حكم اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج: دراسة فقهية تطبيقية

دولة الكويت أنموذجًا

عبد الرحمن إبراهيم الخراز

أستاذ مساعد، قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت

a.alkharraz@kilaw.edu.kw

https://orcid.org/0009-0001-1413-4953

عبد الرحمن محمد البالول

أستاذ مساعد، قسم المواد العامة، كلية الكويت التقنية، الكويت

a.albaloul@ktech.edu.kw

https://orcid.org/0009-0008-2931-8756

تاريخ الاستلام:23/6/2025 تاريخ التحكيم: 20/8/2025 تاريخ القبول: 8/12/2025

ملخص البحث

أهداف البحث: يهدف البحث إلى دراسة مدى مشروعية إلزام المقبلين على الزواج حضور دورة تأهيلية كشرط مسبق له؛ محاولًا إظهار مقاصده، ومدى تحققها في الدورات التأهيلية، وأثرها في تخفيف معدلات الطلاق، بناءً على الدراسات والإحصائيات، وعلى تجارب الجهات المنظمة لتلك الدورات، ومن ثم بيان مشروعية إلزام الجهات المختصة الناس بها.

منهج البحث: اعتمد البحث المنهجين الوصفي من خلال وصف أسباب الطلاق في دولة الكويت، والاستقرائي للأدلة الشرعية، والتجارب الميدانية المتعلقة بأسباب الطلاق في دولة الكويت.

نتائج البحث: توصل البحث إلى أن أسباب الطلاق في الكويت كثيرة، تجمعها قلة الوعي، وعدم معرفة الأحكام المتعلقة بالعلاقة الزوجية، وأن الدول التي طبقت إلزامية الدورات التأهيلية قلت فيها معدلات الطلاق، وبناءً على استقراء النصوص الفقهية والنظر في المقاصد، تبين أنه يجوز شرعًا اشتراط هذه الدورات قبل للزواج.

أصالة البحث: يتميز البحث بإضافته العلمية من جهة بيان أثر الدورات التأهيلية في خفض معدلات الطلاق، وفي إسهامها في الاستقرار الأسري، وكذلك تقديم الرأي الشرعي حول مشروعية الإلزام بها، ويعد هذا البحث من الدراسات القليلة في الكويت التي تناولت هذا الموضوع؛ مستندًا إلى الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالطلاق، والدورات التأهيلية.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الزواج، الدورات التأهيلية

للاقتباس: الخراز، عبد الرحمن إبراهيم والبالول، عبد الرحمن محمد. «حكم اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج: دراسة فقهية تطبيقية - دولة الكويت أنموذجًا»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، المجلد 44، العدد 2 (2026). https://doi.org/10.29117/jcsis.2026.0452

©2026، الخراز والبالول، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. نشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وتنبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأي وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما ينسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

The Ruling on Requiring a Pre-Marital Preparatory Course
(An Applied Jurisprudential Study – The State of Kuwait as a Model)

Abdulrahman Ibrahim Al-Kharraz
Assistant Professor, Department of Comparative Jurisprudence and Islamic Studies
Kuwait International Law School, Kuwait
a.alkharraz@kilaw.edu.kw

https://orcid.org/0009-0001-1413-4953

Abdulrahman Mohammed Al-Baloul
Assistant Professor, Department of General Studies, Kuwait Technical College, Kuwait
a.albaloul@ktech.edu.kw

https://orcid.org/0009-0008-2931-8756

Received:23/6/2025 Peer-reviewed:20/8/2025 Accepted: 8/12/2025

Abstract

Objectives: This research examines the Islamic legal basis for requiring premarital preparatory courses as a prerequisite for marriage. It explores the objectives of marriage, assesses the extent to which these courses fulfil those objectives, evaluates their impact on reducing divorce rates through relevant studies, statistics, and institutional experiences, and considers the legitimacy of mandating attendance by the competent authorities.

Methodology: The research employs descriptive and inductive methods. The descriptive approach examines the causes of divorce in Kuwait, while the inductive approach analyzes Islamic legal evidence and field experiences related to those causes.

Findings: The research concludes that divorce in Kuwait results from multiple factors, most notably inadequate awareness and limited knowledge of marital rulings. It also finds that countries requiring premarital courses have experienced lower divorce rates. Based on fiqh evidence and the objectives of marriage, the study concludes that mandating such courses as a condition for marriage is Islamically permissible.

Originality: This research demonstrates the role of premarital preparatory courses in reducing divorce and promoting family stability while providing an Islamic legal assessment of their mandatory implementation. It also represents one of the few studies in Kuwait to address this issue through an analysis of relevant research and statistical evidence.

Keywords: Marriage Purposes; Premarital Preparatory Courses

Cite this article as: Al-Kharraz, A. & Al-Baloul, A. “The Ruling on Requiring a Pre-Marital Preparatory Course (An Applied Jurisprudential Study – The State of Kuwait as a Model),” Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University, Vol. 44, Issue 2 (2026). https://doi.org/10.29117/jcsis.2026.0452

© 2026 Al-Kharraz, A. & Al-Baloul, A. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this license may be seen at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

مقدمة

جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بأحكامها وحِكمها لحفظ وتحقيق مقاصد وضرورات العباد في الدنيا والآخرة؛ وهي: مقصد الدين، ومقصد النفس، ومقصد النسل، ومقصد العقل، ومقصد المال، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

ومن تلك المقاصد الإسلامية مقصد النسل؛ عبر الزواج الذي يهدف إلى الاستقرار المحقق للعفة والموصل إلى الأنس والسكينة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُون﴾ [الروم: 21]، ومما يساعد على الاستقرار تقديم النصح والمشورة للمقبلين على الزواج؛ حتى يكون الإقدام عليه عن بينة وإحاطة بأهميته، ومعرفة مقاصده وأحكامه.

ومما يساعد على تحقيق هذا المقصد إقامة الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، لزيادة الوعي والمعرفة بالجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية، التي جاء البحث ليناقشها تحت عنوان: "حكم اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج (دراسة فقهية تطبيقية - دولة الكويت أنموذجًا)".

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في ثقل موضوعه، وهو الزواج وتكوين الأسرة، ولا يخفى شأن ذلك ومكانته وخطره وتأثيره في المجتمع، وتظهر أهمية البحث في النقاط الآتية:

1- ارتفاع نسبة الطلاق، والمشكلات الأسرية.

2- الحاجة إلى دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.

مشكلة البحث:

تتمثل إشكالية البحث في بيان الحكم الشرعي لاشتراط الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج في دولة الكويت، وما الأسس والمقاصد التي يقوم عليها هذا الاشتراط، ويتفرع عن ذلك سؤالان:

1- ما ماهية الدورات التأهيلية وأهميتها في بناء الحياة الزوجية؟

2- ما الحكم الشرعي في إلزام المقبلين على الزواج بهذه الدورات؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى جعل الدورات التأهيلية إلزامية في دولة الكويت، بموضوعات وطرق محددة، بحسب ما تراه الجهات المختصة، وتتلخص أهداف البحث في الآتي:

1- توضيح مفهوم الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، وأهميتها.

2- بيان الحكم الشرعي في الإلزام بالدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج.

منهجية البحث:

نظرًا إلى طبيعة هذا البحث، الذي يتناول الحكم الشرعي في اشتراط الدورات التأهيلية للزواج مع ربطها بالواقع العملي في دولة الكويت، فقد اعتمد المنهجان التاليان:

1- المنهج الوصفي: يقوم على وصف أسباب الطلاق في دولة الكويت، وربطها بالحاجة إلى الدورات التأهيلية، مع بيان أثر هذه الدورات في استقرار الأسرة.

2- المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء النصوص الشرعية والقواعد الفقهية المتعلقة باشتراط الدورات التأهيلية، بالإضافة إلى استقراء الدراسات الميدانية والإحصاءات المتعلقة بأسباب الطلاق في الكويت.

الدراسات السابقة:

1- دراسة بعنوان: "أثر الدورات التأهيلية للزواج على الاستقرار الأسري: دراسة تطبيقية لمدينة بريدة" للباحثة: عائشة عبد الله الرشيد، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المركز القومي للبحوث، غزة، 2000م، وقد هدف البحث إلى بيان أثر الدورات التدريبية في عينة أكثر من 600 شخص.

وتختلف دراستنا عنها بأن دراستها تطبيقية من خلال عمل الاستبانة وبيان مدى أثر تلك الدورات في مدينة بريدة، في حين تركز دراستنا على بيان مشروعية الإلزام بالدورات التأهيلية في دولة الكويت؛ من جهة بيان الحكم الشرعي.

2- دراسة بعنوان: "اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في فلسطين: المشروعية والحاجة" للباحث: يوسف عطية كليبي، المجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة، 2019م، وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الدورات التأهيلية، مع بيان الحاجة إليها على أرض الواقع في فلسطين، والحكم الشرعي، وأوصى الباحث بمزيد من البحث والكتابة حول الموضوع.

وتختلف دراستنا عنها بأن: دراستنا منصبة على دولة الكويت تطبيقًا وتأصيلًا، ببيان الدراسات الميدانية والإحصائية لحالات الزواج والطلاق في الكويت، وتأصيلها من تقريرات الشريعة الإسلامية بتوسع، بخلاف ما جاء في دراسته فقد ذكر قاعدتين فقط، وبيان رأي هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية حول ذلك، وتأصيلها بالقواعد الشرعية؛ في حين كانت دراسته عن الواقع في فلسطين تأصيلًا وتطبيقًا.

3- دراسة بعنوان: "دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء الأسرة: دراسة وصفية تحليلية لبرامج التأهيل في مدينة جدة" للباحث: عبيد بن علي آل مظف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2013م، وهدفت الدراسة إلى بيان أثر برامج التأهيل في المقبلين على الزواج وحجم المستفيدين من تلك البرامج؛ تطبيقًا لما في مدينة جدة من تلك الدورات.

وتختلف دراستنا عنها بأن: دراستنا تركز على الجانب التأصيلي، مع ذكر الواقع الكويتي في حالات الزواج والطلاق، ومن ثم بيان التأصيل الشرعي لبيان الحكم في اشتراط تلك الدورات، في حين كانت دراسته تركز على بيان أثر تلك الدورات وفق شريحة المستفيدين منها في مدينة جدة.

خطة البحث:

قسم البحث إلى مبحثين، وكل مبحث إلى مطلبين؛ ففي المبحث الأول تناولنا المقاصد الشرعية من الزواج وأسباب الطلاق، وجاء المطلبان فيه حول دراسة مقاصد الزواج ومن ثم دراسة أسباب الطلاق في دولة الكويت، وفي المبحث الثاني ناقشنا ماهية دورات الزواج التأهيلية وحكم اشتراطها، وفيها توضيح مفهوم الدورات التأهيلية وبيان أهميتها، ومن ثَم بيان الحكم الشرعي في الإلزام بالدورات التأهيلية في دولة الكويت.

