اضطرابات أو انزلاقات أمنية يصعب التنبؤ بمآلاتها. ما يستفاد من هذه الإحالة أنه إلى جانب المطالب الكلاسيكية المرتبطة بتوفير وسائل النقل والمرافق الصحية وإصلاح الطرقات و الربط بالكهرباء، برزت احتجاجات ميدانية وافتراضية حاملة لهاجس انعكاسات التغيرات المناخية والمشكلات البيئية التي تستلزم تكثيف الجهود وديمومتها ليس فقط لمواجهتها وتوسيع ثقافة التحسيس بآثارها، وإنما كذلك باستباقها وتعزيز مسؤولية الانخراط الجماعي الطوعي تجاهها (لدى المستهلك ومتخذ القرار في القطاع العام والخاص)؛ وهو الرهان الذي لن يتحقق إلا بتوفير إمكاناتالحصول على المعلومة والموارد، وربط سوء التدبير، بالنسبة إلى جميع الفاعلين، بالمحاسبة للحيلولة دون تكسير المزيد من النوافذ بالمعنى الجُرمي الذي أورده جيمس ويلسون (James Q. Wilson)، وجورج كيلنج (George L. Kelling).

خاتمة

إجمالًا، يتعذر ادعاء الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، ليس فقط بالنظر لتقاطعه مع تخصصات ومقاربات متنوعة؛ بل بفعل تسارع تطوراته وحجم المشكلات التي تعترض مجال اهتمامه، وتحديدًا البيئة والتنمية التي أمسى مدلولهما يمتد، أخذًا في الحسبان ارتباطهما بمستلزمات الاستدامة، من المجال الطبيعي والإنساني إلى الاجتماعي والأمني كما أسلفنا. طبيعي والحالة هذه، أن يتسلل شيء من التعميم في بعض الفقرات إزاء موضوع شائك ومتشعب لم ينل حقه من الاهتمام على نحو كافٍ.

اتضح أنَّ مفهوم العدالة البيئية وما يرتبط به من شبكة مفاهيمية، يُعدُّ من بين أهم البراديغمات العلمية الموجّهة للتفكير السوسيولوجي والسياسي في تحديات الإنسان المعاصر، بحيث انتقلت المشكلات الإيكولوجية من كونها مسائل اجتماعية صرفة، إلى اعتبارها أحد أهم الموضوعات التي تثير النقاش العمومي والعلمي في الوقت الحاضر؛ بل وأصبح خطاب الحركات الاحتجاجية ونضالها غير منفصل عن القضايا البيئية، وأيضًا أطروحة تتبناها الكثير من الحركات الاجتماعية الجديدة؛ التي تعتبر أن العدالة الإيكولوجية والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى في ممارسة الضغط على السلطات العامة التي تقوّى اطمئنانها بشأن قدرتها، وبخاصة في العالم العربي، على احتوائها وعزلها بل وإعادة تجديد نفسها في سياقات اللايقين التي تحتمل الشيء ونقيضه في عالم لا تفارقه التناقضات. بقدر ما تحيط الوفرة بالعديد من بلدانه، لا تنفك الندرة تحاصره من كل جانب. وحتى اليوم، يبدو أن العالم لا يزال يبحث عن نفسه على الرغم من موارده وقواسمه المشتركة المادية والرمزية الكثيرة. صحيح أنه راكمَ في بعض الحالات مجموعة من المكتسبات التي تُجسّد طموحه إلى تجاوز مختلف الضغوطات والمعضلات التي تعترض أمنه البيئي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، بيد أن الواقع يكشف أن الجهود لا تزال موضع نقد وإحباط.

في الفضاءات الجغرافية، يتم تقزيم ميزانيات إدارات البيئة والأبحاث العلمية حولها مقابل تضخيم ميزانيات قطاعات الدفاع أو الأمن الوطني، حتى في الدول التي يكون التهديد الرئيس للأمن فيها هو التصحر، والفقر، والبطالة، وهو ما يفيد أن المعركة الحقيقة من أجل الأمن الوطني والإنساني تكمن في التصدي لحالات تصحر الأرض وتَصلّب المعيشة. الملاحظ كذلك أن المعنيين بجدول أعمال التنمية، أو الذين يعملون من أجلها لا يقرّون بعدُ أن البيئة لا بد أن تكون في صميم كل الحلول. إن إهمالها يكمن في أصل كل مشكلاتنا إلحاحًا. الأمر نفسه ينطبق على المشتغلين بالمجال البيئي أو من يسمون أنفسهم تعسفًا بهذا الاسم؛ إذ قليلون، تبعًا للحالات المدروسة، يضحون طواعية بأوقاتهم وسعادتهم الشخصية من أجل الترافع والدفاع عن البيئة من سوء التدبير والتقدير، في حين كثيرون الذين قادتهم الخلفيات السياسية أو الإيديولوجية إلى الانخراط في المنظمات البيئية، أو جعلتهم حساباتهم المادية يتعاملون مع قضية البيئة (وغيرها من القضايا) من خلال المنظمات كما لو أنها "الدجاجة التي تبيض ذهبًا". هذه الذهنية تُفسِّر ربما السبب وراء تراكم الإخفاقات أو التراجعات. وإذا لم يُعَد النظر، بحزم وفي أقرب وقت، في الرؤى المشوَّهة للمشاركة المدنية، فلن يكون مصير الأهداف الإنمائية للألفية الفشل فحسب؛ بل قاعدة الموارد التي تقوم عليها التنمية ستتدمر أيضًا، وبهذه الطريقة تتفاقم الإكراهات التي تواجهها. لذلك، وبشكل عام، ستكون الحركات الاجتماعية المعاصرة، ومنها الحركات البيئية، في مواجهة خصوم عِدَّة، وفي مقدمتهم، إلى جانب عدد كبير من المنتمين إليها، مَن يدبِّر الشأن العام وينتج المعلومات ويتحكم في نشرها، ويسنّ بالتالي قوانين ثقافية تحدّد سياقات الحياة اليومية البيئية، الفردية منها والجماعية.

