مقدمة

اندمج العالم بما فيه العرب، في المشروع الحضاري الغربي من عدة وجوه، وبفعل عوامل كثيرة، أبرزها القوة والهيمنة والتقليد، فالتقدم العلمي الذي حققته الحضارة الغربية له جذور عربية/ إسلامية لا يمكن إنكارها، ومستندٌ إلى ما أنتجه العرب والمسلمون من علوم ومخترعات في شتى المجالات العلمية، الطبيعية والاجتماعية. كما شارك العرب والمسلمون في بناء النهضة العلمية الغربية بفعل هجرة العقول العربية إلى الدول الغربية سواء في أوروبا أو أمريكا. وساهم العرب والمسلمون في تحقيق التراكم المعرفي في السياق الغربي نتيجة ما يُفرض على الأكاديميين العرب المشتغلين في التدريس والبحث في الجامعات العربية من إنتاج المعارف باللغات الأجنبية لدواعي عديدة كالمنافسة للدخول والارتقاء في التصنيفات العالمية للجامعات والتي تتطلب بعض معاييرها أن يكون للجامعة كادر ينتج المعارف والبحوث باللغات الأجنبية واللغة الإنجليزية على وجه التحديد، فضلا عن أننا نستهلك الإنتاج المعرفي الغربي بسبب تدريسنا لكثير من العلوم باللغة الإنجليزية، أو في أحسن الأحوال ترجمة المصادر الأجنبية واعتمادها كمنهاج للتدريس في كثير من التخصصات التي تدرّس باللغة العربية. كما أدى الابتعاث إلى تلقّي العلوم بلغاتٍ أجنبية جعلها اللغة المفضلة للنشر لدى الأساتذة المبتعثين عند عودتهم، أو للتدريس كذلك لا سيما العلوم الطبيعية وتطبيقاتها. إلى درجة أنك نادرا ما تجد بحثًا عربيًا واحدًا منشورًا لأستاذ جامعي عربي في تخصصات معينة كالهندسة أو العلوم الصحية والاقتصاد وغيرها.

ولأجل ذلك، فقد تمت التضحية بالمعرفة التي تستهدف المجتمعات العربية وقضاياها الأساسية، وحاجاتها، وواقعها اليومي، ذلك أن الإنتاج المعرفي العربي مرهون بالناشر الأجنبي الذي يفرض شروطه ومعاييره في اختيار الموضوعات والمناهج والنظريات، لا سيما في الموضوعات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وعليه فإن حجم ما ينشر باللغة العربية من معارف وعلوم في مختلف المجالات تحفّه تحدياتٌ كثيرة تجعل من التراكم المعرفي المطلوب في حقل معرفي ما أقل من المأمول، وصعب المنال.

ولذلك فنحن أمام معضلة خطيرة تواجه جامعاتنا العربية وهي أنها أصبحت أدوات لخدمة المشروع العلمي الغربي، وهذا يعني بالضرورة غياب مشروع علمي عربي تكّرس الجامعات أنفسها لخدمته والنهوض به. وننطلق في هذا البحث من أننا مطالبون بإحداث التوازن بين العالمية والمحلية في حسابات الجامعات العربية. ويتطلب هذا التوازن خطة ثلاثية الأركان على النحو التالي: السعي نحو توطين المعارف والعلوم في العالم العربي باعتباره هدفًا وغايةً وقيمةً عليا، مع التأكيد على أهمية فرض اللغة العربية كشرط ضروري لإحداث التوطين، وأخيرًا تفعيل القوانين التي من شأنها فرض سياسة لغوية تحدث الأثر المطلوب وتدعم غاية "التوطين" اللازم ليكون للجامعات دور واضح تجاه مجتمعاتها ودولها.

أهمية البحث

تكمن أهمية بحث هذا الموضوع في أنه يضع خارطة طريق لأصحاب القرار والقيادات الأكاديمية والمشرعين وجميع المعنيين باللغة العربية للتعاون معا والنهوض بواقع التعليم في الجامعات العربية ليكون نافعا وقادرا على خدمة المجتمعات المحلية. وهذا بحث متعدد التخصصات يجمع بين علم اجتماع المعرفة والقانون والتربية واللغة، ويشكل تراكمًا معرفيًا هامًا في هذه المجالات، التي تتضافر عند الحاجة إلى حل مشكلة واقعية لا يمكن التعامل معها بأحادية منهجية أو نظرية. وعادة ما تستخدم البحوث متعددة التخصصات لحل إشكاليات ذات أبعاد مختلفة، وفي إطار مراجعة القوانين وجدنا من الضروري رصد واقع حال العلوم في الجامعات حتى تكون المراجعة واعية وعن بصيرة.

إشكالية البحث

في ظل اغتراب العلوم في الجامعات العربية عن واقع المجتمعات، لا بد من التفكير في سبل معالجة هذه الإشكالية الخطيرة، وذلك بطرح توطين العلوم كأحد أهم ما يجب القيام به، وبتقديم اللغة كأحد أهم متطلبات التوطين أو على ا لأقل إحداث التوازن بين العالمية والمحلية في الجامعات، وتوضيح الحاجة إلى قوة تشريعية تجعل من هذا المسعى أمرًا واقعًا. فكيف يمكن للقانون أن يحدث التغيير المطلوب من خلال فرضه لسياسةٍ لغويةٍ تؤدي دورها في دعم عملية توطين العلوم والمعارف في الجامعات العربية؟

ويوضح الشكل (1) خارطة الطريق التي تتجه إلى طرح التوطين كمخرج للأزمة التي تعاني منها العلوم في الجامعات العربية، والعلوم الاجتماعية منها على وجه التحديد، والتعرف على معنى التوطين ومتطلباته الأساسية وأهمها اللغة، وتوطين العلوم من خلال متطلب اللغة الذي يحتاج إلى قوة تشريعية تفرضها القوانين، وكذلك دراسة حالة قانون حماية اللغة العربية القطري، ومعرفة نقاط القوة والضعف وقدرته على إحداث التغيير المرجو في علومنا الاجتماعية.

شكل (1): ثلاثية الخروج من أزمة العلوم في الجامعات العربية.
[المصدر: إعداد الباحثين]

منهج البحث

يُعرض موضوع البحث وفق منهجٍ وصفيٍّ تحليليّ، لبيان أهمية التوطين ومحورية الدور الذي تلعبه اللغة العربية في توطين المعرفة. فضلا عن دراسة حالة حماية اللغة العربية في دولة قطر، في إطار ناقد بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف في القانون وتقديم توصيات تساعد على تفعيل القانون وتحقيقه لأهدافه وبما يخدم جهود التوطين

خطة البحث

ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث؛ يستعرض الأول مفهوم التوطين ودوره في بناء هوية علمية وحضارية مميزة، ومتطلباته وشروطه، والثاني يتناول واقع الجامعات وحال العلوم الاجتماعية فيها، والنشر العلمي باللغات الأجنبية، والسياسات ذات العلاقة بتعميق الأزمة، واللغة باعتبارها أداةً من أدوات التوطين. ويعرض الثالث لدور القانون في دعم اللغة العربية. ويتناول القانون القطري بشأن حماية اللغة العربية أنموذجًا.

المبحث الأول: توطين العلوم الاجتماعية: المعنى والدواعي والمتطلبات

تواجه العلوم الاجتماعية في العالم العربي أزمات عدة ذات مستويات ثلاثة: الأول متعلق بالتخصصات ذاتها وما فيها من مناهج ونظريات ومفاهيم ولغة؛ فقد أدى غياب التنظير لواقعنا العربي إلى إثقال تلك العلوم بالعديد من النظريات والمفاهيم الأجنبية غير الملائمة لفهم مجتمعاتنا والتعبير عن الثقافة المحلية العربية، كما تم القطع مع التراث العربي الإسلامي الذي يمثل مستودعًا ثريا للأفكار الاجتماعية، وتمثل لغة إنتاج المعارف الاجتماعية ونقلها ونشرها وتدريسها عاملًا يكرّس الوضع الحالي ويعيق محاولات تجاوزه، وهذا يضعنا أمام المستوى الثاني من الأزمة والمتعلق بمؤسسات التعليم العالي العربية التي وضعت العلوم الاجتماعية في مراتب أقل من غيرها عنايةً واهتمامًا، وفرضت عليها وعلى المتخصصين فيها معايير العلوم البحتة التي تحفل بالأرقام وتهتم بالكم لا بالكيف من جهة النشر العلمي لغةً وموضوعًا وتوجهًا يتناسب مع أولويات الناشر لا أولويات المجتمع. وهذا الأمر في مجمله يعكس أزمة من مستوى أوسع يحيل إلى التبعية الحضارية "للأجنبي" أو "للغرب" المستحكم في معظم مفاصل مجتمعاتنا، فالهيمنة الغربية لم تقتصر على السياسي والاقتصادي، بل طالت العلوم والمجتمعات كذلك، فقمنا باستنساخ الأشكال الغربية للعلوم ونقلها كما هي دون نقد أو تمحيص أو اعتبار لظروف النشأة والملابسات الفكرية التي أفرزها واقع مغاير. ثم إن الجهود العلمية العربية لا تصب في صالح مشروعٍ وطني عربي كبير، ولكنها للأسف أصبحت مرهونة للمشروع الغربي بعلومه واقتصاده وسياساته^{^[1]}.

وللخروج من الحالة المعقدة للعلوم الاجتماعية في العالم العربي، نقترح توطين تلك العلوم، من خلال تقريبها من واقع المجتمعات التي تشكل موضوعها الأساسي. وسنوضح تاليًا ماذا نعني بالتوطين في المطلب الأول وأهميته في السياق العربي في المطلب الثاني.

المطلب الأول: تعريف التوطين

تستخدم مفردة "توطين" وفق معجم المعاني الجامع، للتعبير عن معانٍ عدة، يشير أولها إلى التحوّل من حال إلى حال كالحديث عن "توطين النفس على الصبر"؛ أي حملها عليه، و"توطين اللاجئين والمهاجرين أو البدو"، أي المساعدة في إسكانهم وإقامتهم. كما أن التوطين يعني التطبّع، كتوطين الناس أو النبات أو النفس أو الوظائف الذي يعني تطبيعها أو تأليفها أو تكييفها على بيئة جديدة أو حال جديد^{^[2]}. وبهذا، يمكن فهم التوطين بوصفه "عملية" يكون فيها الأمر أو الشيء في حال فيغدو في حال آخر.

أما "الموطن"، فهو كل مكان أقام به الإنسان، أي مكان وجوده، أو المقر الدائم للمرء. والموطن يُعبّر أيضًا عن الموضع، فمثلًا يُقال موطن الضعف، أي موضعه. والموطن كذلك، يُعبر عن انتماء لهويةٍ بعينها، مثل موطن العمل أو موطن الدين أو موطن القومية^{^[3]}. وفي سياق البحث العلمي، موطن البحث، يعني حدود البحث، أي إلى أي سياق زمني ومكاني وبشري ينتمي البحث الذي يقوم به الباحث/ة. وبهذا فإن الموطن يعني الامتداد العمودي، أو التجذّر في مكان محدد. أما "التوطين" فإنه يحمل معاني الحركة والتحول ويشير إلى التحرك أفقيًا باتجاه ذاك المكان المحدد. فالتوطين هو حراك فكري على المستوى الأفقي الذي يمثل الامتداد الجغرافي والثقافي والقيمي، وعلى المستوى العمودي الذي يمثل الامتداد التاريخي.

وأيا كان اتجاه عملية التوطين فإنها في نهاية الأمر تؤول إلى نقطةٍ ثابتة تعبر عن واقع محلي خاص، ولذلك فإن توطين المعرفة أو موطنتها يعني في نهاية الأمر تأصيلها تارة، وتكييفها تارة أخرى لتنسجم مع سياقات ومتطلبات المجتمعات المحلية^{^[4]}. وذلك في سبيل أن يكون العلم نافعًا لها لا عبئًا عليها، ولا يكون العلم صورة نتباهى بها وبدرجاتها دون أن يكون له أثر مباشر على مجتمعاتنا التي ننتمي إليها مهما ضاقت أو اتسعت دوائر الانتماء ومتى يتطلب من الباحثين الوقوف على دائرة الانتماء التي تحتاج النظر والعناية وفقا لغايات العلم المعروفة كالفهم والقياس والتفسير والتنبؤ وغيرها.

