Submitted: 7/4/2022

Reviewed: 7/6/2022               

Accepted: 21/6/2022

أنواع المساعدة القانونية: التجربة الإماراتية نموذجًا

نصر أبو الفتوح فريد حسن

أستاذ القانون المدني المشارك، كلية القانون، جامعة عجمان، الإمارات العربية المتحدة

n.farid@ajman.ac.ae

ملخص

يسعى البحث إلى معالجة أنواع المساعدة القانونية، سواء منها تلك المقدمة من الجهات الحكومية، أو من مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات القانونية المختلفة. وتتمثل مشكلة البحث في عدم سن المشرع الإماراتي تشريعًا لتنظيم المساعدة القانونية، ومن ثم فإننا نتساءل عن مدى كفاية أشكال المساعدة المقدمة من الدولة ومؤسسات المجتمع لإنفاذ وفاعلية نظام المساعدة، وهل المشرع الإماراتي في حاجة إلى سن قانون ينظمها كما فعلت بعض الدول الأخرى؟

ولتحقيق هذا الهدف تبنت الدراسة المنهج الوصفي، عن طريق استقراء ما يتضمنه الفقه القانوني من أفكار حول المساعدة القانونية، والربط بين صور المساعدة القانونية، والمنظومة القانونية لدولة الإمارات؛ للوقوف على تجربتها في تطبيق المساعدة القانونية. وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أن المساعدة القانونية، هي إحدى صور تقديم العون القانوني التي تمكن الأشخاص من الوصول إلى العدالة. وتنقسم المساعدات القانونية إلى مساعدات ذات طابع وقائي، ومساعدات ذات طابع علاجي، ولذلك أوصينا بإصدار قانون متكامل لنظام المساعدة القانونية، يراعى فيه النص صراحة على ضرورة تقديم المساعدات القانونية بنوعيها الوقائي والعلاجي. كما أوصينا بإنشاء صندوق لتمويل هذا النوع من المساعدات، وأن يتم تحديد موارد دائمة لتمويل هذا الصندوق، لضمان استمرار دعم تقديم المساعدات القانونية.

الكلمات المفتاحية: المساعدة القانونية، التمكين القانوني، المشورة القانونية، الوعي القانوني، الإعفاء من الرسوم

 

© 2022، حسن، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 

Submitted: 7/4/2022

Reviewed: 7/6/2022               

Accepted: 21/6/2022

Forms of Legal Aid: The Emirati Experience as a Model

Nasr Aboul Fotouh Farid Hassan

Associate Professor of Civil Law, College of Law, Ajman University

n.farid@ajman.ac.ae

Abstract

This research aims to address the types of legal aid, whether provided by government agencies, or civil society institutions, with a focus on highlighting the experience of the United Arab Emirates in providing various legal aids. The research problem is that the UAE legislator has not enacted legislation to regulate legal aid. Hence, we wonder about the adequacy of the forms of assistance provided by the state and community institutions to enforce the assistance system, and whether the UAE legislator needs to enact a law regulating it, as some other countries have done.

To achieve this goal, the study adopted the descriptive approach, by extrapolating the ideas contained in legal jurisprudence about legal aid, and linking the forms of legal aid and the legal system of the United Arab Emirates to find out the Emirati experience in the application of legal aid.

Among the main findings of the study, legal aid is one of the forms of providing legal assistance that enables people to access justice. Legal aid is divided into: aid of a preventive nature, and aid of a curative nature. Therefore, we recommended the issuance of an integrated law for the legal aid system, which explicitly takes into account the provision of legal aid, both preventive and curative. We also recommended the establishment of a fund to finance this type of aid, and that permanent resources be identified to finance it, to ensure continued support for the provision of legal aid.

Keywords: Legal aid; Legal Empowerment; Legal advice; Legal awareness; Exemption from fees

 

© 2022, Hassan A.F., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 

 

 

مقدمة

تقوم النظم القضائية الحديثة على مبادئ أساسية، منها المساواة، ومجانية التقاضي؛ فالمساواة تقتضي توفير الضمانات اللازمة للدفاع عن حقوق الأفراد، ومجانية التقاضي تعني تحمل الدولة أعباء مرفق القضاء، وعليه أقرت معظم الدول مبدأ المجانية للمعوزين؛ حتى لا يكون وضعهم المالي حائلًا دون التوصل إلى حقوقهم. كما أن حق الدفاع من الحقوق الطبيعية التي تعتبر ركيزةً للمحاكمة العادلة، ولذلك حرصت النظم القضائية الحديثة على الملاءمة بين تلك المبادئ والواقع الاجتماعي للمتقاضين من خلال إحداث نظام المساعدة القانونية؛ لأن فقر المتهم قد يؤدي إلى عجزه عن إسناد مهمة الدفاع لشخص يستطيع الدفاع عنه، بما يؤدي إلى حرمانه من إحدى ضمانات العدالة.

ويعد نظام المساعدة القانونية، الوسيلة التي تمكّن غير القادرين من التمتع بأهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في التقاضي، وخصوصًا في المجتمعات المعاصرة التي تعقدت ظروف الإنسان بها، تبعًا لتشابك العلاقات وتعدد الأنظمة القانونية، وتنوع المشاكل الاجتماعية القانونية التي تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص، وتحتاج إلى أموال كثيرة، لإنفاقها على خدمات المحامين، فضلًا عن الرسوم والمصاريف القضائية.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في التعرض لإشكاليةٍ المهمة مفادها: أن المشرع الإماراتي لم يسن تشريعًا لتنظيم المساعدة القانونية، ولا شك في أن تعدد وتنوع المساعدة القانونية، سواء المقدمة من جانب الدولة أو من المجتمع المدني، يثير العديد من المشكلات، ويطرح العديد من التساؤلات؛ ولكننا في هذا البحث نتساءل عن مدى كفاية أشكال المساعدة المقدمة من الدولة ومن مؤسسات المجتمع لإنفاذ وفاعلية نظام المساعدة؟ وهل المشرع الإماراتي في حاجة إلى سن قانون ينظمها، كما فعلت بعض الدول الأخرى؟

نطاق البحث:

سوف نقتصر في بحثنا على بيان أنواع المساعدة القانونية، سواء الحكومية، أو المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني، مع إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات القانونية المختلفة. وعلى ذلك، فإننا لن نتتطرق إلى تاريخ نشوء المساعدة القانونية وتطورها عبر العصور؛ لأنها تصلح كدراسة قائمة بذاتها، كما يخرج عن نطاق بحثنا أيضًا المساعدة القانونية في ضوء القانون الدولي العام؛ لأننا سنركز على المساعدات المقدمة في نطاق القانون الداخلي للدولة، وليس على صعيد المجتمع الدولي.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية المساعدة القانونية، وإيضاح الفرق بينها وبين المساعدة القضائية، والتعرف على المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، ومعرفة المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي، ومعالجة المساعدة القانونية في النظام القانوني الإماراتي.

منهج البحث:

نعالج موضوع البحث من خلال المنهج الوصفي، عن طريق استقراء ما يتضمنه الفقه القانوني، من أفكار حول المساعدة القانونية، ونحاول من خلال هذا المنهج الربط بين صور المساعدة القانونية، والمنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف على التجربة الإماراتية في تطبيق المساعدة القانونية.

خطة الدراسة:

لتحقيق أهداف البحث، ومعالجة مشكلته بصورة علمية، فإننا سنعالج أنواع المساعدة القانونية من خلال مقدمة، ومطلب تمهيدي، ومبحثين وخاتمة؛ حيث تناولنا في المطلب التمهيدي: ماهية نظام المساعدات القانونية، وفي المبحث الأول المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، أما المبحث الثاني؛ فجاء المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي.