علميًا، من المجدي لفت الانتباه مجددًا إلى أنه بغض النظر عن صعوبة الانسياق وراء وصف التحركات في المنطقة العربية بأنها حركات اجتماعية متجذرة ومؤثرة – بالمعنى الذي أوردته الورقة – كما هو الحال في عدة دول متقدمة، سيكون من الحيف تجاهل إرهاصات ما يمكن تسميته حركات اجتماعية تصبو إلى الارتقاء بالممارسات العملية لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بدلًا من استنضابها، وحماية ما تبقى من فصائل الحيوانات والنباتات والحيلولة دون انقراضها؛ على الرغم من تسجيل تنوع منطلقاتها ورهاناتها ومعيقاتها. ولربما ستتقلص الأسئلة حول الملاحظة في حال استحضار تعزيز الديمقراطية بوصفها سياسة الاعتراف بالآخر من شأنه إنضاج الإرهاصات وتقويتها؛ أي أننا نحتاج من أجل معالجة المخاوف البيئية وضعف العمل الجمعوي والحزبي إلى تركيز إشباع الناس محليًا من خلال التقييد الذاتي للأفراد، ومن خلال تقليص الهوة بين تصور الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وواقع ممارستهما، بديلًا من لعبة المصالح وتجاذباتها اللامتناهية وميولات الاستهلاك وانحرافاتها غير المقبولة، إنَّ الأمر يتعلق بضرورة الاجتهاد في إيجاد آليات غير تقليدية لتطوير عمل الجمعيات والأحزاب البيئية بشكل خاص، وإعادة النظر في طرق تكوينها ودعمها وبرامجها ومجالات اشتغالها، عسى أن تُخلَق قوة مدنية ناعمة متسمة بالشفافية، وقادرة على التعبئة الإيجابية، وواعية بواجبات المواطنة الحقة.

المراجع

أولًا: العربية

أبراش، إبراهيم. الثورات العربية في عالم متغير (دراسة تحليلية). منشورات الزمن؛ ع.55 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2011.

أبلال، عياد. "المجتمع المدني والإيكولوجيا السياسية بين السياقين الغربي والعربي"، مؤمنون بلا حدود، استرجع في: 3/7/2021، من خلال الرابط: https://cutt.us/jHgVc

استاتي زين الدين، الحبيب. "الممارسة الاحتجاجية بالمغرب: دينامية الصراع والتحول". عمران للعلوم الاجتماعية. ع 19 (شتاء 2017).

______. الحركات الاحتجاجية في المغرب ودينامية التغيير ضمن الاستمرارية. ط.1 بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2019.

إقليموس، ناتالي. "الوعي البيئي في لبنان: إشكالية العلاقة بين وسائل الإعلام والجمعيات البيئية". المستقبل العربي. ع 483 (أيار/ مايو 2019).

الأمم المتحدة. دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة. تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. الدورة التاسعة عشر (16 ديسمبر 2011).

بشارة، عزمي. "الثورة ضد الثورة، والشارع ضد الشعب، والثورة المضادة". سياسات عربية. ع4 (أيلول/ سبتمبر 2013).

بن عمر، رمضان. "الحركات الاجتماعية البيئية". في: العدالة البيئية: المعركة مستمرة. تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكتوبر 2019.

البوغانمي، أيمن. "الانتقال الديمقراطي التشاركي في تونس: حلول نخبوية في سياق ثوري". سياسات عربية. ع32 (أيار/ مايو 2018).

بوليتا، فرانشيسكا، وم. جاسبر، جيمس. "الهوية الجمعية والحركات الاجتماعية"، ترجمة ثائر ديب. عمران للعلوم الاجتماعية. ع 33 (صيف 2020).

جونستون، هانك. الدول والحركات الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد. ط.1 القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2018.

الحمادي، سمير. ربيع الغضب: مقاربة أولية. ط.1 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،2012.

الحمد، رشيد، وسعيد صباريني، محمد. البيئة ومشكلاتها. عالم المعرفة؛ ع .22 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أكتوبر .1979

خرمة، تامر، وآخرون. الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر-المغرب-لبنان-البحرين)، تحرير عمرو الشوبكي. ط.1 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، يناير 2011.

خمليش، عزيز. الانتفاضات الحضرية بالمغرب، دراسة ميدانية لحركتي مارس 1965 ويونيو .1981 الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2005.

دامون، جوليان. "المجتمعات وأنماط العيش في العالم: الاتجاهات الكبرى للتطور في أفق 2030-2050". استشراف للدراسات المستقبلية. الكتاب الثاني. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017.

رشيق، عبد الرحمان. "الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية". عمران للعلوم الاجتماعية. ع 26 (خريف 2018).

السلموني، سعاد. إبراهيم استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع، 2020.

شكراني. الحسين. حقوق الأجيال المقبلة بالإشارة إلى الأوضاع العربية. ط.1 بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018.