في كتابه "التوطين التفاعلي" يقسم ابن نهار أشكال التوطين إلى رمزي متعلق بعالم الأشكال، ووظيفي متعلق بعالم الأشخاص، ومادي متعلق بعالم الأشياء، ولساني متعلق بعالم الألفاظ، وفكري متعلق بعالم الأفكار^{^[5]}. أما وأننا نتحدث عن توطين العلوم فإننا بالضرورة معنيون بالتوطين الفكري واللساني معًا، لأننا نرى أن أحدهما شرط للآخر، فلا يمكن أن نوطن عالم الأفكار بلغة أجنبية، ولا أن نوطن عالم الألفاظ بعلوم أجنبية.

ويعني التوطين الفكري عند ابن نهار "تهيئة الأفكار لتكون ملائمة لخصوصية معينة"، وفي سياق العلوم الاجتماعية فالتوطين يعني "تهيئة البنى النظرية لتلائم معطيات الواقع المحلي"، وهذه عملية منهجية تتطلب "إحلال المعرفة الملائمة محل المعرفة غير الملائمة"، من خلال النقد والتأصيل. وهو بذلك "تحقيق الملاءمة النظرية بين النظرية والواقع"^{^[6]}.

ويرى ابن نهار أن عملية التوطين تتوقف على تحقيق عدة متطلبات، منها أمران هامان متعلقان بموضوع هذه الورقة هما: الانطلاق من لغة المجتمع، ومأسسة التوطين^{^[7]}. ووفقًا لهذا الفهم، فإن الدعوة إلى التوطين تعني إنتاج معرفة عربية، بأيدي عربية، ولغة عربية، لواقع عربي، ومستقبل عربي. وهذا يتطلب مراجعة طبيعة المعرفة السائدة في علومنا التي تدرس في الجامعات، وموضوعاتها، ومناهجها، ومراجعها، واللغة التي تنتج بها تلك العلوم وتنشر وتدرس؛ إذ إننا نعد "اللغة" في هذه الدراسة إحدى أهم ركائز التوطين المعرفي والعلمي. والغاية النهائية للتوطين هي الوصول إلى "النفع" المرجو من العلوم في النهوض بمجتمعاتنا.

ويرتبط "التوطين" أيضًا بالجوانب الفكرية للمجتمعات، والتي تعمل على تشكيل الوعي الجمعي/العلمي لجماعة ما (أي العرب في حالة توطين المعرفة بالعالم العربي). كما أن التوطين كما أشرنا آنفًا يعني تسكين إنتاج معرفي يتضمن نشاطات معرفية بما يتناسب مع المجتمع وسياق النظام الاجتماعي الذي يتشكّل بداخله الأفراد. وبعبارة أخرى، فإن التوطين المعرفي يخضع لشروط ومتطلبات المجتمع بشكل مباشر. وهذا يعني أن توطين المعرفة العربية لا يُنجز إلا من خلال تفعيل آليات شراكة وتعاون بين المجتمع وأعضاء جماعة البحث العلمي^{^[8]}، وهذا يضعنا أمام عملية توطين معرفي تعمل على تفعيل أدوات الجماعة العلمية لإنتاج معرفة علمية عربية تخدم المجتمع العربي بشكل أساسي ولا تعمل بمعزل عنه.

وهذا يضع جملة المعرفة العربية التي نشأت داخل أحضان العلوم الاجتماعية والإنسانية المُتشكلة حديثًا خلال آخر قرن متأثرة بالمركزية الأوروبية - أي فهم جميع المجتمعات من خلال النظريات التي انتقلت من المدراس الأوروبية المختلفة: الفرنسية والألمانية والإنكليزية- محل تساؤل، يخص أولًا، تناغم شروط المجتمع مع أدوات المعرفة ونتائجها، وثانيًا، هدف العلم ذاته: هل الغرض من إنتاج معرفة بالوطن العربي مواكبة التطورات الفكرية التي أنتجتها المنظومات الفكرية والذهنية الأوروبية وتطوير الإنتاج المعرفي الأوروبي، أم تفسير وحل هموم مجتمعاتنا العربية؟

بالإضافة إلى أن ذلك الواقع الفكري/البحثي لا ينطلق من المجتمعات نفسها، فهو أيضًا لا يُموضع العلم داخل المجتمعات العربية بمعايير ومؤشرات موضوعية/حيادية، بل تُدرس مؤسسة الـ "نحن" (الوطن العربي) من خلال مرآة "الآخر" (الأوروبي/الأمريكي)، وبالتالي فما ينتجه الباحث العربي لا تمكن ترجمته داخل الجامعات والكيانات البحثية إلى مؤسسة حقيقية، أي تصوير الواقع الاجتماعي الحقيقي الذي يمارسه الأفراد، والتعامل معه بآليات تهدف إلى إيجاد حلول جادة، وبهذا، فإن دور تلك المؤسسات (أي الجامعة التي هي مؤسسات الحقيقة) يتمثل في تجسيد إرادة البشر (المواطن العربي) من أجل بناء واقع (عربي) أفضل.

المطلب الثاني: أهمية التوطين

تكمن أهمية توطين المعرفة (خصوصًا العلوم الاجتماعية) داخل الوطن العربي في عدة أمور، تتمثل فيما يأتي:

أولًا: يُعرّضنا توطين العلوم الاجتماعية داخل المجتمعات العربية لسؤال "الهوية"، فالعلوم التي يُنتجها الباحث تُعبّر بشكل أساسي عن ثقافةٍ وانتماء وتُعد انعكاسا لإرثٍ ثقافي له بعد هوياتي وتاريخي، كما تعمل في الوقت ذاته على تعزيز عناصر ثقافة بعينها وتحديد مستقبلها، وبذلك، فإنه بحسب الدراسة التي أنجزها سعد الله حول نشر الثقافة العلمية باللغة العربية، فإن توطين المعرفة في الوطن العربي، يُمهد لأن يكون العِلم أحد المُركّبات الرئيسية للثقافة والمجتمع العربيين^{^[9]}.

ثانيًا: يفتح توطين العلوم العربية باب أشواطٍ من النقد الذاتي وتفكيك المعرفة التي طالما تقبلناها كما هي، رغم اعتمادها أدوات نظرية ومنهجية غربية، وبدلًا من ذلك، فإن ذلك الجهد النظري/المنهجي، الذي يُفترض أن يُفعّل بالعالم العربي، يجعلنا نعي "أولوية الفهم على المنهج"^{^[10]}، أي إعطاء أولوية فهم الواقع العربي على التحمّس لتطبيق مناهج بعينها، وبهذا، فإن الباحث العربي يتحرر من القوالب النظرية والمنهجية الخارجية، التي تطورت في سياق رأسمالي اجتماعي يختلف عن طبيعة المجتمعات العربية. ولمن يجادل في أهمية المناهج، فسيعمل التوطين على العودة إلى الجذور المنهجية لعلومنا العربية الإسلامية التي طوّرها علماؤنا وفلاسفتنا وما زالت تستخدم إلى الآن، وإن بأسماء مختلفة.

ثالثًا: أن توطين معرفة عربية، يعني مراجعة نقدية للفلسفات العربية القديمة التي حاولت فهم المجتمع، أو العمران البشري بمفهوم ابن خلدون، وهذا بغية توفير تفسيرات موضوعية للمجتمعات العربية، في سياقاتها الوطنية حديثة التشكل في أعقاب انتهاء الاستعمار بشكله التقليدي. وبالرغم من هذا، لا تظل بقايا الاستعمار قائمة، مما يتطلب خطابًا يتعامل مع مرحلة ما بعد الاستعماري/الكولونيا لي، أي يُفكك أدواته ومعارفه العلمية، كما يعمل على تفعيل نقد ذاتي للمعارف العربية ومصادرها (أي نقد المعرفة العربية وخطابها من داخلها أو نقد العرب لأنفسهم)^{^[11]}.

رابعًا: توطين المعرفة، يعني علاوةً على ذلك، توفير فرصٍ للمراجعة النقدية للكتابات البحثية الحديثة، التي كتبها عرب بلغات عربية وغير عربية، قاصدة توجيه خطابها للعرب وغير العرب من الجماعات العلمية المختلفة، وهذا بدوره يُعيد الاعتبار أولًا، للمعرفة العربية الاجتماعية والطبيعية، وثانيًا، للغة العربية التي تُعد عنصرًا أساسيًا للتوطين. وإضافة إلى ذلك، فإن تلك المراجعة النقدية، تلعب دورًا في إعادة تشكيل القواعد الاجتماعية للمجتمعات العربية بالمعنى السوسيولوجي، تلك التي تتحكم في المجتمع بوصفها ضوابط ومناطق رقابة اجتماعية.

خامسًا: يُلجئُنا التوطين إلى بناء نماذج معرفية ^{^[12]} وأنموذجات عربية، تتشابك مع المجتمعات العربية (المُسلمة)، وتميزها نظريًا/منهجيًا وإمبريقيًا عن غيرها من المجتمعات، مع الحفاظ على المشتركات مع باقي المعارف الإنسانية. وبهذا، فإن المعرفة العربية تنقذ نفسها بنفسها من التبعيات الأخرى (الأوروبية/الأمريكية)^{^[13]}.

ولتوطين المعرفة ثلاثة عناصر أساسية: أولًا، إنتاج المعرفة، ثانيًا، توظيف المعرفة، ثالثًا، نقل ونشر المعرفة^{^[14]}. ولربطها باللغة فإننا نطالب بإنتاج معرفة بلسان عربي مبين يفصح عن واقع وحاجات مجتمعاتنا لنتمكن من توظيفها على أكمل وجه، كما أننا نطالب بنقل كل العلوم الأجنبية المفيدة إلى لغتنا بالترجمة والتعريب الضروريين لإدامة حلقة الوصل بين جامعاتنا وكل ما ينتج في العالم من معارف. وبذلك تطرح هذه الدراسة اللغة كإحدى أهم أدوات التوطين المعرفي في العالم العربي.

المبحث الثاني: اللغة كشرط للتوطين

تعد اللغة عاملًا أساسيًا للتواصل ونقل المعرفة وإنتاجها، وشرطًا ضروريًا لتوطين المعرفة والعلوم. فيما يخص نقل المعرفة من خلال التدريس هناك إشكاليتان أولاهما لغة التدريس والثانية المراجع المعتمدة للتدريس، ونجد الإشكالية الأولى أكثر ما تكون في العلوم الطبيعية وتطبيقاتها، ففي أكثر من 2900 كلية طب في 189 دولة في العالم، فإن غالبية هذه الدول (55.6%) تدرس الطب بلغاتها الأم. وتعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية في تدريس الطب لدى 53 دولة وهي ليست لغتها الأم، ومنها الغالبية العظمى من دولنا العربية، بينما تدرس 38 دولة من أصل 39 دولة أوربية الطب بلغاتها الأم، مما يجعل اللغات التي يدرّس بها الطب في أوروبا 30 لغة مختلفة^{^[15]}.

أما تدريس العلوم الاجتماعية فرغم أن عددا كبيرا منها يدرس باللغة العربية، إلا أنها تعتمد على مراجع في غالبها مترجمة، ولذلك فإن الإشكال الأساسي فيها يتعلق بلغة النشر. ولذلك سيتم عرض ما يتصل باللغة في إطار النشر العلمي في المطلب الأول، ودور اللغة كعامل أساسي في توطين العلوم في المطلب الثاني.

المطلب الأول: تحديات لغة النشر والتمويل

يواجه النشر العلمي في الوطن العربي مجموعة من التحديات، أهمها: غياب البيئة المناسبة للعمل والبحث والتطوير، وقلة الإنفاق المالي على دور النشر، وارتفاع المبالغ المالية الباهظة التي تفرضها المجلات العلمية، وهجرة العقول المفكرة من بلدانها إلى العالم الآخر، وغياب فرص تنمية المهارات العلمية لتنمية الباحثين العرب الجدد، وضعف البنية المؤسساتية العربية وعدم اكتراثها بالنشر العلمي^{^[16]}. وتعدّ الضروريات الوظيفية من أهم محددات النشر العلمي لدى الأساتذة الجامعيين^{^[17]} وهذا يعني أن أولويات النشر غير مرتبطة بمشروعات وطنية سواءً على المستوى المحلي أو العربي.