مطلب تمهيدي: ماهية نظام المساعدات القانونية

نتناول في هذا المطلب ماهية نظام المساعدة القانونية من خلال تعريفها، والتمييز بينها وبين المساعدة القضائية، على التفصيل التالي:

أولًا: تعريف نظام المساعدة القانونية

المساعدة في اللغة من الإسعاد وهو الإعانة، والمساعدة المعاونة، وساعده على الأمر مساعدة، وسعادًا أي عاونه، والعون الظهير على الأمر والجمع الأعوان والمعونة الإعانة، والاسم العون، ورجل معوان حسن المعونة كثير المعونة للناس، واستعنت بفلان أعانني وعاونني، ويقصد بالمساعدة^[1] القانونية تقديم الخدمات القانونية بمختلف صورها مجانًا للفئات الاجتماعية غير القادرة ماليًا، ولذلك، تعد أحد أشكال التمكين القانوني التي تهدف إلى مساعدة المنتفعين من الوصول إلى العدالة، وعادة ما يتم تقديمها للفئات المهمشة والفقيرة^[2]، وتشمل المساعدة القانونية رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية والترافع في المحاكم نيابة عن الضحايا وتعزيز حق الدفاع للمتهمين^[3]. ويمكننا تعريف المساعدة القانوني اصطلاحًا بأنها: نظام تقوم بموجبه الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني بتقديم العون القانوني لغير القادرين على تحمل التمثيل القانوني، والوصول إلى نظام المحاكم، وتحمل النفقات القانونية للأفراد الذين لا يستطيعون تحملها بأنفسهم وفق المعايير المالية والاستحقاقات المحددة. كما تشمل المساعدة القانونية رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية، ومن الواضح أن اصطلاحات المساعدة القانونية والعون القانوني والمساعدة القضائية والإعانة القانونية (Legal Assistance)، Legal Aid)، كلها مصطلحات تتقارب في معانيها، وهي تشير إلى تقديم العون والمساعدة للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التقاضي والمشورة القانونية بصورة أعم، ونرى استعمال مصطلح المساعدة القانونية بحسبانه أكثر دقة وشمولًا من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية. مع الأخذ في الاعتبار، أن هناك بعض الفروق الدقيقة بين المساعدة القانونية والمساعدة القضائية.

ثانيًا: التمييز بين نظام المساعدة القانونية والمساعدة القضائية

تُعد المساعدة القانونية، أحد أشكال العون القانوني التي تهتم بمساعدة الأفراد في الوصول إلى العدالة، ويتم تقديمها في أغلب الأحوال للفئات غير القادرة ماليًا. وتتنوع هذه المساعدات لتشمل العديد من الصور التي تهدف إلى التمكين من الوصول للعدالة. أما المساعدة القضائية، فهي إجراء وضعه المشرع لمصلحة الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع التكلفة المالية لعملية التقاضي، فيستطيعون من خلال نظام المساعدة القضائية الوفاء بكافة النفقات المتعلقة بهذه العملية^[4]. وقد جاء في القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية أن: المقصود بالمساعدة القضائية: "هو الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها، كما تشمل انتداب محام"^[5].

وعلى ذلك، يمكن بيان أوجه التفرقة بين المساعدة القانونية والقضائية من خلال النقاط الآتية^[6]:

1-  المساعدة القضائية هي صورة من صور المساعدة القانونية؛ لأن الأخيرة تشمل المساعدة القضائية وعدد آخر من المساعدات التي تهدف إلى تقديم العون القانوني لغير القادرين^[7].ولما كانت المساعدة القضائية هي أهم وأبرز صور المساعدة القانونية قاطبة، لذا حرصت بعض الدول تنظيمها بقوانين خاصة، والبعض الآخر أدرج المساعدة القضائية ضمن قوانين المرافعات أو جاءت في القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة، وكذلك في القوانين المتعلقة برسوم ومصاريف الدعاوي وإجراءات التقاضي والتنفيذ^[8].

2-  المساعدة القضائية تفترض وجود دعوى، أو قضية منظوره أمام القضاء، أما المساعدة القانونية، تشمل ما قبل نشوء الدعوى، أو حتى بعد الوصول إلى حكم فيها؛ لأنها لا تقتصر على التقاضي فقط، ولكن تمتد لزيادة الثقافة القانونية في المجتمع^[9].

المبحث الأول: المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي

يجدر بنا، قبل أن نتعرض للتجربة الإماراتية في تطبيق نظام المساعدة القانونية ذات الطابع الوقائي، أن نتناول بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا النظام، التي من شأنها أن تساعدنا في فهم هذه الأحكام التفصيلية، والخصوصية التي يتمتع بها. وتتمثل هذه المسائل في التعرض لنظام المساعدة القانونية ذات الطابع الوقائي، ثم نتناول بعد ذلك مظاهر المساعدة الوقائية في دولة الإمارات؛ سواء أكانت من الحكومة، أو من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي

المطلب الثاني: مظاهر المساعدة الوقائية في دولة الإمارات

المطلب الأول: المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي

يمكننا تعريف المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي بأنها: مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى تقديم المعلومة القانونية لعموم الأفراد في المجتمع بهدف رفع الوعي القانوني، ونمو الثقافة القانونية، ومحاولة تجنب الدخول في المنازعات القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحيلولة دون الوقوع في المشاكل القانونية. ومن أمثلة هذه المساعدات ما يأتي:

أولًا: التوعية القانونية

التوعية مأخوذة من الوعي، والوعي في اللغة هو حفظ القلب للشيء، وعى الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه: حفظه وفهمه، وفلان أوعى من فلان أي أحفظ وأفهم. وفي الحديث: "نضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع"^[10]، والوعي تلمس الطريق القويم والأمثل والأصوب في الوصول إلى النتيجة، والابتعاد عن كل ما يهدد مسيرة الإنسان من مخاطر وشبهات، قد تكون نتائجها خطيرة في بعض الأحيان، ولذلك تلعب التوعية دورًا مهمًا في كل مفاصل الحياة التي يتعامل بها البشر. ويقصد بالتوعية بوجه عام: امتلاك المعارف في مواضيع محددة، كالطب، أو الهندسة، أو القانون، للتعريف بما للشخص وما عليه، وما يفيده وما يضره، وبالتالي التوجه وفق خياراته في الحياة وبالطريق الذي هو أسلم له^[11]. أما الوعي القانوني، فهو مجموع الآراء السائدة في المجتمع، التي توضح علاقة الأفراد بالقانون الساري في هذا المجتمع، ومدى معرفتهم لمضمون هذا القانون وأحكامه^[12].

ونظرًا لوجود قاعدة قانونية مفادها: أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، فإن غياب الوعي القانوني يؤدي إلى العديد من المشاكل، وارتفاع وتيرة القضايا المسجلة أمام المحاكم، بسبب ارتكاب الأشخاص للعديد من الأخطاء التي تُشير إلى عدم المعرفة بحقوقهم القانونية، أو الالتزامات الواجبة عليهم، وهو أمر يوقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، التي قد تعرضهم لخطر التعويض، أو السجن، بسبب افتقادهم للوعي القانوني^[13].

ثانيًا: التثقيف القانوني

تجدر الإشارة، إلى أن أصل كلمة الثقافة مستمدة من الفعل الثلاثي (ثقف)، ويقرأ بضم القاف وكسرها. وتوحي كلمة الثقافة في اللغة بعدة معانٍ، ومنها: الفطنة، والذكاء، والتهذيب، وضبط العلم وسرعة التعلم. ويقال قديمًا: غلام ثقف أي ذو فطنة، ثابت المعرفة فيما يحتاج إليه، وهي أيضًا كانت تستخدم للدلالة على اسم آلة الثقّافة التي كانت تستخدم لتسوية اعوجاج الرماح والسيوف ذهب رأي في الفقه إلى تعريف الثقافة[14] القانونية بأنها: "المنظومة المعقدة والمتشابكة التي تتضمن: اللغات، والمعتقدات، والمعارف، والفنون، والتعليمات، والقوانين، والدساتير، والمعايير الخلقية، والقيم والأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية والمهارات التي يمتلكها أفراد مجتمع معين"^[15].

