مقدمة

يُعدّ مبدأ اقتصاد الصياغة، أو ما يُسمى بالبساطة (Simplicity) (بوبر 165) أحدَ خصائص العِلم المضبوط، وشرطًا من شروط بناء النظريات العلمية. وما زال هذا المبدأ معتمدًا في العلم ومطبقًا تطبيقًا واسعًا في مسائله وقضاياه التطبيقية. وقد احتكم إليه العلماءُ والفلاسفةُ واللسانيون في وَضْعِ النظريات والمفاضلةِ بينها.^.

لم يحدد العلم مفهومًا دقيقًا وشاملًا لاقتصادِ الصياغةِ وبساطَتها، وجرى خلافٌ بين العلماء في وضعِ معاييرَ تُقاسُ بها بساطةُ النظرياتِ؛ وانسَحَب هذا الخلافُ على اللسانيات. وقد حاول تشومسكي في بحثٍ حديثٍ له وَضْعَ مقياسٍ دقيقٍ يضبط مفهومَ البساطة، مع اعترافه بصعوبة ذلك (تشومسكي 5-15). يقودنا هذا إلى طرحِ جملة من التساؤلات: هل مفهوم اقتصاد الصياغة مصرحٌ به في العلم؟ وهل يمكن أنْ تستجيبَ له اللسانيات؟ وما أهميته في بناء النظريات؟ وما مدى حُضورِهِ في بناءِ الميزانِ الصرفي في التراث؟

سوف يجيب البحثُ عن هذه التساؤلاتِ، ويُجري اختبارًا لمبدأ اقتصادِ الصياغة على الميزانِ الصرفي في العربية، وهو مقياس وضعه النحويون لضبطِ أبنية العربية المشتقّة، ذلك أن اللغةَ العربيةَ لغةٌ واسعةُ الاشتقاق، غنيةٌ بالأبنية المشتقّة. وتستدعي هذه الكثرةُ والسعةُ ضرورةَ وضْعِ جهازٍ نظري بسيطٍ، يُحْكِمُ السيطرةَ على تلكَ الأبنيةِ ويضبط أوزانها.

ورغم عدم وجودِ دراساتٍ سابقة تناولت مسألةَ اقتصاد الصياغة في الميزان الصرفي؛ فإن بعضَ الدراسات تناولت جوانبَ من هذه المسألة، نذكرُ منها دراسةَ «بناء النظرية النحوية العربية: دراسة في الاتساق والشمول والبساطة» (اللاحم 77)، تطرق فيها إلى تمثل النحويين لهذه الشروط الثلاثة في بنائهم النظري للنحو العربي، ورصد فيها تفعيل النحاة مبدأ البساطة في عدد من السياقات، وتوظيفهم عددًا من الأدوات النظرية، قصدَ المحافظةِ على هذا المبدأ الإبستمولوجي، غيرَ أن الدراسة هذه لم تَقُم بتطبيق مبدأ اقتصاد الصياغة على الميزان الصرفي. ومنها دراسة «مفهوم الإلحاق في الصرف العربي» (الغامدي)، تناولت هذه الدراسة ظاهرة الإلحاق في الصرف العربي، وأحصت الأوزان الملحقة في التراث. ومنها دراسة «الأبنية المستدركة على سيبويه بين ابن عصفور وأبي حيان» (المنيع)، استقصت هذه الدراسة الأبنية التي استُدركت على سيبويه، والخلاف بين ابن عصفور وأبي حيان في حقيقة الاستدراك، ومنها دراسة «التحوّل في الوزن الصرفي دراسة تحليلية» (الحمداني 58-79)، التي تتبعت فيها الباحثة مظاهر التحوّل التي تطرأ على الميزان الصرفي في بعض الصيغ الصرفية. وكل هذه الدراسات تناولت بعض المسائل التي تتعلق بالميزان الصرفي وحده، دون عرضها على مبدأ اقتصاد الصياغة من منظور إبستمولوجي.

وقد جاء البحث في محورين: تناول المحور الأوّل: اقتصاد الصياغة في الإبستمولوجيا واللسانيات، فبين خصائص العلم المضبوط ومنها البساطة، ومدى استجابة اللسانيات لهذه الخصائص.

ثم تناول المحور الثاني من البحث: مظاهر الاقتصاد في صياغة النحويين النظرية للميزان الصرفي، ومدى غياب هذا المبدأ لدى بعض الباحثين المعاصرين في نقدهم للوسائل النظرية التي اعتمدها النحويون في صياغة الميزان الصرفي.

1. خصائصُ العِلْمِ المضبوط

تُصنفُ العلوم في فلسفة العلم صنفينِ: علومًا صُلْبة تحقّق صرامةً شكليةً رياضيةً، وواقعية مادية محسوسةً في أدوات البحث والتجريب، وهي العلوم الطبيعية، وعلومًا أخرى رِخوةً لا تحقّق الصرامة الشكلية الرياضية ولا الواقعية الملموسة في أدواتِ التجريب، وهي العلوم الإنسانية. ويتوزّع البحث العلمي في ظل هذا التصنيف للعلوم إلى اتجاهين:

- اتجاه تجريبي موضوعي، يرى أن المعرفة العلمية تتشكل من التجربة واستقراء الواقع، فلا معرفة علمية تسبق التجربة (شالمز 16-17)، ولا أهمية للتصوّرات الذهنية التي تسبق الملاحظة، ولا قيمة للافتراضات الذهنية غير الملاحظة في الواقع المحسوس.

- واتجاه عقلي، يرى أن المعرفة العلمية تبدأ من الافتراضات والاستنباطات الذهنية التي تخضع فيما بعدُ للتجربة والاختبار. فلا يكفي استقراء الواقع لإنتاج نظرية، أو قانون علمي؛ ذلك أن المعرفة موجودة في العقل، والتجربة هي التي توقظها. والعقل وحده هو القادر على الربط بين الأشياء (بوبر 299). والأحكام وفق هذا الاتجاه تصاغ من قضايا عامة اعتمادًا على تصوّرات عقلية، وليس عن طريق استقراء الواقع وتجربته.

وقد يتمكن الباحث من تبرير وجهة نظره، وتأييد كل ما تأتي به النظريات انطلاقًا من الواقع المحسوس؛ نظرًا إلى اتساع الواقع، أو غموضه وتعقيده وفوضى معطياته. ويمكن أنْ يكون فَشَلُ التوقّع ناشئًا من طريقة اختبار الوضعية المعقّدة (شالمز 71). ولهذا يرى بوبر ضرورة التخلي عن هذا الواقع، والبحث عن أدوات تحاكم فيها النظريات، وقرر أن ذلك يتحقّق بانسجام النظرية الداخلي وعدم تناقضها والقدرة على التنبؤ والتفسير، ثم بساطتها (بوبر 109-121). وليس المهم في الحكم على النظرية انسحابها على أكبر عدد ممكن من المعطيات، وإنما المهم قيمتها التفسيرية، وانسجامها الداخلي، وعدم تناقضها مع الفرضيات المعمول بها في العلوم المجاورة، ثم بساطتها وأناقتها أخيرًا (العمري 211).

