البحث_الأول_دعوى_الاجماع_م

المقدمة

الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

فإن الإجماع مصدر من مصادر الإسلام التي يُعتمد عليها، ويُرجع إليها(1)، وهو إذا وقع في مسألة من مسائل أي علم، عَدَّهُ المتبحرون فيه من مهماته؛ نظرًا لأثره في رفع الاحتمال في هذه المسألة، ودفع الخلاف حولها.

أهمية البحث:

نظرًا لأهمية علم التفسير وشرفه كان من الضروري أن نمحص كل دعوى تتعلق بالإجماع فيه؛ لأن بعض المفسرين يطلقون القول بالإجماع، وهم يقصدون أنه قول أكثر أهل العلم، مثل الطبري. وبعضهم تساهل في حكاية الإجماع، مثل الواحدي، وبعضهم يعتمد في حكاية الإجماع على قول من سبقه، كما يفعل كل من ابن عطية والقرطبي والشوكاني.

مشكلة البحث:

يعدّ قول الله تعالى: ﴿لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢]، من المواضع التي نَقَلت فيها بعض كتب التفسير الإجماع على أن المقسم به فيها هو حياة سيدنا محمد ﷺ، والسؤال الذي تُعْنَى الدراسة بالجواب عنه: ما مدى صحة نقل هذا الإجماع؟

خطة البحث:

قسم البحث إلى أربعة مطالب؛ حيث بدأ في مطلبه الأول ببيان مفهوم الإجماع في التفسير، ثم بالتعريف في المطلب الثاني بالْقَسَمِ في القرآن، وفي المطلب الثالث تم تحليل الآية موضع الدراسة لينصب المطلب الرابع على صلب الموضوع، وهو دعوى الإجماع على المقسم به في الآية الكريمة في كتب التفسير.

منهج البحث:

اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ إذ قمت باستقراء كتب التفسير وتحليل مواضع نقل هذا الإجماع فيها؛ حيث اتضح لي أن بعض المفسرين قد نصوا على هذا الإجماع، وبعضهم لم ينص عليه؛ لكنهم أفردوا هذا القول بالذكر، وآخرون ذكروا أقوالًا أخرى مع هذا القول، بينما لم يتعرض بعضهم لذكر المقسم به على الإطلاق، في حين ذكر آخرون أن الله عز وجل قد أقسم بِعُمْرِ نبيه لوط – عليه السلام، ولم يذكروا الوجه الأول، وقد أوردت خُلاصةً لهذا الاستقراء.

الدراسات السابقة:

تُعَدُّ كتب التفسير، وكتب علوم القرآن – عمومًا – دراسات سابقة لهذا الموضوع، وقد أفدت منها في الاستقراء وفي الاستنباط، أما الدراسات الخاصة بموضوع القَسَم عمومًا، مثل كتاب «القسم في القرآن» للدكتور حسين نصار، وكتاب «القسم في اللغة وفي القرآن» لمحمد السلامي، والبحث المنشور في مجلة جامعة أم القرى بعنوان «من أسرار القسم في القرآن» للدكتور سليمان بن علي، والبحث المعنون بـ «أسلوب القسم الظاهر في القرآن» للدكتور سامي عطا في جامعة آل البيت في الأردن؛ فكلها عُنِيَتْ بالحديث عن القسم من الناحية النظرية، أو من وِجْهَةٍ تطبيقيةٍ محددةٍ، ولم تُعْنَ بتحليل القسم الوارد في آية سورة الحجر، ولا ببيان مدى صحة نقل الإجماع على ما أقسم الله تعالى به في الآية، وهذا يَعْنِي وجود فارق واضح بين محتوى دراستي ومحتوى تلك الدراسات.

وهناك رسالة ماجستير عنوانها «الإجماع في التفسير» للباحث محمد الخضيري، في جامعة الإمام محمد بن سعود، تطرق الباحث فيها إلى الإجماع المنقول في المقسم به في هذه الآية في أربع صفحات من رسالته، وَخَلَصَ إلى صحة القول بالإجماع؛ بناءً على الاستقراء الذي قام به في ستة كتب من كتب التفسير، هي؛ تفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم الرازي، والنكت والعيون للماوردي، والوسيط للواحدي، والمحرر الوجيز لابن عطية، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ويختلف هذا البحث عنها في كونه استقرأ أكثر تفاسير المتقدمين والمتأخرين، كما أن البعد التحليلي فيه أوضح، والنتيجة التي توصل إليها مختلفة.

المطلب الأول: مفهوم الإجماع في التفسير

− المعنى اللغوي المناسب لمفهوم الإجماع في هذه الدراسة هو الاتفاق، وأصله من جمع، «الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء»(2)، يقال: أجمع الناس على كذا؛ إذا اتفقوا عليه(3).

− ومعنى الإجماع في الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في الأمة، بعد موت الرسول ﷺ، في أي عصر من العصور، على أمر من الأمور(4).

وحجية الإجماع ثابتة بقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِير﴾ [النساء: ١١٥]، وبقول ابن مسعود : «قَدِّمْ الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع»(5).

وقد قرر ابن حزم اتفاقه – حتى مع أكثر المخالفين له – على أن الإجماع من العلماء المجتهدين حجة، وأنه حق مقطوع به في الإسلام(6).

والمعتبر بالإجماع في كل علم هم أهل الاجتهاد فيه، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فالعبرة بالإجماع في مسائل التفسير بالمفسرين، وفي الفقه بالفقهاء، وهكذا(7).

وقد يُجْمِعُ العلماءُ من أهل التفسير وأهل الفقه على معنى محدد في آية أو آيتين، كما في تفسير لفظ «فَبَلَغْنَ» في قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فقد أجمعوا على تفسير «البلوغ» في الآية الأولى بالمقاربة؛ لأن المعنى يقتضي هذا التفسير؛ حيث إنه بمجرد بلوغهن هذا الأجل لا يكون هناك مجال للزوج في أن يمسك زوجته، وفسروه في الآية الثانية بأن معناه الانتهاء والانقضاء؛ لأن المعنى يقتضي هذا التفسير دون غيره، ومن هنا صرح القرطبي بالإجماع على هذا التفسير(8).

إن إجماع الأئمة الذين يُعتدُّ بإجماعهم على قول في التفسير يعني عدم جواز إحداث قول يضاده؛ لكن هذا مشروط بالتثبت من صحة هذا الإجماع؛ لأن الإتيان بقول جديد في تفسير لفظة أو جملة قرآنية، قال السلف الصالح والأئمة المجتهدون بخِلَافِهِ يستلزم واحدًا من أمرين: إما أن هذا القول الذي أتينا به سيكون خَطَأً في ذاته، أو أن يكون القول المجمع عليه من هؤلاء السلف وأولئك الأئمة هو الخطأ، ولا يمكن لعاقل أن يزعم أن قوله سيكون أَوْلَى بالصواب من القول الذي أجمع عليه هؤلاء الأعلام، أما إذا كان القول الذي أتينا به بعد ثبوت الإجماع من قبيل الاستنباط من دلالة الآية، ومما يدخل في باب اختلاف التنوع؛ فإنه لا تثريب على أصحابه في ذلك(9).

واشتراطي التثبت من صحة الإجماع جاء بناءً على ما فعله بعض أئمة التفسير مع بعض ما نقل إليهم من الإجماع؛ حيث إنهم مَحَّصُوا هذا المنقول، وتثبتوا منه، وكان لهم تعقيب عليه، ومن ذلك أن ابن عطية في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ وَأَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ﴾ [البقرة: ٥٧] قال: «وَالسَّلْوى طير بإجماع من المفسرين»(10). وقد عَقَّب القرطبي بأن ما ادَّعَاهُ ابن عطية مِنَ الإجماع لا يصح، ونقل قول أحد علماء اللغة وأئمة التفسير: إِنَّهُ الْعَسَلُ، ثم قرر أنه هكذا في لغة كنانة(11).

وينبغي التنبيه إلى أن كل اختلاف منقول لا يؤثر في الإجماع؛ لأن المفسرين قد ينقلون عن السَّلَفِ في معنى اللفظ القرآني أقوالًا تختلف في الظاهر، دون اختلاف في المعنى، وهذا مما لا يصح نقل الخلاف فيه؛ لأنه من الخطأ أن ننقل الاختلاف في أي مسألة لا يوجد فيها اختلاف في الحقيقة، كما أنه من الخطأ أن ننقل الاتفاق في الموضع الذي ثبت فيه الاختلاف(12).