وإن نظرةً على واقع البحث العلمي في العالم العربي، تكشف ما هو أكثر من ذلك، بما يمكن وصفه بغربة العلوم عن الواقع^{^[18]}، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان أمة أن تنهض بمجتمعاتها وهي تدرسُّ وتنشر إنتاجها المعرفي بلغة غير لغتها؟ وهل يمكن إنجاز مهمة توطين العلوم دون العودة إلى لغة الأمة، وفرضها كلغة للتدريس والإنتاج المعرفي في الجامعات العربية؟ وهل يمكن للعلم أن يكون نافعًا إذا تخلى عن شرط اللغة؟ وكيف تمكن الموازنة بين سعي الجامعات للعالمية ومطالبتها بتوطين العلوم في الوقت ذاته، في وقت تدفع فيه الجامعات أساتذتها إلى النشر في أوعية نشر غربية باللغة الإنجليزية وهي تنافس لتحصيل مكانة متقدمة في تصنيفها العالمي وتكرّس في سبيل ذلك كل جهدها وإمكانياتها البشرية والمادية لخدمة هذا الغرض.

وجدت دراسة^{^[19]} حول صعوبات النشر العلمي لدى الباحثين الأكاديميين العرب أن كثيرًا مما يُنشر حاليًا في ميادين البحث المختصة يكون مكتوبًا باللغة الإنجليزية وبلغاتٍ أجنبية أخرى. وبناءً على ذلك، تكون الاستفادة من هذه الأبحاث محصورةً بشكل أساسي في الباحثين العرب الذين يجيدون هذه اللغات، ولها تأثير سلبي على الباحثين الذين لا يجيدون إلا اللغة العربية في سياق إنجاز أبحاثهم. كما وجد أن التبعية الفكرية للغرب حالت دون بناء منظومة فكرية علمية عربية خاصة بنا، وكانت آثار التبعية وخيمة على العلوم العربية لأنها كرّست الجمود والخمول والتباهي بالآخر وأساءت إلى المؤسسات العلمية وتلك المعنية بالنشر العلمي، ومنعت الإنسان العربي من التعبير عن خصوصياته الثقافية، ورهنت نشاطه بالمنتج الفكري الغربي بكل أصنافه.

فيما يخص الدعم المالي الموجه للبحث العلمي، وبالعودة إلى الإحصائيات المنشورة على صفحة الصندوق القطري لدعم البحث العلمي بخصوص المشاريع المدعومة وجدنا ملاحظتين هامتين تخصّان الأبحاث التي تم تمويلها سابقا وأغلقت، والأبحاث الناشطة حتى تاريخ 22 سبتمبر 2022:

أولًا: قلة عدد الأبحاث الممولة في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وثانيًا: قلة عدد الأبحاث الممولة المقدمة والمنجزة باللغة العربية. فمن بين 1365 بحثًا مغلقًا هناك فقط 234 بحثًا في العلوم الاجتماعية والإنسانية و20 بحثًا باللغة العربية، أما الأبحاث النشطة في ذلك التاريخ فهي 481 بحثًا، منها 59 بحثًا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، و4 أبحاث فقط باللغة العربية^{^[20]}.

شكل (2): التمويل ودعم الأبحاث في العلوم الاجتماعية وباللغة العربية.
[المصدر: إعداد الباحثين من خلال البيانات المنشورة على صفحة الصندوق]

وتعدّ هذه الأرقام مؤشرًا جيدًا على واقع النشر والبحث العلمي في العالم العربي خاصةً في العلوم الاجتماعية والإنسانية التي لا تلقى الاهتمام الذي تستحقه، وكذلك الأمر في الأبحاث التي تنجز باللغة الأم للبلاد العربية.

واقع يُدفع فيه الباحثون وأساتذة الجامعات العرب إلى النشر باللغات الأجنبية بدوافع ذاتية نابعة من قناعتهم أن النشر باللغات الأجنبية سيوصلهم إلى العالمية، والتواصل مع المجتمع العلمي العالمي، وأن الإنجليزية لغة العلم الحديث، أو عدم وجود مراجع عربية كافية وحديثة في مجالهم نتيجة ضعف الإنتاج العربي (دائرة مغلقة)، وضعف أوعية النشر العربية، وغياب الدعم المالي. والإشكالية أنّ هذه مسألة غير مرتبطة بخيارات الباحثين ودوافعهم الذاتية، وإنما بتحديات بنيوية تفرضها المؤسسات الأكاديمية العربية التي رهنت نفسها لمعايير عالمية وما يتطلّبه ذلك من إجراءات الحصول على اعتراف وتقييم وتصنيف وغير ذلك من المسميات. وهذه لا تكون إلا من خلال مقاييس تتعلق بعدة أمور على راسها النشر العلمي في المجلات العلمية المفهرسة في "Scopus "^{^[21]} و"Web of Science"^{^[22]}، وهذه جلها مجلات تنشر باللغة الإنجليزية على وجه التحديد.

تلك العلاقة بين معرفه ينتجها باحثون عرب بلغة غير عربية وفق معايير الجماعة العلمية العالمية تؤدي إلى "تغريب" اللغة العربية^{^[23]}، أو ما نُطلق عليه "تغريبا لغويا"؛ حيث إن أحد المتطلبات الأساسية لنشر المعرفة والوصول إلى الجماعة العلمية (والتي تتناقض مصادرها مع مصادر اللغة العربية)، يتمثل في النشر والتواصل المعرفي باللغة الإنجليزية. وغدت قيمة الباحث العربي ومكانته العلمية تقاس بعدد الاستشهادات التي تنالها أبحاثه، وهذا السعي شغل الجامعات والباحثين والعلماء عن هدف العلم الحقيقي (العلم النافع) الذي به تصلح المجتمعات وتتحقق غاياتها.

وبحسب دراسة تقييمية للمعرفة العربية في المجلات العلمية، يعود ذلك الواقع المُفعم بالخلل في الإنتاج العربي باللغة العربية إلى غياب عنصر الجودة وارتباط الإنتاج بقضايا المواطن العربي (وأهمها التنمية) واهتمام الباحثين العرب بمعامل التأثير الذي تتفق حوله الجماعات العلمية، والذي هو غير عربي بالأساس (بريطاني وأمريكي وكندي)، وبالتالي لا يشمل المجلات الصادرة بالعربية حتى يومنا هذا، وكذلك الطموح للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستشهادات المرجعية، وهذا كله يضع المؤسسات الأكاديمية العربية أمام تحدٍ يتعلق بإمكانيات تطوير "مُعامل تأثير عربي" يُقيم الإنتاج المعرفي العربي الذي كُتب باللغة العربية، مثل أرشيف الذي يختبر منهجية وفرادة الفكر العلمي، وهذا من أجل النهوض من حالة التهميش العلمية التي وقعت فيها المعرفة العربية^{^[24]}.

وفيما يخص العلوم الاجتماعية على وجه التحديد، فإن النشر فيها باللغات الأجنبية أشد بلاءً، ذلك أنها تتعامل مباشرة مع المجتمعات العربية ومكوناتها الثقافية. الأمر الذي يعمق الأزمات المركبة التي تعاني منها العلوم الاجتماعية في عالمنا العربي، وما فتئت تلك الأزمات مثار الحديث دون محاولات جادة للخروج منها، ونجد في هذا البحث أن أحد أهم عوامل إصلاح حال العلوم الاجتماعية هو توطينها من خلال إحدى أهم أدوات التوطين وهي اللغة كوعاء للفكر وأداة للتفكير وإنتاج المعارف وتناقلها وتعظيم نفعها. فاللغة هي السمة الأولى للانتماء إلى الثقافة، وعليها تقوم وحدة الهيئة الاجتماعية^{^[25]}.

المطلب الثاني: اللغة العربية كعامل توطين

تعدّ اللغة العربية، وخصوصًا "الكتابة"، عنصرًا مركزيًا في تأطير الثقافة العربية، وتوطين معارفها داخل المجتمعات العربية المختلفة، وتكوين مجتمع المعرفة من خلال إنتاج علوم ومعارف عربية ونقلها واستخدامها بشكل فعلي^{^[26]}، مع الأخذ في الاعتبار أن توظيف عنصر اللغة كعامل توطين، يتطلب دعم وحماية اللغة العربية بتشريعات تفرض استعمالها وحمايتها.

وهذا التساؤل يضعنا أمام "السياسات اللغوية"، ودورها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي للأفراد وفي إحياء لغة الأمة؛ إذ يحقق إحكام سياسات لغوية مُوحدّة عبر البلدان العربية الأهداف الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمة العربية، واللغة العربية والتوطين المعرفي يعتبران آليات مترابطة لتحقيق تلك الأهداف. كما أنه لا يتم توطين المعرفة من خلال اللغة إلا عن طريق تمثُّل الباحثين لها بوصفها وسيطًا في العلاقة بين المجتمع والبحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن توحيد سياسات لغوية يعمل على تفعيل قيمتها العلمية والتثقيفية والتواصلية داخل أقطار العالم العربي^{^[27]}، والتي تلعب دورًا حيويًا في منافسة الشعوب والمجتمعات العلمية الأخرى، وخصوصًا مع التقدم العلمي والتقني، الذي هو نتاج الثورة العلمية والثورة الصناعية والعولمة.

إن تفعيل دور اللغة العربية داخل المجتمعات العربية يعني محاولة الخروج من نفق التبعية للنموذج الغربي/الأمريكي، الذي أفرزه كامل تمظهرات العولمة، وخصوصًا محاولة إيجاد نمطٍ واحد، وبهذا، تُطالب أجزاء كبيرة من العالم باتباع فكرٍ وثقافةٍ وأخلاقٍ وسلوكٍ مُوحّد. وإن تفعيل دور اللغة العربية كأداة لتوطين العلوم وللتثقيف العلمي والاجتماعي، يعمل على الخروج من منظومة النمط الموُحّد في مجال المعرفة، والذي يُطالِب الباحثين العرب باتباع شروط وقواعد بعينها، أهمها: النشر بالعربية^{^[28]}.

واللغة العربية كأداة لتوطين العلوم لا تجعلنا نخرج من التبعية الغربية/الأمريكية فحسب، بل إنها أيضًا بحسب "الودغيري" يمكن أن تعمل بوصفها أداةً للتنمية المجتمعية، لأن التنمية تُعد فعلًا يقوم به أفراد المجتمعات أنفسهم بغية تحقيق تقدمٍ شامل: اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي، وذلك التقدم الشامل لا يتم إلا من خلال ثورةٍ معرفية، أهم متطلباتها: اللغة. وبحسب الكاتب، فإن استعارة لغة الأجنبي وجعلها لغة المعرفة بالعالم العربي، يؤدي إلى غياب ما أسماه "الأمن المعرفي"، فهو يرى أن أهمية دور اللغة حضاريًا، يأتي من أن "اللغة العربية المُشتركة" تعمل على إنتاج معرفة لا استعارتها، وهذا هو الضمان الوحيد لتنمية المجتمع^{^[29]}، ولبناء اقتصاديات عربية قائمة على المعرفة^{^[30]}.، كما أن بقاء "اللغة العربية المُشتركة" وتفعيل دورها كأداة توطين معرفةٍ عربية يعمل على بقاء الأمة والمجتمع العربي ككتلة واحدة وعدم خسارته لخصائصه، والتي هي: اللغة، والأرض، والتاريخ المشترك.

رغم أهمية الجهود الفردية إلا أن نجاح التوطين وفرض اللغة العربية منوط بوجود مؤسسات داعمة على رأسها المؤسسات الرسمية للدولة، ومنها المجالس القومية للتخطيط اللغوي/اللساني لتقوم بمنهجة التعريب وتطبيقه في النظام التعليمي، وكذلك رعاية البحث العلمي في مجال اللسانيات من أجل تطوير المهارات اللغوية للباحثين^{^[31]}. وللمؤسسات الأكاديمية (الجامعات على وجه الخصوص)، دور حيوي في توطين العلوم في العالم العربي، ووضع سياسات مجتمعية تفعّل نتائج المعرفة داخل المجتمع، وتنشر بين الأفراد الوعي بأهمية تلك المعرفة ودورها في إيجاد حلولٍ للمجتمعات^{^[32]}.