وقد صِيغَتْ في فلسفة العلم خصائص وشروط لضبط بناء النظرية العلمية، وتحديد القول العلمي وتمييزه من التأمل الفلسفي والأهواء والمسلمات القَبْلِية. لكن تلك الشروط ليست محل اتفاق بين العلماء والفلاسفة، يقول لاكاتوس: «المشكلة المركزية في فلسفة العلوم؛ هي مشكلة إقامة الشروط الكلية الشّمولية التي تحدد أن نظرية ما هي نظرية علمية» (شالمز 108؛ ياسين 254). وهذا الاختلاف في الواقع نابع من تباين التصوّرات والخلفيات النظرية التي ينطلق منها كل اتجاه.

ومن أبرز الخصائص، أو الشروط التي وضعت لتحديد القول العلمي وبناء النظريات العلمية ما يأتي:

1- اتساق النظرية، وذلك بتحقيق انسجام الجهاز النظري، وخلوّه من التناقض في مبادئه وفروضه وقوانينه. فلا تطعن نتيجة في أخرى، ولا يعترض قانون على آخر.

2- قابلية الفحص والتنفيذ، وإمكانية تجريبها على الواقع المدروس واختبارها، لتأكيدها، أو دحضها (بوبر 143).

3- شمول المعطيات، وذلك بأن تغطّي النظرية معطيات الواقع المدروس وتشملها بالوصف والتفسير.

4- بساطة الصياغة، أو اقتصاد الصياغة، وذلك بأن تسيطر على الواقع المدروس بصياغة مختصرة وواضحة، وجهاز نظري أنيق (بوبر 171).

2. استجابة اللسانيات لخصائص العلم المضبوط

انعكس على اللسانيات انقسامُ البحث في العلم إلى تجريبي موضوعي وعقلي افتراضي، فتشكل اتجاهان متقابلان في البحث اللساني: اتجاه وصفي بنيوي يرى أن ما هو موجود بالفعل هو موجود في السطح الظاهر، ولا ينبغي أن تتجاوز الدراسة هذا الواقع الملاحظ. واتجاه افتراضي تفسيري توليدي يتجاوز الواقع الملاحظ إلى ما هو غير ملاحظ، ويؤمن بالتجريد، كما يراه التوليديون في البنية العميقة.

وقد حاولت اللسانيات في سبيل سعيها إلى الابتعاد عن الآراء غير العلمية، أو الأحكام والقوانين التي لا يمكن صياغة منوال نظري يحاكيها بشكل علمي دقيق، إلى تطبيق خصائص العلم المضبوط واحتذاء أدوات التجريب في المخابر الفيزيائية، لتكون في مصاف العلوم التجريبية. وقد جرى خلاف بين الاتجاهات اللسانية في إمكان تحقيق ذلك واللحاق بالعلوم الطبيعية، فنجد مثلا (جون كلود ملنار) يرى أن اللسانيات يمكن أن تكون عِلْمًا يجري عليه ما يجري على العلوم التجريبية من أدوات البحث بشروط ثلاثة، وهي: الترييض الاختباري، وربط قضايا اللغة بالتقنية، وقابلية الدحض في هذه القضايا (ملنار 15).

ولكن اللغة بطبيعتها الإنسانية تبقى عصية على الانضمام التام إلى العلوم الطبيعية في أدوات البحث، فلا وجود لمخبر لساني يحاكي المخبر الفيزيائي لدراسة اللغة واختبارها. وعينات الدراسة في اللغة ليست واقعًا ملموسًا يُدرَكُ بالحس المباشر، باستثناء الأشكال الصَوتية القابلة للإدراك الحسي، وإنما هي قوالب ونصوص تحاكي الواقع. وهذا الواقع المدروس في اللغة قد يؤيد كل ما تأتي به النظريات، وهو أوسع من الواقع الملموس في العلوم التجريبية؛ وهذا يؤدي إلى صعوبة إدراك الواقع إدراكًا دقيقًا وحاسمًا. علاوة على ذلك، قد يتصف الواقع بالتعقيد، أو يحدث فشلٌ في اكتشافه وتشخيصه، ولهذا يُفْرِطُ بعض الوصفيين اللغويين في استعمال الواقع اللغوي، دون وعي أحيانًا بصعوبة تحديده وعدم وضوحه.

ويرى تشومسكي أن الاتجاه التجريبي في مطلع القرن العشرين قد طغى على كل ما هو عقلي، في حين أن البحث اللساني لا يمكن أن يقدم تحليلا ووصفًا دقيقًا للواقع اللغوي إلا بالتجريد والصورنة (العمري 155)؛ لأن هذا الواقع لا يمكن أن يكون صورةً مطابقةً تمامًا لما في ذهن المتكلم، وليس أدل على ذلك من الطي اللفظي والاختزال الذي يحدث في الحذف والإضمار في أثناء الكلام، فلا يُدرك في السلوك اللغوي الظّاهر.

واعتمد هلمسليف على الاتجاه التجريبي، وركز أساسًا على مبدأ البساطة قائلًا: «وإذا أَنتجتِ المناهجُ العديدةُ أوصافًا بسيطة بصورة متساوية، فإن الاختيار يقع على المنهج الذي يقود إلى النتيجة عبر الإجراء الأبسط. نسمي هذا المبدأ، الذي هو مستنتج مما أطلقنا عليه المبدأ التجريبي، مَبدأَ البساطة» (هلمسليف 37).

وقد تبنى هلمسليف نقل شروط بناء النظرية العلمية، وهي: الاتساق، والشمول، والبساطة، إلى اللسانيات، ورأى أن مبدأ الاتساق مقدم على مبدأ الشمول، ومبدأ الشمول مقدم على البساطة. وسمى تطبيق هذه الشروط مبدأ التجريبية، وهو مبدأ يسمح لنا بتحديد القول العلمي ومعرفة النظرية الأكفأ، قال: «نعتقد أننا نحقّق الشروط التي أجملنا الحديث فيها آنفًا فيما يتعلق بما يسمى التجريبية بتبني هذا المبدأ الذي يعلو على كل المبادئ الأخرى، وبه تنفصل نظرية اللغة عن كل الأعمال التي تنتسب إلى فلسفة اللغة» (المجدوب 53-54).

3. اقتصاد الصياغة في الإبستمولوجيا واللسانيات

ما زال مبدأ الاقتصاد في الصياغة مُعتمدًا عند العلماء والفلاسفة المعاصرين، يطبقونه تطبيقًا واسعًا جدا على قضايا العلم، ويتخذونه مبدًا أساسيًا للحكم على النظريات وتفضيلها. فعندما تتساوى نظريتان فإنه ينبغي تفضيل النظرية الأبسط على الأكثر تعقيدًا.