شكراني، الحسين، والمرشيد، إبراهيم. "آثار الضغوط الديموغرافية في استدامة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية: تحليل من منظور الإنصاف ما-بين الأجيال". استشراف للدراسات المستقبلية. الكتاب الخامس. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020.

العبيدي، عبد الحميد. "محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة". عمران للعلوم الاجتماعية. ع 31 (شتاء 2020).

"العدالة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، والحركات الخضراء مقاربات، مفاهيم، وتجارب"، ورقة مرجعية، ندوة دولية من تنظيم مختبر الأبحاث حول الموارد، الحركيات والجاذبية، يومي 20 و21 مايو 2021 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، استرجع في: 14/6/2021، من خلال الرابط: https://cutt.us/TqCCn

العروي، عبد الله. مفهوم الدولة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1981.

غدنز، أنتوني. علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ. ط.4 بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005.

لكريني، إدريس. "الحركات الاجتماعية والهاجس البيئي"، استرجع في: 18/5/2021، من خلال الرابط: https://cutt.us/MQ91F

مارون، إميل. "الحركات البيئية اللبنانية وتغيير التوجّهات الثقافية (نموذج الحركات البيئية في الشمال اللبناني). عمران للعلوم الاجتماعية. ع 13 (صيف 2015).

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة. إحالة ذاتية رقم .2017/32 الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2017.

______. التقرير السنوي .2018 الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2018.

محمد حسين عبد الله، إيمان. الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012.

محي الدين، عبد الله. "الحركات الاجتماعية في لبنان"، في أكرم عبد القيوم وآخرون، الحركات الاجتماعية في العالم العربي: دراسات عن الحركات الاجتماعية في مصر، السودان، الجزائر، تونس، لبنان، الأردن. القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، 2006.

مقتدر، رشيد. "الحركات الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي – الحركة الأمازيغية والحركة الإسلامية: مقاربة أولية في أوجه التشابه والتمايز ". ملف الحركة الأمازيغية. مقدمات المجلة المغاربية للكتاب. ع28-27 (صيف وخريف 2003).

مكتب العمل الدولي. التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء. التقرير الخامس. جنيف: مكتب العمل الدولي، 2013.

هيئة التحرير. "تزايد سكان العالم: نقمة أم نعمة؟ قراءة نقدية في كتاب هل ينبغي أن نخاف من سكان العالم؟". استشراف للدراسات المستقبلية. الكتاب الخامس. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (2020).

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور2011.الرباط: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. يوليو 2019.

ثانيًا: الأجنبية

References:

ʼAbrāsh, Ibrāhīm. Al-thawrāt al-ʻArabīyah fī ʻĀlam mutaghayyir (dirāsah taḥlīlīyah) (in Arabic). Manshūrāt al-zaman, No 55. Casablanca: Maṭbaʻat al-Najāḥ al-Jadīdah. 2011.

Al-ʻArawī, ʻAbd Allāh. Mafhūm al-dawlah (in Arabic). Casablanca: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 1981.

Albwghānmy, Ayman. "Al-intiqāl al-dīmuqrāṭī al-tashārukī fī Tūnis: ḥulūl nukhbawīyah fī siyāq thawrī"(in Arabic). Siyāsāt ʻArabīyah. No32 (Ayyār/May 2018).

Al-Ḥamad, Rashīd, Saʻīd Ṣabārīnī, Muḥammad. Al-bīʼah wa-mushkilātuhā (in Arabic). ʻĀlam al-Maʻrifah. No. 22. Kuwait: al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb, October. 1979.

Al-Ḥammādī, Samīr. Rabīʻ al-ghaḍab: muqārabah awwalīyah (in Arabic). 1st ed., Casablanca: Maṭbaʻat al-Najāḥ al-Jadīdah. 2012.

Al-Majlis al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī wālbyʼy. al-taqrīr al-Sanawī. 2018(in Arabic) al-Rabāṭ: al-Majlis al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī wālbyʼy, 2018.

_____. injāḥ al-intiqāl Naḥwa al-mudun al-mustadāmah. iḥālah dhātīyah raqm (in Arabic). 2017/32 al-Rabāṭ: al-Majlis al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī wālbyʼy, 2017.

Alslmwny, Suʻād Ibrāhīm. istirātījīyah al-tanmiyah al-ijtimāʻīyah wa-al-iqtiṣādīyah(in Arabic). Amman: Dār Ghaydāʼ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2020.

Al-ʻUbaydī, ʻAbd al-Ḥamīd. "Muḥāwalah fī fahm Taqāṭuʻāt al-khiṭāb al-bīʼī maʻa masār Naqd al-ḥadāthah"(in Arabic). ʻUmrān lil-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah. No 31 (Winter 2020).

Al-Umam al-Muttaḥidah. Dirāsah taḥlīlīyah bi-shaʼn al-ʻalāqah bayna Ḥuqūq al-insān wa-al-bīʼah. taqrīr mfwḍh al-Umam al-Muttaḥidah al-Sāmīyah li-Ḥuqūq al-insān(in Arabic). Al-dawrah al-tāsiʻah ʻashar (16 December 2011).

Astāty Zayn al-Dīn, al-Ḥabīb. "Al-mumārasah al-iḥtijājīyah bi-al-Maghrib: Dīnāmīyat al-ṣirāʻ wa-al-taḥawwul"(in Arabic). ʻUmrān lil-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah. No 19 (Winter 2017).