وما نعنيه بالمؤسسات يتبلور في ثلاثة أمور؛ أولًا: السياسات البنيوية التي تعمل على إعادة بلورة تصنيفات العلوم الاجتماعية/الإنسانية بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية وإظهار قيمتها وتكاملها مع الطبيعية من أجل فهمٍ أفضل للمجتمعات، ووضع اللغة العربية في مركز تلك العملية، وهذا بدوره يعمل على إعادة تشكيل التمثلات الشعبية للعلم. ثانيًا: تأهيل الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والمهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية أكاديميًا ولغويًا، كي تظهر فاعليتهم داخل تلك المؤسسات ويصبحوا قادرين على تشكيل حلقة وصل بينهم كممثلين للعلم ولمؤسسات الحقيقة وبين أفراد المجتمع. ثالثًا: رد الاعتبار للمعرفة التي أصّل لها وساهم فيها مُفكّرون عرب، فمثلًا، بالعودة إلى علم الاجتماع، نجد ثمَّة عولمة معرفية للمنظور الغربي، عن طريق وضع حدود بداية العلم عند "أوغست كونت" و"دوركايم"، فيما يتم إهمال دور ابن خلدون كمؤسس لعلم الاجتماع، أو بالأحرى علم "العمران البشري". وعلى العكس من ذلك يرى "محمود الذوادي"، أن استعادة الأصول والمساهمات المعرفية العربية، تُساعد في استقلال الفكر العربي، وتوطين معرفة عربية سوسيولوجية^{^[33]}. وتطوير نظريات ومقولات علمية، لا تخضع للمنطق الأجنبي أو الخارجي، بل تساهم في تقويم علم اجتماع عربي، بقلم عربي، وبلغة عربية.

ولأن نواة المؤسسات الأكاديمية هي الأفراد، الذين تربطهم علاقة قوية بمفهوم "الأسرة"، فإن للأسرة (العربية) – بوصفها إحدى أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية – دورًا في تأهيل أفرادها ليكونوا حاملين لرسائل العلم في أعمار مُبكّرة، ويُصبحوا "علماء وباحثين عربًا"، وأحد تجليات ذلك التأهيل والممارسة العلمية هو تعلم اللغة العربية والحديث بفصاحتها، واستخدامها كلغة تعليم وتَعلّم وتواصل.

وكذلك فإن على النخب السياسية أن تعمل أيضًا على الدفاع عن اللغة العربية من خلال تفعيل أدوات خطابية من شأنها أن تنشر الوعي لمواجهة حملات تغريب اللغة العربية، واستبدالها بلغات أجنبية. وتلك الأدوات الخطابية، لا تحمي العربية من خلال عزلها عن الثقافات واللغات الأخرى، بل تعيد الاعتبار لها كأداة خطاب وتدريس وتنمية، كما تعمل على وضعها في سياق انفتاحي مع الثقافات واللغات الأخرى^{^[34]}.

وبهذا، فإن النموذج المثالي للتعامل مع معضلة العربية والأجنبية، يتمثل في الحفاظ على حضور كل منهما في تناغم مع بعضهما البعض، مع الحفاظ على اللغة الأصلية للشعوب العربية، لأن حضور اللغة العربية علميًا وشعبيًا مؤشرٌ على حضور "الأمة العربية" معرفيًا وحضاريًا.

المبحث الثالث: القانون: كآلية لتوطين المعرفة العربية

للقانون دورٌ مهم في تنظيم سلوك الأفراد وتقويمه من خلال فرض أحكامٍ ملزمةٍ لتحقيق هدفٍ ما، وفي مجال حماية اللغة العربية والنهوض بها يلعب القانون دورًا في فرض سياسةٍ لغوية تدعم اللغة العربية وتصونها، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في تغيير الواقع الذي تعرضنا له. ولذلك فإن قوانين حماية اللغة العربية في البلاد العربية يجب أن تُسن وتراجع وتطور بما يضمن تحقيق أهدافها^{^[35]}، وهذا ما سنعرضه في هذا الجزء من الدراسة؛ حيث نعرض أحكام قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر ودوره في توطين العلوم في المطلب الأول وتقييم أحكام هذا القانون في المطلب الثاني.

المطلب الأول: قانون حماية اللغة العربية ودوره في التوطين: قانون حماية اللغة العربية القطري مثالًا

تعدّ اللغة وسيلة التواصل الأولى بين الأفراد والجماعات، والوعاء الذي ينشأ فيه الوعي الإنساني ويتطور. وهي بهذه المثابة تعد مرتكزًا مهمًا لتطوير المجتمع الإنساني وازدهاره. وتواجه اللغة العربية في دولة قطر تحدياتٍ كثيرة فرضتها أنماطُ الحياة والخصائص السكانية السائدة في الدولة. ولمواجهة هذه المخاطر وتوفير الحماية المطلوبة للغة العربية؛ فقد اهتم المشرع باللغة العربية وحمايتها. حيث تضمن الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الأولى التأكيد على أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية. كما وردت الإشارة إلى اللغة العربية في أكثر من تشريعٍ قطري، كالمادة 18 من قانون رقم 8 لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية التي تنص على أن: "اللغة العربية هي لغة المحاكم. ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم، بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والـصـدق. وإذا كان المترجم موظفًا أو معتمدًا لدى المحاكم، فيُكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة في بـداية تعيينه أو اعتماده"^{^[36]}

وقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي أكد على أن اللغة العربية هي لغة أعمال المحاكم^{^[37]}، وقانون العمل الذي أوجب تحرير عقد العمل باللغة العربية^{^[38]}. وتحقيقًا لهذه الرؤية فقد صدر قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية^{^[39]}، متضمنًا مجموعة من الأحكام الرامية إلى حماية اللغة العربية والمحافظة عليها استجابةً لما ورد في النص الدستوري الأول. ولم يحظ هذا القانون بعد باهتمام الباحثين في المجال القانوني، واللغوي والاجتماعي، ولا سيما دوره في توطين المعارف العلمية، محور اهتمام هذا البحث^{^[40]}. وسنعرض في هذا المطلب الأحكام المقررة لحماية اللغة العربية في الفرع الأول، وللمخالفات والعقوبات المقررة في القانون في الفرع الثاني.

الفرع الأول: الأحكام المقررة لحماية اللغة العربية

صدر القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية عن مجلس الشورى القطري^{^[41]}، وبعد مصادقة الأمير عليه، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/2/2019. وقد تضمن القانون خمس عشرة مادة؛ حيث ألزمت المادة الأولى من القانون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. وتشمل الفعاليات الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والورش والمسابقات والمخاطبات الرسمية والمراسلات والإعلانات والتعاميم واللوائح الداخلية لهذه الجهات وغيرها. ومن الواضح أن المقصود بحماية ودعم اللغة العربية استعمال اللغة العربية في أعمال هذه الجهات وفي كافة الفعاليات التي تنظمها. وكان الأوفق أن يستخدم المشرّع كلمة استعمال اللغة العربية بدلًا من حماية ودعم، لأن الحماية والدعم مفهومان عامان قد يصعب التحقق من الالتزام بهما؛ في حين أن استعمال اللغة مفهوم محدد الدلالة ويفرض التزامًا محددًا على الجهات المخاطبة بحكم النص.

كما ألزمت المادة الثانية من القانون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات^{^[42]}. وفي هذا النص حدد المشرّع طبيعة الالتزام المطلوب من الجهات المخاطبة بحكمه وهو ضرورة استعمال اللغة العربية في الاجتماعات والمناقشات والقرارات واللوائح والتعليمات والوثائق والعقود والمراسلات والتسميات والبرامج والمنشورات والإعلانات وغيرها من المعاملات. وفي ضوء نص المادة الأولى التي سبقت الإشارة إليها، يبدو أن صياغة نص المادة الثانية من القانون يُغني عما ورد في نص المادة الأولى. وكان بوسع المشرّع الاكتفاء بما ورد في المادة الثانية من القانون.

هذا وقد أوجبت المادة الثالثة من القانون أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، مع إجازة إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. في حين قررت المادة الرابعة من القانون أن اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات. كما أوجبت أن تُعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، مع إجازة اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

وفي مجال التعليم، قررت المادة الخامسة من القانون أن اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي. على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية كمادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي. وفي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ألزمت المادة السادسة من القانون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال. وفي هذا الإطار، ورد في نص المادة 3 قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر الملغى أن" اللغة العربية هي لغة التعليم، إلا إذا استدعت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة". في حين لم يظهر ما يشير إلى لغة التعليم في الجامعة في القانون الجديد، وهو ما نراه أمرًا منتقدًا ويوحي بتراجع المشرع عن هذا الحكم المهم في إطار تعريب العلوم وتوطينها وحماية اللغة العربية بصفةٍ عامة^{^[43]}.

وفي السياق ذاته، قررت المادة السابعة من القانون أن تُنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، مع إجازة النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرًا للبحث باللغة العربية، ويلاحظ أن المشرّع قصر هذا الحكم على الأبحاث الممولة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، أما الأبحاث غير الممولة فلا يشملها حكم النص الخاص بضرورة تقديم الباحث مختصرًا للبحث باللغة العربية، كما أن المشرّع لم يوجب تقديم ترجمة كاملة للبحث الممول المنشور بلغة أجنبية بل اكتفى بتقديم الباحث لمختصرٍ للبحث باللغة العربية؛ الأمر الذي لا يخدم فكرة توطين العلوم وتوفير الإنتاج العلمي البحثي باللغة العربية^{^[44]}. ولهذه النصوص أهمية استثنائية في توطين المعارف والعلوم وتعزيز مكانة اللغة العربية في منصات البحث العلمي، كما تُسهم هذه الأحكام في تطوير اللغة العربية من خلال تشجيع حركة الترجمة إلى اللغة العربية لإعداد وتطوير المناهج في مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي.

وقد تابعت المادة الثامنة تحديد التزامات معينة على القطاع التجاري بالنص على أن "تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض". في حين أجازت الفقرة الثانية من نفس المادة للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي تكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.

وأوجبت المادة التاسعة من القانون أن تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى.؛ وهو ما قد يوفر حماية للمستهلك – خاصة الذي لا يعرف إلا اللغة العربية – ويساعد على انتشار اللغة العربية لدى جمهور المستهلكين من غير الناطقين باللغة العربية. كما أوجبت المادة العاشرة أن تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، وتجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكانًا. ولعل ما ورد في النص يعزز من حضور اللغة العربية في الحياة اليومية للناس باستخدامها وانتشارها وترسخ مفرداتها في ذاكرة ووعي الناس.

الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات المقررة في قانون حماية اللغة العربية القطري

في إطار ردع المخالفات المرتكبة لبعض أحكام القانون قررت المادة الحادية عشرة معاقبة المخالفات المرتكبة للمواد 2/2، و5/2 و8 و9 و10 من القانون بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. على أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. بموجب المادة 12 من القانون. وفي هذا الإطار فإننا نعتقد أن طبيعة أحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة خلافًا لأحكامه تقتضي النظر في استخدام عقوباتٍ بديلة، أو عقوباتٍ نوعية تخدم تحقيق أهداف القانون المتمثلة في حماية اللغة العربية وتعزيزها. فقد يرى المشرع أن تؤول الغرامات المحكوم بها وفقا لهذا القانون إلى جهةٍ أو صندوق يُعنى باللغة العربية. أو للجهة التي نوصي بإنشائها لمتابعة تنفيذ هذا القانون. كما قد يخترع المشرّع أفكارًا لعقوباتٍ بديلة تخدم أهداف القانون، كإلزام المخالف تبعًا لطبيعة المخالفة بإزالة المخالفة أو تصحيحها، أو بالقيام بعمل يخدم اللغة العربية، كتمويل طباعة كتابٍ أو كتبٍ باللغة العربية أو ترجمة كتابٍ أو كتبٍ إلى اللغة العربية على نفقته، أو تمويل فعالياتٍ تعليمية أو تدريبية لتعليم اللغة العربية أو تمويل برامج تُبث في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، أو تمويل تطبيقاتٍ رقميةٍ داعمةٍ للغة العربية أو إلزام المخالف بحضور دورسٍ أو دوراتٍ لتعلم اللغة العربية، وغيرها من الأفكار مما لا يتسع المجال لحصره، ولكنه يقع في إطار ما يُعرف اليوم بالعقوبات البديلة أو العقوبات المجتمعية.

ومما يُلاحظ على نص المادة الثانية عشرة أنه لم يقرر معاقبة جميع المخالفات المرتكبة لجميع أحكام القانون، بل اقتصر الأمر على معاقبة مخالفات معينة للأحكام المقررة في المواد 2/2، و5/2 و8 و9 و10. أما باقي الأحكام والالتزامات المقررة في باقي مواد القانون فلم يرد في شأنها نص يعاقب على مخالفة أحكامها، مما يُضعف من قوة هذه الالتزامات – على أهميتها – نتيجة غياب الجزاء في حال عدم الالتزام.