المبحث الأول: المقاصد الشرعية في الزواج وأسباب الطلاق

المطلب الأول: المقاصد الشرعية في مقدمات الزواج

معرفة مقصد الشيء تعين على فهمه واستيعاب أحكامه. ذكر الشاطبي أن المقاصد هي أرواح الأعمال، ومن دونها تصبح الأحكام أجسادًا بلا أرواح([1])، ولذلك أيضًا جاءت الشريعة لتحقيق المقاصد كلها، بنحو ما قال ابن القيم: "الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم، ومصالح العباد"([2]).

وقد استقرأ علماء الأصول الشريعة، فوجدوها مبنية على علل ومصالح العباد([3])، وعلى خمسة مقاصد كبرى، هي: مقاصد حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وهذا تمام ما قاله الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم"([4])، وهذا تقسيم المقاصد من جهة الموضوع، وهي بذاتها تنقسم - من جهة قوتها - إلى ثلاث رتب: المقاصد الضرورية، والحاجية، والتحسينية.

والمقاصد تراعى وتحفظ من جانبين؛ من جانب الوجود، ومن جانب العدم؛ فمقصد حفظ العقل - مثلًا - يحفظ من جانب الوجود بالحث على العلم، ويحفظ من جانب العدم بمنع المسكرات وعدم التعامل بالسحر مثلًا، ومقصد حفظ النفس يحفظ من جانب الوجود بتقويته ورعايته، ويحفظ من جانب العدم بعدم إلحاق الضرر به، وهكذا في كل المقاصد.

والذي يهمنا في هذا البحث هو مقصد النسل، وعبّر عنه بالنسل بدل النكاح؛ ليشمل الزواج وما يتفرع عنه، وتكون المحافظة عليه في جانب الوجود بالحث على الزواج، وما يترتب عليه، قال المناوي: "قال الحكماء: ينبغي للرجل أن يقصد بالتزوج حفظ النسل والتحصين"([5])، وقد أحيط عقد الزواج بالعديد من المعظمات؛ وذلك بوجود الولي والشهود والمهر([6])، وبالحقوق وكل ما يؤدي إلى تقوية هذا المقصد، ويحفظ من جانب العدم بتحريم العلاقات غير الشرعية، والظلم في الزواج، وعدم أداء الحقوق، والصفات المبطلة لعقد الزواج كالتأقيت([7]).

ومقاصد الزواج كثيرة؛ كالتقرب إلى الله تعالى، والعفاف، وحفظ النسل وتكثيره، والذي يهمنا هنا المقاصد في مقدمات الزواج([8])، التي تظهر في الأحكام المتعلقة بمقدمات الزواج.

وتظهر أهمية معرفة الأحكام المتعلقة بصحة الزواج في العديد من الأحكام، مثل: عدم زواج المسلمة بغير المسلم، واقتصار المسلم على المسلمة أو مما أحل له من أهل الكتاب، ومعرفة الأحكام المتعلقة بعدّة المرأة؛ حتى لا يعقد عليها في عدتها، والأحكام المتعلقة بنكاح المحرم، وفي هذا الصدد يبين بعض العلماء أهمية معرفة حكم الشيء قبل الإقدام عليه، فيقول البهوتي: "وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه"([9])؛ لما في عقد الزواج من الحقوق والواجبات، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وهذا هو صنيع الفقهاء؛ فالشافعي – مثلًا - يقيم فصلًا في كتاب الأم بعنوان: "ما يجوز وما لا يجوز في النكاح"([10])؛ بيانًا لأهمية معرفة تلك الأمور قبل الزواج.

ومن أهم ما يطلب قبل الزواج ما يلي:

1- تحقيق التقارب بين الزوجين: ويظهر هذا الأمر من خلال مفهوم الكفاءة([11])، فإن الفكرة الرئيسة من الكفاءة هي تحقيق التقارب قدر المستطاع؛ فالكفاءة تسعى إلى دوام التوازن بين الزوجين، بحيث يكون بينهما توافق مناسب، وفي ذلك ضمان الحقوق بينهما، ويظهر هذا المعنى في حديث النبي ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير»([12])، فمن خلال الكفاءة تكون القدرة أعلى على التفاهم والانسجام؛ مما يؤدي إلى دوام الاستقرار.

2- ضمان الاختيار الصحيح: وهذه الغاية تظهر في مشروعية الخطبة، وهذه المرحلة تهدف إلى تحقيق التعارف المشروع، والتعارف والتقارب بين الأقارب، فهي مرحلة تلي مرحلة الاستقصاء والسؤال العام، وغايتها التأكد من الاختيار الصحيح، وتهدف أيضًا إلى الاستعداد النفسي والمادي قبل إتمام العقد؛ لذلك فإن حكم الخِطبة "مندوب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح، وهو سنة مؤكدة"([13])، كما عند الشافعية([14])، فمن خلالها تناقش الأمور المهمة، كمعرفة الصفات الرئيسة، ومعرفة الأهل، والحالة المادية والوظيفية؛ ليصيب كل منهما - قدر المستطاع - الاختيار الصحيح.

3- تعزيز القبول النفسي والجسدي: وتبرز في مشروعية النظر إلى المخطوبة، التي هي محل اتفاق بين العلماء([15])، كما يقول ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها"([16])، والحكمة في النظر نص عليها قوله ﷺ : «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»([17])؛ أي: إن النظر إليها يديم المودة بينهما إن حصلت([18])، وهذا الأمر لا يتعلق بنظر الخاطب إلى المخطوبة فقط؛ بل يجري الأمر على العكس أيضًا؛ لاشتراكهما في العلة المذكورة([19])، ومن حرص الشريعة على تحقيق هذا المقصد، نص عدد من العلماء على أنه إن انعدمت الرؤية لسبب ما، كرفضها، أو لبعدها ونحو ذلك فله أن يبعث امرأة لتصفها له([20])، والشاهد هنا ظهور أهمية تحقيق هذا المقصد؛ سواء بالرؤية، أو ما يقوم مقامها.

4- حماية حقوق المرأة: الشريعة حرصت تمام الحرص على أن تحفظ حق المرأة في الزواج، ووضعت لها أمرًا زائدًا على الرجل، وهو الولي، ومهمة الولي تأتي في دفاعه عن حق المرأة، ويذكر السبكي: "أن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد؛ لأنه يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال؛ وهو غير لائق بالمروءة، ففوّضه الشرع إلى الولي حملًا للخلق على أحسن المناهج"([21])، وحتى تضمن الشريعة أن الولي يؤدي مهمته لتحقيق المقصد من ذلك، فقد حثته على حسن التدبير وعدم العضل، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: 232]، كما ورد أن النبي ﷺ ردّ نكاح من أكره ابنته الثيّب على النكاح([22]).

5- إثبات الجدّية (إعطاء الحياة قيمة): ويظهر ذلك من خلال مشروعية المهر، فمن حكم المهر أنه يعطي العقد مكانته وأهميته، وفيه تكريم المرأة بإعانتها على الزواج، وإظهار جدية هذا الإقدام بتحميل الرجل المسؤولية([23])؛ حتى لا يستهان بهذا العقد، كما نص على ذلك الكاساني بقوله: "فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج بإزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما"([24])، وهذا الأمر يحقق مقصد الزواج بإثباته جدية الأمر من خلال المهر.

ومما سبق عرضه من بعض مقاصد الزواج، التي هي أقرب إلى الضمانات العقدية للحقوق الزوجية([25])، فكل ذلك يحقق مقصد الزواج في حفظ مقصد النسل.

المطلب الثاني: أسباب الطلاق في دولة الكويت

ينبغي أولًا قبل الشروع في ذكر الأسباب وتحليلها، أن نشير إلى بعض الدراسات الميدانية الإحصائية التي عنيت بحالات الزواج والطلاق في الكويت وبأعدادها وملابساتها؛ محاولة للإسهام في فهم الواقع حتى تكون الحلول ممكنة، وبهدف السعي إلى إعادة التفكير والنظر في مناسبة التشريعات الحالية في استقرار الأسرة، وكما قيل إن لغة الأرقام لا تخطئ([26]).

سنتناول – في هذا الصدد - الأعوام التالية (2020، 2021، 2022، 2023)([27])، والإحصاء المقدم من قبل إدارة الإحصاء في ذلك دقيق ومتشعب، وسنقتصر هنا على ما نحتاجه في هذه الدراسة:

الجدول (1): حالات الطلاق والزواج في الكويت خلال المدة (2020-2023م)

		عام 2020([28])	عام 2021([29])	عام 2022([30])	عام 2023([31])
إجمالي حالات الزواج		13071	16393	13656	13303
إجمالي حالات الطلاق		5932	8041	8307	7865
حالات الطلاق التي وقعت في سنة الزواج نفسها		574	948	740	710
مدة الحياة الزوجية التي وقع فيها الطلاق	أقل من سنة	19.5%	21.9%	19.5%	18.4%
	من سنة إلى أقل من خمس سنوات	37%	34.8%	34.8%	35.8%
الطلاق قبل الدخول		605	738	600	610

يلاحظ الناظر في هذه الإحصائية أن حالات الزواج متقاربة بين السنوات الثلاث باستثناء 2021م، فقد جاءت مرتفعة مقارنة بغيرها، وأن حالات الطلاق متقاربة فيما بينها إلا سنة 2020م، فقد جاءت منخفضة مقارنة بغيرها، وفي دراسة تحليلية أجرتها وزارة العدل على حالات الطلاق من سنة 2007 حتى 2017م، أكدت أن حالات الطلاق في ازدياد، وإن كانت تقل في بعض السنوات نسبيًا([32])، ونلاحظ أن أكثر مدة حياة زوجية وقع فيها الطلاق كانت من سنة إلى أقل من خمس سنوات، وهذه السنوات الأولى من الزواج تعرف بمرحلة التعارف الحرجة([33])، وأن الطلاق في السنة الأولى مرتفع بالنسبة إلى عدد المطلقين في السنة ذاتها، والأرقام التي تشير إلى حالات الطلاق قبل الدخول متقاربة إلا في سنة 2021 فمرتفعة مقارنة بغيرها، فهي تشير إلى حجم الخلاف الواقع في فترة ما بين العقد والدخول.

أما أسباب الطلاق فلا يمكن إرجاع الظواهر الاجتماعية - ومنها الطلاق - إلى سبب واحد؛ بل تتعدد أسبابها وتتنوع، مما يجعلها نتيجة مجموعة من الظروف المتشابكة، وحصر أسباب الطلاق وتعدادها يختلف من دراسة إلى أخرى، بحسب منطلقات الدراسة.