ولما كان القانون هو المرجع الأساسي عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة، سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية؛ حيث أصبحت كافة المجالات الآن ينظمها ويحكمها القانون. لذلك، يمكن القول بإن الثقافة القانونية تعتبر ثقافة شاملة وممتدة^[16]. بل إنها تقوم بدور كبير في إعداد المواطن الصالح، الذي يعرف حقوقه وواجباته. كما أن امتلاك الأفراد للثقافة القانونية، يعد عاملًا مهمًا في بناء المجتمع، وهو ما يفرض علي المجتمعات بكل مؤسساتها العمل علي بناء هذا النوع من الثقافة لدي الأفراد^[17].

وعلى ذلك، يعد نشر الثقافة القانونية أحد أهم وسائل المساعدة القانونية ذات الطابع الوقائي التي تستهدف توعية الأفراد بحقوقهم القانونية، أو الالتزامات الواجبة عليهم، مما يُجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

بيد أن هناك اختلافًا بين التثقيف القانوني والتوعية القانونية يتمثل في أن التوعية القانونية تمثل الطريق نحو بناء ثقافة عامة لدي الأفراد تمثل الإطار الحاكم والموجه لكل سلوكياتهم في المواقف المختلفة؛ ذلك أن الثقافة القانونية، ليست مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية، كما أنها لا تعني تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التي تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين، وإنما هي شاملة لكل أنواع الثقافة العامة، وهو ما يعني استيعاب الفرد لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، وبأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القيم التي يحترمها، وان يتعامل مع واجباته بوصفها، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال وعيه بضرورة وجود القانون في حياته، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية، وهو واجب وطني وأخلاقي لا مراء فيه^[18].

ورغم هذا الاختلاف بين التثقيف القانوني والتوعية القانونية إلا أنهما يرتبطان ببعض برابطة لا انفصام لها حيث لا يكفي أن تقوم التوعية القانونية بتبسيط مفاهيم القانون بين مختلف فئات المجتمع، بل يجب أن ترتبط ذلك برفع المستوى الثقافي العام للمُواطِن، بُغِيَة استيعاب القانون، بحيث يتناغم ويتكامل كل من التثقيف القانوني والتوعية القانونية بما يحقق تبسيط القانون أمام الفرد من ناحية، ورفع المستوى الثقافي العام لديه من ناحية أخرى؛ وبذلك يصبح هذا الفرد قادرا على تقبُّل أوامر القانون ونواهيه بشكلٍ سليمٍ، وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره. ولا شك أن هذا يُسهّل للفرد الوعي بالحد الأدنى من مفردات اللغة القانونية في سياق ثقافته العامة^[19].

ثالثًا: مسابقات نشر التوعية القانونية

هناك نوعًا آخر من المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي يتمثل في مسابقات نشر التوعية القانونية، والتي من خلالها يتم نشر المعرفة القانونية في المجتمع بطريقة جذابة وتنافسية بين الجهات المشاركة في المسابقة، كما تؤدي إلى خلق روح من التنافس الإيجابي في ابتكار الوسائل التي يتم من خلال نشر المعلومة القانونية، ومدى قدرة هذه الوسائل على الوصول إلى أكبر قدر من الفئات المستهدفة في المجتمع.

المطلب الثاني: مظاهر المساعدة الوقائية في دولة الإمارات

نتناول في هذا المطلب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، سواء كنت مقدمة من الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال الفرعين الآتيين

الفرع الأول: المساعدة الوقائية المقدمة من الحكومة

الفرع الثاني: المساعدة الوقائية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني

الفرع الأول: المساعدات الوقائية المقدمة من الحكومة

نتناول هذا النوع من المساعدات القانونية، من خلال إبراز دور وزارة الداخلية بدولة الإمارات في تقديم المساعدات القانونية الوقائية، ثم نعرض لدور مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، فضلًا عن بيان الدور الذي تقوم به جمارك دبي في هذا المضمار، وذلك على التفصيل الآتي:

أولًا: دور وزارة الداخلية في تقديم المساعدة القانونية الوقائية

تحرص وزارة الداخلية الإماراتية على الاهتمام بنشر التوعية القانونية، باعتبار أن هذا الأمر يعد نوعًا من المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، التي تهدف إلى الحد من الوقوع في المشاكل القانونية. ولذلك، قامت بالعديد من الأعمال لزيادة مستوى الوعي القانوني للعامة، ومن أبرز هذه الأعمال ما يلي:

1-مكتب ثقافة احترام القانون:

قامت وزارة الداخلية الإماراتية بإنشاء مكتب ثقافة احترام القانون بهدف نشر التوعية القانونية، والتأكيد على ضرورة احترام القانون داخل المجتمع، من خلال منهجين، هما؛ الثقافة القانونية التي تتصدى للجهل القانوني، وثقافة احترام القانون التي تهدف إلى إيجاد علاقة جيدة بين الفرد والقانون. وتسعى الوزارة من خلال نشر تلك الثقافة، أن يكون احترام القانون نابعًا من الذات، لا خوفًا من العقوبة التي يفرضها هذا القانون. ويسهم هذا المكتب في بلورة ثقافة احترام القانون لدى الجميع، لما يقدمه من معرفة للفرد بالقانون الذي يطبق عليه، وهذا يجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين. كما يهدف المكتب إلى تكوين ثقافة اجتماعية قائمة على الاحترام المتبادل لدى جميع أفراد المجتمع مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة كل الموجودين على أرض هذا المجتمع. ولا شك أن قيام وزارة الداخلية بهذا الدور الاجتماعي يجعلها أكثر قربًا من المجتمع، بكافة شرائحه وقطاعاته^[20].

ويتصدر المعاقون سلم أولويات وزارة الداخلية، لما تحظى به هذه الفئة من اهتمام خاص ورعاية حثيثة لغرس الأمل في نفوسهم، وتكريس ثقافة حضارية للتعامل معهم. ولما كانت ظاهرة انحراف الأحداث تُمثل نسبة لا يستهان بها من القضايا التي تتصدي لمواجهتها وزارة الداخلية، لذا تحرص هذه الوزارة، من خلال مكتب ثقافة احترام القانون، على زيادة التوعية القانونية لدى صغار السن، وزيادة معرفتهم وهم في هذه السن المبكرة بما هو مباح، وما هو يدخل في نطاق التجريم من الناحية القانونية^[21].

وبالإضافة إلى ذلك قام مكتب ثقافة احترام القانون بتنظيم ثلاث مسابقات تثقيفية قانونية تم إذاعتها على قناة تلفزيون أبو ظبي الإمارات وإذاعة القران الكريم، وإذاعة الإمارات FM يوميًا خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار دوره المكتب التثقيفي والتوعوي الموجه إلى جميع الفئات والشرائح بكافة لغاتهم وثقافاتهم^[22].

2-الشرطة المجتمعية:

يمكن تعريف الشرطة المجتمعية، بأنها: فرع من الشرطة يقوم على التعاون الاجتماعي بين جهاز الشرطة، وأفراد المجتمع بهدف ترسيخ الشعور بالأمان من خلال التصدي لأسباب الجريمة قبل حدوثها، والحفاظ على الأمن^[23]. وتعتمد آلية عمل الشرطة المجتمعية على: التواصل المباشر مع الجمهور، عن طريق القيام بزيارات ودية للمواطنين في أماكن إقامتهم، ومواقع أعمالهم، ومشاركتهم في المناسبات المختلفة^[24]. وفضلًا عن ذلك، تقوم الشرطة المجتمعية بنشر الوعي الأمني والقانوني في المجتمع، بمختلف الوسائل بهدف تحذير الأفراد من أخطار الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشرطة^[25].