وتشمل الالتزامات المعاقب على مخالفتها ما يلي:

1. التزام الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات بموجب المادة 2/2 من القانون.

2. التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي بموجب المادة 5/2 من القانون.

3. الالتزام المتعلق بتسمية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض بأسماء عربية، على أنه يجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي تكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. وذلك وفقًا لما ورد في المادة 8 من القانون.

4. الالتزام الخاص بكتابة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية باللغة العربية على أنه يجوز أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى بموجب المادة 9 من القانون.

5. الالتزام الخاص بكتابة العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، مع جواز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكانًا بموجب المادة 10 من القانون.

أما باقي الالتزامات التي لم يرد بشأن مخالفتها نص يقرر عقوبة معينة فهي تشمل:

1. التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، والمقرر في المادة 1 من القانون^{^[45]}.

2. التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات، والمقرر في المادة 2/1 من القانون.

3. الالتزام بصياغة تشريعات الدولة باللغة العربية، على أنه يجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفق ما هو مقرر في المادة 3 من القانون^{^[46]}.

4. الالتزام باعتماد اللغة العربية في المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات. وكذلك اعتماد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية، وفق ما هو مقرر في المادة 4 من القانون.

5. الالتزام باعتماد اللغة العربية كلغة تعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفق ما جاء في المادة 5/1 من القانون.

6. التزام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال، وفق ما قررته المادة 6 من القانون.

7. الالتزام بنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، مع إجازة النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرًا للبحث باللغة العربية، وفق ما قررته المادة 7 من القانون^{^[47]}.

8. التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به^{^[48]}.

وليس من الواضح سبب عدم تأييد المشرّع لهذه الالتزامات بعقوبات تضمن احترامها وقوتها؛ فمن المعروف أن الالتزامات التي يقررها القانون تؤيدها جزاءاتٌ يقررها القانون على المخالفين، وفي حال عدم وجود جزاء يؤيد الالتزام القانوني فإنه يفقد أحد أهم عناصر صفته القانونية وهي صفة الإلزام المؤيدِ بالجزاء، مما يجعله مجرد توصيةٍ أو نصيحةٍ غير ملزمة للمخاطبين بالنص القانوني. كما أن ذلك يطرح تساؤلًا حول جدية المشرّع في توفير الدعم والحماية المرجوة للغة العربية. وإزاء هذا الوضع القانوني غير المألوف، يتعين إدراج نص في القانون يُعاقب على باقي المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكامه بعقوبة مناسبة، أو جعل النص الوارد في المادة الحادية عشرة من القانون نصًا عامًا يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام القانون^{^[49]}، أو إفراد كل مخالفة بعقوبةٍ مناسبةٍ لها وفق ما يقدره المشرّع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة الرابع عشرة من القانون أوجبت على مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وهذا الالتزام يبدو مهمًا في ضوء عمومية بعض نصوص القانون وحاجتها للتفصيل والضبط. خاصة ما ورد في المادة الأولى من التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية "بحماية ودعم اللغة العربية" في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. وتحديد "الجهات المختصة" و"الجهات الخاضعة لأحكام القانون" وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى تحديدٍ وضبط. وبدون صدور قرارات تنفيذية عن مجلس الوزراء تضمن تنفيذ أحكام القانون؛ فإن القانون يبقى مجردًا من التأثير والقوة بما يهدد بعدم تحقيق القانون لأهدافه في حماية ودعم اللغة العربية^{^[50]}.

ولعل من المفيد واللافت في هذا الإطار الإشارة إلى أن مجلس الشورى القطري في جلسته المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني عام ألفين وواحد وعشرين – أي بعد عامين تقريبًا من دخول القانون حيز النفاذ – ناقش تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية^{^[51]}. وفي نهاية المناقشة أحال المجلس الموضوع الى اللجنة الثقافية والإعلامية لوضع الضوابط والمرئيات لتفعيل تنفيذ القانون، لم يطرأ جديدٌ يُذكر على هذه المسألة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. وفي هذا الإطار فإننا نرى ضرورة أن ينشغل مجلس الشورى بالمبادرة إلى تعديل القانون وتضمينه أحكامًا جديدة تضع آلياتٍ تنفيذية لوضع أحكامه موضع التنفيذ، وإدراج عقوبات لكافة المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام القانون، وتحديد الجهات المختصة المعنية بالالتزام بأحكام القانون وتنفيذها، ووضع آليات إجرائية واضحة لملاحقة المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام القانون وتصويبها^{^[52]}.

وأخيرًا أوجبت المادة الخامسة عشر من القانون على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وهذا النص على الرغم من كونه نصًا مألوفًا في جميع التشريعات إلا أنه في سياق قانون حماية اللغة العربية يحتفظ بأهميةٍ خاصة؛ وذلك لضرورة تحديد الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون. فبعض النصوص خاطبت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة دون تحديد؛ مما قد يُثير غموضًا في تحديد الجهة المختصة المخاطبة بأحكام القانون في حالاتٍ معينة ويطرح تنازعًا في الاختصاص بين أكثر من جهةٍ في حالات أخرى^{^[53]}.

وبالنظر إلى طبيعة الالتزام في بعض النصوص؛ فقد تبدو الجهة المختصة واضحة، كوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في المادة الخامسة والسادسة، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلدية في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، مع ملاحظة إمكانية حدوث تنازع في الاختصاص بين هذه الجهات بشأن بعض المسائل فيما بينها أو مع جهاتٍ أخرى في الدولة. ولتفادي هذه المشكلة فلا بد أن يتضمن القانون نصوصًا صريحةً تحدد أو تُنشئ جهة مختصة بتنفيذ أحكام القانون، كمجلس أعلى للغة العربية أو مجمع لغة عربية كما هو الحال في العديد من الدول العربية^{^[54]}. وبدون تحديد أو إنشاء جهة مختصة لمتابعة تنفيذ القانون فإن القانون يبقى مجرد نصوصٍ نظرية قد تعبر عن إرادة حماية اللغة العربية ولكنها لا تكفي لتحقيق ذلك^{^[55]}.

المطلب الثاني: تقييم قانون حماية اللغة العربية القطري.

تضمن قانون حماية اللغة العربية القطري جملة من الملامح الإيجابية، كما اعتراه بعض أوجه القصور التي تعيق تحقيق أهداف القانون، ففيما يتعلق بالملامح الإيجابية في قانون حماية اللغة العربية القطري وبالنظر إلى مجمل أحكام القانون، يمكن القول إن القانون تضمن إيجابياتٍ عديدة أبرزها ما يلي:

- إن صدور قانون حماية اللغة العربية بحد ذاته يعكس وعي المشرّع بأهمية اللغة العربية وضرورة حمايتها والاهتمام بها وحفظها وتطويرها. كما أنه يعكس تقدير المشرّع للمخاطر التي تتعرض لها اللغة العربية وإرادة مواجهة هذه المخاطر.

- التأكيد على أن اللغة العربية هي لغة التشريع والتعليم والبحث العلمي والتعاملات الرسمية في الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي من شأنه - في حال الالتزام به - المساهمة في توطين العلوم والمعارف، وتشجيع حركة الترجمة إلى اللغة العربية ومنها^{^[56]}.

أما على صعيد أوجه القصور في القانون، فإننا نرى أن القانون يحتاج إلى مراجعة لتفادي بعض نقاط الضعف التي تحد من قدرة القانون على تحقيق أهدافه في حماية اللغة العربية وحفظها وتطويرها ولعل أبرز نقاط الضعف التي شابت القانون أو غابت عنه ما يلي:

- عدم تحديد إجراءات تنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون.

- عدم تحديد أو إنشاء جهة معينة مختصة بمتابعة تنفيذ أحكام القانون.

- عدم وضوح آليات ملاحقة المخالفات المرتكبة لأحكام القانون أو الإبلاغ عن هذه المخالفات.

- عدم تحديد عقوبات لعدد كبير من الالتزامات المقررة في القانون.

على أن المأمول أن تتم المسارعة إلى إنشاء مجمع للغة العربية يكون له دور بارز في وضع قانون حماية اللغة العربية موضع التنفيذ الفعلي، على أن تناط به مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل النهوض باللغة العربية وحمايتها بما يُعزز ريادة دولة قطر في الكثير من المجالات التنموية، الإنسانية والاقتصادية والثقافية.

وفي سياق ذي صلةٍ بحماية اللغة العربية ودعمها، تنبغي الإشارة إلى ما ورد في قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 الذي اشترط أن يكون طالب التجنس ملما باللغة العربية إلمامًا كافيًا كأحد الشروط التي تؤهله للحصول على الجنسية القطرية بالتجنس وفقًا للمادة الثانية من القانون^{^[57]}. مع ملاحظة أن القانون لم يحدد مؤشراتٍ واضحة لمعيار الإلمام الكافي. الأمر الذي لا يعكس اهتمامًا بتحقق هذا الإلمام وفق مؤشراتٍ محددة، وكان الأوفق في هذا الصدد أن يبادر المشرّع أو الجهة القائمة على تنفيذ قانون الجنسية بوضع معايير ومؤشرات محددة لتوضيح المقصود بالإلمام الكافي باللغة العربية ومعايير أخرى لتحقق هذا الشرط "الإلمام"، كاشتراط اجتياز طالب الجنسية لامتحان كفاية في اللغة العربية، أو اجتياز دورات متخصصة في اللغة العربية، أو غيرها من المعايير التي يسهل ضبطها والتحقق منها عند تقدير توفر شرط الإلمام الكافي باللغة العربية.

خاتمة

تبين من خلال الدراسة أن العلوم عمومًا والعلوم الاجتماعية والإنسانية بشكلٍ خاص تعاني اغترابًا حقيقيًا في الوطن العربي، ولا بد من توطين العلوم كسبيلٍ وحيد للتنمية والتطور، وتعدّ اللغة أداة التوطين الأولى والأساسية، وحيث تعاني اللغة العربية من إهمال وتراجع في مجال البحث والنشر العلميين، فقد أصدرت بعض الدول العربية قوانين لحماية اللغة العربية ومنها دولة قطر، ولكن هذه القوانين ما زالت تعاني من ضعف في التطبيق يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها.

بعد عرض وتحليل مشكلة البحث، وقانون حماية اللغة العربية يمكن القول إنّ خطة ثلاثية تتضمن: التوطين واللغة والقانون، قادرة على إحداث توازن في حالة الجامعات العربية وعلومها.

ومن ناحية عملية، تتطلب هذه الخطة البدء بالقانون، لما له من دور محوري في فرض الاهتمام باللغة العربية شريطة أن يُعنى المشرّع القطري بضمان أن يكون قانون حماية اللغة العربية فاعلًا وشاملًا ومحققًا لأهدافه، وفي هذا الشأن توصي الدراسة بمراجعة قانون حماية اللغة العربية لمعالجة النقاط التالية والتي سيكون لها دور حاسم في تفعيل أحكام القانون بما يخدم اللغة العربية ويخدم توطين العلوم في مؤسسات التعليم العام والعالي:

- تحديد إجراءات تنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون.

- تحديد أو إنشاء جهة معينة مختصة بمتابعة تنفيذ أحكام القانون.

- تحديد آليات ملاحقة المخالفات المرتكبة لأحكام القانون أو الإبلاغ عن هذه المخالفات.

- تحديد عقوبات لعدد كبير من الالتزامات المقررة في القانون التي جاءت بدون عقوبات.

- تحديد عقوباتٍ بديلةٍ تخدم أهداف القانون في دعم وحماية اللغة العربية.

- تعديل سياسات ومعايير الترقية في الجامعات العربية بإعطاء وزن أكبر للأبحاث المنشورة باللغة العربية، أو اشتراط وجود أبحاث باللغة العربية ضمن الأبحاث المقدمة لغايات الترقية.

- اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس وبحث علمي وعدم السماح بالتدريس بلغة أجنبية إلا في أضيق الحدود وشريطة أن يكون ذلك جزئيًا.

- تقييم تجربة الابتعاث خاصة في العلوم الاجتماعية.

- دعم المشاريع البحثية باللغة العربية.

- دعم وتشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها في مختلف التخصصات العلمية.