ومن شواهد الإجماع الذي لا يؤثر فيه اختلاف اللفظ: الإجماع الذي نقله ابن عطية على أن النقيب كبير القوم، القائم بأمورهم(13)، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: ١٢] على الرغم من ورود عدة أقوال في معنى النقيب، هي الضمين، والكفيل على القوم، والشاهد (14). ولهذا عَقَّبَ القرطبي على تلك الأقوال بقوله: «وهذا كله قريب بَعْضُهُ من بعض»(15).

وننبه كذلك إلى أنه لا يُعْتَدُّ بالقول الشاذ في خرق الإجماع، فمثلًا في قول الله سبحانه: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ [النساء: ٣]، انعقد إجماع من يُعتدُّ بإجماعهم على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ونحن نعلم أن هناك من شَذُّوا عن هذا الإجماع، ولم يحرموا تلك الزيادة، مستندين إلى القول الشاذ بأن الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد. وقد ردَّ الفخر الرازي بأن الذي يخالف هذا الإجماع يكون من أهل البدع؛ ولا عِبْرَةَ بمخالفته(16).

المطلب الثاني: التعريف بالقَسَم في القرآن الكريم

أصل الْقَسَم من القسامة، وهي الأيمان التي تُقْسَمُ على أولياء القتيل عندما يَدَّعُون على أحد أنه قد قتل صاحبهم، ويكون معهم دليل دون البينة، فيحلفون خمسين يمينًا تُقَسَّمُ عليهم، ثم صار الْقَسَم اسمًا للحلف، فكأنه كان في الأصل تقسيم أيمان، ثم أصبح يُستعمل في نفس الحلف(17).

والعرب يفسرون الْقَسَم بالحلف والحلف بالقسم؛ لكن غالب معهود القرآن الكريم في اللفظين يُشير إلى فرق دقيق بينهما، واختلاف مادتي اللفظين يؤذن بهذا الفرق.

ومن أبرز من فرق بين القسم والحلف واليمين أبو هلال العسكري؛ حيث رأى أن لفظ القسم أبلغ من لفظ الحلف؛ لِأَن معنى أقسم بِاللَّه: أَنه صار ذَا قسم بِاللَّه، وَالْقسم هو النَّصِيب، أي أَن الَّذِي أقسم عَلَيْهِ بالله؛ يحرزه ويدفع عَنهُ الْخصم، أما الْحلف فهو من قول الرجل: هذا سكين حَلِيف؛ أَي أنه قَاطع مَاض، فَإِذا قلنا: حلف بِاللَّه؛ فكأننا قلنا: إنه قطع المخاصمة بهذا الحلف، والْأول أبلغ؛ لأنه قد تضمن معنى الآخر بالإضافة إلى دفعه الْخصم، أي أنه فيه المعنيان، أما قولنا: حلف فلا يُفِيد إلا قطع الْمُخَاصمَة؛ لأَن من يحرز الشي بِاسْتِحْقَاق فِي الظَّاهِر؛ لا خُصُومَة بينه وَبَين أحد فِيهِ، وليس كل من دفع الخصومة في الشيء أحرزه، أما اليمين؛ فاسم مستعار للقسم؛ لأنهم كَانُوا عندما يقسمون على شَيْء يتصافقون بأيمانهم، ولما كثر ذلك منهم؛ صار القسم يسمى يمينًا(18).

والقسم في الاصطلاح: رَبْطُ النفس بالامتناع عن شيء أو بالإقدام عليه، بمقسم به، له شأن عظيم عند المقسِم إما حقيقة أو اعتقادًا(19).

والحاجة إلى الْقَسَم تتجلى في كون الناس على طبقات متعددة؛ فهناك مَنْ لَا يُقِرُّ بالأمر إلا بالبرهان القاطع، وهناك مَنْ لا يُقِرُّ بهذا البرهان، ويؤثر معه الْقَسَم(20).

أما أركان القسم؛ فهي فعل القسم، والمقسَم به، والمقسَم عليه، وهذه الأركان ظاهرة في قوله تعالى: ﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِن جَآءَتۡهُمۡ ءَايَةٞ لَّيُؤۡمِنُنَّ بِهَاۚ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

وأغلب الْمُقْسَمِ عليه في القرآن الكريم مجموع في أصول الإيمان، مثل وحدانية الله تعالى، واليوم الآخر وما يتعلق به، وكون النبوة والقرآن حقًا، وأحيانًا يكون القسم على أحوال الإنسان، وأنه كنود، أو أنه في خسر، أو أنه خُلِقَ في أحسن تقويم، وأن أعماله محفوظة.

والله عز وجل يُقْسِمُ بذاته لتقديسها، ويقسم بمخلوقاته ليلفت الأنظار إلى ما فيها من دلائل، أو ليقيم الحجة في أمر المقسم عليه، أي للاستدلال عليه، وإلى ذلك أشار بقوله عقب الْقَسَمِ في سورة الفجر: ﴿هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡر﴾ [الفجر: ٥]. وقد أشار الرازي إلى أن الله عز وجل يذكر في أقسامه كثيرًا من أنواع المخلوقات التي تتضمن منافع عظيمة، والغرض من ذلك أن يحصل لها وَقْعٌ في القلوب، فيندفع الْمُكَلَّفُون إلى التأمل فيها، وإلى شكره عز وجل عليها، ثم قال: «اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها لَا بُدَّ وأن يكون فيها إما فائدة دينية، مِثْلُ كَوْنِهَا دلائل باهرة على التوحيد، أو فائدة دنيوية تُوجِبُ بَعْثًا على الشُّكْرِ، أو مجموعهما»(21).

والإحكام الذي يمتاز به التعبير القرآني يستلزم أن يكون بين الْمُقْسَمِ عليه والمقسَم به وجهُ ارتباط، وهذا الوجه مما يخفى على غير اللبيب الفطن، ويُستشهد له بما في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡحُبُكِ. إِنَّكُمۡ لَفِي قَوۡلٖ مُّخۡتَلِفٖ﴾ [الذاريات: ٧-٨]، ففي هذا القسم يشبه الله أقوال الخلق في اختلافها، وفي تنافي مقاصدها بطرائق السماء في تباعدها، وفي اختلاف غاياتها(22). وكذلك في قوله: ﴿وَالضُّحَى. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١-٣]، نلاحظ مناسبة المقسَم به، وَهُوَ ضوء الضُّحَى الَّذِي يأتي بعد ظلمة الليل لما أقسم عليه، وهو نور الوحي الذي أتى بعد أن احتبس واحتجب عن الرسول ﷺ، حتى قال أعداؤه: وَدَّعَ محمدًا رَبُّهُ(23).

المطلب الثالث: تحليل آية: ﴿لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾

هذه الآية هي الثانية والسبعون من سورة الحِجْر المكية بالإجماع(24)، التي يبلغ عدد آياتها تسعًا وتسعين آية من غير اختلاف(25).

وقد ذكر البقاعي في مناسبتها لما قبلها ما يدرأ القول بالإجماع على أن الله قد أقسم بحياة محمد ﷺ؛ حيث قرر أن الله تعالى لما ذكر في الآيات السابقة وقاحة قوم سيدنا لوط عليه السلام، وعظم فجورهم، وبين سبب استئصالهم، أتبعه بهذا القسم، فإن كان المخاطب في «لَعَمْرُكَ» لوطًا عليه السلام، كان ضمير الغيبة في ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ لقومه، وإن كان المخاطب محمدًا ﷺ؛ كان الضمير لقومه، أي أنهم في خبط فيما طلبوه من معجزات مادية، ومنها أن تأتيهم الملائكة، الذين لو جاؤوهم لهلكوا، فصار حالهم كحال قوم لوط – عليه السلام – عندما قصدوا الالتذاذ بالملائكة الذين مُكِّنُوا من إهلاكهم(26).

والْعَمْرُ والْعُمْرُ بالفتح والضم: اسم لفترة عمارة البدن بالحياة، إلا أنهم خَصُّوا القسم بالمفتوح لأنه أخف في النطق، وقد كانت الأيمان كثيرة الدوران على ألسنتهم، فاختاروا اللفظ الأخف(27).