فقد ذكرت إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل أسباب الطلاق بصفة عامة، وقسمت الأسباب والمشكلات إلى مراحل ما قبل الزواج؛ ومنها: ارتفاع المهور، وصعوبة اختيار الشريك، وفقد المفاهيم الشرعية للزواج؛ بل أكدت الدراسات أن العلاقة بين المشكلات المعروضة والوازع الديني علاقة عكسية، فكلما قل الوازع الديني زادت المشكلات، وكلما زاد الوازع الديني قلت المشكلات بصفة عامة([34])، وكذلك المغالاة في الشروط، ومشاكل تدخل الأهل في الحياة، والمشكلات المالية، والإهمال، واستخدام العنف، ويرجع ذلك إلى أسباب عامة؛ كالأسباب الشخصية، سواء ضعفها، أو تقلب مزاجها، وأسباب اجتماعية كالإهمال وعدم الاحترام، وعدم تحمل المسؤولية. وأسباب صحية من إهمال النظافة، أو العقم وتناول المسكرات. وأسباب نفسية من غيرة وغضب. وأسباب دينية كضعف الوازع الديني، أو اقتحام العلاقات المحرمة. وأسباب صورية من أجل الحصول على بعض الامتيازات المالية([35]).

وذكرت إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل أهم عشرة أسباب بحسب تعلقها بالزوج والزوجة؛ وفق إحصاء عام 2023م، الذي زار خلاله (5899) زوجًا وزوجة الإدارة للاستشارات الأسرية، وعليه، قسمت الأسباب بالنسبة إلى كل منهما كما يبين الجدول أدناه([36]).

الجدول (2): أسباب الخلاف لدى الزوجين وفق إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل

	سبب الخلاف	لدى الزوج	سبب الخلاف	لدى الزوجة
1	انعدام القبول والمودة	38.7%	انعدام القبول والمودة	24.2%
2	الترخص في الطلاق	22%	الترخص في الطلاق	11.5%
3	عدم الانسجام	16.8%	عدم الانسجام	10.4%
4	ضعف الحوار	13.9%	ضعف الحوار	9.5%
5	تغير في السلوك والتصرفات	11.3%	تغير في السلوك والتصرفات	6.3%
6	عدم الاحترام	5.9%	الإهمال	5.8%
7	تدخل أهل الزوجة	5.5%	عدم تحمل المسؤولية	5.3%
8	ترك المنزل	5.4%	عدم الإنفاق	4.3%
9	عدم الطاعة	4.4%	الخيانة الزوجية	4.0%
10	الإهمال	4.4%	سرعة الغضب	3.7%

فهذه الأسباب كلها فقد بها مقصد من مقاصد الزواج، وفي دراسة ميدانية مهمة أجرى خلالها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في عام 2022م استطلاع رأي المواطن الكويتي حول أسباب الطلاق في دولة الكويت، بلغت عينة البحث (887) مواطنًا ومواطنة، وذكر 12 سببًا رئيسًا عامًا دون تعلقها بأحد الطرفين، وهي كما يلي([37]):

أولها: برامج التواصل الاجتماعي وأثرها، فقد بلغت 15%، وثانيها: ضعف الوازع الديني لدى الزوجين بنسبة 13%، وثالثها: تدخل الأهل في الحياة الزوجية بنسبة 9.8%، ورابعها: تغير المفاهيم الاجتماعية حول الزواج والطلاق بنسبة 9.2%، وخامسها: عدم تحمل المسؤولية، وسادسها: المشكلات المالية بين الزوجين بنسبة 8.6%، وسابعها: مشكلة الخيانة والشك بين الطرفين بنسبة 7.7%، وثامنها: عدم الراحة في مسكن الزوجية وضيقه بنسبة 5.9%، وتاسعها: مشاكل متعلقة بالنفقة بنسبة 5.6%، وعاشرها: استخدام العنف والضرب بنسبة 5.6%، ومن ثم، قانون الأحوال الشخصية بمميزاته وانحيازه للمطلقة بنسبة 5.5%، وأخيرًا المشكلات الجنسية والحميمية بينهما بنسبة 5.3%.

هذا ما تشير إليه دراسات أسباب الطلاق في الكويت، وتشير بعض الدراسات إلى وجود أسباب غير تقليدية لارتفاع نسب الطلاق في الكويت، من بينها توظيف الزواج لتحقيق مكاسب مالية مرتبطة بالقروض الاجتماعية، وهو ما أسهم – في بعض الحالات – في تفكك العلاقة الزوجية بعد تحقق الغرض المقصود([38])، وتمكن إعادة ترتيبها بما يتناسب مع منطلقات البحث؛ بالتركيز على عدم معرفة الحقوق وغياب الثقافة الدينية والقانونية؛ فبالنظر إلى مراحل الزواج: مرحلة الاختيار، والخطبة، والعقد، والدخول([39])، ومن ثم الطلاق في حال الانفصال، يمكن ذكر الأسباب على النحو التالي:

1- أسباب متعلقة بمرحلة الاختيار؛ فقد تبدأ مشكلة الزواج من سوء الاختيار؛ بعدم معرفة معايير الاختيار، وطريقة السؤال؛ بل نوع الأسئلة، وأيضًا من الناحية الشرعية: هل يجاب عن أسئلة متعلقة بالمعاصي والأخطاء السابقة لمن تغير حاله، أو استمر على حاله؟ وعدم معرفة أهمية الكفاءة ومعيارها من صلاح الدين والسن والتعليم ونحو ذلك؛ حتى تتقلص دوائر البحث عنده، أو تتوسع، على نحو ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي 51/1980م في المادة (34)؛ إذ نص على أنه: "يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤ المرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل امرأة ووليها عند فوات الكفاءة"، فمن أخطأ في مرحلة الاختيار سيصل لطريق خاطئ؛ "لذا يجب معرفة كيفية الاختيار السليم للشريك المناسب، والتأني والتفكير المكثف من أجل ذلك"([40]).

2- أسباب متعلقة بمرحلة الخطبة: فبعد أن يقع الاختيار، تأتي مرحلة الخطبة، وتكون مشكلاتها في عدم معرفة حكم الخطبة، والمسائل المتعلقة بالرؤية، فقال فيه النبي ﷺ عن هذه المرحلة: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»([41])، وما الذي يبحث في الخطبة، وحكم الهدايا التزين فيها؛ لأنه قد يظهر ما هو خلاف الحقيقة، وهذا ما أكدته دراسة حالات الطلاق في المجتمع الكويتي([42])، أن الخلل في هذه المرحلة يؤثر على ما بعدها.

3- أسباب متعلقة بمرحلة العقد: فيقع الخلاف بالجهل في بعض المسائل فيها، سواء المتعلقة بالمهر، والشروط المستحدثة في العقد، وما حدود العلاقة في تلك المرحلة ما بين العقد والدخول، ففي هذه المرحلة "قد يترتب عليها جملة من الأضرار والمخاطر، التي تمس كلا الطرفين"([43])، والخلوة وأثرها، وما المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المادة (139): "لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجَد في الآخر عيبًا مستحكمًا من العيوب المنفرة، أو المضرة، التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودًا قبل العقد أم حدث بعده"، وحالات الطلاق قبل الدخول المذكورة في الإحصائيات السابقة تبين ذلك.

4- أسباب متعلقة بمرحلة الزواج: فقد تحدث المشكلات نتيجة عدم معرفة حدود الطاعة، وعلى ماذا تكون القوامة([44])، وما متعلقات النفقة، والمسائل المتعلقة بمسكن الزوجية، وبالخدمة والخادمة، وأحكام المعاشرة([45])، فضلًا عن مهارة ضبط الانفعالات؛ فعدم الشعور بالمسؤولية من قبل الزوج تجاه الأسرة يؤدي إلى الطلاق، وهذا مما يظهر في المحاكم([46])، خاصة إن علمنا أن الإحصائيات تشير أن أكثر معدل للزواج في الكويت يقع دون الثلاثين، ففي عام 2023م كان أكثر عمر للزوج (25-29) بعدد ( 4578) حالة، وأكثر عمر للزوجة (20-24) بعدد (3280) حالة([47]).

5- أسباب متعلقة بمرحلة الطلاق: سواء لعدم معرفة أحكام الطلاق وآثاره، أو أحكام الحضانة، فضلًا عن الجوانب الاجتماعية في التعامل بينهما ومع أبنائهما، ونحو ذلك، وهكذا يأتي "الطلاق كثير الفصول، متشعب المباحث، متعدد المسائل، التي تغيب عن أذهان عامة الناس"([48]).

وسبب ذكر المشكلات المتعلقة بمرحلة الطلاق، أن الجهل بآثار الطلاق يجعل من الطلاق مشكلة والشرع الحنيف يريده حلًا؛ فالجهل بآثاره يجعله معضلة وله آثار محزنة.

وهكذا تبين مما سبق: أن أسباب الطلاق لا تنشأ من فراغ؛ بل ترجع، في كثير من الأحيان، إلى إهمال المقاصد الأساسية؛ فإغفال هذه المقاصد، يؤدي إلى اضطراب العلاقة، والتفريط بالحقوق، مما يفتح باب النزاعات التي قد تنتهي بالطلاق، ويمكن تجاوز مشكلة عدم العلم بالأحكام الزوجية باشتراط دورة تأهيلية تُعنى بتدريب وتدريس المقبلين على الزواج، وموضوع هذه الدورة وماهيتها هو ما سنناوله - إن شاء الله تعالى - في المبحث التالي.

المبحث الثاني: ماهية دورات الزواج التأهيلية وحكم اشتراطها

المطلب الأول: الدورة التأهيلية (الماهية، والأهمية)

يمتد أثر الزواج ليشمل كل مناحي الحياة؛ فهو عصب المجتمعات، وهذا الأمر لا يحتاج إلى التدليل؛ لذلك جاءت فكرة الدورات التأهيلية شعورًا بأهمية هذا العقد وعظم شأنه وخطر أمره.

ومن البدهي أن مفهوم الدورات التأهيلية مفهوم معاصر، فهي من المفاهيم السيالة التي تشكلت مع تطور الظروف، ومعنى الدورات التأهيلية ومحتواها قد يكون مطبقًا بغير اسمها المعروف الآن.

فقد عرفت أنها: "برامج توفر معلومات مصممة لمساعدة المقبلين على الزواج على تحقيق زواج سعيد وناجح ومستمر لفترة طويلة، وهي عملية تهدف إلى نقل المعرفة والاتجاهات وإكساب المهارات والسلوكيات التي تحتاجها العلاقة الزوجية الناجحة والحميمة"([49])، فهي ورش عمل مخصصة للمقبلين على الزواج([50])، لذلك يعرفها البعض الآخر بأنها: "عمل منظم مدروس ومصمم علميا، وموجه إلى الشباب المقبلين على الزواج، أو المتزوجين فعلًا، ويهدف إلى إكسابهم مهارات تساعدهم على بناء أسرة سعيدة"([51])،

فيمكن تعريفها بأنها:

دورة تأهيلية لتعزيز الوعي الشرعي والقانوني والاجتماعي للمقبلين على الزواج.