وكثيرًا ما يُنظر إلى مفهوم اقتصاد الصياغة في النظريات على أنه بَدَهِي ولا إشكال يعتريه. وهو ليس كذلك في نظر بوبر وتشومسكي وغيرهما. فهو رغم كثرة تداوله في الإبستمولوجيا، ودوره المهم في تفضيل النظريات؛ فإنه غير محدد بشكل صريح، والأحكام في شأنه نسبية، ولكنه من المقبول ضمنيا في نظر بوبر أن التابع الخطي أبسطُ من تابعٍ من الدرجة الثانية، وأن الدائرة أبسط من القطع الناقص وهكذا. ويمكن أن يقال: بأن نظرية ما تعتبر أبسط من نظرية أخرى إذا وجد فيها عدد أقل من الكيانات، أو الأسباب، أو المقاييس، أو العمليات المفترضة من أجل تفسير الواقع، أو كانت تضع تفسيرًا واحدًا لمعطيات أكثر، أو «تفسير ظواهر كثيرة بجهاز نظري يسير» (هيلبش 492). ويمكن فيما يلي تلخيص مفهوم اقتصاد الصياغة عند أبرز الباحثين:

3.1 مفهوم اقتصاد الصياغة عند كارل بوبر

يرى بوبر أن مفهوم اقتصاد الصياغة، أو ما يُسمى البساطة مختلِفٌ باختلاف النظريات، فهو يرفض كل فهم جمالي براغماتي للبساطة، ويرى أن أفضل وسيلة لتحديد مفهوم البساطة، هي ربطها بقابلية التنفيذ، فالنظرية البسيطة هي التي تكون قابلة للتنفيذ تنفيذًا مُحكمًا (بوبر 167).

3.2 مفهوم اقتصاد الصياغة عند جيفري سامبسون

عُرِف جيفري سامبسون في نظريته اللغوية التي طرحها بدعوته إلى البساطة في الأوصاف اللغوية، وغالبًا ما تتوافق أفكار نظرية سامبسون مع شفرة أوكام، وهي إحدى أهم المبادئ المنطقية التي تشمل تطبيقاتها طيفًا واسعًا من المجالات مثل المنطق والفلك والفيزياء والرياضيات. وهي تقضي بتفضيل أقل التفاسير تعقيدًا لظاهرة طبيعيةٍ ما عند وجود تفاسير متعددة. ويقتضي هذا المبدأ في المجال اللساني تفضيل النظريات اللغوية الأبسط عند شرح ظواهر اللغة. ويرى سامبسون أن البساطة تقتضي تجنب التعقيد غير الضروري في التحليلات اللغوية، وتعزيز التفسيرات المباشرة والأنيقة لهياكل اللغة وعملياتها (سامبسون 55).

3.3 مفهوم اقتصاد الصياغة عند تشومسكي

لمفهوم البساطة عند تشومسكي أهمية خاصة، لعلاقته الوثيقة بأشكال الأنحاء، وقد رأى أن الهدف من بناء النظرية في علم اللسانيات هو تفسير اللغة، وتفسير النظرية الواصفة للألسنة الخاصة بمجموعة بشرية معينة، يعني (قواعد النحو) وتفسير مَلَكةِ اللغة (الملكة الفطرية لاكتساب اللغة). ورأى أنه يمكن أن نعرف أوليا البساطة في النحو اعتمادًا على قلة الرموز المعتمدة في ذلك النحو، وهو مبدأ اقتبسه من علم الرياضيات، لكن هذا التعريف غير كافٍ في نظر تشومسكي. واقترح اعتماد مقياس آخر أفضل منه، وهو أن نقول: إن الأنحاء التي تهتدي للخصائص الحقيقية للسان الموصوف، أفضل من تلك التي تخطئ ذلك. وينبغي أن توضّح أية نظرية لملكة اللغة الشروط التجريبية لقابلية تعلم الإنسان للألسنة في ظل الفقر المدقع للمثيرات حسب النظرية السلوكية، وقابلية التطوّر والتكيف مع المحيط وفق قوانين الانتقاء الطبيعي، بالاعتماد على مجموعة قليلة من الحقائق المتاحة والمفيدة.

وذكر تشومسكي أن العلاقة بين البساطة واكتشاف الخصائص الحقيقية للسان ما، تتضح عندما ننظر إلى أهداف نظرية اللغة ونتابع تطوّراتها. إن ذلك يوفّر لنا مبادئ أكثر نهتدي بها في البحث العادي، كما هو الحال في المجالات الأخرى، فالهدف الأساسي لنظريات اللغة هو أن نشرح بأفضل طريقة المعطيات والبيانات التي تشكل موضوع النظرية الأساسي. وهذا يتطلب تحديد الموضوع الأساسي للنظرية، يقول تشومسكي: «إن مفهوم (أفضل طريقة) يُفهم تقليديًا وبشكل معقول [بكونه يعني] البساطة/الاقتصاد. وإذا تم تحرير هذه المفاهيم ألفيناها مرتبطة بالضرورة بالخصائص الشكلية، أو الصورية للنظام النحوي قيد الدرس» (Chomsky 5–15).

3.4 مفهوم اقتصاد الصياغة عند هلمسليف

يرى هلمسليف أن الدراسات اللغوية القديمة والحديثة قد نجحت في تحقيق البساطة في مستوى التعبير، أي الأصوات، عندما اعتمدت نظام الكتابة الألفبائي الذي يعتمد عددًا قليلًا من الحروف والحركات [على عكس الكتابة الهيروغليفية، أو الصينية]. وقد رام في نظريته إجراء اختزال لمستوى الوحدات على مستوى المضمون كي يُرجعها إلى عددٍ محصورٍ بسيطٍ من الأوائل الدلالية تمُكن توليفاتها من وصف عامة الألسنة البشرية. وقد عرض المجدوب نماذج تطبيقية مما تطمح إليه نظرية هلمسليف، وبين أيضًا عدم قبول أغلب الباحثين لهذه النظرية (مجدوب 1998). ولم تَظهر إلى اليوم بحوث تطبيقية تبرهن على قابلية نظرية هلمسليف للتطبيق. ويُمثل مقترح هلمسليف نموذجًا لفرضية علمية تحقق البساطة في الصياغة، ولكنها لم تنجح لكونها لم توافق بنية الألسنة البشرية، فقد بنى هلمسليف فرضيته على فكرة تناظر مستوى الأصوات ومستوى الوحدات الدالة، وأن ما يصح في مستوى الأصوات من إمكانية اختزالها في عدد قليل من الوحدات الصوتية يصح كذلك على المستوى المعجمي والنحوي. وتخيلَ أنه يمكن اختزال مضامين عامة الألسنة إلى عدد محصور من الأوائل الدلالية مثل الحروف والحركات تمامًا. ولكن هذه الفرضية المغرية لم تجد صدى في واقع الألسنة، وهذا توضيح لما قاله تشومسكي وغيره عندما ألحوا على أن البساطة في الصياغة تعني اكتشاف الخصائص الحقيقية للسان المدروس.

3.5 مفهوم اقتصاد الصياغة عند تمام حسان

يذهب تمام حسان في توضيحه لمبدأ الاقتصاد في الصياغة إلى تفسير عام، ويرجعه إلى مظهرين: أحدهما: أن تكون الصياغة النظرية مستغنية عن المفردات التي لا حصر لها بأصناف محدودة العدد، مثل تصنيف الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. والثاني: أن تصاغ قاعدة بسيطة الصياغة تُغني عن معطياتٍ كثيرة. ويمثّل تمام حسان لتحقيق تقعيد الاقتصاد في الصياغة بأربع جمل، وهي: (قام زيد) و(قعد عمرو) و(جلس بكر) و(ضحك خالد). نلاحظ أن «زيد» مرفوع، ومثله «عمرو» و«بكر» و«خالد». وإذا أردنا التعبير عن هذه الملاحظة فلا يخلو من احتمالين: أحدهما يتسم بالإسراف في الصياغة، وهو أن تعتمد على المفردات فتقول: «زيد» في (قام زيد) مرفوع، و«عمرو» في (قعد عمرو) مرفوع، وهكذا بقية الأمثلة. والثاني يتسم بالاقتصاد، لأننا سوف نستغني عن كل هذه العبارات التي تبدو لا نهاية لها بعبارةٍ واحدةٍ من كلمتين، وهي: الفاعل مرفوع (حسان 19).