وهناك عدة معاني ذكرها الماوردي في هذا القسم: أحدها: وعملك. الثاني: وحياتك، الثالث: وحقك الواجب على أمتك، ومنه قولهم: لعمر الله، أي وحق الله(28).

والسَّكْرَةُ في ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ تطلق على غياب عقولهم، وهي مأخوذة من السَّكْرِ بالفتح، وهو سَّدُّ الشيء وإغلاقه، وإطلاقها في هذه الآية على الضلال؛ لأن غلبة دوافع الهوى على دوافع الرشد تشبه ذهاب العقول وانغلاقها، فكانت الغواية سكرة؛ لأنها كالخمر في غلبتها للعقل(29).

وفي معنى «يَعْمَهُونَ»: روي عن ابن عباس: يتمادون، وقال مجاهد: يتردّدون، وقال قتادة: يلعبون. وقال أبو عبيدة: يجورون ويضلّون، وهذا كله من اختلاف التنوع لأن أصل العمه: عمى البصيرة الذي يورث الحيرة والتردد والضلال المؤدي إلى الجور والعبث(30).

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب في «لَعَمْرُكَ» سواء كان الخطاب فيها للنبي محمد ﷺ أو للنبي لوط – عليه السلام– فيه لَفْتُ النظر إلى صورة تلك الأمة التي فسدت فطرتها، فضلت وانحرفت، وقاومت الدعوة التي تبغي إعادتها إلى رشدها.

وسواء كان القسم بحياته ﷺ أو بحياة لوط – عليه السلام، فإن فيه تكريمًا للمقسم به، وتعظيمًا لقدره؛ وإعلاءً لمنزلته، ولكن إذا كان القسم بحياة نبي الله لوط – عليه السلام؛ فوجه مناسبة المقسم به للمقسم عليه أن عمره – عليه السلام – لم تشبه شائبة من تلك المفاسد التي ارتكبها قومه، وفيه إشارة إلى أنه إذا كانت أعمارهم ستنتهي، وأن دابرهم سيقطع في الصباح، فإن عمره محفوظ، وحياته مصانة، أما إذا كان القسم بحياة محمد ﷺ؛ فهذا يعني أن جملة القسم جاءت معترضة في ثنايا أحداث القصة، ووجه مناسبة المقسم به للمقسم عليه ﴿لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾ أنه ﷺ الإنسان الذي تتمثل فيه الإنسانية في أعلى منازلها، وأكرم صورها، فقد أقسم الحق سبحانه بكثير من العوالم الأخرى، إذ كانت كلّها قائمة على ما خلقها، دون أن تنحرف قيد أنملة، أما عالم البشر، ففيه انحرافات لم يسلم منها إنسان؛ لكنها لم تعكر صفو رسل الله عليهم السلام، ولم تمل بهم عن سبيل الرشاد، وقد كان محمد ﷺ الأكمل في هذا الجانب، والأعلى شأنًا ومنزلة فيه(31).

المطلب الرابع: دعوى الإجماع على المقسم به في كتب التفسير

باستقرائي لكثير من كتب التفسير المتقدم منها والمتأخر اتضح لي أن بعض المفسرين قد نقلوا الإجماع على أن القسم بحياة الرسول محمد ﷺ، وبعضهم لم ينصوا عليه؛ لكنهم أفردوا هذا القول بالذكر، وبعضهم ذكر أقوالًا أخرى مع هذا القول، وآخرون لم يتعرضوا لذكر المقسم به على الإطلاق، وبعضهم ذكر أن المقسم به هو عمر لوط عليه السلام، ولم يذكروا الوجه الأول. وبيان ذلك كله على النحو الآتي:

أولًا: المفسرون الذين نَصُّوا على الإجماع

نَصَّ على الإجماع أبو بكر بن العربي، ونقله القرطبي عن القاضي عياض، وكذلك فعل الشوكاني، وصديق حسن خان(32).

ثانيًا: المفسرون الذين لم يَنَصُّوا على الإجماع وأفردوا هذا القول بالذكر

١- ذكر الطبري أن الله تعالى يقول لنبيه محمد ﷺ: وحياتك يا محمد، إن قومك في الضلال والجهل يتردّدون. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد ﷺ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره(33).

٢- ذكر مكي بن أبي طالب أن القسم بحياة محمد ﷺ، وجعل الضمير في ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ لقومه، أي قريش(34). وفعل الواحدي مثله، إلا أنه نقل في تفسيره الوجيز القولَ بأنهم قوم نبي الله لوط – عليه السلام، وذكر في غيره أن القول بأن القسم بحياة محمد ﷺ هو قول أكثر أهل التأويل من أئمة التفسير، ومن أصحاب المعاني(35).

٣- ذكر ابن الفرس أن في هذه الآية شرفًا للنبي ﷺ؛ لأنه تعالى أقسم بحياته، ولم يفعل ذلك لأحد غيره، وجرى الخازن على هذا، ومثله أبو حيان، وابن كثير، والنيسابوري، وابن عجيبة، ثم عبد الكريم الخطيب، والسعدي، والشعراوي، وسعيد حوّى من المتأخرين(36).

ثالثًا: المفسرون الذين ذكروا أقوالًا أخرى مع هذا القول

١- نقل الماتريدي عن الحسن أن اللَّه أقسم بحياة محمد ﷺ؛ ولم يقسم بحياة أحد غيره. ونقل عن غيره أن قوله «لَعَمْرُكَ» كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة القسم بحياة أحد. ومنهم من قال: إنما ذلك على التعريض؛ وأصله: أن الله تعالى إذا كان قد أقسم بالشمس، والقمر، والسماء، وغيرها من الأشياء التي تعظم عند الخلق، فرسول اللَّه ﷺ أَوْلى أن يعظم بالقسم به؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ومن كان رحمة للعالم كله أولى بالتعظيم من غيره. ونقل عن آخرين أن القسم ليس بحياته ﷺ؛ ولكن بدينه(37).

٢- يظهر من صنيع الزمخشري أنه يرجح أن القسم بحياة لوط عليه السلام؛ لأنه بدأ به، ثم ذكر بصيغة التضعيف القول بأنه بحياة محمد ﷺ(38).

٣- جعل ابن عطية الضمائر في «سَكْرَتِهِمْ» يراد بها قوم لوط المذكورون، ونقل ما ذكره الطبري من أن المراد هنا قريش، ثم قال: «هذا بعيد؛ لأنه ينقطع مما قبله ومما بعده»(39). وهذا يعني أنه يرجح أن القسم بنبي الله لوط – عليه السلام –.

٤- ذكر ابن العربي أن المفسرين بِأَجْمَعِهِمْ قالوا: إن القسم بحياة محمد ﷺ، وصرح بأنه لا يدري السبب الذي جعلهم يخرجون عن ذكر إلَى ذِكْرِ محمد، وتساءل عن السبب الذي يمنع الله عز وجل من أن يُقْسِمَ بحياة نبيه لوط، وَأن يَبْلُغَ به من التكريم المنزلة التي يريدها سبحانه؛ خصوصًا وأنه يمكن أن يعطي لمحمد أضعاف ما يعطيه للوط؛ لأنه أكرم عليه منه، بدليل أنه أعطى لنبيه إبراهيم الْخُلَّةَ، وأعطى لنبيه موسى التكليم، ثم أعطى ذلك كله لمحمد، وهذا يعني أنه إذا أقسم بحياة لوط؛ فإن ذلك لا يستلزم أنه حياته أعظم من حياة محمد، وبهذا لا تكون هناك ضرورة للخروج من كلام إلى كلام آخر لا يناسب السياق(40).

٥- القرطبي وافق ابن العربي فيما ذهب إليه بعد أن نقل القول بالإجماع عن القاضي عياض، ثم قرر أن ما قَالَهُ ابن العربي قول حَسَنٌ مقبول؛ لأن القول الثاني يستلزم أن يكون قَسَمُ الله عز وجل بحياة محمد ﷺ كَلَامًا مُعْتَرِضًا في ثنايا قصة لوط – عليه السلام(41).

٦- الفخر الرازي ذكر القولين، ولم يرجح قولًا على آخر، ومثله فعل البيضاوي والنسفي وابن جزي، وأبو السعود، وذكر الشوكاني القولين بعد نقل الإجماع على القول الأول، ولم يجنح إلى الترجيح، ومثله فعل صديق خان، والطاهر بن عاشور(42).