فـ(دورة)؛ لأنها متكررة، فهي دائرة دائمًا؛ أي: متكررة، وتطلق عرفًا على الدروس المكثفة، و(تأهيلية)؛ لأن غايتها تأهيل المقبلين على الزواج، وهدفها الوعي بالموضوعات الشرعية والقانونية والاجتماعية، و(للمقبلين على الزواج)؛ قيدٌ تبين فيه الفئة المستهدفة.

والموضوعات التي تتناولها هذه الدورات تختلف من جهة إلى أخرى، ولكنها تشترك في عدة أقسام، كالزواج ومقدماته، وهنا يمكن التطرق إلى الصفات الشرعية، ومن ثم محددات الخطبة وكل مسائلها، ومدى انطباق الكفاءة، سواء من الناحية الشرعية، أو القانونية، ومن ثم القسم الآخر، وهو العقد وشروطه والشروط فيه، وآداب الزفاف، وأحكامه، ومن ثم تأتي الحقوق، والقسم الثالث هو مسائل متفرقة تضاف بحسب كل بلد ومشكلاته الأسرية؛ فالبعض يجعل للجوانب المالية الأولية، والبعض الآخر يجعلها مسائل شرعية وقانونية متفرقة في حال الخصام، والبعض الأخير يجعلها في التواصل والتوافق بينهما([52]).

ويشترط للدورة أن تكون مجانية، ومركزة، ومستمرة:

فكونها (مجانية) حتى تتيسر للجميع ولا تبقى عائقًا للزواج، وإنما تظل عملًا منظمًا، وكونها (مركزة) حتى يسهل على الناس إتمامها، فلا تطول فيزيد الانقطاع عنها، وكونها (مستمرة)، أي: أن تكون مستمرة طوال العام؛ لكثرة المقبلين على الزواج، حتى يعطى من سيحضرها رخصة وشهادة تثبت ذلك، وبعدها يمكن البدء في إجراءات الزواج، فلا يعقد القران إلا بإتمامها، وإنما سيمنحها المختصون في الجوانب الثلاثة: الشرعية، والقانونية، والاجتماعية، وبإشراف من وزارة العدل.

وتظهر أهمية هذه الدورة في النقاط التالية:

1- تعالج أبرز إشكالات الطلاق، وهي عدم معرفة الحقوق والواجبات، وهذا الأمر يكاد يجمع عليه القائمون على القضاء الشرعي والدراسات الاجتماعية([53])، وبمعالجة جذور المشكلة تظهر الأهمية.

2- حضور هذه الدورات يسهم في استقرار الأسرة وتجنبها الآثار السلبية، فقد أجريت دراسة على أكثر من 2000 شخص، حضروا دورات التأهيل، فأكد 95% منهم أن للدورة أثرًا في استقرار الأسرة([54]).

3- أن فكرة توسيع جانب الاستشارات الأسرية، للحد من الآثار الناجمة عن الطلاق - فكرة تؤكدها الدراسات الرسمية، فقد جاء في تقرير حالة الزواج في العالم العربي الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة - توصية نصت فيها على ضرورة: "التوسع في إنشاء مراكز للاستشارات أسرية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز في التعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين، وبدورها في تزويد الأفراد بمهارات تمكنهم من التعامل مع هذه المشكلات والتغلب عليها"([55]).

4- من خلال هذه الدورات يزيد الوعي، فيقدم على الحياة الزوجية كلا الطرفين مدركًا حقوقه وواجباته، ويعرف كل طرف أهمية وجدية تلك المرحلة، وآثارها، ففي ماليزيا قلت نسبة الطلاق من 32% إلى 8% وكان من أسباب ذلك الدورات التأهيلية([56]).

5- إقامة الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج يحد من نزيف الخسائر المالية، وبسبب عدم إدراك الحدود، أو الحقوق، يحدث النزاع ثم يترتب عليه النفور ثم ينتهي المطاف بالطلاق وما لا تحمد عقباه، والإشكال عدم معرفة الحقوق، لذلك تأتي الدورة حلًا وقائيًا استباقيًا لمنع ذلك([57]).

6- تسهم الدورة في تخفيف آثار الطلاق والحد منه؛ من خلال بيانها أحكام الطلاق والتعريف بالحقوق الشرعية والقانونية، فإن حدث طلاق، فإن الآثار – من خلال الوعي المسبق – تكون محدودة ومعلومة.

والذي يؤكد أهمية ذلك؛ ما ابتكره العديد من الدول بتكوين دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، وبعضها جعلها إلزامية لجميع المسلمين فيها، كما في ماليزيا([58])، في حين ذهب الأردن إلى جعلها إلزامية لكل من تزوج دون الثامنة عشر([59])، وذهبت العديد من الجمعيات الخيرية التي تقدم الإعانة للمقبلين على الزواج إلى جعلها أيضا إلزامية لمن يستفيد من دعمهم([60])، فإلزامها بها ليس باعتبارها دولة؛ بل باعتبارها جهة تقدم الإعانة، ومعظم الدول تقيم هذه الدورات بصفة غير إلزامية من خلال مؤسساتها الرسمية، أو الأهلية، وتكاد تقيمها غالب الدول الإسلامية.

ففي ماليزيا بعد أن جعلت الدورة إلزامية انخفض معدل الطلاق من 32% إلى 8%([61])، وفي المملكة العربية السعودية توجد 64 جمعية تسهم في تمكين دورات التأهيل للمقبلين على الزواج([62])، وقد أقامت دار الإفتاء في مصر أكثر من 16 دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج([63])، وفي عام 2023م أطلقت وزارة الأوقاف في الكويت دورة تأهيلية بعنوان "وفاق"([64])، وفي الإمارات أقيم أكثر من 12 دورة تأهيلية تحت عنوان "إعداد"، وبلغ عدد المستفيدين منها 3771([65])، وكذلك في قطر هناك العديد من الدورات تحت شعار "سنة أولى زواج"؛ بل إن معهد الدوحة الدولي للأسرة أطلق حملة مناصرة لإلزامية برامج المقبلين على الزواج([66]).

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للإلزام بدورة تأهيلية للمقبلين على الزواج

ليست هذه المسألة قديمة؛ حتى نذكر فيها أدلة القولين الأول والثاني ومن ثم الترجيح، ولكنها من المسائل المستحدثة؛ لذا سنسلك فيها طريقًا آخر، وهو الانطلاق من أصول وركائز نتذرع من خلالها إلى الحكم الشرعي، ولأن مسألة اشتراط دورة تأهيلية باعتباره شرطًا مسبقًا أمر متعلق بعدة مسائل أخرى، فلا يسع المجال لبحثها بحثًا مفصلًا، وإنما نبنيها على قواعد.

1- من جهة الشروط: يقسم العلماء الشروط في العقود إلى عدة أقسام، فمن جهة مصدر الشرط ينقسم إلى شروط شرعية، وشروط جعلية([67])؛ أي: مصدرها الشرع، أو شروط مصدرها المكلف فهو الذي جعلها، ويسمى أيضًا الشرط المعلق([68])، "وهو الشرط الذي يجعل وجود العقد مرتبطًا بوجود شيء آخر: قد يوجد وقد لا يوجد؛ فيوجد العقد بوجود الشرط المعلق عليه"([69])؛ ويعد اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج ضمن الشروط الجعلية، أو يمكن إفراد قسم آخر وهو الشروط القانونية([70])، وتنقسم أيضًا إلى: شروط العقد وشروط في العقد، وشروط العقد هي الشروط القبلية المتعلقة بصحة العقد، بخلاف الشروط في العقد، وهي ما يضعه المتعاقدان من شروط متعلقة بلزوم العقد([71])، وعليه، فالدورات التأهيلية بكونها شرطًا مسبقًا ضمن شروط العقد.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في الشروط الإباحة واللزوم([72])، ولهم في ذلك تفصيل([73])، والشروط قد تكون صحيحة وهي التي لا تخالف مقتضى العقد، وقد تكون باطلة وهي التي تخالف مقتضى العقد، ومن هنا، نجد أن الدورة التأهيلية تندرج ضمن الشروط الصحيحة، فهي شرط صحيح لا ينافي مقتضى العقد؛ بل تحقق مصلحة للعاقدين، وفي نحو ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: "وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط، أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف"([74]).

2- من جهة المصالح المرسلة: وهي مصالح لم يدل عليها نص شرعي: لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وإنما تتوافق وجنس المصالح الشرعية([75])، ولها شروط([76])، أولها: ألا تعارض نصًا، وثانيها: أن تندرج ضمن مقاصد الشريعة، وثالثها: ألا تعارض مصلحة أخرى أقوى منها، أو مساوية لها، والناظر في مقاصد الزواج([77])، وإلى ماهية الدورة التأهيلية يجد أنها لا تعارض نصًا، وأنها مندرجة ضمن المقاصد الشرعية، وهي لا تعارض مصلحة أخرى مع اشتراط كونها مجانية، خاصة إن علمنا أنها مصلحة عامة متعدية؛ فالمصلحة "العامة تشمل المجتمع، وعليه وجب تذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق هذه المنفعة الجماعية"([78]).

والتجربة تؤكد وجود المصالح في تلك الدورات، فعلى ما ذكرنا سابقًا فإن ماليزيا، انخفض فيها معدل الطلاق من 32% إلى 8%، وكان من أسباب ذلك الدورات التأهيلية([79])، والدراسات الميدانية تبين أن "الذين لم يتلقوا استشارات زواجية سواء من الأسرة، أو من الأصدقاء، أو المراكز الاستشارية قد لجؤوا إلى الطلاق مقارنة بأولئك الذين طلبوا النصح والمشورة"([80])، فهي تسهم في الحفاظ على الأسرة([81]). وأوصى عديد من الدراسات بإلزامية الدورات، مثل: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية([82])، وكذلك دراسة العوامل المؤدية إلى الطلاق المبكر([83])، وأيضًا دراسة إشكالية الطلاق بين التقييد والإطلاق([84])، ودراسة أثر الدورات التدريبية للزواج في الاستقرار الأسري([85])، فيتبين من مجموع ذلك أن المصالح في الدورة مصالح حقيقية لا متوهمة.

3- من جهة تقييد المباح: من المعلوم أن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة([86])، وللمسألة علاقة من جهة الإجراء القانوني والإداري؛ فهو مباح في ذاته، وتقييده باشتراط الدورة التأهيلية قد يكون من باب تقييد المباح.