خلاصة القول إذًا، أن وزارة الداخلية الإماراتية، لا تكتفي بدورها المتعلق بضبط الجرائم وملاحقة المجرمين، وإنما تقدم نوعًا من المساعدة القانونية ذات الطابع الوقائي، من خلال مكتب ثقافة احترام القانون، والدور الذي تقوم به الشرطة المجتمعية.

ثانيًا: دور مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية

تم إصدار القانون رقم 22 لسنة 2020، الخاص بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ليتبع دائرة القضاء بأبوظبي^[26]. ويهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، بالإضافة إلى تلك التي تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني. كما يهدف المركز إلى توعية المجتمع والأفراد بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها. وتشمل اختصاصات المركز وفقًا للقانون، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقًا للنظم التي يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم، وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها ورموزها، ونشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة^[27].

ولا شك، أن وجود هذا المركز في قلب العاصمة أبو ظبي وتبعيته لدائرة القضاء بها يجعله بمثابة مركز إشعاع للتوعية القانونية التي تظلل المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته والجنسيات المختلفة التي تعيش على أرضه. ولذلك، يلعب هذا المركز دورًا جوهريًا ومحوريًا في تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي من خلال ما يقوم به من أنشطة وفاعليات في هذا الصدد.

ثالثًا: دور جمارك دبي في تقديم المساعدة القانونية الوقائية

أطلقت جمارك دبي^[28] جائزة الملكية الفكرية للمدارس والجامعات عام 2007. وتهدف هذه المسابقة إلى نشر التوعية القانونية المتعلقة بثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى جميع أفراد المجتمع ضمن خطة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع شريحة الطلبة لمعرفة حقوقهم الفكرية وكيفية المحافظة على هذه الحقوق وحمايتها. وتنفذ جمارك دبي هذه الجائزة على مستوى جميع مدارس وجامعات الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز درجة التوعية والتثقيف المجتمعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وخطورة شراء واستخدام المواد المقلد، وتعزيز الوعي العام بمخاطر سرقة أفكار الغير والغش التجاري وتقليد البضائع وانتهاك حقوق الملكية الصناعية على الصحة والاقتصاد والمجتمع ككل^[29].

الفرع الثاني: المساعدة المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني

لا يقتصر تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي على الجهات الحكومية وحدها، وإنما تقوم مؤسسات المجتمع المدني الإماراتية أيضًا بدور مهم وفعال في تقديم هذا النوع من المساعدات. ومن أبرز هذه المؤسسات ما يلي:

أولًا: هيئة تنمية المجتمع

تتولى هيئة تنمية المجتمع^[30] منذ تأسيسها مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة. وتتضمن مسؤوليات الهيئة الارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التلاحم بين كافة فئات المجتمع، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور الإماراتيين في المجتمع. وتتعاون هيئة تنمية المجتمع في برامجها وخدماتها مع الجهات المعنية من أجل تحقيق الغايات الرئيسية لقطاع التنمية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك. وتعمل هيئة تنمية المجتمع على وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية ارتكازا على محاورها الاستراتيجية الخمسة التي تعتمد على إشراك أصحاب المصلحة في خدماتها وتوطيد العلاقة معهم، بما في ذلك المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والمتطوعين وجميع شركاء الهيئة وموفري الخدمات. وتحظى مسألة حماية حقوق الإنسان بعناية هيئة تنمية المجتمع؛ حيث يتولى قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع ثلاث مسؤوليات أساسية تتمثل في: نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتعزيز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة في مجال احترام حقوق الإنسان، وضمان توافق الممارسات السائدة في المجتمع المحلي والمؤسسات العاملة في الإمارة مع القوانين والمعايير المعتمدة لحقوق الإنسان^[31].

وعلى ذلك، تقوم هيئة تنمية المجتمع بدور فعال في تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، من خلال ما تقوم به من نشر للتوعية القانونية، واحترام ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك أيضًا بالنسبة لدور الهيئة في تقديم للمساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي، والتي سنعرض لها في المبحث القادم.

ثانيًا: جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

تلعب جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين^[32] دورًا فعالًا في تقديم المساعدة القانونية بنوعيها الوقائي والعلاجي، وبطبيعة الحال، فإن هذا الدور ليس بالغريب عن المحامين؛ لأن مهنة المحاماة تعتبر مهنة الشرف، ركائزها: مروءة، وإيثار، وشجاعة، ونجدة، وهي ضمانة للحق وسياج للحرية، ولذلك حظيت بكل العناية، ونالت الاحترام من لدن مختلف الحضارات والأنظمة البشرية والسياسية؛ لعظمة رسالتها وخطورة مسؤوليتها^[33]. وتأكيدًا لهذا المعني، قضت محكمة تمييز دبي بأن: "مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة، الغرض منها تأدية خدمة عامة ينظمها القانون المذكور، وأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن هناك التزامًا يقع على عاتق كل محامٍ في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها"^[34].

ولا شك، أن مناط عمل المحامي قبل أن يكون مصدره التشريعات الناظمة لهذا العمل، هو الالتزام الأخلاقي والأدبي الذي يتوجب على كل محامٍ أن يراعيه؛ إذ إن المحامي جزء من منظومة العدالة، وهو يشكل جناح القضاء الواقف، كيف لا؟ وهدفه الأسمى هو الذود عن الحقوق وحمايتها. كما أن للمحامي وظيفة اجتماعية، عمادها نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ولا يقتصر الأمر عند تقديم خدماته بمقابل.

وعلى ذلك، فقد سعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إلى ترسيخ دورها في تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي من خلال النص على هذا الدور في رؤيتها ورسالتها؛ حيث تتمثل رؤية الجمعية في أن تكون الأفضل في نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات بين الأفراد في المجتمع والأكثر فعالية في تطوير أداء المحامين والقانونيين من أجل مجتمع تزهو فيه العدالة. أما رسالة الجمعية فتتمثل في: التميز في العمل القانوني من خلال تقديم خدمات قانونية مجتمعية ومد جسور التواصل بين أعضاء الجمعية ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني. وقد انعكست هذه الرؤية وتلك الرسالة على أرض الواقع من خلال العمل على إعداد ونشر العديد من البحوث والدراسات وإقامة الندوات والحلقات الدراسية بغرض تنمية الفكر القانوني ونشر التوعية القانونية في المجتمع^[35].

وبذلك العرض، نكون قد انتهينا من هذا المبحث، والذي تناولنا فيه المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي؛ حيث عرضنا لأهم صورها المتمثلة في: التوعية القانونية، والتثقيف القانوني، ومسابقات نشر التوعية القانونية، ثم عرضنا لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا النوع من المساعدات؛ حيث وجدنا هيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني تحرص على تقديم هذا النوع من المساعدات، إلا أننا لم نلمس حرص المشرع الإماراتي على النص صراحة على إلزام هذه الهيئات، وتلك المؤسسات على تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، وإنما تركها لاجتهاد الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،. لذا، نهيب بالمشرع الإماراتي، أن يصدر قانونًا متكاملًا لنظام المساعدة القانونية يجمع فيه بين أنواع المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي والعلاجي، وأن ينشئ صندوقًا لتمويل هذا النوع من المساعدات، وأن يضع في هذا القانون حوافز للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات القانونية بصورها المختلفة.