- إنشاء مجمع لغة عربية أو مجلس أعلى للغة العربية يضم في عضويته متخصصين في علوم اللغة والثقافة والقانون والعلوم الطبيعية والاجتماعية؛ للمساعدة في تطوير اللغة العربية بصلاحياتٍ واختصاصاتٍ مختلفة من ضمنها المساعدة في مراقبة تنفيذ القانون.

المراجع

أولا: اللغة العربية

1- كتب:

الذوادي، محمود. في مشروعية توطين علم الاجتماع العربي. تونس، 2014.

عمار، حامد. نحو تجديد تربوي ثقافي، ط1، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، 1998.

ملكاوي، أسماء. "أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي: المظاهر والآفاق"، فصل في كتاب أزمة العلوم الاجتماعية: المظاهر والآفاق، ط1، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر، 2021، ص124- 166. متوفر إلكترونيًا على الرابط المختصر: https://2u.pw/en36CTd

نهار، نايف. التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية: الفكرة والمقياس، ط1، مؤسسة وعي للأبحاث والدراسات، الدوحة–قطر، 2023.

الودغيري، عبد العلي. العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة. ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة–قطر، 2019.

2- مقالات:

بادي، سوهام. "النموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب". Cybrarians Journal، البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، مصر، ع46 (2017).

بتقة، ليلى. "النموذج المعرفي بين ثلاثية التأصيل الإسلامي التوجيه والتوطين في العلوم الاجتماعية"، مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، الجزائر، مج3 (2021). https://www.asjp.cerist.dz/en/article/163617

بشارة، عزمي. "في أولوية الفهم على المنهج. مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية". تبيّن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مجلد8، عدد 30، قطر، https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS- تاريخ الزيارة 22-11-2023

بومصران، نسيمة. "صعوبات النشر العلمي لدى الباحثين الأكاديميين". مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، الجزائر، مج6، ع7 (2022)، ص2-15.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/204091

تويج، سليمان والعاصي، هانم. "اللغة العربية ومجتمع المعرفة بين الواقع والتحديات كما يراها معلمو اللغة العربية بمكة المكرمة". المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، مج1، ع1 (2017). https://journals.ajsrp.com/index.php/jeps/article/view/45/16

الخزندار، سامي. "المعرفة العربية في المجلات العلمية: مؤشرات جديدة برؤية حضارية". مجلة المستقبل العربي، ع 454، 2016، https://caus.org.lb/arabic-knowledge-in-scientific-journals

زغداني، محمد وقموح ناجية. "النشر العلمي لدى الأساتذة الجامعيين بين الإنتاجية العلمية والضرورة الوظيفية: أساتذة جامعة العربي التبسي أنموذجا"، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، الجزائر، مج8، ع1 (2023)، ص507-523. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/219749

زين العابدين، محمد. "التبعية الأكاديمية وأزمة توطين المنهجية في المجتمع العلمي العربي: علم القانون حالة للدراسة"، سياسات عربية، قطر، ع39 (2019)، https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue039/Pages/Siyassat39-2019-Wafik.pdf، تاريخ الزيارة: 10/1/2024.

سعد الله، أبو بكر خالد. " دفاعا عن نشر الثقافة العلمية باللغة العربية". شؤون عربية، جامعة الدول العربية- الأمانة العامة، مصر، ع188 (2021)، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://2u.pw/lJr5SWA

الشريف، دعاء حمدي محمود مصطفى. "دور الجامعات الناشئة في توطين مجتمع المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، جامعة المجمعة أنموذجًا". مجلة دراسات تربوية واجتماعية، جامعة حلوان، مصر، مج22، ع2 (2016).

صديق، السارة محمد أحمد. "السياسة والتخطيط اللسني بين التوطين والتدخل الأجنبي، السودان أنموذجًا"، مجلة كلية التربية، السودان، مج11، ع14 (2019).

عليوي، معاذ صبحي وجلعود، وليد. "النشر العلمي في الوطن العربي: الواقع، التحديات، والاستراتيجيات"، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، الجزائر، مج11، ع2 (2022)، ص69-102. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/193329

عمارية، حاكم. "السياسة اللغوية ودورها في إحياء لغة الأمة"، مجلة جامعة السلام، جامعة السلام الدولية، ليبيا، ع4 (2017)، ص77-120.

كربوش،رمضان. "تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر: بين النصوص الرسمية وتحديات الواقع". مجلة التكامل، الجزائر، مج6، ع2 (2022). https://www.asjp.cerist.dz/en/article/214428

المهدي، يحيى محمد. "السياسات اللغوية وعلاقتها بالهوية في الوطن العربي". مجلة الدراسات الاجتماعية، اليمن، مج24، ع4 (2018).

3- تقارير:

صحيفة الراية القطرية، "ترانيم قلم: قانون حماية اللغة العربية بحاجة إلى مَجْمَع لُغويّ لانتصار السيف"، 22/11/2021، تاريخ الزيارة 22/11/2023 https://2u.pw/xvr0B

صحيفة الوطن القطرية، "مطالب بتطبيق صارم لحماية اللغة العربية" قطر، 22/8/2019، https://2u.pw/SUkwG

اليونيسكو، "بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة للمعرفة"، 2019.

4- قوانين:

الدستور الدائم لدولة قطر، قطر، الجريدة الرسمية، العدد 6، 2005، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، رقم 2، 2017، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7156&language=ar

القانون الجزائري رقم 91-05 لسنة 1991 والمعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 لسنة 1996 بتعميم استعمال اللغة العربية، وزارة التجارة وترقية الصادرات، الجزائر، تاريخ الزيارة: 13/1/2024. https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-91-05

قانون الجنسية القطرية، قطر، رقم 38، 2005، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2591&language=ar

قانون السلطة القضائية، قطر، رقم 8، 2023، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=9223&language=ar.

قانون العمل القطري، رقم 14، 2004، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar

قانون المرافعات المدنية والتجارية، قطر، رقم، 1990، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://almeezan.qa/LawPage.aspx?ID=2492

قانون بإنشاء جامعة قطر، قطر، رقم 2، 1977، https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2580&language=ar، الملغى بالمرسوم بقانون بتنظيم جامعة قطر، رقم 34، 2004، https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2712&language=ar تاريخ الزيارة: 23/11/2023.

قانون حماية اللغة العربية، الأردن، رقم 35، 2015، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://arabic.jo/?page_id=120

قانون حماية اللغة العربية، قطر، رقم 7، 2019، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7912&language=ar

قرار المؤسس رقم (2) لسنة 2019م بحل المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7974&language=ar

النظام الأساس للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=8733&language=ar

نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية، الأردن، https://arabic.jo/wp-content/uploads/2022/02/kefaya2022.pdf

وثيقة تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=8735&language=ar

5- مراجع الإلكترونية:

أبو حسان، محمد. "اللغة العربية في التشريعات والقوانين العربية"، ورقة بحثية، الموسم الثقافي العشرون، 2002، تاريخ الزيارة: 11/1/2024. https://arabic.jo/res/seasons/20/20-5.pdf

بن ناعوس، يحيى. "المشروع الوطني لتعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر"، المركز الجامعي بغليزان، الجزائر، 2014، تاريخ الزيارة: 13/1/2024. https://www.alarabiahconferences.org/wp-content/uploads/2019/09/conference_research-25881718-1409211770-662.pdf

الشاعر، صالح. "حماية اللغة العربية في الوطن العربي بين التشريع والتنفيذ". متاح على موقع ديوان العربي، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.diwanalarab.com

العاني، محمد. "التَّشريعُ اللغويّ ودورهُ في الحفاظِ على اللغة العربيَّةِ في الحياة العامة: العراق أنموذجًا"، ورقة بحثية، الموسم العلمي لمجمع اللغة العربية الأردني، 2015، متاحة على الموقع الرسمي لمجمع اللغة العربية الأردني، تاريخ الزيارة: 11/1/2024. https://arabic.jo › res › season

العكيلي، حسن. "قراءة في قانون اللغات العراقي"، الحوار المتمدن، ع5073، 13/2/2016، تاريخ الزيارة: 13/1/2024. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=504930

قاعدة البيانات سكوبس، https://www.scopus.com

قاعدة البيانات ويب أوف سينيس، https://www.webofscience.com/wos

مجلس الشورى القطري. تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.shura.qa

مجلس قطر للتطوير والبحوث والابتكار. https://mis.qgrants.org/Public/AwardSearch.aspx

معجم المعاني الجامع، معجم عربي - عربي. تاريخ الزيارة: 22/11/2023. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/توطين

ثانيًا: الأجنبية

References

al-Dustūr al-Dāʼim li-Dawlat Qaṭar, Qaṭar, al-Jarīdah al-Rasmīyah, al-ʻadad 6, 2005.

al-Khaznadār, Sāmī, "al-Maʻrifah al-ʻArabīyah fī al-Majallāt al-ʻIlmīyah: Muʼashshirāt jadīdah bi-ruʼyah ḥaḍārīyah", (in Arabic), Majallat al-mustaqbal al-ʻArabī, Issue 454, 2016.

al-Mahdī, Yaḥyá, "al-Siyāsāt al-lughawīyah wa-ʻalāqatuhā bi-al-huwīyah fī al-waṭan al-ʻArabī", (in Arabic), Majallat al-Dirāsāt al-ijtimāʻīyah, Vol. 24, No. 4, al-Yaman 2018.

al-niẓām al-Asās lil-Munaẓẓamah al-ʻĀlamīyah lil-nuhūḍ bi-al-lughah al-ʻArabīyah.

al-Qānūn al-Jazāʼirī raqm 91-05 li-sanat 1991 wa-al-muʻaddal wa-al-mutammim bi-al-amr raqm 96-30 li-sanat 1996 btʻmym istiʻmāl al-lughah al-ʻArabīyah, Wizārat al-Tijārah wa-tarqiyat al-ṣādirāt, al-Jazāʼir.

al-Sayf, Intiṣār "Tarānīm Qalam: Qānūn Ḥimāyat al-lughah al-ʻArabīyah bḥājh ilá majmaʻ lughwī", (in Arabic), Ṣaḥīfat al-Rāyah al-Qaṭarīyah.

al-Sharīf, Duʻāʼ Ḥamdī Maḥmūd Muṣṭafá, "Dawr al-jāmiʻāt al-nāshiʼah fī Tawṭīn mujtamaʻ al-Maʻrifah min wijhat naẓar aʻḍāʼ Hayʼat al-tadrīs, Jāmiʻat al-Majmaʻah inmwdhjan", (in Arabic), Majallat Dirāsāt tarbawīyah wa-ijtimāʻīyah, Jāmiʻat Ḥulwān, Miṣr, Vol. 22, No. 2, 2016.

al-Wadghīrī, ʻAbd al-ʻAlī, al-ʻArabīyah adātan lil-Waḥdah wa-al-tanmiyah wa-tawṭīn al-Maʻrifah, (in Arabic), 1^st ed., al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, Qaṭar, 2019.

alywnyskw, "bināʼ mujtamaʻāt al-Maʻrifah fī al-Minṭaqah al-ʻArabīyah: al-lughah al-ʻArabīyah, (in Arabic), bawwābat lil-maʻrifah", 2019.

ʻAmmār, Ḥāmid, Naḥwa Tajdīd tarbawī thaqāfī (in Arabic), 1^st ed., Maktabat al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb, Miṣr, 1998.

ʻAmmārīyah, Ḥākim, "al-siyāsah al-lughawīyah wa-dawruhā fī Iḥyāʼ Lughat al-ummah", (in Arabic), Majallat Jāmiʻat al-Salām, No. 4, 2017.

Bishārah ʻAzmī, "fī Awlawīyat al-fahm ʻalá al-manhaj. (in Arabic), Muʼtamar al-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah wa-al-insānīyah", tbyyn, al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, Vol. 8, No. 30, Qaṭar,

Hamad, A. A. Decolonization of medical education: A global screening of instructional languages and mother tongue Dependence Journal of Medicine, Surgery, and Public Health, 1, (2023). 100007. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2023.100007

Ḥasan, al-ʻUkaylī, "qirāʼah fī Qānūn al-lughāt al-ʻIrāqī", 2016.