_____. Al-Ḥarakāt al-iḥtijājīyah fī al-Maghrib wa dynāmyh al-taghyīr ḍimna al-istimrārīyah (in Arabic). 1st ed., Beiruted. Beirut: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa dirāsat al-Siyāsāt. 2019.

Bishārah, ʻAzmī. "Al-thawrah ḍidda al-thawrah, wālshārʻ ḍidda al-Shaʻb, wa-al-thawrah al-muḍāddah"(in Arabic). Siyāsāt ʻArabīyah. No4 (Aylūl/September 2013).

Bwlytā, frānshyskā, M. jāsbr, James. "al-huwīyah al-Jamʻīyah wa-al-ḥarakāt al-ijtimāʻīyah"(in Arabic), Trans Thāʼir Dīb. ʻUmrān lil-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah. No33 (Summer 2020).

Damon, Julien. "Al-mujtamaʻāt wa-anmāṭ al-ʻAysh fī al-ʻālam: al-Ittijāhāt al-Kubrá lil-taṭawwur fī ufuq 2030-2050"(in Arabic). Istishrāf lil-Dirāsāt al-mustaqbalīyah. Al-Kitāb al-Thānī. Doha / Beirut: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, 2017.

Dubet, François. " Les nouveaux mouvements sociaux ". in: Action collective et mouvements sociaux. Paris: PUF, 1993.

Dubos, René & Ward, Barbara. Nous n’avons qu’une terre. Paris: Denoël, 1972.

Editorial Board. "tzāyd Sukkān al-ʻālam: naqmah Umm Niʻmah? qirāʼah naqdīyah fī Kitāb Hal yanbaghī an nkhāf min Sukkān al-ʻālam?"(in Arabic). istishrāf lil-Dirāsāt al-mustaqbalīyah. Al-Kitāb al-khāmis. Doha / Beirut: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, (2020).

Fowke R and Prasad D. Sustainable development, cities and local government. Australian Planner. No. 33 (1996).

Giddens, Anthony. ʻilm al-ijtimāʻ (in Arabic), Trans Fāyiz alṣyāgh. 4th ed., Beirut: al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarjamah, 2005.

Goldsmith, Edward, et al. The Future of Progress: Reflections on Environment and Development. Dartington: Green Books, 1995.

Hubert Gérard (dir.). Intégrer population et développement, Actes de la chaire Quételet, 1990. Louvain la-Neuve: Academia-Erasme; Paris: L’Harmattan, 1993.

Ibn ʻUmar, Ramaḍān. "Al-Ḥarakāt al-ijtimāʻīyah al-bīʼīyah"(in Arabic). in: al-ʻadālah al-bīʼīyah: al-maʻrakah mustamirrah. Tunisia: al-Muntadá al-Tūnisī lil-Ḥuqūq al-iqtiṣādīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, Uktūbir. 2019.

Iqlymws, Nātālī. "al-Waʻy al-bīʼī fī Lubnān: Ishkālīyat al-ʻalāqah bayna wasāʼil al-Iʻlām wa-al-jamʻīyāt al-bīʼīyah"(in Arabic). Al-mustaqbal al-ʻArabī. No 483 (Ayyār/May 2019).

Johnson, Hank. Al-Duwal wa-al-ḥarakāt al-ijtimāʻīyah (in Arabic), Trans Aḥmad Zāyid, 1st ed., al-Qāhirah: al-Markaz al-Qawmī lil-Tarjamah. 2018.

Kallis, Giorgos. Degrowth: The Economy: Key Ideas. Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing, 2018.

_____. Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care. Stanford: Stanford University Press, 2019.

Khamlīsh, ʻAzīz. Al-Intifāḍāt al-ḥaḍarīyah bi-al-Maghrib, dirāsah maydānīyah li-ḥarakatay March1965 wa-June. 1981(in Arabic). Casablanca: Afrīqiyā al-Sharq. 2005.

Khurmah, Tāmir, et al. al-Ḥarakāt al-iḥtijājīyah fī al-waṭan al-ʻArabī (mṣr-ālmghrb-lbnān-ālbḥryn) (in Arabic), ed ʻAmr al-Shūbakī. 1st ed., Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah, January. 2011.

L. Farro, Antimo. Les Mouvements sociaux: Diversité, action collective et globalization, Politique et économie.Tendances actuelles. Montréal: Les Presses de l’université de Montréal, 2000.

Laclau & Mouffe; Jean L. Cohen. "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements", Social Research, Vol. 52, No. 4 (1985).

Maktab al-ʻamal al-dawlī. Al-tanmiyah al-mustadāmah wa-al-ʻamal al-lāʼiq wa-al-waẓāʼif al-Khaḍrāʼ. Al-taqrīr al-khāmis (in Arabic). Genève: Maktab al-ʻamal al-dawlī, 2013.

Manuel Castells. The Power of Identity. Oxford, UK: Blackwell, 1997.

Mark Cioc & Char Miller. "Interview with Roderick Nash", Environmental History, Vol. 12, No.2 (April 2007).

Mārūn, Imīl. "al-Ḥarakāt al-bīʼīyah al-Lubnānīyah wa-taghyīr altwjjhāt al-Thaqāfīyah (namūdhaj al-Ḥarakāt al-bīʼīyah fī al-Shamāl al-Lubnānī)" (inArabic). ʻUmrān lil-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah. No13 (Summer2015).

_____."Individualisation et globalization", Cahiers de recherche sociologique. No 24 (1995).

Melucci, Alberto. "The new social movements: A theoretical approach", Social science information. Vol. 19, No. 19 (1980).