ويوسع تمام حسان هنا مبدأ الاقتصاد، فيجعله مفهومًا عاما يشمل كل تقعيد وتصنيف، ولم يشر إلى زيادة الصياغة في القاعدة، أو زيادة الأصناف. فكل قاعدة عند تمام حسان تشمل معطيات كثيرة تعد مظهرًا من مظاهر الاقتصاد، وكذا كل تصنيف تندرج فيه مجموعة كبيرة من المعطيات.

ومع هذا الاختلاف في تحديد مفهوم دقيق لاقتصاد الصياغة في الإبستمولوجيا واللسانيات فإن العلماء لا يكادون يختلفون في أمرين:

1- أهمية تطبيق مبدأ الاقتصاد وجعله معيارًا للمفاضلة بين النظريات والمبادئ والقوانين.

2- من أبرز مظاهر الاقتصاد في الصياغة اختزال الرموز والأشكال والتقسيمات، وتقليل صياغة المبادئ والقوانين واختصار التفسيرات.

4. اقتصاد الصياغة في الميزان الصرفي

اقتضت خاصية الاشتقاق للغة العربية وكثرة الأبنية وسعتها ضرورة وجود قالب نظري يحوي هذه الأبنية المشتقّة ويحيط بها، ويُمَكن من القياس عليها. وقد وضع النحويون لضبط هذه الأبنية المشتقّة ما اصطلحوا عليه بالميزان الصرفي، أو التمثيل (ابن جني، الخصائص 3/70). وهو معيار شكلي لقياس أبنية الكلمة المشتقّة من أسماء وأفعال، يضبط هيئة الكلمة من عدد الحروف وترتيبها وحركاتها وسكناتها، مع مراعاة الأصلي والزائد.

وقد شكل الصرفيون الميزان الصرفي انطلاقًا من استقراء الأبنية، فالأوزان هي قوالب نظرية مجردة غير مستعملة تنتمي إلى الميتالغة، أو ما يسمى اللغة الواصفة، والأبنية هي معطيات اللغة الموصوفة المستعملة. وينضوي إلى كل وزن مجموعة كبيرة من الأبنية والكلمات غير المحصورة. فالبناء مادة لغوية والوزن ميتالُغة. وهذا التمييز المصطلحي بين الوزن والبناء ناشئ من استعمالٍ غالبٍ نلاحظه في الصرف العربي؛ حيث يستعمل الصرفيون كثيرًا مصطلح الوزن في غير ما هو مستعمل؛ فإذا أرادوا تنزيل هذا الوزن على اللغة المستعملة سموه بناءً. فنجدهم غالبًا ما يستعملون أبنية الثلاثي وأبنية الرباعي وهكذا. ورغم أن المصطلحين قد يتداخلان في استعمال الصرفيين، فسوف نعتمد هذا التمييز لأهميته في توضيح الفصل بين اللغة الواصفة واللغة الموصوفة. ونعثر في التراث الصرفي على شواهد كثير تؤكد حضور هذا الفصل بين مستويي اللغة في صياغة الميزان الصرفي، من ذلك قول ابن جني: «ومن أدل الدليل على أن هذه الأشياء التي ندعي أنها أصول مرفوضة لا يعتقد أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من بعد مهملة، ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يطُوع النطق به لتعذره» (ابن جني، الخصائص 1/260). وقوله: «وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صناعة لفظية» (ابن جني، الخصائص 2/345). وقول ابن عقيل عن مبدأ الإلحاق «فالعربي لم يقصد ذلك، وإنما هذا اعتبار نحوي» (ابن عقيل4/74).

والميزان الصرفي صياغة شبيهة بالشكل الرياضي المجرد الذي يستوعب كل الكيانات الموجودة في الواقع. وقد أرجع النحويون جميع التشكلات الصرفية للأبنية الممكنة من حروف المعجم إلى الجذر الثلاثي المجرد [ف/ع/ل]. فالفاء ترمز إلى كل حرف أصلي جاء في المرتبة الأولى، والعين ترمز إلى كل حرف أصلي جاء في المرتبة الثانية، واللام ترمز إلى كل حرف أصلي جاء في المرتبة الثالثة. فوزن [ف/ع/ل] شبيه بالرموز الرياضية المجردة، وقد حقّق اقتصادًا في الصياغة لأنه ترُد إليه كل حروف المعجم، وكل الأوزان الصرفية لأبنية اللغة العربية المشتقة.

فالصرفيون قد اعتمدوا التجريد أوّل خطوة نحو اقتصاد الصياغة، وبساطة الوصف والتحليل لأبنية العربية المشتقّة. ثم استندوا إلى مبدأ الأصل في تصنيف أنواع الأوزان، فصنفوها إلى مجردة كل حروفها أصلية، ومزيدة بعض حروفها زائد. وجعلوا التشكلات الصرفية للأبنية المشتقّة في قالبين حسب أقسام الكلام: الأسماء والأفعال. ثم صنفوها بحسب عدد الحروف وبحسب أصالة الحروف وزيادتها. وجاءت على التشكل الآتي:

· أوزان الأسماء:

1- ثلاثة أحرف أصلية. ويتفرع منها مزيد بحرف، أو حرفين، أو ثلاثة.

2- أربعة أحرف أصلية. ويتفرع منها مزيد بحرف، أو حرفين.

3- خمسة أحرف أصلية. ويتفرع منها مزيد بحرف واحد.

· أوزان الأفعال:

4- ثلاثة أحرف أصلية. ويتفرع منها مزيد بحرف، أو حرفين، أو ثلاثة.

5- أربعة أحرف أصلية. ويتفرع منها مزيد بحرف واحد (سيبويه 1/289؛ ابن جني، المنصف 171).

واتفق الصرفيون في أوزان الثلاثي المجرد من الأسماء على عشرة أوزان، واختلفوا في وزنين اثنين. واتفقوا في الرباعي على خمسة أوزان، واختلفوا في وزن واحد، وأجمعوا على أربعة أوزان في الخماسي. وما عدا ذلك فهي أوزان مزيدة. ويصل الاسم بالزيادة إلى سبعة أحرف.

وأما أوزان الأفعال المجردة فلا تكون إلا ثلاثية، أو رباعية، واتفقوا على ستة أوزان للثلاثي ووزن واحد للرباعي، وما عدا ذلك فهو زائد. ويصل الفعل بالزيادة إلى ستة أحرف.

ويتجلى اقتصاد الصياغة في تقليل الأوزان المجردة، ورد جميع الأوزان الصرفية إلى تسعة وعشرين وزنًا مجردًا. وقد اعتمد الصرفيون لتحقيق ذلك على قانونَيْ الزيادة والإلحاق.