٧- الثعالبي ذكر القولين، ثم استحسن الذي ذكره الجمهورُ بناء على أن الخطاب في الآية خطابُ مواجهةٍ، ولأنه يستند إلى تفسير الصحابيٍّ، ومعلوم أن تفسير الصحابي يُقدم على تفسير غيره(43).

وكذلك ذكر الآلوسي قول من قال: إن هذا قسم من ملائكة الله عليهم السلام بعمر نبيه لوط، وعقب بأن هذا يخالف المأثور ويحتاج إلى تقدير القول، أي قالت الملائكة للوط عليهم السلام: لَعَمْرُكَ إلخ، وهذا يخالف الأصل وإن كان سياق القصة يشهد له، ويدل عليه(44).

٨- واضح أن القاسمي يختار القول بالإجماع؛ لأنه نقل ما ذكره ابن القيّم من أن أكثر المفسرين سلفًا وخلفًا، على أنه قسم منه عز وجل بحياة رسوله محمد ﷺ، وأن هذا مما لم ينازع فيه أحد من السلف، ونقل تقريره أن التوفيق قد جانب الزمخشري، عندما جعل القسم بحياة النبي لوط، وزعم أنه من قول الملائكة له، مستندًا إلى أنه ليس في اللفظ ما يدل على أحد الأمرين، وإلى أن ظاهر اللفظ وسياقه يدلان على أن فهم السلف أحسن(45).

رابعًا: المفسرون الذين لم يتعرضوا لذكر المقسم به

الذين لم يذكروا المقسم به في الآية: ابن أبي زمنين وابن الجوزي؛ حيث اكتفى الأخير ببيان أن المشار إِليهم بقوله ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنهم قوم نبي الله لوط، وهذا قول الأكثرين. والثاني: أنهم قوم محمد ﷺ، وهذا هو قول عطاء(46).

خامسًا: المفسرون الذين ذكروا أن المقسم به هو عمر لوط - عليه السلام - ولم يذكروا الوجه الأول

الوحيد الذي وجدته يفعل ذلك هو المراغي؛ حيث ذكر أن الملائكة قالت للنبي لوط: وحياتك أيها الرسول، إن قومك لفي ضلالتهم حيارى يعمهون، لا يعرفون ما أحاط بهم من البلاء(47).

وقد نسج على منوال الزمخشري في ذلك، إلا أنه لم يذكر القول الآخر كما فعل الزمخشري، ولعله فعل ذلك لأنه رأى أن السياق لا يحتمل إلا هذا الوجه.

أما عبارة محمد أبو زهرة فجاءت من غير تحديد، ولهذا لا يمكن لأحد أن يجزم بمقصده فيها؛ حيث قال: «اللام في لَعَمْرُكَ لام القسم أو الابتداء، وهي جملة عربية مشهورة في القسم بعمر من يخاطبه، وهو النبي الطاهر، يقسم بعمره المبارك»(48).

خاتمة

خلاصة المسألة:

نلخّص المسألة التي طرحناها في البحث في النقاط الآتية:

− القول بالإجماع في هذه المسألة غير دقيق؛ لأن اختلاف المفسرين في المقسم به واضح، والقاعدة المقررة أنه: «إذا نَقَلَ عالمٌ الإجماع، ونقل غيره الخلاف؛ فإنه لا يقبل قول مدعي الإجماع»(49).

− ومعلوم أن الإجماع الذي يقابل بِنَقْلِ الخلاف المعتبر، لا يجوز الاحتجاج به، وأنه إذا توافق على نَقْلِ هذا الخلاف اثنان لم يأخذ واحد منهما عن صاحبه؛ فإن هذا يثبت به الخلاف، بخلاف الادعاء بتحقق الإجماع؛ فإنه لو توافق عليه عدد؛ لم يُسْتَفَدْ بذلك إلا أنهم لم يعلموا بالخلاف(50).

− وقد نقل هذا الخلاف معظم المفسرين. وليس في التعبير القرآني ما يحسم هذا الخلاف، وهذا يعني أن الأصح هو ما قرره الواحدي، وما قرره من بعده ابن القيم، من أن القول بأن المقسم به هو حياة الرسول محمد ﷺ هو قول أكثر المفسِّرين من السَّلَفِ ومن الخَلَف(51).

− أهل العلم الذين نقلوا الإجماع على أن القسم بحياة الرسول محمد ﷺ، فيهم من هو من المتقدمين، ومن هو من المتأخرين، ومثلهم الذين لم ينقلوا الإجماع، ولكنهم أفردوا هذا القول بالذكر، ويمكن أن نفهم من إفرادهم لهذا القول بالذكر أنهم يؤيدون القول بالإجماع، أو أن القول الآخر ليس جديرًا بالاعتبار عندهم، وإن كانوا لم ينصوا على الإجماع مراعاة للاختلاف الحاصل.

− من الواضح أن ابن عطية والزمخشري وابن العربي والقرطبي يرجحون أن المقسم به هو عمر سيدنا لوط عليه السلام، وقد استندوا إلى دلالة السياق في ذلك، بينما لا نجد في كلام الفخر الرازي ما يفيد ترجيحه لقول على آخر، ولعل محمد أبو زهرة قد نسج على منواله، حين آثر استخدام عبارة تحتمل أن تتنزل على النبيين الطاهرين – عليهما السلام.

− معلوم أن السياق يبين المجمل، ويرجح المحتمل، ويقرر الواضح، وقد قال مسلم بن يسار: «إذا حدثت عن الله؛ فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده»(52)، ومع ذلك وجدنا الخلاف في هذه المسألة قد نشأ من أن بعض المفسرين قد اعتبروا دلالة السياق، فقالوا: إن السياق في قصة لوط – عليه السلام – مع قومه، وغيرهم اعتبروا هذه الدلالة أيضًا؛ لكنهم رأوا أن الحديث مع محمد ﷺ كان من بداية حكاية القصة؛ حيث قال الله تعالى له: ﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩]، إلى أن قال: ﴿لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢].

− لم يصرح ابن جرير الطبري بالإجماع، وعبارته: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»(53)، ليست صريحة في ذلك، وقد أفرد القول بأن المقسم به هو حياة محمد ﷺ استنادًا إلى المأثور عن عبد الله بن عباس، ولكنه لم ينقل هذا القول عن غيره من الصحابة أو التابعين، ومثله فعل ابن أبي حاتم، وابن كثير. وقد استند الثعالبي إلى قول ابن عباس في ترجيح أن القسم كان بحياة الرسول ﷺ، ومثله فعل الآلوسي.

− الذي ينظر في كتب التفسير التي نقلت قول ابن عباس لا يجد فيها نقلًا يؤيده عن واحد من تلاميذه، وإسناد قوله لم تثبت صحته في أي طريق من طرقه؛ لأن في أحد طرقه «الحسن بن أبي جعفر»، وخلاصة القول فيه أنه ضعيف، فقد قرر البخاري أنه منكر الحديث، وقرر ابن المديني أنه ضعيف، وقرر أبو زرعة الرازي أنه ليس بالقوي، وذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد قد ضعفه، وذكر النسائي أنه متروك الحديث، وضعفه الدار قطني(54).

− وإسناده في طريق آخر ضعيف جدًا؛ لأن فيه عمرو بن مالك، وهو النكري؛ قال ابن حبان في ترجمة ابنه يحيى بن عمرو: «كان منكر الرواية عن أبيه، ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما معًا، ولا نستحل أن يُطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح، بل الواجب تنكب كل رِوَايَة يَرْوِيهَا عَن أَبِيه، لما فِيهَا من مُخَالفَة الثقات والوجود من الْأَشْيَاء المعضلات فَيكون هُوَ وَأَبوهُ جَمِيعًا متروكين»(55).

− وهناك طريق آخر له، أخرجها الحارث بن أبي أسامة عن عبد العزيز بن أبان عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك النَّكَرِيِّ، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، وهو أيضًا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه عبد العزيز بن أبان؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب: «متروك، وكذبه ابن معين وغيره»(56).