_____."The Symbolic Challenge of Contemporary Movements", Social Research. Vol. 52, No. 4 (1985).

_____. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. London: Hutchinson Radius, 1989.

Muḥammad Ḥusayn ʻAbd Allāh, Īmān. al-Shabāb wa-al-ḥarakāt al-ijtimāʻīyah wa-al-siyāsīyah (inArabic). Cairo: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, 2012.

Muḥyī al-Dīn, ʻAbd Allāh, "al-Ḥarakāt al-ijtimāʻīyah fī Lubnān"(in Arabic), In Akram ʻAbd al-Qayyūm et al, al-Ḥarakāt al-ijtimāʻīyah fī al-ʻālam al-ʻArabī: Dirāsāt ʻan al-Ḥarakāt al-ijtimāʻīyah fī Miṣr, al-Sūdān, al-Jazāʼir, Tūnis, Lubnān, al-Urdun. Cairo: Markaz al-Buḥūth al-ʻArabīyah wa-al-Ifrīqīyah, 2006.

Muqtadir, Rashīd. "Al-Ḥarakāt al-ijtimāʻīyah Dhāt al-ṭābiʻ alāḥtjājy – al-Ḥarakah al-Amāzīghīyah wa-al-ḥarakah al-Islāmīyah: muqārabah awwalīyah fī awjuh al-tashābuh wa-al-tamāyuz –"(in Arabic). Milaff al-Ḥarakah al-Amāzīghīyah. muqaddimāt al-Majallah al-Maghāribīyah lil-Kitāb. No 28-27 (Summer& Fall 2003).

Nash, Roderick "American Environmental History: A New Teaching Frontier", Pacific Historical Review. Vol. 41, No. 3 (August 1972).

Neveu, Eric. Sociologie des mouvements sociaux. Paris: La Découverte, 1996.

Offe, Claus. "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics", Social Research. Vol. 52, No. 4 (1985).

Osborne, Fairfield. La Planète au pillage, Maurice Planiol (trad.). Paris: Actes Sud, 2008 [1948].

Perthes, Volker (ed.,). Arab Elites: Negotiating the Politics of Change. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004.

R. Malthus, Thomas. An Essay on the Principle of Population, Edited and with an introduction, Gilbert, G. New York, NY: Oxford University Press, [1798] 1993.

Rashīq, ʻAbd al-Raḥmān. "al-Ḥarakāt al-ijtimāʻīyah wālāḥtjāj fī siyāqāt Intiqālīyah"(inArabic). ʻUmrān lil-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah. No 26 (Fall 2018).

Rogel, Thierry. "La Matrice de Louis Dirn: Une Approche du changement social à ‘moyenne portée", DEES. No 110 (Décembre 1997).

Sen, Amartya. "Il n’y a pas de bombe démographique", Esprit (Novembre 1995).

Shkrāny, al-Ḥusayn. Ḥuqūq al-ajyāl al-muqbilah bālʼshārh ilá al-Awḍāʻ al-ʻArabīyah (in Arabic). 1st ed., Beirut: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, 2018.

Shkrāny, al-Ḥusayn. lmrshyd, Ibrāhīm. "Āthār al-ḍughūṭ al-dīmūghrāfīyah fī astdāmh al-mawārid al-ṭabīʻīyah fī al-Minṭaqah al-ʻArabīyah: taḥlīl min manẓūr al-Inṣāf mā-byn al-ajyāl"(inArabic). Istishrāf lil-Dirāsāt al-mustaqbalīyah. Al-Kitāb al-khāmis. Doha / Beirut: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, 2020.

Touraine, Alain. "An Introduction to the Study of Social Movements", Social Research. Vol. 52, No. 4 (1985).

_____. The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Vaillan Court, Jean-Guy. "Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux: L’approche d’Alain Touraine", Cahier de recherche sociologique. No 17 (1991).

Véron, Jacques. "Population et développement: théories partielles ou théories partiales? ". in: Hubert Gérard (dir.). Intégrer population et développement, Actes de la chaire Quételet, 1990. Louvain la-Neuve: Academia-Erasme; Paris: L’Harmattan, 1993.

_____. Faut -il avoir peur de la population mondiale? Paris: Seuil, 2020.

Wizārat al-dawlah al-Mukallafah bi-ḥuqūq al-insān. Munjaz Ḥuqūq al-insān: al-taṭawwur al-muʼassasātī wa-al-Tashrīʻī wḥṣylh Tanfīdh al-Siyāsāt al-ʻUmūmīyah baʻda dstwr2011 (in Arabic). Al-Rabāṭ: Wizārat al-dawlah al-Mukallafah bi-ḥuqūq al-insān. July 2019.

Worster, Donald. "History as Natural History: An Essay on Theory and Method", Pacific Historical Review. Vol. 53, No. 1 (February 1984).

Yves Alpe et autres. Lexique de sociologie. Paris: Dalloz, 2005.

1 - René Dubos & Barbara Ward, Nous n’avons qu’une terre (Paris: Denoël, 1972).

2 - جوليان دامون، "المجتمعات وأنماط العيش في العالم: الاتجاهات الكبرى للتطور في أفق 2030-2050"، استشراف للدراسات المستقبلية، الكتاب السنوي الثاني (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017).

3 - Jacques Véron, " Population et développement: artials partielles ou artials artials? ", in: Hubert Gérard (dir.), Intégrer population et développement, Actes de la chaire Quételet, 1990 (Louvain la-Neuve: Academia-Erasme; Paris: L’Harmattan, 1993).