فاعتبار الزيادة في الوزن يقتضي أنه وزن مجرد في الأصل، ثم زِيدَ فيه حرف من أحرف الزيادة العشرة (سألتمونيها)، فهذا رد إلى الوزن المجرد باعتبار الزيادة. وقد حصر سيبويه للأسماء ثمانية وثلاث مئة بناء مزيد، وزاد ابن السراج عليها اثنين وعشرين بناءً، وزاد عليها الزبيدي أكثر من ثمانين (الزبيدي 62-87)، وأوصلها ابن القَطاَّعِ إلى ألف ومئتين وعشرة (السيوطي 2/4). وكل هذه الأبنية تُرَد إلى أوزان الاسم المجرد، وهي: (تسعةَ عشرَ وزنًا، أو اثنان وعشرون وزنًا، على خلاف بين النحويين).

وأما الإلحاق فيقع في الأوزان التي زادت حروفها على حروف البناء الأصلي، ولكنها ليست من أحرف الزيادة العشرة، ولم يعدّها النحويون أوزانًا مجردة، حفاظًا على تقليل عدد الأوزان المجردة واقتصادًا في الصياغة؛ وذلك لقلة المعطيات التي ترد عليها الأوزان الملحقة، كما لم يعتبروها أوزانًا مزيدة حفاظًا على بساطة الرموز الصوتية لقانون الزيادة (سألتمونيها).

وقد عرف ابن جني الإلحاق بقوله: «زيادة في الكلمة تبلغ بها زنة الملحق به؛ لضرب من التوسع في اللغة، فذوات الثلاثة يُبلغ بها الأربعة والخمسة، وذوات الأربعة يُبلغ بها الخمسة» (ابن جني 2/4). وعرفه ابن مالك قائلا: «ما قصد به جعل ثلاثي، أو رباعي موازنا لما فوقه، محكوما له بحكم مقابله غالبًا، ومساويا له مطلقا في تجريده من غير ما يحصل به الإلحاق، وفي تضمن زيادته إن كان مزيدًا فيه، وفي حكمه، ووزن مصدره الشائع إن كان فعلا» (ابن مالك 4/71-73).

وقد جمع بعض الباحثين المعاصرين من التراث أكثر من عشرين ومائتي وزن وزنًا ملحقًا (الغامدي، 320-342). وكل هذه الأوزان يحملها النحويون ويردونها إلى الأوزان المجردة (تسعة وعشرين وزنًا)، فمثلا الفعل الرباعي المجرد له وزن واحد هو [فَعْلَل]، وقد ألحقوا بهذا الوزن أكثر من عشرة أبنية وجعلوها تابعة له، ولم يزيدوا الصياغة فيجعلوا للفعل الرباعي المجرد أكثر من عشرة أوزان مستقلة، فقانون الإلحاق إذن جاء لتقليل الأوزان المجردة وتحقيق اقتصاد الصياغة.

ويمكن أن نجمل مظاهر اقتصاد الصياغة في الميزان الصرفي فيما يأتي:

1- صياغة رموز مجردة غير مستعملة، (الأوزان الصرفية)، والتصريح بأنها ضمن مستوى الميتالغة، أو اللغة الواصفة. وهذا التجريد هو أوّل خطوة نحو اقتصاد الصياغة، وبساطة الوصف والتحليل لأبنية العربية المشتقة؛ حيث جردوا الواقع المدروس كي يسيطروا على المعطيات وفق بناء نظري بسيط.

2- إرجاع جميع التشكلات الصرفية إلى رمز صوتي بسيط يتشكل من ثلاثة أحرف فقط وهي [ف/ع/ل] من بين ثمانية وعشرين حرفًا.

3- استعمال مبدأ الأصل، وهو مبدأ نظري مجرد للتفريق بين البناء الأصلي والمزيد، ورد المزيد إلى الأصلي المجرد.

4- رد جميع الأبنية في اللغة العربية إلى أوزان مجردة قليلة، تتشكل من رموز قليلة الصياغة، وهي ستة وعشرون، أو تسعة وعشرون وزنًا مجردًا على خلاف بين النحويين كما سبق. وتظهر بساطة الصياغة بشكل أظهر في أبنية الاسم الثلاثي المزيد، فهي أبنية كثيرة متشعّبة، وقد أوصلها بعض النحويين إلى أكثر من ألف ومئتيْ بناء، وقد رُدتْ كُل هذه الأبنية إلى عشرة أوزان، أو اثني عشر وزنًا مجردًا فقط.

5- تحديد عناصر الزيادة بعناصر قليلة، وهي عشرة أحرف (سألتمونيها)، ثم رد مئات من الأبنية المزيدة إلى الأوزان القليلة المجردة، وعدم اعتبار استقلالها، أو جعلها غير تابعة للأوزان المجردة.

6- جعل الأبنية التي تضمنت زيادة من غير أحرف الزيادة، أبنية ملحقة بالأبنية المجردة، وعدم اعتبارها أوزانًا مجردة، أو مزيدة حفاظًا على بساطة قانون الزيادة، وتقليلا للأوزان المجردة، وابتعادًا عن التشعيب والتفريع.

5. تباين النحويين في تحقيق اقتصاد الصياغة

لا يختلف النحويون في القوانين الأساسية التي يقوم عليها الميزان الصرفي المحققّة لاقتصاد الصياغة من وضع رموز صوتية مجردة بسيطة وهي [ف/ع/ل] لتمثيل جميع حروف المعجم، ورد جميع الأوزان المزيدة والملحقة إلى أوزان مجردة قليلة. ولكنهم يتفاوتون في حصر عدد الأبنية، فمنهم مَن يزيد، ومنهم من يُنقص، فينتج تفاوت في تقليل الأوزان المزيدة وتحقيق الاقتصاد من هذه الجهة. فالنحويون لم يكونوا على درجة واحدة في تقليل الأوزان وتحقيق الاقتصاد في الصياغة، مع اتفاقهم على الأساس المحقّق للاقتصاد، وهو الفكرة النظرية للميزان الصرفي.

وسبقت الإشارة إلى أن سيبويه حصر الأسماء في ثمانية وثلاث مئة بناءٍ مزيد، وزاد ابن السراج عليها اثنين وعشرين، وزاد عليها الزبيدي أكثر من ثمانين بناءً (الزبيدي 62-87)، وأوصلها ابن القَطاَّعِ إلى ألف ومئتين وعشرة (السيوطي 2/4). ولكن لم يُسلمْ السيرافي وكذا ابن جني وغيرهما بهذه الاستدراكات، ولا بالزيادة على أبنية سيبويه، فردوها بوسائل نظرية إلى ما أورده سيبويه من أبنية، وحافظوا على تقليل الأوزان عند سيبويه. ومن وسائلهم في الرد تأوّلها على وزن آخر ذكره سيبويه، أو حملها على الضرورة وعدم اعتبار النادر، أو الشاذّ، أو عدم فصاحة القائل (ابن جني3/315).