المبحث الثاني: المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي

بعد أن انتهينا من بيان المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني بهدف الحيلولة دون الوقوع في المشاكل القانونية، يجدر بنا الآن أن نتعرض للمساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي التي تهدف إلى مساعدة الأفراد في المشاكل القانونية التي تواجههم، ثم نعالج التجربة الإماراتية في تطبيق هذا النوع من المساعدات، وبذلك ينقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: أنواع المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي

المطلب الثاني: مظاهر المساعدة القانونية العلاجية في دولة الإمارات

المطلب الأول: أنواع المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي

تتمثل أهم صور المساعدة القانونية ذات الطابع العلاجي في: الإعفاء من الرسوم القضائية، والتمثيل القانوني، والمشورة القانونية، وسُنلقي على هذه الصور أضواء المعرفة الكاشفة من خلال التفصيل الآتي:

أولًا: الإعفاء من الرسوم القضائية

يعد الإعفاء والتخفيض الجزئي للرسوم القضائية، أحد أبرز أنواع المساعدة القانونية ذات الطابع العلاجي؛ حيث يؤدي الإعفاء من هذه الرسوم إلى الحد من التعارض بين فرضها، ومبدأ مجانية القضاء؛ لأن العدالة تقتضي تيسير سبل الحصول على حماية القضاء، وإزالة العوائق أمام ممارسة هذا الحق^[36]، وهذا يعني في المقام الأول مبدأ مجانية القضاء؛ لأن الخصومة لا تقتصر فائدتها على الخصوم وحدهم فيها، وإنما تمتد لمصلحة المجموع ولحمايته. وعلى ذلك، فالإعفاء من الرسوم القضائية، يتضمن فتح باب القضاء أمام الجميع، نظرًا لأن فرض الرسوم يؤدي إلى تقييد حق المتقاضي، وبالتالي إخلالًا بمبدأ المساواة، وبناءً على ما سبق، يمثل هذا النوع من المساعدات القانونية وسيلة للموازنة بين مبدأ مجانية التقاضي وبين فرض رسوم ومصروفات عن التقاضي، وبالتالي كفالة الحق في التقاضي لغير القادرين^[37].

ثانيًا: التمثيل القانوني

تتمثل الصورة الثانية من صور هذا النوع من المساعدات القانونية في: توفير خدمات المحامين؛ حيث يرتبط نظام المحاماة بحقوق الإنسان، نظرًا لأن مهنة المحاماة تهدف إلى معاونة القضاء في الوصول إلى الحكم بالعدل، وتساعد الأفراد في الدفاع والحصول على حقوقهم. ويؤدي نظام المساعدة القانونية إلى كفالة الحق في التقاضي، من خلال تمثيل المحامين للأشخاص غير القادرين دون إلزامهم بدفع الأتعاب: فمن المسلم به في جميع الأنظمة القانونية أن تحقيق العدالة، لا يتم إلا إذا كان للمتقاضي أو المتهم محام يدافع عنه، ولذا يجب تيسير نظام المساعدة القانونية للأفراد غير القادرين^[38]. وعلى ذلك، فالمساعدة القانونية ذات الطابع العلاجي لا تقتصر على الإعفاء من الرسوم القضائية، بل يجب أن تشمل أيضًا الحق في وجود محام للدفاع، بالإضافة إلى الخدمات القانونية الأخرى؛ حيث إنه من البديهي أن المبالغة في فرض بعض الرسوم القضائية أو تعددها، يثقل كاهل المتقاضين خاصة محدودي الدخل^[39].

ثالثًا: المشورة القانونية^[40]

المشورة القانونية هي: بيان رأي من متخصص هو المستشار القانوني في مسألة قانونية معروضة عليه من طالب المشورة أو المستفيد، يطلب فيها النصح والإرشاد أو الرأي الصائب في موقف ما، وقد تتخذ هذه المطالبة بالمشورة شكل عقد متخصص يسمى: "عقد المشورة القانونية"، فتكون المشورة التزامًا عامًّا من ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق القائم بها وهو المحامي أو المستشار القانوني^[41].

وتحظى المشورة القانونية بأهمية كبيرة؛ نظرًا لحاجة الناس إلى التوجيه والنصح والإرشاد في مسائل تحتاج إلى الخبرة والمعرفة القانونية في التصرفات الشرعية والقانونية. والأصل أن يقوم الإنسان بإبرام التصرفات بنفسه، ولكن قد يتعذر عليه ذلك دون أن يستعين بشخص خبير يقدم له الخبرة اللازمة والمعلومة الكافية للقيام بهذا الأمر، ومن هنا تأتي أهمية المشورة القانونية؛ التي لها أهمية كبيرة في مجال المهن الحرة، إذ إنها تمكن الأشخاص من معرفة المعلومة الدقيقة من شخص لديه الخبرة الكافية في موضوع الاستشارة^[42]. وعلى ذلك، يمكننا القول إن كل شخص يحتاج إلى المساعدة على كشف الجوانب القانونية لما يقوم به من إبرام عقود، أو ما يصدر عنه من تصرفات، أو ما يقع فيه من مشاكل قانونية. وأن آلية المشورة القانونية، أصبحت تحتل مكانة مهمة، ولذلك هي تعد من صور المساعدات القانونية، التي تعلب دورًا مهمًا في مساعدة غير القادرين على مواجهة المشاكل القانونية التي يقعون فيها.

المطلب الثاني: مظاهر المساعدة القانونية العلاجية في دولة الإمارات

بعد أن عرضنا لأهم أنواع المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي، يجدر بنا الآن أن نتناول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا النوع من المساعدات. ويمكن أن نتناول هذه التجربة من خلال: معالجة المساعدات المقدمة من الجهات الحكومية والتي نوضح فيها موقف المشرع الإماراتي من نظام المساعدة القانونية العلاجية، ثم نوضح دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم هذا النوع من المساعدات، وبذلك ينقسم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: المساعدات القانونية العلاجية المقدمة من الجهات الحكومية

الفرع الثاني: المساعدة القانونية العلاجية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني

الفرع الأول: المساعدة القانونية العلاجية المقدمة من الحكومة

حرص المشرع الإماراتي، سواء أكان المشرع الاتحادي، أم المحلي على النص على تقديم المساعدة القانونية للفئات غير القادرة، أو التي رآها جديرة بالإعفاء من الرسوم، وذلك على التفصيل الآتي:

أولًا: قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

أصدر المشرع الاتحادي لدولة الإمارات القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية^[43]، وأكد على حرصه على تقديم المساعدة القانونية من خلال الإعفاء من الرسوم بالنسبة لبعض الدعاوى والطلبات والطعون، ومن أمثلتها: الدعاوى والطعون والطلبات التي يرفعها العمال، وعمال الخدمة المساعدة، ومن في حكمهم، أو المستحقين عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل^[44]، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. والدعاوى التي يرفعها المعاقون تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين^[45]، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، والأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة، وما يرتبط بها. وطلب نفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجرة الخادمة، وغيرها، متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ^[46]. وإقرارات طلب الإعانة الاجتماعية، أو الإنسانية^[47].

ثانيًا: قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي

عندما أصدر المشرع المحلي لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي^[48]، حرص أيضًا على تقديم المساعدة القانونية في صورة الإعفاء من الرسوم بالنسبة لبعض الدعاوى والطلبات والطعون التي رآها المشرع جديرة بهذا الإعفاء. وعلى ذلك، استثني المشرع المحلي لإمارة دبي بعض الفئات من دفع الرسوم، ومنها: الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، والدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم، والحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقًا للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية^[49].