4 - Amartya Sen, " Il n'y a pas de bombe démographique ", Esprit (Novembre 1995).

5 - هذا جوهر مفهوم التنمية المستدامة الذي ظهر لأول مرة في منشور أصدره الاتــحاد الدولي من أجـل حماية البيئة سنة 1980؛ لكن تداوله على نطاق واسع لم يحصل إلا بعد أن أُعيد استخدامه في تقرير "مستقبلنا المشترك" المعروف باسم "تقرير برونتلاند"، والذي صدر سنة 1987 عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحت إشراف رئيسة الوزراء النرويجية غرو هارلم برونتلاند .Gro Harlem Brundtland عرّف التقرير التنمية المستدامة حينئِذٍ بأنها "التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تُعرِّض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". للاستزادة، يراجع:

United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987).

6 - مكتب العمل الدولي، التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، التقرير الخامس (جنيف: مكتب العمل الدولي، 2013)، ص7.

7 - عبد الحميد العبيدي، "محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة"، عمران للعلوم الاجتماعية، ع31 (شتاء 2020)، ص118.

8 - Mark Cioc & Char Miller, "Interview with Roderick Nash," Environmental History, Vol. 12, No. 2 (April 2007), pp. 399–407.

9 - Roderick Nash, "American Environmental History: A New Teaching Frontier," Pacific Historical Review, Vol. 41, No. 3 (August 1972), pp. 362–372.

10 - Donald Worster, "History as Natural History: An Essay on Theory and Method," Pacific Historical Review, Vol. 53, No. 1 (February 1984).

11 - إدريس لكريني، "الحركات الاجتماعية والهاجس البيئي"، استرجع في: 18/5/2021، من خلال الرابط: https://cutt.us/MQ91F

12 - Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, Edited and with an introduction, Gilbert, G. (New York, NY: Oxford University Press, [1798] 1993).

13 - هيئة التحرير، "تزايد سكان العالم: نقمة أم نعمة؟ قراءة نقدية في كتاب هل ينبغي أن نخاف من سكان العالم؟"، استشراف للدراسات المستقبلية، الكتاب الخامس (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020)، ص388.

14 -Jacques Véron, Faut -il avoir peur de la population mondiale? (Paris: Seuil, 2020).

15 - مكتب العمل الدولي، ص7.

16 - العبيدي، ص117.

17 - دامون، ص250-249.

18 -Giorgos Kallis, Degrowth: The Economy: Key Ideas (Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing, 2018); Giorgos Kallis, Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care (Stanford: Stanford University Press, 2019).

19 - هيئة التحرير، "تزايد سكان العالم: نقمة أم نعمة؟"، ص.388.

20 -Fairfield Osborne, La Planète au pillage, Maurice Planiol (trad.) (Paris: Actes Sud, 2008 [1948]).

21 - العبيدي، ص120.

22 - "العدالة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، والحركات الخضراء مقاربات، مفاهيم، وتجارب"، ورقة مرجعية، ندوة دولية من تنظيم مختبر الأبحاث حول الموارد، الحركيات والجاذبية، يومي 20 و21 مايو 2021 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، استرجع في: 14/6/2021، من خلال الرابط: https://cutt.us/TqCCn

23 - الأمم المتحدة، دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشر (16 ديسمبر 2011)، ص7.

24 - إميل مارون، "الحركات البيئية اللبنانية وتغيير التوجّهات الثقافية: نموذج الحركات البيئية في الشمال اللبناني"، عمران للعلوم الاجتماعية، ع 13 (صيف 2015)، ص134.

25 - للاستزادة حول حركة الاستدامة البيئية، يراجع: سعاد إبراهيم السلموني، استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية (عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع، 2020)، ص82.

26 - Goldsmith, Edward, et al, The Future of Progress: Reflections on Environment and Development (Dartington: Green Books, 1995), p. 36.

27 - سعاد إبراهيم السلموني، ص85.

28 - رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، عالم المعرفة؛ ع 22، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (أكتوبر 1979)، ص209.

29 - مقدمة المترجم، تشارلز تلي، الحركات الاجتماعية 2004-1768، ترجمة وتقديم ربيع وهبة، سلسلة المشروع القومي للترجمة، ع 957 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005)، ص9.

30 - طوني بينيت ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، ط1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، سبتمبر 2010)، ص287.

31 - المرجع نفسه.

32 - عبد الرحمان رشيق، الحركات الاحتجاجية في المغرب من التمرد إلى التظاهر، ترجمة الحسين سحبان (الرباط: منتدى بدائل المغرب- الاتحاد الأوربي، مايو 2014). تقرير أُنجز باللغتين العربية والفرنسية لفائدة ملتقى بدائل بالمغرب في إطار مشروع حريات التجمعات والتظاهرات بالمغرب، بدعم من الاتحاد الأوربي، ص26.

33 - سمير الحمادي، ربيع الغضب: مقاربة أولية، ط1(الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2012)، ص48.

34 - للاستزادة حول تاريخ الحركات الاجتماعية، يُراجع: فارس اشتي، "الجذور التاريخية للحركات الاحتجاجية في البلدان العربية"، في تامر خرمة وآخرون الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر-المغرب-لبنان-البحرين)، تحرير عمرو الشوبكي، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، يناير 2011)، ص71.

35 - Alain Touraine, " Découvrir les mouvements sociaux ", in: Action collective et mouvements sociaux (Paris: PUF, novembre 1993), p. 28.

36 - رشيق، ص27.