ويظهر التفاوت جليا في تقليل الأوزان بين ابن عصفور وأبي حيان؛ حيث تأوَّل ابن عصفور في كتابه الممتع الكبير ما استُدْرِكَ على سيبويه، ورفض جَعْلَها أبنيةً مُستَدركةً كي لا يزيد عدد الأوزان، وانتصارًا لسيبويه (المنيع 172)، وتأوّلها بعدة وسائل نظرية كالحمل على بناء آخر، أو التحويل عن استعمال آخر، كبناء فَعْلِيت الذي استُدرك على سيبويه، وتأَّوله ابن عصفور بأنه محوّل من استعمال آخر للتخفيف، قال ابن عصفور: «وأما حَوْرِيت وصَوْلِيت فيمكن أن يكون الأصل فيهما حِوْرِيت وصِوْلِيت على وزن (فِعْلِيت) كعِفرِيت، ثم فُتحت الفاء تخفيفًا» (ابن عصفور 91). ورد أبو حيان ذلك بقوله: «إنه لا ينبغي الالتفات إلى قول ابن عصفور؛ لأنه ادعاء ولم يسمع بالكسر» (أبو حيان الأندلسي 18/205). وكذلك بناء (فِعلان) صفة، كـ(عِليان) الذي استُدرك على سيبويه، وتأوَّله ابن عصفور بأنه من الوصف بالاسم، أو أنه مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فعوملت الصفة معاملة الأسماء (ابن عصفور 123). ورفض أبو حيان هذا التأويل وأبقى البناء مستدركًا (أبو حيان الأندلسي 19/99).

ومن هذه الوسائل أيضًا حملها على عدم الفصاحة، أو الضرورة، أو الشذوذ الذي لا يعتد به، كبناء (إِفعُل) كـ (إِصبُع) الذي استُدرك على سيبويه، وتأوّله ابن عصفور بأنه ليس من كلام الفصحاء، قال أبو حيان مُعلقًا على ما نقله ابن عصفور عن الفراء: «ولا يلتفت إلى قول الفراء؛ لأن من وجد حجة على من لم يجد» (أبو حيان الأندلسي 144). وكذلك بناء (فعللانة) كـ(قرعبلانة)، الذي رفض ابن عصفور جعله مستدركًا على سيبويه وعده من الشَّاذ (ابن عصفور 165)، واعترض أبو حيان على ابن عصفور وأقر الاستدراك (أبو حيان الأندلسي 18/318).

ونلاحظ أن أبا حيان لم يرتض تأوُّل ابن عصفور ورد الأبنيةَ إلى أبنيةِ سيبويه، فزاد في الأبنية، ولم يهتم بتقليلها، قال أبو حيان: «ولا نبالي بتكثير الأبنية إذا قام الدليل على ذلك» (أبو حيان الأندلسي 18/158).

وعاب أبو حيان على من أكثر تأوَّل الأبنية المستدركة على سيبويه، وقال: «وقد أُولِعَ أصحابنا بأن كل بناء لم يذكره سيبويه في كتابه يستخرجون له وجها من التأويل وإن كان بعيدًا حتى لا يكون سيبويه فاته ذلك البناء، وهذا كله تعصب والذي ينبغي أن يعمل في هذا أنه متى كان اشتقاق البناء من لفظ ظاهر فلا يعدل به عنه، وإن تكاثرت الأبنية وفات سيبويه ذلك» (أبو حيان الأندلسي 18/158). ورغم أن أبا حيان يؤمن بأصل فكرة الاقتصاد في الميزان الصرفي، وهي رد الأبنية الكثيرة إلى أوزان مجردة قليلة؛ فإنه بتكثيره للأوزان أقل تحقيقًا للاقتصاد من ابن عصفور.

نلاحظ مما سبق أن من أهم دوافع هذا الخلاف النحوي في حصر الأبنية، هو اهتمام النحويين بتقليل الأوزان؛ ولهذا رفض أغلب النحويين زيادة الأوزان وحافظوا على تقليلها، كالسيرافي وابن جني وابن عصفور وغيرهم.

6. نقد بعض الباحثين الوسائل النظرية التي حققت اقتصاد الصياغة في الميزان الصرفي

انتقد بعض الباحثين المعاصرين ما تضمنه الميزان الصرفي من مبادئ نظرية محققّة للاقتصاد في الصياغة، كالتجريد والرد إلى الأصل وغيرهما، وقد يكون ذلك بسبب خلفياتهم الوصفية، أو بسبب عدم وعيهم بأهمية اقتصاد الصياغة في بناء النظريات العلمية. يقول صبحي الصالح عن مبدأ الإلحاق الذي حقّق به النحويون مظهرًا من مظاهر الاقتصاد في الصياغة: «ولعل أبسط ما يستنبط من هذه التفرقة بين فئتي الأوزان المستعملة أن الإلحاق كاتباع الأصل، ضرب من العمل الشكلي، بينما ترقى الصياغة القالبية بزياداتها المقصودة إلى ذروة العمل المبدع الجوهري. فتعدد الأوزان الملحقة كتنوّع الألفاظ بصيغها الأصلية المتكاثرة، أمارة على غنى اللغة لا على حياتها، وتصريح بجنوحها إلى الزخرف والتنميق لا إلى التحقيق والتدقيق، ووصم لها بالسذاجة والبدائية لا بالعمق والحضرية. وما من ريب في أن العربية مستغنية بقوالبها المتناسقة مع معانيها، وبدلالاتها المعبرة عن مدلولاتها، عن أن تلصق بها تهمة الجمود، وهي أم اللغات في الاشتقاق والتوليد» (الصالح 335). ويقول باحث آخر منتقدًا النحويين في الميزان الصرفي: «والواقع أن الصرفيين أرادوا أن تسود القاعدة التي وضعوها في وزن الكلمة، فتخضع جميع الكلمات لها، صحيحة، أو معتلة، فلما اعترضتهم كلمات لم تخضع للميزان ذكروا أن لهذه الكلمات أصلًا تقديريا قبل أن تتغير، وبذلك استطاعوا أن يزنوا كل الكلمات بوزن واحدٍ من دون استثناء» (النايلة 40).

وينقد ثالثٌ البحثَ الصرفي في اعتماده «على نظريةِ الأصل، بمعنى أنها اهتمت بالبنية العميقة للكلمة دون النظر إلى ما يطفو على السطح من الاستعمال الحقيقي، واعتمدت على أصل مفترض بعيد عن الاستعمال اللغوي» (شواهنة 138). ورأى بعضهم أن النحاة «أرادوا تقعيدَ اللغة بوصفها وضعًا ثابتًا واحدًا يجب أن يكون معيارًا للصواب النحوي، ومن هنا ضيق النحاة على أنفسهم مجالَ البحثِ التاريخي» (الملخ 108).

لم تصدر هذه النصوص عن وعي إبستمولوجي يدرك أهمية توظيف الوسائل النظرية كالتجريدِ والرد إلى الأصل وغيرهما في تحقيق اقتصاد الصياغة، بل جاءت متأثّرة بالاتجاه الوصفي الذي لا تُجاوزُ دراستُه السطحَ والواقعَ الظاهر، ولا يهتم بإحكام البناء النظري واقتصاد الصياغة واستكشاف أصل الظواهر وقانونها الكوني.

خاتمة

وصلَ البحثُ إلى مجموعةٍ من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

أولًا: النتائج

- اتضح مما سبقَ أهمية اقتصاد الصياغة في إبستمولوجيا العلم، كما اتضح تحقيقُ النحويين لهذا المبدأ في صياغتهم للميزان الصرفي.