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني وضع نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018، الصادر بموجب المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961. وجاء هذا النظام في أحد عشر مادة جميعها تتعلق بالمساعدات القانونية العلاجية، ولم يتطرق النظام إلى أي نوع من أنواع المساعدات القانونية الوقائية. وقد انتقد البعض نظام المساعدة القانونية الأردني؛ لأنه لم يتطرق إلى أحكام توضح فيما إذا كان تقديم الخدمة يشمل كل درجات التقاضي بما في ذلك محكمتا الاستئناف والتمييز، كما لم يتضمن تحديد إجراءات واضحة لتقديم طلبات المساعدة القانونية^[50]،.ولذلك ذهبوا إلى أنه كان الأجدر بالنظام أن يتضمن آليات وإجراءات واضحة ومحددة واختصاص لضباط ارتباط وشعب داخل المحاكم تتولى مهام تلقي الطلبات والإحالة. وفضلًا عن ذلك، فإن نظام المساعدة القانونية الأردني يفتقر إلى نص يتضمن آليات تعطي مقدم طلب المساعدة القانونية الحق في طلب استبدال المحامي المعين سواء إلزاميًا أو بناءً على طلب، وذلك بناءً على سبب محق، كما في حالة التقصير أو نتيجة لتضارب المصالح أو غيرها من الأسباب، كما تمنحه الحق في التقدم بتظلم إلى الوزارة من المحامي^[51].

أما المشرع المصري فلم يضع قانون مستقل للمساعدة القانونية، وإنما وضع لها أحكام متفرقة وموزعة بين قانون المحاماة وقانون المرافعات وقانون الرسوم وقانون الأحوال الشخصية، وبعض القوانين الأخرى. الأمر الذي أفقدها تميزها واستقلالها ووحدتها، وبالتالي فعاليتها في النظام القضائي المصري[52].

ثالثًا: دور وزارة العدل في تقديم المساعدة القانونية العلاجية

تقدم وزارة العدل الإماراتية العديد من أوجه المساعدة القانونية، وأهم ما يميز المساعدات التي تقدمها هذه الوزارة أن معظم هذه المساعدات تشمل الطابع العلاجي، والوقائي، ونذكر من أهمها ما يأتي:

1-مبادرة قانوني في عونك:

سبق أن أوضحنا حرص المشرع الإماراتي على تقديم المساعدة القانونية لكافة أفراد المجتمع بصفة عامة، ولغير القادرين ماليًا بصفة خاصة. ووفقا لدستور الدولة، يحب أن يكون للجميع الحق في توكيل محامي، يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة، ويجب ألا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقًا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة^[53]. وبناءً على ذلك، قدمت وزارة العدل الإماراتية مبادرة (قانوني في عونك)، ومن خلالها تقدم الوزارة العديد من الخدمات المجانية المتعلقة بالمساعدات القانونية والقضائية^[54].ومن أهم الخدمات التي تقدمها هذه المبادرة ما يأتي^[55]:

‌أ-    طلب تكليف محامي لغير القادرين ماليًا

‌ب-طلب إرشاد قانوني

‌ج- طلب سداد نفقات الإعلان بالنشر لغير القادرين ماليًا

‌د-   طلب إيداع أمانة الخبرة لغير القادرين ماليًا

2- برنامج زيارة مغرد:

قامت محاكم دبي بتصميم برنامج زيارة مغرد بهدف الانفتاح على المجتمع الخارجي والتواصل الجيد مع المواطنين والمقيمين على حد سواء^[56]. ويستطيع من يستخدم هذا البرنامج، أن يقوم بزيارة افتراضية لمحاكم دبي، ويتعرف على مرافقها المختلفة والنظم والإجراءات المتبعة فيها، ومن خلال هذه الزيارة يستطيع الزائر أن يحصل على قدر وافي من التوعية القانونية المختلفة فضلًا عن التعرف على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي، ومن خلال هذا البرنامج يمكن للزائر أن يحصل على المساعدة القانونية ذات الطابع الوقائي والعلاجي في نفس الوقت^[57].

3- برنامج "شور" للاستشارات القانونية المجانية:

لا شك أن عملية التقاضي ليست بالعملية البسيطة أو اليسيرة ولكنها تتميز بالكثير من الجوانب الفنية التي تحتاج إلى متخصصين في هذه العملية يمكنهم التعامل مع الإجراءات المتعلقة بعملية التقاضي والجوانب الفنية الخاصة بها، ويأتي المحامون على رأس هؤلاء المتخصصين الذين يمكنهم الإبحار في بحور عملية التقاضي بمهارة واحترافية. وعلى ذلك حرصت محاكم دبي على توثيق الصلات ومد يد العون مع جميع مكاتب المحاماة في إمارة دبي لأن الجميع يهدف إلى تحقيق العدالة والمحاماة شريكة مع القضاء في الوصول إلى هذا الهدف. ومن خلال هذا التعاون ظهر برنامج الاستشارات القانونية المجانية "شور" الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين^[58]. ويجمع هذا البرنامج بين المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، والمساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي.

الفرع الثاني: المساعدة القانونية العلاجية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني

سبق أن ذكرنا في المبحث السابق دور مؤسسات المجتمع المدني الإمارتية في تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، ويجدر بنا الآن أن نتناول دور هذه المؤسسات في تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي من خلال التفصيل الآتي:

أولًا: العيادة القانونية التابع لهيئة تنمية المجتمع

لا يقتصر دور هيئة تنمية المجتمع على تقديم المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي، التي سبق أن أشرنا إليها، وإنما يمتد أيضًا للمساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي، من خلال ما يقدمه برنامج العيادة القانونية التابع لها، والذي بموجبة يتم تقديم خدمات التمثيل والدفاع عن حقوق الأفراد أمام الجهات القضائية والإدارية. ويأتي برنامج العيادة القانونية في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية تجاه تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة في مشاريع التنمية المجتمعية، وقد ساهم البرنامج في تقديم عدد كبير من الاستشارات القانونية مجانية للفئات ذات الدخل المنخفض في مجالات حقوق الطفل والمرأة والمعاقين ومسائل الأحوال الشخصية. وهكذا يقدم هذا البرنامج نموذجًا إيجابيًا في خلق تنمية مستدامة تتضافر فيها الجهود لمزيد من ترسيخ وتقوية عُرى التواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته من القطاعات المختلفة؛ حيث يقدم العاملون بالقطاع القانوني من أبناء الدولة من خلال هذا البرنامج مؤازرتهم ودعمهم لأفراد المجتمع من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية، وهو ما يُشكل عامل أمان للحصول على الخبرة والمعرفة القانونية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل: المعاقين والأرامل والمطلقات^[59].

ثانيًا: جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

تلعب جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين دورًا مهمًا في تقديم المساعدة القانونية ذات الطابع العلاجي، ومن أبرز ما قامت به الجمعية هو برنامج «وقف المحامين» والذي يهدف إلى تقدم المساعدة القانونية العلاجية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذا النوع من المساعدات^[60].

وتقوم فكرة «وقف المحامين» على تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة القضائية في بعض القضايا بقيمة مليون درهم، وبمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين؛ حيث يتم تقديم الاستشارات مجانًا للأفراد غير القادرين على تحمّل تكاليفها، وذلك عبر التواصل مع قنوات الجمعية الرسمية من خلال الاتصال على أرقام الجمعية الخاصة بها، أو إرسال رسالة إلكترونية بذلك الخصوص. ويعتبر هذا الوقف مساهمة من الجمعية في خدمة المجتمع، وتقديم المساعدة القانونية ذات الطابع العلاجي لغير القادرين، وبطريقة مؤثرة للعطاء المستدام.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نقابة المحامين الأردنيين بها وحدة للمساعدة القانونية تقوم من خلالها بتقديم المساعدة القانونية والمعونة القضائية لكل من ثبت فقره وعدم استطاعته دفع أجور للمحامي وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة السابعة المادة (100) من قانون نقابة المحامين النظامين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972[61].