37 - تشارلز تلي، الحركات الاجتماعية 2004-1768، ترجمة: ربيع وهبة (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005).

38 - عبد الرحيم العطري، "سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية"، إضافات، ع 13 (شتاء 2011)، ص17.

39 - محسن بوعزيزي، "الحركات الاجتماعية في المجتمعات العربية: الحالة التونسية مثالًا"، إضافات، ع 1 (2008)، ص11.

40 - Alain Touraine, Critique de la modernité (Paris: Fayard, 1992), p. 129.

41 - عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب: مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، دفاتر وجهة نظر، ع 14 (الرباط: مطبعة النجاح الجديدة، 2008)، ص21.

42 - Eric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris: La Découverte, 1996), p. 6.

43 - Yves Alpe et autres, Lexique de sociologie (Paris: Dalloz, 2005), p. 169.

44 - Bertrand Badie et Jacques Gestlé, Sociologie politique (Paris: PUF, 1979), p. 75.

45 - جوردون مارشال وجون سكوت، موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، ط2 (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2011)، ص30.

46 - François Dubet, " Les nouveaux mouvements sociaux ", in: Action collective et mouvements sociaux (Paris: PUF,1993), p. 61.

47 - Jean-Guy Vaillan Court, " Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux: L’approche d’Alain Touraine ", Cahier de recherche sociologique, No17 (1991), p. 217.

48 - رشيد مقتدر، "الحركات الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي – الحركة الأمازيغية والحركة الإسلامية: مقاربة أولية في أوجه التشابه والتمايز"، في: ملف الحركة الأمازيغية، مقدمات المجلة المغاربية للكتاب، ع 28-27 (صيف وخريف 2003)، ص102 وما بعدها.

49 - Alberto Melucci, " The new social movements: A theoretical approach ", Social science information, Vol. 19, No. 19 (1980), p. 217.

50 - Antimo L. Farro, Les Mouvements sociaux: Diversité, action collective et globalization, Politique et économie.Tendances actuelles (Montréal: Les Presses de l’université de Montréal, 2000), p. 241.

51 - عزمي بشارة، "الثورة ضد الثورة، والشارع ضد الشعب، والثورة المضادة"، سياسات عربية، ع4 (أيلول/ سبتمبر 2013)، ص6.

52 - للاستزادة، يراجع: عزيز خمليش، الانتفاضات الحضرية بالمغرب، دراسة ميدانية لحركتي مارس 1965 ويونيو 1981، أفريقيا الشرق، 2005؛ إبراهيم أبراش، الثورات العربية في عالم متغير (دراسة تحليلية)، منشورات الزمن، ع 55، (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2011)، ص17 وما بعدها؛ عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1 (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2012)، ص12 وما بعدها.

53 - سمير الحمادي، ربيع الغضب: مقاربة أولية، ط1 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2012)، ص40.

54 - عبد الرحمان رشيق، "الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية"، عمران للعلوم الاجتماعية، ع26 (خريف 2018)، ص161.

55 - مارون، ص150.

56 - العبيدي، ص120.

57 - السابق نفسه.

58 - Farro, p. 241.

59 - Alberto Melucci, " Individualisation et globalization," Cahiers de recherche sociologique, No. 24 (1995).

60 - فرانشيسكا بوليتا وجيمس م. جاسبر، "الهوية الجمعية والحركات الاجتماعية"، ترجمة ثائر ديب، عمران للعلوم الاجتماعية، ع 33 (صيف 2020)، ص.170

61 - Alberto Melucci, "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements," Social Research, Vol. 52, No. 4 (1985), pp. 789–816; Alberto Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society (London: Hutchinson Radius, 1989); Claus Offe, "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics," Social Research, Vol. 52, No. 4 (1985), pp. 817–868; Manuel Castells, The Power of Identity (Oxford, UK: Blackwell, 1997); Laclau & Mouffe; Jean L. Cohen, "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements," Social Research, Vol. 52, No. 4 (1985), pp. 663–716; Alain Touraine, The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Alain Touraine, "An Introduction to the Study of Social Movements," Social Research, Vol. 52, No. 4 (1985), pp. 749–787.

62 - بوليتا وجاسبر، ص170.

63 - أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، ط4 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005)، ص638.

64 - الأمم المتحدة، "البيئة والضغوط على الموارد والعلاقة بأمن الإنسان في البلدان العربية"، تقرير التنمية الإنسانية العربية 2009: تحديات أمن الإنسان في البلدان النامية، ص34.

65 - مارون، ص150.

66 - "العدالة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية ..."، مرجع سابق.

67 - لم تغب حماية البيئة عن اهتمامات المقاربات الوضعية، ولا سيما الاشتراكية التي ترى أن لا فصل بين المشكلات الاجتماعية والبيئية. لكن المنظور المستقبلي لم يكن حاضرا في تطبيقات الاشتراكية. وعلى الرغم من أن الليبرالية شكلت الأرضية الخصبة لاحترام البيئة وظهور الحركات والأحزاب البيئية، نتيجة الممارسات الديمقراطية التي سادت الدولة الغربية، يمكن القول إن الممارسة الليبرالية لم تول الاهتمام الفعلي لحماية البيئة والأجيال القادمة. للاستزادة، يُراجع: الحسين شكراني، حقوق الأجيال المقبلة بالإشارة إلى الأوضاع العربية، ط1 (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص15.

68 - Fowke R and Prasad D, Sustainable development, cities and local government. Australian Planner, No 33 (1996), pp. 6-61.