ويفرق العلماء بين المباح بالجزء والمباح بالكل؛ فالمباح بالجزء هو تعلق حكم المباح بأفراد الناس، فهو مباح؛ أي: استوى حكمه بين الترك والفعل، بخلاف الكل فهو مطلوب([87])؛ لذلك يفرق العلماء بين إلغاء المباح وتعطيله من جهة وتقييده من جهة أخرى، فقالوا عن الأول: لا يجوز؛ لأن رفع المباح بالكل تضييق على الأمة ومنع ما أباحه الله، عز وجل، بخلاف تقييده وتنظيمه فهو جائز([88])، فيقيد المباح بتحصيل منفعة([89])، وعلى هذا، فتقييد الزواج باشتراط دورة تأهيلية لا يفضي إلى المنع؛ بل إلى الضبط.

4- من جهة تصرف ولي الأمر: من القواعد الفقهية (حكم الحاكم يرفع الخلاف)، قال السيوطي: "حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف"([90])، وقد ذكر القرافي "أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف"([91])، وكما جاء في الحديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ»([92])، فإن اجتهد الحاكم في إقرار دورة تدريبية للخاطبين تكون شرطًا.

5- من جهة أن الدفع أولى من الرفع: وهي قاعدة فقهية تعنى بالموازنة بين الواقع والمتوقع من جهة دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد تحققه([93])، و" الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه، وهذا من باب الوقاية خير من العلاج؛ فالدفع يكون قبل الثبوت، والرفع بعده"([94])، وقد أثبتت الدراسات أن الطلاق مشكلة، تؤثر على المجتمع، فمن هنا تأتي أهمية تقديم دورات تأهيلية؛ لما لها من أهمية بالغة في تقليل نسبة الطلاق، والتخفيف أيضًا من حدته، وبناءً على هذه القاعدة، فإن دفع المشكلة قبل وقوعها من خلال هذه الدورات أوْلى وأيسر وأسهل من معالجة آثار الطلاق بعد حدوثه.

6- من جهة ما يماثلها من المسائل: من المسائل المعاصرة التي ألزمت بها الدولة، وأجازها العديد من الفقهاء المعاصرين، كمسألة تحديد سن معين للزواج، وتوثيق الطلاق، ومؤخرًا الفحص الطبي قبل عقد الزواج، ويقترح عثمان شبير في هذا المجال: "أن توفر الدولة الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات، وتكون بالمجان، ويبدأ إجراء الفحص بعد أن يبلغ الشخص سن الخامسة عشرة، ويعطى شهادة طبية تبين حالته الصحية"([95])، وهذا ملزم في القانون الكويتي للمقبلين على الزواج؛ وفقًا للقانون رقم 31 لسنة 2008م، فلا يوثق عقد زواج لكويتيين إلا بعد إجراء هذا الفحص، وكذلك الأمر في تلك الدورات.

وهذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية (7455): "... ويشرع كذلك لولي الأمر أن يتخذ الوسائل التي تزيد من وعي الناس بأهمية هذه الدورات؛ لما في بث الوعي بذلك من تزايد أعداد الشباب التي ستحرص على حضورها؛ مما قد يسهم - إلى حد كبير - في الحد من مشكلة تزايد أعداد الطلاق"([96])، فهذه المسائل تماثل مسألتنا من وجه أنه لم يَرد فيها إلزام من قبل الشرع، فكلها إجراءات تنظيمية إلزامية تقرها الدولة لمقاصد شرعية؛ وعليه فقد وجه الباحثان سؤالًا خاصًا إلى هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية، ونص السؤال هو: ما حكم إنشاء دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج بكونها شرطًا مسبقًا للزواج، تمامًا كشرط الفحص الطبي قبل الزواج؟ وقد أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز عقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، وجعلها إجراء مسبقًا للزواج، إذا رأت الجهات المسؤولة في الدولة مصلحة راجحة في ذلك؛ لكونها من المصالح المرسلة، والله أعلم! (فتوى رقم 287ح/2024م).

يقول ابن الجوزي: "والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج، وتأمل المقاصد"([97])، فمن تلك المنطلقات الشرعية وبالنظر إلى المقاصد المتحققة، وإلى الفتاوى السابقة - يخلص البحث إلى جواز الاشتراط المسبق للدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وأن تكون مجانية، وأن تكوّن لجنة من قبل المختصين في الجانب الشرعي والقانوني والاجتماعي في وزارة العدل للعمل على ذلك.

خاتمة

توصل البحث إلى جملة النتائج والتوصيات التالية:

أولًا: النتائج

1. من خلال دراسة مفهوم الدورات التأهيلية ومضامينها، تبين أنها تهدف إلى تعزيز الوعي الشرعي والقانوني والاجتماعي للمقبلين على الزواج، وهو ما يجعلها أداة وقائية تحقق مقاصد النكاح وتقلل أسباب النزاع والطلاق.

2. أظهر استقراء أسباب الطلاق في الكويت - (ضعف الوازع الديني، وسوء استخدام التواصل الاجتماعي) مع البيانات الإحصائية الرسمية - أن السنوات الخمس الأولى من الزواج هي الأكثر عرضة للانهيار، وهو ما يعزز الحاجة الموضوعية إلى هذه الدورات.

3. من التجارب الرائدة في إلزام دورات التأهيل للمقبلين على الزواج - التجربة الماليزية، فقد قلّت نسبة الطلاق من 32% إلى 8%، مما يبين دور هذه الدورات.

4. تبنى مشروعية الإلزام في الدورة على عدد من المنطلقات؛ بإباحة الاشتراط في العقود، وبالمصالح المرسلة، وبتقييد المباح إن وجدت مصلحة، وبأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وبالمسائل المشابهة، مثل تحديد سن للزواج، والفحص الطبي لكونه شرطًا مسبقًا للزواج.

5. انتهى البحث إلى أن الحكم الشرعي والقانوني لاشتراط الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج هو الجواز، وقد أفتت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية بجواز الإلزام بالدورة وكونه شرطًا مسبقًا للزواج.

ثانيًا: التوصيات

- يوصي البحث بإصدار قانون يلزم باجتياز دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في دولة الكويت.

المصادر والمراجع

أولًا: العربية

ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن. تلبيس إبليس. بيروت: دار القلم، 1983م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م.

ابن حجر، أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. بيروت: دار المعرفة، 1903م.

ابن رشد، محمد بن أحمد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. تحقيق: محمد حجي وآخرون. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1988م.

ابن عابدين، محمد بن عمر. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار. بيروت: دار الفكر، ط2، 1992م.

ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية. الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2004م.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. المغني. بيروت: دار الفكر، 1985م.

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، أحمد برهوم. دمشق: دار الرسالة العالمية، 2008م.

إدارة الإحصاء والبحوث، وزارة العدل. "دراسة ميدانية حول مشاكل الزواج وأثرها على المجتمع الكويتي 2013-2014". الكويت: وزارة العدل، 2014م.

–––. "حالات الطلاق في المجتمع الكويتي خلال الفترة من 2007 وحتى 2017م". الكويت: وزارة العدل، 2018م.

–––. "الكتاب الإحصائي السنوي". الكويت: وزارة العدل، 2020م.

–––. "الكتاب الإحصائي السنوي". الكويت: وزارة العدل، 2021م.

–––. "الكتاب الإحصائي السنوي". الكويت: وزارة العدل، 2022م.

–––. "الكتاب الإحصائي السنوي". الكويت: وزارة العدل، 2023م.

الإدارة المركزية للإحصاء. "النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية: الزواج والطلاق". الكويت: الإدارة المركزية للإحصاء، 2023م.

آل بونو، محمد صدقي. موسوعة القواعد الفقهية. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2003م.

آل مضف، عبيد بن علي عطيان وغيداء بنت عبد الله الجويسر. "دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء الأسرة: دراسة وصفية تحليلية لبرامج التأهيل للزواج والمستفيدين منها بمدينة جدة". مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسانية، مج21، ع1 (2013): 127-163.

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري. بيروت: دار ابن كثير، 1987م.

البلتاجي، زينب إبراهيم. "سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، أو حظره تحقيقًا للمصلحة العامة". مجلة كلية الشريعة والقانون، عدد خاص بالمؤتمر العلمي، 2019م.

البهوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. راجعه وعلق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال. بيروت: دار الفكر، 1982م.

البوطي، محمد سعيد. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1973م.

الترمذي، أبو عيسى محمد. سنن الترمذي. تحقيق أحمد شاكر. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1983م.

الثاقب، فهد ثاقب. "ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ". مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، مج24، ع3 (1996)، ص51–78.

الجاسم، جاسم أحمد عبد الله. "أسباب الطلاق بين الزوجين في دولة الكويت". مجلة الدراسات العربية، مج39، ع7 (2019): 3633-3662.

"في ماليزيا.. حلول مبتكرة لمشكلة الطلاق". الجزيرة نت، 2024م.

الجويني، عبد الملك بن عبد الله. البرهان في أصول الفقه. تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.

الحصني، محمد بن عبد المؤمن. القواعد للحصني. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، وجبريل بن محمد بن حسن البصيلي. الرياض: مكتبة الرشد، 1998م.

الحربي لينا نواف حمدي. "الفرق بين التعـسف في استعمال الحق وبين الحيلة وسد الذريعة: دراسة تطبيقية على بعض القضايا الفقهية المعاصرة". مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مج 2، ع 41 (2023).

الحيالي، قيس عبد الوهاب. "إشكالية الطلاق بين التقييد والإطلاق: دراسة مقارنة". مجلة كلية القانون الكويتية العالمية. مج27، ع 3 (2019(: 395-355.

الخادمي، نور الدين بن مختار. علم المقاصد الشرعية. الرياض: مكتبة العبيكان، 2001م.

خوجة، عز الدين محمد. نظرية العقد في الفقه الإسلامي. جدة: مجموعة دله البركة إدارة التطوير والبحوث، 1993م.

دار الإفتاء المصرية. الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، 2024م.

الدبيان، دبيان بن محمد. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط2، 2011م.

الدهلوي، محمد يعقوب محمد. ضمانات حقوق المرأة الزوجية. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 2003م.

الربيع، وليد خالد. "متعة الطلاق في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي". مجلة الحقوق، مج39، ع2 (2015): 241–298.

الرشيد، عائشة عبد الله. "أثر الدورات التأهيلية للزواج على الاستقرار الأسري: دراسة تطبيقية لمدينة بريدة". مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المركز القومي للبحوث، غزة، (2000م).

الزحيلي، وهبة مصطفى. الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق: دار الفكر، ط4، 1997م.

الزركشي، بدر الدين محمد. المنثور في القواعد الفقهية. تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود. مراجعة: عبد الستار أبو غدة. الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1985م.

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. الأشباه والنظائر. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م.