وبذلك العرض، نكون قد انتهينا من المبحث الثاني، والذي تناولنا فيه المساعدات القانونية ذات الطابع العلاجي؛ حيث عرضنا لأهم صورها والمتمثلة في: الإعفاء من الرسوم القضائية، والتمثيل القانوني، والمشورة القانونية،، ثم تناولنا تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا النوع من المساعدات؛ حيث تبين لنا مدى حرص المشرع الإماراتي، سواء أكان المشرع الاتحادي، أم المحلي على النص على تقديم المساعدة القانونية العلاجية وبصفة خاصة المتمثلة في الإعفاء من الرسوم القضائية، ولذا، نهيب بالمشرع الإماراتي، أن يصدر قانونًا متكاملًا يجمع فيه هذا النوع من المساعدات مع المساعدات الوقائية لكي يكون هناك قانونًا موحدًا يشمل كافة أنواع المساعدة القانونية، كما يُحفز هذا القانون في الوقت ذاته الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورها في تقدم المساعدات القانونية بصورها المختلفة.

الخاتمة

لقد تناولنا في هذا البحث، بالفحص والتحليل، أنواع المساعدات القانونية، مع إبراز التجربة الإماراتية في تقديم هذا النوع من المساعدات؛ حيث عرضنا لماهية المساعدات القانونية بوجه عام، ثم تطرقنا إلى إبراز المساعدة القانونية في النظام القانوني الإماراتي. ومن خلال هذه المعالجة يمكن أن نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولًا: النتائج

-      المساعدة القانونية، هي نظام تقوم بموجبه الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني بتقديم العون القانوني لغير القادرين على تحمل التمثيل القانوني، والوصول إلى نظام المحاكم، وتحمل النفقات القانونية للأفراد الذين لا يستطيعون تحملها بأنفسهم وفق المعايير المالية والاستحقاقات المحددة. كما تشمل المساعدة القانونية رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية.

-      تعد المساعدة القضائية صورة من صور المساعدة القانونية؛ لأن الأخيرة تشمل المساعدة القضائية، وعدد آخر من المساعدات، ولكن المساعدة القضائية تفترض وجود دعوى أو قضية منظوره أمام القضاء. أما المساعدة القانونية، فلا تقتصر على ذلك، وإنما تمتد لتشمل تقديم العون القانوني قبل رفع الدعوى، وأثناء السير فيها، وحتى بعد انتهائها، وتنفيذ الحكم الصادر فيها.

-      تنقسم المساعدات القانونية إلى: مساعدات ذات طابع وقائي، تهدف إلى رفع الوعي القانوني، ونمو الثقافة القانونية، ومحاولة تجنب الدخول في المنازعات القانونية، ومساعدات ذات طابع علاجي، تهدف إلى مساعدة الأفراد في المشاكل القانونية التي تواجههم.

-      حرص المشرع الإماراتي على النص على تقديم المساعدة القانونية ذات الطابع العلاجي المتمثلة في الإعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة للفئات غير القادرة، سواء في التشريعات الاتحادية، أو المحلية، بينما ترك المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي لاجتهاد الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، دون النص صراحة على إلزام هذه الجهات.

-      لم يتوقف دور وزارة الداخلية الإماراتية عند ضبط الجرائم وملاحقة المجرمين، وإنما قدمت نوعًا من المساعدة القانونية ذات الطابع الوقائي من خلال مكتب ثقافة احترام القانون، والدور الذي تقوم به الشرطة المجتمعية.

-      تنوعت المساعدات القانونية التي تقدمها وزارة العدل الإماراتية ما بين المساعدات ذات الطابع الوقائي والعلاجي من خلال المبادرات والخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة للجمهور.

-      تلعب مؤسسات المجتمع المدني الإماراتية دورًا مهمًا في تقديم المساعدات القانونية سواء الوقائية أو العلاجية، ومن أبرز هذه المؤسسات: هيئة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

ثانيًا: التوصيات

نرجو من المشرع الإماراتي، أن يصدر قانونًا متكاملًا لنظام المساعدة القانونية، يراعي فيه المسائل الآتية:

-      الجمع بين أنواع المساعدات القانونية ذات الطابع الوقائي العلاجي، والنص صراحة على ضرورة تقديم المساعدات القانونية بنوعيها الوقائي والعلاجي.

-      إنشاء صندوق لتمويل هذا النوع من المساعدات، وأن يتم تحديد موارد دائمة لتمويله، لضمان استمرار دعم تقديم المساعدات القانونية.

-      وضع حوافز للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات القانونية بصورها المختلفة.

-      وضع شروط ضمن تراخيص برامج الأكاديميات القانونية، مفادها احتواء طلب ترخيص البرنامج القانوني على نوع معين من المساعدات القانونية التي ستقدمها الأكاديمية القانونية إلى المجتمع الخارجي.

 

المراجع

أولًا: العربية

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، 2016.

البادي، خميس بن سالم بن علي. "الشرطة المجتمعية وعناصر تطبيق فلسفتها"، مجلة القانون المغربي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالمغرب، ع45 (2021).

البداينة، ذياب. "شرطة المجتمع: أنموذج لعمل الشرطة العربية المستقبلي"، مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، مج 3 (1997).

البراوي، حسن حسين. عقد تقديم المشورة، دراسة قانونية لعقد الاستشارات الفنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.

الحرون، منى محمد. "الثقافة القانونية لدى طلاب الجامعات، دراسة تحليلية للتشريعات المنظمة للحياة الجامعية"، مجلة دراسات عربية في علم النفس، رابطة التربويين العرب، مصر، مج37، ع4 (2013).

شحادة، موسى مصطفى. "المساعدة القضائية حق من الحقوق الأساسية"، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، الأردن، مج11، ع3 (2005).

عبد المجيد، محمود سعد. ضوابط وأحكام ممارسة مهنة المحاماة وفقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009.

عبد الهادي، شيماء محمد ورحيم، آلاء محمد. "دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الانحراف"، مجلة كلية التربية، جامعة بغداد، ع67 (2021).

العظمي، زكرياء. "المساعدة القضائية والقانونية بين منطوق النص القانوني ومدى فعاليتها في المحاكم المغربية"، مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، المغرب، ع33 (2020).

عماوي، أروى خالد وبني خلف، محمود حسن. "وعي معلمي العلوم بالمساءلة القانونية لممارساتهم الشخصية والتعليمية في البيئة المدرسية الأردنية"، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، مج2، ع8 (2014).

العنزي، عبد الله بن قاسم. الاستشارات القانونية أحكام ومهارات، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع، ط1، 2019.

الفضالي، مصطفى. "الوعي القانوني"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مركز المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، ع12 (2016).

الفيلالي، عبد العالي. "الوعي القانوني ودوره في تعزيز ثقافة التغيير والتحديث على مستوى السلوك المجتمعي"، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، دار السلام، المغرب، ع6 (2020).

القائدي، التهامي. "رسالة المحاماة تقاليدها وأعرافها"، مجلة البحوث، المغرب، مج2، ع2، يونيو 2003.

القحطاني، جوزاء بنت محمد. "دور مؤسسات المعلومات في نشر الوعي القانوني: دراسة استطلاعية"، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، مج 25، ع1 (2019).

لحرش، دنيا زاد. "الغافل والمغفل في الثقافة القانونية"، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، مج 5، ع1 (2020).

مبروك، بودور. "الحق في المساعدة القضائية والاستعانة بالمحامين"، دراسة صادرة عن المعهد المصري للدراسات، القاهرة، نوفمبر 2019.

محمد، فايز محمد حسين. "سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية"، مؤتمر العدالة بين الواقع والمأمول، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مج 2 (19-20 ديسمبر 2012).

معيوف، عرفات مفتاح. "دور التلفزيون في الثقافة القانونية"، مجلة جامعة الزيتونة، جامعة الزيتونة، ع7، السنة الثانية (2013).