Hayajneh, Abdelnaser. "Creativity vs. Imitation: Understanding Diversity and Legislative Identity in the State of Qatar." Global Journal of Politics and Law Research 7.7 (2019): 78-85. https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Creativity-vs.-Imitation.pdf

ibn Nahār, Nāyif, "al-tawṭīn al-tafāʻulī fī al-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah: al-fikrah wālmqyās", (in Arabic), 1^st ed., Muʼassasat waʻy lil-Abḥāth wa-al-Dirāsāt, Qaṭar 2023.

ibn Nāʻūs, Yaḥyá, al-mashrūʻ al-Waṭanī li-Taʻmīm istiʻmāl al-lughah al-ʻArabīyah fī al-Jazāʼir, (in Arabic), al-Markaz al-Jāmiʻī bghlyzān, al-Jazāʼir, 2014.

Khalid Amine. "Decolonizing Theatre History in the Arab World he case of the Maghreb," 12 Horizons/Théâtre, (2018) https://journals.openedition.org/ht/279 last visit 22/11/2023.

Laylá, btqh, "al-namūdhaj al-maʻrifī bayna thulāthīyat al-taʼṣīl al-Islāmī al-Tawjīh wa-al-tawṭīn fī al-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah". (in Arabic), Majallat al-maydān lil-Dirāsāt al-riyāḍīyah wa-al-Ijtimāʻīyah wa-al-insānīyah mujallad 3, al-Jazāʼir, 2021.

Maḥmūd al-Dhawwādī, "fī mashrūʻīyat Tawṭīn ʻilm al-ijtimāʻ al-ʻArabī", (in Arabic), Tūnis 2014.

Malkāwī Asmāʼ, Azmat al-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah: al-Maẓāhir wa-al-āfāq (in Arabic), 1^st ed., Markaz Ibn Khaldūn lil-ʻUlūm al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, Qaṭar University, 2021.

Muḥammad Zayn al-ʻĀbidīn, "al-tabaʻīyah al-Akādīmīyah wa-azmat Tawṭīn al-manhajīyah fī al-mujtamaʻ al-ʻIlmī al-ʻArabī: ʻilm" al-qānūn "ḥālat lil-dirāsah", (in Arabic), Siyāsāt ʻArabīyah, Qaṭar, 39, 2019.

Muḥammad, Abū Ḥassān, "al-lughah al-ʻArabīyah fī al-tashrīʻāt wa-al-qawānīn al-ʻArabīyah", (in Arabic), Waraqah baḥthīyah, al-Mawsim al-Thaqāfī al-ʻishrūn li-Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah al-Urdunī, 2012.

Muḥammad, al-ʻĀnī, "alttashryʻu allghwī wdwrhu fī alḥfāẓi ʻalá al-lughah alʻrbyyati fī al-ḥayāh al-ʻĀmmah: al-ʻIrāq inmwdhjan", (in Arabic), Waraqah baḥthīyah, al-Mawsim al-ʻIlmī li-Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah al-Urdunī, manshūrah ʻalá al-mawqiʻ al-rasmī li-Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah al-Urdunī, 2015.

Muḥammad, zghdāny, wnājyh, qmwḥ, "al-Nashr al-ʻIlmī ladá al-asātidhah al-Jāmiʻīyīn bayna al-intājīyah al-ʻIlmīyah wa-al-ḍarūrah al-waẓīfīyah: asātidhat Jāmiʻat al-ʻArabī al-Tabasī inmūdhajan. (in Arabic), Majallat al-Risālah lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Insānīyah, al-Jazāʼir, Vol. 8, No. 1, 2023.

Nasīmah, bwmṣrān, "ṣuʻūbāt al-Nashr al-ʻIlmī ladá al-bāḥithīn al-akādīmīyīn" (in Arabic), Majallat al-Risālah lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Insānīyah, al-Jazāʼir, Vol. 6, No. 7, 2022.

Ramaḍān, krbwsh, "taʻmīm istiʻmāl al-lughah al-ʻArabīyah fī al-Jazāʼir: bayna al-nuṣūṣ al-Rasmīyah wa-taḥaddiyāt al-wāqiʻ", (in Arabic), Majallat al-Takāmul, Vol. 6, No. 2, al-Jazāʼir, 2022.

Saʻd Allāh Khālid Abū Bakr, "Difāʻan ʻan Nashr al-Thaqāfah al-ʻIlmīyah bi-al-lughah al-ʻArabīyah", (in Arabic), Shuʼūn ʻArabīyah, Jāmiʻat al-Duwal alʻrbyt-al-Amānah al-ʻĀmmah, Issiue 188, Miṣr, 2021.

Ṣaḥīfat al-waṭan al-Qaṭarīyah, "maṭālib bi-taṭbīq Ṣārim li-Ḥimāyat al-lughah al-ʻArabīyah", (in Arabic), Qaṭar, 22/8/2019.

Ṣāliḥ al-shāʻir, "Ḥimāyat al-lughah al-ʻArabīyah fī al-waṭan al-ʻArabī bayna al-tashrīʻ wa-al-tanfīdh", (in Arabic), 2012.

Ṣiddīq, alsārh Muḥammad Aḥmad, "al-siyāsah wa-al-takhṭīṭ allsny bayna al-tawṭīn wa-al-tadakhkhul al-ajnabī, al-Sūdān inmwdhjan", (In Arabic,) Majallat Kullīyat al-Tarbiyah, Vol. 11, No. 14, al-Sūdān, 2019.

Sūhām, Bādī, "al-namūdhaj almfāhymy li-tawṭīn al-Maʻrifah fī al-waṭan al-ʻArabī wa-istirātījīyat Tamkīn al-Shabāb", (in Arabic), Cybrarians Journal, Issue 46, al-bawwābah al-ʻArabīyah lil-Maktabāt wa-al-Maʻlūmāt, Miṣr, 2017.

twyj, Sulaymān, wālʻāṣy, Hānim, "al-lughah al-ʻArabīyah wa-mujtamaʻ al-Maʻrifah bayna al-wāqiʻ wa-al-taḥaddiyāt kamā yarāhā mʻlmw al-lughah al-ʻArabīyah bi-Makkah al-Mukarramah", (in Arabic), al-Majallah al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm wa-nashr al-Abḥāth, Vol. 1, No. 1, 2017.

ʻUlaywī, Muʻādh, & Jalʻūd, Walīd, "al-Nashr al-ʻIlmī fī al-waṭan al-ʻArabī: al-wāqiʻ, al-taḥaddiyāt, wa-al-istirātījīyāt". (in Arabic), Majallat ʻulūm al-insān wa-al-mujtamaʻ, al-Jazāʼir, Vol. 11, No. 2, 2022.

[1] أسماء ملكاوي، "أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي: المظاهر والآفاق"، فصل في كتاب أزمة العلوم الاجتماعية: المظاهر والآفاق، ط1، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر، 2021، ص124- 166. متوفر إلكترونيًا على الرابط المختصر: https://2u.pw/en36CTd

[2] معجم المعاني الجامع، معجم عربي – عربي، تاريخ الزيارة: 22/11/2023 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

[3] المصدر السابق.

[4] المصدر نفسه.

[5] نايف بن نهار. التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية: الفكرة والمقياس، ط1، مؤسسة وعي للأبحاث والدراسات، الدوحة–قطر، 2023، ص17.

[6] المرجع السابق، ص8.

[7] المرجع نفسه، ص30.

[8] حامد عمار، نحو تجديد تربوي ثقافي، ط1، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 1998.

[9] أبو بكر خالد سعد الله، " دفاعًا عن نشر الثقافة العلمية باللغة العربية"، شؤون عربية، جامعة الدول العربية- الأمانة العامة، مصر، ع188 (2021)، 174-186. https://2u.pw/lJr5SWA، تاريخ الزيارة: 23/11/2023.

[10] عزمي بشارة، "في أولوية الفهم على المنهج. مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية"، تبيّن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، مج8، ع30 (2019). https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Tabayyun30-2019-azmi.pdf، تاريخ الزيارة: 22/11/2023.

[11] Khalid Amine, "Decolonizing Theatre History in the Arab World: The case of the Maghreb," 12, 2018, Horizons/Théâtre, https://journals.openedition.org/ht/279 (accessed 22/11/2023).

[12] ليلى بتقة، "النموذج المعرفي بين ثلاثية التأصيل الإسلامي التوجيه والتوطين في العلوم الاجتماعية". مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، الجزائر، مج3 (2021)، 40-48، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/163617 تاريخ الزيارة: 22/11/2023.

[13] محمد زين العابدين، "التبعية الأكاديمية وأزمة توطين المنهجية في المجتمع العلمي العربي: علم "القانون" حالة للدراسة"، سياسات عربية، قطر، ع39 (2019). https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue039/Pages/Siyassat39-2019-Wafik.pdf، تاريخ الزيارة: 10/1/2024.

[14] سوهام بادي، "النموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب: قراءة في تقرير المعرفة العربي 2014 "، Cybrarians Journal، البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، مصر، ع46 (2017).

[15] A. A. Hamad, Decolonization of Medical Education: A Global Screening of Instructional Languages and Mother Tongue Dependence," Journal of Medicine, Surgery, and Public Health, Vol. 1 (2023), 100007. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2023.100007

[16] معاذ صبحي عليوي، ووليد جلعود، "النشر العلمي في الوطن العربي: الواقع، التحديات، والاستراتيجيات". مجلة علوم الإنسان والمجتمع، الجزائر، مج11، ع2 (2022)، 69-102. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/193329

[17] محمد زغداني وناجية قموح، "النشر العلمي لدى الأساتذة الجامعيين بين الإنتاجية العلمية والضرورة الوظيفية: أساتذة جامعة العربي التبسي أنموذجًا. مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر، مج8، ع1 (2023). https://www.asjp.cerist.dz/en/article/219749، 507-523.

[18] محمد زين العابدين، "التبعية الأكاديمية وأزمة توطين المنهجية في المجتمع العلمي العربي: علم "القانون" حالة للدراسة"، سياسات عربية، قطر، ع39، 2019، https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue039/Pages/Siyassat39-2019-Wafik.pdf، تاريخ الزيارة: 10/1/2024.

[19] نسيمة بومصران، "صعوبات النشر العلمي لدى الباحثين الأكاديميين"، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، مج7،ع 6، 2022، ص15-24 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/204091

[20] مجلس قطر للتطوير والبحوث والابتكار، https://mis.qgrants.org/Public/AwardSearch.aspx

[21] قاعدة البيانات سكوبس، https://www.scopus.com

[22] قاعدة البيانات ويب اوف سينيس، https://www.webofscience.com/wos

[23] سليمان تويج، وهانم العاصي، "اللغة العربية ومجتمع المعرفة بين الواقع والتحديات كما يراها معلمو اللغة العربية بمكة المكرمة"، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، دولة فلسطين، مج1،ع1 (2017)، ص178. https://journals.ajsrp.com/index.php/jeps/article/view/45/16.

[24] سامي الخزندار، "المعرفة العربية في المجلات العلمية: مؤشرات جديدة برؤية حضارية"، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ع454 (2016)، ص1-15. https://caus.org.lb/arabic-knowledge-in-scientific-journals

[25] محمد زين العابدين، "التبعية الأكاديمية وأزمة توطين المنهجية في المجتمع العلمي العربي: علم القانون حالة للدراسة"، تاريخ الزيارة: 10/1/2024. https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue039/Pages/Siyassat39-2019-Wafik.pdf

[26] يونيسكو. 2019. بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة للمعرفة، 1-26. .

[27] حاكم عمارية، "السياسة اللغوية ودورها في إحياء لغة الأمة"، مجلة جامعة السلام، جامعة السلام الدولية، ليبيا، ع4 (2017)، ص77-120.

[28] عبد العلي الودغيري، العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة، ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة–قطر، 2019. ص60.

[29] المرجع السابق، ص45.

[30] يونيسكو، بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة للمعرفة، 2019، ص1-26.

[31] السارة محمد أحمد صديق، "السياسة والتخطيط اللسني بين التوطين والتدخل الأجنبي، السودان أنموذجًا"، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر مج11، ع4 (2019)، ص299 – 329.

[32] دعاء حمدي، ومحمود مصطفى الشريف، "دور الجامعات الناشئة في توطين مجتمع المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، جامعة المجمعة أنموذجًا"، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، جامعة حلوان، مصر، مج22، ع2 (2016)، ص303-352.

[33] محمود الذوادي، "في مشروعية توطين علم الاجتماع العربي"، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://2u.pw/01ZMSbQ

[34] الودغيري، ص73.