السبكي، علي بن عبد الكافي وتاج الدين عبد الوهاب السبكي. الإبهاج في شرح المنهاج. تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م.

الشاذلي، حسن علي. نظرية الشرط في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين الوضعية. الرياض: دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، 2009م.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الدمام: دار ابن عفان، 1997م.

الشافعي، محمد بن إدريس. الأم. بيروت: دار المعرفة، 1990م.

شبير، محمد عثمان. "موقف الإسلام من الأمراض الوراثية". مجلة الحكمة، ع6 (1995): 207–220.

الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م.

الشهراني، هند بنت فايع. "العوامل المؤدية للطلاق المبكر في المجتمع السعودي". مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع23 (2022): 401–432.

الصنعاني، محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. تحقيق: عصام الدين الصبابطي، وعماد السيد. القاهرة: دار الحديث، [د.ت].

العربي، هشام يسري. "سلطة ولي الأمر في تقييد المباح". مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الهند، مج4، ع16 (2018): 35–82.

العيني، محمود بن أحمد بن موسى. البناية على شرح الهداية. تحقيق: أيمن صالح شعبان. بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م.

–––. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2003م.

الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م.

فيض الله، محمد فوزي. الزواج وموجباته في الشريعة والقانون. الزرقاء: مكتبة المنار، 1997م.

القاري، علي بن سلطان. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. بيروت: دار الفكر، 2001م.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984، الكويت اليوم، الجريدة الرسمية، 1984م.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح المحصول. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، 1995م.

–––. أنوار البروق في أنواء الفروق. تحقيق: خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.

القشعان، حمود فهد. "الطلاق في المجتمع القطري: دراسة اجتماعية ميدانية". حوليات آداب عين شمس، مج37 (2009): 123–162.

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1986م.

كليبي، يوسف عطية حسن. "اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في فلسطين: المشروعية والحاجة". المجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة، مركز رفاد للدراسات والأبحاث، مج2، ع1 (2019): 29–50.

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م.

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية. "استطلاع رأي المواطن الكويتي حول أسباب الطلاق في دولة الكويت: دراسة ميدانية". مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، 2022م.

المطيري، دعيج. قانون محكمة الأسرة: الزواج والطلاق وحقوق الأطفال. الكويت: مكتبة الكويت الوطنية، 2021م.

معهد الدوحة الدولي للأسرة. "حالة الزواج في الوطن العربي". سلسلة البحوث لدعم السياسات الأسرية. الدوحة: معهد الدوحة الدولي الأسري، 2019م.

المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين. فيض القدير شرح الجامع الصغير. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1935م.

هنية، مازن إسماعيل. "حدود العلاقة الزوجية بعد العقد وقبل الدخول المعلن". مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مج31، ع2 (2023): 1–25.

وكالة أنباء الأردن. "دائرة قاضي القضاة تطلق المرحلة الثانية من دورات تأهيل المقبلين على الزواج". وكالة أنباء الأردن (بترا)، 2025م.

وكالة الأنباء القطرية. "معهد الدوحة الدولي للأسرة يطلق حملة مناصرة لإلزامية برامج المقبلين على الزواج". وكالة الأنباء القطرية. 2023م.

وكالة الأنباء الكويتية. "وزارة العدل تطلق البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج (وفاق)". وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، 2023م.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. "دراسة قياس برامج تأهيل المقبلين للزواج". المملكة العربية السعودية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2018م.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. "الحقيبة الوطنية لتدريب المقبلين والمقبلات على الزواج". الرياض: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2023م.

ثانيًا: الأجنبية

References

Āl Būnū, Muḥammad Ṣidqī. Mawsūʿat al-Qawāʿid al-Fiqhiyya (in Arabic). Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 2003.

Āl Muḍif, ʿUbayd ibn ʿAlī ʿAṭyān, and Ghaydāʾ bint ʿAbd Allāh al-Juwaysir. “Dawr Barāmij al-Taʾhīl fī al-Tawʿiya bi-al-Takhṭīṭ li-al-Zawāj wa-Bināʾ al-Usra: Dirāsa Waṣfiyya Taḥlīliyya li-Barāmij al-Taʾhīl li-al-Zawāj wa-al-Mustafīdīn Minhā bi-Madīnat Jidda.” (in Arabic). Majallat Jāmiʿat al-Malik ʿAbd al-ʿAzīz – al-Ādāb wa-al-ʿUlūm al-Insāniyya, vol. 21, no.1 (2013): 127–163.

Al-ʿArabī, Hishām Yusrī. “Sulṭat Walī al-Amr fī Taqyīd al-Mubāḥ.” (in Arabic). Majallat Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī vol. 4, no. 16 (2018): 35–82.

Al-ʿAynī, Maḥmūd b. Aḥmad b. Mūsā. al-Bināya ʿalā Sharḥ al-Hidāya. Edited by Ayman Ṣāliḥ Shaʿbān (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2000.

———. ʿUmdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (in Arabic). Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 2003.

Al-Baltājī, Zaynab Ibrāhīm. “Sulṭat Walī al-Amr fī Taqyīd al-Mubāḥ aw Ḥaẓrihi Taḥqīqan li-al-Maṣlaḥa al-ʿĀmma.” (in Arabic). Majallat Kulliyyat al-Sharīʿa wa-al-Qānūn, special conference issue (2019).

Al-Buhūtī, Manṣūr b. Yūnus. Kashshāf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ. Reviewed by Hilāl Muṣayliḥī Muṣṭafā Hilāl (in Arabic). Beirut: Dār al-Fikr, 1982.

Al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (in Arabic). Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Man Zawwaja Ibnatahu wa-Hiya Kāriha, vol. 5: 1974.

Al-Būṭī, Muḥammad Saʿīd. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥa fī al-Sharīʿa al-Islāmiyya (in Arabic). Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1973.

Al-Dihlawī, Muḥammad Yaʿqūb Muḥammad. Ḍamānāt Ḥuqūq al-Marʾa al-Zawjiyya (in Arabic). Medina: ʿImādat al-Baḥth al-ʿIlmī, al-Jāmiʿa al-Islāmiyya, 2003.

Al-Dubayyān, Dubayyān b. Muḥammad. al-Muʿāmalāt al-Māliyya Aṣāla wa-Muʿāṣara (in Arabic). Riyadh: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyya, 2nd ed., 2011.

Al-Ghazālī, Muḥammad b. Muḥammad. al-Mustaṣfā fī ʿIlm al-Uṣūl (in Arabic). Edited by Muḥammad ʿAbd al-Salām ʿAbd al-Shāfī. Beirut: Muʾassasat al-Risāla, 1997.

Al-Harbi, Lina Nawwaf Hamdi. “An Applied Study on Contemporary Jurisprudential Issues: The Difference Between Abuse in Exercising Rights and the Roles of Stratagem and Closing the Means” (in Arabic). Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Vol. 41, no. 2, 2023.

Al-Ḥiyālī, Qays ʿAbd al-Wahhāb. “Ishkāliyat al-Ṭalāq Bayna al-Taqyīd wa-al-Iṭlāq: Dirāsa Muqārana.” (in Arabic). Majallat Kulliyyat al-Qānūn al-Kuwaytiyya al-ʿĀlamiyya, vol. 27, no. 3 (2019): 355–395.

Al-Ḥuṣnī, Muḥammad b. ʿAbd al-Muʾmin. al-Qawāʿid li-al-Ḥuṣnī. Edited by ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd Allāh al-Shaʿlān and Jibrīl b. Muḥammad b. Ḥasan al-Buṣaylī (in Arabic). Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1998.

Al-Idāra al-Markaziyya li-al-Iḥṣāʾ. “al-Nashra al-Sanawiyya li-al-Iḥṣāʾāt al-Ḥayawiyya: al-Zawāj wa-al-Ṭalāq.” (in Arabic). Kuwait: al-Idāra al-Markaziyya li-al-Iḥṣāʾ, 2023.

Al-Jāsim, Jāsim Aḥmad ʿAbd Allāh. “Asbāb al-Ṭalāq Bayna al-Zawjayn fī Dawlat al-Kuwayt.” (in Arabic). Majallat al-Dirāsāt al-ʿArabiyya, vol. 39, no. 7 (2019): 3633–3662.

Al-Juwaynī, ʿAbd al-Malik b. ʿAbd Allāh. al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh. Edited by Ṣalāḥ b. Muḥammad b. ʿUwayḍa (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1998.

Al-Kāsānī, ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr b. Masʿūd. Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2nd ed., 1986.

Al-Khādimī, Nūr al-Dīn b. Mukhtār. ʿIlm al-Maqāṣid al-Sharʿiyya. (in Arabic). Riyadh: Maktabat al-ʿUbaykān, 2001.

Al-Manāwī, ʿAbd al-Raʾūf b. Tāj al-ʿĀrifīn. Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr (in Arabic). Cairo: al-Maktaba al-Tijāriyya al-Kubrā, 1935.

Al-Māwardī, ʿAlī b. Muḥammad b. Ḥabīb. al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī. Edited by ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ and ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1999.

Al-Muṭayrī, Duʿayj. Qānūn Maḥkamat al-Usra: al-Zawāj wa-al-Ṭalāq wa-Ḥuqūq al-Aṭfāl. Kuwait: Maktabat al-Kuwayt al-Waṭaniyya, 2021.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad b. Idrīs. Nafāʾis al-Uṣūl fī Sharḥ al-Maḥṣūl. Edited by ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd and ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ. Mecca: Maktabat Nizār al-Bāz, 1995.

———. Anwār al-Burūq fī Anwāʾ al-Furūq. Edited by Khalīl al-Manṣūr (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1998.

Al-Qārī, ʿAlī b. Sulṭān. Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ (in Arabic). Beirut: Dār al-Fikr, 2001.

Al-Qashʿān, Ḥumūd Fahd. “al-Ṭalāq fī al-Mujtamaʿ al-Qaṭarī: Dirāsa Ijtimāʿiyya Maydāniyya.” Ḥawliyyāt Ādāb ʿAyn Shams vol. 37 (2009): 123–162.

Al-Rabīʿ, Walīd Khālid. “Mutʿat al-Ṭalāq fī al-Fiqh al-Islāmī wa-al-Qānūn al-Kuwaytī.” (in Arabic). Majallat al-Ḥuqūq vol. 39, no. 2 (2015): 241–298.

Al-Ṣanʿānī, Muḥammad b. Ismāʿīl. Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jamʿ Adillat al-Aḥkām. Edited by ʿIṣām al-Dīn al-Ṣabbāṭī and ʿImād al-Sayyid (in Arabic). Cairo: Dār al-Ḥadīth.

Al-Shādhilī, Ḥasan ʿAlī. Naẓariyyat al-Sharṭ fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsa Muqārana fī al-Fiqh al-Islāmī maʿa al-Muqābala bi-al-Qawānīn al-Waḍʿiyya. (in Arabic). Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyā li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2009.