69 - لكريني، مرجع سابق.

70 - غدنز، ص638.

71 - للاستزادة حول هذه المتغيرات وما يرتبط بها من احتمالات، يراجع: الحمد وصباريني، ص202.

72 - العبيدي، ص119.

73 - Thierry Rogel, " La Matrice de Louis Dirn: Une Approche du changement social à ‘moyenne portée ", DEES, No 110.(Décembre 1997).

74 - عربيًا كذلك، ظهرت بعض الأحزاب الخضراء، ومنها حزب الطبيعة والنمو في الجزائر، وحزب الخضر المصري، وفي المغرب تأسس حزب البيئة والتنمية عام 2002 وبعده بست سنوات ظهر حزب اليسار الأخضر.

75 - غدنز، ص.639

76 - الحسين شكراني وإبراهيم المرشيد، "آثار الضغوط الديموغرافية في استدامة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية: تحليل من منظور الإنصاف مابين الأجيال"، استشراف للدراسات المستقبلية، الكتاب الخامس (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020)، ص61.

77 - Yves Alpe et autres, Lexique de sociologie (Paris: Dalloz, 2005), p. 169.

78 - إيمان محمد حسين عبد الله، الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012)، ص59.

79 - Eric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris: La Découverte, 1996), p. 6.

80 - عياد أبلال، "المجتمع المدني والإيكولوجيا السياسية بين السياقين الغربي والعربي"، مؤمنون بلا حدود، استرجع في: 3/7/2021، من خلال الرابط:

https://cutt.us/jHgVc

81 - المرجع نفسه.

82 - عمرو الشوبكي (المحرر/ مقدمة)، في: الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر-المغرب-لبنان-البحرين)، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، يناير 2011)، ص41.

83 - عبد الله محي الدين، "الحركات الاجتماعية في لبنان"، في أكرم عبد القيوم، الحركات الاجتماعية في العالم العربي: دراسات عن الحركات الاجتماعية في مصر، السودان، الجزائر، تونس، لبنان، الأردن (القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، 2006)، ص135 وما بعدها.

84 - عبد الله العروي، مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1981)، ص5 وما بعدها.

85 - هانك جونستون، الدول والحركات الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد، ط1 (القاهرة: المركز القومي للترجمة،2018)، ص49.

86 - محي الدين، ص170.

87 - للاستزادة، يراجع: ناتالي إقليموس، "الوعي البيئي في لبنان: إشكالية العلاقة بين وسائل الإعلام والجمعيات البيئية"، المستقبل العربي، ع 483 (أيار/ مايو 2019)، ص101.

88 - محي الدين، ص170.

89 - إقليموس، ص101.

90 - مارون، ص152.

91 - السابق نفسه.

92 - لتوضيح ذلك، يمكن الاستشهاد مثلًا بقضية التخلص من النفايات والجدل الذي رافق إقفال مطمر الناعمة، إذ تعلو صرخة الجمعيات البيئية بين الفينة والأخرى، لتعود ويخفت صوتها ثم تعاود التصعيد. نفس الأمر بالنسبة إلى موسمية حركة الجمعيات البيئية التي تعنى بحماية الشاطئ، بحيث تكاد تطل مرة في السنة، وسرعان ما تتلاشى همتها وتغيب معها حملات التوعية على مدار السنة، إضافة إلى قضية تلوث نهر الليطاني التي تراوح مكانها. إن تشعّب مهمات العدد الأكبر من الجمعيات البيئية، يمنعها من التركيز على تنفيذ أهدافها وتحقيق كامل برامجها. كما أنَّ اعتماد الجمعيات الكلي بالدرجة الأولى على متطوعين لهم انشغالاتهم الخاصة في الحياة اليومية، يبطئ حركتها. للاستزادة، يراجع: إقليموس، ص101.

93 - أيمن البوغانمي، "الانتقال الديمقراطي التشاركي في تونس: حلول نخبوية في سياق ثوري"، سياسات عربية، ع32 (أيار/ مايو 2018)، ص91.

94 - Volker Perthes (ed.), Arab Elites: Negotiating the Politics of Change (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004). p. 83.

95 - رمضان بن عمر، "الحركات الاجتماعية البيئية"، في: العدالة البيئية: المعركة مستمرة (تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكتوبر 2019)، ص8.

96 - بن عمر، ص9.

97 - بن عمر، ص9 وما بعدها.

98 - رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة"، إحالة ذاتية رقم 2017/32 (الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2017)، ص13.

99 - الحبيب استاتي زين الدين، "الممارسة الاحتجاجية بالمغرب: دينامية الصراع والتحول"، عمران للعلوم الاجتماعية، ع19 (شتاء 2017)، ص144.

100 - عياد أبلال، "المجتمع المدني والإيكولوجيا السياسية بين السياقين الغربي والعربي"، مؤمنون بلا حدود، استرجع في: 3/7/2021، من خلال الرابط: https://cutt.us/jHgVc

101 - الحبيب استاتي زين الدين، الحركات الاحتجاجية في المغرب ودينامية التغيير ضمن الاستمرارية، ط1 (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2019)، ص201.

102 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي (الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2018)، ص.95

103 - كشف هذه المعطيات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب خلال ندوة حول موضوع "مرجعية الأمن وحقوق الإنسان"، نُظمت في إطار النسخة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة طنجة، من 2 إلى 6 أكتوبر 2019.

104- تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان (المملكة المغربية)، منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، يوليو 2019، ص56 وما بعدها.