[35] محمد أبو حسان، "اللغة العربية في التشريعات والقوانين العربية"، تاريخ الزيارة:11/1/2024. https://arabic.jo/res/seasons/20/20-5.pdf

[36] قانون السلطة القضائية القطري رقم8 2023 لسنة، تاريخ الزيارة: 23/11/2023. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=9223&language=ar

[37] تنص المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية...". قانون المرافعات المدنية والتجارية، قطر، رقم 13، 1990، https://almeezan.qa/LawPage.aspx?ID=2492 . وهذا على خلاف ما ورد في قانون التحكيم القطري الذي تنص المادة 22 منه على أن " 1- للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات...، 2 - لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بكل أو بعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم...". قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قطر، رقم 2، 2017 https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7156&language=ar

[38] تنص المادة التاسعة من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 على أن "تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات، المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية. ويجوز لصاحب العمل أن يرفق بها، ترجمة لها بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي.". قانون العمل، قطر، رقم 14، 2004، https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar. وكذلك قانون حماية اللغة العربية الذي أكد على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية.

[39] قانون حماية اللغة العربية، قطر، رقم 7، 2019 الجريدة الرسمية، https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7912&language=ar

[40] في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى بحث يحيى محمد المهدي، "السياسات اللغوية وعلاقتها بالهوية في الوطن العربي"، المنشور في مجلة الدراسات الاجتماعية، اليمن، مج24، ع4 (2018)، الذي اهتم بدراسة السياسات اللغوية وأثرها في الهوية، مع إشادة موجزة بقانون حماية اللغة العربية في قطر والأردن، وتوصية بتشريع وبتفعيل قوانين حماية اللغة العربية في جميع الدول العربية، وأيضًا:

Abdelnaser Hayajneh, "Creativity vs. Imitation: Understanding Diversity and Legislative Identity in the State of Qatar." Global Journal of Politics and Law Research, 7.7 (2019): 78-85. https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Creativity-vs.-Imitation.pdf

[41] أصدر العراقُ سنة 1977 قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربيَّة، وبعد ذلك قام بإنشاء الهيئة العليا للعناية باللغة العربيَّة سنة 1983 من أجل تنفيذ مواد قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربيّة. كما أصدرت الجزائرُ سنة 1991 قانون تعميم استعمال اللغة العربيَّة، وبعد ذلك أنشأت المجلس الأعلى للغة العربيَّة سنة 1996 لغرض المتابعة والتّنفيذ والإلزام، وكذلك قامت المملكة الأردنيّة الهاشمية مؤخّرًا بتشريع قانون حماية اللغة العربيَّة 2015 مع تشكيل لجنة من كلٍّ من: مَجْمَع اللغة العربية الأردنيّ ووزارة الصناعة والتجارة والتّموين ووزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ ووزارة التّربية والتّعليم وهيئة الإعلام للقيام بتنفيذ هذا القانون ومراقبة المخالفين لمواده. وقد قامت فرنسا بعملٍ مشابهٍ من أجل الحفاظ على لغتها، وقامت باستحداث اللجنة العليا للدِّفاع عن اللغة الفرنسيَّة التي تحوَّلت سنة 1972 إلى اللجنة العليا للغة الفرنسيَّة وفي سوريا اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية. محمد العاني "التَّشريعُ اللغويّ ودورهُ في الحفاظِ على اللغة العربيَّةِ في الحياة العامة: العراق أنموذجًا"، ورقة بحثية مقدمة في الموسم العلمي لمجمع اللغة العربية الأردني، 2015، منشورة على الموقع الرسمي لمجمع اللغة العربية الأردني. https://arabic.jo › res › season، تاريخ الزيارة: 11/1/2024، وكذلك، صالح الشاعر، "حماية اللغة العربية في الوطن العربي بين التشريع والتنفيذ"، ورقة منشورة على الرابط: https://www.diwanalarab.com تاريخ الزيارة: 11/1/2024

[42] ورد في القانون الجزائري رقم 91-05 لسنة 1991 والمعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 لسنة 1996 بتعميم استعمال اللغة العربية في المادة 29 منه ما يلي: "تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلـة. تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها". كما قررت المادة 30 أن "كل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيما يستوجب جزاءً تأديبيًا". وتعد هذه الأحكام متقدمةً من منظور قانوني؛ لأن المشرّع يقرر بطلان الوثيقة الرسمية إذا كانت بغير اللغة العربية، كما يقضي باعتبار مخالفة القانون خطأ جسيمًا يستوجب الجزاء التأديبي في إطار الوظيفة العامة. القانون الجزائري رقم 91-05 لسنة 1991 والمعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 لسنة 1996 بتعميم استعمال اللغة العربية، وزارة التجارة وترقية الصادرات، الجزائر، تاريخ الزيارة: 13/1/2024. https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-91-05

[43] قانون بإنشاء جامعة قطر، قطر، رقم 2، 1977، https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2580&language=ar؛ الملغى بالمرسوم بقانون بتنظيم جامعة قطر، رقم 34، 2004، https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2712&language=ar

[44] في سياق المقارنة بين قانون حماية اللغة العربية القطري ونظيره الأردني نجد أن المشرّع الأردني تقدم خطوة للأمام في هذا الشأن بأن قرر في المادة 8/ب من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015 أن اللغة العربية هي لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميمًا للفائدة للجهات ذات العلاقة.

[45] سبقت الإشارة إلى عدم وضوح مضمون هذا الالتزام وحدوده وضوابطه، فحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية يبدو التزامًا عامًا من جهة؛ وغير واضح المعالم من جهةٍ أخرى مما قد يجعل من الصعب تأييده بالجزاء في حال مخالفة الجهات الحكومية وغير الحكومية لهذا الالتزام.

[46] من غير المتصور بحكم القانون والواقع أن تصاغ التشريعات بلغةٍ غير اللغة العربية، ولا نرى إمكانية النص على جزاء لمخالفة هذا الالتزام لكون مجلس الشورى هو الجهة المختصة بالتشريع من حيث المبدأ كما أنه الجهة المختصة بتقرير الجزاء.

[47] الملاحظ هنا أن جُل الأبحاث العلمية المنشورة والناتجة عن مشروعات بحثية ممولة أو غير ممولة تكاد تكون باللغة الإنجليزية وخاصةً في التخصصات العلمية والطبية والهندسية وحتى في إطار الاقتصاد والعلوم الإدارية ومن دون أن يقدم الباحثون مختصرًا لهذه الأبحاث باللغة العربية. وهو ما يطرح أسئلة كثيرة عن الالتزام بأحكام القانون.

[48] الجدير بالذكر أن القانون في المادة الثالثة عشر أوجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مع إجازة تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء. وهذا الالتزام بتوفيق الأوضاع لم يرد بشأنه جزاء في حال المخالفة.

[49] تنص المادة 15من قانون حماية اللغة العربية الأردني رقم 35 لسنة 2015 على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار". قانون حماية اللغة العربية، الأردن، رقم 35، 2015، https://arabic.jo/?page_id=120

[50] "مطالب بتطبيق صارم لحماية اللغة العربية"، صحيفة الوطن القطرية، قطر، 22/8/2019، https://2u.pw/SUkwG

[51] مجلس الشورى يناقش تفعيل قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، الموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري، متوفر إلكترونيًا على الرابط: https://www.shura.qa/ar-qa/Pages/MediaCenter/News/15112021

[52] من الأحكام المتقدمة التي تضمنها القانون الجزائري لسنة 1991 بشأن تعميم استعمال اللغة العربية، والتي تسهم بشكلٍ فعّال في انفاذ القانون ما قررته المادة 35 من القانون الجزائري بشأن تعميم استعمال اللغة العربية والتي جاء فيها: "يحق لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق هذا القانون أن يتظلم أمام الجهات الإدارية أو يرفع دعوى قضائية ضد أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون". فالمشرّع بذلك يجعل من كل ذي مصلحة معنيًا بإنفاذ القانون. لكن المؤسف أن هذا القانون جُمّد بإصدار مرسوم تشريعي يقضي بتجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية في تموز/ يوليو 1992. يحيى بن ناعوس، "المشروع الوطني لتعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر"، المركز الجامعي بغليزان، الجزائر، 2014، تاريخ الزيارة: 13/1/2024، متاح على الرابط:https://www.alarabiahconferences.org/wp-content/uploads/2019/09/conference_research-25881718-1409211770-662.pdf

للمزيد انظر: رمضان كربوش، "تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر: بين النصوص الرسمية وتحديات الواقع"، مجلة التكامل، مج6، ع2 (2022)، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/214428

[53] تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2013 أسست المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، وذلك بدافع الحرص على النهوض باللغة العربية ودعم عملية التعليم والتعلم باللغة العربية الفصيحة المعاصرة، والإيمان بأن إنشاء منظمة تتمتع بالثقة والخبرة تساهم في دعم وتطوير مشروع النهوض باللغة العربية وتفعيل دورها في مجالات البحث العلمي المختلفة، وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد العربي، والرغبة في المساهمة في المبادرات والمشاريع المحلية والعالمية الهادفة إلى النهوض باللغة العربية وتوسيع استعمالاتها من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وما تقتضيه المصلحة العامة. وقد تحددت أهداف المنظمة في المادة الثالثة من وثيقة تأسيسها، كما تضمنت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمنظمة الأعمال والمهام التي تقوم بها المنظمة. انظر:

وثيقة تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، على الرابط: https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=8735&language=ar

النظام الأساس للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، على الرابط: https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=8733&language=ar

قرار المؤسس رقم (2) لسنة 2019م بحل المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، على الرابط: https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7974&language=ar

[54] مثالًا على هذه المسألة نصت المادة 16 من قانون حماية اللغة العربية الأردني على أن تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه. مع ملاحظة أن قانون حماية اللغة العربية الأردني لم يحدد جهة مختصة مسؤولة على إنفاذ القانون بانتظار أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وفقًا لما ورد في المادة 17 من القانون. وكذلك قام العراق بإنشاء الهيئة العليا للعناية باللغة العربيَّة سنة 1983 كما أنشأت الجزائر المجلس الأعلى للغة العربيَّة سنة 1996، وفي فرنسا أُنشئت اللجنة العليا للغة الفرنسيَّة 1972. انظر: العاني، مرجع سابق.

هذا مع ملاحظة أن العراق اعتمد اللغة العربية والكردية كلغتين رسميتين للدولة العراقية، ولدى العراق الآن قانون اللغات العراقي لسنة 2014 الذي يرى البعض أنه سيؤثر على واقع ومستقبل اللغة العربية في العراق على المدى المتوسط والطويل. حسن العكيلي، " قراءة في قانون اللغات العراقي"، الحوار المتمدن، ع5073، 13/2/2016، https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=504930، تاريخ الزيارة: 13/1/2024.

[55] انتصار السيف، "ترانيم قلم: قانون حماية اللغة العربية بحاجة إلى مَجْمَع لُغويّ"، تاريخ الزيارة: 22/11/2023. على الرابط: https://2u.pw/xvr0B

[56] في هذا المجال، تجدر الإشارة إلى ما يقوم به مجمع اللغة العربية الأردني من تعريب للمصطلحات المستخدمة في مختلف العلوم بهدف ضبطها وتوحيدها وتعميمها على الجهات المعنية وإتاحتها للجمهور عبر موقعه الإلكتروني. انظر في ذلك ما يمكن عدّه معجمًا للمصطلحات العلمية التي أقرها وأتاحها مجمع اللغة العربية الأردني في مختلف المجالات والمعارف، متوفر إلكترونيًا على الرابط: https://arabic.jo/?p=4568.

كما تجدر الإشارة إلى أن المجمع يعقد بانتظام امتحان الكفاية في اللغة العربية كمتطلب لشغل العديد من الوظائف؛ حيث لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معدّ أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية. انظر نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية، متوفر إلكترونيًا على الرابط: https://arabic.jo/wp-content/uploads/2022/02/kefaya2022.pdf

[57] تنص المادة الثانية من قانون الجنسية القطرية على ما يلي: " يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية:

- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر. وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن؛

- أن تكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته؛

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم تسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛

- أن يكون ملمًا باللغة العربية إلمامًا كافيًا".

انظر: قانون الجنسية القطرية، رقم 38، 2005. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2591&language=ar

التوطين واللغة والقانون: ثلاثية النهوض بالعلوم في الوطن العربي

ملخص

Indigenization, Language and Law: The Trilogy of Science Advancement in the Arab World

Abstract