- لا يزال مبدأ الاقتصاد في الصياغة مُعْتَمدًا في الإبستمولوجيا، يطبقّه العلماءُ على نطاقٍ واسعٍ في قضايا العِلْمِ، ويجعلونه مُنطلقًا رئيسًا في الحُكْمِ على النظريات.

- يُنْظَرُ إلى مفهومِ الاقتصادِ في الصياغة على أنه بَدَهِي ولا إشكالَ يعتريه، وهو ليس كذلك في الإبستمولوجيا وفي اللسانيات أيضًا.

- وقع اختلافٌ بين العلماء في تحديد مفهوم الاقتصادِ في الصياغة، وهو اختلاف ناشِئ، في الغالب، عن اختلاف التصوّراتِ والخلفيات الفلسفية التي يتكئ عليها كل اتجاه.

- مع اختلاف العلماء في تحديد مفهومٍ دقيقٍ للاقتصاد في الصياغةِ؛ فإنه يمكن الاتفاقُ على أنه يقتضي اختصارَ الرموزِ الصوتيةِ والأشكال والأقسام والمبادئ في البناء النظري للعلم.

- يفهم من قولنا: «أفضل طريقة» البساطة والاقتصاد في نظر تشومسكي (2021)، ولا يكفي في نظره قصر مفهوم البساطة على قلة عدد الرموز؛ وإنما ينبغي أن ندرك بالبساطة حقيقة تفسير النظام اللغوي، والملكة الفكرية للغة عند الإنسان.

- كان هلمسليف، الذي يرى أن أغلب الألسن البشرية نجحت في تحقيق اقتصاد الصياغة على مستوى الأصوات، يطمح إلى أن يقابل ذلك صياغة عدد محصور من الوحدات الدلالية البسيطة التي تختزل مضامين عامة الألسن البشرية؛ لكن ذلك لم يجد صدى لدى الباحثين.

- لم يصرح النحويون بمبدأِ الاقتصاد في الصياغة في بنائهم النظري للميزان الصرفي؛ مع أنهم راعَوْه في ضبط أبنية العربية المشتقّة، وتفسيرها. ومن أبرز مظاهر الاقتصاد في صياغاتهم ما يأتي:

‌أ. صياغة رموز مجردة بسيطة شبيهةٍ بالرموز الرياضية؛ ترجع إليها جميع التشكلات الصرفية، وهي [ف/ع/ل].

‌ب. تجريد الواقع المدروس والتصريح بالفصل بين اللغة الواصفة، واللغة الموصوفة.

‌ج. رد جميع الأبنية المشتقّة في اللغة العربية إلى أوزان قليلة مجردة، وهي تسعة وعشرون، أو ستة وعشرون وزنًا على اختلاف بين النحويين.

‌د. المحافظة على تقليل الأوزان المجردة، ووضع قانون الزيادة والإلحاق لتحقيق ذلك؛ حيث رُدتْ جميعُ أبنية العربية إلى أوزانٍ قليلةٍ مجردة، ولم تُجْعَلْ الأبنيةُ الملحقةُ، أو المزيدةُ مستقلةً فيزيد عددُ الأوزان المجردة.

‌ه. المحافظة على بساطة رموز قانون الزيادة (سألتمونيها) بصياغة قانون الإلحاق، فجميع الأوزان التي وقعت فيها زيادة وهي ليست من حروف الزيادة العشرة، عُدت ملحقة بالأوزان المجردة حفاظًا على قانون الزيادة.

- توظيف وسائل نظرية متعددة للمحافظة على تقليل الأوزان، مثلما لاحظنا عند السيرافي وابن جني وابن عصفور، كالرد إلى بناء أصلي، أو جعله محوّلا من استعمال آخر، أو اعتباره من الضرورة، أو الشاذّ، أو غير فصيح القائل.

- عددُ الأبنيةِ التي رُدتْ إلى الأوزانِ المجردة ِكثيرةٌ جدا. وقد أَوصلَ ابنُ القَطاَّعِ الأبنيةَ المزيدَة في الأسماءِ فقط إلى أكثرَ من (1210) بناء. وجمعَ بعض الباحثينَ المعاصرين أكثرَ من (220) بناء مُلحقًا، كلها رُدتْ إلى الأوزانِ المجردة ولم تُعْتَبَرْ أبنيةً مُستقِلةً.

- تفاوتَ النحويون في تحقيقِ اقتصادِ الصياغة وتقليلِ الأوزان الصرفية. وقد تبين لنا أن سيبويهِ كانَ أكثرَ تحقيقًا للاقتصاد ممن استدرَكَ عليه، وأن ابنَ عُصفورٍ كانَ أكثرَ تحقيقًا للاقتصاد من أَبي حيان.

- من أهم الدوافع التي كانت تقف وراء اختلاف النحويين في حصر الأبنية هو اهتمامهم بتقليلِ الأوزانِ، ولهذا ظهرت خلافاتٌ كثيرةٌ في حَمْلِ بعضِ الأوزانِ على بعضٍ، أو عدَمِ حملها.

- غيابُ وعيُ بعضِ الباحثين المعاصرين بمدى أهمية مبدأ الاقتصاد في بناء النظريات العلمية، فانتقدوا الأصولَ والمبادِئَ التي حقّق بها النحويون الاقتصادَ: كالتجريد، ومبدأ الأصل، وقانون الإلحاق، وغيرها، فخالفوا بذلك قانون اقتصاد الصياغة.

ثانيًا: التوصيات

في ضوءِ هذه النتائجِ؛ يوصي الباحثُ بتطبيقٍ أشملَ وأوسعَ لمبدأ اقتصادِ الصياغةِ على البناءِ النظري لقضايا التراثِ النحوية والصرفية، نظرًا إلى الأهمية الكبرى التي يُحققها اقتصادُ الصياغة في الجانبينِ النظري، والعَملي كتعليمية اللغة وحوسبتها وغيرهما.

المراجع

أولًا: العربية

ابن جني، أبو الفتح عثمان. المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. دار إحياء التراث القديم، لبنان، 1954.

–––. الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. دار الكتب العلمية، القاهرة، 1952.

ابن عصفور، علي بن مؤمن الحَضْرَمي الإشبيلي. الممتع الكبير في التصريف. مكتبة لبنان، بيروت، 1996.

ابن عقيل، عبد الله. المساعد على تسهيل الفوائد. تحقيق: محمد كامل بركات. ط1، جامعة أم القرى، مكة، 1982.

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن حيان. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. تحقيق: حسن هنداوي. ط1، دار القلم، دمشق؛ دار كنوز إشبيليا، الرياض، 2022.

بوبر، كارل. منطق البحث العلمي. ترجمة: محمد البغدادي، ط 1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2006.

الجبالي، عادل. قضايا منهجية في اللسانيات الحديثة من خلال كتاب جون كلود ملنار: Introduction Aune Science Du Langage. [رسالة دكتوراه]، جامعة تونس، كلّيّة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بمنّوبة، 1997.

حسان، تمام. الأصول: دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. عالم الكتب، القاهرة، 2001.

الحمداني، خديجة زبار. التحوّل في الوزن الصرفي: دراسة تحليلية. ديوان الوقف السني، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، العراق، ع17 (2009): 58-79.

الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق. الاستدراك. تحقيق: أغناطوس كويدي. روما، 1890.

السعدي، حسن غازي. «الميزان الصرفي عند المحدثين». مجلة دواة، مج5، ع21 (2019): 55-77.

سيبويه، عمرو بن عثمان. الكتاب. تحقيق: هارون، عبد السلام. دار الجيل، بيروت، 1983.

السيوطي، جلال الدين. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: فؤاد علي نجم. ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.

شالمرز، ألان. نظريات العلم. ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد صفا. دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1991.

شواهنة، سعيد. «إشكالية الميزان الصرفي وإحلال المقطع الصوتي». مجلة المجمع، ع7 (2013): 119-138.

الصالح، صبحي إبراهيم. دراسات في فقه اللغة. ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1960.

العمري، محمد. الأسس الإبستمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليدية. دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2012.

الغامدي، محمد سعيد ربيع. «مفهوم الإلحاق في الصرف العربي». مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ع106 (2016)، 320-342.

غلفان، مصطفى وأملاخ، محمد وعلوي، حافظ إسماعيل. اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار الأدنوي: مفاهيم وأمثلة. عالم الكتب الحديث، الأردن، 2010.

اللاحم، إبراهيم سليمان. بناء النظرية النحوية العربية دراسة في الاتساق والشمول والبساطة. [رسالة دكتوراه]، جامعة الملك سعود، الرياض، 1436هـ.

مجدوب، عز الدين. المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة. ط1، كلية الآداب، سوسة؛ دار محمد علي الحامي، تونس، 1998.

الملخ، حسن خليف. نظرية الأصل والفرع في النحو العربي. ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.

المنيع، عبدالعزيز بن أحمد. «الأبنية المستدركة على سيبويه بين ابن عصفور وأبي حيان». مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها، المدينة المنورة، ع8 (2023): 165-238. مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1400712

هلمسليف، لويس. مداخل لنظرية اللغة. ترجمة: يوسف إسكندر، مراجعة: حسن ناظم. جامعة الكوفة، بيروت، 2018.

هيلبش، جيراهرد. تاريخ العلم الحديث. ترجمة: سعيد حسن بحيري. مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 2003.

ثانيًا:

References:

Abu Hayyan al-Andalusi, Muhammad ibn Yusuf ibn 'Ali ibn Yusuf ibn Hayan Athir al-Din. Al-Tadhil wa-l-Takmil fi Sharh Kitab al-Tashil (in Arabic), ed. Hasan Hindawi. Dar al-Qalam, Damascus; 1^st ed., Dar Kunuz Ishbiliya, Riyadh, 2022.

Al-Hamdani, Khadija Zabar. Al-Tahawwul fi al-Wazn al-Sarfi: Dirasah Tahliliyya (in Arabic). Diwan al-Waqf al-Sunni, Markaz al-Buhuth wa-l-Dirasat al-Islamiyya, Iraq, no. 17(2009): pp. 58-79.

Al-Jabbali, 'Adil. Qadaya Manhajiyya fi al-Lisaniyyat al-Haditha min Khilal Kitab Jean-Claude Milner "Introduction a une Science du Langage" ma'a Tarjama Fiqrat min al-Kitab (in Arabic). PhD diss., University of Tunis, Faculty of Arts, Humanities, and Social Sciences, 1997.

Al-Laham, Ibrahim Sulayman. Bina' al-Nazariyya al-Nahwiyya al-'Arabiyya: Dirasah fi al-Ittisāq wa-l-Shumūl wa-l-Basata (in Arabic). PhD diss., King Saud University, Riyadh, 1436AH.

Al-Majdub, 'Izz al-Din. Al-Manwal al-Nahwi al-'Arabi: Qira'a Lughawiyya Jadida (in Arabic). College of Arts, Sousse, Tunisia, 1^st ed., Dar Muhammad 'Ali al-Hami, 1998.

Al-Malaḥ, Hasan Khalif. Nazariyyat al-Asl wa-l-Far' fi al-Nahw al-'Arabi (in Arabic). 1^st ed., Dar al-Shuruq, Amman, Jordan, 2001.

Al-Mani', 'Abd al-'Aziz ibn Ahmad. Al-Abniya al-Mustadraka 'ala Sibawayh bayn Ibn 'Asfur wa-Abi Hayyan (in Arabic), Majallat al-Jami'a al-Islamiyya lil-Lugha al-'Arabiyya wa-Adabiha, Medina, no. 8 (2023): pp. 165-238.

Al-Sa'di, Hasan Ghazi. Al-Mizan al-Sarfi 'Ind al-Muhaddithin (in Arabic), Majallat Dawah, vol. 5, no. 21(2019): pp. 55-77.

Al-Salih, Subhi Ibrahim. Dirasat fi Fiqh al-Lugha (in Arabic). 1^st ed., Dar al-'Ilm li-l-Malayin, Beirut, 1960.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Muzhir fi 'Ulum al-Lugha wa-Anwa'iha (in Arabic), ed. Fu'ad 'Ali Najm. 1^st ed., Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, 1998.

Chalmers, Alan. Nazariyyat al-'Ilm (in Arabic), trans. al-Husayn Sihban and Fu'ad Safa. Dar Toubqal, Casablanca, 1991.

Ghulfan, Mustafa, Muhammad Amlakh, and Hafiz Isma'il 'Alawi. Al-Lisaniyyat al-Tawlidiyya min al-Namudhaj ma Qabl al-Mi'yar al-Adnawi: Mafahim wa-Amthila (in Arabic). Dar al-Kutub al-Hadith, Jordan, 2010.

Helbsh, Gerhard. Tarikh al-'Ilm al-Hadith (in Arabic), trans. Sa'id Hasan Bihiri. Maktabat Zahra' al-Sharq, Cairo, 2003.

Hjelmslev, Louis. Madakhil li-Nazariyyat al-Lugha (in Arabic), trans. Yusuf Iskandar, rev. Hasan Nazim. University of Kufa, Beirut, 2018.

Ibn 'Aqil, 'Abd Allah. Al-Musa'id 'ala Tashil al-Fawa'id (in Arabic), ed. Muhammad Kamil Barakat. Umm al-Qura University, 1st ed., 1982.

Ibn 'Asfur, 'Ali ibn Mu'min ibn Muhammad al-Hadrami al-Ishbili. Al-Mumt'i al-Kabir fi al-Tasrif (in Arabic). Maktabat Lubnan, Beirut, 1996.

Ibn Jinni, Abu al-Fath 'Uthman. Al-Khasa'is (in Arabic), ed. Muhammad 'Ali al-Najjar. Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Cairo, 1952.

–––. Sharh Kitab al-Tasrif li-Abi 'Uthman al-Mazini (in Arabic), eds. Ibrahim Mustafa and 'Abd Allah Amin. Dar Ihya' al-Turath al-Qadim, 1954.

Popper, Karl. Manṭiq al-Baḥth al-'Ilmi (in Arabic), trans. Muhammad al-Baghdadi. 1^st ed., Arab Organization for Translation, Beirut, 2006.

Sibaweh, 'Amr ibn 'Uthman ibn Qanbar. Al-Kitab (in Arabic), ed. 'Abd al-Salam Harun. Dar al-Jabal, Beirut, 1983.

ملخص