Al-Shāfiʿī, Muḥammad b. Idrīs. al-Umm (in Arabic). Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1990.

Al-Shahrānī, Hind bt. Fāyiʿ. “Al-ʿAwāmil al-Muʾaddiya li-al-Ṭalāq al-Mubakkir fī al-Mujtamaʿ al-Suʿūdī.” (in Arabic). Majallat al-ʿUlūm al-Tarbawiyya wa-al-Dirāsāt al-Insāniyya no. 23 (2022): 401–432.

Al-Shāṭibī, Ibrāhīm b. Mūsā. al-Muwāfaqāt. Edited by Abū ʿUbayda Mashhūr b. Ḥasan Āl Salmān (in Arabic). Dammam: Dār Ibn ʿAffān, 1997.

Al-Shirbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad al-Khaṭīb. Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj. Edited by ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ and ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1994.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb. al-Ashbāh wa-al-Naẓāʾir. Edited by ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd and ʿAlī Muḥammad Muʿawwaḍ (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1991.

Al-Subkī, ʿAlī b. ʿAbd al-Kāfī and Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb al-Subkī. al-Ibhāj fī Sharḥ al-Minhāj. Edited by Shaʿbān Muḥammad Ismāʿīl (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1995.

Al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr. al-Ashbāh wa-al-Naẓāʾir fī Qawāʿid wa-Furūʿ Fiqh al-Shāfiʿiyya (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1990.

Al-Thāqib, Fahd Thāqib. “Asbāb al-Ṭalāq fī al-Mujtamaʿ al-Kuwaytī: Dirāsa Maydāniyya.” (in Arabic). Majallat al-ʿUlūm al-Ijtimāʿiyya vol. 24, no. 3 (1996): 51–78.

Al-Tirmidhī, Abū ʿĪsā Muḥammad. Sunan al-Tirmidhī (in Arabic). Kitāb al-Nikāḥ, vol. 3: 395.

Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad. al-Manthūr fī al-Qawāʿid al-Fiqhiyya. Edited by Taysīr Fāʾiq Aḥmad Maḥmūd (in Arabic). Kuwait: Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytiyya, 2nd ed., 1985.

Al-Zuḥaylī, Wahba Muṣṭafā. al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu (in Arabic). Damascus: Dār al-Fikr, 4th ed., 1997.

Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya. al-Mawqiʿ al-Rasmī li-Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya (in Arabic). Accessed November 17, 2024.

Fayḍ Allāh, Muḥammad Fawzī. al-Zawāj wa-Mūjibātuhu fī al-Sharīʿa wa-al-Qānūn (in Arabic). Zarqa: Maktabat al-Manār, 1997.

Haniyya, Māzin Ismāʿīl. “Ḥudūd al-ʿAlāqa al-Zawjiyya Baʿd al-ʿAqd wa-Qabl al-Dukhūl al-Muʿlan.” (in Arabic). Majallat al-Jāmiʿa al-Islāmiyya li-al-Dirāsāt al-Sharʿiyya wa-al-Qānūniyya vol. 31, no. 2 (2023): 1–25.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad b. ʿUmar. al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa-Jāmiʿ al-Biḥār (in Arabic). Beirut: Dār al-Fikr, 2nd ed., 1992.

Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān. Talbīs Iblīs (in Arabic). Beirut: Dār al-Qalam, 1983.

Ibn al-Qayyim, Muḥammad b. Abī Bakr. Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn Edited by Muḥammad ʿAbd al-Salām Ibrāhīm. (in Arabic). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1991.

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Maqāṣid al-Sharīʿa al-Islāmiyya (in Arabic). Doha: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyya, 2004.

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad b. ʿAlī. Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Edited by ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh Ibn Bāz. (in Arabic). Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1903.

Ibn Māja, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Yazīd al-Qazwīnī (in Arabic). Sunan Ibn Māja. Edited by Shuʿayb al-Arnaʾūṭ, Muḥammad Kāmil Qurrā Ballī, and Aḥmad Barhūm. Damascus: Dār al-Risāla al-ʿĀlamiyya, 2008.

Ibn Qudāma, ʿAbd Allāh b. Aḥmad. al-Mughnī (in Arabic). Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Ibn Rushd, Muḥammad b. Aḥmad. al-Bayān wa-al-Taḥṣīl wa-al-Sharḥ wa-al-Tawjīh wa-al-Taʿlīl fī Masāʾil al-Mustakhraja Edited by Muḥammad Ḥajjī et al. (in Arabic). Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2nd ed., 1988.

Idārat al-Iḥṣāʾ wa-al-Buḥūth, Wizārat al-ʿAdl. “Dirāsa Maydāniyya Ḥawl Mashākil al-Zawāj wa-Atharihā ʿalā al-Mujtamaʿ al-Kuwaytī 2013–2014.” (in Arabic). Kuwait: Wizārat al-ʿAdl, 2014.

———. “Ḥālāt al-Ṭalāq fī al-Mujtamaʿ al-Kuwaytī Khilāl al-Fatra min 2007 Ḥattā 2017.” Kuwait: Wizārat al-ʿAdl, 2018.

———. “al-Kitāb al-Iḥṣāʾī al-Sanawī.” (in Arabic). Kuwait: Wizārat al-ʿAdl, 2020.

———. “al-Kitāb al-Iḥṣāʾī al-Sanawī.” (in Arabic). Kuwait: Wizārat al-ʿAdl, 2021.

———. “al-Kitāb al-Iḥṣāʾī al-Sanawī.” (in Arabic). Kuwait: Wizārat al-ʿAdl, 2022.

———. “al-Kitāb al-Iḥṣāʾī al-Sanawī.” (in Arabic). Kuwait: Wizārat al-ʿAdl, 2023.

Jordan News Agency. “Dāʾirat Qāḍī al-Quḍāt Tuṭliq al-Marḥala al-Thāniya min Dawrāt Taʾhīl al-Muqbilīn ʿalā al-Zawāj.” (in Arabic). Jordan News Agency (PETRA). Accessed March 9, 2025.

Khuja, ʿIzz al-Dīn Muḥammad. Naẓariyyat al-ʿAqd fī al-Fiqh al-Islāmī (in Arabic). Jeddah: Majmūʿat Dalla al-Baraka, Idārat al-Taṭwīr wa-al-Buḥūth, 1993.

Kulaybī, Yūsuf ʿAṭiyya Ḥasan. “Ishtirāṭ Dawra Taʾhīliyya li-al-Muqbilīn ʿalā al-Zawāj fī Filasṭīn: al-Mashrūʿiyya wa-al-Ḥāja.” (in Arabic). al-Majalla al-Dawliyya li-al-Dirāsāt al-Islāmiyya al-Mutakhaṣṣiṣa vol. 2, no. 1 (2019): 29–50.

Kuwait News Agency. “Wizārat al-ʿAdl Tuṭliq al-Barnāmaj al-Taʾhīlī li-al-Muqbilīn ʿalā al-Zawāj (Wifāq).” (in Arabic). Kuwait News Agency (KUNA), June 4, 2023.

Markaz Dirāsāt al-Khalīj wa-al-Jazīra al-ʿArabiyya. “Istṭilāʿ Raʾy al-Muwāṭin al-Kuwaytī Ḥawl Asbāb al-Ṭalāq fī Dawlat al-Kuwayt: Dirāsa Maydāniyya.” (in Arabic). Kuwait: Markaz Dirāsāt al-Khalīj wa-al-Jazīra al-ʿArabiyya, Jāmiʿat al-Kuwayt, 2022.

Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyya al-Kuwaytī no. 51 (1984). al-Kuwayt al-Yawm (Official Gazette), (in Arabic). July 23, 1984.

Qatar News Agency. “Maʿhad al-Doha al-Duwalī li-al-Usra Yuṭliq Ḥamlat Munāṣara li-Ilzāmiyyat Barāmij al-Muqbilīn ʿalā al-Zawāj.” (in Arabic). Qatar News Agency, January 11, 2023.

Shubayr, Muḥammad ʿUthmān. “Mawqif al-Islām min al-Amrāḍ al-Wirāthiyya.” (in Arabic). Majallat al-Ḥikma no. 6 (1995): 207–220.

Al-Jazeera. “Fī Mālīziyā… Ḥulūl Mubtakara li-Mushkilat al-Ṭalāq.” (in Arabic). Al-Jazeera Lifestyle, February 20, 2019. Accessed November 15, 2024.

Wizārat al-ʿAmal wa-al-Tanmiyya al-Ijtimāʿiyya. Dirāsat Qiyās Barāmij Taʾhīl al-Muqbilīn li-al-Zawāj (in Arabic). Saudi Arabia: Wizārat al-ʿAmal wa-al-Tanmiyya al-Ijtimāʿiyya, 2018.

Wizārat al-Mawārid al-Bashariyya wa-al-Tanmiyya al-Ijtimāʿiyya. al-Ḥaqība al-Waṭaniyya li-Tadrīb al-Muqbilīn wa-al-Muqbilāt ʿalā al-Zawāj (in Arabic). Riyadh: Wizārat al-Mawārid al-Bashariyya wa-al-Tanmiyya al-Ijtimāʿiyya, 2023.

---

([1]) إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات (الدمام: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ)، ج3، ص44.

([2]) محمد بن أبي بكر ابن القيم، إعلام الموقعين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ)، ج3، ص11.

([3]) محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة (قطر: وزارة الأوقاف، 1425هـ)، ج2، ص49.

([4]) محمد بن محمد الغزالي، المستصفى (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ)، ج1، ص417.

([5]) زين الدين محمد المناوي، فيض القدير(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، 1354هـ)، ج3، ص237.

([6]) ليس هنا محل بحث حكمها التكليفي والوضعي.

([7]) على خلاف بين الجمهور في بطلان العقد، وقول زفر: إن "النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت". محمود بن أحمد العيني، البناية على شرح الهداية (بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ)، ج5، ص65.

([8]) هذا العنوان (مقدمات الزواج) هو ما جاء في قانون الأحوال الشخصية في الباب الأول، والذي يحتوي على 7 مواد.

([9]) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع (بيروت: دار الفكر، 1402هـ)، ج3، ص145.

([10]) محمد بن إدريس الشافعي، الأم (بيروت: دار المعرفة، 1410هـ)، ج5، ص41.

([11]) بعيدًا عن حكم الكفاءة عند الفقهاء، سواء اشتراطه أو ، أو عدم ذلك، وما المعتبر في الكفاءة.

(7) أبو عيسى محمد الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1983م)، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم (1085)، ج3، ص387، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج3، ص85.

([13]) علي بن سلطان القاري، مرقاة المفاتيح (بيروت: دار الفكر، ط1، 1422هـ)، ج5، ص2053.

([14]) شمس الدين محمد الشربيني، مغني المحتاج (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ)، ج4، ص219.

