توصيات المؤتمر
السنوي الدولي
لكلية
القانون بجامعة
قطر
(المساعدة
القانونية:
السبل
والتحديات)
21 -22 مارس 2022
محمد يحيى مطر
رئيس قسم المهارات القانونية، أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، كلية القانون، جامعة قطر
ياسر الافتيحات
أستاذ مشارك في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة قطر
Yassir@qu.edu.qa
تعد المساعدة القانونية حقًا من حقوق الإنسان، وذلك وفق المعايير الدولية والمفاهيم الدستورية، ويتعين التوسع في مفهوم المساعدة القانونية لتشمل التمثيل القانوني والتعليم القانوني والتوعية القانونية. ولكليات القانون دور أساسي في تقديم المساعدة القانونية من خلال العيادات القانونية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التطوع بالتعاون مع مكاتب المحاماة؛ بما يخدم المجتمع القطري. وقد ناقش المؤتمر السنوي الدولي لكلية القانون بجامعة قطر الجوانب المختلفة للمساعدة القانونية، وانتهى إلى التوصيات التالية:
1) التأكيد على المبادئ الدستورية في الحق في التقاضي، الذي يعدّ حقًّا مصونًا مكفولًا للناس كافة، وعلى دور القانون في بيان إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق المعزز لدعامات العدل والإحسان والحرية والمساوة ومكارم الاخلاق التي يقوم عليها المجتمع القطري.
2) تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمساعدة القانونية الواردة في مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الوصول إلى المساعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائية لسنة 2012 والقانون النموذجي لسنة 2017.
3) التزام الدولة وسلطاتها بتهيئة الواقع الاجتماعي بصورة تؤدي إلى التطبيق الأمثل لمفهوم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة من خلال التوسع في الفئات المشمولة بالحماية مع ضرورة توعية المجتمع لمفهوم المساعدة القانونية من الجانبين الديني والأخلاقي.
4) سن قانون مستقل للمساعدة القانونية، يبين صورها المختلفة، بما في ذلك إبداء المشورة القانونية، والتمثيل القانوني، والتوعية القانونية، والتعليم القانوني، والمجالات التي تقدم فيها، بما في ذلك مختلف القضايا الجنائية والمدنية والإدارية والأحوال الشخصية وغيرها من القضايا.
5) تقنين المساعدة القانونية في النظام القضائي الوطني مع الأخذ بالاعتبار أمرين:
- وجوب تعزيز السلطة التقديرية للقضايا المتعلقة بالمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في الدعاوى القضائية، مع توسيع نطاقها بشكل يشمل الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية للفئات المحتاجة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية عبر برنامج للتوعية للحقوق والآليات الخاصة بتسوية المنازعات، مع وجوب وضع معايير واضحة لمفهوم الفئات المحتاجة.
- وجوب تعزيز التزام المحامين بالمساعدة القانونية للفئات الضعيفة، وضمان جدّيّة المساعدة التي يقدّمونها.
6) سن تشريع يمنح العيادات القانونية في كلية القانون بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني دورًا فعالًا وحقيقيًا للمساعدة القانونية للفئات المستضعفة.
7) إنشاء مؤسسة مستقلة للمساعدة القانونية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، تقوم بتنظيم المسائل المختلفة بالمساعدة القانونية، وتحدد مفهومها ومن له الحق في تقديمها، ومن يستحق الحصول عليها، والإجراءات اللازمة لذلك؛ على أن تتبع مجلس الوزراء.
8) صياغة ميثاق في المساعدة القانونية يرسّخ ثقافة التطوع ويعطي الأولوية للفئات المستضعفة في تلقي المساعدة القانونية، ويحدد أدوار من يقوم بها.
9) إنشاء صندوق للمساعدة القانونية للمحتاجين، الذين تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات اللازمة لهم، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات التي يحصلون عليها من أفراد المجتمع.
10) إجراء التعديلات المناسبة على قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 والتعديلات الواردة عليه بالقانون رقم 1 لسنة 2018، بما يتفق مع مهمة المحامي في تقديم المساعدة القانونية المجانية، وبما يحقق رسالة المحاماة؛ بإقامة دولة العدل والإحسان والتكافل الاجتماعي ومكارم الأخلاق، التي تعكس هوية المجتمع القطري.
للاقتباس: مطر، محمد يحيى، والافتيحات، ياسر. «توصيات المؤتمر السنوي الدولي لكلية القانون بجامعة قطر (المساعدة القانونية: السبل والتحديات)»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، 2022، عدد خاص بمؤتمر «المساعدة القانونية: السبل والتحديات»، كلية القانون، جامعة قطر، 21-22 مارس 2022
© 2022، مطر والافتيحات، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.