− وهناك طريق آخر له في دلائل النبوة للبيهقي: أخبرنا أبو صالح الْعَنْبَرِيُّ، أنبأنا جدي يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أبو بكر الْجَارُودِيُّ، حدثنا أَبُو ثَوْرٍ إبراهيم بن خالد الْكَلْبِيُّ، حدثنا أَبُو عَبَّادٍ يحيى بن عَبَّادٍ الضُّبَعِيُّ عن سعيد بن زيد، عن عمرو بن مالك النَّكَرِيُّ، عن أَبِي الْجَوْزَاءِ، قال: قال ابن عباس: مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقًا(57).

− وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لأن فيه علتين: الأولى: تتعلق بعمرو بن مالك النكري، والثانية: تتعلق بشيخ البيهقي؛ الذي لم أقف له على ترجمة، فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يصح إسناد واحد إلى عمرو بن مالك؛ ظهر الضعف بوضوح في طرق هذا الخبر.

− الماتريدي هو الوحيد بين المفسرين الذي انفرد بنقل القول بأن «لعمرك» كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة القسم بحياة أحد، كما نقل القول بأن القسم ليس بحياة محمد ﷺ؛ ولكن بدينه، وقد ذكر هذه الأقوال دون أن يتصدى لترجيح قول على قول.

− لا أوافق ابن القيم في غمزه للزمخشري في هذا السياق بأنه من أهل التعطيل والاعتزال، ولا فيما قرره من أن التوفيق قد جانبه في اختياره أن القسم بحياة لوط، وزعمه أنه من قول الملائكة له، ولا فيما ذهب إليه من أن ظاهر اللفظ وسياقه يدلان على أن القسم بحياة النبي محمد ﷺ (58)؛ لأن الزمخشري لم ينفرد بهذا الاختيار، بل وافقه عليه أئمة من أعلام أهل السنة، ولأنه ليس في لفظ الآية ولا في سياقها ما يدفع اختيار الزمخشري دفعًا حاسمًا.

− يمكن التنويه بما فعله كل من ابن أبي زمنين وابن الجوزي حيث لم يتعرضا لذكر المقسم به في الآية، واكتفيا ببيان أن المشار إِليهم بقوله ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنهم قوم لوط. والثاني: قوم نبينا ﷺ، ولعلهما فعلا ذلك؛ لأنه قد رجح عندهما أن القولين محتملان، وهما متغايران، ولا يمكن أن تحمل الآية عليهما معا.

− القول بأن المقسم به هو حياة لوط – عليه السلام – لا يعني تفضيله على محمد صلى الله عليهم وسلم؛ لأن أدلة تفضيل محمد على جميع الأنبياء ثابتة وصريحة، فقد قال ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي»(59)، وقال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»(60).

− وفي تفسير قوله تعالى: ﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. قرر الزمخشري: أن الله تعالى يقصد محمدًا ﷺ فهو المفضل على جميع الأنبياء؛ حيث آتاه عز وجل ما لم يؤته غيره، وبين الزمخشري أن سر الإبهام في العبارة القرآنية هو تفخيم شأنه، وإعلاء منزلته، وفيه شهادة أنه ﷺ عَلَمٌ لا يشتبه بغيره، ومتميز لن يلتبس بسواه(61).

النتائج:

توصل البحث بعد استعراض الأقوال والأدلة في المسألة إلى النتائج التالية:

− دعوى الإجماع في التفسير ينبغي أن تخضع للمراجعة والتدقيق، حتى وإن نص عليها إمام معتبر من أئمة هذا العلم، وتدقيقها يكون باستقراء كتب التفسير، وتحليل ما ورد فيها؛ لتقرير صحة هذه الدعوى من عدم صحتها.

− الذين نَصُّوا على إجماع المفسرين على أن القسم بحياة محمد ﷺ هم أبو بكر بن العربي، ونقله القرطبي عن القاضي عياض، وقد رجح ابن العربي أن القسم في الآية بحياة لوط – عليه السلام، ووافقه القرطبي في ذلك، وهذا يعني أنهما لم يرتضيا القول بالإجماع.

− الطبري لم يصرح بالإجماع، وعبارته التي قالها لا يمكن التعويل عليها في إثبات الإجماع؛ لأنها تُحْمَلُ – بناء على الخبرة بتفسيره – على إرادة قول أكثر أهل العلم، ثم إنه لم يذكر إلا القول بأن المقسم به هو حياة الرسول ﷺ، استنادً إلى المأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم ينقل هذا القول عن غيره من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم جميعًا، ومنهم تلاميذه، الذين هم أئمة التابعين في التفسير، ومثله فعل ابن أبي حاتم، وابن كثير، ولعل الجميع اعتبروا أن عدم ورود قول مخالف لقول هذا الحبر يعني تلقي قوله بالقبول.

− الرواية المنسوبة إلى ابن عباس إسنادها غير صحيح، ولا يمكن البناء عليها في تسويغ نقل القول بالإجماع، أو حتى في ترجيح قول على قول في التفسير.

− لفظ الآية وسياقها ليسا حاسمين في تحديد المقسم به، ولهذا تجنب بعض أهل العلم ذكر المقسم به، كما فعل ابن أبي زمنين وابن الجوزي، وفي المقابل استند إلى السياق من قال إن المقسم به هو حياة لوط – عليه السلام – كابن عطية وابن العربي والمراغي الذي لم يذكر غير هذا القول، واستند إليه – في الوقت ذاته – الذين قالوا بأن القسم كان بحياة محمد ﷺ.

− بعض المفسرين ذكروا القولين من غير ترجيح لأحدهما، كالفخر الرازي، بل إن أبا منصور الماتريدي نقل أقوالًا أخرى، وهذا – بالإضافة إلى كل ما سبق – يؤكد أن نقل القول بالإجماع على أن القسم في الآية كان بحياة سيدنا محمد ﷺ لم يكن دقيقًا.

المصادر والمراجع

أولًا: العربية

ابن أبي زمنين، محمد. تفسير القرآن العزيز. تحقيق عكاشة والكنز. القاهرة: الفاروق الحديثة، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.

ابن أبي طالب، أبو محمد مكي. الهداية إلى بلوغ النهاية. الشارقة: جامعة الشارقة، ط١، ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م.

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. زاد المسير في علم التفسير. تحقيق عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٢٢هـ.

ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله. أحكام القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

ابن الفرس، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم. أحكام القرآن. تحقيق طه بن علي وآخرون، بيروت: دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب. التبيان في أيمان القرآن. تحقيق عبد الله البطاطي، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٩هـ.

ابن الموصلي، محمد بن محمد بن عبد الكريم شمس الدين. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تحقيق سيد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق محمود إبراهيم. حلب: دار الوعي، ط١، ١٣٩٦هـ.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر. بيروت: دار الآفاق الجديدة، [د.ت].

ــــــــــ. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ.

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م.

ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق أحمد القرشي. القاهرة، حسن عباس زكي، ١٤١٩هـ.

ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ.

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. تحقيق سامي سلامة. بيروت: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل. لسان العرب. بيروت: دار صادر، [د. ت].

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د. ت].

أبو حيان، محمد بن يوسف. البحر المحيط. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى. زهرة التفاسير. بيروت: دار الفكر العربي، [د. ت].

الآلوسي، أبو المعالي محمود شكري. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د. ت].

البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح. تحقيق محمد زهير الناصر. بيروت: دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية، ط١، ١٤٢٢هـ.

البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. تحقيق عبد السميع حسنين. الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م.

البقاعي، إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. تحقيق عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. بيروت: دار الفكر، [د. ت].

البيهقي، أحمد بن الحسين. دلائل النبوة. تحقيق عبد المعطي قلعجي. بيروت: دار الكتب العلمية، دار الريان، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق إبراهيم عوض. القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الجواهر الحسان في تفسير القرآن. تحقيق محمد معوض. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٨هـ.

حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد. المسند. تحقيق شعيب الأرنؤوط، وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

حوّى، سعيد. الأساس في التفسير. القاهرة: دار السلام، ط٦، ١٤٢٤هـ.

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم. لباب التأويل في معاني التنزيل. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ.

خان، محمد صديق خان. فتحُ البيان في مقاصد القرآن. بيروت: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

الخطيب، عبد الكريم يونس. التفسير القرآني للقرآن. القاهرة: دار الفكر العربي، [د. ت].

الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى. روح البيان. بيروت: دار الفكر، [د.ت].

الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر. البيان في عدّ آي القرآن. تحقيق غانم قدوري. الكويت، مركز المخطوطات والتراث، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي البجاوي. بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. المحصول. تحقيق طه العلواني. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

ــــــــــ. مفاتيح الغيب. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ.

الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. تحقيق صفوان الداودي. بيروت: دار القلم، الدار الشامية، ط١، ١٤١٢هـ.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد. الكشاف. تحقيق عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د. ت].

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي. جمع الجوامع. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق عبد الرحمن اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط٣، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن. تحقيق سعيد المندوب. بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

ــــــــــ. الإتقان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد. الموافقات. تحقيق أبو عبيدة آل سلمان. بيروت: دار ابن عفان، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

الشعرواي، محمد متولي. تفسير الشعراوي. القاهرة: مطابع أخبار اليوم، [د. ت].

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ.

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. فتح القدير. بيروت: دار ابن كثير، ط١، ١٤١٤هـ.

الطائي، فيصل مرعي. «الإيحاء الصوتي في سورة الطارق دراسة تحليلية». مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. العراق، العدد الثاني، المجلد السابع عشر، ٢١٠١م.

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق أحمد شاكر. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. تقريب التهذيب. تحقيق محمد عوامة. سوريا: دار الرشيد، ط١، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغوية. تحقيق محمد سليم. القاهرة: دار العلم والثقافة، [د.ت].

عياض، القاضي. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد. معاني القرآن. تحقيق أحمد النجاتي وآخرون. القاهرة: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط١، [د.ت].

القاسمي، محمد جمال الدين. محاسن التأويل. تحقيق محمد باسل. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨هـ.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الشعب [د. ت].

القطان، مناع خليل. مباحث في علوم القرآن. الرياض: مكتبة المعارف، ط٣، ١٤٢١هـ.

الكلبي، أبو القاسم، محمد بن أحمد. التسهيل لعلوم التنزيل. تحقيق عبد الله الخالدي. بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم ط١، ١٤١٦ هـ.

الكناني، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق دار المشكاة. الرياض: دار الوطن، ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

الماتريدي، أبو منصور. تأويلات أهل السنة. تحقيق مجدي باسلوم. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٦هـ.

الماوردي، علي بن محمد. النكت والعيون. تحقيق السيد عبد الرحيم. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

المراغي، أحمد بن مصطفى. تفسير المراغي. القاهرة: مطبعة مصطفى البابى الحلبي، ط١، ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م.

مسلم، مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت].

النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. تحقيق يوسف بديوي. بيروت: دار الكلم الطيب، ط١، ١٤١٩ هـ.

النوري، السيد أبو المعاطي، وآخرون. الجامع في الجرح والتعديل. بيروت: عالم الكتب، ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. تحقيق زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٦هـ.

الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. القاهرة: مكتبة القدسي ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق صفوان عدنان. بيروت: دار القلم، ط١، ١٤١٥هـ.

ــــــــــ. التفسير البسيط. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، ط١، ١٤٣٠هـ.

ثانيًا: الأجنبية

References:

Abū al-Suʿūd, Muḥammad b. Muḥammad b. Mustafa al-ʿImādī. Irshād al-ʿAql al-Salīm Ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm, (in Arabic), Beirut: Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, D.T.

Abū Ḥayyān, Muḥammad b. Yūsuf. Al-Baḥr al-Muḥīṭ (in Arabic), Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmīyāh 1422 AH/2001 AD.

Abū Zahrāh, Muḥammad b. Aḥmad b. Muṣṭafa. Zahrat al-Tafāsīr, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr al-ʿArabī D.T.

Al- Farāʾ, Abū Zakarīa Yaḥya b. Ziyād. Maʿānī al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Aḥmad al-Najātī wa Ākharūn, Cairo: Dār al-Miṣrīyah lil Taʾlīf wa al-Tarjamah, 1st ed. D.T.

Al- Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. Maḥāsin al-Taʾwīl, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Bāsil, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1st ed. 1418 AH.

Al-Ālūsī, Abū al-Maʿālī Maḥmūd shukry. Rawḥ al- Maʿānī fī Tafsir al-Qurʾān āl-ʿaẓim wa al-Sabʿ al-Mathānī, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, D.T.

Al-ʿAskarī, Abū Hilāl al-Ḥasan b. ʿAbd Allāh. Al-Furūq al-Lughawīāh, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Silīm, Cairo: Dār al-ʿIlm wa al-Thaqāfah, D.T.

Al-ʿAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad b.ʿAli b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ḥajar. Taqrīb al-Tahdhīb, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad ʿAwwāmah, Syria: Dār al-Rashīd, 1st ed. 1406 AH/1986 AD.

Al-Bayḍāwī, Nāṣir al-Dīn ʿAbd Allāh b. ʿAmr. Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta ʾwīl (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, D.T.

Al-Bayhaqī, Aḥmad b. al-Ḥusayn. Dalāʿil al-Nubuwah, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Muʿṭī Qalaʿjī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, Dār al-Rayyān, 1st ed. 1408 AH/1988 AD.

Al-Biqāʿi, Burhan al-Dīn Abū al-Ḥasan Ibrāhīm b. ʿUmar. Maṣāiʿd āl-naẓar lil ishrāf ʿalá Maqāṣid al-Suwar, (in Arabic), Taḥqīq: Abd al-Samīʿ Ḥasanīn, Riyadh: Maktabat al- Maʿārif 1408 AH/ 1987 AD.

———. Nuẓum al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Razāq Al-Mahdī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1415 AH/1995 AD.

Al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl. al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Zuhayr al-Nāṣir, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, Muṣawarāh ʿan al-Sulṭānīyāh, 1st ed. 1422 AH.

Al-Dānī, ʿUthmān b. Saʿīd b. ʿUthmān b. ʿAmr. Al-Bayān fī ʿAdd ʾĀyy al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Ghānīm Qadūrī, Kuwait: Markaz al-Makhṭūṭāt wa al-Turath, 1st ed. 1414 AH/1994 AD.

Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Aḥmad. Mizān al-Iʿtidāl fī Naqd al-Rijāl, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAli al-Bijāwī, Beirut: Dār al-Maʿrifāh, 1st ed. 1382 AH/1963 AD.

Al-Khalwatī, Ismāʿīl Ḥaqqī b. Muṣṭafa. Rawḥ al-Bayān (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, D.T.

Al-Khaṭīb, ʿAbd al-Karīm Yūnus. Al-Tafsīr al-Qurʾānī lil Qurʾān (in Arabic), Cairo: Dār al-Fikr alʿArabī, D.T.

Al-Khāzin, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAli b. Muhammad b. Ibrahīm. lubāb al-Taʾwīl fī Maʿānī al-Tanzīl (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub alʿIlmīyāh, 1st ed,1415 AH.

Al-Qaṭṭān, Manāʿ Khalīl. Mabāḥith fī ʿUlum al-Qurʾān, (in Arabic), Ryadh: Maktabat al- Maʿārif, 3rd ed.1421 AH.

Al-Qurtubṭ, Abū Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad. Al-Jāmiʾ li Ahkām al-Qurʾān, (in Arabic), Cairo: Dār al-Shaʿb, D. T.

Al-Rāghib, Abū al-Qāsim al- Ḥusain b. Muḥammad. Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Ṣafwān al-Dāwūdī, Beirut: Dār al-Qalam, al-Dār al-Shāmiāh, 1st ed. 1412 AH.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad b. ʿUmar. Al-Maḥṣūl, (in Arabic), Taḥqīq: Ṭāhā al-ʿUlwānī Beirut: Muʿasasat al-Risālah, 3rd ed. 1418 AH/1997 AD.

———. Mafātīḥ al-Ghayb, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmā, 1421 AH.

Al-Saʿdī, ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir. Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manān, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Raḥmān al-luwayḥiq, Beirut: Muʿasasat al-Risālah, 1st ed. 1420 AH/2000 AD.

Al-Shanqīṭī, Muḥammad al-ʾAmīn b. Muḥammad al-Mukhtār. Aḍwāʾ al-Bayān fī Iīḍāḥ al-Qurʾān Bil Qurʾān, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, 1415 AH.