مؤمن، محمد. "حق المتهم في الاستعانة بمحامي أثناء المحاكمة الجنائية"، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ع 13 (2016).

يونس، علي محمد. "التنظيم القانوني للحق النقابي دراسة مقارنة"، مجلة الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، مج 14، ع43 (2020).

الطوخي، سامي. "الشرطة المجتمعية: المفهوم – الأهداف – المهام"، موقع الطوخي (2021).

ثانيًا: الأجنبية

References:

‘Abd almājīd mahmūd sāed, ḍāwābīt wa'ahkam mūmārāsat mīhnat almūhāmaat wifqan li'aḥkam qānūn almuḥamaat wātā‘dilatiḥi (in Arabic) almāktāb alj̄amieiu alhādith, alqahirata, 2009.

'Abd alhādī shīmā' mūhāmād,Rāhim ala' mūhāmād," dawr alshūrtāt almūjtāmā‘iat fī alwiqāyāt min al'nḥīrāfi" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat kūliyat altārbīat jami'at bāghdād, ale‘dad 67, mars 2021.

Al-‘anziu ‘abd allh bin qāsīm," alīaistīshārat alqānūnīat 'ahkam wāmāhārātun," (in Arabic), māktābat alqānūn walīaīqtisād lilnāshr wāltāwzīe, altāb‘at al'uwlā 2019.

Al'azmi zākāriā', "almūsā‘adat alqādāyiyat walqānūniat bāyn māntāwq alnāsi alqānūnīi wāmādāa fā'aliātiha fī almāhākīm almāgḥrībiāti" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat alqanun wal'a'mal aldūwaliat alāti tūsdirūha jami'at alhāsān al'awal 'uktūbār 2014.

Al-bādī khāmīs bīn sālīm bīn ‘ali," alshūrtāt almūjtāmā‘iat wa‘anāsīr tatbiq fālsāfātīha" (in Arabic)baḥath mānshūr bīmājālat alqānūn almāghrībī, ale‘dad 45, disambir 2021.

Al-bīdāynat dhiāb," shūrtāt almūjtama‘: 'ūnmūdhaj li‘amal alshūrtat al‘arabiat almūstāqbali" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat alfīkr alshūrtii alātī tūsdīrūha shūrtāt alshāarīqat, almūjālād 6, ale‘dad 3, disāmbīr 1997.

Al-birāwị ḥasan ḥusayn, "‘aqd tāqḍim almāshurāti, dīrāsāt qanuniatan lie‘aqd alīaistīshārat alfanīyati" (in Arabic) dār alnāḥdat alearābīati, alqaḥirati, 1998.

Alfāḍālī mūstāfāa, "alwa'y alqānūniu" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat almānārāt lildirāsāt alqānūniat wal'iidāriāti, ale‘dad 12, fibrayir 2016.

Alfīlālī 'abd al'ali, "alwa'y alqānūniu wādāwrūh fī tā'ziz thāqāfāt altāghyīr waltāhdīth 'ālāa mūstāwāa alsūlūk almujtami'i", (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat albwghaz lildirāsāt alqānūniāt wālqāḍāyiyat ale‘dad 6 yuniu 2020.

Al-hārūn mona mūhāmād, "althāqāfat alqānūnīat lādāa tūlāab aljāmī‘ati, dīrāsāt tāḥlīliat līltāshri‘at almūnazīmāt lilḥayaat aljāmi‘iati," (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat dīrāsāt e‘rabiat fī ‘ilm alnāfsi, almūjālād 37, ale‘dad 4,, mayu 2013.

Alqāhtani jāwzā' bint mūhāmād," dāwr mūasāsāt alma'lumat fī nāshr alw'ey alqānūnii: dirāsāt 'istitla'iatun" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat māktābāt almālīk fāḥd alwātāniāti, almūjālād 25, ale‘dad 1,, fibrayir 2019.

alqayidii altahami," risalat almuhamaat taqaliduha wa'aerafuha" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat albuhuthi, almaghribi, ale‘dad 2, yunyu 2003.

'Amawi 'arwā khalid,Māhmūd hāsān bani khālāfa," wa'y mū'alīmī al'ūlūm bialmūsā'alat alqānūniat līmūmārāsātiḥim alshākhsiāt w alta'limiāt fī albīyat almādrāsiat al'ūrdūniyati" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat jami'at alqūds almāftūhat lil'abḥath waldīrāsāt altārbāwiat wālnāfsiāti, almūjālād 2, ale‘dad 8,,'uktubar 2014.

Blottin, Benoît . Culture juridique générale (édition lexisnexis, 14 octobre 2021) 88.

Boonen, Stephane .Aide juridique, (édition Anthémis SA, Belgique,9 juin 2009).

Delphine Bardou, Aide juridictionnelle: quand et comment en bénéficier ? accessible sur: https://reassurez-moi.fr/guide/protection-juridique/aide-juridictionnelle. Date de visite 14/6/2022.

Lāḥārāsh dūnya zād," alghāfīl wālmūghāfāl fī althāqaqfāt alqānūniāti" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat al'ūlūm alqanūniat wālaijtima'iat jami'at zayaan 'ashur bialjilfāt –aljāzāyār, almūjālād 5, ale‘dad 1, mars 2020.

Mabrūk būdūr," alḥāqu fī almūsā'adat alqādāyiyat wālāistī'anat bīālmūḥāmin" (in Arabic) dīrāsāt sādīrat ‘an almā‘ḥad almīsrii lil dīrāsāt, alqāḥirāta, nūfīmbīr 2019.

Ma'yūf 'arāfāt mīftāh," dawr altilfizyūn fī althāqāfāt alqānūniati" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat t jami'at alzaytūnati, ale‘dad 7, alsānāt althāani, 2013.

Mūhāmād fāyiz mūhāmād hūsāyn, "siādāt alqānūn wālhāqi fī altāqādī wālmūsa'adat alqānūniati" (in Arabic) baḥath muqadam 'iilaa mu’tamar al'adalat bayn alwāqie walmāmūl wālādhi 'aqādāth kūliyāt alḥūqūq jami'at al'iiskāndāriat bīfūndūq fīlāstin bial'iiskāndāriat yāwmay 19-20 disāmbir 2012, almūjālād 2.

Mū'min mūhāmād," ḥāqu almūtāḥam fī alaisti'anat bimūhāmi 'athna' almūhākāmāt aljināyiyāti" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat alaijtihād alqādāyiyi kuliyāt alhūqūq wal'ūlūm alsiyāsiat jami'at mūhāmād khāydār bisikrāti-aljāzāyir, ale‘dad 13, disāmbir 2016.

Rey, Quentin. Aide juridique et assistance judiciaire (édition ‎ Larcier, Belgique1 décembre 2021).

Shḥādat mūsāa mūstāfa," almūsā‘adat alqādāyiyat hāqun min alhūquq al'asasiati" (in Arabic) baḥath mānshūr bīmājālat almānārāt lilbūhūth waldīrāsāti, alati tūsdirūha jami‘at aḥl albāyt -al'ūrdun, almūjālād 11, ale‘dad 3,, sibtambar 2005.

Stéphane Proulx, Aide juridique : la lutte pour un accès public à la justice pour toutes et tous accessible sur :  https://www.erudit.org/fr/revues/ncs/2016-n16-ncs02593/82658ac.pdf. Date de visite 1/3/2023.

 Xavier PRADEL, Les systèmes d'aide juridique, accessible sur: https://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/etude_de_droit_compare- septembre_2017.pdf. Date de visite 13/6/2022.

 Yūnis 'ali mūhāmād, "altānzim alqānūnii lilhāqi alniqābii dirāsāt mūqarānati"(in Arabic) baḥth mānshūr bīmājālat aldirasat al'iiqlimiati, almūjālād 14, ale‘dad 34,, 2020.