([15]) اتفقوا على مشروعية النظر، إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي ينظر له.

([16]) عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني (بيروت: دار الفكر، ط1، 1405هـ)، ج7، ص453.

([17]) محمد بن يزيد بين ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة، رقم (1865)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ج4، ص356.

([18]) محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت])، ج20، ص119.

([19]) محمد بن عمر ابن عابدين، الدر المختار (بيروت: دار الفكر، ط2، 1412هـ)، ج6، ص370.

([20]) محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. تحقيق: عصام الدين الصبابطي، وعماد السيد (القاهرة: دار الحديث، [د.ت])، ج2، ص166.

([21]) علي بن عبد الكافي السبكي وتاج الدين عبد الوهاب السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م)، ج3، ص57.

([22]) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (بيروت: دار ابن كثير، 1987م)، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم الحديث: 4845.

([23]) وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (دمشق: دار الفكر)، ج9، ص6760.

([24]) أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ)، ج2، ص275.

([25]) محمد يعقوب الدهلوي، ضمانات الحقوق الزوجية (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، ط1 ، 1424هـ)، ص10.

([26]) دراسة ميدانية حول مشاكل الزواج وأثرها على المجتمع الكويتي (الكويت: إدارة الإحصاء والبحوث، وزارة العدل، 2014)، ص8.

([27]) لم يصدر من إدارة الإحصاء في وزارة العدل إحصاء سنة 2024، حتى كتابة هذا البحث، فلذلك اكتفي بالسنوات سابقة الذكر.

([28]) الكتاب الإحصائي السنوي، إدارة الإحصاء والبحوث، قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، 2020م، ص441.

([29]) الكتاب الإحصائي السنوي، إدارة الإحصاء والبحوث، قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، 2021م، ص390.

([30]) الكتاب الإحصائي السنوي، إدارة الإحصاء والبحوث، قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، 2022م، ص398.

([31]) الكتاب الإحصائي السنوي، إدارة الإحصاء والبحوث، قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، 2023م، ص392.

([32]) حالات الطلاق في المجتمع الكويتي، دراسة مكتبية تحليلية، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017م، إدارة الإحصاء والبحوث، وزارة العدل، 2018م، ص43.

([33]) حمود فهد القشعان، "الطلاق في المجتمع القطري"، دراسة اجتماعية ميدانية، جامعة عين شمس، كلية الآداب، حوليات آداب عين شمس، ع37 (2009)، ص14.

([34]) فهد ثاقب الثاقب، "أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي"، دراسة ميدانية، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، خريف 1996، ص68.

([35]) "دراسة ميدانية حول مشاكل الزواج"، ص52.

([36]) "الكتاب الإحصائي السنوي 2023"، ص458.

([37]) "استطلاع رأي المواطن الكويتي حول أسباب الطلاق في دولة الكويت"، دراسة ميدانية، مركز دراسات الخليج والجزيرة، الكويت، 2022، ص42.

(2) لينا نواف حمدي الحربي، "الفرق بين التعسف في استعمال الحق وبين الحيلة وسد الذريعة: دراسة تطبيقية على بعض القضايا الفقهية المعاصرة"، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج 41، ع 2، 2023، ص119–120. https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0361

([39]) "دراسة ميدانية حول مشكلات الزواج في الكويت"، ص25.

([40]) "حالات الطلاق في المجتمع الكويتي"، ص34.

([41]) محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، 3/87، وصححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي، 3/389.

([42]) "حالات الطلاق في المجتمع الكويتي"، ص102.

([43]) مازن إسماعيل هنية، "حدود العلاقة الزوجية بعد العقد وقبل الدخول المعلن"، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الشريعة والقانون، ع11 (2023)، ص4.

([44]) جاسم الجاسم، "أسباب الطلاق بين الزوجين في دولة الكويت"، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم المنيا، مج 39، ع7 (2019)، ص3638.

([45]) دعيج المطيري، قانون محكمة الأسرة، الزواج والطلاق وحقوق الأطفال (الكويت: مكتبة الكويت الوطنية، 2021م)، ص161-162.

([46]) الجاسم، "أسباب الطلاق بين الزوجين في دولة الكويت"، ص3642.

([47]) "النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية – الزواج والطلاق"، الإدارة المركزية للإحصاء، دولة الكويت، 2023، ص3.

([48]) وليد خالد الربيع، "متعة الطلاق في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي"، مجلة الحقوق، ع2 (2015)، ص4.

([49]) عبيد بن علي عطيان آل مضف، وغيداء بنت عبد الله الجويسر، "دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء الأسرة: دراسة وصفية تحليلية لبرامج التأهيل للزواج والمستفيدين منها بمدينة جدة"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسانية. مج21، ع1 (2013)، ص12.

(2) وائل علي الحبشي، "أثر دورات المقبلين على الزواج في رفع مستوى الاستقرار الأسري"، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، ع14 (2020)، ص339.

([51])) يوسف عطية كليبي، "اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج"، المجلة الدولية للدراسات الإسلامية، مركز رفاد، مج2، ع1 (2019)، ص13.

([52]) "الحقيبة الوطنية لتدريب المقبلين والمقبلات على الزواج"، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المملكة العربية السعودية، 2023م.

([53]) كليبي، "اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج"، ص14.

([54]) "دراسة قياس برامج تأهيل المقبلين للزواج"، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، 2018م، ص9.

([55]) "حالة الزواج في الوطن العربي"، معهد الدوحة الدولي الأسري، 2019م، ص27.

([56]) "في ماليزيا.. حلول مبتكرة لمشكلة الطلاق"، الجزيرة نت، 20/2/2019، تاريخ الزيارة: 15/11/2024، متاح عبر: https://2u.pw/Glmcb6

([57]) آل مضف والجويسر، ص14.

([58]) "في ماليزيا.. حلول مبتكرة لمشكلة الطلاق".

([59]) "دائرة قاضي القضاة تطلق المرحلة الثانية من دورات تأهيل المقبلين على الزواج"، وكالة أنباء الأردن -بترا، 28/8/2023، تاريخ الزيارة: 9/3/2025، متاح عبر: https://2u.pw/P7jC8ic

([60]) تختلف رسومها بحسب عدد الأيام، وعدد الدورات التي تشملها، انظر: آل مضف والجويسر، ص16.

([61]) "في ماليزيا.. حلول مبتكرة لمشكلة الطلاق".

([62]) «دراسة قياس برامج تأهيل المقبلين للزواج»، ص25.

([63]) «المركز الإعلامي»، دار الإفتاء المصرية، تاريخ الزيارة: 17/11/ 2024.

([64]) «وزارة العدل تطلق البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج (وفاق)»، وكالة الأنباء الكويتية – كونا، 4/6/2023، تاريخ الزيارة: 17 نوفمبر 2024، متاح عبر: https://2u.pw/DGTC0H

([65]) «3771 مستفيداً من «إعداد» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج»، جريدة الاتحاد، 25/8/2021، تاريخ الزيارة: 30/7/2026، متاح عبر: https://2u.pw/HZO9oZ

([66]) «معهد الدوحة الدولي للأسرة يطلق حملة مناصرة لإلزامية برامج المقبلين على الزواج»، وكالة الأنباء القطرية، 11/1/2023، تاريخ الزيارة: 17/11/2024، متاح عبر: https://2u.pw/zrVODl

([67]) البعض يجعل الشروط الجعلية ضمن الشروط في العقد لا شروط العقد القبلية.

([68]) حسن علي الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين الوضعية (الرياض: دار كنوز أشبيليا، ط1، 2009م)، ص60.

([69]) عز الدين خوجة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي (جدة: مجموعة دلهة البركة، ط1، 1993م)، ص95.

([70]) "دراسة ميدانية حول مشكلات الزواج"، ص27..

([71]) ديبان محمد الديبان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط2، 1432هـ)، ص211.

([72]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، ص98؛ محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1988)، مج12، ص312؛ علي بن محمد المرداوي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م) مج5، ص76؛ ابن قدامة، المغني، 7/67.

([73]) خوجة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص95.

([74]) ابن القيم، إعلام الموقعين، مج3، ص300.

([75]) شهاب الدين القرافي، نفائس الأصول (مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، ط1، 1995م)، مج9، ص4065.

([76]) محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1973م)، ص113.

([77]) سبق ذكرها في المطلب الأول من البحث.

([78]) زينب إبراهيم البلتاجي، "سلطة ولي الأمر في تقييد المباح"، مجلة كلية الشريعة والقانون، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثالث، طنطا، مصر، 2019م، ص5.

([79]) "في ماليزيا.. حلول مبتكرة لمشكلة الطلاق".

([80]) القشعان، ص26.

(4) شافي سفر الهاجري وحمود سالم عليمات، برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في دولة قطر (الدوحة: معهد الدوحة الدولي للأسرة، 2024م)، ص16.

([82]) "استطلاع رأي المواطن الكويتي حول أسباب الطلاق"، ص41.

([83]) همد بنت فايع الشهراني، "العوامل المؤدية للطلاق المبكر في المجتمع السعودي"، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع23 (2022)، ص32.

([84]) الحيالي، ص39.

([85]) عائشة عبد الله الرشيد، "أثر الدورات التأهيلية للزواج على الاستقرار الأسري: دراسة تطبيقية لمدينة بريدة"، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المركز القومي للبحوث، غزة، (2000م)؛ "أثر الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج"، ص32.

([86]) محمد فوزي فيض الله، الزواج وموجباته في الشريعة والقانون (الزرقاء: مكتبة المنار، ط1، 1997م)، ص22.

([87]) الشاطبي، الموافقات 1/206.

([88]) هشام يسري العربي، "سلطة ولي الأمر في تقييد المباح"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الهند، مج4، ع16 (2018)، ص 18.

([89]) أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة، 1397هـ)، 10/25.

([90]) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ)، ص497.

([91]) شهاب الدين أحمد القرافي، الفروق (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ)، مج2، ص179.

([92]) البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث: 6919.

([93]) بدر الدين محمد الزركشي، المنشور في القواعد الفقهية (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1405هـ)، مج2، ص155؛ محمد بن عبد المؤمن الحصني، القواعد للحصني (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1418هـ)، مج1، ص30؛ تاج الدين عبد الوهاب السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م)، مج1، ص127.

([94]) محمد صدقي آل بونو، موسوعة القواعد الفقهية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ)، مج4، ص339.

([95]) محمد عثمان شبير، "موقف الإسلام من الأمراض الوراثية"، مجلة الحكمة، ع6 (1995م)، ص8.

([96]) موقع دار الإفتاء المصرية.

([97]) جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، تلبيس إبليس (بيروت: دار القلم، ط1، 1403هـ)، ص215.