Al-Shaʿrāwī, Muḥammad Mutawalī. Tafsīr al-Shaʿrāwī, (in Arabic), Cairo: Maṭābiʿ Akhbār al-Yawm, D. T.

Al-Shāṭibī, Ibrāhim b. Mūsā b. Muḥammad. Al-Muwāfaqāt, (in Arabic), Taḥqīq: Abū ʾUbaydah āl- Salmān, Beirut: Dār Ibn ʿAfān 1st ed. 1417 AH/1997 AD.

Al-Shawkānī, Muḥammad b. ʿAli b. ʾAbd Allāh. Fath al-Qadīr, (in Arabic), Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1st ed. 1414 AH.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahāb b. ʿAli, Jāmiʿ al-Jawāmʿ fī Uṣūl al-Fiqh, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub āl-ʿIlmīyāh, 2nd ed. 1424 AH/2003 AD.

Al-Suyūṭī, ʿAbd al- Raḥmān b. Abī Bakr, Jalāl al-Dīn al- Suyūṭī, Al-ʿItqān fīʿUlum al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Abū āl-Faḍl Ibrāhīm, Cairo: al-Hayʾah al-Miṣrīyah al-ʿĀmma lil Kitāb, 1394 AH/1974 AD.

Al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr, Jalāl Al-Dīn. Al-Itqān fī ʿUlum al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Saʿīd al-Mandūb, Beirut: Dār al-Fikr, 1st ed. 1416 AH/1996 AD.

Al-Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr b. Yazīd, Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Aḥmad Shākir, Beirut: Muʿasasat al-Risālah, 1420 AH/2000 AD.

Al-Tāʾī, Fayṣal Marʿī. “Al-Iīḥāʾ al-Sawty fī Sūrat al-Tāriq Dirāsah taḥlīlīyāh,” (in Arabic), Majalat Jāmiʿat Tikrīt lil ʿUlūm al-Insānīyāh, Iraq al-ʿAdad al-Thānī, al-Mujalad 17, 2010.

Al-Thaʿālibī, Abū Zayid ʿAbd al-Raḥmān b. Mumḥamad. al- Jawāhir Al- Ḥisān fi Tafsīr al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Muʿawaḍ, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1st ed. 1418 AH.

Al-Tirmidhī, Muḥammad b. ʿIsā. Sunan al-Tirmidhī (in Arabic), Taḥqīq: Ibrāhīm ʿAwāḍ, Cairo: Maktabat wa Maṭbaʿat Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1395AH/ 1975 AD.

Al-Zamakhsharyy, Abū al-Qāsim Maḥmūd b. ʿUmar b. Aḥmad. Al-Kashāf, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Razāq al-Mahdī, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, D. T.

ʿAyyāḍ, Abū al-Faḍl al-Qāḍī ʿAyyāḍ b. Mūsā al-Yaḥṣubī. Al-Shifāʾ Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafa, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1409 AH/1988 AD.

Ḥanbal, Abū ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad. Al-Musnad, (in Arabic), Taḥqīq: Shuʿayb al-Arnaʿūwṭ, wa ākharūn Beirut: Muʿasasat al-Risālah, 1st ed. 1421 AH/2001 AD.

Ḥawwa, Saʿīd. Al- Assās fī al-Tafsīr Cairo: Dār al-Sālām, 6th ed. 1424 AH.

Ibn Abī Tālib, Abū Muḥammad Makī. Alhidāyah Ilā Bulūgh al-Nihayāh, (in Arabic), Majmūʿat Rasāʾil Jāmiʿīyāh Bi Kulīyat al-Dirāsāt al-ʿUlyā Bi Jāmiʿat al-Shāriqah, Sharjah: 1st ed. 1429 AH/2008 AD

Ibn Abī Zamanīn, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. ʿIsā. Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīz, (in Arabic), Taḥqīq: Abū ʿAbd Allāh ʿŪkāshā wa Muḥammad al-Kinz, Cairo: al-Fārūq al-Hadīthāh, 1423 AH/2002 AD.

Ibn ʿĀdil, Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn ʿUmar b. ʿAli. Al-Lubāb fīʿUlum al-Kitāb, (in Arabic), Taḥqīq: ʿĀdil ʿAbd al-Mawjūd wa ʿAli Muʿawaḍ, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah 1st ed. 1419 AH.

Ibn ʿAjībah, Abū al-ʿAbās Aḥmad b. Muḥammad b. al-Mahdī. Al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qurʾān al-Majīd, (in Arabic), Taḥqīq: Aḥmad al-Qurashī, Cairo: al-Nāshir: Ḥasan ʿAbās Zakī, 1419 AH.

Ibn al-ʿArabi, al-Qāḍī Muḥammad b. ʿAbd Allāh, Aḥkām al-Qurān, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 3rd ed. 1424 AH/2003AD.

Ibn al-Furs, Abū Muḥammad ʿAbd al-Munʿim b. ʿAbd al-Raḥīm, Aḥkām al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: Ṭāhā b. ʿAli wa Ākharūn, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1st ed. 1427 AH/2006 AD.

Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū āl-Faraj ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAli, Zād al-Masīr fī ʿilm al-Tafsīr, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Razāq al-Mahdī, Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1st ed. 1422 AH.

Ibn al-Qayyim, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayūb. Al-Tibyān fī Aymān al-Qurʾān, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd Allāh al-Baṭāṭī, Micca: Dār ʿĀlam al-Fawāʾid, 1st ed. 1429 AH.

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al-Tāhir. Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, (in Arabic), Tunisia: al-Dār al-Tūnisīāh lil Nashr, 1984 AD.

Ibn ʿAṭīāh, ʿAbd al-Ḥaqq b. Ghālib al-Andalusī. Al-Muḥarir al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-ʿAzīz, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Salām ʿAbd al-Shāfī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1st ed. 1413 AH.

Ibn Fāris, Aḥmad b. Fāris b. Zakarīa al-Qazwīnī. Muʿjam Maqāyīs al-Lughāh, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Salām Hārūn, Beirut: Dār al-Fikr, 1399 AH/1979 AD.

Ibn Ḥazim, Abū Muḥammad ʿAli b. Aḥmad b. saʿīd. Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, (in Arabic), Taḥqīq: Aḥmad shākir, Beirut: Dār al-āfāq al-Jadīdāh D. T.

———.Marātib al-Ijmāʿ fī alʿIbādāt wa al- Muʿāmalāt wa al-Iʿtiqādāt, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, D. T.

Ibn Ḥibbān, Muḥammad b. Ḥibbān b. Aḥmad al-Tamīmī. Al-Majrūḥīn mina al-Muḥadithīn wa al-Duʿafāʾ wa al-Matrūkīn, (in Arabic), Taḥqīq: Maḥmūd Ibrāhim, Alippu: Dār Alwaʿy, 1st ed. 1396 AH.

Ibn Kathīr, Abū al-Fida Ismāʿīl b. ʿUmar. Tafsīr al-Qurʾān al-Azīm, (in Arabic), Taḥqīq: Sāmī Salāmah, Beirut: Dār Taybah lil Nashr wa al-Tawzīʿ, 2nd ed. 1420 AH/1999 AD.

Ibn Taymiyah, Taqyy al-Dīn Abū al-ʿAbās Aḥamd b. ʿAbd al-Ḥalīm. Majmūʿ al-Fatāwa, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Raḥmān b. Qāsim, Midina: Mujamaʿ al-Malik Fahd liṭibāʿat al-Muṣḥaf, 1416 AH/1995 AD.

Khān, Abū al-Taīyib Muḥmmad Ṣiddīq Khān. Fatḥ al-Bayān fī Maqāṣid al-Qurʾān (in Arabic), Beirut: al-Maktabāh alʿṣryَّāh lil Ṭibَʿāʿh wā al-Nashr, 1412 AH/1992 AD.

Sībawayh,ʿAmr b. ʿUthmān b. Qanbar. Al-Kitāb, (in Arabic), Taḥqīq: ʿAbd al-Salām Hārūn, Cairo: Maktabat al-Khānji, 3rd ed. 1408 AH/1988 AD.

(1) علي بن حزم الأندلسي، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ص٧.

(2) أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون (بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م)، مادة: ج م ع.

(3) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، [د.ت])، مادة: ج م ع.

(4) عبد الوهاب بن علي السبكي، جمع الجوامع (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ط٢، ص٧٦.

(5) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن قاسم (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م)، ج١٩، ص٢٠١.

(6) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد شاكر (بيروت: دار الآفاق الجديدة، [د.ت])، ج٤، ص١٢٨.

(7) فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المحصول، تحقيق طه العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ط٣، ج٤، ص١٩٨.

(8) عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ)، ط١، ج١، ص٣٠٩-٣١٠؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الشعب، [د.ت])، ج٣، ص١٥٥.

(9) محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق سيد إبراهيم (القاهرة: دار الحديث، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م)، ط١، ص٣٧٣.

(10) ابن عطية، ج١، ص١٤٩.

(11) القرطبي، ج١، ص٤٠٧-٤٠٨.

(12) إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان (بيروت: دار ابن عفان، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، ط١، ج٥، ص٢١٠.

(13) ابن عطية، ج٢، ص١٦٧-١٦٨.

(14) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٢٢هـ)، ط١، ج١، ص٥٢٦.

(15) القرطبي، ج٦، ص١١٢.

(16) فخر الدين محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ)، ج٩، ص٤٨٨.

(17) محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور. لسان العرب. بيروت: دار صادر، د. ت، مادة: ق س م؛ أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان الداودي (بيروت: دار القلم، الدار الشامية، ١٤١٢هـ)، ط١، مادة: ق س م.

(18) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق محمد سليم (القاهرة: دار العلم والثقافة، [د.ت])، ص٥٦.

(19) مناع خليل القطان، مباحث في علوم القرآن (الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٢١هـ)، ط١، ص٣٠١.

(20) محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، تحقيق عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت])، ج٣، ص٥٦٧.

(21) الرازي (مفاتيح الغيب...)، ج٣١، ص١٤٨، ١٧٣.

(22) ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الفكر، [د.ت])، ج٥، ص١٤٦

(23) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م)، ج٤، ص٥٩.

(24) ابن الجوزي، ج٢، ص٥٢٢؛ محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير (بيروت: دار ابن كثير، ط١، ١٤١٤هـ)، ج٣، ص١٤٥.

(25) عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني، البيان في عدّ آي القرآن، تحقيق غانم قدوري (الكويت، مركز المخطوطات والتراث، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، ط١، ص١٧٣.

(26) برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ /١٩٩٥م)، ج١١، ص٧٥-٧٦.

(27) الزمخشري، ج٢، ص٥٨٦.

(28) أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الماوردي، النكت والعيون، تحقيق السيد عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ج٣، ص٥٨٦.

(29) محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م)، ج١٤، ص٦٨.

(30) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد شاكر (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م)، ج١٧، ص١١٨-١١٩؛ محمد بن يوسف وأبو حيان، البحر المحيط (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م)، ج٦، ص٤٨٩-٤٩٠.

(31) عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (القاهرة: دار الفكر العربي، [د.ت])، ج٧، ص٢٥٢-٢٥٣.

(32) قرر القاضي عياض أن المفسرين اتفقوا على أن القسم في هذه الآية هو بحياة محمد ﷺ؛ القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م)، ج١، ص٣١-٣٢؛ الشوكاني، ج٣، ص١٦٦؛ محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن (بيروت: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ج٧، ص١٨٥.

(33) الطبري، ج١٧، ص١١٨.

(34) أبو محمد مكي ابن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية (الشارقة: جامعة الشارقة، ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م)، ط١، ج٦، ص٣٦١٤-٣٦١٥.

(35) الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب، تحقيق صفوان عدنان (بيروت: دار القلم، ١٤١٥هـ)، ط١، ص٥٩٥؛ علي بن أحمد الواحدي التفسير البسيط (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٤٣٠هـ)، ط١، ج١٢، ص٦٣٢.

(36) أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس، أحكام القرآن، تحقيق طه بن علي وآخرون (بيروت: دار ابن حزم، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م)، ط١، ج٣، ص٢٣٩؛ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ)، ط١، ج٣، ص٦٠؛ أبو حيان، ج٦، ص ٤٨٩-٤٩٠؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي سلامة (بيروت: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، ط٢، ج٤، ص٤٦٥؛ نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ)، ط١، ج٤، ص٢٣٠-٢٣١؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق أحمد القرشي (القاهرة، الناشر: حسن عباس زكي، ١٤١٩هـ)، ج٣، ص٩٨؛ الخطيب، ج٧، ص٢٥٢-٢٥٣؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن اللويحق (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م)، ط١، ص٤٣٣؛ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي (القاهرة: مطابع أخبار اليوم، [د.ت])، ج١٣، ص٧٧٤٢-٧٧٤٣، سعيد حوى، الأساس في التفسير (القاهرة: دار السلام ١٤٢٤هـ)، ط٦، ج٦، ص٢٨٨٩.

(37) أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٦هـ)، ط١، ج٦، ص٤٥٤-٤٥٥.

(38) الزمخشري، ج٢، ص٥٨٥.

(39) ابن عطية، ج٣، ص٣٧٠.

(40) محمد بن عبد الله بن العربي، أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ط٣، ج٣، ص١٠٥.

(41) القرطبي، ج١٠، ص٣٩-٤٠.

(42) الرازي (مفاتيح الغيب...)، ج١٩، ص١٥٦؛ البيضاوي، ج٣، ص٢١٥؛ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق يوسف بديوي (بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٩ هـ)، ط١، ج٢، ص١٩٦؛ أبو القاسم، محمد بن أحمد والكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق عبد الله الخالدي (بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، ١٤١٦ هـ)، ط١، ج١، ص٤٢٠؛ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت])، ج٥، ص٨٦؛ الشوكاني، ج٣، ص١٦٦، خان، ج٧، ص١٨٥-١٨٦؛ ابن عاشور، ج١٤، ص٦٨.

(43) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق محمد معوض (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨هـ)، ط١، ج ٣، ص٤٠٤.

(44) أبو المعالي محمود شكري الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت])، ج٧، ص٣١٥-٣١٦.

(45) محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ)، ط١، ج٦، ص٣٤٠.

(46) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، تحقيق أبو عبد الله عكاشة ومحمد الكنز (القاهرة: الفاروق الحديثة، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م)، ج٢، ص٣٨٩؛ ابن الجوزي، ج٢، ص٥٣٨.

(47) أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي (القاهرة: مطبعة مصطفى الحلبي، ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م)، ط١، ج١٤، ص٣٨.

(48) محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة، زهرة التفاسير (بيروت: دار الفكر العربي [د.ت])، ج٨، ص٤١٠٠.

(49) ابن تيمية. ج١٩، ص٢٧١.

(50) ابن تيمية، ج١٩، ص٢٧١،٢٧٢.

(51) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم، التبيان في أيمان القرآن، تحقيق عبد الله البطاطي (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ١٤٢٩هـ)، ط١، ج ١، ص٦٤٩-٦٥٠.

(52) ابن كثير، ج١، ص١٣.

(53) الطبري، ج١٧، ص١١٨.

(54) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي البجاوي (بيروت: دار المعرفة، ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م)، ط١، ج١، ص٤٨٢؛ السيد أبو المعاطي النوري، وآخرون، الجامع في الجرح والتعديل (بيروت: عالم الكتب، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ط١، ج١، ص١٦١.

(55) محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان التميمي، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود إبراهيم (حلب: دار الوعي، ١٣٩٦هـ)، ط١، ج٣، ص١١٤.

(56) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق دار المشكاة (الرياض: دار الوطن، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، ط١، ج٦، ص٢٢٧؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة (سوريا: دار الرشيد، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م)، ط١، ص٣٥٦.

(57) أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة، تحقيق عبد المعطي قلعجي (بيروت: دار الكتب العلمية، دار الريان، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ط١، ج٥، ص٤٨٧.

(58) ابن القيم، ج ١، ص٦٤٩-٦٥٠.

(59) محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح، تحقيق محمد زهير الناصر. دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية، ط١، ١٤٢٢هـ)، بَاب قول النبي ﷺ: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ج١، ص٩٥، رقم الحديث ٤٣٨.

(60) مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د. ت]، باب تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، ج٤، ص١٧٨٢، رقم الحديث ٢٢٧٨.

(61) الزمخشري، ج١٢٩٧.